ماهیت حقوقی خسارت :
خسارت به طور کلی در حقوق مدنی تحت دو عنوان بررسی می شود :
الف) خسارت ناشی از قرارداد ب) خسارت غیر قراردادی
و به عبارت دیگر مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی
در تمیز این دو نوع مسئولیت قراردادی باید گفت که مسئولیت در صورتی قراردادی است که دو شرط در آن جمع باشد :
- بین زیان دیده و عامل ورود ضرر قرارداد ناقذی حکومت کند
- خسارت ناشی از اجرا نکردن مفاد این قرارداد باشد
فقدان یکی از این دو شرط مسئولیت را از زمره مسئولیت های قراردادی خارج و تابع مسئولیت غیر قراردادی می سازد .
قانون مدنی خسارت ناشی از نقض قرارداد را در فصل اثر معاملات آمده است .در دو مبحثی که به قواعد عمومی و خسارات حاصله از عدم اجرای قرارداد اختصاص داده شده است سخن از تقصیر مدیون و زیان های ناشی از آن دیده نمی شود و همه جا سخن از عهد شکنی است این وضع موجب شده است که بعضی مسئولیت متعهد در جبران خسارت را دنباله التزام او در قرارداد پندارند و ارتباط نزدیک میان مسئولیت مدنی و این بحث را از یاد ببرند .
در حالی که تحلیل حقوقی این دو نهاد نشان می دهد که مسئولیت مبنای مشترک دارد نقض عهد نیز اگر به عمر صورت پذیرد یا آمیخته با تقصیر باشد از دیدگاه قانون گذار خطای نابخشودنی است که ضمان به بار می آورد .
بر مبنای این تحلیل ضمان ناشی از عهد شکنی را نیز می توان شاخه ای از مسئولیت مدنی شمرد و هر دو بحث را به هم آمیخت .این اقدام از لحاظ نظری نادرست نیست و در عمل باعث دشواری و تکلَف می شود همین قضاوت را معیار تمیز تقصیر در مسئولیت مدنی تجاوز از قانون و عرف است و در مسئولیت قراردادی نقض عهد و پیمان شکنی کافیست که احکام آن دو را متفاوت سازد .
تفاوت ها به گونه ایست که ایجاب می کند هر کدام در جای ویژه خود قرار گیرد مسئولیت قراردادی عبارتست از التزام متعهد به جبران خسارتی که در نتیجه عدم اجرای قرارداد به طرف او وارد می شود و مسئولیت غیر قراردادی که همراه با تقصیر می باشد کاریست نامشروع که قابل انتساب به مرتکب می باشد . به این مبنا تقصیر عبارتست از انجام دادن کاری که شخص به حکم قرارداد یا عرف، می بایست از آن پرهیز کند یا خودداری از کاری که باید انجام دهد این تعریف از جمع مواد 951تا953قانون مدنی نیز استنباط می شود.
برطبق این مواد « تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری » « تفریط عبارتست از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است »
مسئولیت مدنی مفهوم و قلمرو
در هر مورد که شخصی ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد ، می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد . مسئولیت لازمه داشتن اختیار است بر مبنای این مسئولیت رابطه دینی ویژه ای بین زیاندیده و مسئـول بوجود می آید . زیان دیده طلبکار و مسئول بدهکار می شود و موضوع بدهی جبران خسارت است که به طور معمول با دادن پول انجام می پذیرد . در حقوق مسئولیت مدنی چهره کیفری و مکافات دهنده کارهایی ناصواب جای خود را به جبران خسارت داده است . در ایجاد این رابطه دینی، اراده هیچ یک از دو طرف حاکم نیست . حتی در موردی که مسئول به عهد به دیگری زیان می رساندچون مقصود او اضرار است نه ایجاد دین برای خود کار او را باید از زمره وقایع حقوقی شمرد مسئولیت مدنی هیچگاه نتیجه مستقیم عمل حقوقی نیست .
