چکیده
مزیت نسبی نقطه مرکزی تجارت و نشان دهنده سود حاصل از تجارت و مسیر آن است. رشد و توسعه تجارت جهانی در سالهای اخیر و سازمانها و نهادهای ملی و بین المللی به وجود آمده در این ارتباط، دولتها را به تفکری جدی درباره رقابت و بویژه مزیت نسبی وا داشته است، زیرا رقابت واقعی و به دور از اخلال، بر پایه و اساس مزیت نسبی بنا نهاده می شود. رقابت بیانگر آن است که در داخل کشور و یا در بین کشورها کدام واحد تولیدی (یا تولید کدام محصول) بهتر می تواند در بازارهای جهانی و تحت فرضهای معین فعالیت کند. بدین ترتیب توجه به مزیت نسبی در فعالیتهای تولیدی یکی از مهمترین جنبه های برنامه ریزی اقتصادی به حساب می آید که از پایداری در خور توجهی نیز برخوردار است.
هدف این تحقیق ارزیابی رقابت پذیری محصولات شرکت فرآورده های نسوز ایران در فرآیند پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی است. در این تحقیق به منظور اندازه گیری توان رقابت محصولات شرکت نسوز ایران، از دو روش هزینه واحد و شاخص هزینه منابع داخلی استفاده شده است. با استفاده از شاخص هزینه واحد می توان توانایی رقابت محصولات شرکت را در بازار های داخلی و خارجی، قبل و بعد از پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی بررسی کرد. همچنین با استفاده از شاخص هزینه منابع داخلی، مزیت نسبی محصولات عمده شرکت فرآورده های نسوز ایران در سال 1385 در بازارهای بین المللی بررسی شده است.
نتایج تحقیق نشان می دهد شرکت نسوز ایران در شرایط فعلی توانایی رقابت در بازارهای داخلی و بین المللی را دارد، همچنین بعد از پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، این شرکت قادر به رقابت در بازارهای داخلی و خارجی خواهد بود. زیرا اعداد بدست آمده از محاسبه شاخصهای توان رقابتی کوچکتر از یک هستند. همچنین نتایج نشان می دهد پیوستن ایران به WTO به نفع شرکت است زیرا بعد از پیوستن، شرکت برای کسب یک واحد درآمد، کمتر از یک واحد هزینه می کند. بررسیها نشان می دهد ناچیز بودن انحرافات قیمتی مواد اولیه و محصولات باعث شده این شرکت توانایی رقابت در بازارهای داخلی و خارجی را داشته باشد.
مقدمه
گات ( موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت ) سندی مشتمل بر38 ماده وچندضمیمه می باشدکه در سال 1326(1947میلادی ) توسط نمابندگان 23کشور به امضا رسید هدف اصلی گات و به تبع آن سازمان جهانی تجارت بر مبنای مقدمه آن دستیابی به یک نظام تجاری بین المللی آزاد و بدون تبعیض به منظور توسعه روزافزان مبادلات تجاری بین المللی می باشد تا از طریق اشتغال کامل افزایش مداوم درآمدها استفاده کامل از منابع بالا رفتن سطح زندگی مردم و رونق اقتصادی کشورهای عضو تحصیل گردد.
موضوع آزادسازی تجارت خدمات نخستین بار در سال 1361(1982میلادی ) توسط دولت ایالات متحده آمریکا در جریان مبادله نظرات در چار چوب قرارداد عمومی گات مطرح گردید اما تاسال 1365(1986میلادی ) هیچ توافقی در مورد توافقی در مورد این که چه پیشنهادی ارائه شود به دست نیامده و موضوع خدمات ازنظر حوزه پوشش و محتوای دوره تازه مذاکرات چند تجاری مورد اختلاف باقی ماند .
