تحقیق در مورد مالیات

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد مالیات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه33

بررسی تطبیقی نرخهای مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی :

به منظور ایجاد یک سیستم پویای اقتصادی و در جهت مقابله با پیچیدگیهای نظام اقتصادی و تحولات نوین در نظام بازرگانی جهانی ، مسئولان سیاسی و اقتصادی ممالک جهان در پایان جنگ جهانی دوم برآن شدند تا در جهت اصلاح اهرمهای تنظیم کننده سیاستهای اقتصادی ، تلاشهای جدیدی را آغاز کنند. آنان دریافتند که یکی از مهمترین مکانیسمهای تنظیم کننده فعالیتهای بازار ، ابزار مالی است که در صورت استفاده بهینه از آن ، در مناسبات اقتصادی و روابط بین الملی ، می توان جایگاه مطمئن و مستحکمی را پایه ریزی کرد.

طی سالهای پس از جنگ جهانی دوم ، کشورهای پیشرفته امروز که نیاز به باز سازی ارکان اقتصادی را کاملاً درک کرده بودند ،به اصلاح ساختارهای اقتصادی خود تحقق بخشیدند از جمله خط مشیهای اصلاحی ، اصلاح نظام مالیاتی این کشورها بود. این تحولات طی سالهای متمادی روندی تکاملی یافت و اکنون آنان به مرحله ای رسیدند که ضمن توفیق در دست یابی به توزیع عادلانه‌تر درآمد ، با وجود تنوع فعالیتهای اقتصادی در کشورهای با جمعیتهای میلیونی خود، به سهولت در شناسایی و کشف منابع درآمدی موفق می باشند.

درحال حاضر نظامهای پیشرفته مالیاتی این کشورها با استفاده از تکنولوژی
 (‌ دانش فنی ) برتر الکترونیکی و نظام پردازش اطلاعات ، قادر می باشند تا حد ظرفیتهای با لقوه موجود پیش روند . درچنین نظامهای مجهز به اطلاعات مکانیکی با اتکا به روش خود تشخیصی راه اعمال نفوذ و رویه های متعدد تشخیص ، مسدود بوده و رویه های اجرایی یکسانی در مورد همه ی اشخاص اعمال می شود .

وجود نظام اطلاعات مکانیزه با تکنولوژی ( دانش فنی ) پیشرفته ، اجرای روش خود تشخیصی را به نحو مطلوب ممکن ساخته است .

این تحول در نظام مالیاتی کشورهای پیشرفته یکی از مهمترین دستاوردهای تکنیکی و استراتژیکی ( راهبردی ) جدید اطلاعاتی بوده که توانسته است ساختار مطمئن وبا ثباتی از نظام مالیاتی را به وجود آورد .

در

دانلودمقاله مالیات بر ارزش افزوده

اختصاصی از فایلکو دانلودمقاله مالیات بر ارزش افزوده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 
مالیات بر ارزش افزوده چیست؟ چرا اجرای آن متوقف شد؟
گروه اقتصادی- قانون مالیات بر ارزش افزوده که در خردادماه سال جاری به تصویب نهایی مجلس و تأیید شورای نگهبان رسید، در حالی اواسط مهرماه به مرحله اجرایی رسید که به دلیل عدم آشنایی مردم و به خصوص اهالی بازار با تبعات ناشی از اجرای این قانون، در مرحله اجرا با مشکلات زیادی روبه‌رو شده و در نهایت نیز با توقف اجرا مواجه شد.

