فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

ارزیابی نوع مدیریت سود و بررسی اثر ساختار مالکیت و اندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی

اختصاصی از فایلکو ارزیابی نوع مدیریت سود و بررسی اثر ساختار مالکیت و اندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ارزیابی نوع مدیریت سود و بررسی اثر ساختار مالکیت و اندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی


ارزیابی نوع مدیریت سود و بررسی اثر ساختار مالکیت و اندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی

 

پایان نامه با فرمت word: قابل ویرایش

تعداد صفحات: 175 صفحه

تکه های از متن به عنوان نمونه :

فهرست :

چکیده:.. 1

مقدمه:.. 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه: 4

2-1 بیان مسأله 4

3-1 اهداف پژوهش.. 7

4- ا اهمیت و ضرورت پژوهش.. 7

5-1فرضیه پژوهش.. 9

6-1 چارچوب نظری ومدل پژوهش.. 9

7-1 متغیرهای پژوهش.. 11

8-1 قلمرو پژوهش.. 12

1-8-1- قلمرو موضوعی پژوهش.. 12

2-8-1- قلمرو مکانی پژوهش.. 12

3-8-1- قلمرو زمانی پژوهش.. 12

9-1- واژگان کلیدی و اصطلاحات به کار رفته در پژوهش.. 12

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2- مقدمه : 15

2-2 گفتار نخست:مدیریت سود 16

1-2-2 مفاهیم سود برای گزارشگری. 16

2-2-2   مفهوم مدیریت سود 18

3-2-2 انگیزه های مدیریت سود 20

4-2-2-   طبقه بندی مدیریت سود 23

1-4-2-2 – انواع روشهای مدیریت سود: 23

2-4-2-2 انواع مدیریت سود: 27

5-2-2- هموارسازی سود 30

3-2 گفتار دوم:اقلام تعهدی اختیاری. 33

1-3-2 حسابداری تعهدی و مدیریت سود 33

2-3-2 اقلام تعهدی : 34

3-3-2 کشف و اندازه گیری مدیریت سود با اقلام تعهدی اختیاری. 36

4-2- گفتار سوم:ساختار مالکیت.. 37

1-4-2حاکمیت شرکتی. 37

1-1-4-2مفهوم حاکمیت شرکتی : 37

2-1-4-2 تئوری نمایندگی: 38

2-4-2- مالکیت نهادی. 39

1-2-4-2نظارت نهادی و مدیریت سود: 41

3-4-2- نقش سرمایه گذاران نهادی در انگیزش مدیران. 43

4-4-2- ساختار مالکیت و ارزش گذاری اقلام تعهدی اختیاری. 45

5-4-2- مالکیت خانوادگی. 46

6-4-2 – ساختارمالکیت و مدیریت سود 48

5-2 گفتار چهارم:اندازه شرکت.. 50

1-5-2 اندازه شرکت و مدیریت سود 50

2-5-2 شاخص های اندازه : 52

6-2 گفتار پنجم :پیشینه پژوهش.. 53

1-6-2 پژوهش های مرتبط در برون کشور. 53

2-6-2 پژوهش های مرتبط در درون کشور. 56

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

1-3- مقدمه : 61

2-3 جامعه آماری. 61

3-3 تعیین حجم نمونه 62

4-3 فرضیه پژوهش.. 63

5-3 روش پژوهش.. 64

6-3 گردآوری اطلاعات.. 64

7-3 تابع آماره 65

1-7-3 آزمون کولمو گوروف-اسمیرنوف (ks ) 65

2-7-3 آزمون دوربین – واتسون (DW) 65

8-3 رگرسیون چندگانه ومنطق آزمون فرضیه 66

1-8-3 آزمون برای معنی دار بودن رگرسیون وتایید یا رد فرضیه 67

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها

1-4-‏ مقدمه‏: 69

2-4 شاخص های توصیفی متغیرها 69

4-4 آزمون نرمال بودن متغیر پاسخ ( وابسته ) 74

1-4-4 آزمون جریان وجوه نقد حاصل از عملیات در سال t+1. 74

2-4-4آزمون سود خالص اقلام تعهدی غیر اختیاری در سال t+1. 77

3-4-4آزمون تغییرات سود در سال t+1. 79

5-4 آزمون فرضیه پژوهش.. 81

1-5-4 رگرسیون چندگانه با متغیر پاسخ جریان وجوه نقدحاصل از عملیات در سال t+1(CFOt+1) 81

2-5-4 رگرسیون چند گانه با متغیر پاسخ سود خالص اقلام تعهدی غیر اختیاری در سال t+1 (NDNIt+1) 86

3-5-4 از رگرسیون چندگانه با متغیر پاسخ تغییرات سود در سال t+1 ( EARNt+1∆) 92

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5-مقدمه: 105

2-5 ارزیابی وتشریح نتایج آزمون فرضیه 105

1-2-5 ارزیابی وتشریح نتایج آزمون فرضیه وبررسی اثرات ساختارمالکیت واندازه شرکت با شاخص جریان وجوه نقدحاصل ازعملیات سال t+1(CFOt+1) 105

2-2-5 ارزیابی وتشریح نتایج آزمون فرضیه وبررسی اثرات ساختارمالکیت و اندازه شرکت با شاخص سودخالص اقلام تعهدی غیراختیاری سال t+1 (NDNIt+1) 106

3-2-5 ارزیابی وتشریح نتایج آزمون فرضیه وبررسی اثرات ساختارمالکیت واندازه شرکت با تغییرات سودسال t+1 (EARNt+1 ∆) 106

4-2-5جمع بندی نتایج آزمون فرضیه بارهرسه شاخص سودآوری آتی. 107

3-5-نتیجه گیری کلی پژوهش : 108

4-5 پیشنهادها 108

1-4-5 پیشنهادهایی در راستای یافته های پژوهش.. 109

2-4-5 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی : 109

5-5 محدودیت های پژوهش : 110

پیوستها:

پیوست شماره 1. 112

پیوست شماره 2. 114

پیوست شماره 3. 119

پیوست شاره 4 : 124

پیوست شماره 5. 141

منابع و ماخذ:

منابع فارسی: 159

منابع لاتین: 162

چکیده انگلیسی 164

فهرست جداول:

نگاره (1-1) : متغیرهای پژوهش.. 11

نگاره (1-2 ) پژوهش های مرتبط با مدیریت سود 58

نگاره (2-3) : متغیرهای پژوهش.. 64

نگار (1-4)شاخص های توصیف کننده متغیرها : 70

نگاره (2-4 ): توزیع فراوانی متغیر مجازی برای مالکیت خانوادگی (DFAM) 71

نگار (3-4) : توزیع فراوانی متغیر مجازی برای اندازه شرکت (Dsize) 71

نگاره (4-4)ماتریس همبستگی وضریب همبستگی پیرسون. 73

نگاره (5-4) : آزمون کولموگروف –اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیر پاسخ جریان وجوه نقد حاصل از عملیات سال T+1  75

نگاره (6-4)آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغییر وابسته تبدیل شده 76

نگاره (7-4)آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیر سود خالص اقلام غیر اختیاری در سال T+1  77

نگاره (8-4): آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیر سود خالص اقلام تعهدی غیر اختیاری در سال T+1 تبدیل شده 78

نگاره (9-4): آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیروابسته تغییرات سود در سال T+1  79

نگاره (10-4): آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیر سود در سال T+1تبدیل شده 80

نمودار (6-4): نمودار هیستوگرام متغیر پاسخ تغییرات سود در سال t+1 بعد از تبدیل. 80

نگاره (11-4) : متغیر های مستقل وارد شده /متغیر های حذف شده 81

نگاره (12-4) : ضریب همبستگی ،ضریب تعیین و آزمون دوربین-واتسون: بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته (جریان وجوه نقد حاصل از عملیات سال t+1) 82

نگاره (13-4) : تحلیل واریانس رگرسیون(ANOVA) متغیر های مستقل و متغیر جریان وجوه نقد حاصل از عملیات t+1  82

نگاره (4-14) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیر مستقل و متغیر وابسته جریان وجوه نقد حاصل از عملیات t+1. 83

نگاره (15-4) : آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن خطا یا باقی مانده ها با متغیر پاسخ CFO t+1 86

نگاره (16-4) : متغیرهای مستقل وارد شده /متغیرهای حذف شده 87

نگاره (17-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واستون : بین متغیرهای مستقل و سود خالص اقلام تعهدی غیر اختیاری در سال t+1. 87

نگاره (18-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) متغیرهای مستقل و متغیروابسته سود خالص اقلام تعهدی غیر اختیاری در سال t+1. 88

نگاره( 19-4 ): ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) متغیرهای مستقل و متغیر وابسته سود خالص اقلام تعهدی غیر اختیاری در سال t+1. 89

نگاره(20-4 ):آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن خطایا باقی مانده ها بامتغیر پاسخ1 NDNIt+  91

نگاره(21-4 ):متغیرهای مستقل وارد شده | متغیرهای حذف شده 92

نگاره(22-4 ) ضریب همبستگی ، ضریب تعیین وآزمون دوربین- واستون : بین متغیرهای مستقل و تغییرات سود در سال t+1  92

نگاره(23-4 ) :تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) متغیرهای مستقل ومتغیر وابسته تغییرات سود در سال t+1  93

نگاره (24-4 ):ضرایب معادله رگرسیون((coefficient متغیرهای مستقل ومتغیر وابسته تغییرات سود در سال t+1  94

نگاره (25-4 ) :آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن خطا یا باقی مانده ها با متغیر پاسخ تغییرات سود در سال t+1. 97

نگاره (26-4 ) خلاصه نتایج آزمون فرضیه با هر یک از شاخص ها ی سودآوری آتی. 97

نگاره (27-4)خلاصه نتایج آزمون ها اثرات متغیرها برپیش بینی سودآوری اتی. 98

نگاره(28-4) اطلاعات مالی شرکت.. 99

چکیده :

رسوائی اخیر در انرون و ورلدکام وسایرشرکتهای آمریکائی ،موجب برانگیخته شدن احساسات عمومی جامعه گردید.بنابراین عموم جامعه براین باورشدن که مدیریت سوداعمال شده توسط مدیران شرکت ها ، به مدیریت سود فرصت طلبانه گرایش دارد ، تا منافع شخصی آنها بیشینه گردد.

هدف پژوهش ، بررسی نوع مدیریت سود اعمال شده ( مدیریت سود فرصت طلبانه یا مدیریت سود کارآ) و تاثیر ساختار مالکیت و اندازه شرکت بر پیش بینی سودآوری آتی درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و همچنین ترغیب وتشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری باتوجه به وضعیت شرکت ازنظراطلاعات ارائه شده درپیش بینی سودآوری آتی می باشد.

از این رو از مجموع 321 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا قبل از سال 1381 ، تعداد 99 شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک در طی سالهای 1382 تا 1385 انتخاب و با استفاده از رگرسیون چندگانه مورد آزمون قرار گرفتند . متغیرهای این پژوهش عبارتند از : اقلام تعهدی اختیاری ، اقلام تعهدی غیر اختیاری ، مالکیت نهادی ، مالکیت خانوادگی ، اندازه شرکت و سودآوری آتی .

یافته های پژوهش نشان می دهد که نوع مدیریت سود اعمال شده بوسیله شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به مدیریت سود کارآ گرایش دارند .همچنین بین اندازه شرکت وپیش بینی سودآوری آتی رایطه مثبت (مستقیم ) و بین ساختار مالکیت خانوادگی وپیش بینی سودآوری آتی رابطه منفی (معکوس) وجود دارد.در خصوص تاثیر ساختار مالکیت نهادی برپیش بینی سودآوری آتی شواهدی مشاهده نگردید.

وجود بازارهای سرمایه، یکی از ابزارهای توسعه اقتصادی می باشد. بازارهای سرمایه و شرکت های سهامی این امکان را فراهم می آورند که تعداد زیادی از صاحبان سرمایه، با سرمایه های کوچک و بزرگ، در یک واحد اقتصادی مشارکت کنند وبه این ترتیب ، مشکل تأمین سرمایه های کلان برای ایجاد طرحهای صنعتی بزرگ برطرف می گردد. هر کشوری می تواند با ایجاد بازار بورس مطمئن وامن، سرمایه های سرگردان جامعه را جمع آوری کرده و آن را در مسیرهای تولید و ایجاد ارزش افزوده هدایت کند و از طریق این ارزش افزوده (حقوق ، سود سهام و سهم دولت به عنوان مالیات و…) گامی به طرف توسعۀ اقتصادی کشور بردارد.

پژوهش هایی که درمورد مسائل مختلف مربوط به بورس صورت می گیرد، می تواند نقاط ضعف و قوت را مشخص نموده و کمک شایانی به سازمان بورس اوراق بهادار- در ایفای نقش بزرگی که به عهده دارد- بنماید، همچنین این پژوهش ها می تواند به تصمیم گیری صحیح سهامداران کمک کند و تخصیص بهینۀ منابع اقتصادی، به نحو مطلوبتری صورت گرفته و وضع سرمایه گذاری بهتر گردد.

در سامانه اقتصادی امروز دنیا، انتقال و گزارش اطلاعات صحیح مالی به مراکز تصمیم گیری، اهمیت بسیار زیادی دارد. سهامدارانی که اندوخته های خود را به شکل سرمایه در اختیار شرکتها قرار می دهند، برای آگاهی از چگونگی اداره سرمایه های خود و اطمینان از صحت عمل و کارآیی مدیران، وسیله دیگری جز صورت حساب ها و گزارشهای سالانه شرکتها دراختیار ندارند. دولت نیز به دلایل مختلفی از جمله، اطمینان از صحت مصرف وجوه و منابع کسب درآمد از طریق وصول مالیات و… نیازمند گزارشهای دقیق و صحیح مالی است. از طرف دیگر، اطلاع دقیق از نتایج فعالیت های مختلف اقتصادی و دقت در اجرای اصول حسابداری و برقراری سامانه مناسب انتقال اطلاعات به صورت گزارشهای مالی، عامل مؤثری دردست یابی برنامه های اقتصادی کشور به حساب می آید.

در ارزیابی عملکرد و توان سودآوری یک شرکت، علاوه بر اینکه رقم سود گزارش شده برای سرمایه گذاری مهم است و بر تصمیم های آنها تأثیر دارد، ارتباط سود با سایر اجزای صورت های مالی نیز،   مورد توجه خاص سرمایه گذاران است. بنابراین پژوهش هایی که در مورد سود انجام می گیرد، دارای اهمیت زیاد است. امروزه مدیریت سود یکی از موضوعات بحث انگیز و جذاب در پژوهش های حسابداری به شمار می رود. به دلیل این که سرمایه گذاران به عنوان یکی از عوامل مهم تصمیم گیری به رقم سود توجه خاصی دارند و با توجه به بیان اهمیت پژوهش در مورد مسائل مختلف مربوط به بورس و مدیریت سود، پژوهش حاضر با ارزیابی نوع مدیریت سود و بررسی اثر ساختار مالکیت و اندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی ، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، گامی بسیار کوچک برای شفاف سازی اطلاعات مالی می باشد. امید است که مشوق گامهای بزرگتر و پربارتر باشد....

و…


دانلود با لینک مستقیم


ارزیابی نوع مدیریت سود و بررسی اثر ساختار مالکیت و اندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی

دانلودمقاله ارزیابی رابطه بین مالکیت نهادی و سیاستهای تقسیم سود

اختصاصی از فایلکو دانلودمقاله ارزیابی رابطه بین مالکیت نهادی و سیاستهای تقسیم سود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ارزیابی رابطه بین مالکیت نهادی و سیاستهای تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراچکیده:
سرمایه گذاران نهادی با توجه به مالکیت بخش قابل توجهی از سهام شرکتها ازنفوذ قابل توجهی در شرکتهای سرمایه پذیر برخوردار بوده و میتوانند رویه ها و سیاستهای آنها را تحت تاثیر قرار دهند . هدف تحقیق حاضر تعیین رابطه بین مالکیت نهادی موجود در ساختار شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار تهران و سیاست تقسیم سود آنها است. در این تحقیق دو نگرش رایج (یعنی تئوری نمایندگی و تئوری علامت دهی) در مورد سرمایه گذاران نهادی مورد آزمون قرار گرفت . برای آزمون ارتباط بین سیاست تقسیم سود شرکت و مالکیت نهادی از سه رگرسیون خطی چندگانه (مدل کاملا تعدیل شده و مدل نیمه تعدیل شده لینتر و مدل فاما و بابیاک) استفاده شده است . بطور کلی نتایج تحقیق بیانگر وجود یک رابطه منفی بین سطح سرمایه گذاران نهادی و سود سهام پرداختی توسط شرکت بوده و موید تئوری علامت دهی است . این امر نشان میدهد که حضور سهامداران نهادی سبب کاهش استفاده از سود سهام به عنوان علامتی برای عملکرد خوب شرکت می شود. نتایج تحقیق بیان میدارد سرمایه گذاران نهادی حفظ وجه نقد در دست شرکت را بر توزیع ان به صورت سود سهام ترجیح می دهند.
همچنین بر اساس شواهد به دست آمده رابطه مثبت و معناداری بین سهام مدیریتی و سیاستهای تقسیم سود در سطح اطمینان 95% وجود دارد .


