فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله فردی کردن مجازات ها و آثار آن در جلوگیری از تکرار جرایم

اختصاصی از فایلکو مقاله فردی کردن مجازات ها و آثار آن در جلوگیری از تکرار جرایم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله فردی کردن مجازات ها و آثار آن در جلوگیری از تکرار جرایم


پایان نامه ارشد حقوق با عنوان  فردی کردن مجازات ها و آثار آن در جلوگیری از تکرار جرایم

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع

فردی کردن مجازات ها و آثار آن در جلوگیری از تکرار جرایم

 

 

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات:330 صفحه

چکیده

فردی کردن مجازات ها که ما در این پژوهش به دنبال تبیین و بررسی آن از زوایای مختلف هستیم ؛ یکی از ابزارهای اجرای عدالت کیفری است که در قرون اخیر توجه عدالت خواهان را به خود مشغول کرده است .پدیده ای است که مجازات در طول حیات تکاملی خود به آن رسیده است و هدفی را دنبال می کند که آزادی خواهان ، در مقابل ظلم و خفت ها ، بی حد و حصری که به مجرمان روا داشته می شد؛ در پاسخ به ندای خود آن را دنبال می کرده اند.

فردی کردن مجازات ها یعنی ؛ اتخاذ تدبیر کیفری مناسب با شخصیت واقعی مجرم که لازمه آن شناخت شخصیت واقعی مرتکب جرم از طرف قاضی کیفری می باشد و این شناخت حاصل نمی شود جزبا تشکیل پرونده شخصیت که قاضی کیفری آن را همراه با پرونده کیفری تشکیل می دهد . پرونده کیفری به توصیف کیفیت و نحوه عمل مجرمانه می پردازد و پرونده شخصیت ، حاوی اطلاعات کاملی از خصوصیات بدنی و روانی و زیست شناسی و اجتماعی بزهکار می باشد . شناخت دقیق شخصیت بزهکار که قاضی با تشکیل پرونده شخصیت و اخذ نظریات کارشناسی متخصصان علوم مختلف و لحاظ آن در پرونده شخصیت به آن دست پیدا می کند به وی کمک می کند تا با شناخت عوامل مختلف تاثیر گذار در پدیده مجرمانه و تعیین سهم هریک از این عوامل و میزان سهم اراده آزاد مرتکب و انگیزه های ارتکاب جرم ، بهترین تدبیر را در برخورد با مجرم اتخاذ نماید؛ به طوری که بتواند باعث اصلاح و بازپروری مجرم شده و او را به آغوش جامعه و خانواده بازگرداند.

تعبیر مجرمان به بیماران اجتماعی ، امروزه طرفداران زیادی در بین جرم شناسان و جامعه شناسان پیدا کرده است و مبنای مجازات ها نیز به سمت اصلاح و درمان و بازپروری تغییر جهت داده است . دیگر از آن دیو عدالتی که هزاران سال مجرمان بی گناهی که شاید هیچ سهمی در فعل مجرمانه منتسب به خود نداشته اند را به وحشیانه ترین مجازات ها گرفتار نموده خبری نیست و مبنای سنتی مجازت ها شکست خورده اند . افزایش آمار جرایم و خصوصاً تکرار جرم ، نشان از آن دارد که اعمال مجازات ها نه تنها برای دیگران بازدارنده نیست بلکه هیچ تاثیری در خود مجرم نیز ندارد و باعث افزایش جرایم در سطح جامعه می شود و آثار جبران ناپذیری برای خود مجرم و خانواده وی دارد.

اصلاح و درمان بازپروری مجرمان در حقوق کیفری ، در عصر حاضر مورد توجه جدی قرار گرفته است و این تحقیق این موضوعات را در راستای فردی کردن مجازات ها در ارتباط با کاهش نرخ تکرار جرائم و اجرای عدالت کیفری به صورت مفصل و با استفاده از مدرن ترین شیوه های اجرای مجازات ها تجزیه و تحلیل قرار داده است . این تحقیق با پرداختن به زوایای مختلف پدیده فردی کردن مجازات ها و تبیین و تحلیل مسائل مربوط به آن ، این موضوع را از آرا و نظریات اندیشمندان بیرون کشیده و با ارائه راه حل های عملی و پیش گذاشتن مدرن ترین روش های برخورد با مجرمین و ارائه بهترین روش برخورد با مجرمین نموده است . امید است توانسته باشیم سهمی هر چند بسیار اندک در راستای تحقق عدالت کیفری ایفا نموده باشیم.

 

                                                                      

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

 

