دانلود مقاله بررسی و تبیین رابطه بین هموارسازی سود با ساختار سرمایه

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله بررسی و تبیین رابطه بین هموارسازی سود با ساختار سرمایه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده
هدف اصلی این تحقیق ، بررسی و تبیین رابطه بین هموارسازی سود با ساختار سرمایه (اهرم مالی) و مالکیت می باشد .در این مطالعه از مدل تعدیل شده جونز (1991 ) برای اندازه گیری اقلام تعهدی اختیاری (معیار هموارسازی سود ) استفاده شده است . همچنین برای تفکیک شرکت های هموارساز از غیر هموار ساز از معیار TZ1 استفاده شد.با استفاده از اطلاعات شرکت ها و با توجه به محدودیت های تحقیق ،60 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1380 تا 1387 انتخاب شد و با بهره گیری از آزمون همبستگی و آزمون مقایسه میانگین های دو جامعه ،نتایج تحقیق حاکی از وجود یک رابطه معنی دار منفی بین هموارسازی سود وساختار سرمایه (اهرم مالی ) بود و نسبت بدهی جاری به دارایی ، نسبت بدهی بلند مدت به دارایی و نسبت بدهی کل به حقوق صاحبان سهام و میزان مالکیت سهام شناور آزاد شرکت های هموارساز به طور معنی داری بیشتر از شرکت های غیر هموارساز بود. همچنین بین ساختار مالکیت و هموارسازی سود رابطه معنی داری مشاهده نشد.
واژه های کلیدی : سهام شناور آزاد ، تمرکز مالکیت ، مالکیت سرمایه گذاران نهادی ، ساختار مالکیت ، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام ، نسبت بدهی بلندمدت به دارایی ، نسبت بدهی کوتاه مدت به دارایی ، ساختار سرمایه ، هموارسازی سود ،
مقدمه
گسترش فزاینده فعالیتهای اقتصادی و پیچیدگی روزافزون آنها از یک طرف و لزوم توجه به اطلاعات دقیق حسابداری و صورتهای مالی از سوی دیگر، سبب ابداع روشهای تحلیلی و مدیریتی نوین در حسابداری شده است. در اواخر دهه 1920 رایج شدن صورتحساب سود و زیان همراه با فشارهای قابل توجه از سوی افراد خارج از حرفه حسابداری و نیز عدم رضایت دستاندرکاران حرفهای و دانشگاهیان از روشهای جاری، تغییرات نهادی مهمی را در تفکر و نظریه حسابداری به وجود آورد. یکی از مهمترین این تغییرات تاکید و توجه بیشتر به صورت سود و زیان که بیشتر معطوف به ترازنامه بود، سبب شده تا مقولهای به نام «مدیریت سود» متولد و مطرح شود. مدیریت سود به عنوان فرآیند برداشتن گامهای آگاهانه در محدوده اصول پذیرفته شده حسابداری برای آوردن سود گزارش شده به سطح مورد نظر تعریف شده است. اگرچه مدیریت سود در ادبیات حسابداری پیشنهاد شده است ولی قطعیت نیافته است. عمل نزدیک کردن سود گزارش شده به سطح سود هدف، از طریق دستکاری انجام میشود، یکی از اهداف دستکاری سود، هموارسازی سود گزارش شده است.
تحقیقات در زمینه هموارسازی سود، انگیزههای آن و ارائه راهکارهایی که بتواند در جلوگیری از سودسازی مدیریت موثر واقع شود در سطح جهانی انجام پذیرفته است یکی از این انگیزهها تغییرات در ارقام حسابداری از قبیل نسبتهای بدهی (اهرم) و یکی از راهکارهای جلوگیری از سودسازی اجرای قوانین و آموزههای راهبری شرکتی بوده که در این تحقیق مورد توجه قرار خواهد گرفت.
پیشینه تحقیق
نوروش و همکاران (1384)
در تحقیقی به بررسی مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج بیانگر این مطلب بود که شرکتهای بزرگ اقدام به مدیریت سود نمودهاند و انگیزه مدیریت سود با افزایش نسبت بدهی بر دارایی بیشتر میشود.
