خوردگی میکروبیولوژی و نحوه کنترل آن

اختصاصی از فایلکو خوردگی میکروبیولوژی و نحوه کنترل آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

با فرمت ورد قابل ویرایش با تصویر وجدول های مربوطه دانلود نمائید.

خوردگی میکروبیولوژی و نحوه کنترل آن
مقدمه
میکروارگانیزمها در همه جای طبیعت یافت می شوند. آنها در هوا، آب و خاک پراکنده اند و نقش مهم و حیاتی در تندرستی انسانها و جانوران دارند. بسیاری از میکروارگانیزمها سودمند هستند، در حالی که برخی دیگر بیماری زا می باشند.
فعالیت و زندگی میکروبی بر فرآیند بسیاری از صنایع موثر می باشند. برای مثال، باکتری زوگلوئل در لجن فعال شده و در تصفیه خانه های پساب، سودرسانند. آنها لجن (لرد) پلی ساکاریدها را می سازند که به دیگر باکتریها یاری گوارش مواد آلی را می دهد وگرنه این مواد آلی وارد جریان آب دریافت کننده پساب شده و باعث آلودگی می گردند. برعکس، میکروارگانیزمهایی هستند که در آب دستگاه خنک کن وجود دارند که می توانند اثرات بدی بر بازده بهره برداری از طریق خوردگی و رسوبدهی ایجاد نمایند. در این بخش مشکلات ناشی از میکروارگانیزمها در مورد خوردگی آهن مورد بحث قرار خواهند گرفت. و از آنجا که آب برجهای خنک کن شرایط مناسبی برای رشد این موجودات می باشند دردسرها و اشکالات ناشی از آنها و روشهای به کار رفته جهت کنترل آنها نیز بیان خواهد شد.
میکروارگانیزمهای آب خنک کن
میکروارگانیزمها از دو راه وارد دستگاه خنک کن می شوند. آنها یا از طریق آبرسانی (آب ورودی) به برج و یا از طریق هوائی که از میان برج خنک کن می گذرد وارد سیستم می شوند.
جلبکها، باکتریها و قارچها سه میکروارگانیزم مهم می باشند که در آب برجهای خنک کن یافت می شوند. اطلاعات کلی درباره این میکروارگانیزمها و خصوصیات هریک از آنها و اثرات نامطلوب آنها در دستگاه های خنک کن را به شرح زیر به آگاهی می رسانیم:
جلبکها
برای رشد جلبک سه نیاز اصلی وجود دارد: هوا، آب و آفتاب. حذف هر کدام از این سه نیاز مانع رشد جلبک می شوند. سکوی پخش و دیواره های جانبی برج خنک کن هر سه نیاز را دارا بوده و محیط مناسبی برای رشد فراهم می سازد. جدول 1 برخی

نحوه مطالبه ضررو زیان ناشی ازجرم در حقوق کیفری ایران

اختصاصی از فایلکو نحوه مطالبه ضررو زیان ناشی ازجرم در حقوق کیفری ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نحوه مطالبه ضررو زیان ناشی ازجرم در حقوق کیفری ایران

مقدمه

صلاحیت اصلی دادگاههای جزائی رسیدگی به جنبه عمومی جرم است ولی در حقوق بعضی از ممالک مانند فرانسه و بلژیک و ایتالیا به دادگاههای مذکور ضمن رسیدگی به دعوی عمومی تحت شرایطی حق رسیدگی به دعوی مدنی نیز داده شده است و بر خلاف در پاره ای از کشورها نظیر انگلستان و اغلب ایالات اتازونی امریکا این حق منحصر به محاکم حقوقی است. 
در بین حقوقدانان طرفداران جواز ارجاع امر مدنی به دادگاه جزائی ضمن دعوی عمومی اکثریت دارند و حقوق ایران به این اکثریت پیوسته وقانون آئین دادرسی کیفری ایران این موضوع را جواز بخشیده و ضمن اصلاحات اخیری که در قانون مذکور به عمل آمده است محکمه جزائی در صورت تقاضای مدعی خصوصی بر خلاف سابق که عملا مخیر به صدور حکم یا ارجاع امر بدادگاه حقوق بود منبعد موظف بصدور حکم مدنی شده و به نظر میرسد که صلاح نیز همین باشد زیرا الزام دادگاه جزای به صدور حکم مدنی برای مجنی علیه این امتیاز را دارد که خسارتش را سریعتر و با مخارج کمتر وصول کند چه اینکه انجام بسیاری از تشریفات که در محکمه حقوقی الزامی است در دادگاه جزا منتفی شده است و برای اجتماع نیز مفید است زیرا جنبه عمومی که متعلق و حق جامعه است با دخالت مدعی خصوصی از جهت ابراز دلایل تفویت و تسهیل میشود احیاناً از سکوت و سکون دادستان و بازپرس نیز جولوگیری میشود و بمنفعت دستگاه دادگستری نیز میباشد زیرا از صدور احکام متناقض و تضییع وقت وتراکم کار ممانعت میشود. 

فهرست مطالب

مقدمه. 5

فصل اول. 8

نحوه مطالبه ضرروزیان ناشی ازجرم. 8

1-1-شرایط دعوی مدنی قابل طرح دردادگاه جزا 9

1-2-انواع ضررزیان ناشی ازجرم ومیزان وحدودآن. 15

1-2-1- درموردضرروزیان مادی.. 16

1-2-2ضرروزیان معنوی.. 17

1-3درمدعیان خصوصی ومحکوم علیهم. 21

1-4-درپژوهش وفرجام واجرای احکام مدنی دادگاه جزائی.. 24

فصل دوم مطالبه ضرروزیان ناشی ازجرم اختلاس وسایرجرائم. 30

2-1-  مقدمه.. 31

2-1- بررسی ضرروزیان ناشی ازجرم بالحاظ قراردادن قانون آ.د.ک.. 31

2-2-فرق شاکی بامدعی خصوصی چیست؟. 32

2-3-شرایط مطالبه ضرروزیان ناشی ازجرم : 35

2-4- مطالبه ضرروزیان ناشی ازجرم بالحاظ قراردادن ق.آ.د.موق.م.م. 36

2-5-بررسی موادقانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 درخصوص مطالبه ضرروزیان. 38

2-6- بررسی وجودتعارض یاعدم تعارض بینبند 2 ماده 39

2-7- رویه قضایی ایران درخصوص مطالبه ضرروزیان ناشی ازاختلاس : 41

فصل سوم. 43

انواع ضرروزیان. 43

3 -1- ضرروزیان مادی ومعنوی. 44

3-2ضرروزیان مادی. 45

3-3- ضرروزیان معنوی. 45

3-4-ماهیت حقوقی ضرروزیان معنوی. 50

3-5- ضرروزیان جسمانی. 51

3-6-شرایط واوصاف ضرروزیان. 52

3-7-طرق ترمیم ضرروزیان. 54

3-7-1-ترمیم عینی. 54

3-7-2-پرداخت خسارت.. 55

3-8-میزان خسارت. 55

3-9-تخفیف میزان خسارت. 58

3-11—نحوه پرداخت خسارت. 59

نتیجه گیری.. 60

منابع. 62

پاورپوینت نحوه محاسبه ریسک کنترل 23 اسلاید

اختصاصی از فایلکو پاورپوینت نحوه محاسبه ریسک کنترل 23 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت نحوه محاسبه ریسک کنترل 23 اسلاید

نوع فایل : پاورپوینت

تعداد صفحه :  پاورپوینت 239

دانلود تحقیق تاثیر نحوه مدیریت بر رضایت شغلی کارکنان

اختصاصی از فایلکو دانلود تحقیق تاثیر نحوه مدیریت بر رضایت شغلی کارکنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیدة تحقیق:

نقش مدیریت با توجه به اختیارات رهبری که دارد دیزل حرکت و پویائی سازمان ها به سوی اهداف تعبیر شده است. در ادارة امور سازمانها تأثیرگذاری مدیر را نمی توان کنار زد. مدیر وظیفة الگودهی، نقش سازی و راهبری احساسی ، عاطفی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، فنی زیردستان خودش را بر عهده دارد. او مسئول شرایط حاکم بر سازمان است. شرایطی که اگر سنجیده و آگاهانه نباشند رضایت و مسالمت جای خود را به درگیری، تشویش، غیبت، اعتراض و مخالفت می دهد. سازگاری کارکنان با یکدیگر سازگاری کارکنان با سرپرست ها، انگیزة کاری کارکنان، تأمین نیازهای کارکنان، رضایت شغلی کارکنان همگام پیشرفت فنی تکنولوژیکی بایستی مورد توجه قرار گیرد. رضایت شغلی فراتر از کوشش برای کار بیشتر با سلامتی کارکنان مرتبط است. فعالیت های شغلی در محیط هائی با جوّ رُعب و وحشت به سلامتی به شخصیت، انگیزه و روان افراد آسیب های جدی وارد می کند. برای سلامتی و انگیزة کارکنان بایستی موجبات رضایت آنان را تا آنجا که ممکن است، فراهم آورد. تحقیق حاضر توصیه می نماید که مدیران سبک مدیریتی رابطه مداری را پیش بگیرند و از برخورد سرد، مقررّاتی، کنترل شدید که موجب آزردگی افراد می شود، خودداری نمایند. به آنها اعتماد کنند و اجازه بدهند در امور نظر داشته خلاقیت نشان بدهند و زمینة مشارکت هرچه بیشتر آنان را فراهم آورند. در تحقیق فرهنگ سازمانی نیز از جمله موضوعات تأثیرگذار به شمار آمده است. افراد رفتار مدیران در زمینه های فرهنگی خارج از سازمان را انگیزة مثبت قوی خود شمرده اند و خودشان را مالکان مفتخر فرهنگی- سیاسی سازمان نامیده اند، امر رضایت از شغل برای کارکنان اگرچه معنای رضایت از ترفیع، حقوق، سرپرست، همکاران، شرایط کار دارد ولی شخصیت اراده و فطرات ارزش جو و فرهنگی شان را از یاد نبرده کارکنان از رفتار رابطه مدار مدیریت استقبال کرده و آن طور که تحقیق و آزمون ها نشان دادند آنها را راضی کردند تا در کارهای سازمان مشارکت داشته باشند. وظایف شان به نحو احسن انجام شود و سازمان به سوی اهداف تعیین شده قدم بردارد.

فصل اول: کلیات

درک ضرورت اداره کردن مربوط به روزگار اخیر نیست دیری است که بشر متوجه بسیج امکانات و رهبری آنها برای تحقق اهداف خویش است. تمدن بشری بازگوی مدعای مدیریت عامل مؤثر می باشد همچنانکه هرگاه مدیری نالایق و مدیریتی عقب بر منابع سلطه داشته پیشرفت، امنیت، برخورداری، انگیزه از منابع و محیط گرفته شده است آنطور که از تحقیقات و تألیفات برمی آید مدیریت فراگرد به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی بر مبنای یک نظام ارزشی پذیرفته شده است که از طریق برنامه ریزی سازماندهی بسیج منابع و امکانات هدایت و کنترل عملیات برای دستیابی به اهداف تعیین شده صورت می گیرد امری که امروزه به اهمیت وافر آن دیگر به عنوان یک عامل اجتناب ناپذیر حتی مهمتر از منابع طبیعی و انسانی کشورهای توسعه یافته پی برده اند و صاحبنظران و محققین آن را عامل لازم برای توسعه پایدار می دانند و تأکید دارند که لازم است قسمتی از نظریات ایشان آورده شود.

بر اساس گزارش مستند بانک مرکزی، ایران، از جمله کشورهایی است که عوامل لازم برای توسعه پایدار را داراست و بعد از ایالات متحده دومین کشوری است که زمینه های لازم برای سرمایه گذاری و بهره وری شامل انرژی مناسب و ارزان مواد اولیه و معادن نیروی انسانی و دسترسی به بازارهای جهانی را داراست. اما علی رغم تمام تلاشهای مثبت پس از پیروزی انقلاب امروز ما نمی توانیم ادعا کنیم که یک کشور توسعه یافته هستیم. به نظر می رسد در کشورمان همة عوامل درجه دوم رشد و توسعه را داریم اما عامل اول یعنی سازمان و مدیریت کارآمد را به حد کافی نداریم بسیاری از کشورهایی که در دهه های اخیر در مسیر توسعه گام نهادند. از جمله ژاپن، هنگ کنگ، سنگاپور و سایر کشورهای موسوم به ببرهای جنوب شرقی آسیا (که تا 20 سال پیش جزء مناطق فقیر و عقب مانده بودند) فاقد منابع طبیعی هستند. اما آنچه آنان را به مرحلة کنونی پیشرفته رسانیده است. بنابر اظهارات ماهاتیرمحمد نخست وزیر مالزی توانمندی مدیریتی است که از یک سو رقابت و اقتصاد بازار را تشویق می کند و از دیگر سو با اجرای برنامه های صحیح، سودآوری سرمایه گذاری های ملی و خارجی را در رشته های مورد نیاز افزون می سازد. (عباس زادگان 1279. ص 15)

پایان نامه حقوق: نگرشی بر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

اختصاصی از فایلکو پایان نامه حقوق: نگرشی بر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه حقوق: نگرشی بر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

قالب بندی: word

تعداد صفحات:182

فهرست مطالب

فصل اول-کلیات 1

مقدمه 1

هدف تحقیق(اهداف مطالعاتی 6

پیشینه تحقیق(تاریخچه مطالعاتی 7

روش تحقیق 7

بیان فرضیات 8

سؤالات تحقیق 8

اصطلاحات تحقیق 9

سیر تاریخی و سابق حبس ممتنع از پرداخت محکوم به12

فصل دوم مبانی فقهی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی20

مبحث اول- مسؤولیت محکوم علیه و اعسار در قرآن20

گفتار اول- مسؤولیت ناشی از دین 20

گفتار دوم- اعسار در قرآن 23

مبحث دوم- سیره فقها در مورد مسؤولیتهای ناشی از دین و اعسار25

گفتار اول: مسوولیت ناشی از دین در بیان فقها

گفتار دوم-وجوب اشتغال بکار مدیون 32

گفتار سوم- ماهیت حبس مدیون ممتنع از پرداخت دین از نظر فقها35

گفتار چهارم- مشروعیت حبس در فقه اسلامی40

گفتار پنجم- اعسار در سیره فقها و روایات اسلامی45

مبحث سوم- مسؤولیت در حقوق اسلام 48

گفتار اول-قاعده ضمان ید

گفتار دوم- قاعده لاضرر 49

گفتار سوم- قاعدة نفی عسر و حرج 52

فصل سوم- طرز وصول جزای نقدی و محکوم به در قوانین ایران55

مبحث اول- حکم دادگاه در امر جزایی 55

گفتار اول- بازداشت بدل از جزای نقدی55

گفتار دوم-التزام یا تخییر

گفتار سوم- عدم تسری حکم ماده یک به محکومین مواد مخدر63

گفتار چهارم- جواز یا عدم جواز تسری احکام مندرج در ماده 1 و2 به احکام سابق الصدور

و در حال اجرا 69

گفتار پنجم- رابطه ایام بازداشت با حبس بدل از جریمه71

گفتار ششم- برگشت پذیری حبس به جزای نقدی76

گفتار هفتم-آیا جزای نقدی قابل تقسیط است77

گفتار هشتم- عیوب بازداشت بدل از جزای نقدی و راه حلهای جایگزین 82

گفتار نهم- سرنوشت ماده 696 قانون مجازات اسلامی87

مبحث دوم- حکم دادگاه در امور حقوقی 89

گفتار اول-مفهوم ممتنع و چگونگی بازداشت وی89

گفتار دوم- آثار بازدداشت محکوم علیه ممتنع در امور مالی95

گفتار سوم-تأخیر اجرای حبس 98

گفتار چهارم- اعسار از پرداخت محکوم به102

گفتار پنجم- آیا ضمان عاقله در پرداخت دیه،‌در صورت امتناع از تادیه منجر به بازداشت می گردد؟   108

گفتار ششم- امکان یا عدم امکان بازداشت مدیران و شرکاء اشخاص حقوقی بلحاظ عدم پرداخت محکوم به    113

گفتار هفتم-مستثنیات دین 115

گفتار هشتم-ایرادات وارده بر بازداشت محکوم علیه120

گفتار نهم-ماهیت حبس ممتنع از پرداخت محکوم به126

فصل چهارم-معامله به قصد قرار از ادای دین 132

مبحث اول- مبنای نظری معامله به قصد فرار از دین133

مبحث دوم-ارکان جرم انتقال مال به قصد فرار از دین135

گفتار اول-وجود دین یا محکومیت مالی 135

گفتار دوم-انتقال مال توسط مدیون 136

گفتار سوم-قصد فرار از ادای دین 139

گفتار چهارم- عدم تکافوی باقیمانده اموال برای پرداخت بدهی140

مبحث سوم-لزوم آگاهی انتقال گیرنده از قصد بدهکار142

مبحث چهارم- قابل گذشت بودن بزه انتقال مال بقصد فرار از تأدیه دین 143

نتیجه گیری 144

قانون نحوة اجرای محکومیتهای مالی 151

آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 152

بخش اول جزای نقدی 152

بخش دوم: سایر محکومیتهای مالی 155

منابع حقوقی و فقهی 157

مقدمه

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که در تاریخ 10/8/77 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده یکی از قوانین مهم تصویب شده بعد از انقلاب اسلامی می باشد. این قانون از مقوله اجرای احکام کیفری و از قوانین شکلی کیفری یا همان آیین دادرسی کیفری است.

قوانین شکلی قوانینی هستند که برای پیش گیری از اشتباهات قضایی و اعمال هرچه بهتر عدالت کیفری وضع می شوند و ناظر به قوانین آیین دادرسی کیفری(تعقیب متهم، تحقیق، محاکمه، اجرای حکم و غیره) بمعنای وسیع کلمه اند.

در حقیقت اجرای حکم، مرحله بهره برداری از دادرسی های کیفری است. عدم اجرای دقیق حکم صادره و حتی توأم نبودن آن با یک روش اجرایی معقول و منطقی کلیه زحمات و اقدامات مراجع کیفری را بر باد می دهد، و نتیجه مورد نظر را تباه می‌گرداند.

اهمیت آیین دادرسی کیفری بر صاحب نظران مسائل جنایی پوشیده نیست تا آنجاکه گفته اند چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادیهای فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است، باشید کافی است به قانون آیین دادرسی کیفری آن مراجعه کنید.

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که بدنبال طرح اصلاح ماده یک قانون مصوب 1351 در خصوص محکومیت های مالی به تصویب رسیده، علاوه بر ایجاد پاره‌ای تحولات در سیاست های کیفری کشور در خصوص محکومیت به جزای نقدی، امکان بازداشت محکوم علیه دعوی مالی به درخواست طلبکاران فراهم کرده است.

با عنایت به آثار مجازات حبس در خصوص اشخاص اخیر و همچنین تأثیر آن در روابط معمالانی مردم، در این پایان نامه کوشش شده است، علاوه بر بررسی و نقد آثار و تبعات قانون اخیرالذکر، پیشنهاداتی نیز ارائه گردد. تا شاید در اصلاحات بعدی اینها مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.

با توجه به بازتاب گسترده قانون مزبور در رسانه های گروهی و به تبع آن در سطح جامعه، تشریح و تبیین صحیح آن در افکار عمومی لازم و ضروری به نظر می رسد.

در تبیین مقررات و مفاهیم حقوقی، باید سوابق تاریخی و ریشه های آن نیز مورد توجه قرار گیرد. زیرا قواعد و مفاهیم حقوقی که امروزه به صورت درختان تنومند با ریشه های استوار و شاخه هایی افراشته جلوه گر می شوند، در آغاز نهالهایی نوپا و شکننده بوده اند، که نیازها و ضرورتها آنها را بر زمین کاشته است. این نهالها، زاده محیط پرورش یافته در شرایط آن می باشند. که به منظور آگاهی از سابقه تاریخی، قانون اخیرالذکر، بررسی هرچند اجمالی در این خصوص صورت گرفته است که در قسمت بعدی به آن می پردازیم.