مقدمه:
سود سهام نقدی هر سهم به واسطه عینیت و ملموس بودن، برای دارنده سهام بعنوان یکی از منابع ایجاد نقدینگی افراد، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. این مساله نزد مدیران شرکت ها نیزدارای اهمیت بوده، از این رو بخشی از توان و توجه مدیران شرکت ها معطوف به مقوله ای است که از آن با عنوان "سیاست تقسیم سود" یاد می شود. اما مساله اصلی، ریشه یابی دلایل اتخاذ یک سیاست تقسیم سود مشخص از سوی شرکت ها است.
در این تحقیق ارتباط بین مالکیت نهادی موجود در ساختار شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران و سود سهام پرداختی آن ها بررسی می شود.
مطابق با تعریف بوش (1998 ) سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک ها، شرکت های بیمه، شرکتهای سرمایه گذاری و... هستند. مالکان نهادی با توجه به مالکیت بخش قابل توجهی ازسهام شرکت ها از نفوذ قابل ملاحظه ای در شرکت های سرمایه پذیر برخوردار بوده و دارای توان بالقوه تأثیرگذاری بر فعالیت ها و سیاست های اتخاذ شده توسط مدیران می باشند. یکی از این خطی مشی ها و سیاست ها مربوط به توزیع سود سهام توسط شرکت است. بنابراین انتظار می رود بین سطح مالکیت نهادی و میزان سهام مدیریتی این مالکان با سیاست تقسیم سود شرکتها رابطه منطقی وجود داشته باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول
کلیات تحقیق

 

 

 

 

 


1-1 مقدمه
در این فصل پس از بیان مسئله تحقیق ,تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرارمی دهیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف علمی و کاربردی بیان می کنیم .چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سوال در موضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده و در ادامه به فرضیه های تحقیق و تعاریف واژه ها اصطلاحات نیز اشاره شده است

2-1-تاریخچه مطالعاتی
بحث در مورد سیاستهای تقسیم سود و مالکیت نهادی در کشورهای پیشرفته که دارای بورس اوراق بهادار قوی و پررونقی می‌باشند از دیرباز مطرح بوده و شاید یکی از قدیمی‌ترین و سوال‌برانگیزترین موضوعات مطروحه در مدیریت مالی باشد که تاکنون جواب مشخصی برای آن ارائه نشده است. تعداد تحقیقات تجربی و تئوری‌های موجود در این زمینه تا حدی متفاوت و بعضاً متضاد هستند که در برخی از متون مدیریت مالی از آن به عنوان معمای سود تقسیمی نام می‌برند. در ادامه خلاصه تعدادی از این تحقیقات ارائه می‌شود.
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
یکی از اولین مقالات درباره سود تقسیمی با عنوان «بررسی خط¬مشی سود تقسیمی، رشد و تغییرات در درآمدها» است که به وسیله لینتنر در سال 1956 ارائه شد. او مجموعه‌ای از مصاحبات را با مدیران شرکت‌ها درباره نظرات آنان در زمینه عوامل موثر بر خط‌مشی تقسیم سود انجام داد. نتایج تحقیق او می‌تواند به صورت چهار حقیقت زیر خلاصه شود:
الف ـ شرکت‌ها نسبت پرداخت سود بلند‌مدتی دارند. شرکت‌های رشد یافته قسمت زیادی از درآمد خود را بین سهام‌داران تقسیم می‌کنند و شرکت‌های در حال رشد سود کمی توزیع می‌کنند.
ب ـ مدیران بیشتر بر تغییرات سود تقسیمی تکیه می‌کنند تا بر سطح مطلق پرداخت.
ج ـ تغییرات سود تقسیمی از تغییرات در درآمدهای بلندمدت و پایدار پیروی می‌کنند و تغییرات‌
گذرا در درآمد برنسبت توزیع سود تأثیر نمی‌گذارند.
د- مدیران نسبت به تغییر در سود تقسیمی که ممکن است باعث معکوس شدن سود تقسیمی‌شود و نسبت به لغو افزایش سود تقسیمی نگرانند.
لینتنر به این نتیجه می‌رسد که سود تقسیمی تا حدی به درآمد فعلی شرکت و تا حدی نیز به سود تقسیمی سال گذشته بستگی دارد.
میلر و مودیگلیانی در سال 1961 مقاله‌ای با عنوان «سیاست سود تقسیمی، رشد و ارزش گذاری سهام» منتشر نمودند. استدلال اصلی مقاله که به عنوان نظریه بی‌ارتباط بودن سود تقسیمی M&M معروف می‌باشد، این است که در دنیای بدون اصطکاک‌های بازار مانند مالیات، هزینه معاملات یا اطلاعات نامتناسب، سیاست سود تقسیمی شرکت نباید بر ارزش بازار شرکت تاثیری داشته باشد. یک فرض مهم در این استدلال عدم وابستگی سیاست سرمایه‌گذاری شرکت به سیاست پرداخت سود می‌باشد. از این رو استدلال عدم ارتباط تنها اگر تصمیمات سرمایه‌گذاری تحت تاثیر تصمیمات مدیریت راجع به نگهداری یا افزایش سود پرداختی شرکت قرار
نگیرد، صحیح می‌باشد.
بر اساس نظریه M&M تنها عامل مهم بر ارزش بازار شرکت سیاست سرمایه‌گذاری می‌باشد زیرا آن بر سود آوری آتی شرکت تاثیر می‌گذارد. نکته مهم راجع به نظریه M&M این است که مدیران باید تصمیم پرداخت سود را فرع بر تصمیمات سرمایه‌گذاری قرار دهند.
مایکل روزف در سال 1982 در مورد سیاست‌های تقسیم سود تحقیقی انجام داد او با کمک مقالات منتشر شده در چاپ‌های یک تا سیزدهم ارزیابی سرمایه‌گذاری و لیمولاین از ژوئن سال 1981، اقدام به جمع‌آوری داده‌ها از هزار شرکت در شصت و چهار صنعت مختلف نمود. از فرضیات این تحقیق عبارتند از:
الف) شرکت‌ها زمانی که انتظار دارند درآمدها در آینده رشد دارند، نسبت پایین‌تری از سود پرداخت می‌کنند و درآمدها در پروژه‌های سودآور سرمایه‌گذاری می‌شوند.
(ب) شرکت با ضریب بتا بالا سود کمتری می‌پردازد. زیرا بتاهای بالاتر انعکاسی از اهرم مالی و عملیاتی بالاتر است.
(پ) هرچه نسبت مالکیت سهام مدیران کمتر باشد، آن‌ها سیاست‌های انبساطی را در تقسیم سود اتخاذ می‌کنند.
نتایج نشان داد که پرداخت سود رابطه معکوس با رشد فروش در آینده و ضریب بتا و نسبت مالکیت مدیران شرکت اما رابطه مستقیم با تعداد سهام‌داران عادی دارد.
همچنین نتایج نشان داد که اتخاذ سیاست‌های تقسیم سود تحت تاثیر سیاست‌های سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرد زیرا شرکتی که الویت اول را به پروژه‌های سرمایه‌گذاری می‌دهد سود کمتر پرداخت و درآمدهایش در آینده رشد بیشتری داشته باشد و متعاقبا سود بیشتری بپردازد.
تحقیقات انجام شده در داخل کشور
در این قسمت چند مورد از تحقیقات که با خط‌مشی تقسیم سود و ساختار مالکیت مرتبط می‌باشند ذکر می‌گردد:
عبدالرضا تالانه تحقیقی تحت تحت عنوان «بررسی سیاست‌ها و خط‌مشی‌های تقسیم سود در ایران» در سال 1370، انجام داد. او در تحقیق خود سه نوع از سیاست‌های پرداخت سود تقسیمی شامل: سیاست پرداخت درصدی از ارزش بازار، سیاست پرداخت ثابت و سیاست سود تقسیمی باقیمانده را در مورد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران، مورد آزمون قرار داد. او به این نتیجه رسید که
شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران تمایل به سیاست تقسیم سود ثابت دارند.
یکی از مقالات درباره سود تقسیمی با عنوان «رابطه بین سرمایه‌گذاری و تقسیم سود» که توسط مهرانی و تالانه (1377) ارائه شد و به این نتیجه رسیدند که سهام‌داران با هدف حداکثر کردن ثروت، همواره باید بین علاقه‌های مختلف خود و فرصت‌های سود آور سرمایه‌گذاری تعادل برقرار کنند.
جعفر بشیری، (1378) تأثیر وضعیت نقدینگی بر تقسیم سود در شرکت¬های سهامی (صنعت نساجی) را بررسی نموده است. نتایج تحقیق حاکی از ارتباط معنی‌دار میان وضعیت نقدینگی و تقسیم سود شرکت‌ها است.
فروغی و همکاران (1378) تأثیر سهام مدیریتی بر سیاست تقسیم سود را مورد بررسی قرار دادند که نتیجه نبود ارتباط بین سهام مدیریتی و سیاست تقسیم سود بود.
ناصر گورابی، (1382) در تحقیق خود، تأثیر اقلام صورت گردش وجوه نقد بر سود تقسیمی هر سهم و سود هر سهم را بررسی کرد. نتایج آزمون فرضیات تحقیق دلالت بر عدم رابطه معنی‌داری بین تغییرات اقلام گردش وجوه نقد و تغییرات سود تقسیمی هر سهم و تغییرات سود هر سهم دارد.
قربان برارنیا ادبی، (1383) تحقیقی تحت عنوان عوامل مؤثر بر سیاست سود تقسیمی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در فاصله زمانی 1376 تا 1380 انجام داد. به این نتیجه رسید که فرصت¬های سرمایه¬گذاری، اندازه شرکت و سود تقسیمی سال قبل بر سیاست سود تقسیمی مؤثر می‌باشد، اما متغیر اهرم مالی بر سیاست سود تقسیمی تأثیرگذار نیست.
پورحیدری و همکاران (1388) تحقیقی ارائه دادند که درآن پایداری سیاست تقسیم سود را در شرکت‌های پذیرفته در بورس تهران بررسی کردند که نتایج حاکی از نبود پایداری بود و اصلی¬ترین عامل در تعیین میزان سود، سود خالص همان سال بوده است و ضمناً سود تقسیمی سال قبل تأثیری بر سیاست تقسیم سود سال جاری نداشته است.

3-1-بیان مسئله
گروه های زیادی در حاکمیت شرکتی نفوذ دارند. در این میان ترکیب سهامداران و علی الخصوص سرمایه گذاران نهادی نقش مهمی ایفا می کنند. سرمایه گذاران نهادی یکی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی نیرومند را بازنمایی می کنند.
امروزه ساختار مالکیت و سیاست تقسیم سود از جمله مباحثی هستند که از نظر گروههای مختلفی مورد ارزیابی قرار میگیرند. سود سهام نقدی هر سهم به واسطه عینیت و ملموس بودن، برای دارنده سهام بعنوان یکی از منابع ایجاد نقدینگی افراد، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. این مساله نزد مدیران شرکت ها نیزدارای اهمیت بوده، از این رو بخشی از توان و توجه مدیران شرکت ها معطوف به مقوله ای است که از آن با عنوان "سیاست تقسیم سود" یاد می شود. هدف اصلی هر واحد تجاری کسب سود و حد اکثر کردن ثروت سهامداران است. بنابراین هدف از اجرای چنین سیاستی تعیین نقشی است که آن سیاست در به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران دارا می باشد. عواملی که بر سیاست تقسیم سود اثر میگذارد:
1-سود انباشته به عنوان یک منبع تامین مالی
2-ترکیب ساختار سرمایه
3 -نیاز سهامداران
4 -محدودیتهای قانونی
اما مساله اصلی، ریشه یابی دلایل اتخاذ یک سیاست تقسیم سود مشخص از سوی شرکت ها است. در این تحقیق ارتباط بین مالکیت نهادی و سیاستهای تقسیم سود شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می شود.
طبق تئوری نمایندگی، هدف مالکان حداکثرسازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می دهند . در این صورت، این سؤال مطرح است که : آیا متفاوت بودن ساختار مالکیت شرکت ها بر سیاستهای تقسیم سود تأثیر دارد؟ با دستیابی به جواب این سؤال میتوان به منظور بهبود عملکرد شرکت، اقدامات مناسب تری را به عمل آورد و تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران نیز به منظور دستیابی به عملکرد بهینه برای واحدهای اقتصادی، به ترکیب مالکان شرکت ها توجه خواهند کرد .بنابراین، بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و سیاستهای تقسیم سود شرکت برای ارزیابی بهتر و دقیقتر استفاده کنندگان از عملکرد مدیران ضروری به نظرمیرسد سرمایه گذاران نهادی با توجه به مالکیت بخش قابل توجهی از سهام شرکتها از نفوذ قابل ملاحظه ای در شرکتهای سرمایه پذیر برخوردار بوده‌ و می‌توانند رویه‌ها و سیاست های‌ آن‌ها را تحت‌تأثیر قرار دهند. هدف اصلی تحقیق حاضر تعیین رابطه بین تمرکز مالکیت در ساختار شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار تهران و سیاست تقسیم سود آنها است‌. سیاست های متداول تقسیم سود در اکثر شرکتها یکی از سه روش زیر می باشد :
1- نسبت سود تقسیمی ثابت
2 - سود ثابت
3- پرداخت منظم سود ثابت همراه با مبلغ اضافی
که در این تحقیق با استفاده از مدلهای تعدیل کامل و جزئی لینتنر وروند سود فاما و بابیاک مورد بررسی قرار میگیرد.
مطابق با تعریف بوش( 1998 ) سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک ها، شرکت های بیمه، شرکتهای سرمایه گذاری و... هستند. مالکان نهادی با توجه به مالکیت بخش قابل توجهی ازسهام شرکت ها از نفوذ قابل ملاحظه ای در شرکت های سرمایه پذیر برخوردار بوده و دارای توان بالقوه تأثیرگذاری بر فعالیت ها و سیاست های اتخاذ شده توسط مدیران می باشند. یکی از این خطی مشی ها و سیاست ها مربوط به توزیع سود سهام توسط شرکت است. بنابراین انتظار می رود بین سطح مالکیت نهادی و میزان سهام مدیریتی شرکت با سیاست تقسیم سود شرکتها رابطه منطقی وجود داشته باشد.
در خصوص چند و چون تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر سیاست تقسیم سود شرکت ها دیدگاه های مختلفی وجود دارد، لیکن دو دیدگاه غالب در این زمینه به شرح زیر می باشد:
بر اساس تئوری نمایندگی، سهامداران نهادی، شرکت ها را برای پرداخت سود سهام بیشتر تحت فشار قرار می دهند (زخاسر و پوند ، 1990) آن ها پرداخت سود سهام را به نگهداری نقد ترجیح می دهند
زیرا افراد درونی سازمان ممکن است این وجه نقد آزاد را به هدر دهند (جنسن ، ;1986،ایستربوک ،1984 (به عبارت دیگر سهامداران، برای مقابله با هدر رفتن وجوه مازاد و کاهش هزینه های نمایندگی، مدیریت را وادار به توزیع بیشتر سود سهام می نمایند. درنتیجه طبق این تئوری، با افزایش مالکیت نهادی، تقاضا برای توزیع سود سهام بیشتر می شود.
در مقابل، تئوری علامت دهی )پیام رسانی( بیان می دارد که اعلام سود سهام برای بازار حاوی اطلاعاتی جدیدی است و مدیران می توانند از سود سهام برای علامت دادن و رساندن اخبار خوب به سهامداران استفاده کنند(اهرونی و سواری ، 1980 (بر این اساس، حضور سهامداران بزرگ ممکن است سبب کاهش استفاده از سود سهام به عنوان علامتی برای عملکرد خوب شرکت شود زیرا خود این سهامداران علامتی معتبر)و حتی معتبرتر از سود سهام( هستند)زخاسر و پوند ، 1990 ) . تحت این دیدگاه مالکیت نهادی و سود سهام پرداختی ارتباط منفی دارند و با افزایش مالکین نهادی و تمرکز آن ها، توزیع سود سهام کاهش می یابد.
4-1-اهمیت تحقیق
این تحقیق درصدد است تا اثر نوع مالکیت سهام را بر سیاست تقسیم سود شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دهد . از این رو نتایج حاصل از آن می تواند برای تصمیم گیرندگان، سرمایه گذاران، تحلیل گران مالی و مدیران شرکت ها راه گشا باشد . همچنین نتایج این تحقیق می تواند به مسئولین بازار سهام در شناسایی یک متغیر مهم حاکمیت شرکتی کمک نماید.

