فروش وی پی اس کرکی از کشور چین - وی پی اس با قدرت سخت افزاری بالا
Ram:8GB
Hard:1500GB
Speed Download :57.19MB
Speed Upload :4.46 MB
برای مشاهده عکس این پی وی اس کلیک کنید
_________________________________
دوستان عزیز لطفا قبل از خرید به این نکات توجه کنید.
این وی پی اس فقط به یک نفر فروخته میشود.
لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"
فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات: 20
بهبود جنگلها و مراتع کشور
سطح مراتع کشور ۹۰ میلیون هکتار است که طى برنامه پنج ساله سوم، مدیریت و کنترل مراتع بااجراى برنامه ها و شیوه هاى مشخصى دنبال شده است. وى اجراى طرح تعادل دام و مرتع و طرح بهبود و اصلاح مراتع را از جمله این برنامه ها ذکر کرد.
وى رفع چالش بین تولید گوشت قرمز به عنوان یک نیاز اولیه و تخریب مراتع را نیازمند برنامه ریزى مناسب دانست و افزود: اجراى طرح تعادل دام و مرتع طى دو سال قبل در رفع این مشکل موثر بوده است.
وى گرایش به سوى افزایش پرواربندى و دامدارى سنگین را از راهکارهاى مناسب در حفظ مراتع و کاهش فشار دام سبک در مراتع ذکر کرد و گفت: ۲۵ درصد ارزش مراتع کشور مربوط به بهره بردارى از علوفه است. وى افزود: ۷۵ درصد ارزش مراتع به خاطر حفظ خاک، تولید آب و حفظ ذخایر ژنتیکى مى باشد.
جنگلها، سرمایه‌های ملی هر کشور محسوب می‌شوند که حفاظت و استفادة صحیح از آنها، علاوه بر ثروت‌آفرینی، بقای محیط‌زیست را نیز تضمین می‌نماید. در مطلب زیر، راهکارهای بیوتکنولوژی جهت حفظ و استفادة مناسب از این سرمایه‌های ملی، ذکر گردیده است:
مقدمه
حدود 30 درصد از سطح کرة زمین به‌وسیلة جنگلها پوشیده شده است که 25 درصد از آن در قارة اروپا و فدراسیون روسیه و بقیه در سایر نقاط جهان قرار دارند (کل مساحت جنگل‌های دنیا تقریبا 9/3 میلیارد هکتار است). جنگلها و مراتع از حیث تأمین مواد غذایی جامعه، مصنوعات چوبی، محصولات کاغذی، تأمین تعداد زیادی از مایحتاج عمومی جامعه، جلوگیری از فرسایش و از بین رفتن خاک و حفظ آب و نزولات آسمانی، نقش مهمی را در اکوسیستم‌های طبیعی ایفا می‌نمایند. بنابراین تلاش برای جلوگیری از نابودی این منابع برای حفظ حیات انسان و همچنین کسب درآمد از این منابع طبیعی، از اهمیت حیاتی برخوردار است.
به‌کارگیری بیوتکنولوژی جهت حفظ و استفادة بهینه از جنگلها
به‌طور کلی، بیوتکنولوژی از طرق زیر می‌تواند در زمینة حفظ و بهره‌برداری بهینه از جنگلها و مراتع مفید واقع شود:
1- کشت سلول و بافت
با استفاده از روشهای کشت بافت می‌توان گونه‌های درختان جنگلی در معرض انقراض را که در شرایط طبیعی قادر به تکثیر نیستند، از نابودی نجات داد. برای حفظ این گونه‌ها، بیوتکنولوژی با هدف تکثیر انبوه در شرایط کنترل شدة آزمایشگاه و سپس کشت آنها در عرصه‌های طبیعی، نقش حیاتی در حفظ گونه‌های جنگلی در حال زوال ایفا می‌کند. در حال حاضر در شمال کشور گونه‌هایی مانند نارون، هزار، زبان‌گنجشک و نیز گونه‌هایی از درختان جنگل‌های زاگرس با این مشکل مواجه هستند که برای جلوگیری از انقراض آنها می‌توان از روشهای بیوتکنولوژی استفاده کرد.
یکی دیگر از موارد استفاده از تکنیک کشت بافت در بخش جنگل، کوتاه کردن دوره تجدید نسل درختان جنگلی و همچنین کوتاه کردن زمان مورد نیاز برای دستیابی به پایداری فنوتیپی در درختان جنگلی میباشد.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداددصفحه:28
سازمان ثبت احوال کشور در حال حاضر به صورت سازمانی با شخصیت حقوقی مستقل می باشد که ازلحاظ اداری, مالی، اجرائی، وظایف و مسئولیتهایی که به عهده دارد بر این استقلال متکی است. سازمان مذکور تابع وزارت کشور است و یک سازمان متمرکز محسوب می شود. کلیه ادارات ثبت احوال تابع اداره مرکزی بوده و ملزم به رعایت و اعمال قوانین و آئین نامه های مصوب در سطح کل کشور می‌باشند. بدلیل حجم خدمات سجلی ارائه شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور به آحاد مردم طبق آخرین بررسی ها این سازمان در حال حاضر پر مراجعه ترین سازمان دولتی می باشد.
