فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد امر به معروف و نهی از منکر 12 ص

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد امر به معروف و نهی از منکر 12 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

 

بسم الّله الرحمن الرحیم

امر به معروف و نهی از منکر دو تا از فروعات دین اسلام هستند.بنده تحقیق نکردم که در ادیان دیگر هم هستند یا مختص به اسلام میباشد.امّا این را میدانم که از احکام عملی بسیار مهم اسلام میباشد به طوریکهآقا امام  حسین(ع) دلیل اصلی قیامش  راامر به معروف و نهی از منکر بیان میکنند و در روایتی هم داریم که  اگر ترک شوند جامعه به هلاکت می افتد .امّا متاسفانه در جامعه امروزی ما، بسیار بسیار کم رنگ شده است.به طوریکه که حتّی مذهبی ها هم این اصل را فراموش کرده اند و ملزم به عمل به آن نمیباشند!به خصوص در چند ساله اخیر، افراد مغرضی پیدا شده اند که اسم این اصل الهی را تغییر داده اند و گفته اند :این کار فضولی و دخالت در کار دیگران است!!!!میگویند :عیسی به دینش ،موسی به دینش!

جالب اینجاست که این حرفها برای مذهبی ها هم به صورت باور در آمده و همه باور کرده اند که امر به معروف و نهی از منکر دخالت در کار دیگران است.امّا نمیدانند که شیاطین انسانی هستند که با حرف های فریبنده و جذاب میخواهنداحکام خدا پیاده نشود و خود به مقاصد پلیدشان برسند .امر به معروف و نهی از منکر احساس مسیولیت نسبت به خود ،دیگران و اسلام است نه دخالت در کار دیگران.رسول اکرم(ص) مثل بسیارجالبی زدند به این مفهوم که اگر یک نفر در قایقی بخواهد جای خود را سوراخ کند ،دیگرن به او اعتراض کنند ،فضولی است یا نجات جان خود و دیگران؟آیا اگر آن شخص بگوید:من فقط جای خودم را سوراخ میکنم و به شما کاری ندارم ،برای دیگران قابل قبول خواهد بود و به او کاری نخواهند داشت؟مسلما خیر.اسلام به فکر رشد و تعالی تمام افراد است و رشد افراد به رشد جامعه هم بستگی داردو اسلام به عوامل رشد امر میکند و از موانع رشد نهی.پس ...امر به معروف و نهی از منکر علاوه بر اینکه رشد فردی را در بر دارد ،رشد اجتماعی را هم در بر میگیرد. حال ،نظر شما چیست؟

 .اگر خداوند توفیقی دهند در آینده در مورد شجاعت داشتن در امر به معروف و شرایط آن بیشتر بحث میکنیم.

امر به معروف و نهی از منکر در جامعه امروز

گفت‌وگو با حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر سید عباس نبوى سعید حسن‌زاده 

آن ‏قدر موضوع پیشنهادى بدیهى و روشن بود که احساس مى کردیم بیشتر کلیشه‏اى است تا جذاب و نو. ولى قدرى تأمل در اوضاع نابهنجار اطراف جامعه و بعضا دانشگاه کافى بود تا یادآورى کند که گرچه به تعداد موهاى سر این بحث را شنیده‏ایم چیزى در عمل عایدمان نشده و در عمل عمدتا سردرگم و شاید هم ترسو ظاهر شده‏ایم. کجاى کار اشکال دارد؟ قرار شد با یکى از عزیزان که به این موضوع پرداخته و دغدغه‏اش بود مصاحبه‏اى کنیم. دوستانه تا شاید به حل این مشکل کمکى کند. از حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر سید عباس نبوى خواستیم در باب امر به معروف و نهى از منکر و ربط آن با جامعه روز به سئوالات ما پاسخ دهند.  

