چندی پیش «دیک چنی» در جریان یک کنفرانس نفت گفت: مشکل این است که منابع عظیم نفت و گاز جهان در کشورهایی که دولت های دموکراتیک بر آن حکومت دارند، قرار ندارد.
دیک چنی که از ریاست شرکت نفتی هالیبرتن به پست معاونت رئیس جمهور آمریکا رسیده ، قصد دارد ناکامی کشورش را در کنترل بازار نفت جهان به گونه ای توجیه کند. شاید دموکراسی و نفت با یکدیگر همخوانی نداشته باشند زیرا اغلب کشورهایی که وابستگی شدید به ذخایر نفتی خود دارند معمولاً غیر دموکراتیک هستند و کمتر از سایر کشورهای توسعه یافته تلاش می کنند و احتمال وقوع جنگ ها و درگیری های داخلی در این کشورها زیاد است. چنین شرایطی در منطقه خاورمیانه عربی به چشم می خورد. ۱۰ کشور از ۱۵ کشوری که در جهان ، اقتصادشان وابستگی شدید به نفت دارند در خاورمیانه واقع هستند. به همین دلیل قبل از انجام هر حرکتی جهت وارد کردن دموکراسی به منطقه باید عوامل مرتبط با نفت را در نظر گرفت.
وجود منابع معدنی عظیم در یک کشور باعث می شود تا دولت چنین کشوری نیازی به دریافت مالیات از شهروندانش احساس نکند. تمام مردم جهان از جمله مردم آمریکا از پرداخت مالیات گله مند هستند. اما مردمی که مالیات می پردازند در آینده ای دور یا نزدیک از دولت خواهند خواست تا در مورد چگونگی هزینه شدن مالیات ها به آنان توضیح و گزارش بدهد.
در حقیقت «مالیات» عامل مهم وقوع انقلاب در آمریکا در قرن هجدهم و عامل اصلی درگیری میان پادشاه چارلز اول و مجلس بود که در نهایت منجر به وقوع انقلاب انگلیس در قرن هفدهم شد.
در کشورهای عرب نفت خیز جهان، مردم یا مالیات نمی پردازند و یا پرداخت مالیات در حجم بسیار ناچیزی صورت می گیرد. در حقیقت، رژیم هایی که صاحب منابع معدنی هستند برای مردم خود گشاده دستی می کنند. به عنوان مثال در قطر، دولت جوانان را به صورت رایگان برای تحصیل به دانشگاههای خارجی اعزام می کند.
در ظاهر، این دولت ها به مردم خود لطف می کنند اما حقیقت این است که دولت ها با چنین هزینه هایی، مردم را در اتلاف منابع ملی که متعلق به خود آنان است، سهیم می کنند.
همچنین دولت ها می توانند با استفاده از ثروت های طبیعی، مخالفان خود را تطمیع کنند و یا با قطع سهمیه شان، آنان را فلج نمایند.
همچنین شواهد متعددی وجود دارد که نفت یکی از عوامل اصلی وقوع درگیری های مذهبی و قومی است.
منابع طبیعی معمولاً در منطقه خاصی از یک کشور قرار دارد که اگر این مناطق تحت کنترل اقلیت های قومی باشد، درگیری ها آغاز می گردد.
به عنوان مثال می توان به ناآرامی های قومی در کنگو و نیجریه و همچنین جنگ یمن شمالی و جنوبی در سال ۱۹۹۴ و درگیری شیعیان، سنی ها و کردها در عراق اشاره کرد.
یکی دیگر از مشکلاتی که کشورهای نفت خیز عربی با آن مواجه می باشند، تلاش نکردن آنان برای توسعه در سایر بخش های اقتصاد است که در نهایت منجر به کندی توسعه اجتماعی و سیاسی نیز می گردد.
در حال حاضر اغلب کشورهای عربی که صاحب منابع سرشار نفت هستند، به این موضوع واقف هستند از سوی دیگر باید نحوه برخورد قدرت های غربی به ویژه آمریکا را با دولت های کشورهای نفت خیز بررسی کرد.
دسترسی به عرضه کنندگان باثبات نفت برای کشورهای صنعتی جهان از اهمیت استراتژیک برخوردار می باشد و تاریخ نشان می دهد که غرب صرف نظر از دموکراتیک و غیردموکراتیک بودن دولت های این کشورها، از آنان حمایت می کند.
در همین حال، کشورهای تولید کننده نفت که سرمایه سرشاری در اختیار دارند، بازار مناسبی برای شرکت های اسلحه سازی غرب به شمار می آیند.
در سال ۲۰۰۲ ، ۲۲ کشور عربی بیش از ۵۰ میلیارد دلار صرف خرید تجهیزات نظامی کردند که ۷۰ درصد این خرید، توسط کشورهای نفت خیز حوزه خلیج فارس صورت گرفت. در حقیقت به همان اندازه که نفت کشورهای نفت خیز برای غرب اهمیت دارد، بازار اسلحه این کشورها نیز برای غربی ها حائز اهمیت می باشد.