در سپتامبر سال 1365(1986میلادی ) وزراء تجارت کشورهای عضو گات که در اورو گوئه گرد آمده بودند اعلامیه ای را تصویب کردند که بر طبق آن دورجدید از کذاکرات معروف به دور اوروگوئه آغاز گردید . هدف اصلی این دور از مذاکرات تعمیم اصول گات به بخش های کشاورزی , خدمات, منسوجات و مالکیت معنوی بود. این دور از مذاکرات مدت 8 سال به طول انجامید و سپس در سال 1373 (آوریل 1994), موافقت های جدیدی در زمینه تجارت خدمات, محصولات کشاورزی, منسوجات و حقوق مالکیت معنوی به امضاء رسید.
موافقت نامه عمومی تجارت خدمات با هدف آزادسازی تدریجی تجارت خدمات تدوین گرددیه است براساس این موافقت نامه ها طرفهای متعاهد ملزم به فراهم کردن تسهیلات لازم برای مشارکت بیشتر در تجارت بین المللی خدمات و تقویت ظرفیت بخش خدمات داخلی و کارائی و رقابت پذیری آن می باشد.
در نهایت, با امضاء موافقت نامه تاسیس سازمان تجارت جهانی از اول سال 1374( ژانویه 1995) شکل سازمانی گات به سازمان تجارت جهانی تغییر یافت. از اعضای گات تا ژوئن 1995 تعداد 128 کشور به سازمان تجارت جهانی پیوسته اند و عضویت بیش از 28 کشور دیگر در دستور کار سازمان قرار دارد.
طرفهای تجاری عمده جمهوری اسلامی ایران در مناطق مختلف جهان عضو سازمان جهانی تجارت می باشند. لذا از نظر روابط دو جانبه, منطقه ای و بین المللی, بررسی عضویت کشورمان در گات و سازمان جهانی تجارت اهمیت فراوان دارد.
در سال 1373 از تمامی 22 کشور نخست صادرکننده به ایران که بیش از 80 درصد کالاهای ما را تامین می کردند, تنها سه کشور آذربایجان, روسیه و چین عضو گات نبوده اند. به علاوه از 20 کشور واردکننده از ایران که قریب 86 درصد کل صادرات ما را جذب می کردند نیز تنها آذربایجان و چین عضو گات نمی باشند. نظر باینکه روسیه و چین نیز تقاضای عضویت نموده اند, بنابراین در آینده تقریباً تمامی طرفهای عمده تجاری ایران عضو سازمان جهانی تجارت خواهند بود.
عضویت در سازمان جهانی تجارت که به رکن اصلی مذاکرات تجاری و اقتصادی جهان بدل خواهد شد به لحاظ موقعیت جغرافیایی کشورمان از اهمیت خاص برخوردار است. عضویت پاکستان و ترکیه از اگو وکویت, قطر , امارات متحده عربی, بحرین از حوزه خلیج فارس و عضویت کشورهایی مانند عربستان سعودی, از بکستان و اردن فعالیت تجاری و اقتصادی منطقه ای ما را متاثر خواهد ساخت.
در برنامه اول توسعه اقتصادی کشور, هدف تعیین شده برای صادرات غیر نفتی 8/17 میلیارد دلار تعیین شده بود که عملکرد برنامه 6/11 میلیارد دلار و معادل 66% هدف تعیین شده بود. در برنامه دوم هم هدف کمی 2/18 میلیارد دلار است. برای نیل بهاین هدف حضور فعالتر در صحنه تجارت جهانی, آشنائی با موازین و قانون مندی آن و برنامه ریزی منسجم وهماهنگ و نگرش استراتژیک به ایجاد تنوع در تحصیل منابع ارزی را نیازمندیم.
با توجه به آنکه پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی بخشهای مختلف اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرارخواهد داد در این مقاله سعی خواهد شد اثرات پیوستن به سازمان تجارت جهانی بر بانکداری مورد بررسی قرار گیرد.
