بررسی موانع استقرار سیستم بودجه عملیاتی در کشور و ارائه مدلی برای آن- 179 صفحه
آمار جمعیت کل کشور ؛ یک مقاله آماری است مناسب برای پروژه آمار و احتمالات و نیز آمار و مدلسازی که برای دانلود در 24 صفحه مهیا گردیده است .
مقاله: آمار جمعیت کل کشور در سالهای ۸۱ و ۸۲
مقدمه :
دانستن میزان رشد جمعیت وبرآورد جمعیت و کنترل آن در هر کشوری اهمیت بسزایی را داراست . از این رو ابتدا باید از میزان دقیق رشد جمعیت مطلع بود تا با توجه به آن بتوان برآورد جمعیت درست کشور را داشت و بتوان رشد جمعیت را در سطح مناسب نگاه داشت.
آمار گیری در این پروژه بر اساس آمارگیری سالهای ۱۳۸۱و۱۳۸۲ از بر آورد جمعیت در استانهای مختلف کشور صورت گرفته است. در این پروژه با استفاده از اطلاعات خام اولیه که همان جداول برآورد جمعیت استانهای کشور است جداول و نمودارهایی محاسبه شده اند و در پایان هر بخش نتیجه گیری از آن گرفته شده است.
شایان ذکر است اعداد اعشاری برای سهولت در محاسبات گرد شده اند و نیز مقادیر عددی با فاصله بسیار زیاد با دادهای قبل از خود بی دلیل مشکل ایجاد کردن در جداول فراوانی ار محاسبات حذف شده اند.
تعداد مردان و زنان واقع در تهران ۱۱۶۸۹۳۰۱ نفر بوده است.
۲ : جدول فراوانی مربوط به دسته بندی استانها بر اساس تعداد جمعیت مردان در دسته های (خیلی کم ، کم ، متوسط زیاد ، خیلی زیاد)
جدول ۱-۲: جمعیت مردان :
کوچکترین مقدار : ۲۸۱۵۰۷ و بزرگترین مقدار(بجز تهران) : ۳۰۵۶۳۸۴ تعداد دسته ها : ۵ و طول هر دسته
تعداد مردان واقع در تهران ۶۰۱۸۱۷۸ نفر بوده است.
۳: جدول فراوانی مربوط به دسته بندی استانها بر اساس تعداد جمعیت زنان در دسته های (خیلی کم ، کم ، متوسط زیاد ، خیلی زیاد)
جدول ۱-۳ : جمعیت زنان :
کوچکترین مقدار : ۲۶۹۴۶۴ و بزرگترین مقدار(بجز تهران) : ۳۰۳۸۵۰۴ تعداد دسته ها : ۵ و طول هر دسته
تعداد زنان در تهران ۵۶۷۱۱۲۳ بوده است.
۴: جدول فراوانی مربوط به دسته بندی استانها بر اساس تعداد جمعیت شهری در دسته های (خیلی کم ، کم ، متوسط زیاد ، خیلی زیاد)
جدول ۱-۴ : جمعیت شهری :
کوچکترین مقدار : ۳۱۸۴۳۳ و بزرگترین مقدار(بجز تهران) : ۳۸۴۲۶۸۴
۱ : جدول فراوانی مربوط به دسته بندی استانها بر اساس تعداد جمعیت روستایی در دسته های (خیلی کم ، کم ، متوسط زیاد ، خیلی زیاد)
جدول ۱-۵ : جمعیت روستایی :
کوچکترین مقدار : ۷۳۶۰۱ و بزرگترین مقدار(بجز تهران) : ۲۲۵۲۲۰۵ تعداد دسته ها : ۵ و طول هر دسته : ۴۳۵۷۲۱
این پاورپوینت در 11 اسلاید به معرفی آماری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می پردازد .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:16
فهرست
بررسی لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور
تعاریف تجاوز و بررسی عنصر مادی
اعاده به وضع سابق
عنصر قانونی
تعریف انواع مرتکبین
عنصر روانی و وظایف حاکمیت یا تصدی دولت در اعلام جرم
اختیارات فوق العاده به دستگاه اجرایی
احداث ساختمان غیرمجاز یا درختکاری
هرنوع تصرف خلاف مقررات
اعطای مهلت مناسب توسط دستگاه اجرایی
حضور نماینده دادستانی
منابع
شرح مختصر
اموال عمومی که در اختیار دولت قرار دارند جهت اعمال تصدی یا حاکمیت مورد بهره برداری قرار گرفته و مالاً هدف از این بهره وری ، رفاه ، آسایش و تأمین اجتماعی است. این اموال هرگاه مورد تعرض قرار گیرند از طرف دولت یا مراجع وابسته به آن حمایت گشته و حسب مورد مرتکب به مجازات قانونی یا جبران خسارت وارده محکوم میشود رفع تجاوز از اموال عمومی چه از بعد اجتماعی چه از بعد سیاسی یکی از مهمترین وظائف هر دولت است که مستقیماً نتیجه آن در حفظ ثبات عمومی مؤثر واقع خواهد شد.
لذا در این راستا عمومی جهت گیریهای قانون گذاری در جهت بقاء این اموال و حراست تام و تمام از این سرمایه های ملی است
لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب 22/4/1359منتشره در روزنامه رسمی 10359 – 27/6/1359 با عنایت به اهمیت بسزای آب و برق کشور در رفاه و آسایش عموم جهت حفظ و حراست از این تأسیسات درتعاقب قوانین مهمی که از سوی شورای انقلاب به منظور حفاظت از صنعت نیرو قبلا مصوب شده بود در تیرماه 59 از سوی قانونگذار جدید به تصویب رسیده است و شاید از آن جهت که اکثر جرائم مرتبط با منابع آب وبرق و تجاوزات ارتکابینسبت به آنها فاقد انگیزه سیاسی میباشند یکی از کاملترین قوانین حمایتی از این تأسیسات محسوب گردد.
این لایحه با دیدگاهی وسیع به بیان وظائف و اختیارات مراجع قضائی و دستگاههای اجرایی پرداخته و تا آنجا که امکان داشته همچون یک آئین دادرسی به کیفیت رسیدگی و صدور رأی اشاره نموده و مجازات افراد متخلف را که به نحوی در جرم مباشرت ، آمریت و احیاناً معاونت مینماید بیان میدارد. هر چند از فحوای قانون استنباط میشود که نظر قانونگذار صرفاً جرائم بدون قصد براندازی است اما میتوانست همزمان به این امر نیز اشاره نماید که هر گاه متهم دارای انگیزه سیاسی در ایجاد تخریب یا تجاوز باشد مجازات وی فلان مقدار خواهد بود اما با توجه به جمیع جهات میتوان این قانون را به نوعی یک قانون کامل دانسته و از تصویب آن حمایت نمود.