«کنتم خیر امة...» شما اگر امر به معروف و نهى از منکر کنید بهترین امت خواهید بود. این امر به معروف و نهى از منکر چیست که این قدر بر سعادت امت‏ها تاثیرگذار است. از سوى دیگر اگر امت و جامعه خودمان را در نظر بگیریم چندان نشانه‌ها‌یى از خیر امه نمى‏بینیم. آیا این نشان از آن دارد که امر به معروف و نهى از منکر به درستى در جامعه ما اتفاق نمى‏افتد. اگر چنین است و احتمالا این امر حقیقت دارد مشکل‏اش از کجاست؟ آیا مفهوم این موضوع را نفهمیده‏ایم و یا این که در پیاده سازى آن دچار معضل شده‏ایم، و یا شاید مشکل دیگرى در کار است که تحقیق این آموزه دینى را ناموفق کرده است. در این بحث به بررسى هر یک از این موارد مى‏پردازیم و سعى مى‏کنیم این موضوع را از جنبه‏هاى مختلف ببینیم. این کار را با نگاه به خاستگاه مفهوم این آموزه آغاز مى‏کنیم. در مورد مفهوم و ریشه‏هاى بنیادى امر به معروف و نهى از منکر، آیات متعددى در قرآن کریم و روایات زیادى از ائمه معصومین موجود است و به همین جهت در این مورد با فقر مفهومى مواجه نیستیم، بالعکس با غناى مفهومى مواجه‏ایم. تعبیر قرآن کریم آن است که: «لتکونو‌امة وسطا» و یا در جاى دیگر مى‏فرماید «... منکم امة یدعون الى...» از میان شما باید دسته‏اى امربه معروف و نهى از منکر کنند. آیات از این دست فراوانند و اینها پیکره بنیادى آن را مى‏سازند. در مسائل فقهى ما هم فقها، یک کتاب مستقل به این موضوع اختصاص داده‏اند. البته این استقلال به شیعه ندارد و تمام فرق اسلامى که داراى فقه بیرون هستند کتابى مستقل در این باب دارند. حال چه دلیلى داریم استنباطى که علماى اسلامى از این مفهوم کرده‏اند اشتباه نیست؟ واقعیت این است که یک موضوع فقهى اینطور نیست که یک دفعه در یک زمان خاص از یک فقیهى صادر شود، بلکه در طول تاریخ فقهاى بسیارى روى آن موضوع بحث کرده‏اند و نظر داده اند، از طرف دیگر در فرق گوناگون اسلامى آنهایى که فقه مدرنى دارند هیچ آموزه‏اى دیده نمى‏شود که تعبیرات آنها از یک موضوع تفاوت عمده‏اى داشته باشد، مثلا امرى در یکى از فرق واجب شده باشد ولى در دیگرى جایز نباشد. ممکن است در بعضى مصادیق و وجوه عارضى این اتفاق بیفتد مثلا همه مذاهب اسلامى اعتقاد دارند که وجود شرک در عملى مبطل آن است. حال عالمان سنى مى‏گویند در نماز نباید از مهر استفاده کنى که چیزى اضافه بر سجده تحمیل مى‏کند و عالمان شیعه مى‏گویند که این مهرها خاک است و چیز اضافه‏اى نیست، در هر حال در اصل موضوع توافق جامعى وجود دارد. با این تفصیل درباره امربه معروف و نهى از منکر همگى متفق‌القول آن را از واجبات اسلام دانسته و شرایط و دقایق آن را ذکر کرده‏اند. حال با توجه به تعدد فرق و علماى بسیار فقه در طول تاریخ بعید و حتى غیرممکن است که این آموزه اشتباه استنباط شده باشد چون راه به صورت تخصصى طى شده و اشتباهى در استنباط رخ نداده است.اگر در شناسایى مفهوم اشکالى نیست پس چه باعث مى‏شود آموزه دینى کارکرد اصلى خود را در جامعه پیدا نکند. براى این کار نیاز به نفوذ به لایه‏هاى عمیق‏ترى از معرفت دینى داریم. دست شیعه در لایه‏هاى اصلى پشتوانه‏هاى معرفتى دستش پر است برخلاف بقیه فرق اسلامى که در پشتوانه‏هاى این امر دچار تناقض مى‏شوند. دلیلش هم آن است که امر به معروف و نهى از منکر را در ارتباط با سه موضوع مهم «خیر، عدالت و عدم افراط و تفریط» بیان مى‏کند این برمى گردد به مبانى کلامى ما. و به همین دلیل است که اگر دستوریى از دستورات اسلامى به نحوى استنباط بشود که در اغلب موارد بى عدالتى را ترویج کند. به اعتقاد شیعه اسلامى نیست، یعنى کسى که این دستور را استنباط و استخراج کرده، اشتباه کرده است. نمى‏شود دستورى اسلامى باشد ولى کارکرد عمده‏اش ضد خیر و ضد ارزش باشد. پس اگر مى‏بینیم که سازمانى شکل مى‏گیرد تا امربه معروف و نهى از منکر کند، ولى نتیجه خیرى در کارهایش حاصل نمى‏شود در تفکر شیعه برخلاف نظر اهل سنت که عدالت و خیر را همانى مى‏گیرند که استنباط کرده‏اند و این دو امر مهم و لذاتى واصل نمى‏دانند، کارش اسلامى نیست و باید مشکلش حل شود.