تاریخچه
در سال 1304 بنا به تصویب هئیت دولت, اداره سجل احوال در وزارت کشور تاسیس شد و از آن تاریخ,اولین بار در شهر تهران مامورین شهرداری با تنظیم اسناد و توزیع شناسنامه بین مردم مبادرت به ثبتوقایع چهارگانه در دفاتر مربوط کردند. قانون مصوب 24 خرداد 1304 نیز مقرر نمود از تاریخ تاسیس اداره ثبت احوال در هر منطقه تمام اتباع ایران باید شناسنامه بگیرند و بدنبال آن وزارت کشور اداراتی بنام اداره سجل احوال در شهرستانها دایر و شروع به صدور شناسنامه و ثبت وقایع مزبور نمود براساس قانون مصوب 20 خرداد 1307 اداره کل آمار و ثبت احوال بنام اداره کل احصائیه و سجل احوال تابع وزارت کشور تاسیس و مستقلاً شروع بکار نمود بعد از آن نیز در تاریخ 1319 قانون و آئین نامه تهیه و تدوین و پس از سیر مراحل قانونی به ثبت احوال ابلاغ و با عنوان اداره کل آمار و ثبت احوال تغییر نام یافت. درتیر ماه سال 1355 قانون سازمان ثبت احوال کشور به تصویب رسید و فعالیت ها و شرح وظایف اینسازمان در شکلی نوین آغاز و در سال 1363 توسط مجلس شورای اسلامی اصلاحاتی در پاره ای ازموارد قانون مذکور به عمل آمد.
آشنایی و تاریخچه ثبت احوال استان همدان
اولین سند سجلی و شناسنامه رسمی در این استان در تاریخ 09/07/1279 برای شخصی به نام عباس خان صدر رئیس بلدیه شهر همدان(شهردار) صادر و تحویل گردید و بدینوسیله فعالیت رسمی ثبت احوال استان همدان آغاز گردید.
مرزهای هویتی استان همدان از شمال به استان زنجان و قزوین از جنوب به استان لرستان و از شرق به استان مرکزی و از مغرب به استانهای کرمانشاه و کردستان محدود و در این راستا 19512 کیلومتر
مربع را با جمعیتی در حدود 1810032 نفر پوشش می‌دهد.
تشکیلات سازمانی مصوب اداره کل ثبت احوال استان همدان بالغ بر 180 پست مصوب بوده که با توجه به سیاستهای انقباضی دولت در سالهای اخیر با 47 پست بلاتصدی که 27% کل پستهای مصوب سازمانی است به امر خدمات رسانی به مردم استان اهتمام می‌ورزد. در حال حاضر اداره کل ثبت احوال استان همدان با واحدهای تابعه ذیل در حال خدمت به آحاد مختلف جامعه میباشد :
ثبت احوال شهرستان همدان , اسدآباد, تویسرکان, کبودرآهنگ, ملایر, نهاوند, بهار, رزن, قهاوند, قلقرود و فامنین. سازمان ثبت احوال کشور" سازمانی باشخصیت حقوقی مستقل از لحاظ اداری, مالی واجرایی واز حیث تشکیلاتی دردولت وابسته به وزارت کشور است. این سازمان بصورت متمرکز اداره می شود و کلیه ادارات در سطح کشور تابع ستاد مرکزی بوده و آئین نامه ها و دستور العمل های مصوب ابلا غی را اجرا می نماید.
به دلیل گستردگی وظایف قانونی ، "سازمان ثبت احوال کشور " در اقصی نقاط کشور به ارائه خدمات مشغول بوده و پر مراجعه ترین سازمان دولتی است .تاریخچه ثبت احوال به صورت یکپارچه ومنسجم در جهان مربوط به قرن نوزدهم میلادی است ،در ایران قانون ثبت احوال در جلسه مورخ 20آذر ماه 1297 هجری شمسی هیات وزیران به تصویب رسید و با صدور اولین شناسنامه برای دختری به نام فاطمه ایرانی در تاریخ 3دی ماه 1297در تهران فعالیت خود را آغاز کرد طی 10سال در تمام استانها و شهرستانها ی بزرگ دایر وفعال شد. براساس قانون مصوب 20 خرداد 1307"اداره کل احصائیه وسجل احوال "تابع وزارت کشور تاسیس و بطور مستقل شروع به کار نمود .بعد از آن نیز در سال 1319 با تصویب قانون جدید و تهیه و تدوین آئین نامه مربوطه نام قبلی به " اداره کل آمار و ثبت احوال " تغییر یافت . در تیر ماه 1355 " سازمان ثبت احوال کشور " با شکل نوین و شرح وظائف معین به تصویب رسیده وآخرین اصلاحات در پاره ای از مواد آن در سال 1363 توسط مجلس شورای اسلامی به عمل آمده است .20/20/ی
وظایف سازمان ثبت احوال کشور
فهرست وظایف:
سازمان ثبت احوال کشور با ثبت بهنگام وقایع ضمن انجام این قسمت از امور روزانه مردم بعنوان یکی از مهم ترین منابع آمار جمعیت کشور محسوب میشود و ماخذ معتبر و با ارزش برای تهیه آمار تغییرات جمعیتی میباشد و اداره کل ثبت احوال استان همدان نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد.