5-1- اهداف تحقیق
1- بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و سیاستهای تقسیم سود در بورس اوراق بهادار تهران هدف اصلی این تحقیق است.
2- ایجاد آگاهی در سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی در ارتباط با عامل ترکیب سهامداران شرکت ها در جهت اتخاذ بهتر تصمیم گیری و انجام پیش بینی های مناسب تر.
3- ایجاد آگاهی در مدیران در ارتباط با ترکیب سهامداران در جهت پرهیز از اتخاذ نامناسب سیاست سود سهام بدون توجه به انتظارات سرمایه گذاران.
4- ایجاد آگاهی در موسسات مالی در ارتباط با ترکیب سهامداران برای اعمال محدودیت های قراردادی مناسب تر.

6-1-فرضیه های تحقیق
با توجه به مبانی نظری مطروحه فرضیات به شرح زیر طراحی میگردند.
فرضیه اصلی اول : بین سیاستهای تقسیم سود شرکتها و درصد سهامداران نهادی رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی اول: بین سیاست تقسیم سود پرداخت سود ثابت شرکتها و درصد سهامداران نهادی رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم : بین سیاست تقسیم سود پرداخت درصدی از سود اعلام شده شرکتها و درصد سهامداران نهادی رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی سوم : بین سیاست تقسیم سود پرداخت روند افزایشی مشخص و ثابتی در سود گزارش شده هر سهم شرکتها و درصد سهامداران نهادی رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه اصلی دوم : بین سیاستهای تقسیم سود شرکتها و میزان سهام مدیریتی شرکتها رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی چهارم : بین سیاست تقسیم سود پرداخت سود ثابت شرکتها و میزان سهام مدیریتی شرکتها رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرغی پنجم : بین سیاست تقسیم سود پرداخت درصدی از سود اعلام شده شرکتها و میزان سهام مدیریتی شرکتها رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی ششم : بین سیاست تقسیم سود پرداخت روند افزایشی مشخص و ثابتی در سود گزارش شده هر سهم شرکتها و میزان سهام مدیریتی شرکتها رابطه معنی داری وجود دارد.

7-1- قلمرو تحقیق
شامل قلمرو موضوعی، قلمرو مکانی و قلمرو زمانی تحقیق می‌شود.
قلمرو موضوعی تحقیق در حیطه‌ی دانش مدیریت مالی است.
-قلمرو مکانی این تحقیق شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
قلمرو زمانی، اطلاعات مربوط به شرکت‌های موردنظر مابین سال‌های 1384 الی 1388 مورد بررسی قرار می‌گیرد.

8-1- واژه های کلیدی تحقیق
سود هر سهم :(EPS) سودی که شرکت در یک دوره مشخص به ازای یک سهم عادی به‌دست می‌آورد را معین می‌سازد(هندریکسون ، 1993ص 255).
سود نقدی هر سهم :(DPS) این نسبت نشان دهنده مبلغ سودی است که شرکت بابت هر سهم پرداخت می‌کند)همان منبع ،266).
سهام داران نهادی : موسسه هایی هستند که به خرید و فروش حجم بالایی از اوراق بهادار
می پردازند مطابق با ادبیات موجود بانکها، شرکتهای بیمه، شرکتهای سرمایه گذاری وصندوقهای بازنشستگی قلمداد می شوند. سرمایه گذاران نهادی با استفاده از حق رای در تصمیم گیریها و ساختار هیات مدیره شرکت نفوذ کرده و لذا می توانند یکی از منابع نظارت بر عملکرد مدیریت شرکت باشند.
سیاست تقسیم سود: خط ‌مشی تقسیم سود، نحوه و میزان تقسیم سود را تعیین می‌کند. در واقع اگر تصمیم گرفته شود که سود میان سهام‌داران توزیع شود، پاسخ به سوالات اساسی زیر بر اساس خط‌مشی تقسیم سود مشخص می‌شود( خادم موخر، 1380، 144).:
چه در صدی از سود توزیع می‌شود؟
توزیع سود به صورت پرداخت سود سهام نقدی باشد یا از روش‌های جایگزین استفاده شود؟
تا چه حد توزیع سود پایدار باشد؟
سهام مدیریتی: به سهامی اطلاق می گردد که در اختیار هیات مدیره بوده و صاحبان این سهام خط مشی ها و سیاستهای راهبردی شرکت را تعیین میکنند(همان منبع ،145).

 

 

 

 


فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

 


1-2 -مقدمه
یکی از وظایف عمده مدیران، تصمیم‌گیری است. از تصمیمات عمده ای که توسط آنان اتخاذ می‌شود می‌توان به تصمیمات سرمایه‌گذاری، تصمیمات تامین مالی و تصمیمات توزیع سود اشاره نمود. در این فرآیند تصمیم‌گیری سود، باید مشخص شود چه مقدار از سود بین سهام‌داران توزیع گردد.
شرکت‌ها در تصمیمات تقسیم سود دارای دو نقطه نظر هستند:
توزیع سود بین سهام‌داران: در این صورت سود سهام نقدی اعلام و بین سهام‌داران توزیع می‌شود.
تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت: سود انباشته یکی از منابع تأمین مالی بلندمدت شرکت‌ها است. در این صورت سودی که بین سهام‌داران توزیع می‌شود کم می‌باشد.
تصمیم‌گیری در مورد پرداخت سود به سهام‌داران عادی شرکت در کشور ایران بر عهده مجمع عمومی عادی است. طبق ماده 240 قانون تجارت» :مجمع عمومی پس از تصویب حساب‌های سال مالی و احراز این‌که سود قابل تقسیم وجود دارد مبلغی از آن را که باید بین صاحبان سهام تقسیم شود تعیین خواهد نمود.«...
در خصوص تقسیم سود تئوری‌ها و دیدگاه‌های زیادی مطرح شده است. برای مدیران نیز این مسئله از اهمیت زیادی برخوردار است. از همین‌رو بخشی از توان و توجه مدیران شرکت‌ها معطوف به مقوله‌ای است که از آن با عنوان «خط‌مشی تقسیم سود» یاد می‌شود. می‌توان گفت تغییر خط‌مشی تقسیم سود شرکت به سهام‌داران و سرمایه‌گذاران پیام می‌دهد که وضعیت مالی شرکت چگونه است.
در کشورهایی که چه از نظر مباحث قانونی یا حاکمیت شرکتی حمایت کمتری از سرمایه‌گذاران به عمل می‌آید، آن‌ها اطمینان کمتری نسبت به دریافت بازده سرمایه‌گذاری (سود) خود دارند و اهمیت سیاست‌های تقسیم سود بیشتر است.با توجه به انبوه تحقیقاتی که در زمینه سیاست‌های تقسیم سود در بازارهای سرمایه انجام شده است. هنوز از آن به عنوان یک معما در امور مالی یاد می‌کنند، زیرا ریشه یابی کردن این‌که چرا مدیران شرکت‌ها اقدام به توزیع سود می‌کنند، کار دشواری است.
در این فصل ابتدا به مباحث تئوریکی سود و سیاست‌های تقسیم سود و حاکمیت شرکتی اشاره می‌شود و سپس از دیدگاه صاحب نظران مختلف سیاست‌های تقسیم سود و مقدار سود تقسیمی و اصول راهبری شرکتی مورد بررسی قرار می‌گیرد. با توجه به پیشینه تحقیق مطالبی بطور خلاصه در مورد سود تقسیمی و مالکیت نهادی ذکر شده و سپس نتایج تحقیقات داخلی و خارجی در این زمینه ارائه می‌شود.

2-2-سود
در ابتدای پیدایش انسان منفعت گرایی در ذات او بوده است . با پیدایش علم اقتصاد و در کنار آن حسابداری ، مفهوم منفعت گرایی جای خود را پیدا کرد بطوریکه حسابداری دو طرفه با نظریه مالکیت شروع شد . و بعدها تفکیک شخصیت مطرح شد. در این تئوری ، شخصیت واحد تجاری، جدای از شخصیت صاحبان آن بوده و هدف موسسه ایجاد سود حسابداری برای سهامداران و اعتبار دهندگان بوده و به دنبال آن تئوریهای واحد تجاری ، حقوق باقیمانده و وجوه به وجود آمدند که هر کدام مفهوم جدیدتری از اطلاعات حسابداری و، بخصوص سود را ارائه میدهند . در تئوری وجود سود حسابداری معنی و مفهومی ندارد . در تئوری واحد تجاری ، واحد تجاری یک بنگاه اقتصادی به حساب می آید که برای عموم منافع ایجاد می کند و منافع آن سود حسابداری نیست بلکه ارزش افزوده است . امروزه اقتصاد دانان می گویند که سود تنها انگیزه تاسیس موسسات نیست بلکه معتقدند موسسات با اهداف رفاهی ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی هم ممکن است ایجاد شوند . البته در کنار نظریه اقتصاددانان این واقعیت نیز وجود دارد که اکثر واحد های تجاری برای سودآوری تاسیس می شوند . در تئوری حسابداری ، سود ، حاصل عملیات موسسه در طی یک دوره مالی می باشد که بر اساس اصول ، استانداردها و مفاهیم حسابداری مورد محاسبه قرار می گیرد . سود حسابداری موسسه می تواند بین سهامداران تقسیم شود و یا برای سرمایه گذاریهای آتی در موسسه نگهداری شده و تقسیم نگردد . تعیین میزان سود قابل تقسیم بستگی به مبالغ سود(زیان) انباشته شرکت از سالهای قبل ، میزان اندوخته قانونی و سایر اندوخته ها نظیر اندوخته احتیاطی دارد.
بطور کلی سه دسته به اموال و سود شرکت علاقمند هستند : 1- اعتبار دهندگان: نسبت به اصل و بهره وام
2- سهامداران : نسبت به ارزش ویژه و سود سالیانه
3- دولت: نسبت به مالیات
از این رو مدیران شرکتها بایستی در جهت حداکثر کردن ارزش شرکت ، سود حاصل از عملیت موسسه را به سه گروه بالا اختصاص دهند.

1-2-2مفهوم سود در گزارشگری مالی
اگرچه مفهوم تعهدی سود بعنوان یک معیار اندازه گیری بنیادی با انتقادهایی مواجه است . اما از دیدگاه اطلاعاتی ، این مفهوم نتیجه فعالیت حسابداری می باشد. بر مبنای مفروضات بازار کارای سرمایه ، تحقیقات تجربی موید این مطلب هستند که سود حسابداری دارای محتوای اطلاعاتی می باشد البته حسابداران حرفه ای چه برای اندازه گیری سود چه برای شناسایی اطلاعات انعکاس یافته در محاسبه سود حسابداری ، همچنان بر نقش اندازه گیری سود تاکید ورزیده و تحلیل گران مالی نیز خواهان اندازه گیری و انتشار ان می باشند . در بیانیه 1 هیات استانداردهای حسابداری مالی امده است که « کانون توجه گزارشگری مالی ، اطلاعات مربوط به واحد انتفاعی است که توسط معیارهای سود و اجرای تشکیل دهنده آن تامین می شود.» (هندریکسون ، 1993ص 255)
در مورد اندازه گیری سود نظریه و مکاتب گوناگونی وجود دارد . از نظر بلکویی (1985) مکاتب فکری پیرامون اندازه گیری سود بدین شرح می باشد:
مکاتب کلاسیکها: مشخصه این مکتب پذیرش اندازه گیری پول و اصل بهای تمام شده تاریخی می باشد، منظور کلاسیکها از سود ، سود حسابداری بر مبنای بهای تمام شده است.
مکتب نئوکلاسیکها: مهمترین ویژگی این مکتب پذیرش واحد اندازه گیری پول تعدیل شده بر اساس سطح عمومی قیمتها می باشد. منظور نئوکلاسیکها از سود حسابداری «سود حسابداری تعدیل شده بر مبنای سطح عمومی قیمتها » می باشد.
مکتب رادیکالها: استفاده از ارزش جاری مشخصه این گروه می باشد . البته این مکتب خود به دو شاخه تقسیم می شود که در گروه اول این مکتب که «حسابداری بر مبنای ارزش جاری» خوانده می شود صورتهای مالی بر اساس سطح عمومی قیمتها تعدیل نشده و بر اساس ارزشهای جاری تهیه می شوند. منظور این گروه از سود حسابداری «سود جاری» می باشد.
و در گروه دوم این مکتب صورتهای مالی بر اساس ارزش جاری تعدیل شده بر اساس سطح عمومی قیمتها تهیه می شود و عموماً «حسابداری بر مبنای ارزش جاری تعدیل شده بر اساس سطح عمومی قیمتها»نامیده می شود. منظور این گروه از سود حسابداری «سود تعدیل شده» می باشد. چون سود یکی از اقلام اساسی و مهم صورتهای مالی است لذا در زمینه های گوناگون ، استفاده های متعددی دارد ، بعنوان مثال سود می تواند مبنایی برای محاسبه مالیات ، تعیین سیاست تقسیم سود ،راهنمایی برای سرمایه گذاریها و تصمیم گیریها ، معیار کارایی مدیریت و همچنین عاملی برای پیش بینی سودها و رویدادهای اقتصادی آتی باشد.
در این تحقیق منظور از سود حسابداری ، همان سود مورد نظر کلاسیکها می باشد که به عنوان تفاوت بین درآمدهای تحقق یافته ناشی از معاملات طی دوره و هزینه های تاریخی مربوط به آن درامدها ، حاصل می گردد. تعریف سود بر اساس مکتب کلاسیکها دارای ویژگیخهای زیر می باشد:
الف) سود حسابداری بر اساس معاملات واقعی اندازه گیری و گزارش می شود.
ب) این سود بر اساس فرض دوره مالی بوده و عملکرد مالی شرکت را در طول یک دوره معین نشان می دهد.

 

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 116  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله ارزیابی رابطه بین مالکیت نهادی و سیاستهای تقسیم سود

دانلود مقاله تبیین رابطه بین تمرکز مالکیت و عملکرد سرمایه فکری و ارزش شرکت

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله تبیین رابطه بین تمرکز مالکیت و عملکرد سرمایه فکری و ارزش شرکت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .


تبیین رابطه بین تمرکز مالکیت و عملکرد سرمایه فکری و ارزش شرکت در بازار سرمایه ایران
چکیده:
در این مطالعه رابطه بین تمرکزمالکیت، عملکرد سرمایه فکری و ارزش شرکت در بازار سرمایه ایران بررسی شده است.نمونه آماری پژوهش شامل 60 شرکت در طی دوره زمانی 1385تا 1389است. روش آماری استفاده شده جهت تجزیه و تحلیل داده ها،رگرسیون چندگانه وضرایب همبستگی می باشد. برای اندازه گیری تمرکز مالکیت از شاخص هرفیندال-هیرشمن و برای ارزش شرکت از نسبت کیوتوبین استفاده شده است.برای سنجش سرمایه فکری طبقه بندی های مختلفی ارایه شده است که یکی از طبقه بندی ها توسط پالیک به نام(ارزش افزوده سرمایه فکری) مطرح شده که از سه جزء کارایی سرمایه فیزیکی، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری می باشد در پژوهش حاضر نیز از مدل پالیک استفاده شده است و همچنین اندازه شرکت،اهرم مالی و رشد بعنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شده است. یافته ها حاکی از رابطه معنادار مثبت بین عملکرد سرمایه فکری و ارزش شرکت می باشد.در عین حال از نظر آماری رابطه معناداری بین تمرکز مالکیت و عملکرد سرمایه فکری وارزش شرکت مشاهده نشده است.و همچنین در بررسی رابطه عملکرد سرمایه فکری و تمرکز مالکیت ، تنها میان کارایی سرمایه فیزیکی و تمرکز مالکیت رابطه معناداری مشاهده شده است.
واژه های کلیدی: سرمایه فکری،ارزش شرکت ،تمرکز مالکیت،رگرسیون چندگانه،بازار سرمایه ایران.