در تجزیه و تحلیل و نقادی این قانون، چون مقررات آن بر اساس مبانی اسلامی و موازین فقهی تنظیم شده است، لازم بود این مبانی نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و احیاناً نظریات اصلاحی جدید ارائه گردد. که در فصل دوم پایان نامه مفصلاً به انجام این امر مهم پرداخته شده است.

ریشه بسیاری از معضلات عملی و اجرایی کشور ما بویژه در خصوص مسائل حقوقی به نارساییهای نظری بر می گردد. در واقع نوع تلقی ما از مفاهیم و نهادهای سنتی، مایه اساسی این نوع مشکلات بوده است. از جمله این مسائل همین قانون اخیرالتصویب است که در نتیجه اجرای آن محکومین به جزای نقدی و ضرر و زیان و دیون، در صورت عدم پرداخت به حبس می روند. در حالیکه بر اساس آمار و ارقام موجود و باعتقاد غالب حقوقدانان و جرم شناسان، مجازات حبس، بویژه های حبس کوتاه مدت، در شرایط کنونی، در کشور ما، بسیار مشکل آفرین بوده است. قوانینی هم در راستای اجرای این تدبیر به تصویب از جمله قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/73 و نیز در قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 75 نیز کمتر از این نوع مجازات استفاده شده بیش از جزای نقدی صحبت به میان آمده است.

اما با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، گویی همه این راهکارها نادیده انگاشته شده است. متأسفانه در برخی از قوانینی که بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی به تصویب رسیده، از جمله در قانون مزبور، از آنجا که هدف مقنن انطباق قوانین و مقررات با فقه اسلامی بوده است گاهی، تنها به ظاهر فقه و اخبار و روایات بسنده و استناد شده و از ضروریات و مقتضیات زمان و مکان غافل مانده اند.

در مواردی عین حدیث یا روایتی، به صورت ماده قانونی، به تصویب رسیده، در حالی که امروزه عمل به برخی از این روایات، بلحاظ عدم توجه به اصل تأثیر زمان و مکان بر قوانین جزایی اسلامی با عقل سلیم هماهنگی ندارد.

به عبارتی قانونگذار ترویج نوعی اخباری گری را در دستور کار خود قرار داده است.

می دانیم که پیغمبر اسلام، نظر به اهمیت و ارزش فوق العاده ای که برای قرآن قائل بود اجازه نمی داد که جز قرآن چیزی را نوشته و منسوب به او نمایند، تا مبادا بین آنها اشتباه یا اختلافی روی دهد. در این باره در صحیح مسلم خبری است از پیغمبر(ص) که فرمود:«لا تکتبواعنی، و من کتب عنی غیر القرآن فیلیمحه و حد ثواعنی و لا حرج». بدین جهت در زمان پیغمبر احادیث نوشته و جمع آوری نمی شد. در دوره خلفای راشدین نیز اینکار انجام نگردیده و می گویند خلیفه دوم از آن جلوگیری می کرد و می‌گفت این کار موجب خواهد شد که مردم با مراجعه به احادیث از توجه خود بقرآن بکاهند. در دوره خلفای بنی امیه، عمر بن العزیز می خواسته این کار را انجام دهد ولی انجام نگرفته و احادیث به طور غیر مدون و نانوشته تا زمان بنی عباس باقی مانده، در این دوره است که اخبار نوشته و جمع آوری شود و از آن کتب مفصلی بوجود آمدند. بنابراین گردآوری احادیث، با فاصله زمانی نسبتاً زیادی از زمان پیغمبر اسلام و خلفای راشدین صورت گرفته است و چه بسا که در این گردآوری و نقل قول، اشتباهاتی به عمد یا سهو صورت گرفته باشد. فلذا اینکه عین حدیث، امروزه، بدون توجه به سیره عقلاء و ضروریات زمان، به صورت قانون در آید، در مواردی اشکالات عملی را به وجود خواهد آورد.....