مراد زاده فرد و دیگران (1388)
در تحقیقی تحت عنوان« بررسی رابطه مالکیت نهادی سهام و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» به این نتیجه رسیدند که بین سطح مالکیت نهادی سهام و مدیریت اقلام تعهدی رابطه منفی وجود دارد، لذا سرمایه¬گذاران نهادی نقش نظارتی فعالی بر تصمیمات شرکت در مورد مدیریت سود اعمال می¬کنند. همچنین شواهد تحقیق بیانگر آن بود که با افزایش درصد مالکیت نهادی سهام، انعطاف¬پذیری شرکت جهت مدیریت اقلام تعهدی کاهش می¬یابد و سرمایه-گذاران نهادی کیفیت حاکمیت شرکتی را در شرکتهای سرمایه¬پذیر بهبود می¬بخشند.
ریچی ) 2009 (
تحقیقی در زمینه «هموارسازی سود و هزینه بدهی» انجام داد وی با استفاده از آماره TZ شرکتهای هموارساز و غیرهموارساز را تفکیک و به این نتیجه رسید که شرکتهای با رتبه هموارسازی بالا، هزینه بدهی کمتر و رتبه سرمایه بالاتری دارند.
فرضیه های تحقیق
1- بین نسبت بدهی کوتاه مدت به دارایی و هموارسازی سود رابطه وجود دارد.
2- نسبت بدهی کوتاه مدت به دارایی شرکتهای با هموارسازی سود بالا متفاوت از شرکتهای با هموارسازی سود پایین می¬باشد.
3- بین نسبت بدهی بلندمدت به دارایی و هموارسازی سود رابطه وجود دارد.
4- نسبت بدهی بلندمدت به دارایی شرکتهای با هموارسازی سود بالا متفاوت از شرکتهای با هموارسازی سود پایین می باشد.
5- بین نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و هموارسازی سود رابطه وجود دارد.
6- نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام شرکتهای با هموارسازی سود بالا متفاوت از شرکتهای با هموارسازی سود پایین می باشد.
7- بین میزان مالکیت سرمایه¬گذران نهادی و هموارسازی سود رابطه وجود دارد.
8- میزان مالکیت سرمایه¬گذاران نهادی شرکت¬های با هموارسازی سود بالا متفاوت از شرکتهای با هموارسازی سودپایین می¬باشد.
9- بین میزان تمرکز مالکیت و هموارسازی سود رابطه وجود دارد.
10- میزان تمرکز مالکیت شرکت¬های با هموارسازی سود بالا متفاوت از شرکتهای با هموارسازی سودپایین می¬باشد.
بین میزان سهام شناورآزاد و هموارسازی سودرابطه وجود دارد. 11-
12- میزان سهام شناورآزاد شرکتهای با هموارسازی سود بالا متفاوت از شرکتهای با هموارسازی سود پایین می¬باشد.
جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری مورد بررسی در این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و دورۀ مورد تحقیق نیز سالهای 1380 تا 1387 به مدت 8 سال می باشد. در این تحقیق با توجه به شرایط متغیرها از روش حذف سیستماتیک برای رسیدن به نمونه استفاده گردیده که معیارهای اعمال شده برای انتخاب نمونه به شرح زیر است:
شرکت از ابتدای سال 1380 لغایت 1387 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد و وقفه معاملاتی بیش از 6 ماه نداشته باشد.
سال مالی شرکت به 29 اسفند ختم شود و شرکت در دورۀ مورد مطالعه سال مالی خود را تغییر نداده باشد.
جزو شرکتهای خدماتی، تأمین مالی و سرمایه گذاری نباشد زیرا این شرکتها دارای ساختار سرمایه متفاوتی از سایر شرکتها هستند.
اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه متغیرهای تحقیق در سالهای مورد بررسی در دسترس باشد.
به این ترتیب و با اعمال معیارهای فوق 60 شرکت به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شد.
روش تحقیق
این پژوهش در پی کشف رابطه بین متغیرهای ساختار سرمایه و مالکیت با هموارسازی سود می باشد. لذا از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش آماری، همبستگی است.