مسئولیت مدنی را به دو شعبه مهم تقسیم کرده اند ( قراردادی و غیر قراردادی )
مسئولیت قراردادی :
در نتیجه اجرا نکردن تعهدی که از عقد ناشی شده است بوجود می آید . کسی که به عهد خود وفا نمی کند و به این وسیله باعث اضرار هم پیمانش می شود باید از عهده خسارتی که به بار آورده است برآید . ضمانی که متخلف در این باره پیدا می کنند ، به لحاظ ریشه تعهد اصلی مسئولیت قراردادی نامیده می شود . به بیان دیگر مسئولیت قراردادی عبارتست از تعهدی که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی برای اشخاص ایجاد می شود .
تعهدی که نقض شده و ناشی از قرارداد است تعهد اصلی نامیده می شود . و تعهدی که به سسب نقض قرارداد به عهده مدیون قرار می گیرد تعهد ثانوی یا فرعی نامیده می شود تا از تعهد اصلی متمایز شود .
مسئولیت قهری :
برعکس در صورتی که دو شخص هیچ پیمانی با هم ندارندیکی ازآن دو به عمد یا به خطا به دیگری زیان می رساند مسئولیت را غیر قراردادی یا خارج از قرارداد می نامند .
در واقع مسئولیت قراردادی و قهری دو چهره گوناگون از چهره مدنی است که به دلیل پاره ای از اختلاف های عملی در دو بخش جداگانه مورد مطالعه قرار می گیرد .
اجرای عقد مسئولیت قراردادی
آثار عقد را به اعتبار اجرائی آن به دو گروه می توان تقسیم کرد :
- آثاری که همراه با عقد و بی درنگ بوجود می آید و با نفوذ عقد ملازمه دارد مانند تملیک عین خـارجی و اسقاط و انتقال دین . اجرای عقد در این گروه تنهاچهره
نظری دارد زیرا فرض اینست که خود به خود آثار قرارداد تحقق پیدا می کند و نیازی به انجام دادن فعل خارجی ندارد .
- آثاری که به عهده ی یکی از دو طرف یا همراه قرارداد قرار می گیرد ، تعهدی که به طور مستقیم از عقد ناشی می شود و پس از وقوع تراضی باید اجرا شود و از نظر ارتباط ناگسستنی که با منشأ خود دارد در حکم اجرای عقد است .
باید افزود که قرارداد ممکن است هر دو اثر را با هم داشته باشد چنان که در فروش کالای خارجی و معین تملیک با عقد انجام می شود و تسلیم بر عهده ی فروشنده باقی می ماند و فعل خارجی است که نیاز به اجرا دارد .
مبانی مسئولیت قراردادی
برای پیدایش مسئولیت قراردادی امور متعددی ضرورت دارد . اما از آنجا که تحلیل ارتباط این امور با مسئولیت نشان می دهد که پاره ای از این امور مبنایی و اساسی و برخی دیگر صرفاً جنبه شرطی دارد بر آن شدیم که این دو دسته از لوازم مسئولیت قراردادی را جدای از یکدیگر قرار دهیم در این گفتار باید به بیان دو مسئولیت قراردادی بپردازیم یکی وجود قرارداد و دیگری خودداری متعهد از انجام تعهد به موقع قرارداد .
وجود قرارداد
مبنای نخست مسئولیت قراردادی : وجود قرارداد یکی از مبنای مسئولیت قراردادی است ، زیرا تا قرار داد بین طرف ها منعقد نشده باشد مسئولیت قراردادی موضوعاً منتفی خواهد بود .
البته منظور از قرارداد ( عقدی صحیح و نافذ است که بین متخلف از انجام تعهد و متعهد له منعقد شده است چه اینکه عقد فاسد یا غیر نافذ یا اینکه مدیون به سببی ازآن بری شده باشد وجود مؤثری در عالم حقوق ندارد تا بتواند زاینده اثر حقوقی باشد و مسئولیت عدم عدم انجام تعهد به موقع را به عهده متعهد قراردادی تثبیت کند .
