دانلود تحقیق کامل در مورد قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

اختصاصی از فایلکو دانلود تحقیق کامل در مورد قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 13

چکیده:

بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران هستند که البته زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت و مستقل از یکدیگر مى‏باشند. در این نوشتار نگاهى داریم به «قوه مقننه» در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و اختیارات و وظایف این قوّه را بررسى خواهیم کرد.

بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، «قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مى‏گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»

بر اساس اصل 58 قانون اساسى، «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شوراى اسلامى است که اعضاى آن را نمایندگان منتخب مردم تشکیل مى‏دهند.»

فصل ششم قانون اساسى، مربوط به قوه مقننه و مجلس است. مجلس، مهمترین رکن تصمیم‏گیرى در جمهورى اسلامى ایران است.

بر اساس اصل 59، طریقه دیگرى نیز براى اعمال قوه مقننه وجود دارد. در این اصل آمده است: «در مسایل بسیار مهم اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى، ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسى و مراجعه مستقیم به آراى مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراى عمومى باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
بر اساس قانون همه‏پرسى: «همه‏پرسى، به پیشنهاد رئیس جمهورى یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى و تصویب 32 مجموع نمایندگان صورت خواهد گرفت.»(2)

«این مصوبه، همانند سایر مصوبات باید به شوراى نگهبان براى اظهارنظر فرستاده شود.»(3)

«نظارت بر همه‏پرسى به عهده شوراى نگهبان است.»(4)

در ارتباط با اصل 58 (اعمال قوه مقننه از طریق مجلس) دو نکته قابل ذکر است:

1- هرچند امر قانونگذارى در جمهورى اسلامى ایران از طریق مجلس است، اما معنایش این نیست که مصوبات مجلس به تنهایى داراى اعتبار است و براى رسمیت و قانونیت یافتن آنها نیازى به تأیید هیچ مرکز و نهادى نیست. بنابراین، اگر بر اساس اصل 72، 91، 94 و 112، براى قانونى شدن مصوبات مجلس، نظر تأییدى شوراى نگهبانى و در پاره‏اى از موارد، مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم شمرده شده است، منافاتى با اصل مزبور (58) ندارد.
2- مرجع قانونگذارى بودن مجلس، منافاتى با محدود بودن حق قانونگذارى آن ندارد. به تعبیر دیگر، هرچند مجلس، حق قانونگذارى دارد، اما بر اساس قانون اساسى، در برخى از زمینه‏ها حق قانونگذارى ندارد. در اصل 71 آمده است: «مجلس شوراى اسلامى در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسى مى‏تواند قانون وضع کند».
حق قانونگذارى مجلس از دو جهت محدود است؛ یکى این‏که نمى‏تواند قوانینى وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمى کشور یا قانون اساسى مغایرت داشته باشد.(5) دیگر این‏که سیاست‏گذارى و برنامه‏ریزى در پاره‏اى از زمینه‏ها، بر اساس قانون اساسى، به نهادهاى خاصى واگذار شده است؛ به برخى از این موارد، اشاره مى‏شود:

الف) بر اساس بند 1 اصل 110، تعیین سیاستهاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایران، از وظایف و اختیارات مقام رهبرى قلمداد شده است و نیز بر اساس بند 7 و 8 همین اصل، تصمیم‏گیرى در زمینه حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه‏گانه و نیز حل معضلات نظام، جزء وظایف و اختیارات مقام رهبرى به حساب آمده است. بنابراین، در این موارد، مجلس حق قانونگذارى ندارد و رأى و نظر مقام رهبرى بر همگان - حتى بر مجلس شوراى اسلامى - نافذ و الزامى است.

ب) در اصل 108 چنین آمده است:

«قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‏نامه داخلى جلسات آنان براى نخستین دوره باید به وسیله فقهاى اولین شوراى نگهبان تهیه و بااکثریت آراى آنان تصویب شود و به تصویب نهایى رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیت خود آنان است.» بنابراین، مجلس نمى‏تواند در این موارد قانونگذارى کند.

ج) در ذیل اصل 112 آمده است: «مقررات مربوط به مجمع (مجمع تشخیص مصلحت نظام) توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبرى خواهد رسید.» بنابراین، مجلس نمى‏تواند در ارتباط با مقررات مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانونگذارى کند.