روش گردآوری اطلاعات و داده های تحقیق
جهت جمع آوری اطلاعات لازم برای آزمون فرضیه ها از روش کتابخانه ای استفاده می شود و مبانی نظری مربوط به پژوهش از مجلات، مقالات و پایان نامه های فارسی و لاتین گردآوری خواهد شد.
ابزار گردآوری و تحلیل اطلاعات
داده های تحقیق از گزارش های منتشر شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران، بسته نرم افزاری تدبیرپرداز و سایتهای WWW.rdis . ir و WWW.ir bourse .Com گردآوری شده است. همچنین تجزیه و تحلیل اطلاعات توسط نرم افزارهای Excel و SPSS16 انجام شده است.
مفهوم هموارسازی سود
هموارسازی سود با اهداف روشن و به منظور ایجاد نرخ رشد ثابت سود انجام می¬گیرد به منظور هموارسازی سود که نوعی دستکاری حساب تلقی می¬شود شرکتهایی که سودبالایی دارند در صورت ضرورت برای تنظیم جریان سود خود و کاهش انحراف آن دست به اعمالی خواهند زد.
تعاریف هموارسازی سود
فرهنگ حسابداری کهلر (کوپر و ایجری، 1983) هر شیوه¬ای که به منظور حذف بی¬نظمی داده¬ها طراحی شده است همانند نوسان¬های غیرمعمول در یک منحنی که ممکن است در نتیجه شرایط غیرمستمر عملیاتی باشد راهموارسازی سود می¬نامد.
انواع هموارسازی سود
کچ (1981) براساس تحقیقات خود می¬گوید عمل هموارسازی بیشتر با استفاده از متغیرهای مصنوعی (حسابداری) صورت می¬گیرد تا متغیرهای واقعی (معاملاتی).
الف- هموارسازی طبیعی
در این فرآیند سود یک جریان هموار را پدید می¬آورد به بیان دیگر هموارسازی سود به طور طبیعی و بدون هرگونه قصد آگاهانه مدیران برای تنظیم نوسانات سود اتفاق می¬افتد.
ب- هموارسازی واقعی
هموارسازی واقعی (هموارسازی معاملاتی یا اقتصادی) بیانگر انجام یا جلوگیری از انجام رویدادی واقعی بوده که به دلیل اثر آن هموارسازی صورت می¬گیرد.
ج- هموارسازی مصنوعی
هموارسازی مصنوعی (هموارسازی حسابداری) به تلاش سنجیده¬ای اطلاق می-گردد که تغییرات سود را بطور ساختگی کاهش یا افزایش می¬دهد.
روشهای هموارسازی سود
الف- آرایش اقتصادی موسسه
در روش آرایش اقتصادی موسسه، هموارسازی سود به عنوان روشی برای جابجایی در شناسایی بعضی از درآمدهای شرکت از یک دوره به دوره¬ای دیگر تعریف می¬گردد.
ب- روش کلاسیک
در روش کلاسیک هموارسازی سود به صورت ارتباط بین متغیرهای هموارسازی و تأثیر آن بر سود گزارش شده موردبررسی قرار می¬گیرد.
ج- روش تغییرپذیری سود
از نظر ایمهاف (1977) درآمد حاصل از فروش، عملکرد اقتصادی یک شرکت را بیان می¬کند و لذا اگر هموارسازی سود در این سطح انجام گیرد هموارسازی واقعی سود خواهد بود. هموارسازی ساختگی سود را می¬توان به وسیله نسبت اختلاف سود به اختلاف فروش به دست آورد.
د- روش اقتصادی دوگانه (مضاعف)
آوریت سرمایه¬داری آمریکا را شامل دو بخش اقتصادی محوری و جانبی صفت می¬دانست بلوستون و همکارانش بخش¬های محوری صفت را صنایعی می-دانستندکه بافت سیاسی و اقتصادی آمریکا با هر کشوری را شامل می-شود.