به عنوان نمونه، عربستان یکی از بزرگترین مشتریان تجهیزات نظامی انگلیس است. به همین دلیل مقامات انگلیسی همواره مراقب هستند تا به دولت عربستان توهین نکنند.
در نظریه، سیاست جدید آمریکا در زمان ریاست جمهوری جورج بوش، ایجاد دموکراسی در سراسر منطقه خاورمیانه است اما کاملاً مشخص است که برخورد آمریکا با کشورهای نفت خیز عربی بسیار نرم تر از برخوردی است که آنها با کشورهای دیگر دارند.
در ماه نوامبر سال گذشته میلادی، بوش در جریان سخنرانی خود از عربستان و سایر کشورهای حوزه خلیج فارس به دلیل حرکت به سوی اصلاحات تقدیر کرد اما از سوریه (که این کشور نیز گام های بزرگی در زمینه های اصلاحات برداشته) به شدت انتقاد کرد.
این گونه به نظر می رسد که روند ایجاد دموکراسی در خاورمیانه، ابزاری برای تنبیه کشورهایی است که از لحاظ استراتژیکی، منفعت چندانی برای آمریکا ندارند.
جهت همخوان کردن دموکراسی با نفت، کشورهای مصرف کننده نفت باید وابستگی خود را به این محصول استراتژیک کاهش بدهند به ویژه کشور آمریکا که مردم آن در برابر شهروندان انگلیسی، آلمانی، فرانسوی و ایتالیایی نفت بیشتری مصرف می کنند.
همچنین در کشورهای تولید کننده نفت، خصوصی سازی راهکاری برای توسعه همه جانبه این کشورهاست. در این زمینه، قرار دادن کنترل نفت به صورت مستقیم در دستان مردم نیز است چه به صورت فروش سهام شرکت ملی نفت و چه به صورت واگذار کردن بخش نفت کشور به تشکیلاتی که کنترل آن در دست مردم باشد.
در چنین شرایطی، کلیه درآمدهای نفتی میان مردم تقسیم می شود و دولت ها باید هزینه های خود را از محل مالیات ها تأمین کنند.
از سوی دیگر مردم نیز به دلیل دریافت سهم خود از درآمد نفتی قادر به پرداخت مالیات خواهند شد در صورتی که بدانند این پول در کجا و چگونه هزینه می شود که این روند در نهایت ممکن است منجر به ایجاد دولت دموکراتیک گردد.
اما باید در نظر داشت که هیچ یک از رژیم های کشورهای نفت خیز این ثروت را به راحتی از دست نخواهند داد.
خاورمیانه، حاکم بازار نفت
نفت نخستین بار در سال ۱۸۵۹ میلادی در ایالات متحده آمریکا کشف شد و از آن پس به عنوان یک منبع انرژی استفاده شد . اما نقش این منبع که اکنون سهم بزرگی در صنایع جهان دارد، در آن زمان زیاد نبود. حتی در سال های آغازین قرن بیستم میلادی هم نفت تنها ۴ درصد از کل انرژی جهان را تامین می کرد، اما با گذشت چندین دهه به اهمیت ترین منبع انرژی جهان بدل شد.
نفت نخستین بار در سال ۱۸۵۹ میلادی در ایالات متحده آمریکا کشف شد و از آن پس به عنوان یک منبع انرژی استفاده شد . اما نقش این منبع که اکنون سهم بزرگی در صنایع جهان دارد، در آن زمان زیاد نبود. حتی در سال های آغازین قرن بیستم میلادی هم نفت تنها ۴ درصد از کل انرژی جهان را تامین می کرد، اما با گذشت چندین دهه به اهمیت ترین منبع انرژی جهان بدل شد. در حال حاضر نفت ۴۰ درصد از نیاز انرژی جهان را تامین می کند و سوخت مورد نیاز برای ۹۶ درصد از کل فعالیت های حمل و نقل جهان از این طلای سیاه به دست می آید.
