دانلود مقاله بررسى فقهى ـ اقتصادى ابزارهاى جایگزین اوراق قرضه

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله بررسى فقهى ـ اقتصادى ابزارهاى جایگزین اوراق قرضه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 ییکى از نقشهاى مهم نظام بانکى و به اعتقاد شمارى, مهم ترین نقش آن کنترل و هدایت متغیرهاى اساسى اقتصاد کلان از راه اجراى سیاستهاى پولى است. تجربه سالهاى اخیر, نشان مى دهد کشورهایى که با در پیش گرفتن سیاستهاى خردمندانه, بیش ترین توجه را به رفتار عرضه پول دا شته اند, کم ترین بى ثباتى را در درآمد اسمى داشته اند. برعکس آنانى که کم ترین توجه را به سیاست پولى داشته اند, بیش ترین نوسانها را در درآمد اسمى تجربه کرده اند.1 و بر همین اساس است که قانون بانکدارى ایران نیز بر مسؤولیت سامان دهى کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار به عنوان یکى از وظیفه هاى نظام بانکى به روشنى اشاره دارد.2
بانکهاى مرکزى براى دست یابى به هدفهاى سیاستهاى پولى (رسیدن به رشد و اشتغال قابل قبول و تثبیت سطح عمومى قیمتها و پدیدآوردن تعادل در موازنه پرداختهاى خارجى) ابزارهاى گوناگونى در اختیار دارند که در طول زمان دستخوش دگرگونیهایى گردیده و روزبه روز تکامل یافته اند.به طورى که پاره اى از آنها چون:تغییر نرخ ذخیره قانونى, تغییر نرخ تنزیل مجدد, عملیات بازار باز, و کنترل کمى و کیفى اعتبارات, در ادبیات بانکدارى به عنوان ابزارهاى استاندارد جاى باز کرده و در بیش تر کشورهاى جهان مورد عمل واقع شده اند.
بعد از پیروزى انقلاب اسلامى هماهنگ با دگرگونیهاى قانون عملیات بانکى ایران, ابزارهاى سیاست پولى نیز دگرگون گردید و در این راستا (عملیات بازار باز) که امروزه مهم ترین ابزار سیاست پولى به حساب مى آید, با مشکل قانونى روبه رو گردیده و از جریان خارج شد.به دنبا ل این دگرگونى, صاحب نظران پول و بانکدارى و اقتصاددانان مسلمان به فکر طراحى ابزارهاى جدیدى افتادند.
نوشتار حاضر پس از روشنگرى جایگاه و اهمیت عملیات بازار باز(خرید و فروش اوراق قرضه) در انجام سیاستهاى پولى, به نقد و بررسى ابزارهاى پیشنهاد شده جهت جایگزینى با آن ابزار پرداخته و در پایان ابزار جدیدى معرفى مى کند.
عملیات بازار باز
مقامهاى بانک مرکزى از عملیات بازار باز, که عبارت است از: خرید و فروش اوراق قرضه دولتى توسط بانک مرکزى, براى کنترل حجم نقدینگى استفاده مى کنند. زمانى که اقتصاد به جهت عرضه کم پول, با نرخ بهره بالا روبه روست و مؤسسه هاى تولیدى و تجارى با کمبود نقدینگى دست به گریبانند, بانک مرکزى به خرید اوراق قرضه دولتى از مردم مى پردازد و به این وسیله, پایه پولى (ذخایر بانکهاى تجارى و اسکناس و مسکوکات در دست مردم) را افزایش مى دهد. در نتیجه,عرضه پول افزایش یافته, نرخ بهره ها کاهش مى یابد, به دنبال آن مشکل نقدینگى حل شده, سرمایه گذارى و رشد اقتصادى افزایش مى یابد. در برابر, زمانى که اقتصاد به جهت بالا بودن حجم نقدینگى با تورم روبه روست, بانک مرکزى با فروش اوراق قرضه, به جمع آورى نقدینگى و کاهش تقاضاى کل و در نتیجه پایین آمدن سطح عمومى قیمتها مى پردازد.