مالیات بر ارزش افزوده جزء مالیات‌های مدرنی است که بعد از جنگ جهانی دوم در کشورهای اروپایی وضع شد و عملاً از اواخر دهه ٥٠ میلادی به صورت اجرایی درآمد. این مالیات برای نخستین بار توسط زیمنس در سال ۱۹۵۱ به منظور فائق آمدن به مسائل مالی کشور آلمان طرح ریزی شد. اما علی رغم علاقه و تمایل شدید کشورهایی نظیر آرژانتین و فرانسه در خصوص آگاهی از چگونگی ساختار آن، این مالیات به طور رسمی تا سال ۱۹۵۴ در هیچ کشوری به کار گرفته نشده است. از سال ۱۹۵۴ به بعد، برزیل، فرانسه، دانمارک و آلمان در زمره کشورهایی بودند که این مالیات را در نظام مالیاتی کشور خود معرفی کردند. کره جنوبی نخستین کشور آسیایی است که در سال ۱۹۷۷ با کمک صندوق بین المللی پول توانست این مالیات را در نظام مالیاتی خود پیاده کند و به دنبال آن کشورهای ترکیه، پاکستان، بنگلادش و لبنان نیز اقدام به اجرای این مالیات کردند.
تا امروز بیش از ١٢٠ کشور جهان این نظام مالیاتی را اعمال می‌کنند. در ایران نیز در سال ۱۳۷۰ بخش امور مالیاتی صندوق بین‌المللی پول در راستای اصلاح نظام مالیاتی ایران، اجرای سیاست مالیات بر ارزش افزوده را به‌عنوان یکی از عوامل اصلی افزایش کارایی و اصلاح نظم مالیاتی پیشنهاد کرد اما با رسیدن به مرحله تدوین لایحه، این کار با مشکلات زیادی روبه‌رو شد و مراحل مختلفی را برای تصویب از سر گذراند. اولین باری که از مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یک لایحه قانونی یاد شد،سال 1۳۶۶بود که لایحه مالیات بر ارزش افزوده به مجلس رفت و در شور اول تصویب و در شور دوم هم 6 ماده آن تصویب شد اما به‌دلیل سیاست تثبیت قیمت‌ها به دولت مسترد شد. با این حال، 10 سال بعد بود که بررسی گسترده کارشناسان داخلی و بین‌المللی، اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده را به‌ عنوان یکی از راهکارهای اصلی افزایش کارایی نظام مالیاتی به دولت پیشنهاد کرد و پس ازآن در فواصل سال‌های 80 تا 82 برای بار دیگر این لایحه در دولت تدوین و برای تصویب نهایی به مجلس رفت که این بار نیز به‌منظور رفع بخشی از مشکلات حاکم بر اخذ مالیات‌ها و عوارض از کالاها و خدمات و همچنین فراهم آوردن مقدمات اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده، قانون موسوم به "تجمیع عوارض" تصویب و به اجرا گذاشته شد.
در نهایت این مجلس هفتم بود که در سال دوم فعالیت خود یعنی سال 84 کلیات این لایحه را که این بار به عنوان سیاست‌های کلی اقتصادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به تصویب رسیده بود، تصویب کرد و یک سال بعد نیز با تصویب جزییات آن به صورت اصل 85 ای (در داخل کمیسیون تخصصی) برای اجرای آزمایشی 5 ساله در این کمیسیون به تصویب نهایی رسید.
با این حال، ابلاغ همین مصوبه نیز با برخی مخالفت‌های شورای نگهبان و رفت و آمدهای این لایحه در صحن علنی مجلس و شورای نگهبان به خرداد 87 رسید و با وجود اینکه رییس جمهور قانون را برای اجرا از تیرماه 87 ابلاغ کرد، آغاز رسمی اجرای این قانون به اول مهرماه تغییر پیدا کرد و اجرای آن از نیمه مهرماه سال جاری نیز به دلیل عدم اطلاع‌رسانی به موقع در مورد فواید و اثرات این قانون در نظام اقتصادی کشور و همچنین ساز و کارهای اجرایی آن با انتقاد وسیع کسبه و اهالی بازار مواجه شد که در نهایت با توقف اجرای آن به مدت 2 ماه که این تاریخ هم هنوز مورد اعتراض جدی بازار است، سر و صدای ناشی از اجرای این قانون قطع شد.
مالیات بر ارزش افزوده چیست؟
قانونی که تا قبل از این به عنوان قانون مصوب در خصوص اخذ مالیات از اصناف و کالاهای تولیدی به کار می‌رفت، قانون تجمیع عوارض بود.
به اعتقاد کارشناسان و صنعتگران کشور، فشار ناشی از قانون تجمیع عوارض بود که بسیاری از صنعتگران را به سمت تولیدات زیرپله‌ای سوق داد و موجبات افزایش روزافزون فعالیت‌های زیرزمینی را فراهم آورد. این قانون در مراحل مختلف تولید صنعتی از جمله تولید لوله و پروفیل، فولاد، مواد شوینده، بهداشتی، کفش و... را با مشکلات بی‌شماری روبه‌رو کرده تا آن‌جا که حتی برخی از این واحدهای تولیدی را به ورطهء تعطیلی کشانده است.