از زمانی که اشتهای انرژی جهان از زغال سنگ به نفت تغییر یافت ، میزان مصرف این منبع انرژی معادل ۸۷۵ میلیارد بشکه بوده است و حدود یک هزار ذخیره اثبات شده و محتمل نفتی در جهان وجود دارد که در سالیان آینده بهره برداری می شوند. این در حالی است که انتظار می رود سطح تقاضای انرژی جهان در سال ۲۰۲۰ میلادی ۶۰ درصد بیشتر از سال جاری باشد و در این میان بیشترین میزان نفت مصرف وارد صنعت حمل و نقل شود. تا سال ۲۰۲۵ میلادی شمار خودروهای موجود در جاده های جهان از مرز ۲۵/۱ میلیارد دستگاه نیز فراتر می رود که نسبت به سال ۲۰۰۵ میلادی حدود ۵۰۰ میلیون بیشتر خواهد بود. روشن است در چنین شرایطی مصرف بنزین که یکی از اصلی ترین فرآورده های نفتی جهان است، دو برابر می شود و سهم زیادی از این بازار را به خود اختصاص خواهد داد. دو کشوری که بیشترین سهم رشد سطح تقاضا و مصرف نفت را در سالیان آینده به خود اختصاص خواهند داد ، هند و چین هستند. چین و هند دو کشور پرجمعیت آسیایی هستند که شمار افراد ساکن در آنها معادل یک سوم کل جمعیت این کره خاکی است و با توجه به نرخ بالای رشد اقتصاد و صنعت در آنها میزان مصرف انرژی در این کشورها روز به روز بیشتر می شود . انتظار می رود در دو دهه آینده ، مصرف نفت کشور چین سالانه ۵/۷ درصد افزایش یابد و هند با رشدی ۵/۵ درصدی در سطح مصرفش روبه رو باشد. شاید در نگاه اول به نظر برسد نرخ رشد ۵ یا ۷ درصدی در سطح تقاضای نفت برای کشورهای پرجمعیت و بزرگی مانند هند و چین چندان زیاد نیست، اما زمانی که بدانید بر میزان مصرف نفت در کشورهای صنعتی و پیشرفته سالانه یک درصد افزود ، می شود به دلیل نگرانی کارشناسان از آینده این بازار پی می برید. از سوی دیگر، با توسعه اقتصادی دو کشور پهناور آسیایی نقش آنها در اقتصاد جهان روزبه روز پر رنگ تر می شود، در هر گونه اختلال در سطح مصرف انرژی از سوی آنها روی راندمان صنایعشان و به دنبال آن اقتصاد داخلی و اقتصاد جهانی اثر منفی می گذارد. علاوه بر دو قطب آسیایی، سطح تقاضای نفت در ایالات متحده آمریکا نیز روزبه روز بیشتر می شود و همین امر فشار بر تولید کنندگان را روز به روز افزایش می دهد. به رغم اینکه این منبع انرژی در دورترین نقاط جهان مصرف دارد و هیچ صنعتی در جهان بدون بهره گیری از نفت و فرآورده های آن نمی تواند به بقای خود ادامه دهد، اما تنها گوشه هایی از این دنیای پهناور طلای سیاه زمان را در خود جای داده اند. طبق پژوهش های، ۶ درصد از کل ذخایر اثبات شده نفتی جهان در آمریکای شمالی ، ۹ درصد در آمریکای لاتین و آمریکای مرکزی ، ۲ درصد در اروپا، ۴ درصد در آسیا و اقیانوسیه ، ۷ درصد در آفریقا و ۶ درصد در شوروی سابق است. ذخایر اثبات شده نفتی به آن میزان از نفت اخلاق می شود که اطلاعات و تحقیقات زمین شناسی وجود نفت را در آنها تائید می کند و فعالیت های پژوهشی در آن مناطق می تواند ثمره مفید و سودمندی برای اقتصاد جهان داشته باشد. از مجموع ذخایر اثبات شده نفتی که ثروت دنیای آینده محسوب می شوند، ۶۶ درصد در اختیار کشورهای خاورمیانه است و در میان این کشورها عربستان سعودی با جای دادن ۲۵ درصد از ذخایر نفتی در خود، درصدر قرار دارد. سهم عراق در ذخایر نفتی جهان ۱۱ درصد، سهم ایران ۸ درصد ، سهم امارات متحده عربی ۹ درصد و سهم کویت نیز ۹ درصد از کل ذخایر جهان است. از سال ۲۰۰۱ میلادی به بعد، کشورهایی به جز کشورهای عضو اوپک اقدام به تکمیل تجهیزات نفتی خود کردند و با آغاز فعالیت های اکتشافی و استخراجی، خود را در شمار تولید کنندگان قرار دادند. این زمان با حادثه یازده سپتامبر در ایالات متحده آمریکا و تصمیم گیری این کشور مبنی بر کاهش وابستگی به نفت کشورهای خاورمیانه مطابق بود. در این شرایط تولید در کشورهای آفریقایی و روسیه افزایش یافت و با توجه به میزان بالای ذخایر کشور روسیه ، سرمایه گذاری های کلانی برای ارتقای سطح تولید این کشور و ورود آن به سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک ) انجام شد، اما به دلیل سیاستهای خاص اوپک هنوز چنین طرحی پیاده نشده است . سطح تولید نفت در کشور روسیه روز به روز افزایش یافت، تا این که هم اکنون روسیه دومین صادر کننده نفت پس از عربستان سعودی است، اما انتظار این که روسیه به یکی از مهره های تاثیر گذار در صنعت نفت بدل شود و در شمار کشورهای اوپک در آید، دور از واقعیت به نظر می رسد ، زیرا این کشور تنها ۵ درصد کل ذخایر نفتی جهان را دارد و هفتمین کشور جهان از نظر سطح ذخایر موجود در آن محسوب می شود. روشن است با ارتقای سطح تولید این کشور که روند افزایشی آن از سال ۱۹۹۹ میلادی آغاز شد، از میزان نفت موجود در ذخایر این کشور روز به روز کاسته می شود و اگر میزان تولید نفت در روسیه در سطح کنونی باقی بماند تا پایان سال ۲۰۲۰ میلادی دیگر نفتی در این کشور نیست تا بازار را از چنگ خاورمیانه و غول های بزرگی مانند عربستان خارج کند.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 10 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
دانلود مقاله نفت در خاورمیانه عربی