مقدمه:
یکی از مهمترین ویژگی بازارهای سرمایه نوپا، مخصوصاً در کشورهای در حال توسعه، وجود سرمایه گذاران عمده و تملک بخش اعظمی از حقوق مالکانه شرکت توسط آنان است. حضور سرمایه گذاران عمده از جمله سازمان های بزرگ دولتی، مؤسسات مالی در بازار سرمایه این سؤال را در ذهن ایجاد می کند که آیا سهامداران عمده رعایت حقوق سهامداران خود را می نمایند؟ پاسخ به این پرسش تصویری از مدل کلی اداره شرکت ها را ارائه می کند که با اندکی تسامح می توانیم آن را حاکمیت شرکتی بنامیم. حاکمیت شرکتی عبارت است از روابط میان گروه های مختلف در تعیین جهت گیری و عملکرد شرکت. سیستم حاکمیت شرکتی را می توان مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و روش هایی تعریف کرد که تعیین می کنند شرکت ها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می شوند. (چانگ والدر، 2009، 19) . یکی از مکانیسم های کنترلی بیرونی مؤثر بر حاکمیت شرکتی که به طور جهان شمول دارای اهمیت فزاینده ای می باشد، ظهور پدیده تمرکز مالکیت می باشد. تمرکز مالکیت در شرکت زمانی پدید که درصد عمده ای از سهام در اختیار شخص، گروه یا نهاد خاصی باشد. این سهامداران دارای توان بالقوه تأثیرگذاری بر فعالیت مدیران به طور مستقیم از طریق مالکیت و به طور غیرمستقیم مبادله سهام خود می باشد(همان منبع، 21).
مطالعات جیانگ و کیم)2000(نشان می دهد که در شرکت هایی که تمرکز مالکیت وجود دارد، اطلاعات داخلی با ارزش، درباره چشم اندازهای تجاری آتی شرکت و همچنین استراتژی های تجاری آن از طریق ارتباط مستقیم بین مدیران و شرکت های مالک عمده سهام به طور انحصاری در اختیار قرار می گیرد. در این میان تنها منبع اطلاعاتی سهامداران جزء گزارش های مالی منتشر شده بوسیله مدیران شرکت های سهامی می باشد. این در حالی است که ممکن است این گروه از سهامداران به حجم عمده ای از اطلاعات حیاتی در خصوص چشم انداز آتی شرکت، دسترسی نداشته باشد(جیانگ و کیم، 2000، 21) .
کیفیت حاکمیت شرکتی فرض می شود که در تمام مراحل ایجاد ارزش در شرکت وجود داشته باشد.در سالهای اخیر به دلیل اهمیت روز افزون سرمایه فکری در برتری راهبردی شرکت ها با در نظر گرفتن قابلیت سودآوری پایدارتر آنان نسبت به سرمایه مالی،به عنوان یک بخش جدایی ناپذیر از فرایند ایجاد ارزش شرکت در نظرگرفته می شوند. بنابراین به نظر می رسد ساختار مالکیت بر عملکرد سرمایه فکری می تواند مؤثر باشد. بدین ترتیب، پژوهش حاضر قصد دارد به بررسی نقش سهامداران عمده شرکت ها و انگیزه آنان در افزایش سرمایه فکری به عنوان یکی از شاخص های نوین عملکرد و ایجاد ارزش شرکت بپردازد و با مدنظر قرار دادن ساختار مالکیت به عنوان بخشی از مکانیسم های اداره یک شرکت، تغییرات به وجود آمده در حیطه عملکرد سرمایه فکری وارزش شرکت را مورد بررسی قرار دهد. این پژوهش در ادامه به ادبیات و مبنای تئوریکی، روش شناختی، یافته ها و بحث و نتیجه گیری می پردازد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول
کلیات تحقیق

 

 

 

 

 


1-1 مقدمه
بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که شرکت های بزرگ کارآمدتر،مؤثرتر و با صرفه ترین نوع بنگاههای اقتصادی اند.همین دلیل سبب شده است که توجه اقتصاددانان به شرکت،حوزه فعالیت آنان و موضوعات مربوط به آن معطوف شود(شریعت پناهی، 1380،123).
گروه بزرگی از نظریه پردازان اقتصاد مالی، به شرکت از زاویه رابطه نمایندگی می نگرند. طبق تعریف جنسن و مک لینگ:رابطه نمایندگی قراردادی است که بر اساس آن صاحب کار با مالک و نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند(جنسن و مک لینگ، 1976، 314)
اگرچه این فرض وجود دارد که هر دو طرف در رابطه بالا به دنبال حداکثر کردن منافع خود هستند ولی ممکن است نماینده همیشه در جهت حداکثر کردن منافع مالک عمل نکند. وجود تضاد منافع، موجب نگرانی مالکان(سهامداران) گردیده تا جایی که آن ها برای اطمینان از تخصیص بهینه منابع خود توسط مدیران، اقدام به بررسی و ارزیابی عملکرد مدیران می کنند. مالکان همواره به دنبال معیاری هستند که با استفاده از آن،عملکرد مدیران را به بهترین نحو ممکن ارزیابی نمایند. بر این اساس، وجود حاکمیت شرکتی مطلوب از آسیب پذیری بازارهای در حال توسعه از جمله بازار ایران در مقابل بحران های مالی می کاهد و بیش از هر چیز حیات سالم بنگاه اقتصادی را در درازمدت هدف قرار می دهد و به این خاطر درصدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمان حفاظت به عمل آورد، از طرف دیگر،محصول نهایی فرایند حسابداری،ارائه اطلاعات به استفاده کنندگان مختلف، اعم از استفاده کنندگان داخلی و استفاده کنندگان خارج از شرکت،در قالب گزارش های حسابداری می باشد. یکی از مشکلات اساسی سیستم حسابداری عدم کفایت و ناتوانی آن ها در سنجش و ملحوظ نمودن ارزش سرمایه فکری در صورت های مالی شرکت ها است. امروزه نقش و اهمیت سرمایه فکری بکار گرفته شده در قابلیت سودآوری پایدار و مستمر شرکت ها بیش از بازده سرمایه مالی به کار گرفته شده است. در حقیقت آن چیزی که امروزه شرکت ها را در صحنه اقتصاد کنونی رقابت پذیر می نماید دارایی نامشهود و به عبارتی سرمایه فکری آنهاست.سرمایه فکری یک مدل جدید کاملی را برای مشاهده ارزش واقعی سازمان ها فراهم می آورد که با استفاده از آن می توان ارزش آتی شرکت را نیز محاسبه کرد. بنابراین، پژوهشگر رابطه سهامداران عمده و انگیزه آنان در افزایش ارزش شرکت را به عنوان فرضیه مطرح،و دراین پژوهش آن را در بوته آزمایش قرار می دهد. در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم.همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم.چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سؤال و موضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده و در ادامه به مدل تحلیلی، و فرضیه های تحقیق نیز اشاره شده است. در پایان نیز تعاریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق آمده است.


2-1 بیان مسئله
علیرغم گسترش دامنه مالکیت و تعداد سهامداران، کنترل و اداره شرکت ها در اختیار گروه خاصی از سهامداران قرار گرفته است.زیرا اغلب خرید و فروش سهام شرکت توسط سرمایه گذاران با هدف کسب سود در کوتاه مدت صورت می گیرد که این امر عملاً باعث شده تا از نفوذ سهامداران جز در انتخاب هیئت مدیره شرکت و نظارت بر عملکرد آنها کاسته شود و کنترل و هدایت شرکت ها در اختیار سهامداران خاص متمرکز شود.این گروه از سهامداران نقش اصلی را در تعیین اکثریت اعضای هیئت مدیره، انتخاب حسابرس مستقل و تعیین خط مشی کلی شرکت دارند. همین امر باعث تضییع حقوق و منافع سهامداران اقلیت به دلیل عدم مشارکت آنها در نظارت و کنترل شرکت و تعیین مدیران و حسابرس مستقل شده است.در چنین نظام راهبردی شرکت ها به صورت کنترل نشده در اختیار مدیریت می باشد.جدایی مالکیت از مدیریت منجر به عمومیت مسئله نمایندگی گردیده است.فرض تئوری نمایندگی بر این است که بین منافع سهامداران و مدیریت یک تعارض بالقوه وجود دارد و مدیران به دنبال کسب حداکثر منافع خود از سهامداران شرکت هستند که این منافع ممکن است در تضاد با منافع سهامداران باشد. و با توجه به اینکه در روابط نمایندگی هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است و برای دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت و عملکرد او ارزیابی می کنند پس باید در این راستا عواملی که بر عملکرد شرکت تأثیر می گذارند به خوبی شناسایی و مورد توجه قرار گیرند. یکی از روشهای کنترل و حاکمیت شرکتی تعیین نوع ساختار مالکیت و تعیین میزان تمرکز مالکیت است تا بدین وسیله با کاهش هزینه های نمایندگی عملکرد شرکت را بهبود ببخشد.
در طول دهه 1980 مفروضات و عقاید نئوکلاسیک ها از سوی نگرش مبتنی بر منافع به چالش کشیده شد چرا که در دنیای امروز اقتصاد صنعتی را پشت سرم گذاشته و وارد اقتصاد مبتنی بر دانش شده است. اقتصادی که باعث ایجاد تغییرات بسیاری گردیده است.در این اقتصاد دانش و دارایی های نامشهود به عنوان مهم ترین مزیت رقابتی سازمان ها شناخته شده اند.
امروزه نحوه ی استفاده از دارایی های نامشهود تأثیر بسیار مهمی در موقعیت و بقای سازمان ها دارد. به طوری که این موضوع باعث بوجود آمدن حوزه مطالعاتی و تحقیقاتی جدیدی در مدیریت شده است. در یک طبقه بندی ساده دارایی های نامشهود به دو دسته تقسیم می شود که یکی از مهمترین اجزاء آن سرمایه فکری است که تأثیر مهمی بر روی عملکرد و پیاده سازی استراتژی های سازمانی دارد از این رو، شناسایی، اندازه گیری و مدیریت سرمایه فکری دارای اهمیت خاصی است( گلدی صدقی، 1386، 125).
از سوی دیگر، اغلب سرمایه های حسابداری فعلی از نقش و اهمیت فزاینده حق مالکیت معنوی و دانش در سازمان های عصر نوین غافل بوده و از توان سنجش ارزش واقعی دارایی ها در محاسباتشان قاصرند. در حقیقت، صورت های مالی در تشریح ارزش واقعی شرکت ها از محدودیت های بسیاری برخوردار هستند. در جوامع دانش محور کنونی، بازده سرمایه فکری به کار گرفته شده بسیار بیشتر از بازده سرمایه های مالی به کار گرفته شده اهمیت یافته است؛ این بدان معناست که در مقایسه با سرمایه های فکری، نقش و اهمیت سرمایه مالی در تعیین قابلیت سودآوری پایدار، کاهش چشمگیری یافته است. در واقع سرمایه فکری یک مدل جدید کاملی را برای مشاهده ارزش واقعی سازمانها فراهم می آورد و با استفاده از آن می توان ارزش آتی شرکت را نیز محاسبه نمود. این پژوهش تلاشی برای ارزش گذاری سرمایه فکری در صورت های مالی به شمار می آید. حال با توجه به موارد ذکر شده این سؤال ها مطرح است که:
1- آیا میزان تمرکز مالکیت شرکت ها بر عملکرد سرمایه فکری آنها تأثیر دارد؟
2- آیا سرمایه فکری به عنوان شاخص نوینی از عملکرد بر ارزش شرکت تأثیر دارد؟
در حقیقت این پژوهش به بررسی نقش سهامداران عمده و انگیزه آنان در افزایش ارزش شرکت می پردازد و با مدنظر قرار دادن ساختار مالکیت به عنوان بخشی از مکانیسم اداره یک شرکت، تغییرات به وجود آمده در حیطه عملکرد سرمایه فکری را مورد بررسی قرار می دهد.

3-1 چارچوب نظری تحقیق و مدل تحقیق
با توجه به اینکه سازمان های امروزی به منظور کاهش تعارض بین سهامداران و مدیریت بر مجزا سازی مالکیت از مدیریت تأکید می ورزند. لذا با افزایش تعداد بالاخص سهامداران عمده تضاد منابع در بین سهامداران و مدیران نیز میان سهامداران افزایش می یابد تا جائیکه ممکن است بر امر نظارت و کنترل بر عملکرد مدیریت خدشه وارد کند.
وجود سهامداران عمده و یا مؤسسات سهامدار می توان میزان نظارت را افزایش یا آن را بهبود ببخشد و بنابراین به عملکرد بهتر مؤسسه منجر می شود(گانس و همکاران 2002، 58) .
هرقدر سهم یک سهامدار از شرکت کمتر باشد، منافع حاصل از نظارت بر رفتار مدیر کمتر خواهد بود. بنابراین تمرکز در سهام، نظارت بیشتر بر رفتار مدیر و کاهش فرصت طلبی را به همراه خواهد داشت. لذا ساختار مالکیت، به عنوان یکی از ابزارهای محرک کاهش هزینه های شرکت و بالتبع افزایش ارزش شرکت و عملکرد شرکت محسوب می شود.بهبود عملکرد نیز ممکن است بهبود عملکرد سرمایه فکری را به عنوان یک شاخص نوین عملکرد تحت تأثیر قرار دهد.
دراکر (1993) اندیشمند معروف مدیریت می گوید:« ما در حال وارد شدن به یک جامعه دانشی هستیم که در آن منافع اقتصادی اصلی، دیگر سرمایه بیشتر،منابع طبیعی و نیروی کار بیشتر و ... نیست منابع اقتصادی دانش خواهد بود.قرن 21، قرن اقتصادی دانشی است.
در اقتصاد دانشی، دانش یا سرمایه فکری به عنوان یک عامل تولید ثروت در مقایسه با سایر دارایی های مشهود فیزیکی ارجحیت بیشتری پیدا می کند. در این اقتصاد، داراییهای فکری بخصوص سرمایه انسانی جزو مهمترین دارایی های سازمان محسوب می شود و موفقیت بالقوه سازمانها ریشه در فعالیت های فکری آنها دارد تا دارایی های مشهود(صدقی گلدی، 1386، 105).
در چارچوب نظری این تحقیق، متغیرهای مهم و مؤثر مربوط به مسئله پژوهش شناسایی می گردد. و با توجه به یافته های تحقیقات قبلی چگونی ارتباط بین متغیرها توسط نگاره های زیر ارائه می گردد.

