فایل : word
قابل ویرایش
تعداد صفحه : 6
عدم وجاهت قانونی دادگاه ویژه روحانیت [1]
با توجه به این که آیین نامه دادگاه ویژه روحانیت نه تنها در قانون اساسی وجود ندارد، بلکه حتی به تایید مجلس شورای اسلامی هم نرسیده است ، این دادگاه چه مقبولیت قانونی می تواند داشته باشد در مورد قانونی بودن دادگاه ویژه روحانیت دو نظر در جامعه وجود دارد. گروهی که متشکل از برخی مسئولین هستند، آن را قانونی می دانند. مستندشان نیز اولا حکم امام در سال 65 در مورد این دادگاه است و در مرتبه دوم آیین نامه ای است که از طرف مقام رهبری در مهرماه 1369 امضا شده است . آنها با این ادله ، قائل به قانونی بودن دادگاه ویژه روحانیت می باشند. در مورد حکم حضرت امام ، این حکم از احکام مختص به زمان خودش بوده است و در شرایط اضطراری آن زمان صادر شده است ، چرا که وقتی نمایندگان مجلس در سال 67 (دوره سوم ) خدمت حضرت امام نامه ای نوشتند و بعضی مواردی را که خلاف قانون در جامعه بود به ایشان گزارش دادند، امام در پاسخ عنوان کردند «مطلبی را که نوشته اید، کاملا درست است .
انشاا... تصمیم دارم در تمامی موارد وضع به صورتی درآید که بر طبق قانون اساسی حرکت کنیم . آنچه در طی این سالها انجام گرفته است ، مرتبط با جنگ بوده و مصلحت نظام و اسلام اقتضا می کرد تا گره های کور قانون سریعا به نفع مردم واسلام بازگردد. از تذکرات شما سپاسگزارم و به شما دعا می کنم ».
چندماه بعد از این پاسخ ، امام دستور تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی را صادر کردند و مواردی را که در قانون باید تغییر می کرد، مشخص نمودند، از جمله حذف شورایعالی قضایی و تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام حذف شرط مرجعیت از شرائط رهبری و... جالب است که در این حکم هیچ اشاره ای به دادگاه ویژه روحانیت نشده است و لذا برمبنای استدلالی که گذشت ، نتیجه این می شود که دادگاه ویژه روحانیت مختص به همان شرایط اضطراری بوده است .