بررسی فعالیت بانکداری در ایران
فعالیت بانکداری در ایران به مفهوم امروزی آن از سال 1266 و با تاسیس بانک جدید شرق که متعلق به انگلستان بود شروع شد و از این تاریخ تا سال 1304 که اولین بانک با سرمایه ایرانی (بانک سپه فعلی) تاسیس شد, بانکهای متعددی با سرمایه خارجی در ایران تاسیس شدند.
در سال 1307 با تاسیس بانک ملی ایران اولین گام در جهت ایجاد بانکداری ملی برداشته شد و در سال 1328 اولین بانک خصوصی ایرانی بنام بانک بازرگانی ایران تاسیس گردید. پس از آن علاوه بر بانک های دولتی بانکهای با سرمایه خصوصی ایرانی و با مشارکت سرمایه خارجی بوجود آمدند.
براساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب 7 خرداد 1339 اشتغال به عملیات بانکی منوط به اجازه شورای پول و اعتبار وتصویب اساسنامه بانکها توسط این شورا بوده. ( ماده 59) و اجازه لغو آن نیز توسط این شورا صادر می شده است. و براساس ماده 62 کلیه سهام بانکها باید با نام باشد و بانکهای ایرانی نمی توانستند بیش از چهل درصد سهام خود را به اتباع خارجی واگذار نمایند. بانکهایی که بیش از 40 درصد سرمایه آنها متعلق به اتباع بیگانه باشد خارجی تلقی شده و ثبت آن ممنوع است مگر با اجازه قانون سایر موارد در رابطه با بانکها به این قرار بوده است.
واریز حداقل 15% سود ویژه سالیانه بحساب اندوخته قانونی تا زمانیکه اندوخته مزوبر معادل سرمایه بانک شود.
بانکهای خارجی اندوخته را فقط می توانند با اجازه شورای پول و اعتبار بمصرف افزایش سرمایه ثبت شده در ایران برساند.
خرید و فروش کالا به منظور تجارت, خرید اموال غیر منقول زائد بر احتیاطات بانک, خرید و نگهداری اوراق بهادار خارجی به حساب خود بانک و انجام عملیاتی که در اساسنامه آنها قید نشده است ممنوع است.
بان کها موظف شده اند که از سیاست اعتباری بانک مرکزی ایران پیروی نموده و دستورهای شورای پول و اعتبار را که در حدود این قانون صادر می شود بمورد اجرا بگذارند.
بانکها مکلفند قسمتی از سپرده های اشخاص را به بانک مرکزی ایران بسپارند.
حساب ترازنامه, سود و زیان بر طبق نمونه های مصوب شورای پول و اعتبار تهیه می شود و بانکها باید علاوه بر هر گونه آمار که مورد نیاز شورا باشد همه ماهه وضع دارائی و بدهی و وضع ارزی خود را بر طرق نمونه مصوب شورای پول و اعتبار برای شورا بفرستند.
در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی, عواملی نظیر انتقال سرمایه ها به خارج, سلب اعتماد مردم نسبت به بانک ها و هجوم برای بازپرس گرفتن سپرده های خود, عدم وصول مطالبات بانک ها و در نهایت کاهش ارزش دارائی های بانک ها, اغلب بانکهای خصوصی را در وضعیتی قرار داده بود که علیرغم کمک های بانک مرکزی, عملیاتشان متوقف شده بود و یا خطر ورشکستگی آنها را تهدید می نمود. در نهایت در تاریخ هفده خرداد 1358 طبق مصوبه شورای انقلاب بانک های ایرانی ملی اعلام شد. بطور کلی در سیستم بانکی کشور جمعاً 28 بانک مشمول قانون ملی کردن بانک ها گردیدند که از این تعداد 13 بانک با مشارکت و سرمایه گذاری اتباع خارجی بود و 15 بانک بقیه مالکیت ایران داشتند.
در پایان سال 1357 تعداد 36 بانک, شامل 26 بانک تجاری, 7 بانک تخصصی و 3 بانک گسترش ناحیه ای وجود داشت که هر بانک با تعداد شعبات خود و تحت نظارت بانک مرکزی بخشی از تخصیص منابع مالی و فیزیکی اقتصاد کشور را به عهده داشت.