د) بر اساس اصل 176 قانون اساسى، تعیین سیاستهاى دفاعى - امنیتى کشور، در محدوده سیاستهاى کلى تعیین‏شده از طرف مقام رهبرى و هماهنگ نمودن فعالیتهاى سیاسى، اطلاعاتى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى در ارتباط با تدابیر کلى دفاعى - امنیتى و بهره‏گیرى از امکانات مادى و معنوى کشور براى مقابله با تهدیدهاى داخلى و خارجى، از وظایف و اختیارات شوراى عالى امنیت ملى کشور است که پس از تصویب از جانب این شورا و تأیید آنها از جانب مقام رهبرى، بر همگان - حتى بر نمایندگان مجلس - الزامى است.

ه) بر اساس اصل 177 قانون اساسى، تصمیم‏گیرى براى بازنگرى قانون اساسى و نیز اصلاح و تتمیم آن از اختیارات مقام رهبرى و مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراى مخصوص بازنگرى قانون اساسى است و از محدوده اختیارات مجلس شوراى اسلامى خارج است.

و) بر اساس ولایت مطلقه و اختیارات ویژه رهبرى، اگر مقام رهبرى، گروهى را عهده‏دار سیاست‏گذارى و برنامه‏ریزى در زمینه خاصى قرار دهند - چنان که شوراى عالى انقلاب فرهنگى را عهده‏دار سیاست‏گذارى در زمینه علمى و فرهنگى کشور قرار داده‏اند -، آن مجمع مى‏تواند در آن زمینه سیاست‏گذارى کند و مصوبات آنها بر همگان، حتى بر نمایندگان مجلس، الزامى است.

امام خمینى رحمه‏الله در پاسخ به تقاضاى رئیس جمهورى وقت در سال 1363 که خواستار اعتبار مصوبات این شورا در حد قانون بود فرموده‏اند: «باید به مصوبات این شورا ترتیب آثار داده شود.»(6)

شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخاب‏شوندگان و تعداد نمایندگان مجلس

در اصل 62 قانون اساسى آمده است: «مجلس شوراى اسلامى از نمایندگان ملت که بطور مستقیم و با رأى مخفى انتخاب مى‏شوند، تشکیل مى‏گردد. شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخاب‏شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.»

بر اساس این اصل، شرایط انتخاب‏شوندگان، به قانون عادى مجلس واگذار شده است، لکن با توجه به وظایف و اختیارات فراوانى که در قانون اساسى براى نمایندگان مجلس منظور شده است، مجلس نمى‏تواند شرایطى همچون اعتقاد و التزام عملى به اسلام و مبانى نظام و تعهد و امانتدارى و نداشتن سوابق سوء و... را نادیده بگیرد؛ زیرا سپردن این همه اختیارات و وظایف به افرادى که در واقع، نوعى ولایت بر سرنوشت و جان و مال مردم است، بدون صلاحیتهاى لازم، غیرمشروع است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

گزارش کارآموزی راه و ساختمان، بررسی و کارشناسی قوه قضائیه

اختصاصی از فایلکو گزارش کارآموزی راه و ساختمان، بررسی و کارشناسی قوه قضائیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود گزارش کارآموزی راه و ساختمان

کارشناسی و بررسی قوه قضائیه رشته راه و ساختمان

مرکز امور مشاوران  حقوقی وکلاء و کارشناسان  قوه قضائیه

تعداد گزارش ها: حدود 60 عدد

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 509

دو مورد از گزارش ها:

مرکز امور مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه

واحد آموزش

« فرم گزارش کارآموزی»

نام و نام خانوادگی کارآموز: داود ره گشای                      

شماره پرونده آموزشی :.............

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

پرونده به کلاسه : ..............

موضوع کارآموزی :مطالعه پرونده بطرفیت

خواهان : میر ... ....

خوانده : ........

وکیل قانونی یا نماینده : .....

تعیین خواسته و بهای آن : تقاضای تعدیل مال الاجاره از مبلغ .... ریال ماهیانه بمبلغ ..... ریال با احتساب مابه التفاوت از تاریخ تقدیم دادخواست و خسارات و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل .

شرح اقدامات انجام شده :

با احترام ، به استحضار می‌رساند بموجب قراردادرسی شماره ... مورخ ... دفتر 137 تهران ششدانگ دو باب اطاق و یک هال و یک راهرو و یک آبدارخانه و تلفن خانه واقع در طبقه دوم و دو باب اطاق و یک هال و یک راهرو واقع در طبقه سوم از کف سبزه میدان با حق استفاده از راه پله جزء پلاک ثبتی ... و باقیمانده 303 بخش 8 تهران واقع در خیابان ............. جهت محل شعبه بانک ملت درتصرف خوانده محترم می‌باشد . بموجب توافقنامه‌ فی مابین آخرین تعدیل بعمل آمده بیش از سه سال است سپری شده است . لذا مستنداً به ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 تقاضای رسیدگی و عندالزوم ارجاع امر به کارشناس رسمی و صدور حکم به محکومیت خوانده به افزایش اجاره از مبلغ .... ریال به مبلغ ... ریال ماهیانه با احتساب مابه التفاوت از تاریخ تقدیم دادخواست تا صدور حکم و خسارات و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل را دارم .

نتیجه و تجربه اخذ شده از موضوع کارآموزی:

هیئت کارشناسان منتخب دادگاه

ریاست محترم شعبه پانزدهم دادگاه عمومی تهران

با سلام ، موضوع : کارشناسی در رابطه با پرونده کلاسه ....

احتراماً عطف به کلاسه پرونده فوق الذکر هیئت کارشناسان رسمی دادگستری منتخب دادگاه محترم پس از مطالعه پرونده و آگاهی از موضوع دادخواست تقدیمی مورخ .... خواهان و تصمیم دادگاه محترم مبنی بر تعدیل اجاره بهاء قسمتی از بانک ملت واقع در تهران .............با راهنمائی نماینده محترم بانک ملت به محل شعبه فوق الذکر مراجعه و پس از بازدید و انجام بررسیهای لازم نظریه کارشناسی بشرح ذیل اعلام می‌گردد:

خواهان بموجب اجاره نامه بشماره ............ مورخ ... صادره از دفتر خانه 137 تهران ششدانگ دوباب اطاق و یک هال و راهرو و یک آبداخانه و تلفن خانه واقع در طبقه دوم و دو باب اتاق و یک هال و یک راهرو واقع در طبقه سوم ، از کف سبزه میدان با حق استفاده از راه پله را که جزء پلاک ثبتی بشماره ... و باقیمانده 303 بخش 8 تهران بازار کفاشها محسوب می گردد . مورد ثبت اسناد مالکیت بشماره ..................... صفحات 489 و 752 دفتر خانه 99 و با حق استفاده از آب و برق جهت شعبه بازار بانک ملت به مستاجر واگذار نموده‌اند . مساحت کل بنای بانک در دو طبقه با عنایت به مندرجات برگ نوسازی صادره از شهرداری منطقه 12 معادل 722 متر مربع می‌باشد . مورد اجاره که قسمتی از محوطه شرقی بانک محسوب می‌گردد مساحت آن طبق مفاصاحساب نوسازی صادره از منطقه 12 شهرداری تهران جمعاً در دو طبقه معادل 42/189 متر مربع است مساحت هر طبقه آن معادل 71/94 متر مربع ( موضوع مطرح شده توسط کارشناس بدوی پرونده ) اعلام گردیده است . با مقایسه مندرجات اجاره نامه اولیه بشماره 19595 مورخ ... دفتر خانه به ادعای نماینده بانک ملت توسط بانک پرداخت شده است .

وضعیت فنی بناء :

اسکلت آن آهنی – سقف طبقات طلاق ضربی – کف سرامیک - بدنه گچ کاری رنگ آمیزی شده است . درب و پنجره‌هائی که به محوطه پاساژ باز می‌گردد و با شیشه از نوع سکوریت پله دسترسی به طبقات از سنگ از نوع گرافیک دست‌انداز بالکن طبقه دوم با پروفیل و شیشه سکوریت اجاره شده است . بانک دارای امتیاز آب و برق بنام موجر و 10 رشته خط تلفن بنام بانک است .

نظریه کارشناسی :

تحقیق در مورد بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران و آمریکا

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران و آمریکا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه16

فهرست مطالب

اختیارات و وظایف ریاست جمهوری در ایران

اختیارات و وظایف اداری رییس جمهور آمریکا

اختیارات و وظایف سیاسی رییس جمهور ایران

سایر اختیارات و وظایف رییس جمهور ایران

اختیارات و وظایف سیاسی رییس جمهور در آمریکا

سایر اختیارات و وظایف رییس جمهور آمریکا

ارزیابی و تتطبیق

مسولیت سیاسی رییس جمهور

مسولیت سیاسی رییس جمهور در ایران

مسولیت قضایی رییس جمهور در ایران

بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران و آمریکا

شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری

شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری در ایران

اصل 115 قانون اساسی: رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران ، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت وتقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.