در حال حاضر نیز حدود 96 درصد واحدهای تولیدی کشور به علت نبود یک رابطه اجرایی شفاف، امکان گرفتن مالیات و تجمیع عوارض را از خریداران ندارند. از سوی دیگر بیش از 75 درصد سود تولیدکنندگان شناخته شده و مطرح نیز بابت 3 درصد تجمیع اختصاص می‌یابد که به ضرر تولیدکنندگان است بنابراین خود به خود به سمت کتمان درآمد پیش می‌روند.
برخی کارشناسان اقتصاد و صنعت معتقدند، قانون تجمیع عوارض یکی از عوامل اصلی تعطیلی واحد تولیدی از جمله صنایع چرم است. در حال حاضر علاوه بر واحدهای تولیدی کفش زیرپله‌ای حدود 22 هزار تولیدی در کشور موجود است که بسیاری از آن‌ها به علت مشکلاتی از جمله قاچاق بی‌رویه کفش‌های چینی و نیز قانون تجمیع عوارض با بحران مواجهند و صادرکنندگان انگیزه‌ای برای صادرات ندارند. معترضان به اجرای این قانون تأکید دارند که به دلیل فشار ناشی از تجمیع عوارض، تولیدکننده که قادر به دریافت این عوارض از خریدار نیست، خود جزء پرداخت‌کننده قرار می‌گیرد و در نتیجه صنعتگران و تولیدکنندگان به سمت فعالیت‌های زیرزمینی سوق داده می‌شوند.
در بسیاری از کشورهای جهان بر کالاهای مضر تجمیع عوارض می‌بندند تا مصرف آن را برای جامعه کاهش دهند و این نکته‌ای است که هنگام اجرای این قانون به آن توجه لازم نشده است. به علاوه طبق این قانون، کالاهایی که مصرف نهایی دارند، مشمول پرداخت 3 درصد عوارض هستند اما اکنون در عمل تجمیع عوارض به صورتی گسترده کالاها را در برگرفته است. این در حالی است که خریداران دولتی مطلقاً زیر بار پرداخت این 3 درصد عوارض نمی‌روند و تولیدکننده خود باید پرداخت‌کننده آن نیز باشد. به موازات آن، شمول عوارض به واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات نیز سبب شد تا واحدهای تولید با مشکلاتی روبه‌رو شوند که مقرر می‏کرد هر تولیدکننده ایرانی، چه کسی که ماده اولیه را تولید می‌کند چه کسی که کالا یا خدمات نهایی را، 1.5 درصد بابت شهرداری‏ها و 1.5 درصد بابت عوارض سایر نهادهای دولتی به سازمان امور مالیاتی بپردازد که این سهم مالیات در قانون مالیات به ارزش افزوده، پرداخت 1.5 درصد شهرداری‏ها را به حالت قبلی گذاشته و دریافت 1.5 درصد سهم دولت را به عهده فروشنده نهایی قرار داده است.
قانون مالیات بر ارزش افزوده شامل همه کالاها و خدمات که در بازار ایران به فروش می‏رسند، به استثنای 17 قلم کالای ذکر شده در ماده 12 این قانون می‏شود و درباره 2 کالای خاص سیگار و سوخت هواپیما هم این قانون استثنا دارد که از سیگار 12 درصد و از سوخت هواپیما 20 درصد مالیات بر ارزش افزوده اخذ خواهد شد.
با این حال، براساس توافق اولیه مجلس و دولت مقرر شده است در گام اول، صرفاً واردکنندگان و توزیع‏کنندگانی که حجم گردش مالی آنها سالانه از یک میلیارد تومان تجاوز می‏کند، مشمول این مالیات باشند. به این ترتیب بسیاری از اصناف خرده‏پا و ارایه‏کنندگان خدمات از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.
همچنین در قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر شده در هر مرحله تولید یا توزیع کالا به هر میزان که ارزش محصول تولیدی افزایش می‌یابد، به همان میزان خریدار هزینه ای را پرداخت کند. بر اساس قانون تجمیع عوارض تا پیش از این در هر مرحله تولید کل ارزش محصول مشمول مالیات می‌شد ولی با تصویب این قانون تنها مابه‌التفاوت ارزشی که در آن مرحله ایجاد شده است، ملاک عمل برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده قرار می‌گیرد.
البته در هر مرحله ای از این نظام مالیاتی، کسی که مالیات را پرداخت کرده اگر در چرخه تولید و توزیع باشد و مؤدی مالیاتی محسوب شود، بعد از فروش کالا، مالیات پرداختی خود را از اداره مالیاتی پس خواهد گرفت زیرا در فرآیند تولید و توزیع، تولیدکننده و توزیع کننده مالیاتی پرداخت نمی کنند بلکه این مبلغ توسط مصرف کننده نهایی پرداخت می‌شود و به همین دلیل این مالیات بر مصرف است نه تولید.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 18   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