مقدمه

1

فصل اول: شناخت پیشینه و مفاهیم و اصطلاحات مرتبط با فردی کردن مجازات ها

8

مبحث اول: تعریف مفاهیم و اصطلاحات

9

گفتار اول:جرم

9

   بند اول:تعریف لغوی جرم

9

   بند دوم:تعریف اصطلاحی جرم

9

   بند سوم:تعریف جرم از دیدگاه های مختلف

10

گفتار دوم:شناخت مجازات

12

   بند اول:خصوصیات مجازات ها

13

   بند دوم:مبانی مجازات ها

17

   بند سوم:اصول حاکم بر مجازات ها

19

   بند چهارم:انواع مجازات ها

22

   بند پنجم:اقدامات تامینی و تربیتی

26

گفتار سوم:تعریف فردی کردن مجازات ها و مفاهیم مرتبط با آن

28

   بند اول:فردی کردن مجازات ها

28

   بند دوم : بزهکاری یا مجرم

28

   بند سوم:تعلیق مجازات

29

   بند چهارم: کیفر زدایی

29

   بند پنجم:پرونده شخصیت

30

   بند ششم:جرم زدایی

30

مبحث دوم:بررسی تاریخی فردی کردن مجازات ها

31

گفتار اول:زمینه های پیدایش مفهوم فردی کردن مجازات ها در تاریخ عمومی جهان

31

   بند اول:دوره انتقام خصوصی

31

   بند دوم:دوره دادگستری خصوصی

32

   بند سوم:دوره دادگستری عمومی

33

             الف-دوره قدیم

34

           ب- دوره میانه یا عصر اصلاحات

35

             پ-دوره معاصر (عصر تولد مکاتب کیفری)

37

گفتار دوم:بررسی سیر تاریخی فردی کردن مجازات ها در حقوق کیفری ایران

44

   بند اول:دوران باستان

45

   بند دوم:دوران میانه

47

           الف- مکتب اسلام

47

           ب- حقوق جزای عرفی

49

   بند سوم:دوران معاصر

50

فصل دوم:شناخت اصل فردی کردن مجازات ها و بررسی مبانی ، اهداف و جایگاه آن در بین اصول حاکم بر مجازات

53

مبحث اول:تعریف و جایگاه اصل فردی کردن مجازات ها

54

گفتار اول:تعریف و شناخت اصل فردی کردن مجازات ها

54

گفتار دوم:جایگاه اصل فردی کردن مجازات ها در میان اصول حاکم بر مجازات

58

   بند اول : با توجه به اصل قانونی بودن مجازات ها

58

   بند دوم:با توجه به اصل تساوی مجازات ها

58

   بند سوم:با توجه به اصل شخصی بودن مجازات ها

59

مبحث دوم:شناخت مبانی و اهداف اصل فردی کردن مجازات ها

60

گفتار اول:مبانی فلسفی اصل فردی کردن مجازات ها

60

   بند اول:نظریه اصالت فرد یا حقوقی فردی

60

   بند دوم:نظریه اصالت جمع

62

گفتار دوم:مبانی علمی اصل فردی کردن مجازات ها

63

   بند اول:تفاوت های فردی

63

   بند دوم:تاثیر عوامل مختلف در ارتکاب جرم

66

   بند سوم:بررسی مبانی علمی و روانپزشکی ارتکاب جرم و نقش آن در فردی     کردن مجازات ها

71

گفتار سوم : اهداف اصلی فردی کردن مجازات ها

73

   بند اول:اهداف شخصی

73

             الف- رعایت عدالت

73

             ب-اصلاح و بهبود مجرم

76

           پ- جلو گیری از ضرر و زیان خانواده مجرم

76

           ت- پیشگیری فردی

77

    بنددوم:اهداف اجتماعی

79

             الف-نوگرایی و نوآوری

79

           ب- شناخت بزهکار

80

             پ-تشخیص عوامل سازنده جرم

81

           ت- تهیه و تدوین مقررات جزایی مناسب

82

فصل سوم : مراحل عملی فردی کردن مجازات ها

83

مبحث اول : تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمین

84

گفتار اول: کلیات

84

   بند اول:شخصیت وسازمان آن از نظر روان شناسی

84

   بند دوم:سازمان شخصیت

85

   بند سوم :عوامل سازنده شخصیت

86

   بند چهارم: عوامل موثر برشخصیت

86

   بند پنجم : شخصیت و رفتار های غیر عادی

87

   بند ششم:اختلالات شخصیت (بیماری های شخصیتی)

88

گفتار دوم : تشکیل پرونده شخصیت و محتویات آن

90

   بند اول:وضع ظاهری

91

   بند دوم: تاریخچه فردی

92

   بند سوم: پژوهش اجتماعی

94

   بند چهارم : آزمایش های پزشکی

95

گفتار سوم : لزوم تشکیل پرونده شخصیت و آثار اجرایی آن در مراحل دادرسی و بعد از آن

96

   بند اول : در مرحله قضاوت (قضایی)

96

   بند دوم:در مرحله اجرای حکم

97

             الف: آزادی مشروط

98

             ب:عفو و بخشودگی

99

   بند سوم: لزوم تشکیل پرونده شخصیت در مرحله اجرای حکم و پس از آن

99

مبحث دوم: شیوه های فردی کردن مجازات ها

100

گفتار اول: فردی کردن تقنینی مجازات ها

100

   بند اول: موجبات فردی کردن تقنینی مجازات ها

101

   بند دوم : شیوه های فردی کردن تقنینی مجازات ها

102

             الف: شیوه های تعدیلی

102

           ب: شیوه های تشدیدی

103

گفتار دوم: فردی کردن قضایی مجازات ها

104

    بند اول : انگیزه های فردی کردن قضایی مجازات ها

105

             الف: تلافی جویی

105

           ب: جبران گناه

106

           پ: اقتضای عدالت

107

           ت: بازدارندگی

108

           ث: سلب حقوق

109

           ج: بازپروری

109

   بند دوم: روشهای فردی کردن قضایی مجازات ها

110

             الف: فردی کردن قضایی مجازات ها با لحاظ تخفیف مجازات ها

110

           ب: فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تعلیق مجازات ها

115

           پ: فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تشدید و تبدیل مجازات ها

120

گفتار سوم :فردی کردن اجرایی و نیمه اجرایی مجازات ها

122

   بند اول : عفو

122

   بند دوم : آزادی مشروط

123

گفتار چهارم : بررسی شیوه های مدرن اجرای مجازات ها با رویکرد فردی کردن مجازات

125

   بند اول زندان وجایگزین های آن در عصر جدید

125

   بند دوم: جایگزین های مجازات زندان

127

             الف: تعویق تعقیب

127

           ب: میانجی گری

128

           پ: تعلیق مراقبتی

128

           ت: کار عام المنفعه (خدمات اجتماعی)

128

           ث: جریمه های روزانه

129

           ج: بازداشت خانگی

130

           ح: نظارت الکترونیکی

130

فصل چهارم: تاثیر فردی کردن مجازات ها در جلوگیری از تکرار جرائم

132

مبحث اول : تکرار جرم

133

گفتار اول : شناخت مفهوم تکرار جرم

133

   بند اول: تعریف نظری

134

   بند دوم : تعریف کاربردی

135

   بند سوم : تعریف تکرار جرم در حقوق کیفری ایران

135

گفتار دوم: اهداف نظام اصلاح و تربیت و الگوهای آن در ارتباط با فردی                                     کردن مجازات ها

136

   بند اول : اهداف نظام اصلاح و تربیت

136

             الف: اهداف مربوط به بزه کار

137

           ب: اهداف مربوط به اجتماع

139

گفتار سوم: الگوهای نظام اصلاح و تربیت در ارتباط با تکرار جرم

141

   بند اول : الگوی بالینی

141

   بند دوم: الگوی حمایت اجتماعی

142

   بند سوم: الگوی کیفری

143

مبحث دوم: آثار فردی کردن مجازات ها ( رویکردهای پیش گرایانه و اصلاحی ) در جلوگیری از تکرار جرم

145

گفتار اول: نقش فردی کردن ( رویکرد های پیش گرایانه ) در جلوگیری از تکرار جرم

146

   بند اول: مذهب

146

   بند دوم: خانواده

148

   بند سوم: محیط اجتماعی

149

گفتار دوم: آثار فردی کردن مجازات ها (رویکرد های اصلاحی) بر تکرار جرم

150

   بند اول: آموزش

151

   بند دوم: درمان مجرمان مکرر

154

   بند سوم: برنامه های انتقال ( گذار)

156

   بند چهارم: نظارت فشرده ( مشدد)

157

             الف: مدل نظارت فشرده پروتئین جورجیا

158

           ب: مدل نظارت فشرده پروبیش نیوجرسی

159

           پ: مدل نظارت فشرده پروبیش در کارولینای جنوبی

160

گفتار سوم: بررسی رویکرد های جدید(اصلاحی، درمانی ) اجرای مجازات ها در راستای فردی کردن مجازات ها و کاهش تکرار جرم و کاهش جمعیت زندانیان در ایران

162

   بند اول : کاهش جمعیت کیفری زندان ها

162

   بند دوم:بررسی لایحه های اجتماعی در ارتباط با فردی کردن مجازات ها و کاهش تکرار جرم

164

   بند سوم:پیشگیری ازوقوع جرم

168

نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

172

فهرست منابع و ماخذ

176

 

مقدمه:

اجرای عدالت کیفری موضوعی است که از ابتدای خلقت ذهن انسان ها را به خود مشغول کرده است و در طول تاریخ حقوق کیفری با برداشت ها و واکنش های مختلف روبرو بوده است . در هر مقطعی از زمان ، مفاهیم جرم و مجازات با تغییرات اساسی روبرو شده است و شکل گیری آن از مبنای مجازات ها تاثیر پذیربوده است .

حامیان عدالت که در هر برهه ای از زمان با تحمیل شدیدترین مجازات ها بر مجرمان به گمان خود در پی اجرای عدالت بوده اند ؛ بیشترین ظلم ها و خفت ها را بر این آسیب دیدگان اجتماعی و مجرمانی که شاید سهمی در عمل مجرمانه خود نداشته اند روا داشته اند . اما در این هیاهوی بی عدالتی ها انسان های آزاد اندیشی بوده اند که طاقت تحمل این ستم ها را نداشته و در صدد پیدانمودن راه حل انسانی تری برآمده اند. فردی کردن مجازات ها که ما در این تحقیق ، دنبال تبیین آن هستیم ؛ ابتدا در آرا و نظریات این آزاد اندیشان تبلور یافت و در طول تاریخ حقوق کیفری تکامل یافته و در اواخر قرن نوزدهم و در قرن بیستم به سیر تکاملی خود ادامه داده است و اینک نیز رو به شکوفایی است .

فکر اصلاح و بازپروری مجرمین و رفتار انسان دوستانه با آنان ، ابتدا توسط اندیشمندانی چون افلاطون مطرح شد. و طرفدارانی در بین حامیان کلیسا پیدا نمود و باعث شد که نحوه نگرش به مجرمین دچار تحول اساسی شود و با گذشت زمان مفاهیمی چون جرم و مجازات ، دچار تحولات اساسی شد. غل و زنجیر از پای زندانیان باز شده و زندانیان نیز از دخمه های تاریک و وحشتناک بیرون کشیده شدند و مجازات ها نیز که قبلاً به وحشییانه ترین شکل اعمال می شد ؛ وضعیت بهتری پیدا کرد .

جرم که روزگاری هر عمل مخالف برنامه های حاکمیت بود و بعضی مواقع هم هر عمل خلاف هنجارهای رایج جامعه را در بر می گرفت ؛ امروزه هم از نظر مفهوم و هم از نظر مصداق دچار تحول و تکامل شده است . روزگاری سعی می شد ؛ دامنه جرایم افزایش یابد ، برای مجرمین مجازات های سنگین وضع شود و عاملین آنها به فجیعترین وضع مکافات داده شوند . ولی با گذشت زمان و تحول در حقوق کیفری ، امروزه تلاش می شود از قوانین جرم زدایی شود ؛ خصوصیت ترهیبی مجازات ها کاهش یابد و با مرتکبین آن ها به بهترین صورت ممکن برخورد شود .

مجرم دیگر کسی نیست که به خاطر کار زشت و هنجار شکنیش از وی انتقام گیری شود بلکه تلاش می شود ، با نگاه آسیب شناسانه به شخصیتش و شناخت وی ، با درمان و اصلاح وی سعی در اصلاح جامعه شود.

فردی کردن مجازات ها که ما دراین تحقیق به آن پرداخته ایم ابتدا در مکتب نئو کلاسیک حقوق جزا تحت عنوان مسئولیت نقصان یافته متجلی شد و هدف نیز این بود که میزان مسئولیت مجرمین باید در تعیین مجازات ها مورد نظر قرار گیرد و قاضی باید آن قدر اختیار داشته باشد که بتواند مجازات را تا اندازه ای تخفیف دهد که با میزان مسئولیت مجرمین متوازن شود و بیشتر هدف ، توجه به مجرمینی بود که از عقل کامل برخوردار نبودند و دیوانه نیز محسوب نمی شدند . بعد از آن ، این موضوع در مکتب تحققی به عنوان فردی کردن مجازات ها پذیرفته شد. به علت افزایش سطح جرائم در جامعه ، همه نگاه ها از جرم و مجازات متوجه مجرم شد و در دیدگاه این مکتب ، مجرم در ارتکاب فعل مجرمانه اش هیچ اختیاری ندارد و تحت تاثیر عوامل ارثی و اجتماعی مرتکب جرم می شود و تدابیر قضایی علیه مجرمان به خاطر حمایت از جامعه می باشد. فردی کردن مجازات ها که در این مکتب مورد توجه قرار گرفت ؛ هدفش شناسایی مجرمین و اتخاذ تدابیر تامینی و تربیتی و درمان آنان و تامین دفاع جامعه بود که بسیاری از نهادهای حقوق کیفری همچون اقدامات تامینی و تربیتی ، تعلیق مجازات ها ، آزادی مشروط برای رسیدن به این اهداف وارد حقوق کیفری شدند .

بار دیگر در مکتب دفاع اجتماعی و این بار توسط گراماتیکا و مارک آنسل فردی کردن مجازات ها به صورت جدی مطرح شد ولی این بار با هدف اصلاح و درمان مجرمان و باز اجتماعی کردن آنان به قصد کاهش آمار جرائم و جلوگیری از تکرار جرم ، هرچند در ابتدا توسط گراماتیکا راه افراط را پیمود اما با ظهور مارک آنسل و دیدگاه های اصلاح طلبانه اش بنیانی ایجاد کرد که باعث انقلاب درحقوق کیفری و قوانین اکثر کشورهای جهان شد.

انقلابی که مارک آنسل در حقوق کیفری بوجود آورد ، موجب تحول گسترده در مبانی مجازات ، مفهوم تعلیق مجازات و آزادی مشروط ، و نیز شکل گیری و تکامل نهادهایی نظیرنظام دادرسی ویژه اطفال ، و ... شد و امروزه نیز این نهادها در وضعیتی پیشرفته تر و مدرن تر به حیات خود ادامه می دهند، و ی علاوه بر توجه به مجرم و تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمین ، برای شناخت شخصیت واقعیشان جهت اصلاح و درمان مجرمان ، نهادهایی چون پیشگیری از وقوع جرم ، کیفر زدایی ، حبس زدایی را به منظور رسیدن به جامعه سالم و ایده آل را پیشنهاد می کند .

موضوعی که به عنوان فردی کردن مجازات در این تحقیق مورد بررسی قرارگرفته به این معنی است که بعد از این که قانون گذار عملی را جرم شناخت و برای آن مجازات تعیین نمود و برخی از اعضای این جامعه بنا به دلایل مختلفی ، نتوانستند خود را با قانون تطبیق دهند و هنجار شکنی نمودند و مرتکب جرم شدند و توسط قوای امنیتی دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند ؛ با این افراد چه باید کرد؟ آیا باید با تطبیق قانون با فعل مجرمانه مرتکب را محکوم به مجازات نمود ؟ آیا باید بعد از تحمل مجازات و ارتکاب مجدد جرم ، مرتکب را به خاطر اصراربر فعل مجرمانه اش به مجازاتی شدیدتر محکوم کرد ؟ ما در این تحقیق به دنبال یافتن پاسخ های مناسب برای سوالات خود هستیم . و این تحقیق اتخاذ بهترین تدبیر را در برخورد با مجرمین مورد بررسی قرار داده است .

فردی کردن مجازات ها یعنی ، شناسایی شخصیت واقعی مجرمین توسط قاضی کیفری و اتخاذ مناسب ترین تدبیر قضایی برای این آسیب دیدگان اجتماعی به طوری که باعث اصلاح و بازپروری مجدد مجرمین شده و آنان را به آغوش خانواده و جامعه بازگرداند.

این هدف حاصل نمی شود جز با شناخت شخصیت واقعی مجرم که قاضی کیفری با تشکیل پرونده شخصیت در کنار پرونده کیفری و اخذ نظریات کارشناسان علوم مختلف به آن وقوف پیدا می کند . پرونده شخصیت حاوی اطلاعات کاملی از تاریخچه فردی و خانوادگی و نظریات کارشناسان علوم پزشکی و روانی و مددکاران اجتماعی و ... است.

قاضی با تشکیل این پرونده در کنار پرونده کیفری و با شناختی که با مطالعه آن از شخصیت مجرم به دست می آورد ، سهم عوامل مختلف در شکل گیری پدیده مجرمانه را در نظر می گیرد و به انگیزه های ارتکاب جرم پی برده و با لحاظ تفاوت های فردی ، بهترین تدبیر قضایی را برای مجرم در نظر می گیرد و با شناسای عوامل جرم زا برای حذف و کاهش آثار این عوامل ، تصمیمات مناسب را اتخاذ می نماید . در واقع داروئی را به بیمار خود تجویز می کند که درمان درد وی باشد و زمینه بهبودی وی را فراهم نماید . چون تا زمانی که یک پزشک نتواند بیماری را تشخیص دهد ممکن است تجویز دارو ، اشتباهی باعث مرگ بیمار شود و لازمه اصلاح و درمان مجرم نیز این است که قاضی بتواند شخصیت وی را شناسایی نماید تا بتواند تصمیمی بگیرد که اصلاح و درمان وی را به دنبال داشته باشد و گرنه اتخاذ تصمیمات ناصواب منجر به نتایج معکوس در این زمینه خواهد شد و شاید نیز علت اصلی افزایش جرائم و آمارتکرارکنندگان جرم ، نتایج تصمیمیات غلط قضات باشد که باعث رشد عقده های حقارت و تقویت حس انتقام گیری در مجرمان می شود.

امروزه بسیاری ازمجازات ها کارکرد خود را درمبارزه با جرائم و خصوصاً تکرار جرم ازدست داده اند . بعد از شکست کارکرد اکثر مجازات ها و خصوصاً مجازات های بدنی ، بیشتر واکنش های اجتماعی در حبس منحصر گردید. سلاح حبس خیلی زود کارایی خود را از دست داد و آثار منفی آن آشکار شد و دیگر کسی ازآن طرفداری نمی کند . تقریباً از سال   (1950) به بعد فکراستفاده ازجایگزین های آن مورد توجه اندیشمندان و جرم شناسان و قانون گذاران قرار گرفت و بنیان های سنتی جایگزین های حبس نیز جایگاه خود را از دست داده اند و به علت افزایش جرائم و آمار تکرار کنندگان جرم ، شیوه های مدرن جایگزین حبس ، امروزه مورد توجه قرار گرفته است که می توان نظام تعویق تعقیب ، میانجی گری ، تعلیق مراقبتی فشرده ، کار عام المنفعة ، جریمه های روزانه ، بازداشت خانگی ، نظارت الکترونیکی ، پادگان های آموزشی اصلاحی را نام برد . مجازات حبس در وضعیت فعلی اجتناب نا پذیر است و به خاطر کاهش آثار آن نیز امروزه رژیم های حبس مشترک و یا انفرادی یا رژیم ابورنی و رژیم تدریجی یا ایرلندی نیز در برخی مواقع مورد استفاده قرار می گیرند.

چون نحوه نگرش به مجرم و مجازات تغییر نموده بیشتر تلاش در جهت کاهش آمار زندانیان و پیشگیری از وقوع جرائم و کیفر زدایی در مبارزه با جرائم مورد توجه قرار گرفته است.

به علت این که بسیاری ا زشیوه های مدرن نظارت ها د رکاهش آمار جرایم موفق بوده اند ؛ در اکثر کشورهای دنیا شیوه های سنتی رها شده و شیوه های مدرن مورد توجه قرار گرفته اند. در کشور ما نیز که هیچ زمانی سیاست ثابت و پایداری د رمبارزه با جرایم و خصوصاً تکرار جرم دنبال نشده و علاقه زیادی به اینکه همه چیز را خود باید تجربه کنند وجود دارد . بعد از انقلاب ، سیاست تشدید مجازات و جرم آفرینی در مبارزه با جرایم مورد توجه قرار گرفت و ناکارآمدی این سلاح ها در مبارزه با جرایم خیلی زود خود را نشان داد که افزایش آمار زندانیان و جرائم خصوصاً بعد از جنگ، شاهدی بر ادعای ماست . چند سالی است که اصلاح و درمان مجرمان و پیشگیری از وقوع جرائم و حبس زدایی و کیفر زدایی در اولویت       سیاست های کلی نظام قرار گرفته و رد این زمینه می توان به تصویب قانون مجازات های اجتماعی و لایحه جرم زدایی و جلوگیری از وقوع جرم اشاره کرد. بنده معتقدم که ما از همان قوانینی که سال ها در اختیار داشتیم استفاده ننموده ایم . چون معضلاتی که امروزه دامنگیر کشور ما شده بیشتر ریشه در فقر و بی عدالتی و رانت خواری دارد که همیشه نسبت به آن بی تفاوت بوده ایم و تا زمانی که این مسائل به صورت ریشه ای حل نشود با تصویب قوانین و صدور بخشنامه مشکلی حل نخواهد شد . چون لازمه اصلاح هرمعضلی ابتدا قبول وجود آن و سپس تلاش در جهت رفع آن است که این مهم درکشور ما جایگاهی ندارد و بنابراین باید هر روز شاهد رشد نرخ جرائم و تکرار جرائم باشیم .

 

و...........


دانلود با لینک مستقیم


مقاله فردی کردن مجازات ها و آثار آن در جلوگیری از تکرار جرایم

مقاله تحقیقی دوره کارآموزی وکالت دادگستری تخفیف و تبدیل مجازات

اختصاصی از فایلکو مقاله تحقیقی دوره کارآموزی وکالت دادگستری تخفیف و تبدیل مجازات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله تحقیقی دوره کارآموزی وکالت دادگستری تخفیف و تبدیل مجازات


مقاله تحقیقی دوره کارآموزی وکالت دادگستری  تخفیف و تبدیل مجازات

 

فرمت : Word

تعداد صفحات : 74

 

فصل اول : کلیات

  1. ضرورت اعمال کیفیت مخففه
  2. کیفیات مخففه قضائی با کیفیات مخففه قانونی تفاوت دارد
  3. فردی بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی
  4. اختیاری بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی
  5. دادگاه مرجع صالح استناد به کیفیات مخففه است
  6. ذکر جهات تخفیف در حکم ضروری است

فصل دوم : کیفیات موثر در تعیین مجازات

مبحث اول : جهات تخفیف مجازات

  • معاذیر قانونی
  • معاذیر قانونی معاف کننده از مجازات
  • وجوه تمایز علل رافع مسوولیت از معاذیر معاف کننده
  • معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات

مبحث دوم : کیفیات مخففه قضائی

  • علل وجهات تخفیف بر اساس ماده 22 قانون مجازات اسلامی

الف) گذشت شاکی و مدعی خصوصی

ب ) اظهارات و راهنمایی‌های متهم

ج) اوضاع و احوالی که متهم تحت تاثیر آن مرتکب جرم شده است.

د) اعلام و اقرار متهم

و) وضع خاص یا سابقه متهم

ه ) اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم

2- آیا جهات تخفیف در ماده 22 حصری است؟

3- قلمروی اعمال کیفیات مخففه قضائی

4- مجازات اخف و حد تخفیف مجازات

5- ضرورت ذکر علل مخففه

6- اعمال کیفیات مخففه در تعدد جرم

7- منع جمع کیفیات مخففه

فصل سوم : تبدیل مجازات

  • اجبار در تبدیل حبس‌های کوتاه مدت به جزای نقدی
  • بررسی برخی نظرات و آرا در خصوص تبصره 17 قانون برنامه توسعه (بندهای اول الی سوم ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت)

الف) نظرات مشورتی

ب ) رأی وحدت رویه در خصوص صلاحیت دادگاه و تبدیل مجازات

ج) یک رأی دادگاه انقلاب

3- تعیین قلمروی بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت

الف) ذکر حداکثر مجازات حبس

ب ) مجازاتهای حبس ثابت

4- بررسی یک رأی در خصوص استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامی


دانلود با لینک مستقیم


مقاله تحقیقی دوره کارآموزی وکالت دادگستری تخفیف و تبدیل مجازات

تعلیق اجرای مجازات

اختصاصی از فایلکو تعلیق اجرای مجازات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعلیق اجرای مجازات


تعلیق اجرای مجازات

 

فرمت : Word

تعداد صفحات : 32

 

مبحث اول – تعلیق مجازات

گفتار اول – شرایط تعلیق اجرای مجازات

الف- شرایط ماهوی

1- محکومیت تعزیری و یا بازدارنده

2- فقدان محکومیت قطعی به برخی از مجازاتها

3- استحقاق محکوم

ب- شرایط شکلی

1- مقارن بودن صدور حکم محکومیت با قرار تعلیق اجرای مجازات

2- اعلام ضمانت اجرای تخلف از مقررات تعلیق

3- تعیین مدت معین

گفتار دوم – قلمرو تعلیق اجرای مجازاتها

الف- قلمرو تعلیق در مجازاتهای اصلی

1- محکومیت به حبس

2- محکومیت به شلاق

3- محکومیت به جزای نقدی

ب- قلمرو تعلیق در مجازاتهای تکمیلی و تبعی و تتمیمی

ج- جرائم ممنوع التعلیق

گفتار سوم – آثار تعلیق مراقبتی مجازات

الف- تعلیق اجرای مجازات

1- تاثیر تعلیق در مورد محکومیت

2- تاثیر تعلیق در مورد محکومیت به جزای نقدی و شلاق

3- تعلیق و خسارت مدعی خصوصی

4- چه اقداماتی جهت شخصی شدن تعلیق محکومیت باید صورت گیرد

ب- تعلیق تکالیف خاص به محکوم علیه

ج- خاتمه تعلیق

1- انقضای مدت تعلیق

2- فسخ تعلیق

3- شرایط فسخ تعلیق


دانلود با لینک مستقیم


تعلیق اجرای مجازات

دانلود پایان نامه کارشناسی درباره تعلیق اجرای مجازات

اختصاصی از فایلکو دانلود پایان نامه کارشناسی درباره تعلیق اجرای مجازات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه کارشناسی درباره تعلیق اجرای مجازات


دانلود پایان نامه کارشناسی درباره تعلیق اجرای مجازات

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه کارشناسی درباره تعلیق اجرای مجازات را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرج

دانشکده الاهیات

 موضوع تحقیق:

تعلیق اجرای مجازات

 استاد:

جناب آقای میر شفیعی

محقق:

رقیه جهانی

 

مقدمه

در شرایط فعلی حقوق جزا لازم اعمال مجازات به مجرمین وجود مسئولیت کیفری باشد. بدیهی است اگر فردی فاقد مسئولیت کیفری باشد به هیچ وجه نمی توان نسبت به او مجازاتی را اعمال نمود. ارتکاب جرم و تحمیل مجازات مستلزم تحقق ارکان سه گانه جرم می باشد. بر اساس اصل قانونی بودن حقوق جزا که از اصول مقبول در نظامهای حقوقی است. اعمال و رفتار افراد هر اندازه زننده و غیر اخلاقی و مضر به حال فرد یا اجتماع باشد تا زمانی که قانونگذاری این اعمال را جرم نشناخته و برای آن قانونا مجازاتی تعیین نکرده باشد عمل جرم نبوده و مرتکب از دید حقوق جزای اسلامی مسئول عمل خود شناخته نخواهد شد. بدین دلیل است که مقنن در ماده 2 قانون مجازات اسلامی جرم را چنین تعریف نموده است (هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود) اما مساله مهم تر مسئولیت ناشی از جرم است و پس از تحقق آن مرتکب باید دارای شرایط و خصوصیاتی باشد تا بتوان وی را مسئول شناخت و عمل مجرمانه را به او نسبت داد بنابراین زمانی می توان مرتکب را مسئول عمل مجرمانه قلمداد نمود که میان فعل مجرمانه و مجرم یک رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد.

تعلیق مجازات

یکی از مهم ترین اهداف مجازات که مورد نظر و قبول علمای متأخر حقوق قرار گرفته، اصلاح و تهذیب مجرم از اعمال مجازات است و به تعبیری دیگر بازگرداندن مجرم به اجتماع و اجتماعی ساختن اوست و معتقدند که در پاره ای از موارد و راجع به عده ای از بزهکاران شایسته است که اجرای مجازات تحت شرایطی معلق گردد.

به طور کلی وارد شدن نظام تعلیق مجازات در قوانین جزیی را باید نتیجه تاثیر مطالعات جرم شناسی دانست. امروزه اکثر حقوقدانان معتقدند که هدف از اجرای مجازات، صیانت جامعه در قبال ارتکاب مجدد جرم از طرف مجرم و اصلاح او و به تعبیری دیگر دوباره اجتماعی ساختن مجرم است و اکثراً به این نتیجه رسیده اند که گرچه سلب آزادی مجرم به عنوان یک مجازات ضروری است، ولی برای اصلاح و تربیت او کافی نیست. علاوه بر این مضار زندانهای کوتاه مدت در اکثر موارد آشکار شده و نه تنها این مجازاتها نمی تواند موثر در تهذیب اخلاقی و بهبود وضعیت او باشد، بلکه غالبا اثرات سوء به دنبال دارد، چرا که مجرم در اثر تماس با محیط نامناسب زندان و معاشرت و مصاحبت با تبهکاران حرفه ای فاسدتر خواهد شد. از طرفی دیگر شخص مرتکب جرم حرفه و شغل معین خود را از دست داده و این امر باعث استیصال خانواده و تحمل مخارجی بر عهده دولت خواهد گردید.

با عناین به این مسائل است که اهل فن را بر آن داشته تا درصدد ایجاد چنین تاسیس حقوقی تحت عنوان «تعلیق مجازات» باشند. تعلیق مجازات بر دو قسم است:

تعلیق ساده که در آن مجرم در مدت معینی و بدون هیچ قید و شرطی از تحمل مجازات معاف می گردد و اگر این دوره را بدون ارتکاب جرم هیچ قید و شرطی از تحمل مجازات معاف می گردد و اگر این دوره را بدون ارتکاب جرم جدید به پایان برساند به طور قطع از اجرای مجازات معاف وگرنه حکم صادره درباره او به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

تعلیق مراقبتی مجازات و آن تعلیقی است که محکوم بدون قید و شرط از اجرای مجازات معلق شده معاف نشده، بلکه در دوران تعلیق از الزامات و قیودی برخوردار و در ضمن کمکهای مورد نظر را رعایت کرده باشد، از تحمل مجازات معاف و درغیر این صورت مجازات به مورد اجرا گذارده می شود.

نکته مورد توجه این است که نباید بین تعلیق اجرای مجازات و تعلیق تعقیب کیفری اشتباه نمود. تعلیق اجرای مجازات در دادگاه و پس از صدور حکم و با احراز شرایطی و در مورد دسته معینی از جرائم مطرح می شود و از اختیارات دادرس دادگاه است، در حالی که تعلیق کیفری در دادسرا و به هنگام تعقیب جرم و در مرحله تحقیقات مقدماتی مورد بحث قرار می گیرد.