در اجرای ماده 17 لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب سوم مهر ماه 1358 شورای , طرح ادغام بانکها به تصویب مجمع عمومی بانکها رسید. براساس طرح مزوبر, بانکهای کشور بصورت 6 بانک تجاری, 2 بانک تخصصی و بانکهای استانی در هم ادغام گردید ودر حال حاضر شش بانک تجارتی و چهار بانک تخصصی در کشور فعالیت دارند.
از مهمترین تحولات نظام بانکداری ایران پس از انقلاب, تصویب لایحه قانونی عملیات بانکی بدون ربا در شهریور ماه 1362 توسط مجلس اسلامی بود. و براساس اصل 81 قانون اساسی دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موسسات در امور تجاری, صنعتی, کشاورزی, معادل و خدمات به خارجیان ممنوع گردید.در بخش های بعدی این مقاله تلاش شده است تا با بررسی تجارت خدمات و خصوصاً خدمات مالی اثرات پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی, قراردادهای عمومی تجارت خدمات (GATS) را در قالب سازمان تجارت جهانی (WTO) مورد بررسی قرار داده و تاثیر آن را بر بخش خدمات مالی و قوانین و مقررات ایران معرفی نمائیم.
موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات
با تائید اهمیت فزاینده تجارت خدمات برای رشد و توسعه اقتصادی جهانی, با آرزوی ایجاد چارچوبی چند جانبه در مورد اصول و قواعد تجارت خدمات به منظور گسترش چنین تجارتی در شرایطی توام با شفافیت و آزادسازی تدریجی و به عنوان وسیله ای برای پیشبرد رشد اقتصادی همه طرف های تجاری و توسعه کسورهای در حال توسعه.
با تمایل به دستیابی سریع به سطح هر چه بالاتر آزادسازی تجارت خدمات از طریق دورهای پی در پی مذاکرات چند جانبه به منظور پیشبرد منافع همه شرکت کنندگان بر مبنایی متقابلاً سودمند و تامین توازنی همه جانبه در مورد حقوق و تعهدات و در عین حال توجه مقتضی با اهداف سیاست ملی.
با تائید حقوق اعضا در خصوص تنظیم و وضع مقررات جدید در مورد عرضه خدمات در قلمرو خود به منظور پاسخگویی به اهداف سیاست ملی و با توجه به عدم توازن های مشخص موجود در میزان توسعه مقررات خدمات در کشورهای مختلف و تائید نیاز خاص کشورهای در حال توسعه برای اعمال این حق.
با تمایل به تسهیل مشارکت فزاینده کشورهای در حال توسعه در تجارت خدمات و گسترش صادرات خدماتشان از جمله از طریق افزایش ظرفیت خدمات داخلی و کارآیی و قدرت رقابت آن, با توجه ویژه به دشواری جدی کشورهای کمتر توسعه یافته به خاطر وضعیت اقتصادی ونیازهای توسعه ای. تجاری و مالی آنها,
بدین وسیله به شرح زیر موافقت می کنند:
حوزه شمول و تعریف
1_ موافقتنامه حاضر ناظر بر آن دسته از اقدامات اعضاست که بر تجارت خدمات اثر می گذارند.
2_ از لحاظ موافقتنامه حاضر, معنای تجارت خدمات عبارتست از عرضه یک خدمت:
الف) از قلمرو یک عضو به قلمرو هر عضو دیگر.
ب) در قلمرو یک عضو به مصرف کنندگان خدمات هر عضو دیگر.
ج ) توسط عرضه کننده خدمت یک عضو از طریق حضور تجاری در قلمرو هر عضو دیگر,
د ) توسط عرضه کننده خدمت یک عضو از طریق حضور اشخاص حقیقی یک عضو, در قلمرو هر عضو دیگر.