هـ - روشهای بهای تمام شده و ارزش ویژه
در روش بهای تمام شده شرکت اصلی سود شرکت¬های فرعی را در زمان اعلام سود، توسط شرکت¬های فرعی شناسایی می¬کند و در روش ارزش ویژه سود شرکتهای فرعی علاوه بر زمان اعلام سود توسط شرکتهای فرعی به صورت سود و زیان سنواتی (تقسیم نشده) نیز در نظر گرفته می¬شود.
عوامل تأثیرگذار بر ساختار سرمایه
الف- قابلیت سودآوری
یکی از مهمترین ملاحظاتی که در انتخاب شیوه¬های ممکن برای تأمین مالی در شرکتها باید موردتوجه قرار گیرد توجه به اثرات اهرم بر بازده حقوق صاحبان سهام است. مخصوصاً هنگامی که سود قبل از بهره و مالیات پایین می¬باشد. از نقطه نظر سود هر سهم تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام مطلوب¬تر از تأمین مالی از محل بدهی است. از طرف دیگر وقتی که سطح سود قبل از بهره و مالیات بالا است، از نقطه نظر سود هر سهم، تأمین مالی از طریق بدهی خوشایندتر از تأمین مالی از طریق سهام عادی است (افشاری، 1379).
ب – ریسک
تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه در شرایطی اتخاذ می¬گردد که مدیران باید توجه خود را به آغاز روشهای تأمین مالی بر میزان ریسک و بازده شرکت معطوف نمایند و از این طریق اثر ساختارهای مالی را بر ثروت سهامداران ارزیابی نمایند (همان منبع).
ج- کنترل
چنانچه شرکت بخواهد وجوه عمده¬ای را از طریق بازار سرمایه و از محل فروش سهام عادی به افراد بیرونی تحصیل نماید ناگزیر است بپذیرد که این راه تأمین مالی ممکن است بر سهامداران اولیه خوشایند نباشد. لذا هنگامیکه اشخاص خارج از شرکت در مالکیت سهام مشارکت می¬کنند موسسین اولیه نگران خواهند شد که سهمشان از مالکیت شرکت کاهش یافته و نتوانند مانند گذشته بر امور شرکت کنترل داشته باشند (همان منبع).
د- انعطاف¬پذیری
انعطاف¬پذیری بر قابلیت شرکت برای تحصیل سرمایه از هر منبعی که بخواهد بهره¬برداری کند، اشاره دارد. انعطاف¬پذیری سبب قابلیت تدبیر برای مدیرمالی می¬شود تا اگر نرخ بازده حاصله نسبت به حقوق صاحبان سهام رضایت بخش باشد، شرکت بتواند سرمایه بیشتری از محل سهام تحصیل کند تا جایی که نسبت بدهی، سرمایه به حداقل برسد. به عبارت دیگر انعطاف¬پذیری بر آن دلالت دارد که شرکت قدرت استقراض خود را ذخیره کند تا قادر باشد در موارد غیرقابل پیش¬بینی، وجوه موردنیاز خود را از طریق بدهی تحصیل کند. (همان منبع).
تعاریف حاکمیت شرکتی
حاکمیت شرکتی مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه مربوط به هدایت بنگاه اقتصادی، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آن¬ها به تمام ذینفعان شرکت می¬باشد (تری¬گر، 1984).
تئوری نمایندگی
آغاز مالکیت شرکتی از طریق مالکیت سهام تأثیر چشمگیری بر روش کنترل شرکت¬ها داشت و بدین ترتیب، مالکان، اداره شرکت را به مدیران تفویض کردند. جدایی مالکیت از مدیریت (کنترل) منجر به یک مشکل سازمانی مشهور به نام « مشکل نمایندگی» شد « برل و مینز» (1932)، «راس» (1976) و «پرایس» (1976) از زوایای مختلف به این موضوع پرداختند و نهایتاً جنسن و مک لینگ (1976) مبانی تئوری نمایندگی را مطرح نمودند. آن¬ها مدیران شرکت¬ها را به عنوان «کارگزاران» و سهامداران را به عنوان «کارگمار» تعریف کردند (در تحلیل آن¬ها یک سهامدار در برابر مدیران قرار دارد) .