پایان نامه بررسی موانع اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده بررسی شده در استان ایلام در 17 صفحه

اختصاصی از فایلکو پایان نامه بررسی موانع اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده بررسی شده در استان ایلام در 17 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مالیات بر ارزش افزوده

اختصاصی از فایلکو مالیات بر ارزش افزوده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

    این مقاله به یکی از پیچیده ترین حوزه های گزارش مالی یعنی حسابداری درآمد بر مالیات(AFTI) می پردازد. AFIT فرایندی است که 1. پرداخت های نقدی مالیات در آینده و استرداد حاصل معاملات جاری و قبلی بواسطه آن بعنوان دارایی ها و دیون مالیات معوق ثبت شده تا وضعیت مالی شرکت را بدرستی نشان دهد و 2. بمنظور درست نشان دادن عملکرد مالی شرکت هزینه مالیات بر درآمد گزارش می شود. حسابداری مالیات بر درآمد و کاربردهایش در گزارش مالی و برنامه ریزی مالیاتی پیش از این هزاره چندان مورد توجه گروهها و جمع های روشنفکرانه نبود. در حالیکه در سال های اخیر توجه محققان حسابداری و محققان مالیاتی به حدی به حسابداری مالیات بر درآمد معطوف شده که AFIT به فعال ترین حوزه تحقیقات حسابداری در تنظیم(وضع) مالیات تبدیل شده است. تقریباً اکثر مطالعات انجام گرفته تجربی بوده اند که مفاد اطلاعات  نهایی حساب های مالی و نقش آن ها در مدیریت درآمدها را تست می کنند. بمنظور ارائه ساختاری جهت آگاهی از مقالاتی از این دست، به ...

تحقیق در مورد مالیات بر مشاغل

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد مالیات بر مشاغل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه13

فهرست مطالب ندارد

تعریف در آمد مشمول مالیات

عبارت است ازکل درآمدهای مکتبه سالانة حاصل از فعالیت های شغلی پس ازکسر هزینه های قابل قبول و استهلاکات طبق مقررات قانون .

مالیات مشاغل به سه دسته تقسیم می شود :

1 . مشاغلی که صاحبان آن مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر روزنامه وکل هستند از جمله مشاغل این گروه : بازرگانان ، صاحبان کارخانه ، تعاون ، عمده فروشان .

2 . مشاغلی که صاحبان آن به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه که در سازمان حاضر موجود می باشد هستند از جمله شاغل این گروه آهن فروشان ، وکلا ، مهندسان و پزشکان .

3 . سایر مشاغل که جزوگروه 1 و 2 نمی باشند . مانند خرده فروشان .