 


نگاره (1-1) ساختار مالکیت و ارزش شرکت
ردیف عنوان تحقیق محققان سال یافته های پژوهش
1 بررسی تأثیر ساختار مالکیت و ترکیب هیأت مدیره بر سیاست تقسیم سود ستایش و کاظم نژاد 2010 - نبود رابطه معنی دار بین مالکیت مدیریتی و میزان تمرکز مالکیت با سیاست تقسیم سود
2 بررسی اثر ساختار مالکیت بر بازدهی و ارزش شرکت محمدی و همکاران 2009 - وجود رابطه مثبت و معنی دار بین دو عامل تمرکز مالکیت و بازدهی شرکت ها و عدم وجود هرگونه رابطه معنی دار بین تمرکز مالکیت و ارزش شرکت ها
- بین مالکیت دولتی و بازدهی و ارزش سهام رابطه معکوس و بین نسبت مالکیت انفرادی، شرکتی و خصوصی با بازدهی و ارزش رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد.
3 بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد سرمایه فکری صالح و دیگران 2008 - مالکیت های خانوادگی و دولتی بر عملکرد سرمایه فکری تأثیر منفی می گذارند.
- مالکیت مدیریتی و خارجی تأثیر مهمی بر روی عملکرد سرمایه فکری دارند
4 بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر ارزش شرکت ها جایش کومار 2004 - مدیران بیشترین تأثیر را بر ارزش شرکت دارند.
- سهامداران خارجی و شرکت های هلدینگ به طور معناداری بر ارزش شرکت تأثیرگذار هستند.
5 بررسی تأثیر نوع مالکیت بر عملکرد شاهیرا شاهید 2003 - زمانی که مدیران و بخش دولتی سهامداران عمده شرکت هستند دارای تأثیر منفی بر عملکرد شرکت هستند.
- شرکت های هلدینگ و بخش خصوصی دارای تأثیر مثبت بر EOR شرکت هستند.
6 تأثیر مالکیت بر عملکرد احمدوند 2006 - با افزایش تعداد سهامداران در ترکیب مالکیت شرکت ها، بازده حقوق صاحبان شرکت ها افزایش می یابد.
- هر چه تعداد سهامداران عمده در ترکیب مالکیت شرکت کمتر باشد مقدار ضریب P/E شرکت کمتر است.
7 رابطه بین تمرکز مالکیت و عملکرد شرکت ماه آورپور 2007 - بین درصد مالکیت سهامداران عمده و نیز سهامداران نهادی و معیار EPS ارتباط معناداری وجود دارد.
- بین درصد مالکیت سهامداران عمده و معیار بازدهی ارتباط معناداری وجود ندارد.
- بین مالکیت سهامداران نهادی و معیار بازدهی رابطه معناداری وجود دارد و هر چند تمرکز مالکیت بیشتر باشد کنترل بیشتری بر مدیران اعمال شده و موجب بهبود عملکرد شرکت ها می شود.
8 ساختار مالکیت بر عملکرد کاپوپولس ولازاریتو 2007 ساختار مالکیت متمرکز به گونه های مثبت باسودآوری بالا شرکت ارتباط دارد.
9 نظام راهبردی شرکت با ارزش شرکت مدرس 2009 نتایج نشان می دهد بین معیار نظام راهبردی شرکتی و ارزش شرکت رابطه معنادار برقرار است.


نگاره (2-1) سرمایه فکری
ردیف عنوان تحقیق محققان سال یافته های پژوهش
1 بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد بونتیس و دیگران 2000 بین عناصر سرمایه فکری (انسانی، ساختاری و مشتری) با عملکرد صنایع همبستگی مثبت وجود دارد.
2 ارزیابی مدل ها و روش های سنجش و ارزش گذاری سرمایه فکری انواری رستمی و رستمی 2003 - بررسی و ارزیابی مقایسه ای، مدل ها و روش های مختلف ارزش گذاری سرمایه فکری
- ارائه پنج مدل و روش ارزشگذاری کمی و ساده برای تعیین ارزش سرمایه فکری
3 سنجش سرمایه فکری و بررسی رابطه میان سرمایه فکری و ارزش بازار انواری رستمی و سراجی 2005 - وجود همبستگی بالای سرمایه فکری با ارزش بازار سهام
- روش های پیشنهادی چهارم و پنجم از توان تبیین بهتری نسبت به سه روش دیگر برخوردارند.
4 بررسی رابطه بین سرمایه فکری با ارزش بازار و عملکرد مالی چین وهمکاران 2005 - سرمایه فکری اثر مثبتی بر ارزش بازار و عملکرد مالی دارد معیارهای برای عملکرد آتی محسوب می گردد.
- مخارج تحقیق و توسعه اطلاعات بیشتری را در مورد سرمایه ساختاری ارائه می نمایند و دارای رابطه مبتنی با سودآوری و ارزش بالا می باشند.

5 حاکمیت شرکت، ساختار مالکیت و افشاء سرمایه فکری گان وهمکاران 2008 - وجود ارتباط معنی دار و منفی بین مالکیت خانوادگی و افشاء سرمایه فکری
- وجود ارتباط معنی دار و مثبت بین مالکیت دولتی و افشاء سرمایه فکری
6 بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد هوانگ و هیونه 2007 - همبستگی مبتنی بین سه جزء سرمایه فکری و عملکرد تجاری وجود دارد بالاترین همبستگی مربوط به سرمایه انسانی و بعد از آن مربوط به سرمایه مشتری می باشد. همچنین همبستگی مثبت بین سه جزء سرمایه فکری وجود دارد.
7 بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و افشاء سرمایه فکری فایرر و ویلیامیز 2005 - شرکت با درصد بالای اعضای هیئت مدیره کمتر به افشاء سرمایه فکری می پردازند.
- شرکت های دولتی نسبت به شرکت های غیردولتی بیشتر به افشاء سرمایه فکری اقدام می کنند.
8 بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد سرمایه فکری زنجیردار و کبیری 2010 - رابطه معکوس بین مالکیت نهادی و عملکرد سرمایه فکری وجود دارد.
- بین مالکیت شرکتی و عملکرد سرمایه فکری رابطه مثبت وجود دارد.
- بین مالکیت مدیریتی و عملکرد سرمایه فکری رابطه منفی وجود دارد.

9 بررسی رابطه بین عملکرد سرمایه فکری و عملکرد زنجیردار و وطنی 2010 بین متغیر مولفه های سرمایه فکری و شاخصهای عملکرد مالی رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد
10 تبیین رابطه ی سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری
زنجیردار و مهدی پور 2011 - درصد مالکیت سرمایه گذارن نهادی ، دوگانگی نقش مدیر عامل ، نسبت مدیران غیر موظف به کل اعضای هیئت مدیره دارای ارتباط مثبت با سرمایه فکری می باشند و تعداد مدیران غیر موظف دارای ارتباط منفی با سرمایه فکری و همچنین درصد مالکیت هیئت مدیره و تعداد هیئت مدیره و درصد مالکیت سهامداران عمده ارتباطی با سرمایه فکری ندارد.

 


نمودار(1-1) مدل مفهومی تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 


4-1 فرضیات تحقیق
با توجه به مدل ارائه شده سؤالات اساسی پژوهش و همچنین چارچوب نظری تحقیق، فرضیات ذیل ارائه می گردد:
فرضیه اصلی اول: بین تمرکز مالکیت و عملکرد سرمایه فکری در بازار سرمایه ایران ارتباط وجود دارد.
این فرضیه در رقالب فرضیه های فرعی زیر آزمون می شود:
1-1 بین تمرکز مالکیت وکارایی سرمایه فیزیکی دربازار سرمایه ایران ارتباط وجود دارد.
2-1 بین تمرکز مالکیت و کارایی سرمایه انسانی دربازار سرمایه ایران ارتباط وجود دارد.
3-1 بین تمرکز مالکیت وکارایی سرمایه ساختاری دربازار سرمایه ایران ارتباط وجود دارد.
فرضیه اصلی دوم: بین عملکرد سرمایه فکری و ارزش شرکت ها در بازار سهامداران ارتباط وجود دارد.
این فرضیه در رقالب فرضیه های فرعی زیر آزمون می شود:
1-2 بین کارایی سرمایه فیزیکی و ارزش شرکت ها در بازار سرمایه ایران ارتباط وجود دارد.
2-2 بین کارایی سرمایه انسانی و ارزش شرکت ها در بازار سرمایه ایران ارتباط وجود دارد
3-2 بین کارایی سرمایه ساختاری و ارزش شرکت ها در بازار سرمایه ایران ارتباط وجود دارد.
فرضیه اصلی سوم: بین تمرکز مالکیت و ارزش شرکت ها در بازار سرمایه ایران ارتباط وجود دارد.
فرضیه اصلی چهارم:بین تمرکز مالکیت و عملکرد سرمایه فکری با ارزش شرکت در بازار سرمایه ایران ارتباط وجود دارد.

5-1 اهداف تحقیق
با توجه به موضوع پژوهش حاضر که به بررسی رابطه تأثیر تمرکز مالکیت بر عملکرد سرمایه فکری و ارزش شرکت در بازار سرمایه ایران می پردازد، اهداف زیر مد نظر است:

1-5-1 هدف کلی
هدف کلی این پژوهش پاسخ دادن به این سؤال است که آیا بین تمرکز مالکیت و عملکرد سرمایه فکری به عنوان یکی از شاخص های نوین عملکرد و ارزش شرکت ارتباط وجود دارد؟

2-5-1 اهداف ویژه
اهداف ویژه تحقیق به شرح زیر بیان می شود:
1- تعیین میزان رابطه سهامداران عمده بر عملکرد سرمایه فکری شرکت
2- تعیین میزان رابطه مؤلفه های سرمایه فکری بر ارزش شرکت (سرمایه فیزیکی، ساختاری، انسانی)
3- تعیین میزان رابطه سهامداران عمده بر ارزش شرکت
از جمله اهداف کاربردی تحقیق، نشان دادن اهمیت سرمایه فکری به ذینفعان صورت مالی شرکت می باشد تا به منظور بهبود عملکرد سرمایه فکری شرکت اقدامات مناسبی را به عمل آورند و تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران نیز به منظور دستیابی به عملکرد بهینه واحدهای اقتصادی به ساختار مالکیت و میزان مالکیت توجه نمایند.

6-1 اهمیت و ضرورت پژوهش
بحث مالکیت سهام در شرکت ها و تأثیر آن بر عملکرد شرکت از جمله موضوعات قابل پژوهش در حوزه حاکمیت شرکتی است که چندین دهه مورد توجه محققان بوده است. با توجه به اینکه امروزه بر مجزا ساختن مالکیت از مدیریت تأکید زیادی می شود توجه به ساختار مالکیت شرکت ها، به عنوان یکی از اصول حاکمیت شرکتی، باعث تسهیل در این امر خواهد شد به ویژه اینکه ساختار مالکیت یک وسیله انگیزشی برای کاهش هزینه های نمایندگی می باشد. در مورد اثرات ساز و کارهای مورد استفاده جهت کاهش مشکلات نمایندگی، مباحث زیادی مطرح شده است.
تأکید این تحقیق ها بر روی ادبیات مرتبط با حق مالکیت بوسیله سهامداران عمده و مؤسسات است. دمستز و لهن(1985) ، وانگ و چو(1997) ، کلانسس(1999) هاک و ساک(1198) ، دمستز و ویلالونگا(2001) ، نمازی(1985 و 1383).
در روابط نمایندگی، هدف مالکان حداثکر سازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می دهند. اگر قراردادها به صورت کامل نوشته و اجرا شوند ساختار مالکیت نمی بایست موضوع مهمی به نظر برسند(کواسه، 1960، 20) و هارت(1983، 370) . در حالی که شرکت های بخش عمومی، به دلیل انگیزه های مدیریتی ضعیف و هم سویی علایق، نسبت به شرکت های بخش خصوصی از کارایی کمتری برخوردار هستند.
در طول نیمه دوم قرن بیستم، مفهوم نقش و اهمیت دانش در اقتصاد در تجارت، تغییرات زیادی یافته است. علاوه بر آن در اقتصاد دانش محور امروز، موفقیت سازمانها در گروه توانایی مدیریت دارایی نامشهود است بر اساس نظر مر و همکارانش(2001) دلایل توجه سازمانها به مدیریت سرمایه فکری عبارتند از:
1- یاری رساندن به سازمانها در جهت تنظیم استراتژیها
2- ارزیابی اجرای استراتژیها
3- استفاده از نتایج اندازه گیری سرمایه فکری به عنوان مبنا برای جبران خدمات
4- یاری رساندن به سازمانها در جهات تصمیمات گسترده و متنوع
5- ابلاغ این داراییها به ذینفعان خارجی سازمانها
6- اندازه گیری ارزش و عملکرد مالی شرکت ها

 

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   225 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله تبیین رابطه بین تمرکز مالکیت و عملکرد سرمایه فکری و ارزش شرکت

نقش مدیریت مالکیت فکری در نوآوری باز در سازمان های دانش بنیان

اختصاصی از فایلکو نقش مدیریت مالکیت فکری در نوآوری باز در سازمان های دانش بنیان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله با عنوان فوق که در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی ارائه شده است، آماده دانلود می باشد.

محل برگزاری کنفرانس: شیراز

سال برگزاری کنفرانس: 1389

تعداد صفحات مقاله: 10

محتویات فایل: فایل زیپ حاوی یک pdf

چکیده

امروزه محیط رقابتی، سازمانها را مجبور به تغییر روش مدیریت کرده است. سازمانها به منظور بقا در محیط رقابتی تشویق می‌شوند تا ضمن پرداختن به نوآوری برای کسب مزیت رقابتی از منابع سازمانی به صورت کارآتر استفاده کنند. از طرفی سازمان ها و شرکت های دارای مزیت رقابتی در دنیای امروز، به مدیریت مالکیت فکری برای حفاظت از دستاوردهای نوآورانه خود نیاز دارند. یکی از پارادایم های جدید نوآوری در سازمان که منجر به رقابت پذیر شدن شرکت ها می گردد، پارادیم نوآوری باز است. در این پارادیم تعامل سازنده با خارج از سازمان از جمله رقبا در تمامی مراحل فرآیند نوآوری می تواند وجود داشته باشد. بنابراین، یکی از مسائل مهم و اساسی برای بکارگیری مناسب نوآوری باز مدیریت صحیح مالکیت فکری در نوآوری باز است. هدف از این مقاله بیان نقش و اهمیت مدیریت مالکیت فکری در نوآوری باز می باشد. این مقاله نقش مدیریت مالکیت فکری در نوآوری باز در سازمان های دانش بنیان را بیان نموده و اهمیت آن را در مواردی چون منابع متعدد ایده و کشف های موازی، تبادل سریعتر ایده ها از طریق شبکه سازی، فعالیت های نوآوری و گسترش به اشتراک گذاری اقدامات نوآورانه، هزینه کمتر برای نوآوری و در نتیجه رقابت پذیر تر شدن با هزینه کمتر، افزایش توانائی برای برون سپاری فعالیت ها، توانائی بهتر و قابلیت بیشتر برای مواجهه با عدم قطعیت ها در بازار و تکنولوژی و انطباق پذیری و کارائی بیشتر معرفی می کند.


دانلود با لینک مستقیم


نقش مدیریت مالکیت فکری در نوآوری باز در سازمان های دانش بنیان

دانلود مقاله تبیین رابطه بین تمرکز مالکیت و عملکرد سرمایه فکری و ارزش شرکت

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله تبیین رابطه بین تمرکز مالکیت و عملکرد سرمایه فکری و ارزش شرکت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

چکیده:
در این مطالعه رابطه بین تمرکزمالکیت، عملکرد سرمایه فکری و ارزش شرکت در بازار سرمایه ایران بررسی شده است.نمونه آماری پژوهش شامل 60 شرکت در طی دوره زمانی 1385تا 1389است. روش آماری استفاده شده جهت تجزیه و تحلیل داده ها،رگرسیون چندگانه وضرایب همبستگی می باشد. برای اندازه گیری تمرکز مالکیت از شاخص هرفیندال-هیرشمن و برای ارزش شرکت از نسبت کیوتوبین استفاده شده است.برای سنجش سرمایه فکری طبقه بندی های مختلفی ارایه شده است که یکی از طبقه بندی ها توسط پالیک به نام(ارزش افزوده سرمایه فکری) مطرح شده که از سه جزء کارایی سرمایه فیزیکی، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری می باشد در پژوهش حاضر نیز از مدل پالیک استفاده شده است و همچنین اندازه شرکت،اهرم مالی و رشد بعنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شده است. یافته ها حاکی از رابطه معنادار مثبت بین عملکرد سرمایه فکری و ارزش شرکت می باشد.در عین حال از نظر آماری رابطه معناداری بین تمرکز مالکیت و عملکرد سرمایه فکری وارزش شرکت مشاهده نشده است.و همچنین در بررسی رابطه عملکرد سرمایه فکری و تمرکز مالکیت ، تنها میان کارایی سرمایه فیزیکی و تمرکز مالکیت رابطه معناداری مشاهده شده است.
واژه های کلیدی: سرمایه فکری،ارزش شرکت ،تمرکز مالکیت،رگرسیون چندگانه،بازار سرمایه ایران.

 


مقدمه:
یکی از مهمترین ویژگی بازارهای سرمایه نوپا، مخصوصاً در کشورهای در حال توسعه، وجود سرمایه گذاران عمده و تملک بخش اعظمی از حقوق مالکانه شرکت توسط آنان است. حضور سرمایه گذاران عمده از جمله سازمان های بزرگ دولتی، مؤسسات مالی در بازار سرمایه این سؤال را در ذهن ایجاد می کند که آیا سهامداران عمده رعایت حقوق سهامداران خود را می نمایند؟ پاسخ به این پرسش تصویری از مدل کلی اداره شرکت ها را ارائه می کند که با اندکی تسامح می توانیم آن را حاکمیت شرکتی بنامیم. حاکمیت شرکتی عبارت است از روابط میان گروه های مختلف در تعیین جهت گیری و عملکرد شرکت. سیستم حاکمیت شرکتی را می توان مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و روش هایی تعریف کرد که تعیین می کنند شرکت ها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می شوند. (چانگ والدر، 2009، 19) . یکی از مکانیسم های کنترلی بیرونی مؤثر بر حاکمیت شرکتی که به طور جهان شمول دارای اهمیت فزاینده ای می باشد، ظهور پدیده تمرکز مالکیت می باشد. تمرکز مالکیت در شرکت زمانی پدید که درصد عمده ای از سهام در اختیار شخص، گروه یا نهاد خاصی باشد. این سهامداران دارای توان بالقوه تأثیرگذاری بر فعالیت مدیران به طور مستقیم از طریق مالکیت و به طور غیرمستقیم مبادله سهام خود می باشد(همان منبع، 21).
مطالعات جیانگ و کیم)2000(نشان می دهد که در شرکت هایی که تمرکز مالکیت وجود دارد، اطلاعات داخلی با ارزش، درباره چشم اندازهای تجاری آتی شرکت و همچنین استراتژی های تجاری آن از طریق ارتباط مستقیم بین مدیران و شرکت های مالک عمده سهام به طور انحصاری در اختیار قرار می گیرد. در این میان تنها منبع اطلاعاتی سهامداران جزء گزارش های مالی منتشر شده بوسیله مدیران شرکت های سهامی می باشد. این در حالی است که ممکن است این گروه از سهامداران به حجم عمده ای از اطلاعات حیاتی در خصوص چشم انداز آتی شرکت، دسترسی نداشته باشد(جیانگ و کیم، 2000، 21) .
کیفیت حاکمیت شرکتی فرض می شود که در تمام مراحل ایجاد ارزش در شرکت وجود داشته باشد.در سالهای اخیر به دلیل اهمیت روز افزون سرمایه فکری در برتری راهبردی شرکت ها با در نظر گرفتن قابلیت سودآوری پایدارتر آنان نسبت به سرمایه مالی،به عنوان یک بخش جدایی ناپذیر از فرایند ایجاد ارزش شرکت در نظرگرفته می شوند. بنابراین به نظر می رسد ساختار مالکیت بر عملکرد سرمایه فکری می تواند مؤثر باشد. بدین ترتیب، پژوهش حاضر قصد دارد به بررسی نقش سهامداران عمده شرکت ها و انگیزه آنان در افزایش سرمایه فکری به عنوان یکی از شاخص های نوین عملکرد و ایجاد ارزش شرکت بپردازد و با مدنظر قرار دادن ساختار مالکیت به عنوان بخشی از مکانیسم های اداره یک شرکت، تغییرات به وجود آمده در حیطه عملکرد سرمایه فکری وارزش شرکت را مورد بررسی قرار دهد. این پژوهش در ادامه به ادبیات و مبنای تئوریکی، روش شناختی، یافته ها و بحث و نتیجه گیری می پردازد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول
کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1-1 مقدمه
بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که شرکت های بزرگ کارآمدتر،مؤثرتر و با صرفه ترین نوع بنگاههای اقتصادی اند.همین دلیل سبب شده است که توجه اقتصاددانان به شرکت،حوزه فعالیت آنان و موضوعات مربوط به آن معطوف شود(شریعت پناهی، 1380،123).
گروه بزرگی از نظریه پردازان اقتصاد مالی، به شرکت از زاویه رابطه نمایندگی می نگرند. طبق تعریف جنسن و مک لینگ:رابطه نمایندگی قراردادی است که بر اساس آن صاحب کار با مالک و نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند(جنسن و مک لینگ، 1976، 314)
اگرچه این فرض وجود دارد که هر دو طرف در رابطه بالا به دنبال حداکثر کردن منافع خود هستند ولی ممکن است نماینده همیشه در جهت حداکثر کردن منافع مالک عمل نکند. وجود تضاد منافع، موجب نگرانی مالکان(سهامداران) گردیده تا جایی که آن ها برای اطمینان از تخصیص بهینه منابع خود توسط مدیران، اقدام به بررسی و ارزیابی عملکرد مدیران می کنند. مالکان همواره به دنبال معیاری هستند که با استفاده از آن،عملکرد مدیران را به بهترین نحو ممکن ارزیابی نمایند. بر این اساس، وجود حاکمیت شرکتی مطلوب از آسیب پذیری بازارهای در حال توسعه از جمله بازار ایران در مقابل بحران های مالی می کاهد و بیش از هر چیز حیات سالم بنگاه اقتصادی را در درازمدت هدف قرار می دهد و به این خاطر درصدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمان حفاظت به عمل آورد، از طرف دیگر،محصول نهایی فرایند حسابداری،ارائه اطلاعات به استفاده کنندگان مختلف، اعم از استفاده کنندگان داخلی و استفاده کنندگان خارج از شرکت،در قالب گزارش های حسابداری می باشد. یکی از مشکلات اساسی سیستم حسابداری عدم کفایت و ناتوانی آن ها در سنجش و ملحوظ نمودن ارزش سرمایه فکری در صورت های مالی شرکت ها است. امروزه نقش و اهمیت سرمایه فکری بکار گرفته شده در قابلیت سودآوری پایدار و مستمر شرکت ها بیش از بازده سرمایه مالی به کار گرفته شده است. در حقیقت آن چیزی که امروزه شرکت ها را در صحنه اقتصاد کنونی رقابت پذیر می نماید دارایی نامشهود و به عبارتی سرمایه فکری آنهاست.سرمایه فکری یک مدل جدید کاملی را برای مشاهده ارزش واقعی سازمان ها فراهم می آورد که با استفاده از آن می توان ارزش آتی شرکت را نیز محاسبه کرد. بنابراین، پژوهشگر رابطه سهامداران عمده و انگیزه آنان در افزایش ارزش شرکت را به عنوان فرضیه مطرح،و دراین پژوهش آن را در بوته آزمایش قرار می دهد. در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم.همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم.چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سؤال و موضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده و در ادامه به مدل تحلیلی، و فرضیه های تحقیق نیز اشاره شده است. در پایان نیز تعاریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق آمده است.

 


2-1 بیان مسئله
علیرغم گسترش دامنه مالکیت و تعداد سهامداران، کنترل و اداره شرکت ها در اختیار گروه خاصی از سهامداران قرار گرفته است.زیرا اغلب خرید و فروش سهام شرکت توسط سرمایه گذاران با هدف کسب سود در کوتاه مدت صورت می گیرد که این امر عملاً باعث شده تا از نفوذ سهامداران جز در انتخاب هیئت مدیره شرکت و نظارت بر عملکرد آنها کاسته شود و کنترل و هدایت شرکت ها در اختیار سهامداران خاص متمرکز شود.این گروه از سهامداران نقش اصلی را در تعیین اکثریت اعضای هیئت مدیره، انتخاب حسابرس مستقل و تعیین خط مشی کلی شرکت دارند. همین امر باعث تضییع حقوق و منافع سهامداران اقلیت به دلیل عدم مشارکت آنها در نظارت و کنترل شرکت و تعیین مدیران و حسابرس مستقل شده است.در چنین نظام راهبردی شرکت ها به صورت کنترل نشده در اختیار مدیریت می باشد.جدایی مالکیت از مدیریت منجر به عمومیت مسئله نمایندگی گردیده است.فرض تئوری نمایندگی بر این است که بین منافع سهامداران و مدیریت یک تعارض بالقوه وجود دارد و مدیران به دنبال کسب حداکثر منافع خود از سهامداران شرکت هستند که این منافع ممکن است در تضاد با منافع سهامداران باشد. و با توجه به اینکه در روابط نمایندگی هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است و برای دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت و عملکرد او ارزیابی می کنند پس باید در این راستا عواملی که بر عملکرد شرکت تأثیر می گذارند به خوبی شناسایی و مورد توجه قرار گیرند. یکی از روشهای کنترل و حاکمیت شرکتی تعیین نوع ساختار مالکیت و تعیین میزان تمرکز مالکیت است تا بدین وسیله با کاهش هزینه های نمایندگی عملکرد شرکت را بهبود ببخشد.
در طول دهه 1980 مفروضات و عقاید نئوکلاسیک ها از سوی نگرش مبتنی بر منافع به چالش کشیده شد چرا که در دنیای امروز اقتصاد صنعتی را پشت سرم گذاشته و وارد اقتصاد مبتنی بر دانش شده است. اقتصادی که باعث ایجاد تغییرات بسیاری گردیده است.در این اقتصاد دانش و دارایی های نامشهود به عنوان مهم ترین مزیت رقابتی سازمان ها شناخته شده اند.
امروزه نحوه ی استفاده از دارایی های نامشهود تأثیر بسیار مهمی در موقعیت و بقای سازمان ها دارد. به طوری که این موضوع باعث بوجود آمدن حوزه مطالعاتی و تحقیقاتی جدیدی در مدیریت شده است. در یک طبقه بندی ساده دارایی های نامشهود به دو دسته تقسیم می شود که یکی از مهمترین اجزاء آن سرمایه فکری است که تأثیر مهمی بر روی عملکرد و پیاده سازی استراتژی های سازمانی دارد از این رو، شناسایی، اندازه گیری و مدیریت سرمایه فکری دارای اهمیت خاصی است( گلدی صدقی، 1386، 125).
از سوی دیگر، اغلب سرمایه های حسابداری فعلی از نقش و اهمیت فزاینده حق مالکیت معنوی و دانش در سازمان های عصر نوین غافل بوده و از توان سنجش ارزش واقعی دارایی ها در محاسباتشان قاصرند. در حقیقت، صورت های مالی در تشریح ارزش واقعی شرکت ها از محدودیت های بسیاری برخوردار هستند. در جوامع دانش محور کنونی، بازده سرمایه فکری به کار گرفته شده بسیار بیشتر از بازده سرمایه های مالی به کار گرفته شده اهمیت یافته است؛ این بدان معناست که در مقایسه با سرمایه های فکری، نقش و اهمیت سرمایه مالی در تعیین قابلیت سودآوری پایدار، کاهش چشمگیری یافته است. در واقع سرمایه فکری یک مدل جدید کاملی را برای مشاهده ارزش واقعی سازمانها فراهم می آورد و با استفاده از آن می توان ارزش آتی شرکت را نیز محاسبه نمود. این پژوهش تلاشی برای ارزش گذاری سرمایه فکری در صورت های مالی به شمار می آید. حال با توجه به موارد ذکر شده این سؤال ها مطرح است که:
1- آیا میزان تمرکز مالکیت شرکت ها بر عملکرد سرمایه فکری آنها تأثیر دارد؟
2- آیا سرمایه فکری به عنوان شاخص نوینی از عملکرد بر ارزش شرکت تأثیر دارد؟
در حقیقت این پژوهش به بررسی نقش سهامداران عمده و انگیزه آنان در افزایش ارزش شرکت می پردازد و با مدنظر قرار دادن ساختار مالکیت به عنوان بخشی از مکانیسم اداره یک شرکت، تغییرات به وجود آمده در حیطه عملکرد سرمایه فکری را مورد بررسی قرار می دهد.

 

3-1 چارچوب نظری تحقیق و مدل تحقیق
با توجه به اینکه سازمان های امروزی به منظور کاهش تعارض بین سهامداران و مدیریت بر مجزا سازی مالکیت از مدیریت تأکید می ورزند. لذا با افزایش تعداد بالاخص سهامداران عمده تضاد منابع در بین سهامداران و مدیران نیز میان سهامداران افزایش می یابد تا جائیکه ممکن است بر امر نظارت و کنترل بر عملکرد مدیریت خدشه وارد کند.
وجود سهامداران عمده و یا مؤسسات سهامدار می توان میزان نظارت را افزایش یا آن را بهبود ببخشد و بنابراین به عملکرد بهتر مؤسسه منجر می شود(گانس و همکاران 2002، 58) .
هرقدر سهم یک سهامدار از شرکت کمتر باشد، منافع حاصل از نظارت بر رفتار مدیر کمتر خواهد بود. بنابراین تمرکز در سهام، نظارت بیشتر بر رفتار مدیر و کاهش فرصت طلبی را به همراه خواهد داشت. لذا ساختار مالکیت، به عنوان یکی از ابزارهای محرک کاهش هزینه های شرکت و بالتبع افزایش ارزش شرکت و عملکرد شرکت محسوب می شود.بهبود عملکرد نیز ممکن است بهبود عملکرد سرمایه فکری را به عنوان یک شاخص نوین عملکرد تحت تأثیر قرار دهد.
دراکر (1993) اندیشمند معروف مدیریت می گوید:« ما در حال وارد شدن به یک جامعه دانشی هستیم که در آن منافع اقتصادی اصلی، دیگر سرمایه بیشتر،منابع طبیعی و نیروی کار بیشتر و ... نیست منابع اقتصادی دانش خواهد بود.قرن 21، قرن اقتصادی دانشی است.
در اقتصاد دانشی، دانش یا سرمایه فکری به عنوان یک عامل تولید ثروت در مقایسه با سایر دارایی های مشهود فیزیکی ارجحیت بیشتری پیدا می کند. در این اقتصاد، داراییهای فکری بخصوص سرمایه انسانی جزو مهمترین دارایی های سازمان محسوب می شود و موفقیت بالقوه سازمانها ریشه در فعالیت های فکری آنها دارد تا دارایی های مشهود(صدقی گلدی، 1386، 105).
در چارچوب نظری این تحقیق، متغیرهای مهم و مؤثر مربوط به مسئله پژوهش شناسایی می گردد. و با توجه به یافته های تحقیقات قبلی چگونی ارتباط بین متغیرها توسط نگاره های زیر ارائه می گردد.

 

 

 


نگاره (1-1) ساختار مالکیت و ارزش شرکت
ردیف عنوان تحقیق محققان سال یافته های پژوهش
1 بررسی تأثیر ساختار مالکیت و ترکیب هیأت مدیره بر سیاست تقسیم سود ستایش و کاظم نژاد 2010 - نبود رابطه معنی دار بین مالکیت مدیریتی و میزان تمرکز مالکیت با سیاست تقسیم سود
2 بررسی اثر ساختار مالکیت بر بازدهی و ارزش شرکت محمدی و همکاران 2009 - وجود رابطه مثبت و معنی دار بین دو عامل تمرکز مالکیت و بازدهی شرکت ها و عدم وجود هرگونه رابطه معنی دار بین تمرکز مالکیت و ارزش شرکت ها
- بین مالکیت دولتی و بازدهی و ارزش سهام رابطه معکوس و بین نسبت مالکیت انفرادی، شرکتی و خصوصی با بازدهی و ارزش رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد.
3 بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد سرمایه فکری صالح و دیگران 2008 - مالکیت های خانوادگی و دولتی بر عملکرد سرمایه فکری تأثیر منفی می گذارند.
- مالکیت مدیریتی و خارجی تأثیر مهمی بر روی عملکرد سرمایه فکری دارند
4 بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر ارزش شرکت ها جایش کومار 2004 - مدیران بیشترین تأثیر را بر ارزش شرکت دارند.
- سهامداران خارجی و شرکت های هلدینگ به طور معناداری بر ارزش شرکت تأثیرگذار هستند.
5 بررسی تأثیر نوع مالکیت بر عملکرد شاهیرا شاهید 2003 - زمانی که مدیران و بخش دولتی سهامداران عمده شرکت هستند دارای تأثیر منفی بر عملکرد شرکت هستند.
- شرکت های هلدینگ و بخش خصوصی دارای تأثیر مثبت بر EOR شرکت هستند.
6 تأثیر مالکیت بر عملکرد احمدوند 2006 - با افزایش تعداد سهامداران در ترکیب مالکیت شرکت ها، بازده حقوق صاحبان شرکت ها افزایش می یابد.
- هر چه تعداد سهامداران عمده در ترکیب مالکیت شرکت کمتر باشد مقدار ضریب P/E شرکت کمتر است.
7 رابطه بین تمرکز مالکیت و عملکرد شرکت ماه آورپور 2007 - بین درصد مالکیت سهامداران عمده و نیز سهامداران نهادی و معیار EPS ارتباط معناداری وجود دارد.
- بین درصد مالکیت سهامداران عمده و معیار بازدهی ارتباط معناداری وجود ندارد.
- بین مالکیت سهامداران نهادی و معیار بازدهی رابطه معناداری وجود دارد و هر چند تمرکز مالکیت بیشتر باشد کنترل بیشتری بر مدیران اعمال شده و موجب بهبود عملکرد شرکت ها می شود.
8 ساختار مالکیت بر عملکرد کاپوپولس ولازاریتو 2007 ساختار مالکیت متمرکز به گونه های مثبت باسودآوری بالا شرکت ارتباط دارد.
9 نظام راهبردی شرکت با ارزش شرکت مدرس 2009 نتایج نشان می دهد بین معیار نظام راهبردی شرکتی و ارزش شرکت رابطه معنادار برقرار است.

 


نگاره (2-1) سرمایه فکری
ردیف عنوان تحقیق محققان سال یافته های پژوهش
1 بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد بونتیس و دیگران 2000 بین عناصر سرمایه فکری (انسانی، ساختاری و مشتری) با عملکرد صنایع همبستگی مثبت وجود دارد.
2 ارزیابی مدل ها و روش های سنجش و ارزش گذاری سرمایه فکری انواری رستمی و رستمی 2003 - بررسی و ارزیابی مقایسه ای، مدل ها و روش های مختلف ارزش گذاری سرمایه فکری
- ارائه پنج مدل و روش ارزشگذاری کمی و ساده برای تعیین ارزش سرمایه فکری
3 سنجش سرمایه فکری و بررسی رابطه میان سرمایه فکری و ارزش بازار انواری رستمی و سراجی 2005 - وجود همبستگی بالای سرمایه فکری با ارزش بازار سهام
- روش های پیشنهادی چهارم و پنجم از توان تبیین بهتری نسبت به سه روش دیگر برخوردارند.
4 بررسی رابطه بین سرمایه فکری با ارزش بازار و عملکرد مالی چین وهمکاران 2005 - سرمایه فکری اثر مثبتی بر ارزش بازار و عملکرد مالی دارد معیارهای برای عملکرد آتی محسوب می گردد.
- مخارج تحقیق و توسعه اطلاعات بیشتری را در مورد سرمایه ساختاری ارائه می نمایند و دارای رابطه مبتنی با سودآوری و ارزش بالا می باشند.

 

5 حاکمیت شرکت، ساختار مالکیت و افشاء سرمایه فکری گان وهمکاران 2008 - وجود ارتباط معنی دار و منفی بین مالکیت خانوادگی و افشاء سرمایه فکری
- وجود ارتباط معنی دار و مثبت بین مالکیت دولتی و افشاء سرمایه فکری
6 بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد هوانگ و هیونه 2007 - همبستگی مبتنی بین سه جزء سرمایه فکری و عملکرد تجاری وجود دارد بالاترین همبستگی مربوط به سرمایه انسانی و بعد از آن مربوط به سرمایه مشتری می باشد. همچنین همبستگی مثبت بین سه جزء سرمایه فکری وجود دارد.
7 بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و افشاء سرمایه فکری فایرر و ویلیامیز 2005 - شرکت با درصد بالای اعضای هیئت مدیره کمتر به افشاء سرمایه فکری می پردازند.
- شرکت های دولتی نسبت به شرکت های غیردولتی بیشتر به افشاء سرمایه فکری اقدام می کنند.
8 بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد سرمایه فکری زنجیردار و کبیری 2010 - رابطه معکوس بین مالکیت نهادی و عملکرد سرمایه فکری وجود دارد.
- بین مالکیت شرکتی و عملکرد سرمایه فکری رابطه مثبت وجود دارد.
- بین مالکیت مدیریتی و عملکرد سرمایه فکری رابطه منفی وجود دارد.

 

9 بررسی رابطه بین عملکرد سرمایه فکری و عملکرد زنجیردار و وطنی 2010 بین متغیر مولفه های سرمایه فکری و شاخصهای عملکرد مالی رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد
10 تبیین رابطه ی سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری
زنجیردار و مهدی پور 2011 - درصد مالکیت سرمایه گذارن نهادی ، دوگانگی نقش مدیر عامل ، نسبت مدیران غیر موظف به کل اعضای هیئت مدیره دارای ارتباط مثبت با سرمایه فکری می باشند و تعداد مدیران غیر موظف دارای ارتباط منفی با سرمایه فکری و همچنین درصد مالکیت هیئت مدیره و تعداد هیئت مدیره و درصد مالکیت سهامداران عمده ارتباطی با سرمایه فکری ندارد.

 

 

 


نمودار(1-1) مدل مفهومی تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4-1 فرضیات تحقیق
با توجه به مدل ارائه شده سؤالات اساسی پژوهش و همچنین چارچوب نظری تحقیق، فرضیات ذیل ارائه می گردد:
فرضیه اصلی اول: بین تمرکز مالکیت و عملکرد سرمایه فکری در بازار سرمایه ایران ارتباط وجود دارد.
این فرضیه در رقالب فرضیه های فرعی زیر آزمون می شود:
1-1 بین تمرکز مالکیت وکارایی سرمایه فیزیکی دربازار سرمایه ایران ارتباط وجود دارد.
2-1 بین تمرکز مالکیت و کارایی سرمایه انسانی دربازار سرمایه ایران ارتباط وجود دارد.
3-1 بین تمرکز مالکیت وکارایی سرمایه ساختاری دربازار سرمایه ایران ارتباط وجود دارد.
فرضیه اصلی دوم: بین عملکرد سرمایه فکری و ارزش شرکت ها در بازار سهامداران ارتباط وجود دارد.
این فرضیه در رقالب فرضیه های فرعی زیر آزمون می شود:
1-2 بین کارایی سرمایه فیزیکی و ارزش شرکت ها در بازار سرمایه ایران ارتباط وجود دارد.
2-2 بین کارایی سرمایه انسانی و ارزش شرکت ها در بازار سرمایه ایران ارتباط وجود دارد
3-2 بین کارایی سرمایه ساختاری و ارزش شرکت ها در بازار سرمایه ایران ارتباط وجود دارد.
فرضیه اصلی سوم: بین تمرکز مالکیت و ارزش شرکت ها در بازار سرمایه ایران ارتباط وجود دارد.
فرضیه اصلی چهارم:بین تمرکز مالکیت و عملکرد سرمایه فکری با ارزش شرکت در بازار سرمایه ایران ارتباط وجود دارد.

 

5-1 اهداف تحقیق
با توجه به موضوع پژوهش حاضر که به بررسی رابطه تأثیر تمرکز مالکیت بر عملکرد سرمایه فکری و ارزش شرکت در بازار سرمایه ایران می پردازد، اهداف زیر مد نظر است:

 

1-5-1 هدف کلی
هدف کلی این پژوهش پاسخ دادن به این سؤال است که آیا بین تمرکز مالکیت و عملکرد سرمایه فکری به عنوان یکی از شاخص های نوین عملکرد و ارزش شرکت ارتباط وجود دارد؟

 

2-5-1 اهداف ویژه
اهداف ویژه تحقیق به شرح زیر بیان می شود:
1- تعیین میزان رابطه سهامداران عمده بر عملکرد سرمایه فکری شرکت
2- تعیین میزان رابطه مؤلفه های سرمایه فکری بر ارزش شرکت (سرمایه فیزیکی، ساختاری، انسانی)
3- تعیین میزان رابطه سهامداران عمده بر ارزش شرکت
از جمله اهداف کاربردی تحقیق، نشان دادن اهمیت سرمایه فکری به ذینفعان صورت مالی شرکت می باشد تا به منظور بهبود عملکرد سرمایه فکری شرکت اقدامات مناسبی را به عمل آورند و تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران نیز به منظور دستیابی به عملکرد بهینه واحدهای اقتصادی به ساختار مالکیت و میزان مالکیت توجه نمایند.

 

6-1 اهمیت و ضرورت پژوهش
بحث مالکیت سهام در شرکت ها و تأثیر آن بر عملکرد شرکت از جمله موضوعات قابل پژوهش در حوزه حاکمیت شرکتی است که چندین دهه مورد توجه محققان بوده است. با توجه به اینکه امروزه بر مجزا ساختن مالکیت از مدیریت تأکید زیادی می شود توجه به ساختار مالکیت شرکت ها، به عنوان یکی از اصول حاکمیت شرکتی، باعث تسهیل در این امر خواهد شد به ویژه اینکه ساختار مالکیت یک وسیله انگیزشی برای کاهش هزینه های نمایندگی می باشد. در مورد اثرات ساز و کارهای مورد استفاده جهت کاهش مشکلات نمایندگی، مباحث زیادی مطرح شده است.
تأکید این تحقیق ها بر روی ادبیات مرتبط با حق مالکیت بوسیله سهامداران عمده و مؤسسات است. دمستز و لهن(1985) ، وانگ و چو(1997) ، کلانسس(1999) هاک و ساک(1198) ، دمستز و ویلالونگا(2001) ، نمازی(1985 و 1383).
در روابط نمایندگی، هدف مالکان حداثکر سازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می دهند. اگر قراردادها به صورت کامل نوشته و اجرا شوند ساختار مالکیت نمی بایست موضوع مهمی به نظر برسند(کواسه، 1960، 20) و هارت(1983، 370) . در حالی که شرکت های بخش عمومی، به دلیل انگیزه های مدیریتی ضعیف و هم سویی علایق، نسبت به شرکت های بخش خصوصی از کارایی کمتری برخوردار هستند.
در طول نیمه دوم قرن بیستم، مفهوم نقش و اهمیت دانش در اقتصاد در تجارت، تغییرات زیادی یافته است. علاوه بر آن در اقتصاد دانش محور امروز، موفقیت سازمانها در گروه توانایی مدیریت دارایی نامشهود است بر اساس نظر مر و همکارانش(2001) دلایل توجه سازمانها به مدیریت سرمایه فکری عبارتند از:
1- یاری رساندن به سازمانها در جهت تنظیم استراتژیها
2- ارزیابی اجرای استراتژیها
3- استفاده از نتایج اندازه گیری سرمایه فکری به عنوان مبنا برای جبران خدمات
4- یاری رساندن به سازمانها در جهات تصمیمات گسترده و متنوع
5- ابلاغ این داراییها به ذینفعان خارجی سازمانها
6- اندازه گیری ارزش و عملکرد مالی شرکت ها
از جمله ضرورت اساسی انجام تحقیق وجود نداشتن اقلامی به عنوان سرمایه فکری در صورت مالی شرکت ها و پنهان نمودن این اقلام در صورت های مالی می باشد و از جمله دلایل نگرانی تحقیق می توان به فاصله زیاد بین ارزش بازار و ارزش دفتری شرکت ها اشاره کرد. در گذشته بیشتر دارایی های سازمانها مشهود بودند ولی امروزه قسمت اعظم دارایی های سازمان نامشهود هستند پس در اقتصاد امروزه موفقیت سازمانها به توانایی مدیریت این دارایی ها نامشهود بستگی دارد. در حقیقت، اهمیت این پژوهش بررسی این مطلب است که آیا وجود سهامداران عمده در ساختار مالکیت شرکت ها بر عملکرد سرمایه فکری و ارزش شرکت ها تأثیر دارد؟ این پژوهش، می تواند مورد استفاده کثیری از استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری و به منظور رشد و توسعه اقتصادی کشور قرار گیرد. استفاده کنندگان اصلی این پژوهش عبارتند از سهامداران (مالکان) به عنوان گروه اصلی استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری و در نتیجه تأمین کنندگان عمده ی بازار سرمایه، اعتباردهندگان، تحلیل گران، عرضه کنندگان، دولت و کارکنان شرکت و همچنین بورس اوراق بهادار تهران.

 


7-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق
یکی از نخستین اقداماتی که در فرایند حل یک مسئله تحقیقی لازم به نظر می رسد این است که اصطلاحات مهمی که در گزاره آن مسئله آمده به گونه عملیاتی تعریف شود.(خاکی، 1384، 67).
تمرکز مالکیت: (Conc): تمرکز مالکیت به حالتی اطلاق می شود که میزان درخور ملاحظه ای از سهام شرکت به سهامداران (عمده) اکثریت تعلق داشته باشد و نشان مید هد چند درصد سهام شرکت در دست عده محدودی قرار دارد.(محمدی وهمکاران،1388)
سرمایه فکری: سرمایه فکری شامل آن بخش از کل سرمایه یا دارایی شرکت است که مبتنی بر دانش بوده و شرکت، دارنده و مالک آن به شمار می آید. بنابراین، تعریف سرمایه فکری هم می تواند شامل خود دانش(که به مالکیت فکری و با دارایی فکری یک شرکت تبدیل شده) و هم نتیجه نهایی فرایند انتقال آن باشد.
پالیک ارزش افزوده کارایی سرمایه فکری را جهت اندازه گیری سرمایه فکری شرکت ها ارائه کرد. پالیک در مدلش سرمایه فکری را متشکل از سه جزء اصلی دانسته است که برای ایجاد ارزش با هم در تعامل می باشد. این سه جزء عبارتند از: سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری. (پالیک،2002،119) .
سرمایه فیزیکی: سرمایه فیزیکی، شامل دارایی های ثابت و مالی می باشد که جهت ایجاد ارزش افزوده در کالاها و خدمات استفاده می شود. طبق این تعریف سرمایه فیزیکی شامل جمع کل دارایی ها به کسر دارایی های نامشهود می باشد(کینگ هانگ ،2009، 16) .
سرمایه انسانی: سرمایه انسانی، به قابلیت ها و مهارت ها و تخصص نیروی انسانی سازمان اطلاق می شود. در این تعریف سرمایه انسانی به عنوان کل هزینه های حقوق و دستمزد شرکت در نظر گرفته شده است(همان منبع، 15)
سرمایه ساختاری: سرمایه ساختاری شامل ظرفیت ها جهت درک نیازهای بازار می باشد و مواردی نظیر حقوق اختراعات و دانش نهادینه شده در ساختارها، فرایندها و فرهنگ سازمانی را در بر می گیرد.
سرمایه ساختاری، دانشی است که در پایان هر روز کاری در سازمان باقی می ماند و به کل سازمان تعلق دارد. در این تعریف سرمایه ساختاری از طریق کسر سرمایه انسانی(کل حقوق و دستمزد پرداختی شرکت) از ارزش افزوده بدست می آید(همان منبع، 15)
ارزش شرکت: درجه یا میزانی که شرکت به هدفهای مالی سهامداران در راستای افزایش ثروت نائل می آید. اهداف عملیاتی که مدیر عامل شرکت در راستای دستیابی به هدف اصلی یعنی افزایش ثروت سهامداران دنبال می کند در برگیرنده شاخص و معیارهایی است که بر مبنای آن می توان ارزش یک شرکت تجاری را اندازه گیری کرد. جهت ارزیابی ارزش، در این تحقیق از معیار نسبت Q توبین استفاده شده است(خداداد حسینی و همکاران ، 1385، و 72)
نسبت Q توبین: در این تحقیق از روش محاسبه Q توبین ساده استفاده شده است، در این روش، Qتوبین از تقسیم ارزش بازار کل دارایی های شرکت بر ارزش دفتری کل دارایی ها شرکت بدست می آید(همان منبع، 73)
اهرم مالی: توان واحد انتفاعی برای انجام تعهدات کوتاه مدت و بلندمدت می باشد(طاهری ازبومی، 1385، 52).
اندازه شرکت: توان و پتانسیل شرکت با توجه به منابع در اختیار داشته، و حجم فعالیت های عمده ی واحد انتفاعی می باشد(حجازی، 1386، 247).