ارتباط نظری ساختار سرمایه و هموارسازی سود
تضاد منافع بین مالک و مدیر، تهاتری بین عدم کارایی و رانت های بالا ایجاد می کند و تضاد منافع بین سهامداران و و دارندگان اوراق قرضه به دلیل سرمایه گذاری آنها می باشد. با سطح بدهی کم، ریسک، هزینه های نمایندگی سهامدار و دارنده اوراق قرضه وجود ندارد اما رانتهای بیش از حد را به وجود می آورد. با وجود بدهی پر ریسک، سهامداران به بازده بیشتر علاقه دارند، زیرا ریسک شرکت در واقع ریسک سهامداران است و با افزایش ریسک بازده هم افزایش خواهد یافت. در نتیجه هزینه های نمایندگی سهامداران و دارندگان اوراق قرضه افزایش می یابد، اما رانت های مدیریتی کاهش می یابد (Douglas, 2002).
ارتباط نظری ساختار مالکیت و هموارسازی سود
به طور معمول برای بررسی ساختار مالکیت شرکتها به مالکیت مدیریتی، تمرکز مالکیت و سهامداران عمده(نهادی) پرداخته می شود (Azofra & etal , 2003, 222).
سهامداران نهادی جایگاه توانمندی در حاکمیت شرکت دارند و می-توانند بر مدیریت شرکت نظارت مؤثری داشته باشند، زیرا بر آنها (مدیران) نفوذ چشم¬گیری داشته و همچنین منافع گروه سهامداران را همسو کنند.
تمرکز مالکیت نیز که از کنترل مطلق سهامداران عمده بر اداره ی امور شرکت ناشی می شود می تواند کاهنده - ی بسیاری از مسائل نمایندگی شود (Niehaus ,1989 ; DYL , 1989). زیرا به واسطه ی در اختیار داشتن سهام، سهامداران عمده قدرت رأی کافی در شرکت داشته و به واسطه ی داشتن اطلاعات کافی بر عملکرد مدیریت کنترل دارند (Azofra & etal , 2003 ,222).
خلاصه نتایج فرضیه های تحقیق در نگاره (1) آمده است

نگاره(1)
خلاصه نتایج متغیر
1-بین نسبت بدهی جاری بر دارایی و هموارسازی سود رابطه منفی معنی داری وجود دارد.
2--بین نسبت بدهی جاری بر دارایی شرکتهای با هموارسازی سود بالا و پایین تفاوت معنی داری وجود دارد.
نسبت بدهی جاری بر دارایی
1-بین نسبت بدهی بلندمدت بر دارایی و هموارسازی سود رابطه منفی معنی داری وجود دارد.
2--بین نسبت بدهی بلندمدت بر دارایی شرکتهای با هموارسازی سود بالا و پایین تفاوت معنی داری وجود ندارد.
نسبت بدهی بلندمدت بر دارایی
1-بین نسبت بدهی کل بر حقوق صاحبان سهام و هموارسازی سود رابطه منفی معنی داری وجود دارد
2--بین نسبت بدهی کل بر حقوق صاحبان سهام شرکتهای با هموارسازی سود بالا و پایین تفاوت معنی داری وجود دارد.
نسبت بدهی کل بر حقوق صاحبان سهام
1-بین میزان مالکیت سرمایه گذاران نهادی و هموارسازی سود رابطه مثبت غیر معنی داری وجود دارد.
2-بین میزان مالکیت سرمایه گذاران نهادی شرکتهای با هموارسازی سود بالا و پایین تفاوت معنی داری وجود ندارد.

مالکیت سرمایه گذاران نهادی
1-بین میزان مالکیت سهام شناور آزادو هموارسازی سود رابطه منفی غیر معنی داری وجود دارد.
2-بین میزان مالکیت سهام شناور آزادشرکتهای با هموارسازی سود بالا و پایین تفاوت معنی داری وجود دارد
مالکیت سهام شناور آزاد

آزمون نرمال بودن داده ها
اولین مرحله جهت آغاز فرآیند تجزیه و تحلیل، بررسی نرمال بودن داده ها است که مفروضات آن به قرار زیر می باشد:
توزیع داده ها نرمال است.
توزیع داده ها نرمال نیست.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   12 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید