تاثیر نا برابری جنسیتی در میزان مشارکت زنان

اختصاصی از فایلکو تاثیر نا برابری جنسیتی در میزان مشارکت زنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اندیشه تفاوت بین زن و مرد 61 صفحه

اقدام پژوهی چگونه توانستم مشارکت اولیاء را در امور آموزشی ، پرورشی و عمرانی آموزشگاه افزایش دهم؟

اختصاصی از فایلکو اقدام پژوهی چگونه توانستم مشارکت اولیاء را در امور آموزشی ، پرورشی و عمرانی آموزشگاه افزایش دهم؟ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:32

مقدمه

نیاز به پیوند و تعلق و خصلت اجتماعی بودن مستلزم مشارکت در زندگی و کارهاست. انسان یک موجود اجتماعی است، در خانواده به دنیا می‌آید، رشد می‌کند و با انسان‌ها زندگی می‌کند، در اجتماع کار می‌کند در نهایت پس از طی مراحل رشد و کمال در زندگی اجتماعی آثاری از خود در جامعه باقی می‌گذارد. نظام اجتماعی جامعه بشری برای استمرار و توسعه نیازمند تعاون و همکاری و همدلی است. هر چه پیوند اعضای جامعه صمیمی‌تر و خیرخواهانه‌تر باشد، حرکت به سوی تعالی آسان‌تر و سریع‌تر خواهد بود.

مشارکت اولیاء در فعالیت‌های آموزشی و پرورشی ما به رابطة موثر آن‌ها با مدارس بستگی دارد. مشارکت بخشی از فرایند تعلیم و تربیت را شکل می‌دهد، بر نظام یاددهی- یادگیری تأثیرات قابل ملاحظه‌ای دارد و روند آموختن را متأثر می‌سازد. ارتباط با مدرسه، چنان چه با ظرافت و دقت همراه باشد، به دانش‌آموزان کمک می‌کند اعتماد به نفس بیشتری پیدا کنند و در فعالیتهای یادگیری موفق‌تر عمل نمایند. به معلم یاری می‌دهد تا با ویژگی‌های رفتاری دانش آموزان آشناتر شود و ارتباطی مؤثر با آنها بر قرار کند. به اولیاء کمک می‌کند تا از عملکرد فرزندشان در مدرسه و در زمینه‌های آموزشی و پرورشی بیشتر آگاه شوند و به نظام کلی مدرسه کمک می‌کند تا با کاهش مسائل مربوط به یادگیری و مشکلات انضباطی دانش آموزان، محیطی سالم تر و مناسب‌تر برای فرایند آموزش و پرورش به وجود آورد.

بیان مسئله

در عصر حاضر سازمان های مختلف فرهنگی، نهادهای متعدد آموزشی و رسانه های بی شمار مجازی متولی تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان محسوب می شوند. در این زمینه یکی از مهم ترین و شناخته ترین نهادهای تربیتی و آموزشی که با طراحی و تدوین برنامه های جامع به شکل مستقیم در فرآیند تعلیم و تربیت دانش آموزان فعالیت می کند، نهاد آموزش و پرورش است. با توجه به حجم انبوه وظایف، گستره کار و محدودیت منابع، اجرای مطلوب برنامه ها و تحقق اهداف عالی این نهاد در امر تربیت فرزندان بدون مشارکت جدی والدین و دیگر سازمان ها در اداره امور مدارس، ممکن و مقدور نیست. بدون شک مشارکت خانواده ها در اداره امور مدرسه موجب پشتیبانی گسترده فکری، حمایت های چشمگیر معنوی و جذب امکانات عظیم علمی، فرهنگی، فنی، آموزشی، تربیتی و مالی موسسه ها، سازمان ها و عوامل بیرونی نظام آموزشی به سوی مدارس می شود. با توجه به افزایش آگاهی ها و ارتقای سطح علمی والدین، خانواده ها نسبت به گذشته های نه چندان دور نقش بیشتری در آموزش فرزندان خود به عهده گرفته اند. این امر از یک سو به احساس مسئولیت و نگرانی آن ها نسبت به آینده عزیزانشان مربوط می شود و از سوی دیگر ناشی از سهمی است که نظام آموزشی کشور و مدارس برعهده آنان گذاشته است. این تفویض مسئولیت ها در حالی انجام شده است که ما هنگام حضور در جمع اولیا یا صحبت با خانواده ها اغلب با پدران عزیز و مادران محترمی مواجه هستیم که در برابر این مسئولیت خطیر از اطلاعات و دانش کافی برخوردار نیستند و یا بیشتر مشتاق هستند بدانند که در این موارد چه باید بکنند.شاید به همین دلیل است که در بیشتر کشورها همگام با تغییر و تحولات، صاحب نظران و دست اندرکاران تعلیم و تربیت نیز تلاش می کنند که با پیشنهاد، تدوین، تصویب و اجرای برنامه های مختلف، اعضای خانواده ها را برای زندگی بهتر و نیل به موفقیت بیشتر آماده کنند.امروزه به موازات رشد چشمگیر امکانات، فناوری، گسترش روز افزون رسانه های ارتباطی در سایه تحولات اجتماعی، سلایق و نیازهای دانش آموزان به شکل محسوسی نسبت به نسل های قدیم تفاوت یافته است. به عبارت دیگر با اندکی تأمل در می یابیم دانش آموزان امروزی نوگرا، تنوع طلب و علاقه مند به روش های نوین و مدرن آموزشی هستند و همگی دوست دارند مطالب و محتوای درسی و آموزه های تربیتی را در قالب نو بیاموزند. برای تحقق بهتر این امر، والدین و مربیان باید به شکل مستمر با مطالعه کتاب ها و منابع علمی مورد نیاز، آموزش های به روز و با تجدیدنظر در روش های خشک و غیرمفید با دانش آموزان ارتباط سازنده تر و تأثیرگذارتری برقرار کنند و با اتخاذ روش های منطقی زمینه رشد و تعالی همه جانبه آنان را فراهم کنند.مربیان مدارس باید بدانند پدران و مادران همچون گنجینه های گران بهایی هستند که تجربه های بسیار ارزشمندی در زمینه تربیت فرزندان خویش دارند و اگر از سوی مدیران و معلمان اندیشمند به موقع شناسایی شوند و به نیکی از آن ها استقبال شود، رابطه بسیار موثری بین خانه و مدرسه برقرار می شود.از دیر هنگام ارتباط موثر خانواده ها و مربیان به عنوان وسیله ای مطمئن برای بهبود کیفیت عملکرد و رفع مشکلات مدارس مدنظر بوده است و برای استمرار این رابطه باید از طریق معلمان و مدرسان آموزش خانواده، اطلاعات بکر، به روز و مورد نیاز به آنان منتقل شود. در حال حاضر همه مردم، مسئولان و اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند به طور موثر و جدی در تعلیم و تربیت فرزندانشان مشارکت داشته باشند و این مشارکت در ابعاد و زمینه های مختلفی همچون زمینه های فکری، اجتماعی، اقتصادی، تخصصی و مهارتی، بهره برداری بهینه و مشترک از تأسیسات و فضاها و امکانات موجود، برخی امور اجرایی و عمرانی و تأمین اقلام مورد نیاز و تجهیز مدارس، امکان پذیر است.

تحقیق در مورد نقد و تحلیل آراء با موضوع مشارکت در سرقت و آدم ربایی

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد نقد و تحلیل آراء با موضوع مشارکت در سرقت و آدم ربایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :36

فهرست مطالب:

