بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوص
86 صفحه در قالب word
فهرست مطالب
دیباچه 6
بخش اول: نظم عمومی در حقوق 11
فصل اول تاریخچه 12
فصل دوم: مبانی نظم عمومی 19
مبحث اول: نفی و اثبات مفهوم نظم عمومی 21
فصل سوم: تعریف نظم عمومی 24
مبحث اول: نظریه نوعی 24
مبحث دوم: نظریه شخصی 25
مبحث سوم: تعریف نظم عمومی در حقوق داخلی 28
مبحث چهارم: تعریف نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی 30
فصل چهارم: نسبیت نظم عمومی 32
مبحث اول: از لحاظ زمان 32
مبحث دوم: از لحاظ مکان 33
فصل پنجم: منابع نظم عمومی 35
مبحث اول: منابع مدون نظم عمومی 35
گفتار اول- قانون 35
الف - مفهوم نظم عمومی مخصوص حقوق خصوصی است 35
ب- قوانین محلی یا درون مرزی 36
ج- همه قوانین راجع به نظم عمومی هستند 36
د- نظریه تفکیک قوانین 36
ه- قوانین راجع به نفع عمومی 36
و- قوانین آمره و ناهیه 37
ز- مفهوم نظم عمومی مخصوص حقوق بین‌الملل خصوصی است 37
گفتار دوم: قردادها و اساسنامه‌های بین‌المللی 37
مبحث دوم: منابع غیر مدون نظم عمومی 39
گفتار اول: اخلاق حسنه 39
گفتار دوم: عرف و عادت 39
گفتارسوم: رویه قضائی 40
گفتار چهارم: رابطه نظم عمومی و الزام 41
فصل ششم: اقسام نظم عمومی 44
مبحث اول: از نظر رشته‌های علم حقوق 44
مبحث دوم: از نظر روابط بین‌المللی افراد 44
مبحث سوم: از لحاظ حدود تاثیر 47
مبحث چهارم: از لحاظ انواع قوانین 47
مبحث پنجم: از لحاظ تابعیت 48
مبحث ششم: از لحاظ مقامات تعیین کننده 49
فصل هفتم: نظم عمومی و اخلاق حسنه 51
مبحث اول: نظریه انفکاک 51
مبحث دوم: نظریه ارتباط 52
بخش دوم: نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی 54
فصل اول: موقعیت نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی 55
نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ایران 57
فصل دوم: نظم عمومی و اداره فردی در حقوق بین‌الملل خصوصی 59
تاثیر اراده خود در حقوق و حدود آن 63
الف: در حقوق داخلی 63
ب: از نظر نظم عمومی 63
فصل سوم: مصایق نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی 67
مبحث اول: قوانین خارجی 67
مبحث دوم: احکام خارجی 69
مبحث سوم: اسناد تنظیم شده در خارجه 71
مبحث چهارم: حقوق مکتسبه 72
فصل چهارم: آثار نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی 74
مبحث اول: اثر منفی و مثبت نظم عمومی 74
مبحث دوم: اثر نظم عمومی در مرحله ایجاد حق و اثرگذاری حق 76
فصل پنجم: شرایط دخالت نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی 79
نتیجه‌گیری و پیشنهادات 81
منابع پروژه 86
دیباچه
مفهوم نظم عمومی یکی از مفاهیم مهمی است که در حقوق و قوانین اغلب کشورهای اروپائی و غیراروپائی پیش‌بینی شده و وجود دارد.
دراروپا نسبت بدان چه از طرف حقوقدانان و چه از طرف دادگاهها توجه فوق‌العاده‌ای مبذول گردیده دانشمندان کشورهای مختلف به خصوص فرانسویان که خود مبتکر اصطلاح مذکور بوده‌اند در این زمینه بحث مفصل به عمل آورده‌اند و محاکم فرانسه ضمن آراء عدیده از آن استعانت جسته‌اند. این مفهوم همراه با افکار حقوقی فرانسه در قوانین مدنی کشورهای دیگر اروپائی و غیر اروپائی وارد شد وخواه‌ناخواه دامنه مباحثه و گفتگو به میان حقوقدانان غیر فرانسوی نیز کشیده شده ولی بر اثر اختلاف عقاید آراء علما و رویه قضائی ممالک مختلف راجع به این موضوع از یکدیگر فاصله آشکاری گرفته‌اند.
مثلاً دیوان کشور بلژیک با دیوان کشور فرانسه و مقنن آلمانی با مقنن فرانسوی دراین‌باره اختلاف نظرهای بارزی به هم رسانده‌اند با عده‌ای علیرغم دسته دیگر، مفهوم نظم عمومی را جزء یک زائده حقوقی و موجب گمراهی چیز دیگری ندانسته‌اند. نه تنها اصطلاح نظم عمومی در فرانسه و کشورهای مشابه دچار این سرنوشت شده بلکه معادل آن در حقوق انگلیس و آمریکا که به سیاست عمومی معروف شده نیز به همین سرنوشت دچار گردیده است دانشمندان و قضات انگلیس و آمریکایی مانند فرانسویان درباره نظم عمومی اتفاق نظر ندارند و نوعاً آن را تعریف نشدنی می‌دانند.[1]
نقادیها و گفتگوهای موافق از قلمروحقوق داخلی کشورها گذشته و در محافل بین‌المللی مباحث عمد‌ه‌ای را بوجود آورده است. از نیمه دوم قرن نوزدهم به بعد مساله نظم عمومی مرتباً در کمیته‌ها و مجامع و کنفرانسهای حقوق بین‌الملل خصوصی دقیقاً مورد مطالعه و بحث و انتقاد واقع گردیده و طرحهای مهمی از طرف علمای بزرگ حقوق بین‌الملل تهیه و به معرض شور گذارده شده و گاهی طرحهای مذکور به تصویب مجامع صلاحیتدار نیز رسیده است و دولتهای مختلف در معاهدات و قراردادهای بین‌المللی همیشه به مفهوم نظم عمومی اشاره نموده‌اند. توجه عمیق دانشمندان و مراجع بین‌الملل به جایی رسیده که دیوان دائمی داوری لاهه چند بار به استناد نظم عمومی آرائی صادر نموده و مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1945 آزادی و اعمال افراد را به نظم عمومی محدود ساخته است.[2]
پس با عنایت به همه این مراتب تردید نمی‌توان داشت که مفهوم نظم عمومی در حقوق معاصر جنبه جهانی داشته و از واقعیات مسلم حقوقی به شمار می‌آید. هر قدر در اروپا و امریکا به این مفهوم دقیق‌تر شده‌اند در ایران توجهی بدان نکرده‌اند و به حکایت مجموعه‌های رویه قضائی هنوز دادگاهای ایران و حتی دیوان کشور در هیچ قضییه‌ای به نظم عمومی استناد ننموده است. نه فقط در محاکم بلکه در تألیفات حقوقدانان هم کمتر بدان عنایت گردیده و در مواقع ضروری را اشاره ساده‌ای اکتفا شده است. عدم التفات دانشمندان حقوق و قضات کشورما به مفهوم نظم عمومی در قبال علاقه فوق‌العاده حقوقدانان و محاکم خارجی جالب توجه است. هر چند می‌توان گفت که این عدم توجه تا حد زیادی معلول تازگی مفهوم مزبور در حقوق ایران است. اما به نظر می‌رسد این بی‌اعتنائی علت اصطلاح‌شناسی دارد. اصطلاحات حقوقی هر ملتی میراث مدنیت و مولود حیات اجتماعی آن ملت است و اصطلاحات تقلیدی که از خارج مانند کالاهای تجارتی وارد حقوق کشوری می‌شود خود به خود جالب توجه و منشاء آثاری نخواهند بود. بلکه باید قبلاً وسیله اهل اصطلاح و نویسندگان حقوقی مورد بحث و انتقاد کافی قرار گرفته و به افکار عمومی عرضه شوند. تا آنکه تدریجاً‌در اذهان جایگیر شده و شکل پذیرند. اصطلاح نظم عمومی شاید به همین سبب تاکنون نتوانسته است چنانچه باید و شاید افکار حقوقدانان ایرانی را به خود معطوف سازد.
راجع به تعریف نظم عمومی و وظیفه‌ای که در حقوق برای آن وجود دارد اختلاف نظرهائی میان دانشمندان به وجود آمده. آنهائی که با آزادی فردی بیشتر علاقه‌مندند در تهدید قلمرو و نفوذ آن کوشاترند بعکس کسانی که به سوسیالیسم متمایل‌ترند برای توسعه حدود آن تعصب بیشتری به خرج داده‌اند.[3]
حقوقدانان داخلی و بین‌المللی بر سر این مطلب در منازعه‌اند که مفهوم نظم عمومی به کدام رشته از حقوق داخلی و بین‌الملل خصوصی ارتباط دارد و از مفاهیم اختصاصی کدام یک محسوب می‌گردد. [4]
برخی از متخصصین حقوق بین‌الملل آن را متعلق به حقوق بین‌الملل خصوصی دانسته‌اند و حال آنکه دیگران اکثراً از آن حقوق داخلی محسوبش داشته‌اند.
اختلاف منابع و ساختمان حقوق کشورهای مختلف اروپائی نیز به نوبه خود در طرز تفکر متفکرین آن ممالک موثر واقع شده و باعث بروز اختلافاتی بین حقوقدانان و محاکم کشورهای مذکور در زمینه مصادیق نظم عمومی گردیده است ممکن است امری در حقوق فرانسه مصداق نظم عمومی به حساب رود ولی در انگلستان یا آلمان یا سوئیس چنان نباشد این قبیل تمایزات و تفاوتها در مقام مقایسه حقوقق ایران و اروپا محسوس‌تر به نظر می‌رسد. مثلاً تعدد زوجات در ایران جایز ولی در اروپا ممنوع است. اختیار طلاق در ایران با شوهر است ولی در اروپا محتاج به رسیدگی قضائی و صدور حکم از دادگاه صلاحیتدار است. اختلافات مذکور نه فقط در حقوق داخلی بلکه در حقوق بین‌الملل خصوصی هر یک از آن کشورها هم جالب توجه است. تاثیر بعضی از قوانین داخلی در خارج از مرزهای قلمرو خویش و اصطکاک میان قوانین کشورهای مختلف از نظر نظم عمومی یک رشته افکار و قواعدی سوای آنچه در داخل کشورها مطرح است به وجود آورده است. مکتب ساوینی و طرفداران او اصل اشتراک حقوقی و مکتب منچینی و طرفداران او اصل شخصی بودن قوانین و مکتب پیله و طرفداران او اصل سرزمینی بودن قوانین و مکتب انگلیسی و آمریکائی اصل نزاکت را مبنای حل تعارض قوانین قرار داده‌اند [5]. با توجه به وجود چنین پیش فرضهائی در شناخت این مفهومم به تعاریفی که از نظم عمومی در فرهنگهای حقوقی و دانشنامه‌های حقوقی و کتب مختلف توسط دانشمندان حقوق ابراز گردیده باید رجوع کرد.
ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است
متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است