3_ از لحاظ موافقتنامه حاضر.
الف ) اقدامات اعضا به معنای اقدامات متخذه توسط (ارگان) زیر است:
1) حکومت ها یا مقامات مرکزی, منطقه ای یا محلی, و
2) تشکیلات غیر دولتی در اعمال اختیارات محوله توسط حکومتها یا مقامات مرکزی, منطقه ای یا محلی, هر عضو در اجرای تکالیف و تعهداتش به موجب موافقتنامه حاضر, اقدامات معقول و در دسترسی را به منظور تضمین رعایت این تکالیف توسط حکومتها و مقامات منطقه ای و محلی و تشکیلات غیر دولتی واقع در قلمروش, اتخاذ خواهد کرد.
ب) خدمات شامل هر نوع خدمتی در هر بخشی به استثنای خدمات عرضه شده در اعمال اختیارات حکومتی است.
ج) خدمت عرضه شده در اعمال اختیارات حکومتی به معنای هر خدمتی است که بر مبنای تجاری عض نشود و در رقابت با یک یا چند عرضه کننده خدمت نباشد.
تعهدات و نظامات کلی
رفتار مبتنی بر دولت کامله الوداد
1_ هر عضو در مورد هر اقدام مشمول موافقتنامه حاضر, فوراً بدون قید و شرط رفتاری را در مورد خدمات و عرضه کنندگان خدمات هر عضو دیگر در پیش خواهد گرفت که از رفتار متخذه در مورد خدمات و عرضه کنندگان خمات مشابه هر کشور دیگر نامطلوبتر نباشد.
2_ یک عضو به شرطی می تواند به اقدامی مغایر با بند 1 ادامه دهد که در ضمیمه مربوط به معافیت های این ماده فهرست شده و با شرایط مقرر در این ضمیمه انطباق داشته باشد.
3_ مقررات موافقتنامه حاضر به گونه ای تفسیر نخواهد شد که اعضا را از اعطاء یا دادن امتیاز به کشورهای همسایه به منظور تسهیل مبادلات خدمات در محدوده مناطق مرزی مجاور, که در محل, تولید شده یا به مصرف می رسند, باز دارد.
شفافیت
1_ هر عضو همه اقادامات دارای کاربرد عام را که به اجرای موافقتنامه حاضر مربوط می شوند یا بر اجرای آن اثر می گذارند. فوراً و جز در وضعیت های اضطراری حداکثر تا تاریخ لازم الاجرا شدن آنها منتشر خواهد ساخت. موافقتنامه های بین المللی مربوط به تجارت خدمات که هر یک از اعضای موافقتنامه حاضر آن را امضا کرده اند نیز منتشر خواهند شد.
2_ در مواردی که انتشار به ترتیب مذکور در بند 1 عملی نباشد اطلاعات به گونه ای دیگر در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.
3_ هر عضو فوراً و حداقل هر سال یکبار وضع قوانین, مقررات یا رهنمودهای اداری جدید یا تغییر در قوانین , مقررات یا رهنمودهای اداری موجود را که بر تجارت خدمات موضوع تعهدات خاص آن طرف طبق موافقتنامه حاضر , تاثیر قابل توجهی دارند, به اطلاع شورای تجارت خدمات خواهد رساند.
4_ هر عضو فوراً به تمام درخواست های هر عضو دیگر در مورد اطلاعات خاص راجع به اقدامات دارای کاربرد عام یادرباره موافقتنامه های بین المللی در مفهوم بند1, پاسخ خواهد داد.
5_ هر عضو می تواند هر اقدام متخذه هر عضو دیگر را که می پندارد بر اجرای موافقتنامه حاضر اثر می گذارد, به اطلاع شورای تجارت خدمات برساند.
