رویدادهای مالی که در آمریکا و غرب

اختصاصی از فایلکو رویدادهای مالی که در آمریکا و غرب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:7

رویدادهای مالی که در آمریکا و غرب در ماه‌های گذشته رخ داد و موجب اظهارات متفاوتی در میان کارشناسان، اقتصاددانان و سیاست‌مداران در جهان و ایران شده است، ایجاب می‌کند پیش از ورود به بحث اصلی، دیدگاه خودم را درباره نظام اقتصاد بازار بیان کنم.....

اقتصاد آزاد در تعریف مورد نظر من اقتصادی است که در آن سازوکار قیمت‌ها در صورتی که رقابت نسبی مناسب وجود داشته باشد، تصحیح‌کننده نوسان‌های بازار باشد. به همین دلیل است که اقتصاددان‌ها همواره تاکید دارند، دولت به جای نقش‌آفرینی از طریق دخالت در بازار باید با درک درست از اقتصاد بازار، مبانی رقابت را در میان فعالیت‌های اقتصادی افزایش دهد تا با افزایش رقابت، نرخ سود به حداقل برسد و در مقابل تلاش فعالان اقتصادی به حداکثر ارتقاء یابد تا آنها از این مسیر سهم خود را در بازار حفظ کرده یا گسترش دهند. به این معنی که اگر دولت توانایی ایجاد فضای رقابتی مناسب را در کسب و کار داشته باشد، عدالت برقرار خواهد شد یعنی عوامل تولید، از جمله نیروی انسانی، به نسبت مشارکت در تولید از آن سهم می برند. اما اگر رقابت ناقص باشد یا انحصار ایجاد شود، عرضه‌کننده توانایی تحمیل قیمت در سطحی بالاتر را به مصرف‌کننده پیدا می‌کند. این قیمت تحمیلی، حتما بالاتر از قیمتی است که با وجود رقابت می‌توانست در بازار وجود داشته باشد. شمار قابل توجهی از منتقدان اقتصاد آزاد معتقدند، رقابت کامل هرگز پدیدار نمی‌شود تا در آن بازار شمار زیادی عرضه‌کننده در مقابل تعداد پرشماری از مصرف‌کنندگان قرار بگیرند. این انتقاد البته تا حدودی درست است، اما از طرف دیگر باید پذیرفت اگر چه در تئوری، رقابت کامل چنین تعریف می‌شود، اما در عمل اگر بتوانیم به آن نقطه نزدیک شویم، مزیت‌های نظام اقتصاد بازار در کسب‌وکار و خرید و فروش را به چشم خواهیم دید. بنابراین نظام مکانیزم بازار، سازوکاری است که با پیام گرفتن از قیمت ها در بازار، عرضه و تقاضا را شکل می‌دهد و با آن سازگار می‌شود. در نتیجه، همواره یک دوره انطباق داریم که از یک بازار با بازار دیگر تفاوت دارد. اما هر آنچه که عوامل ایجاد اختلال در این انطباق وجود داشته باشندِ، دوره انطباق طولانی تر خواهد گردید. از طرف دیگر در کشورهایی که اقتصاد آنها غیررقابتی یا کمتر رقابتی است، نهاد دولت شاید به دلیل نگرانی، در بازار دخالت می‌کند و همین دخالت، مشکل‌ساز می‌شود. تجربه نشان داده است که دخالت دولت، فرآیند انطباق عرضه و تقاضا را از شتاب می‌اندازد و یا آن که مسیر آن را منحرف می کند. دیده شده است که وقتی این اتفاق می‌افتد، انگشت اتهام، سازوکار بازار را نشان می‌دهد درحالی که اگر سازوکار بازار آزاد اجازه پیدا می‌کرد در مسیر مناسب حرکت کند با تعدیل و تصحیح، انطباق کامل فراهم می آمد.

پرسشی وجود دارد که آیا سازوکار بازار مجبور است نوسان‌‌های شدید را تجربه کند؟ و آیا این نوسان‌های شدید از ماهیت سازوکار بازار سرچشمه می‌گیرند؟ تصور من این است که اگر دولت‌ها در محل سیاست گذاری و نظارت که باید قرار داشته باشند، قرار بگیرند، نوسان‌های بازار هیچ‌گاه شدید نیست. تجربه نشان می‌دهد دخالت‌های نادرست دولت ها یا عدم توانایی آنان در انجام دادن نقش هدایت و نظارت از طریق سیاست‌ها، موجب می‌شود، سازوکار بازار فضای مناسب برای عملکرد خود را از دست بدهد. برای روشن‌شدن این مفهوم، آوردن یک مثال پرفایده است: عامل اقتصادی در این سازوکار وظیفه‌اش این است که منافع خود را حداکثر کند و برخلاف تصور برخی، عامل اقتصادی وظیفه سیاست‌گذاری و تنظیم توزیع درآمد را برعهده ندارد. عامل اقتصادی برای اینکه سود حداکثر را به دست بیاورد مجبور است از تکنولوژی برتر استفاده کند، ناگزیر است فرآیند تولید و عرضه را علمی کند، ناچار است کالایش را با قیمت‌های قابل رقابت عرضه کند و ....