سه دسته مشکل براى این امر مطرح مى‏شود، دسته اول مشکل در مفهوم آموزه است که همانطور که گفته شد، درست استنباط شده و احتمال خطا در آن بسیار کم است. دسته دوم مشکل‏ها آن است که شاید ظرف زمان و جامعه توانایى خوب این آموزه دینى را ندارد، دسته سوم هم شامل این مى‏شود که گاهى هم آموزه درست استنباط مى‏شود و هم ظرف جامعه قابلیت پذیرایى از آن را دارد ولى باز هم آموزه ناکام مى‏ماند. این بار مشکل از روش‌ها‌یى ناشى مى‏شود که براى پیاده سازى آموزه در جامعه از آنها استفاده مى‏شود. بین دو دسته دوم و سوم کدام جایگاه مهمترى در بحث ما دارند؟

فرض کنیم ظرف جامعه ما کوچک است و قابلیت دریافت آموزه‏هاى دینى را در مرهله اول ندارد. اگر به نکته‏اى ایشان را دعوت کنى، سریع موضع مخالف مى‏گیرند و اگر ایرادى از ایشان را نمایان کنى به خصومت برمى‏خیزند. خوب آیا این دلیل مى‏شود که آموزه را ترک کنیم. عقل سلیم این را نمى‏گوید بلکه حتى محکوم‏کردن ظرفیت جامعه را هم کار درستى نمى‏داند. ندیدن کاستى‏ها و ضعف جامعه و اعمال آموزه‏ها بدون در نظر گرفتن کاستى‏هاى آن کارى است نامناسب. اعمال فشار ظاهرى براى جبران کمبود ظرفیت جامعه امرى غلط است و نه تنها موجب نمى‏شود آموزه‏هاى اسلامى به جریان بیفتد، بلکه فشار بر ظرفیت جامعه، روى دیگر سکه‏ى بى‏ارزش تلقى کردن آموزه‏هاى اسلامى است. چرا که ظرفیت غیر پذیرنده بعد از فشارى که جهت تحمیل آموزه‏هاى دینى مى‏بیند، شروع به تمسخر و استهزاى آن مى‏کند.

از این‏جا به بعد کم‏کم گیر کار مشخص مى‏شود. باید سراغ روش‏ها برویم. خوب است بدانیم که تاکنون توسط علماى اسلامى به این مطلب به صورت یک علم تئوریزه شده پرداخته‏اند، براى مثال اگر ما روى مباحثى مانند منطق کار کرده‏ایم و آن را به خوبى پیش برده‏ایم و از آن ابزارى براى درست اندیشیدن ساخته‏ایم، آیا به همان شکل هم ابزارى از دل آموزه‏ى امر به معروف و نهى از منکر درآورده‏ایم که اولا به وسیله‏ى آن بتوانیم شرایط مختلف را از هم تمایز دهیم و هم اینکه در این شرایط بهترین روش را براى پیاده‏سازى آموزه به کار گیریم؟ متاسفانه باید بگویم نظریه و


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد امر به معروف و نهی از منکر 12 ص

دانلود تحقیق اصول ساختمان 12 ص

اختصاصی از فایلکو دانلود تحقیق اصول ساختمان 12 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

 

1- ساختمان:

ساختمان به مفهوم مهندسی عبارت است از مجموعه ای متشکل از عناصر مادی مرتبط می باشد. ساختمانهای مهندسی عموما برای هدف معینی طرح و ساخته می شوند. به ساختمانها نیروهای گوناگونی وارد می گردد و این دستگاهها باید بتوانند آن نیروها را بگونه ای مناسب تحمل و منتقل کنند. بعضی از ساختمانها و ماشین ها طبیعی هستند و بعضی دیگر بدست انسان ساخته می شوند. بدن خود انسان و جانوران و درختان از جمله ساختمانها و ماشین های طبیعی می باشند، در حالیکه یک بنای چند طبقه و یا یک اتومبیل در زمره ی دستگاههای مکانیکی مصنوعی بشمار می روند. شکل های (1-1) نمونه هایی چند از سازه های طبیعی و مصنوعی را نشان می دهند.