مسئولیت قراردادی نتیجه تخلف از انجام قرارداد است . خواه تخلف مزبور خودداری از انجام تعهد باشد یا تأخیر در انجام تعهد نسبت به زمان مقرر برای آن ، اما گاهی مقصود متعهد له اجرای تعهد اصلی و گاه مطالبه ی خسارت ناشی از آنست .
تخلف از انجام تعهد قراردادی
عدم انجام بموقع تعهد :
تخلف متعهد از انجام تعهد قراردادی یکی دیگر از مبانی مسئولیت قراردادیست . تخلف از انجام تعهد یا عدم اجرای به موقع تعهد به دو گونه قابل تصور است . یکی اینکه پس از وقوع تخلف متعهد ، انجام تعهد غیر ممکن می شود ودیگر اینکه با وجود تخلف مزبور انجام تعهد با هم ممکن می باشد ولی انجام تعهد صرفاً به تأخیر افتاده باشد . در اصطلاح خاص ، مسئولیت ناشی از نوع نخست تخلف از انجام تعهد مسئولیت عدم انجام تعهد و گونه دوم مسئولیت تأخیر در انجام تعهد نامیده می شود .
مسئولیت ناشی از عدم انجام تعهد در معنای خاص کلمه در جایی قابل تحقق است که بر اساس قرارداد ، انجام تعهد مقید به زمان خاصی می باشد به طوری که انجام آن در خارج از آن زمان مورد ارداده ی طرفین در قرارداد نبوده است . در این مورد عنصر زمان یا به عبارت صحیح « تقید تعهد به عرض زمان ، در حقیقت جزیی از موضوع تعهد را تشکیل دهد و در اصطلاح گفته می شود عمل و زمان انجام آن به صورت وحدت مطلوب مورد قرارداد بوده است در این فرض آنچه به حکم قانون برای متعهد له ثابت شده در خواست جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهداتست .
برعکس مسئولیت ناشی از تأخیر در انجام تعهد در موردی تحقق می پذیرد که پس از سپری شدن زمان مقرر برای اجرای تعهد امکان انجام تعهد از بین نرفته باشد و تعهددر خارج از زمان مقرر در قرارداد، برای متعهد له ممکن و مفید باشد و تأخیر در انجام به موقع تعهد صرفاً سبب از بین رفتن خصوصیت و فایده اضافی وابسته به آن زمان باشد ، نه فرصت اجـرای اصل تعهد . در این مورد اصطلاحاً گفته می شود عمـل و زمان
انجام تعهد به صورت تعدد و مطلوب مورد قرارداد و اداره ی طرفین بوده است . در این فرض پس از تخلف متعهد ، متعهد له ، علاوه بر حق اجرای اصل تعهد قراردادی ،
خسارت ناشی از تأخیر در اجرای تعهد را نیز می توان از متعهد درخواست کرد . مرحوم دکتر امامی در اینجا از مقصود فرعی که همان اجرای تعهد در زمان مقرر در قرارداد می باشد و مقصود اصلی که همان انجام تعهد می باشد یاد می کنند . بطوری که اگر در موعد مقرر تعهد انجام نیافت مقصود فرعی از دست رفته اما مقصود اصلی که انجام تعهد باشد بایتست .
در صورتی که در عقد تصریح نشده باشد که تعهد مواجل از کدامیک از دو قسم مزبور در بالاست و اوضاع و احوال دلالت بر آن نکند ظاهر آنست که تعهد مزبور از قسم دوم می باشد هرگاه در موعد مقرر تعهد انجام نشود تعهد ساقط نشده و متعهد ملزم به انجام آن خواهد بود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود .
در دو حال مستنبط ماده 226 ق م اگر موعد انجام تعهد در قرارداد معین باشد بدهکار بایستی تا پایان مهلت آنرا انجام دهد و طلبکار و دردعوی جبران خسارت هیچ نیازی به اثبات مطالبه ی آن از مدیون ندارد .