و اما در مورد تعلیق اجرای مجازات، برای اولین بار در قانون مجازات عمومی سال 1304 مورد پذیرش قرار گرفت و مواد 47 الی 50 این قانون به تعلیق اجرای مجازات اختصاص یافت. تعلیق اجرای مجازات در این قانون از نوع ساده و ارفاقی بوده و فقط شامل تعدادی از محکومیت ها می شد. در سال 1307 اصلاحیه ای بر موارد تعلیق وارد که موارد شمول تعلیق را محدودتر نمود. به تدریج که محاکم با سیستم تعلیق آشنا شدند. نارسایی های قوانین مربرط به تعلیق آشکار گردید تا اینکه در سال 1346 قانون تعلیق اجرای مجازات مشتمل بر 17 ماده به تصویب رسید. در این قانون برای افرادی که از تعلیق برخوردار می شدند مراقبتی پیش بینی نشده بود، لیکن در ماده 17 مقرر شده بود: «وزارت دادگستری مکلف است ظرف پنج سال پس از تصویب این قانون، وسائل اعمال نظارت بر مجرمینی را که مجازات آنها معلق شده و یا در مدت تعلیق دستوراتی برای آنها صادر شده، فراهم نماید و تصویب اعمال نظارت طبق آئین نامه ای خواهد بود که وزارت دادگستری تصویب نماید.»

تصویب این آئین نامه سالها به تعویق افتاد تا اینکه بالاخره اعمال نظارت و مراقبت برای مشمولین تعقیب با تصویب نامه امور زندانها در جلسه 273 مورخ 7/2/1361 شورای عالی قضایی سابق به تصویب رسید. اندکی بعد از مقرر شدن مراقبت و نظارت بر مشمولین تعقیب، با تغییرات اساسی در قوانین جزایی، قانون مربوط به تعلیق نیز تغییر یافت و به صورت انطباقی با قوانین جزایی جدید از صورت قانون خاص خارج شده و به صورت ماده 40 به عمومات قانون راجع به مجازات اسلامی راه یافت. بالاخره قانون اخیرالذکر نیز با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 8/5/1370 منسوخ و مقررات تعلیق اجرای مجازات مورد اصلاح قرار گرفت.

گفتار اول شرایط تعلیق اجرای مجازات

اختیار دادگاه صادر کننده حکم کیفری در به کار بردن تعلیق اجرای مجازات، محدود و منوط به احراز بعضی از شرایط یا مربوط به شرایط ماهوی است و یا مربوط به شرایط شکلی است.

الف- شرایط ماهوی

در ماده 25 قانون مجازات اسلامی مقرر شده: «در کلیه محکومیت های تعزیری و بازدارنده حاکم می تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر از دو تا پنج سال معلق نماید…»

از سیاق این عبارت شرایط زیر قابل استنتاج است:

1- محکومیت تعزیری و یا بازدارنده

اولین شرط اعطای تعلیق اجرای مجازات درصدر ماده 25 قانون مجازات اسلامی تعزیری و بازدارنده بودن محکومیت است. با توجه به منطوق ماده 16 قانون مجازات اسلامی درخصوص مجازاتهای تعزیری و با نگرش به مفاده ماده 17 همین قانون که مجازات بازدارنده را تعریف کرده و انطباق این مواد با صدر ماده 25 چنین مستفاد می شود که:

اولا- نوع جرم ارتکابی برای تعلیق، مورد نظر قانونگذار نبوده، بدین سان که صرف اینکه دادگاه با توجه به ضوابط قانونی، حکم به محکومیت تعزیری و یا بازدارنده دهد. اعم از اینکه محکومیت تعزیری ناشی از ارتکاب جرائم تعزیری بوده و یا ناشی از ارتکاب جرائم غیر تعزیری باشد، می تواند با در نظر گرفتن شرایط مندرج قانونی اجرای مجازات را معلق نماید. به عنوان مثال می توان در مورد ارتکاب جرائم غیر تعزیری که منجر به محکومیت تعزیری می شود. به مقررات ماده 291 قانون مجازات اسلامی استناد نمود: «هر گاه شخصی دندان کسی را بشکند یا بکند، با رعایت شرایط قصاص عفو، قصاص می شود. در صورتی که مجنی علیه قبل از قصاص، دندان در آورد اگر دندان جدید معیوب باشد جانی به پرداخت ارش محکوم می گردد و اگر سالم باشد تا 74 ضربه شلاق تعزیر می گردد.»

یا در ماده 68 قانون مجازات اسلامی مقرر شده: «هر گاه مرد یا زنی در چهار بار نزد حاکم اقرار به زنا کند محکوم به حد زنا خواهد شد و اگر کمتر از چهار بار اقرار نماید، تعزیر می شود.»

ثانیا- انواع محکومیت های تعزیری و بازدارنده به هر میزانی که باشند، قابل تعلیق بوده، مگر اینکه از جمله محکومیت هائی باشند که از لحاظ حیثیت عمومی و خطرات اجتماعی اهمیت فوق العاده داشته که از شمول قانون تعلیق مستثنی می گردند.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه کارشناسی درباره تعلیق اجرای مجازات