البته عامل اقتصادی باید منافع جامعه و شهروندان را در مسیر حداکثر کردن سود لحاظ کند که به آن مسوولیت اجتماعی شرکتی (CSR) می‌گویند. معنای مسوولیت اجتماعی اما این نیست که شرکت منافع خود را نادیده بگیرد، بلکه معنایش این است که نمی‌تواند برای حداکثر کردن منافع به شهروندان آسیب برساند. عامل اقتصادی نمی‌تواند برای حداکثر کردن سود، محیط‌زیست را آلوده کند یا فعالیت غیرقانونی انجام دهد و یا از راه غیرقانونی رقیب را از بازار بیرون کند و همچنین نمی‌تواند رانت‌جویی کند. این نبایدها جزو وظایف بنگاه یا عامل اقتصادی است که او را برای حداکثر کردن سود در چارچوب قانون، اخلاق و اطاعت از سازوکار بازار محدود و محصور می‌کند.

باید توجه داشت که متعهدشدن به متغییرهای محدودکننده یاد شده، بستر مناسب اجتماعی ویژه خود را می‌خواهد که آن بستر و زمینه، دموکراسی است. به یک عامل اقتصادی یا بنگاه یا یک فرد نمی‌توان دستور داد که سازوکار رقابت را جزو تعهدات خود بداند، رقابت را بپذیرد و برای کسب سهم بیشتر از بازار، کیفیت و مطلوبیت تولید و قیمت‌های کاهنده را در دستور کار قرار دهد، اما به او آزادی انتخاب در محیط اجتماعی – سیاسی داده نشود.

این غیرواقعی است که شهروندان یک جامعه، آزادی انتخاب مسوولان را داشته باشند، اما آزادی انتخاب کالا در بازار از آنها سلب شود یا برعکس. آزادی، یک مفهوم عمومی است و اگر قرار است که رقابت افزایش یابد، چیزی که جهان به دنبال آن است، باید آزادی در روابط اجتماعی را به عنوان بستر مناسب برای محقق شدن رقابت بپذیریم. به عبارت دیگر، در یک نظام متمرکز سیاسی یا اقتصادی، رقابت به مفهومی که موجب بهبود بهره وری شود، قابل اعمال نیست.

وقتی این مفهوم و الزام‌های آن مورد تاکید قرار می‌گیرد و یادآوری می‌شود که آزادی یک کل واحد و تجزیه‌‌ناپذیر است و تنها با پذیرفتن این مفهوم می‌توان مزیت‌های آن را حس کرد، منتقدان می‌گویند چگونه است که چین در یک بستر غیر دموکراتیک توانسته است به رشد بالای اقتصادی دست یابد. پاسخ من این است که آن چه در چین اتفاق افتاده در زمان ریاست‌جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی در ایران نیز رخ داد. در آغاز دوره فعالیت ریاست‌جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی، ظرفیت‌های خالی زیادی در صنایع کارخانه‌ای و در سایر بخش‌های اقتصاد ایران وجود داشت که با تزریق سرمایه و سایر امکانات مادی، رشد چشمگیری در صنعت و در تولید ناخالص داخلی پدیدار شد و پس از پر شدن ظرفیت‌ها بود که آهنگ و میزان رشد آهسته شد.

رشد بالای صنعت در چین در دو دهه گذشته همین‌طور بوده است و سرعت رشد در این کشور روندی کاهنده دارد. مطمئن هستم که رشد اقتصادی در یک نظام بسته سیاسی که در آن آزادی سرکوب می‌شود تداوم نخواهد داشت، زیرا که رشد در مکانیزم بازار متکی بر نوآوری است که در بستر تعامل آزادانه انسان ها شکل می گیرد و رقابت را به مسابقه ای برای خلاقیت بیشتر تبدیل می کند. رهبران چین اما هوشیارند و سعی دارند که آزادی مناسبات اجتماعی را در دستور کار قرار دهند.