انواع سازه ها، و مصالحی که ساختمانها از آن ها ساخته می شوند، بستگی به هدفهائی دارد که مورد نظر پدید آورندگان آنها بوده است.

2- انواع ساختمان ها:

سازه ها را از دیدگاههای مختلف به انواع گوناگونی تقسیم می کنند. هر یک از این تقسیم بندیها دارای مبنای خاصی است و دارای فوائدی می باشد. در این قسمت چند گروه بندی از انواع ساختمانها را خواهیم آورد.

 

شکل (1-1)

الف- تقسیم بندی سازه ها بر حسب کاربرد آنها:

بناها : مقصود از بناها، در اینجا، انواع ساختمانهائی هستند که برای سکونت، کارهای اداری، اقتصادی و تاسیسات شهری دیگر ساخته می شوند. بناها ممکن است بصورت سازه های یک طبقه و یا چند طبقه باشند. مقصود اصلی از ساختن بناها ایجاد پناهگاه و یا پوشش ساختمانی است که اشخاص و یا اشیاء را در خود جای داده و آنها را از اثرات محیطی نامطلوب مثل زازله، باد، باران، برف، سرما و گرما و نظیر آن محفوظ دارد و انجام فعالیت هائی را ممکن سازد.

پل های ارتباطی : پلها سازه هائی هستند که برای گذراندن و عبور اشخاص و اشیاء بکار می روند. پل های عابر پیاده، گذرگاههای خودروها و قطارها، که بر روی رودخانه ها و دره ها ساخته می شوند، انواعی زا پل ها بشمار می آیند. گاهی نیز ممکن است برای گذراندن آب یا سایر مواد از روی موانعی بر روی آن موانع پل زده شود. آب باره هائی که بر روی جاده ها و یا رودخانه ها و دره ها ساخته می شوند نمونه ای از اینگونه پلها هستند. وسایل دیگر انتقال نیرو و سایر گذرگاهها و سازه های ارتباطی را نیز می توان در تعریف عمومی پل ها گنجانید. خطوط انتقال نیروی الکتریکی نمونه ای زا سازه های ارتباطی اند. نمونه ی عمده ی دیگر از سازه های ارتباطی راهها و خطوط آهن می باشند.

ساختمانهای صنعتی : سازه های صنعتی چنانکه از نامشان بر می آید، تاسیساتی اند که برای مقاصد صنعتی یعنی تبدیل ماده و انرژی و تولید محصولات و مواد گوناگون احداث می شوند. ساختمانهائی که بمنظور نگهداری اشیاء ساخته می شوند (مثل گاراژها، انبارها، آشیانه ی هواپیماها و نظیر آنها) را نیز می توان در زمره ی ساختمانهای صنعتی محسوب داشت. کارگاهها و تاسیسات تولید نیرو مثالهئی دیگر از ساختمانهای صنعتی می باشند. انواع مخازن مثل منابع تحت فشار و غیره را نیز می توان جزء تاسیسات صنعتی بشمار آورد.

تقسیم بندی سازه ها بر حسب شکل و رفتار آنها:

شکل هندسی و رفتار فیزیکی ساختمانهای مهندسی معمولا با هم مرتبط است بدین لحاظ، هر گونه تقسیم بندی که بر پایه ی اینگونه ملاحظات انجام می پذیرد بایستی در قالبی واحد، که شکل و رفتار را توماً شامل می شود، صورت گیرد. ساختمانها را براساس شکل و رفتار به گروههای زیر می توان تقسیم کرد:


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق اصول ساختمان 12 ص

تحقیق در مورد کاربرد کالریمتری در شیمی 12 ص

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد کاربرد کالریمتری در شیمی 12 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

 

کاربرد کالریمتری در شیمی

کالری‌سنجی یا کالریمتری (به انگلیسی: Calorimetry) یکی از روش‌های آزمایشگاهی است که در شیمی کاربرد فراوان دارد. در این روش با تعیین مقدار گرمای انتقال یافته از سامانه به محیط یا برعکس ویژگی‌های دیگر مواد را تعیین می‌کنند. از جمله کاربردهای کالری‌سنجی در تعیین ظرفیت گرمایی ویژه دمای گذار فاز تغییرات آنتالپی برای مواد معدنی و یا آلی از جمله پلیمرها می باشد.