اقسام موعد به شرح زیر است
- در صورتی که در عقد موعدی برای انجام تعهد معین نشده باشد ، اطلاق عقد عرفاً اقتضای فوریت آن را می نماید ، مگر آنکه اوضاع و احوال اقتضای انجام آن را در موعد دیگری بنماید .
- در صورتی که در عقد موعدی برای انجام تعهد معین شده باشد متعهد ملزم به ایفای آن در موعد مزبور خواهد بود .
- اختیار انجام تعهد به نظر متعهد له گذارده شده باشد که در اینصورت متعهد له باید آن را مطالبه بنماید .
- اختیار انجام تعهد به نظر متعهد گذارده شده باشد در اینصورت مطالبه متعهد له هیچ گونه اثر قانونی ندارد و می تواند متعهد درهر زمان که بخواهد تعهد خود را انجام دهد . چنین تعهدی را عده ای از علما باطل دانسته اند .
شرایط مسئولیت قراردادی :
در این مبحث شرایط مسئولیت قراردادی یعنی اموری که صرفاً زمینه پیدایش مسئولیت قراردادی را فراهم می کند مورد مطالعه قرار می گیرد برای اینکه مسئولیت قراردادی بوجود آید و متعهد له بتواند جبران خسارت ناشی از تخلف قراردادی را از متعهد در خواست کند ، باید شرایط مزبور جمع باشد و در صورت فقدان یکی از این شرایط مسئولیت قراردادی منتفی خواهد بود .
شرایط مزبور عبارتست از گذشتن مدت اجرای قرارداد ، تقصیر متعهد در عدم انجام تعهد قراردادی یا تأخیر در انجام آن ، رابطه سببیت تقصیر برای پیدایش ورود خسارت به متعهد له ، پیش بینی ورود مانع انجام تعهد به هنگام تشکیل قرارداد و یکی از سه شرایط مندرج در ماده ی 221که در بندهای جداگانه مورد مطالعه قرار می گیرد .
گذشتن زمان اجرای قرارداد
مهلت مقرر یا عرفی :
برای پیدایش مسئولیت متعهد به جبران خسارت ناشی از تخلف در انجام تعهد قراردادی ، لازم است مهلت اجرای قرارداد سپری شده باشد و پیش از آن متعهد له حق مطالبه خسارت ندارد .
ماده226 ق م در این باره مقرر می دارد « در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعامین طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد مدتی
مقرر نبوده طرف وقتی می تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام به او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است »
معمولاً انجام اجرای قرارداد به هنگام تشکیل عقد بوسیله طرفهای قرارداد یا عقد تعیین می شود . بطور کلی زمان اجرای تعهد قراردادی به سه گونه مشخص می شود ، با توافق طرفهای قرارداد به هنگام عقد ، به حکم عرف و یا با تعیین بعدی یکی از طرفها و یا شخصی ثالث .
- تعیین زمان اجرای قرارداد با توافق طرفهای عقد
طرفهای قرارداد با زمان انجام تعهد قراردادی را مشخص کنند . موعد مزبور ممکن است مضیق باشد در این صورت تعهد در زمان مزبور باید انجام گردد و ممکن است موعد موسع باشد در اینصورت متعهد می تواند در هر زمان که بخواهد تعهد را انجام دهد همچنان که می تواند به آخرین لحظه تعهد را به تأخیر اندازد .
- تعیین زمان اجرای تعهد بوسیله عرف :
گاهی طرفین به تعیین اجرای تعهد بسنده می کنند بدون اینکه مبدأ یا پایان مدت مزبور را مشخص کنند . اگر زمان شروع اجرای قرارداد بوسیله طرفین معین شده باشد لیکن مدت و زمان پایان آن معین نشده باشد در اینصورت مدت اجرای قرارداد را عرف با لحاظ موضوع تعهد بر اساس مهلت مناسب برای انجام چنین موضوع تعهدی تعیین می کند .
اگر مدت اجرای قرارداد و زمان شروع آن مشخص نشود ، لیکن پایان آن معین گردد در این حالت زمان شروع کار با لحاظ عرفی آن مشخص می گردد .