افشای اطلاعات محرمانه
هیچ چیز در موافقتنامه حاضر اعضا را ملزم نمی سازد اطلاعات محرمانه ای را که افشای آنها ممکن است به اجرای قانون لطمه زند یا به گونه ای دیگر به منافع عمومی مغایرت داشته یا به منافع تجاری مشروع بنگاههایی خاص, اعم از عمومی یا خصوصی لطمه زند, افشا کند.
یکپارچگی اقتصادی
1_ موافقتنامه حاضر مانع هیچ یک از اعضا برای انعقاد یا عضویت در موافقتنامه آزادسازی تجارت خدمات بین یا میان طرفهای چنین موافقتنامه ای نخواهد شد, مشروط بر اینکه موافقتنامه مزبور:
الف ) پوشش بخشی قابل توجهی داشته باشد (1)
ب) عدم وجود یا حذف اساسی همه تبعیضات را بین یا میان طرف ها, در بخشهای مشمول شق (الف) به طرق زیر, چه در زمان لازم الاجرا شدن آن موافقتنامه یا بر مبنای چارچوب زمانی معقول, مگر در مورد اقدامات مجاز مقرر دارد:
(1) حذف اقدامات تبعیضی موجود و یا
(2) ممنوع ساختن تبعیض شدید یا اقدامات تبعیضی جدید.
2_ در ارزیابی این امر که آیا شرایط مقرر در شق (ب) از بند 1 فراهم است رابطه موافقتنامه با فرآیند گسترده تر یکپارچگی اقتصادی یا آزادسازی تجاری میان کشورهای ذیربط می تواند مورد توجه قرار گیرد.
3_ (الف) در مواردی که کشورهای در حال توسعه عضو موافقتنامه ای از نوع مذکور در بند 1 هستند , با توجه به سطح توسعه کشورهای ذیربط, اعم از کلی یا در بخشها و زیر بخشهایی خاص, انعطاف هایی در خصوص شرایط مقرر در بند 1 به ویژه شق (ب) این بند نشان داده خواهد شد.
(ب) با وجود بند 6 زیر, در مورد موافقتنامه ای از نوع مذکور در بند 1 که تنها در برگیرنده کشورهای در حال توسعه باشد, ممکن است رفتار مطلوبتری در قبال اشخاص حقوقی تحت کنترل یا متعلق به اشخاص حقیقی کشورهای طرف چنین موافقتنامه ای اتخاذ شود.
4_ هرگونه موافقتنامه ای که در بند 1 به آن اشاره شده است به منظور تسهیل تجارت بین طرف های موافقتنامه مزبور بوده و در مورد هیچ عضوی که طرف موافقتنامه مزبور نباشد, سطح کلی موانع موجود فرا راه تجارت خدمات در بخشها یا زیر بخشها را در قیاس با سطحی که قبل از چنین موافقتنامه ای اعمال می شد, افزایش نخواهد داد.
5_ اگر در انعقاد گسترش یا تغییری عمدی در هر موافقتنامه ای به موجب بند 1, عضوی بخواهد به گونه ای مغایر با شرایط و ترتیبات مقرر درجدول خود, از قبول تهد خاص امتناع ورزد یا در آن تغییر دهد. باید حداقل از 90 روز قبل, چنین تغییر یا امتناعی را اطلاع دهد و در این خصوص رویه مقرر در بندهای 2 تا 4 ماده تغییر جداول اجرا در خواهد آمد.
6 _ عرضه کننده خدمات هر عضو دیگر که شخصی حقوقی بوده و به موجب قوانین یک طرف موافقتنامه مذکور در بند 1 تشکیل شده باشد, استحقاق رفتار متخذه در چنین موافقتنامه را خواهد داشت. مشروط بر اینکه در قلمرو طرفهای موافقتنامه مزبور فعالیت های بازرگانی قابل توجهی داشته باشد.