دستگاهی کالریمتر:

است که برای گرما سنجی، اندازه گیری دمای واکنش های شیمیایی و تغییرات فیزیکی و همچنین ظرفیت گرمایی ویژه از آن استفاده می شود. ریشه واژه کالریمتر لغت لاتین کالر به معنی گرماست. کالریمتر های اسکن تفاضلی، کالریمتر های ایزوترمال (هم دما)، کالریمتر های تیتراسیون و کالریمتر های افزایش دهنده آهنگ واکنش از معمول ترن انواع کالریمترها هستند. کالریمتر های ساده تنها متشکل از یک ترمومتر (دما سنج) متصل به ظرف فلزی پر از آب است که در بالای محفظه احتراق قرار دارد.

برای پیدا کردن آنتالپی تغییرات هر مول ماده A در واکنش با B، مایعات به داخل کالریمتر ریخته شده و دمای اولیه و پایانی (پس از پایان واکنش) را یادداشت می کنیم. ضرب تغییرات دما با جرم و ظرفیت گرمای ویژه مایع به ما میزان انرژی خارج شده در طول واکنش (با فرض گرمازا بودن واکنش) را می دهد. تقسیم تغییرات انرژی به تعداد مولها X که در واکنش حظور داشتند به ما تغییرات آنتاپی واکنش را می دهد. از این شیوه در آموزشهای اولیه آکادمیک برای توصیف تئوری گرماسنجی استفاده می شود. میزان گرمایی که توسط محفظه از بین می رود و یا ظرفیت گرمای ترمومتر و محفظه آنرا در نظر نمی گیرند. به علاوه، شئ ای که در داخل کالریمتر قرار می گیرد انتقال گرمای شئ به کالرمتر و به مایع، و گرمای جذب شده از کالریمتر و مایع برابر با گرمای داده شده از فلز است را نشان می دهد.

کالری‌سنجی سنجشی مقیاسی:

کالری‌سنجی سنجشی مقیاسی (به انگلیسی: Differential scanning calorimetry) یکی از انواع کالری‌سنجی است که در شیمی کاربرد فراوان دارد. در این روش آزمایشگاهی ماده نمونه و رفرنس را حرارت می دهند. دمای محفظه نمونه و رفرنس با تنظیم از طریق کامپیوتر از دمای مبدا تا دمای مورد نظر با اشل ۱ درجه سانتیگراد تغییر می کند. دستگاه آنالیز دمای ماده نمونه را نسبت به رفرنس از طریق المان های حرارتی یکسان می کند. اگر ماده نمونه مورد تجزیه گرماگیر باشد در این صورت المان های حرارتی مقداری گرما به آن منتقل می کنند و پیک گرفته شده در نمودار توان دستگاه نسبت به دما که از ردیاب (دتکتور) کالری‌سنج تبت می شود رو به پایین خواهد بود. اگر ماده نمونه گرمازا باشد گرما از آن به المان های حرارتی منتقل می شود و پیک گرفته شده از دتکتور کالریمتر رو به بالا خواهد بود. سطح زیر پیک تغییرات آنتالپی نمونه را نشان می دهد که متناسب با ظرفیت حرارتی ویژه آن است. سرعت تغییر دما در دستگاه تاثیر مستقیم بر پیک های نمودار کالری‌سنج دارد. اگر سرعت این تغییرات بالا باشد همه پیک ها در دستگاه ثبت نمی شوند و از دقت لازم در سنجش کاسته می شود. بنابراین لازم است سرعت تغییر دما را در حد امکان کم انتخاب کرد تا همه پیک های مورد نظر ثبت شوند. در دستگاه‌های مدرن حد تشخیص پیک ها ۰.۱ درجه سانتیگراد است. دمای گذار فاز در مواد یکی از مهم ترین پارامترهایی است که با کالری‌سنجی سنجشی مقیاسی می توان آن را اندازه گرفت. در مورد بسپارها دمای انتقال شیشه‌ای از فاز شیشه‌ای یا آمورف (بی شکل) به فاز پلاستیکی را نیز با کالری‌سنجی سنجشی مقیاسی تعیین می کنند.

دوزیمتری پرتو توسط کالریمتردوز جذب می تواند مستقیماً با مشاهده آثار حرارتی ایجاد شده توسط پرتو یونیزان در ماده مورد نظر اندازه گیری شود . ولی در عمل مشکلات زیادی وجود دارد . اولین بار ( 1929 ) Stahel سعی کرد انرژی جذب شده در واحد حجم آب ، هنگامی که در معرض فوتونهای پرانرژی قرار دارند را با استفاده از ترکیبی از کالریمتر و یک اتاقک یونیزاسیون پرازآب اندازه گیری نماید . نتایج این اندازه گیری دقیق نبود .ولی در 1956 از یک کالریمتر برای اندازه گیری دوز جذب در جرم کم از ماده به طور موفقیت آمیز استفاده شد . اصولاً کالریمتر یک روش اساسی اندازه گیری دوز جذب است ، ولی غیر حساس بوده و معمولاً نیاز به وسائل پیچیده ای دارد ، به آسانی قابل حمل نبوده و به طور تجاری در دسترس نمی باشد ، به کندی عمل نموده و از زمانی که برای اندازه گیری تنظیم می شود مدتی طول می کشد تا به پایداری حرارتی برسد . در نتیجه کالریمتر معمولاً برای کارهای استاندارد و یا کاربردهای تحقیقاتی

محدود می شود .

کالریمترها از نظر اندازه گیری به دو نوع هم دما ( ایزوترم ) و غیر هم دما تقسیم می شوند . کالریمترهای هم دما ، مانند کالریمتر یخی ، تغییرات فازی در یک درجه حرارت مشخص را که در اثر جذب انرژی به وجود می آید ، اندازه گیری می نمایند . حال آنکه کالریمترهای غیر هم دما مقدار انرژی جذب شده را توسط تغییرات درجه حرارت اندازه گیری نموده ، و معمولاً به دو صورت با درجه حرارت محیط ثابت و بی دررو ( آدیاباتیک ) مورد استفاده قرار می گیرند .اندازه گیری دوز جذب پرتو معمولاً توسط یک سیستم مناسب غیر هم دما که از اصول


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد کاربرد کالریمتری در شیمی 12 ص

تحقیق در مورد قانون دیوان عدالت اداری 12 ص

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد قانون دیوان عدالت اداری 12 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

 

قانون دیوان عدالت اداری

        فصل اول ـ تشکیلات

        ماده1 ـ در اجراء اصل یکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آئین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده، دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود.

        ماده2ـ دیوان عدالت اداری که در این قانون « دیوان» نامیده می‌شود، در تهران مستقر می‌باشد. تعیین تعداد شعب دیوان، به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه است.

        ماده3ـ قضات دیوان باید دارای پانزده سال سابقه کار قضائی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارک حوزوی معادل، داشتن ده سال سابقه کار قضائی کافی است.        تبصره ـ قضات شاغل در دیوان و قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضائی در دیوان دارند، از شمول این ماده مستثنی هستند.

        ماده4ـ رئیس دیوان که با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود، رئیس شعبه اول دیوان نیز می‌باشد و به تعداد مورد نیاز معاون و مشاور خواهد داشت. قضات دیوان به‌پیشنهاد رئیس دیوان و یا حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند.

        ماده5 ـ تشکیلات قضائی و اداری دیوان توسط رئیس دیوان پیشنهاد و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

        ماده6 ـ بودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضائیه منظور خواهد شد.

        ماده7ـ هر شعبه دیوان دارای یک رئیس و دو مستشار خواهد بود. ملک در صدور رأی، نظر کثریت است. آراء صادره توسط شعب دیوان قطعی است.

        ماده8 ـ در صورت مرخصی یا عدم حضور رئیس شعبه به مدت بیش از دو هفته متوالی، یکی از دادرسان علی‌البدل با ابلاغ رئیس دیوان جایگزین وی می‌شود. همچنین هرگاه رئیس شعبه اول در رأی شرکت نداشته باشد، با ابلاغ وی یکی از دادرسان علی‌البدل در رسیدگی و صدور رأی مشارکت می‌نماید.

        ماده9ـ تعدادی کارشناس از رشته‌های موردنیاز دیوان که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به عنوان مشاور دیوان تعیین می‌شوند.