گاهی ممکن است طرفهای قرارداد فقط به بیان موضوع قرارداد بسنده کنند و نامی از مدت اجرای قرارداد و زمان شروع و پایان آن بندند ، در این صورت نیز با مراجعه عرف در مورد موضوع مشابه مدت اجرای قرارداد مشخص می گردد . وزمان شروع کار هم عرفاً ، زمان متصل به زمان تشکیل قرارداد خواهد بود مگر اینکه قرینه ای بر
خلاف آن موجود باشد تأثیر عرف در تعیین زمان اجرای قرارداد از جهت این است که عرف کاشف از اراده ی طرفین در موارد سکوت ایشان است .
سوم :توافق به تعیین زمان اجرای قرارداد بوسیله متعهد له و مطالبه تعهد بوسیله او .
مطابق ذیل ماده 226ق.م ) ممکن است طرفهای قرارداد به هنگام تشکیل عقد توافق کنند که متعهد له حق تعیین زمان انجام تعهد را داشته باشد در اینصورت متعهد له وقتی می تواند مطالبه خسارت کند که انجام تعهد را از متعهد درخواست کرده باشد و متعهد از انجام آن خودداری کرده باشد .
طبق نظریه برخی از حقوقدانها زمان اجرای قرارداد به موارد زیر تقسیم می شود :
1) موعد در عقد معین است . که در این صورت بدهکار بایستی تا پایان مهلت آن را انجام دهد وطلبکاردر دعوی جبرا ن خسارت نیازی به اثبات ورود ضرر و اثبات مطالبه ی آن از مدیون ندارد .
موعدی که قید تعهد است . که در اینصورت موعدی که در انجام دادن تعهد معین می شود جنبه فرعی دارد . که در نظر برخی حقوقدانها همان تعدد مطلوب در عمل و زمان انجام تعهد می باشد در این مورد سپری شدن زمان تعهد اصل تعهد را از بین نمی بردولی نتیجه آن هم تنها مطالبه ی خسارت نیست بلکه به طلبکار اجازه می دهد که برای جبران ضر خود عقد را نیز فسخ کند خواه این حق بطور صریح در عقد شرط شده باشد یا به حکم عرف به منزله ی ذکر در عقد باشد .
- 2) موعد در عقد معین نیست :
در صورتی که موعد معینی در عقد معین نیست مدیون باید بی درنگ تعهد را انجام دهدو طلبکار در صورتی می تواند دعوی خسارت کندکه ثابت کند که طلب را مطالبه کرده است : وبا این وصف مدیون از اجرای عقد خودداری کرده است .
وابسته بودن حق مطالبه خسارت به گذشتن مهلت قراردادی :
مطالبه خسارت ناشی از تخلف از انجام تعهد ، در صورتی ممکن است که مهلت اجرای قرارداد سپری شده باشد بنابراین در صورتی که از مهلت اجرای قرارداد در زمانی باقی مانده باشد متعهد له حق مطالبه خسارت ندارد . هر چند که مدت باقی مانده به اندازه ای کوتاه باشد که انجام تعهد قرارداد ، در آن غیر ممکن باشد . اگر زمان قید عمل مورد تعهد باشد و مجموع مرکب از عمل و وقوع آن در زمان معین ، مورد تعهد قرار گرفته باشد باز هم پیش از سپری شدن کامل زمان مزبور و عدم انجام تعهد مورد پیدا نمی کند زیرا منظور از عدم انجام تعهد ، عدم انجام آن در زمان مقرر است وتاجزئی از زمان مزبور باقی است عدم انجام تعهد در زمان صدق نمی کند . همچنان زیان ناشی از عدم انجام تعهد زیانی است که در زمان پس از مهلت مقرر حادث شده باشد نه در اجزا باقی مانده ی این زمان چه اینکه تمام اجزای مهلت در اراده ی طرفهای قرارداد ، صرفاً ظرف انجام تعهد و در اختیار متعهد است ، نه ظرف بهره بردار ازمورد تعهد .