فهرست اختصارات

1- ق.م.ا:                   قانون مجازات اسلامی

2- ق.آ.د.ک:                 قانون آئین دادرسی کیفری

3- ق.آ.د.م:                 قانون آیین دادرسی مدنی

4- ا.ح.ق:                   اداره حقوقی قوه قضائیه

5- ح.ج.ع:                   حقوق جزای عمومی

6- ص:                       شماره صفحه

7- ج:‌                       جلد

فهرست عناوین

عنوان                                       صفحه

مقدمه......................................... 5

فصل اول : تحلیل حقوقی موضوع پرونده

مبحث اول : مفهوم مشارکت در جرم و شروط تحقق آن. 7

گفتار اول: عنصر قانونی شرکت درجرم............. 9

گفتار دوم: عنصر مادی شرکت در جرم............. 10

گفتار سوم: عنصرروانی  شرکت در جرم و مجازات شرکت در جرم   12

مبحث دوم: مفهوم جرم سرقت و شروط تحقق آن...... 14

گفتار اول: عنصر قانونی جرم سرقت.............. 15

گفتار دوم: عنصر مادی جرم سرقت................ 17

گفتارسوم: عنصر روانی جرم سرقت................ 18

مبحث سوم: مفهوم آدم ربایی و شروط تحقق آن..... 19

 گفتار اول: عنصر قانونی جرم آدم ربایی........ 20

گفتار دوم : عنصر مادی جرم آدم ربایی.......... 21

گفتار سوم: عنصر روانی جرم آدم ربایی.......... 24

گفتار چهارم: ‌مجازات آدرم ربایی در منابع فقهی و قانون مجازات اسلامی ............................................. 25

فصل دوم: تجزیه و تحلیل آرا

مبحث اول: نقد و تحلیل شکلی آرا............... 30

مبحث دوم: نقد و تحلیل ادبی آرا............... 33

مبحث سوم:تصویر متن آراءمورد نقد و بررسی   

منابع و مأخذ................................. 37

مقدمه:

اولین موضوعی که در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار گرفته موضوع سرقت می باشد سرقت یکی از قدیمی ترین جرایم علیه اموال و مالکیت، که شاید از همان ابتدای پیدایش مفهوم مالکیت در جوامع بشری اتفاق افتاده و معمولاً مجازاتهای سختی هم برای مرتکبین آن در ادیان و قبایل و جوامع مختلف پیش بینی شده است این جرم بدلیل سهل‌تر بودن ارتکاب آن و محسوس بودن منفعت حاصله از آن بخش اعظم جرائم ارتکابی در کشورهای مختلف را تشکیل می دهد پلیس با شناخت انواع دزدیها و طبقات سارقین از یک طرف و قانونگذار و قضات از طرف دیگر با تدوین قوانین مناسب و نظارت و کوشش در حسن اجرای آنها باید از این قبیل جرایم که هر روز بر پیچیدگی نحوه ارتکاب آنها افزوده می شود جلوگیری به عمل آورند. معمولاً سارقین با سرقتهای جزئی و کوچک کار خود را شروع می کنند وبتدریج با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی مدارج تکامل راهی و حرفه ای می شوند اغلب سرقتها برای رفع کمبودهای مادی اتفاق می‌افتد گرچه بعدها به صورت یک حرفه پرافتخار در می آید. لذا ریشه سرقت را بایستی در نظام روابط نادرست اقتصادی جستجو کرد و هیچ شخصی نمی تواند سرقت را در جامعه، چه برای خود و چه برای دیگران تجویز کند و همگان سرقت را به عنوان پدیده ای منفور تلقی و با آن مبارزه می کنند و در ادبیان مختلف، همچنین مبین اسلام، مجازات سختی برای سرقت در نظر گرفته شده است.

قرآن کریم در آیه 38 سوره مائده مجازات سرقت را چنین مقرر فرموده است: "والسارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما جزء بما کسبنانکاه من الله و الله عزیز حکیم." همچنین در آیین یهود جرم سرقت ممنوع و نامشروع بوده و سارق محکوم به استرداد چهار تا پنج برابر مال مسروق به مالباخته بوده است. در دول باستانی ایران نیز جرم سرقت خصوصی بوده و مجازاتش اعدام بوده است در قانون روم یکی از عوامل ایجاد بردگی، ارتکاب جرم سرقت بوده است در روسیه که کیفر دزد و قاتل یکی بود، دزدها همیشه مرتکب قتل می شدند تا سرقت آنها افشا نشود.

 دومین موضوعی که در تحقیق حاضر به آن پرداخته شده است آدم ربایی می باشد جرم آدم ربایی یا دزدیدن دیگری که لازمه ارتکاب آن عدم رضایت طرف است در ماده 621 قانون مجازات اسلامی بیان شده است آدم ربایی در زمره جرائم علیه اشخاص (شخصیت معنوی) قرار می‌گیرد رفتار فیزیکی لازم برای ارکتاب آن «ربودن» است همانطور که ربودن مال مستلزم نقل مکان کردن مال است آدم ربایی هم مستلزم جابجایی شخص بدون رضایت وی می‌باشد بطور خلاصه آدم‌ربایی جرمی است عمدی و لذا باید قصد مجرمانه یا سوء نیت مرتکب جرم در دادگاه احراز شود و با این حال انگیزه مرتکب اعم از شرافتمندانه و غیر شرافتمندانه در تحقیق آن بی‌تأثیر است و تنها می‌تواند موجب تخفیف یا تشدید مجازات باشد

تحقیق در مورد مشارکت انتفاعی

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد مشارکت انتفاعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :29

فهرست مطالب:

چکیده
گفتار اول :
تعریف مشارکت انتفاعی و انواع آن
بند اول : تعریف مشارکت انتفاعی
بند دوم : انواع مشارکت انتفاعی
الف : مشارکت انتفاعی شرکتی
ب : مشارکت انتفاعی قراردادی
بند سوم : معایب مشارکت انتفاعی قراردادی

الف : فقدان شخصیت حقوقی
ب : تداخل وظایف
ج : شخصی نبودن مسوولیتها یا تداخل در آنها
گفتار دوم :
مسئولیت ناشی از مشارکت انتفاعی قراردادی
بند اول : مسئولیت های طرفین مشارکت و نحوة جبران خسارت
بند دوم : مسئولیت اعضای مشارکت نسبت به اشخاص ثالث
بند سوم : مسئولیت اعضای مشارکت نسبت به ثالث در حقوق ایران
بند چهارم : مسئولیت کمیته مشارکت و غیره در قبال اعضای مشارکت
بند پنجم : مسئولیت اعضای مشارکت در قبال کارفرما
فهرست منابع و مأخذ

چکیده :
با توجه به توسعه روابط اقتصادی بین المللی در سطح جهان ما امروزه شاهد تعدد و تنوع راههای سرمایه گذاری مستقیم یا غیر مستقیم خارجی در کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه میباشیم . این مهم در قالب قراردادهای انتقال فن آوری، قرارداد تهاتری، قراردادهای بای یک، قرارداد خرید متقابل، قرارداد تحقیق و توسعه و قرارداد افست، قرارداد فرانیشز و قرارداد سرمایه گذاری مشترک (جوینت وینچر J.V ) صورت عمل به خود میگیرد یکی از اقسام سرمایه گذاری خارجی J.V میباشد که طی دو دهه اخیر در جهان گسترش فوق العادهای یافته است . دلایل قانونی و اقتصادی و تجاری و سیاسی و فرهنگی باعث ترغیب اشخاص به سوی این قرارداد میباشد. چون موضوع این مقاله پیرامون مسئولیت اعضای J.V قراردادی در مقابل کارفرما میباشد، بنا به ضرورت و پرهیز از اطالة کلام تنها به بحث و بررسی موضوع مذکور پرداخته شده است. البته در جهت تبیین مفهوم J.V تشریح اجمالی آن اجتناب ناپذیر است .
واژگان کلیدی : J.V مشارکت انتفاعی قراردادی و شرکتی، مشارکت مدنی، Partnership ، مسئولیت تضامنی، مسئولیت نسبی .

گفتار اول : تعریف مشارکت انتفاعی و انواع آن
بند اول : تعریف مشارکت انتفاعی
در نظامهای حقوقی مختلف با تعاریف گوناگونی راجع به مشارکت انتفاعی روبرو میشویم. در برخی کشورها در قانون تجارت به تعریف آن همت گماشتهاند و در برخی دیگر، با اشارة کوتاهی از آن گذشتهاند. در برخی کشورها نیز حقوقدانان خلاء موجود را با زحمات و کوششهای خود، به طور کامل یا ناقص پوشاندهاند.
در نظام حقوقی کامن لو یکی از صاحبنظران بزرگ حقوق تجارت بین الملل برای درک مفهوم حقوقی مشارکت انتفاعی چنین گفته است:
«مفهوم مرکزی و بنیادی در مشارکت انتفاعی تجاری بین المللی، مفهوم مشارکت است. مشارکت دو جنبه دارد : جنبة تکنیکی و جنبة احساسی. در جنبة تکنیکی، مشارکت انتفاعی به هم پیوسته آورده هاست. در جنبة احساسی، آن را میتوان احساس کوشش متحد یا مشترک دانست. در هر دو معنای کلمه، نیل به درجهای از مشارکت بین المللی در هر شکلی از واحد تجاری، به هر ترتیبی که تحت تملک یا تحت کنترل باشد، امکان پذیر است. ایجاد منابع محلی مفید کالا تربیت و آموزش نیروی کار عملی و کادر مدیریت و برانگیختن «آثار ظاهری» در جامعه تجاری بطور کلی مثالهای از طرق ممکن برای نیل به مشارکت میباشند

دانلود مقاله زنان و حق مشارکت سیاسی

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله زنان و حق مشارکت سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

زنان و حق مشارکت سیاسی
مشارکت سیاسی زنان یا حق فعالیت آزاد آنها به عنوان بخشی از جامعه در انتخاب حکام و تعیین سیاست‌ها و قوانین و تصمیم‌گیری‌های موثر زندگی جمعی، امری مقبول در جهت کارآمد نمودن نظام اجتماعی و سیاسی است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نگاهی متفاوت به حقوق طبیعی زنان به طور عام و به حق مشارکت سیاسی اجتماعی آنان به طور خاص داشته و نه تنها این حقوق را به رسمیت شناخته، بلکه همچنین قوای حاکم را موظف به بسترسازی مقتضی جهت نیل به این دسته حقوق نموده است.
علی‌رغم وجود بسترهای قانونی برای مشارکت سیاسی زنان در انتخابات، در عمل پاره‌ای از محدودیت‌ها و موانع بر سر راه این مشارکت بویژه در عرصه انتخاب‌پذیری زنان وجود دارد.
در نوشته حاضر، ابتدا وضعیت مشارکت سیاسی زنان در انتخابات به عنوان رای‌دهنده (انتخاب‌کننده) در قانون اساسی مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس به تشریح حق انتخاب‌پذیری زنان در دو عرصه ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی و قوانین عادی و همچنین رویه عملی پرداخته می‌شود.
در بخش بعدی نقش زنان در روند اجرای انتخابات و نظارت بر صحت آن و تاثیر بر کارکرد کل انتخابات، با تکیه بر حق عضویت ایشان در شورای نگهبان و هیات‌های اجرایی انتخابات مورد تاکید قرار می‌گیرد.
 در انتها ضمن بیان دیدگاه‌های کنوانسیون‌های بین‌المللی در امر مشارکت سیاسی زنان، موانع و مشکلات موجود در راه توسعه حقوق سیاسی این قشر ملحوظ نظر قرار می‌گیرد.
در تمام جوامع پرسابقه در زمینه انتخابات، زنان سالیان درازی از حق انتخاب‌کنندگی و انتخاب‌پذیری محروم بودند. در دولت  شهرهای یونان باستان که انتخابات برگزار می‌شد این حق برای زنان به رسمیت شناخته نمی‌شد.

اعطای حق رای به زنان جریانی است که از اوایل قرن بیستم از شمال اروپا آغاز گشت و حق مشارکت سیاسی زنان در عرصه انتخابات به عنوان انتخاب‌کننده، به مانند انتخاب‌پذیری آنان پدیده‌ای نسبتا جدید و قرن بیستمی است.
در ایران نقطه آغازین حضور زنان در جامعه و مشارکت سیاسی ایشان را می‌توان در پشتیبانی از فتوای مرحوم میرزای شیرازی در تحریم تنباکو دانست. از طرفی دیگر نقش برجسته زنان را در مشروطه و امضای فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه قاجار در سال 1289 شمسی، نمی‌توان نادیده گرفت. در واقع این دو حادثه را می‌توان تاریخ بیداری زنان ایران زمین دانست.
از لحاظ سیر مقررات، در نظامنامه انتخابات مصوب 19 رجب 1324 هجری قمری، حق مشارکت سیاسی زنان به رسمیت شناخته نشده بود. ماده 30 این نظامنامه درخصوص محجورین از حق رای بیان می‌دارد:«‌اشخاصی که از انتخاب نمودن کلیتا محروم هستند، از قرار تفصیلند: اولا طایفه نسوان، ثانیا اشخاص خارج از رشد و آنهایی که محتاج به قیم شرعی می‌باشند». «ماده 5 این نظامنامه عنوان می‌دارد: »‌اشخاصی که از انتخاب شدن محروم هستند: اول طایفه اناثیه، ثانیا تبعه خارجه و...»
 برای اولین بار حقوق سیاسی زنان و حق شرکت آنان در انتخابات با تصویب لایحه انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی در مهرماه 1341 مورد توجه قرار گرفت ولی با فشار برخی مذهبیون به دلیل دستاویز بودن آن در 8 آذرماه همان سال لغو شد.
بعد از آن ماده واحده <ی» راجع به شرکت بانوان در انتخابات مصوب 1343 بود که به تصویب رسید و این حق به زنان اعطاء شد و به عبارت کامل تر زنان به یکی از حقوق طبیعی خویش ‌  مشارکت سیاسی به عنوان انتخاب‌کننده و انتخاب شونده  دست یافتند.
الف - ‌ انتخاب‌کنندگی زنان
منظور از انتخاب‌کنندگی، حق رای است که به افراد داده می‌شود تا زمامداران خویش را انتخاب نمایند. این حق رای زمانی کارآمد خواهد بود که در آن ویژگی‌های عمومیت، تساوی و آزادی انتخاب شوندگان لحاظ شده باشد. مطابق ویژگی عمومیت، همه افراد می‌بایست بدون هیچ‌گونه تبعیض از لحاظ جنسیت، مذهب، نژاد و طبقه اجتماعی اقتصادی حق مشارکت در انتخابات را داشته باشند.
مطابق ویژگی تساوی، همه افراد، دارای حق رای برابرند و مطابق ویژگی سوم  آزادی انتخاب شوندگی‌  همه افراد مستعد و شایسته زمامداری با ارائه برنامه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خویش به شهروندان می‌بایست امکان انتخاب‌پذیری را داشته باشند. گرچه پاره‌ای محدودیت‌ها مانند تابعیت، سن، سوء‌پیشینه دلایلی منطقی بر عدم حق انتخاب‌کنندگی و انتخاب‌شوندگی تلقی می‌شوند، لکن تبعیض در مشارکت عمومی صرفا به دلیل جنسیت قابل توجیه به نظر نمی‌رسد.
مخالفان حق رای زنان در گذشته به دلایلی همچون این‌که  زنان به علت مشغله‌های فراوان در امر خانه‌داری، مجالی برای اندیشیدن در امور اجتماعی و سیاسی ندارند و نمی‌توان چنین امر خطیر و با اهمیتی را به کسانی سپرد که فاقد آگاهی‌های لازم هستند، استناد نموده‌اند. در واقع این دسته، محرومیت زنان را نه به دلیل جنسیت، بلکه به دلیل عدم اطلاع و آگاهی از مسائل مهم جامعه می‌دانستند.
امروزه با توجه به فعالیت زنان هم در امور خانواده و هم در فعالیت‌های سیاسی ‌ اجتماعی و حسن تصمیم‌گیری‌های آنان ، این توجیه کاملا مطرود و غیر منطقی است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصول متعدد به حق رای زنان پرداخته است. به طور کلی این اصول را در 2 قسمت می‌توان مورد بررسی قرار داد:
1-  اصولی که به طور عام کلیه حقوق طبیعی را برای زنان به رسمیت شناخته است و بیانگر عدم تبعیض جنسیتی می‌باشد و از این اصول حق رای زنان نیز قابل استنباط است: به عنوان مثال اصل سوم قانون اساسی در بند 8 به <مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش« اشاره نموده است و در بندهای 7 و 9 و 14 دولت را موظف به <تامین آزادی‌‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون»‌ و <رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی»‌ و تامین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد...» می‌نماید. اصول 20 و 21 نیز در این زمینه قابل ذکرند.

شامل 7 صفحه word