        در صورت نیاز به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه، پرونده به مشاور یا مشاوران ارجاع می‌شود. شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

        تبصره1ـ مشاوران موضوع این ماده لازم است علاوه بر شرط علمی و سابقه کار مندرج در این ماده، دارای شرایط مذکور در بندهای (1) تا (4) ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب14/2/1361 نیز باشند.

        تبصره2ـ مشاوران مزبور پس از احراز صلاحیت با حکم رئیس قوه قضائیه به‌صورت استخدام رسمی یا قراردادی منصوب می‌شوند و حقوق و مزایای آنان برابر با حقوق و مزایای دادرسان علی‌البدل دیوان خواهد بود.

        ماده10ـ به منظور تجدیدنظر در آراء شعب دیوان در مواردی که در مواد بعدی این قانون مشخص شده است، شعب تشخیص دیوان از یک رئیس یا دادرس علی‌البدل و چهار مستشار تشکیل می‌شود و ملک در صدور رأی، نظر موافق حداقل سه عضو است.

        شعب تشخیص علاوه بر صلاحیت مذکور در این ماده، صلاحیت رسیدگی به سایر پرونده‌ها را نیز دارند.

        ماده11ـ هیأت عمومی دیوان به منظور ایفاء وظایف و اختیارات مندرج در این قانون، با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل می‌شود و ملک در صدور رأی، نظر کثریت اعضای حاضر می‌باشد.

        تبصره ـ مشاوران موضوع ماده (9) این قانون می‌توانند با دعوت رئیس دیوان بدون حق رأی، در جلسات هیأت عمومی شرکت کرده و در صورت لزوم نظرات کارشناسی خود را مطرح نمایند.

        ماده12ـ به منظور اجراء احکام صادره از شعب دیوان، واحد اجراء احکام زیرنظر رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی تشکیل می‌شود و تعدادی دادرس علی‌البدل اقدام به‌اجراء احکام صادره می‌نمایند.

        فصل دوم ـ صلاحیت و اختیارات دیوان

        ماده13ـ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

        1ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

        الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.

        ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند (الف) در امور راجع به ‌وظایف آنها.

        2ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیأتهای بازرسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداریها، کمیسیون موضوع ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.

        3ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

        تبصره1ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است.

        تبصره2ـ تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

        ماده14ـ در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده‌ باشد، شعبه رسیدگی‌کننده، حکم مقتضی مبنی بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می‌نماید.

        تبصره ـ پس از صدور حکم براساس ماده فوق، مراجع طرف شکایت علاوه بر اجراء حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود می‌باشند.

        ماده15ـ در صورتی که شکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجراء اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (13)، سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجراء اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می‌نماید.

        تبصره ـ دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی، ملغی‌الاثر می‌گردد.

        ماده16ـ در صورتی که حداقل یکی از دو قاضی یا دو قاضی از سه قاضی صادرکننده رأی، متوجه اشتباه  شکلی یا ماهوی در رسیدگی خود شوند، ضمن اعلام‌نظرمستند و مستدل مکتوب، پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخیص به دفتر رئیس دیوان ارسال می‌نمایند.

        تبصره ـ صدور حکم اصلاحی در مورد سهوالقلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام که توسط شعبه صادرکننده رأی انجام می‌شود، مشمول این ماده نمی‌باشد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد قانون دیوان عدالت اداری 12 ص

تحقیق در مورد تعداد شهود در دعاوی 12 ص

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد تعداد شهود در دعاوی 12 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

 

تعداد شهود در دعاوی

شهادت بیان واقعه ای که شاهد آن را دیده یا شنیده است و از همین روی شاهد باید آنچه را دیده یا شنیده در محضر قاضی بیان کند و از بیان آنچه استنباط یا احساس کرده بپرهیزد، زیرا آنچه از شاهد می خواهند مسموع یا مرئی اوست، نه عقیده او یا اظهار عقیده ی او.

شاهد باید آنچه دیده یا شنیده با قطع و یقین همراه باشد. در شرح لمعه آمده است که پیغمبر(ص) آفتاب را در آسمان به شاهدی می نماید و می فرماید: اگر بدین روشنی می دانی شهادت بده وگر نه از این کار دست بدار.

ماده 1315 ق.م ناظر به همین امر است که می گوید شهادت باید از روی قطع و یقین باشد، نه به طور شک و تردید و علت هم آن است که شک و تردید موضوع ذهنی را از بیان واقعه مشهود به عقیده و اظهار نظر نزدیک می کند و شاهد نباید در شهادت نظر خود را دخالت دهد.