فهرستوظایف ادارات کل ثبت احوال استانها
حفظ ارتباط مستمر با واحدهای ذیربط استان در جهت رفع مشکلات جاری اداره کل واحدهای تابعه.
فهرست
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 23
فصل اول- تعاریف
ماده 1- تعریف اصطلاحات مندرج در این قانون به قرار زیر است :
بند 1- سازمان :منظور از سازمان , سازمان برنامه و بودجه است.
بند 2- برنامه دراز مدت : منظور برنامه ایست که ضمن ان توسعه اقتصادی و اجتماعی برای یک دوره ده ساله یا طولانی تر به عنوان راهنمای برنامه ریزی های پنجساله پیش بینی می شود .
بند 3- برنامه عمرانی پنجساله- منظور برنامه جامعی است که برای مدت پنج سال تنظیم و به تصویب مجلسین می رسد و ضمن ان هدفها و سیاستهای توسعه اقتصادی و اجتماعی طی همان مدت مشخص می شود.در برنامه کلید منابع مالی دولت و همچنین منابعی که از طرف شرکت های دولتی و بخش خصوصی صرف عملیات عمرانی می گردد از یک طرف واعتبارات جاری و عمرانی دولت و هزینه های عمرانی شرکت های دولتی و بخش خصوصی از طرف دیگر جهت وصول به هدف های مذکور پیش بینی می گردد.
بند 4- برنامه ی سالا نه- منظور برنامه عملیات اجرایی دولت است که سالانه تنظیم و همراه بودجه کل کشور تقدیم مجلس شورای ملی می گردد و ضمن آن در قالب هدف ها و سیاست های مندرج در برنامه ی عمرانی پنج ساله هدف های مشخص و عملیات اجرایی سالانه هر دستگاه اجرایی با اعتبارمربوط تعیین می شود.
بند 5- بودجه ی عمومی دولت –منظور بودجه ای است که در آن برای اجرای برنامه ی سالانه منابع مالی لازم پیش بینی و اعتبارات جاری و عمرانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود.
بند 6- اعتبارات جاری – منظور اعتباراتی است که در برنامه ی عمرانی پنج ساله به صورت کلی و در بودجه ی عمومی دولت به تفکیک جهت تامین هزینه های جاری دولت و
همچنین هزینه ی نگه داشت سطح فعالیت های اقتصاد ی و اجتماعی دولت پیش بینی میشود.
بند7-اعتبارات عمرانی- منظور اعتباراتی است که در برنامه ی عمرانی پنج ساله به صورت کلی و در بودجه ی عمومی دولت به تفکیک جهت اجرای طرح های عمرانی (اعتبارات عمرانی ثابت )و همچنین توسعه ی هزینه های جاری مربوط به برنامه های اقتصادی و اجتماعی دولت (اعتبارات عمرانی غیر ثابت )پیش بینی می شود.
بند 8 –عملیات اجرایی –منظور فعالیت های جاری و طرح های عمرانی دستگاههای اجرایی است که در برنامه ی سالانه مشخص می گردد.
بند 9 –فعالیت جاری –منظور یک سلسله عملیات و خدمات مشخصی است که برای تحقق بخشیدن به هدف های برنامه ی سالانه طی یک سال اجرا می شود و هزینه ی آن از محل اعتبارات جاری تامین می گردد.
بند 10- طرح عمرانی –منظور مجموعه ی عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی است که توسط دستگاه اجرایی انجام می شود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدف های برنامه ی عمرانی پنج ساله به صورت سرمایه گذاری ثابت شامل : هزینه های غیر ثابت وابسته در دوره ی مطالعه و اجرا و یا مطالعات اجرا می گردد و تمام یا قسمتی از هزینه های اجرای ان از محل اعتبارات عمرانی تامین می شود و به سه نوع انتفاعی و غیر انتفاعی و مطالعاتی تقسیم میگردد:
الف-طرح عمرانی انتفاعی –منظور طرحی است که در مدت معقولی پس از شروع به بهره برداری علاوه بر تامین هزینه های جاری و استهلاک سرمایه سود متناسبی به تبعیت از سیاست دولت را نیز عاید نماید.