اهمیت عملیات بازار باز
تا چند دهه پیش از این, دست اندرکاران بانکهاى مرکزى, فکر مى کردند سیاست تنزیل از همه مهم تر است.عقیده بر این بود: بانکها سفته هاى مشتریان خود را تنزیل کنند و سپس آنها را براى دریافت وجه نقد جدید به بانکهاى مرکزى بسپارند, با این هدف که بانکهاى تجارى, هیچ گ اه در تأمین اعتبار براى تولید کنندگان و تجار دچار بى پولى نشوند و سیاست گذاران نیز بتوانند با دگرگونیهاى نرخ تنزیل مجدد, حجم اعتبارات بانکى و به دنبال آن حجم پول اقتصاد را کنترل و هدایت کنند. لکن در عمل دیده شد, به ابزار روان و سریع ترى احتیاج است. سیاست تغییر نرخ تنزیل مجدد, گرچه از جهت زمان تأثیر گذارى بر تغییر نرخ ذخیره قانونى, برترى دارد, لکن خود با تأخیر زمانى درخور توجهى اثر مى گذارد. در نتیجه, توان رویارویى سریع با ادوار تجارى را ندارد و این در حالى است که ابزار عملیات بازار باز به جهت سرعت و انع طاف فوق العاده مى تواند هر زمان و به هر اندازه اى که لازم تشخیص داده شود, مورد استفاده قرار گیرد. بانک مرکزى با فروش اوراق قرضه به بانکهاى تجارى, ذخایر آنها و در نتیجه قدرت وام دهى آنها را به هر مقدار که بخواهد کاهش مى دهد, همان گونه که با فروش اوراق به مردم, قدرت خرید آنان را به گونه مستقیم کاهش مى دهد و بر عکس چنانچه بانک مرکزى در نظر داشته باشد,قدرت وام دهى بانکها را افزایش دهد و یا قدرت خرید مردم را بالا ببرد, نسبت به خرید اوراق قرضه اقدام مى کند. به همین جهت, عملیات بازار باز افزون بر سامان دهى سیا ستهاى پولى و اعتبارى بلندمدت براى رویارویى با بحرانهاى تورمى کوتاه مدت و جبران کسریهاى بودجه مقطعى مورد استفاده قرار مى گیرد.
و به طور دقیق به این لحاظ است که از سال 1970 به بعد, در کشورهایى چون امریکا, هیچ گونه استفاده کارا و اثرگذارى از نرخ تنزیل به عمل نیامده است.بلکه مى گذارند نرخ تنزیل از نرخ بهره بازار پیروى کند, و به این معنى: پس از آن که عملیات بازار باز نرخ بهره بازار را افزایش داد, بانکهاى تجارى مى کوشند بیش از پیش از فدرال رزرو استقراض کنند و این امر سبب مى شود فدرال رزرو نرخ تنزیل را افزایش داده تا با بازار هماهنگ شود.3
ماهیت حقوقى عملیات بازار باز
چنانچه گذشت, عملیات بازار باز عبارت است از خریدوفروش اوراق قرضه دولتى, به این بیان که بانک مرکزى در شرایط تورمى, براى کاهش نقدینگى و یا جبران کسرى بودجه دولت, به فروش اوراق قرضه پرداخته, به این ترتیب از مردم و بانکهاى تجارى قرض با بهره مى گیرد و در روزگا ر ایستایى و کسادى بازار, با خریدن اوراق یاد شده, اسناد بدهى دولت را جمع آورى مى کند. برابر قانون ورقه قرضه, برگه بهادار درخور معامله اى است که شناساى مبلغى وام, با بهره معین است که تمامى یا اجزاى آن در زمان یا زمانهاى معین بازگردانده مى شود.4 و ناشر ورقه قرضه, متعهد است در سررسید یا سررسیدهاى معین, افزون بر اصل مبلغ اسمى, بهره آن را به دارنده اوراق بپردازد.
بنابراین, وقتى دولت جهت تأمین اعتبار یک طرح تولیدى یا دفاعى, اوراق قرضه نشر مى دهد, فروش آن به بانکهاى تجارى یا مردم, به معنى گرفتن قرض با بهره خواهد بود و اگر خریدار تا سررسید معین صبر کرده و در آن تاریخ مراجعه کند و مبلغ آن را همراه بهره از دولت بگیرد, به معنى ستاندن دین و بهره خواهد بود. اما اگر خریدار قبل از سررسید, به فروش اوراق یادشده دست یازد, این فروش به معناى فروش دین یا تنزیل است.روشن است که این عملیات از اول تا آخرش از نظر فقه اسلامى حرام و باطل است, چون خرید و فروش ابتدایى اوراق مصداق روشن ق رض با بهره و رباست و خرید و فروش ثانوى نیز تنزیل دین ناشى از رباست و هر دو حرام و باطل هستند. بنابراین, عملیات بازار باز به شکلى که در کشورهاى سرمایه دارى جریان دارد, نمى تواند در کشورهاى اسلامى از جمله جمهورى اسلامى ایران, جریان یابد.