تقصیر متعهد در تخلف از انجام تعهد :
ارادی بودن تخلف : متعهد در صورتی مسئول جبران خسارت ناشی از تخلف از انجام تعهد است که در عدم انجام تعهد یا تأخیر در آن ، تقصیر داشته باشد یعنی تخلف مزبوربی ارتباط بااراده ی او نباشد،درغیر این صورت مسئولیت برای او نباید شناخت .
ماده ی 226 ق.م مقرر میدارد :« اگر متعهد به واسطه حادثه ای که رفع آن خارج از حیطه ی اقتدار اوست نتواند از عهده ی تعهد خود برآید محکوم به تعدیه ی خسارت نخواهد بود ».
بنابراین هر گاه تأخیر یا عدم انجام تعهد مانع از اراده ی متعهد یا در اثر عمل خود متعهد له باشدمتعهد را نمی توان مسئول جبران خسارت ناشی از آن دانست برای تحقق مسئولیت ، باید عدم اجرای قرارداد منسوب به متعهد باشد ممکن نبودن اجرای عقد ،
خواه از آغار باشد یا در اثر وقایع خارجی حادث شود مدیون را از اجرای عقد معاف می کند و ضمانت به بار نمی آورد و در حالی که خودداری از وفای به عهد ، به معنای پیمان شکنی است و سبب مسئولیت قراردادی می شود . خودداری متعهد ممکن است عمدی و ناشی از تقلب باشد ویا در نتیجه اهمال و بی مبالاتی یا اشتباه و در هر دو مورد متعهد ضامن خسارت است ، منتها در خودداری عمدی و تقلب آمیز ، توافق قبلی دو طرف نمی تواند مسئولیت را از بین برد یا کاهش دهد در حالی که شرط عدم مسئولیت در نقض غیر عمدی و ناشی از اشتباهات امکان دارد .
احراز خودداری مدیون :
احراز خوداری گاه بسیار آسان است و بوسیله مدیون ابراز می شود . در تعهدهایی که موضوع آن انتقال مال یا انجام کار است خودداری مدیون اقدام منفی است که طلبکار نیازی به اثبات آن ندارد و متعهد باید وفای به عهد را ثابت کند ولی در تعهدی که موضوع آن عدم انجام کار است خودداری او اقدامی است مثبت که باید بوسیله طلبکار ثابت شود چرا که اصل عدم انکار متعهد را توجیه می کند .
عدم اجرای بخشی از قرارداد :
خودداری اجرای قرارداد ممکن است ناظر به بخشی از آن باشد ، طلبکار می تواند از پذیرفتن بخشی از موضوع تعهد امتناع ورزد ( 2373ق.م) ولی گاه تجزیه پرداخت از قلمرو اختیار طلبکار بیرون است . وانگهی در بعضی موارد اجرای بخشی از عقد به سود طلبکار است و اقدام بدهکار را می پذیرد یا اساس قرارداد انجام می شود و پاره ای امور جزئی باقی می ماند .
در این فرض هر گاه موضوع تعهد تجزیه پذیر باشد مسئولیت بدهکار نیز درباره ی بخشی که اجرا شده است از بین می رود ولی هر گاه تعهد را نتوان تجزیه کرد اجرای بخشی از آن به متعهد سود نمی رساند و طلبکار می تواند خسارت عدم انجام تمام تعهد
را از او بگیرد . به بیان دیگر ، اجرای بخشی تجزیه ناپذیر عقد در حکم خودداری از تمام آنست .
در مورد خودداری از اجرای شروط ضمن عقد، باید گفت بی گمان اجرای تعهدهای اصلی بدهکار را از مسئولیت نمی رهاند خودداری از اجرای شرط در حکم عدم اجرای بخشی قرارداد اوست . و خسارت ناشی از آن باید جبران شود . باضافه اگر شرط انجام نشده از لوازم مقتضای عقد باشد مسأله تابع موردیست که تمام عقد اجرا نشده است .
تعداد صفحه :29