در ماده 10 قانون انتخابات ریاست جمهوری قید عدم محرومیت از حقوق اجتماعی نیز اضافه شده است.

 شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری در آمریکا

1. در خاک آمریکا متولد شده باشد.
2. حداقل 35 سال سن داشته باشد.
3. مدت 14 سال قبل از نامزد شدن در خاک آمریکا مقیم بوده باشد.
4. تبعه آمریکا باشد.

نحوه گزینش کاندیداها

تعیین صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری در ایران

صلاحیت کاندیداها باید به تایید شورای نگهبان هم برسد. شرایط موجود در اصل 115 جز شرایط ثبوتی و شرایط مربوط به تأیید از شورای نگهبان جز شرایط اثباتی است. تشخیص شرایط ویژه مورد نظر برای مردم شاید مشکل و در برخی اوقات غیر ممکن باشد بدین جهت قبل از انتخابات صاحیت داوطلبان باید توسط مرجعی صالح، بی نظر و متخصص مورد تأیید قرار گیردو افراد صالح تایید شوند.

تعیین صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری در امریکا

در امریکا به دلیل غیر دینی بودن شرط مذهب در

مقاله قوه قضائیه

اختصاصی از فایلکو مقاله قوه قضائیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قوه قضائیه" نهادی است که ریاست آن مستقیما از طرف "ولایت فقیه" انتخاب می شود و لذا عملکرد آن همانند صداوسیما بطور مستقیم متوجه این جایگاه -ولی فقیه- است.قوه ای که با توجه به نوع خاص ماموریتش اهمیتی فوق العاده در نظام ولایتمدارجمهوری اسلامی داراست.در واقع تحقق بسیاری از آرمانهای انقلاب اسلامی نظیر "عدالت"را می توان به نسبت زیادی مربوط به این قوه دانست.

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 40صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع قوه قضاییه امریکا

اختصاصی از فایلکو دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع قوه قضاییه امریکا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع قوه قضاییه امریکا را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

بخش 1

       « قوه قضاییه ایالات متحده » به « دیوان عالی » و « دادگاه های تالی» – که کنگره می‌تواند در هر زمانی تعیین نماید و تشکیل دهد – واگذار می‌گردد. قاضیان دیوان عالی و دادگاه های تالی تا زمانی که حسن رفتار داشته باشند ، در مقام خود باقی‌مانده و حقوق خود را در زمان های معین در ازای خدمتشان دریافت می‌کنند. میزان این حقوق در طول مدت عهده‌داری این سمت کاهش نمی‌یابد .

 بخش 2

1/2- حیطه‌ عمل « قوه قضاییه ایالات متحده » ، موارد زیر را شامل می‌شود:

کلیه دعاوی، براساس قانون و انصاف ناشی از قانون اساسی، سایر قوانین ایالات متحده و معاهداتی که به موجب قوانین منعقد شده یا خواهند شد؛ کلیه دعاوی مربوط به سفیران، کنسول‌ها و دیگر مقامات بلند پایه دولتی؛ دعاوی دریایی و دریانوردی؛ اختلافاتی که در آن ها ایالات متحده یکی از طرف های دعوی باشد؛ اختلاف بین دو یا چند ایالت؛ بین یک ایالت و شهروندان ایالت دیگر؛ بین شهروندان مختلف؛ بین شهروندان یک ایالت که مدعی اراضی واگذار شده ایالت های مختلف دیگر هستند، بین یک ایالت یا شهروندان آن با کشورها، شهروندان یا اتباع خارجی.

2/2- در کلیه دعاوی مربوط به سفیران، کنسول‌ها و سایر مقامات بلند پایه و در مواردی که یک ایالت     طرف دعوی است، صلاحیت اصلی را دیوان عالی خواهد داشت. در کلیه موارد دیگری که قبلاً ذکر شد، دیوان عالی ، صلاحیت پژوهشی را هم نسبت به « مسائل شکلی» و هم نسبت به «مسائل ماهوی» با استثنائات و براساس مقرراتی که کنگره طبق قانون معین می‌کند دارا خواهد بود.

3/3- رسیدگی به کلیه جرایم[1] ، باید توسط «هیات منصفه » انجام شود و چنین رسیدگی باید در ایالت محل  وقوع جرم برگزار گردد؛ ولی هر گاه محل وقوع جرم هیچ یک از ایالت ها نباشد، محاکمه باید در محل یا محل های که کنگره به موجب قانون تعیین می‌کند برگزار شود.