ب-طرح عمرانی غیر انتفاعی –منظور طرحی است که برای انجام برنامه های رفاه اجتماعی و عملیات زیر بنایی و یا احداث ساختمان و تاسیسات جهت تسهیل کلیه وظایف دولت اجرا می گردد و هدف اصلی ان حصول درآمد نمی باشد .
پ-طرح مطالعاتی – منظور طرحی است که بر اساس قرارداد بین سازمان و یا سایر دستکاههای اجرایی با موسسات علمی و یا مطالعاتی متخصص برای بررسی خاصی اجرا میشود.
بند 11-دستگاه اجرایی –منظور وزارتخانه ,نیرو ها و سازمانهای تابع ارتش جمهوری اسلامی ,استانداری یا فرمانداری کل ,شهرداری و موسسه وابسته به شهرداری ,موسسه دولتی ,موسسه وابسته به دولت ,شرکت دولتی ,موسسه عام المنفعه و موسسه اعتباری تخصصی است که عهده دار قسمتی از برنامه سالانه بشود.
بند12-دستگاه مسئول بهره برداری –منظور دستگاهی است که پس از اجرا وتکمیل طرح عمرانی ,طبق قوانین و مقررات مربوط به بهره برداری و نگهداری از ان می گردد .این دستگاه ممکن است همان دستگاه اجرا کننده طرح و یا دستگاه دیگر باشد.
بند13-اصطلاحاتی که در این قانون تعریف نشده است طبق تعاریف مندرج در قانون محاسبات عمومی خواهد بود.
فصل دوم –شورای اقتصاد
ماده 2-به منظور هدایت و هم آهنگ کردن امور اقتصادی کشور شورایی مرکب از وزیران بشرح زیر و رئیس کل بانک مرکزی ایران به ریاست رئیس جمهور بنام شورای اقتصاد تشکیل می شود.
وزیر کار و امور اجتماعی
وزیر کشاورزی
سرپرست سازمان برنامه و بودجه(معاون رئیس جمهور)
وزیر بازرگانی
وزیر جهاد سازندگی
وزیر صنایع و وزیر صنایع سنگین
وزیر معادن و فلزات
وزیر نفت
وزیر نیرو , وزیر تعاون ,((یکی از معاونان رئیس جمهور نیز حضور دارد.))
ماده 3-شورای اقتصاد وظایف زیر را عهده دار خواهد بود :
1-تعیین هدفهای کلی برنامه های عمرانی کشور
2-بررسی خط مشی ها و سیاست های اقتصادی و اجتماعی جهت طرح در هیات وزیران
3-اظهار نظر نسبت به برنامه های عمرانی جهت طرح در هیئت وزیران
4-تعیین خط مشی تنظیم بودجه کل کشور
5-بررسی بودجه کل کشور برای طرح در هیئت وزیران
6-اتخاذ تصمیم درباره ی مسائل ,که مسئولان دستگاههای اجرائی در زمینه ی اجرای طرحها و فعالیتها با ان مواجه و در شورا مطرح می نمایند
7-تصویب اصول و سیاستها و ضوابط مربوط به اعطای وام از محل اعتبارات عمرانی به موسسات دولتی و شر کتهای دولتی و سایر موسسات در بخش عمومی و شهرداری ها به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه
8-تصویب اصول و سیاستها و ضوابط مربوط به اعطای وام و یا مشارکت دولت در سرمایه گذاری موسسات خصوصی از طریق بانکها و موسسات اعتباری به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه
9-تصویب اصول و سیاست ها و ضوابط مربوط به اخذ وام و اعبارات خارجی که توسط کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت دارایی ,وزارت اقتصاد و سازمان و بانک مرکزی ایران تنظیم و پیشنهاد خواهد شد.
10-بررسی و اظهار نظر نسبت به آیین نامه های و مقررات مربوط به اجرای این قانون و قوانین برنامه های عمرانی پنجساله که توسط سازمان تهیه می شود جهت طرح و تصویب در هیات وزیران
11-وظایفی که در سایر قوانین به هیات عالی برنامه محول گردیده است از تاریخ اجرای این قانون به عهده شورا ی اقتصاد خواهد بود
تبصره-وظیفه دبیرخانه شورای اقتصاد را سازمان عهده دار خواهد بود.
دانلود مطالعات عمرانی کتابخانه های عمومی کشور 66 صفحه فایل pdf
فهرست
مقدمه
کتابخانه استاندارد
کتابخانه مرکز شهرستان
کتابخانه مرکز استان
کتابخانه روستایی
تعریف
کتابخانه تیپ 120 متری
کتابخانه تیپ 220 متری
کتابخانه تیپ 280 متری