7_ (الف) اعضایی که طرف موافقتنامه مذکور در بن 1 هستند. این موافقتنامه و هرگونه گسترش یا تغییر عمده آنرا فوراً به اطلاع شورای تجارت خدمات خواهند رساند. آنها همچنین اطلاعاتی را که شورا ممکن است درخواست کند در اختیار آن قرار خواهند داد. شورا می تواند گروه کاری را جهت بررسی چنین موافقتنامه یا گسترش یا تغییر آن تشکیل دهد که مورد انطباق آن با این ماده به شورا گزارش دهد.
(ب) اعضایی که طرف هرگونه موافقتنامه مذکور در بند 1 هستند که برمبنای یک چارچوب زمانی به اجرا در می آید. در خصوص اجرای آن به طور ادواری به شورا گزارش خواهند داد. شورا در صورت لزوم می تواند گروه کاری را جهت بررسی این گزارش تشکیل دهد.
(ج) شورا بر مبنای گزارشهای گروههای کار مذکور در شقهای (الف)و (ب) , در صورت اقتضاء می تواند به طرف های مزبور توصیه کند.
عضوی که طرف موافقتنامه مذکور در بند 1 است نمی تواند به خاطر مزایای تجاری حاصله از چنین موافقتنامه ای برای هر عضو دیگر, مطالبه اقدامات جبرانی کند.
پرداختها و انتقالات
1_ به جز در اوضاع و احوال مندرج در محدودیت های مربوط به حفظ موازند پرداختها, اعضا در مورد انتقالات و پرداختهای بین المللی از بابت مبادلات جاری مربوط به تعهدات خاص خود, محدودیتهایی اعمال نخواهند کرد.
2_ هیچ چیز در موافقتنامه حاضر بر حقوق و تعهدات اعضای صندوق بین المللی پول به موجب مواد موافقتنامه این صندوق, از جمله استفاده از اقدامات ارزی منطبق با مواد موافقتنامه مزبور, اثر نخواهد داشت, مشروط بر اینکه اعضای موافقتنامه حاضر در مورد هیچ گونه مبادلات سرمایه ای, به گونه ای مغایر با تعهدات خاص خود در مورد چنین مبادلاتی, جر در چارچوب محدویت های مربوط به حفظ موازنه پرداختها یا بنا به درخواست صندوق محدودیت هایی را اعمال نکنند.
محدودیت های مربوط به حفظ موازنه پرداختها
1_ در صورت وجود دشواریهای جدی در موازنه پرداختها و مشکلات مالی خارجی یا خطر بروز آنها, یک عضو می تواند محدودیتهایی را مورد تجارب خدماتی که در خصوص آنها تعهدات خاصی را پذیرفته است, از جمله در مورد پرداختها یا انتقالات در مورد مبادلات مربوط به چنین تعهداتی, برقرار یا حفظ کند. تایید می شود که فشارهای خاص وارده بر موازنه پرداختهای یک عضو در فرآیند توسعه اقتصادی یا انتقال اقتصادی, ممکن است استفاده از محدودیت هایی را ضمناً به منظور سطح ذخایر مالی مناسب برای اجرای برنامه توسعه اقتصادی یا انتقال اقتصادی, ضروری گرداند.
2_ محدودیتهای مذکور در بند 1 فوق
الف ) میان اعضا تبعیضی قائل نخواهد شد.
ب) با مواد موافقتنامه صندوق بین المللی پول منطبق خواهد بود,
ج ) از حد لازم برای پرداختن به اوضاع و احوال موصوف در بند 1 فراتر نخواهد رفت,
د) جنبه موقتی خواهد دشات و به موازات بهبود وضعیت مذکور در بند 1, بتدریج از میان برداشته خواهد شد.
3_ در تصمیم گیری برای برقراری چنین محدودیت هایی, اعضا می توانندبرای عرضه خدماتی که جهت برنامه های اقتصادی و توسعه آنها اساسی تر است, اولویت قائل شوند. البته چنین محدودیتهایی به منظور حمایت از یک بخش خدماتی خاص برقرار یا حفظ نخواهد شد.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 17 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
دانلود مقاله پیوستن ایران به تجارت جهانی