 

 

 

 

 

 

 

 

 


فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

 

 

 


1-2 مقدمه
تشکیل شرکت با مسئولیت محدود و گشودن مالکیت شرکت برای عموم، برروش اداره شرکت ها، تأثیر قابل ملاحظه ای گذاشت.سیستم بازار به گونه ای سازماندهی گردید که مالکان شرکت ها، اداره شرکت را به مدیران شرکت تفویض کنند.جدایی« مالکیت» از «مدیریت» منجر به عمومیت مسئله نمایندگی گردید.در این مسئله تضاد بین به حداکثر رساندن منافع کارگماران وکارگزاران، مفروض است حل مشکل نمایندگی تا حدودی اطمینان خاطر سهامداران را فراهم می کند که مدیران در تلاشند تا ثروت آنان را به حداکثر برسانند. برای حصول اطمینان از ایفای مسئولیت پاسخ گویی بنگاههای اقتصادی در مقابل عموم و افراد ذینفع باید نظارت ومراقبت کافی به عمل آید. اعمال ونظارت و مراقبت در این زمینه مستلزم وجود سازوکارهای مناسبی است. از جمله این سازوکارها، طراحی واجرای حاکمیت شرکتی مناسب در شرکت ها و بنگاههای اقتصادی است. ( قالیباف، اصل ورضایی، 1386، 116)
حاکمیت شرکتی مجموعه قوانین و رویه های حاکم بر روابط مدیران، سهامداران و حسابرسان شرکت است که با اعمال یک سیستم نظارتی از حقوق سهامداران حمایت می کنند.در حقیقت، هدف شرکت های سهامی ومدیران آنها حداکثر نمودن ارزش حقوق صاحبان سهام است،به عبارت دیگر حداکثر نمودن ارزش شرکت و سهام آن می باشد. حداکثر نمودن ارزش شرکت مستلزم به کارگیری بهینه منابع مالی و کسب وبازده و ریسک متناسب است. از سوی دیگر دنیای امروز،اقتصاد صنعتی را پشت سرگذاشت و وارد اقتصاد مبتنی بر دانش شده است؛ اقتصادی که باعث ایجاد تغییرات بسیاری در ماهیت فعالیت شرکت ها شده و این امر منجر به تغییرات ارزش و پارامترهای عملکرد شرکت ها گردیده است. اقتصاد مبتنی بر دانش،اقتصادی است که در آن تولید و بهره برداری از دانش، نقش اصلی را در فرآیند ثروت ایفا می نماید. ( چن گو، 2005، 385).
یکی از ویژگی های متمایز اقتصاد مبتنی بر دانش، جریان هنگفت سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات است. اقتصاد دانش جدید به گونه بالقوه منابع نامحدودی ارائه می کند زیرا ظرفیت انسانی برای ایجاد دانش نامحدود است (نمازی وابراهیمی،1388 ،5).
امروزه، بسیاری از شرکت ها در سطح تجارت جهانی براین باورند که در ایجاد دارایی نامشهود نظیر دانش نسبت به دارایی های فیزیکی در ایجاد ارزش افزوده برای شرکت ها اهمیت بسزایی یافته اند. دانش به عنوان یک دارایی در مقایسه با سایر انواع دارایی ها، دارای این طبیعت منحصر بفرد است که هرچه بیشتر استفاده شود به ارزش آن افزوده می شود. اجرای یک استراتژی مؤثر مدیریت دانش و تبدیل شدن به یک سازمان دانش محور، به عنوان یک شرط الزامی برای موفقیت سازمان ها است. در اقتصاد مبتنی بر دانش، سرمایه فکری به عنوان یکی از منابع ضروری و مهم موفقیت شرکت بشمار می آید (صالح و همکاران، 2008، 3).
سرمایه فکری یعنی کل موجودی سرمایه یا حق مالکانه مبتنی بر دانش که شرکت مالک آن است (وزینکوسکی ،2000، 36). به بیان دیگر منظور از سرمایه فکری، توسعه و بکارگیری منابع دانش در شرکت ها است. ازاین رو، در هزاره سوم میلادی که در آن سرمایه فکری نه مالی، زیربنای اصلی برای پویایی و موفقیت آتی شرکت ها در اقتصاد دانش است: لازم است منابع کلیدی و محرک های عملکرد و ارزش در سازمان ها توسط مدیران تغیین گردند؛ زیرا افزایش شناخت و بکارگیری سرمایه فکری به شرکت ها کمک می کند تا کاراتر، اثر بخش تر، پربازده تر ونوآورتر باشند. (چن گو، 2005، 385). افزون براین، موفقیت رقابتی شرکت ها به میزان کمتری به تخصیص استراتژیک، منابع فیزیکی و مالی و به میزان بیشتری به مدیریت استراتژیک سرمایه فکری بستگی دارد. سرمایه فکری می تواند از طریق هدایت و مدیریت سرمایه فکری، تکنیک های سازمانی، مهارت های حرفه ای، روابط مشتریان وتجارب، منجر به ایجاد مزیت رقابتی در بازار و عملکرد مالی بهترشرکت گردد(رهنمای رود پشتی و همتی ،1388، 112).
هدف اصلی در فصل حاضر، بیان ادبیات موضوعی و مبانی نظری تحقیق می باشد. بدین منظور ابتدا در مورد مالکیت از جنبه های مختلف بحث می شود.سپس به بیان مسئله حاکمیت شرکتی می پردازیم. در بخش دوم به تشریح سرمایه فکری می پردازیم و در بخش سوم به تشریح ارزش شرکت می پردازیم. در بخش دیگر نگاهی اجمالی به بازار سرمایه ایران می پردازیم و در بخش پایان این فصل سابقه تحقیقاتی را بررسی خواهیم کرد: که در این بخش در قالب دو قسمت تحقیقات انجام شده در سایر کشورها و تحقیقات انجام شده در داخل ایران می باشد.

 

بخش اول: ساختار مالکیت و تئوری ها
2-2 ساختار مالکیت
ساختار مالکیت در ادبیات حاکمیت شرکتی دارای یک جایگاه هسته ای و مشخص است تعیین نوع ساختار مالکیت و ترکیب سهامداران شرکت یک ابزار کنترل و اعمال حکمرانی در شرکت هاست. این بعد از حاکمیت در قالب ابعاد مختلف تعیین کننده نوع مالکیت شرکت نظیر توزیع مالکیتی،تمرکز مالکیتی، وجود سهامداران جزء اقلیت و عمده نهادی در ترکیب مالکیت شرکت و درصد مالکیتی آنها قابل بررسی است.همچنین ترکیب سهامداران شرکت ها از الگوهای متفاوتی نظیر سهامداران حقوقی، مالکیت مدیریتی، سهامداران خصوصی و دولتی تبعیت می کند.
(تسی وگمز، 1997) خاطرنشان کرد که درصد مالکیت مدیران بر میزان تضاد یا توافق بین مدیران و سهامداران تأثیر می گذارد.زمانی که مالکیت مدیریتی افزایش می یابد در این صورت مدیران دارای نفوذ بیشتری در تصمیمات شرکت و نیز تصمیمات مرتبط با منافع سایر سهامداران می باشند.
(شیفر و ویشنی، 1986) در بررسی های خود نشان دادند که سهامداران عمده گرایش دارند که روی مدیریت شرکت نظارت نمایند،به همین دلیل وجود آنها باعث کاهش هزینه های نمایندگی شرکت ودر نهایت افزایش ارزش و عملکرد شرکت می گردد.

 

1-2-2 گروه بندی مالکیت
از دیرباز موضوع جدایی مدیریت و یا آنچه در متون مربوط آمده است، جدایی کنترل از مالکیت و تأثیر آن برعملکرد سازمان ها مورد توجه مؤلفان و یژوهشگران نظریه های سازمانی، اقتصاد صنعتی، دیدگاه های مالی و اخیراً مدیریت راهبردی قرار داشته است (تریلر و همکاران ، 2004، 2) . در ادامه روند چنین توجهاتی هم اکنون نیز پرداختن به لایه های بالایی هرم سازمانی یعنی، ساختار مالکیت سازمان (از لحاظ تنوع ومیزان تمرکز مالکیت) وچگونگی رویه های مؤثر حکمرانی برسازمان از موضوعات مورد توجه پژوهشگران به شمار می آید.
(آیدین و همکاران ، 2007، 104). نقطه عزیمت برای گشودن باب بررسی، در این حوزه ها عموماً طبقه بندی انواع مالکیت و کنترل است که به روش های گوناگون انجام می گیرد.روشی را که مینتزبرگ در باب انواع مالکیت برگزیده است.از گروه بندی های متعارف که اغلب بر مبنای سازمان های تحت کنترل مالکان و یا مدیران انجام می گیرد فراتر رفته و نسخ شناسی وی امکان بررسی جامع تری را ارائه می دهد. بدین منظور وی در بدو امر به اثرگذاری برفعالیت ها، تصمیم های سازمانی توجه می کند. وجه دیگر مورد نظر وی پراکندگی سهام است. از این زاویه، سهام یک سازمان با در محدوده کم دامنه ای توزیع شده است و لذا نوعی تمرکز در مالکیت سهام وجود دارد. یا آنکه سهام در بین تعداد زیادی توزیع و پخش شده ولذا گسترده است(مینتزبرگ ،1983، 108). با ترکیب وجود فوق در یک آرایه چهار نوع مالکیت به دست می آید که عبارتند از:
1- پراکنده- منفصل
2- پراکنده- متصل
3- متمرکز-منفصل
4- متمرکز- متصل
اگر نسخ شناسی مینتزبرگ با مطالعات پژوهشگرانی که به مسئله جدایی مالکیت از کنترل و تأثیر براستراتژی و عملکرد سازمان ها پرداخته اند مطابقت داده شود، ملاحظه خواهد شد که اغلب بررسی های انجام گرفته معطوف به دو گروه اول و چهارم بوده اند. گروه چهارم شامل سازمان هایی است که در اغلب موارد مالکیت اکثریت سهام در اختیار یک فرد یا یک فامیل است و به عنوان مؤسساتی که در کنترل مالکان هستند شناخته می شود. در گروه اول نیز سازمان هایی قرار دارند که گروه سهامداران منفرد به علت پخش بودن زیاد مالکیت کنترلی برسازمان ندانسته و مدیران حرفه ای شرکت را اداره می کنند. برای بررسی این روابط، دیدگاه های نمایندگی و ذی نفعان سازمانی از دو زاویه مختلف، چارچوب های نظری لازم را می توانند در اختیار قرار دهند.

 

2-2-2 مجزا سازی مالکیت از مدیریت
پایه واساس حاکمیت شرکتی، تئوری نمایندگی است و مسایل نمایندگی نیز ناشی از مجزا سازی مالکیت از کنترل می باشد (جنس و مک لینگ 1976، 158).
ارتباط بین حاکمیت شرکتی و عملکرد اقتصادی از جمله موضوعات جنجال برانگیزی است که سیاست گذاران با آن مواجهند. کشورها، مکانیسم های مختلفی را در این زمینه به کار می گیرند. برخی سیستم ها به توزیع و پراکندگی مالکیت تأکید دارند و برخی به سمت مالکیت و کنترل متمرکز تمایل دارند.
دراین سیستم های متمایل به توزیع و پراکندگی مالکیت (همچون آمریکا و انگلستان) تضاد منافع اساسی بین مدیران وطیف گسترده ای از سهامداران مشاهده می شود.در حالی که سیستم های متمایل به تمرکز مالکیت (ژاپن و برخی کشورهای اروپایی) تضاد منافع اساسی بین سهامداران کنترل کننده و سهامداران انفرادی که در اقلیت قرار دارند ملاحظه می شود. لذا تفاوت اساسی در نظام های حاکمیت شرکتی در کشورهای مختلف در موضوع مالکیت وکنترل شرکت ها و تعریف سهامداران کنترل کننده است (رهنما رودپشتی و همکاران، 1385، 538).
جدایی مالکیت از مدیریت که به واسطه تشدید رقابت های داخلی و بین المللی، تنوع و پیچیدگی وظایف مدیریت، ظهور ساختارهای حقوقی نوین( بعنوان مثال شرکت های سهامی) و تخصصی شدن امور به وقوع پیوست، شرایطی را فراهم ساخت تا تفویض اختیارات بعنوان راهکار گریز ناپذیر اداره شرکت ها در جوامع پیشرو مطرح گردد. بطور کلی از جمله عواملی که موجب شد سهامدار دیگر قادر به اعمال مدیریت مستقیم نباشد عبارتند از:
حرکت از مالکیت فردی به سوی مالکیت جمعی (توزیع مالکیت)، که این ساختار مالکیت امکان اعمال مدیریت مستقیم را منتفی می سازد.هرچند که این امر در جذب و هدایت سرمایه های سرگردان جامعه، توسط بازار سرمایه و توسعه فعالیت های اقتصادی گسترش یافت. تخصصی شدن فعالیت ها به ویژه مدیریت شرکت با این دیدگاه که اولاً مدیریت یک حرفه تخصصی است ثانیاً اداره شرکت در توان هرمالکی نیست (احمد وند، 1385، 24).
براساس تصویری که الگوی نمایندگی جنس و مک لینگ از شرکت ارائه می کند،شرکت های سهامی عام عرصه تعارض های ناشی از حضور پدیده نمایندگی هستند. این پدیده با هزینه هایی همراه است که از جدا شدن قدرت تصمیم گیری از قدرت ریسک پذیری سرچشمه می گیرد.بدین سبب الگوی نمایندگی به دنبال آن است که با تهمیدات مختلف از میزان چنین هزینه هایی به نفع سهامداران بکاهد (مظلومی 1382، 22). برپایه چنین الگویی است که بسیاری از پژوهش انجام گرفته و در مورد مالکیت و کنترل، برمواردی مانند تمرکز مالکیت، مالکیت عمده و مالکیت مدیران، تأثیر داشته اند تا تضاد منافع بین مالکان (صاحبان سرمایه) و مدیران (نمایندگان) کاهش یابد (گان سکریچ وهمکاران 2007و 59) . بدین ترتیب شرکت ها از لحاظ کنترل شدن به دو گروه کنترل شونده توسط مالکین و کنترل شونده توسط مدیران تقسیم شده اند.
قاعدتاً در نوع دوم است که مالکیت از مدیریت جدا شده وقدرت مؤثر در اختیار مدیران حرفه ای قرار می گیرد و فرض براین است که مالکین از این بابت به حاشیه رانده می شوند. شرکت های سهامی عام ابراز چنین جابجایی هستند. در این شرکت ها سهامداران معمولاً مالکین خوانده می شوند این همان جدایی مالکین و کنترل است که طی آن کنترل وحقوق اقتصادی بین گروه ها و افراد مختلف تقسیم می شود. امروزه پراکندگی مالکین در شرکت های سهامی باعث شده که رابطه آنها با شرکت را به سختی بتوانیم در قالب مالک سنتی تجسم کنیم. در نتیجه به همان نسبت اعمال حقوق مالکیت سنتی نیز ناممکن گشته و امکان نظارت و پیگیری به میزان بسیاری کاهش می یابد(مظلومی، 1382، 23).
برل ومینز(1932) مطالعاتی در سطح کشور آمریکا انجام دادند و متوجه شدند موسساتی که بطور سنتی در تملک شخصیتهای حقوقی (از یک خانواده) بودند فقط شش درصد از دویست شرکت بسیار بزرگ آمریکایی را تشکل می دهند و سهم آنها از کل ثروت ایجاد شده در آن کشور 4 درصد است. بدین ترتیب مشخص می شود که سهامداران شرکت های سهامی عام آنچنان پراکنده شده اند که دیگر فاقد قدرت و اشتیاق لازم برای اصلاح و محدود کردن سمت و سویی هستند که مدیران این شرکت ها در پیش می گیرند.یافته های آنان که موید دور افتادن مالکیت از کنترل در این شرکت ها هستند اولین شواهد را در مورد تأثیرپذیری عملکرد اقتصادی کشور از مالکیت و کنترل شان می دهد. (همان منبع 27).

 

3-2-2 عوامل تأثیر گذار بر تعیین نوع مالکیت شرکت
به طور کلی مالکیت می تواند در سطح وسیع ( وجود تعداد زیادی از سهامداران کوچک) تا مالکیت عمده (وجود تعداد کمی از سهامداران عمده) متنوع باشد. لذا زمانی که مالکیت در دست سهامداران عمده باشد، سیستم کنترل متمرکز خواهد بود و زمانی که مالکیت توزیع شده باشد سیستم کنترل نامتمرکز است. از جمله عواملی که بر تصمیم گیری درزمینه انتخاب این نوع ساختارهای مالکیت تأثیر می گذارد شامل:
1- اندازه شرکت: شرکت های بزرگ تمایل دارند که مالکیت آنها توزیع شود زیرآنها به بودجه های بیشتری

دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله تبیین رابطه بین تمرکز مالکیت و عملکرد سرمایه فکری و ارزش شرکت