 بخش 3

1/3- « خیانت » به ایالات متحده، فقط شامل تحمیل جنگ به آن یا طرفداری از دشمنان آن یا کمک و مساعدت به آنان می‌باشد. هیچ فردی به (جرم ارتکاب به) خیانت محکوم نمی‌شود مگر براساس گواهی دو شاهد بر یک اقدام آشکار و یا اعتراف در دادگاه علنی.

2/3- کنگره اختیار تعیین مجازات (جرم ارتکاب) خیانت را دارا می‌باشد؛ ولی حکم دایر بر مجازات فرد بدون محاکمه به سبب خیانت مبنی بر مهد‌ورالدم بودن یا زمان زندگی شخص محکوم اجرا می‌شود.

«سازمان قضایی ایالات متحده آمریکا[2] »

دادگاه فدرال و دادگاه های ایالتی:

سازمان قضایی ایالات متحده از یک سو، شامل دادگاه های فدرال و از سوی دیگر، در برگیرنده دادگاه های ایالتی است. برخلاف آنچه در تعدادی از کشورهای فدرال( آلمان فدرال، استرالیا، کانادا، سوئس، اتحاد جماهیر شوروی) می گذرد که در آن ها دادگاه فدرال فقط در راس سلسله مراتب سازمان قضایی است، در ایالات متحده نظام کاملاً متفاوتی پذیرفته شده است: دادگاه های فدرال در تعدادی از موارد می توانند، به درخواست اصحاب دعوی، به اختلافات آنان در مرحله بدوی رسیدگی کنند[3] ، نتیجتاً در ایالات متحده دو سلسله مراتب از دادگاه ها وجود دارد که باید قبل از مطرح کردن رابطه بین آن ها، هرکدام را جداگانه مورد بررسی قرار دهیم.

« دادگاه های فدرال » :

       دادگاه های فدرال خود معتددند . آن ها را می توان به دو دسته تقسیم کرد. یک دسته دادگاه های فدرال سنتی اند که می توان آنها را دادگاه های فدرال عمومی نامید. در ذیل آنها دادگاه های ناحیه قرار دارند، تصمیمات این دادگاه ها قابل شکایت در دادگاه های استیناف است و از آرای این دادگاه ها می توان به دیوان عالی ایالات متحده شکایت برد. در حدود صد دادگاه ناحیه وجود دارد که بیش از 400قاضی در آنها به کار قضا می پردازند. برخی از آنها شامل چند شعبه اند وممکن است تا 20 قاضی داشته باشند. قضات ناحیه هموراه به تنهایی برمسند قضا می نشینند. مقدمات کار آنان به وسیله مامورانی فراهم می شود که می توانند گاهی به جای قضات به حل و فصل امور بپردازند. قضات ناحیه سیارند و باید لااقل سالی یک بار در هر یک از تقسیمات جزء ناحیه جلسه دادگاه را تشکیل دهند. تعداد دادگاه های استیناف ایالات متحده یازده است (که یکی از آن ها برای ناحیه فدرال کلمبیاست که پایتخت فدرال یعنی واشنگتن،در آنجا قرار دارد)

و این دادگاه ها قریب 80 قاضی دارند؛ آرای آن ها عموماً به وسیله سه قاضی صادر می شود که در شهرهای اصلی حوزه قضایی خود به دعاوی رسیدگی می کنند. دیوان عالی ایالات متحده مرکب از یک رئیس به نام قاضی القضات[4] و 8 مستشار به عنوان قضات معاون[5] است که همه آن ها در رای دادن به کلیه دعاوی شرکت می کنند. برای جلوگیری از تراکم کار دادگاه تدابیر مختلفی اتخاذ شده است. در 90 درصد موارد، اگر بخواهند که دیوان عالی به دعوی رسیدگی کرده، رای موجه و مدللی صادر کند، باید یک قرار قبول دادخواست[6] مبنی بر اینکه « دلایل خاص و مهمی»[7] برای رسیدگی وجود دارد از دیوان عالی تحصیل کنند. دیوان عالی فقط در حدود یک پنجم دعاوی را که به آن ارجاع می شود، از طریق قرار مذکور می پذیرد، اگر چه چهار رای برای پذیرش یک دعوی کافی است. دیوانعالی سالانه تقریباً در 120تا150 مورد انشای حکم می کند و در اغلب موارد ارزش دعوی را برای توجیه دخالت خود کافی تشخیص نمی دهد و به اعلام این امر اکتفا می کند. [8]

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است