در جرمی که مجازات آن رجم باشد، شهادت دو زن را با سه مرد مجاز می دارد زن مانند مرد می تواند شهادت دهد؛

ولی خداوند می فرماید:

« و استشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین مزجل وامرتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذکر احداهما الاخری »

ترجمه: دو مرد از مردان خود را گواه بگیرید و اگر دو مرد نبود یک مرد و دو زن از کسانی که برای گواهی دادن آنان را می پسندید که اگر یکی از آنان و آن دو زن از یاد ببرد، دیگری آن را به یاد آورد.

فلسفه وجود دو زن

در گواهی آن است که چون گاهی زن گواهی را از یاد می برد آن زن دیگر آن را به یاد می آورد و این دو زن برای حفظ صحت گواهی است.

در فقه شیعه علاوه بر شرایط شاهد، موادی بر شهادت، تعداد شاهد هم مورد نظر قرار گرفته است. ماده 230 ق.آ.د.م قسمت ج بیان می کند که دعاوی که اطلاع

بر آن ها معمولا در اختیار زنان است از قیبل ولادت، رضاع، بکارت، عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن دو مرد یا یک مرد و دو زن.

و به اعتبار موضوع دعوی عده گواهان فرق می کند که در اموری که جنبه خصوصی دارد و اصطلاحا حق الناس اطلاق می شود گاهی دو شاهد مرد لازم است. مثل طلاق، نسب و گاهی به وسیله ی شهادت دو مرد یا یک شاهد مرد و دو شاهد زن، یا یک شاهد و دو قسم مورد اثبات قرار می گیرد، که غالب اختلافات مربوط به اموال و معاملات را در بر می گیرد. عقود معاوفی، قرض، رهن، دیون، وصیت تملیکی، جرایمی که باعث تادیه دیه است.

بعضی امور با شهادت مردان یا زنان به تنهایی یا به همراه گواهی مردان اثبات می گردد. مثل: ولادت و نکاح. ماده 230 ق.آ.د.م قسمت ج و د که اصل نکاح با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن، یا در مورد ولادت گواهی چهار زن، دو مرد یا یک مرد و دو زن.

اما در اموری که عنوان حق الله دارد بعضی با چهار شاهد مرد اثبات می شود. مثل لواط. بعضی با چهار شاهد مرد یا سه مرد و دو زن که در زنا چنین است و موجب رجم محصن می گردد.

اگر دو مرد و چهار زن گواهی دهند مجازات شلاق و اگر یک مرد و شش زن شهادت دهند آن شهادت پذیرفته نیست.

در مورد حدود مثل مجازات سرقت، با دو شاهد مرد اثبات می گردد. حق الله هیچ زمان به گواهی یک مرد و دو زن یا یک شاهد مرد با دو قسم یا گواهی چهار زن ثابت نمی گردد.

در مورد اعسار باید شهادت کتبی لااقل چهار نفر از اشخاصی که از وضع معیشت و زندگانی او مطلع باشند به عرض حال خود ضمیمه نماید.

در مورد اعسار ماده 23 قانون اعسار و ماده 231 ق.آ.د.م در کلیه دعاوی که جنبه حق الناسی دارد اعم از امور جزایی یا مدنی و مالی و غیر آن، به شرح ماده ی فوق هر گاه به علت غیبت یا بیماری، سفر، حبس و امثال آن حضور گواه اصلی متعذر یا متعسر باشد، گواهی بر شهادت گواه اصلی مسموع خواهد بود.

گواه بر شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای گواه و گواهی باشد. در حقوق اسلام و فقه امامیه : عده گواهان برای اثبات دعوی محدود است و به اعتبار موضوع دعوی، عده ی گواهان مختلف می باشد.

1- (حق الله) و آن اموریست که دارای جنبه عمومی است و آن امور گاهی به چهار گواه مرد ثابت می گردد. مانند: لواط، سحق، قیادت که به وسیله ی چهار شاهد مرد اثبات می شود.

در جرم زنا شهادت زنان پذیرفته می شود. بدین نحو که در زنا شهادت چهار مرد یا سه مرد و دو زن موجب رجم بر محصن می گردد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد تعداد شهود در دعاوی 12 ص