تجربه عملیات بازار باز در ایران
پیش از پیروزى انقلاب اسلامى, اگرچه مشکل قانونى براى انتشار اوراق قرضه و استفاده از آن به عنوان ابزارى جهت کنترل و تنظیم نقدینگى وجود نداشت, لکن تحقیقات نشان مى دهد نظام بانکى تجربه موفقى در به کارگیرى عملیات بازار باز به عنوان ابزار سیاست پولى نداشته است .
براى نخستین بار اوراق قرضه در سال 1320 به مبلغ چهارصد میلیون ریال با سررسیدهاى چهارماه منتشر شد, لکن به جهت استقبال نکردن مردم, لغو گردید. در سال 1330 اوراق قرضه هاى یک صد ریالى, به ارزش دو میلیارد ریال,با بهره 6 درصد منتشر گردید و براى تشویق مقرر گردید این اوراق بابت مالیات, عوارض و سایر دیون از طرف دولت قبول گردد. این اوراق عمدتاً به جهت حساسیت مسائل سیاسى مورد استقبال قرار گرفت.
در سال 1346, بانک کشاورزى اوراق قرضه با سررسید سه و پنج ساله با نرخ بهره 6/5 و 7 درصدى به ارزش 1/5 میلیارد ریال منتشر کرد و میزان کمى توسط مردم و مؤسسات خصوصى خریدارى و بقیه به بانکها و مؤسسات دولتى فروخته شد.در این سال به وزارت دارایى نیز اجازه داده شد جهت تأمین اعتبار براى بنیه دفاعى 10 میلیارد ریال اوراق قرضه منتشر کند, ولى به علت استقبال نکردن مردم, تمامى آنها توسط بانک مرکزى خریدارى گردید.
از سال 1347 به بعد, دولت گاه جهت بازپرداخت اوراق پیشین و گاه جهت تأمین مالى پاره اى طرحهاى عمرانى و دفاعى, مقدارى اوراق قرضه منتشر کرده است, لکن بیش تر آنها از سوى نظام بانکى جذب گردیده است. در مرداد 1349, به موجب قانون, بانکهاى کشور ملزم به خرید اوراق ق رضه شدند و مقرر شد معادل 16 درصد از افزایش سپرده هاى دیدارى و غیردیدارى خود را در طول سال یاد شده به شکل اوراق قرضه نگهدارى کنند.
در دهه 1350, حجم کل اوراق قرضه اى که سیستم بانکى مى باید در برابر دگرگونیهاى کل سپرده ها خریدارى کند, بارها دگرگون شد.
در سال1350 به دلیل افزایش درآمدهاى نفتى, خرید اوراق از سوى بانکها متوقف گردید, ولى در سال 1352 به دلیل در پیش گرفتن سیاستهاى انقباضى, بانکها عهده دار شدند معادل 50 درصد از افزایش سپرده هاى مدت دار را به صورت اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتى, نزد بانک مرکز ى به ودیعه بگذارند.
در پایان سال 1353 و به دنبال افزایش درآمدهاى نفتى, نسبت خرید اوراق قرضه بابت افزایش سپرده هاى غیردیدارى به 30 درصد کاهش یافت; امّا در سال 1354 دوباره به 45درصد رسید و تا پایان سال 1362 در این سطح باقى ماند.
بعد از پیروزى انقلاب اسلامى, جز در سال 1358 اوراق قرضه صرفاً به منظور اجراى تکالیف بانکها و جایگزینى اوراق قرضه سررسیده و جایزه اوراق قرضه در جریان, انتشار یافت و نقشى در تأمین کسرى بودجه دولت نداشته است. پس از تصویب قانون عملیات بانکى بدون ربا در سال 13 63, الزام بانکها به خرید اوراق قرضه لغو گردید و به بخش خصوصى نیز اوراق جدیدى ارائه نگردید.برابر آخرین مصوبه شوراى پول و اعتبار, بانکهاى تجارى عهده دار شده اند از ابتداى سال 1370, معادل 36 درصد از منابع خود (مانده سپرده هاى قرض الحسنه, جارى و پس انداز) را به خرید اوراق قرضه دولتى اختصاص دهند.5
علتهاى موفق نبودن عملیات بازار باز در ایران
شرط اصلى موفقیت بانک مرکزى در استفاده از عملیات بازار باز, وجود بازار پیشرفته اوراق بهادار, بویژه اوراق قرضه است, تا بانک مرکزى بتواند هر موقع که لازم بداند با پیشنهاد قیمتهاى جدید به مقدار دلخواه, به خرید یا فروش اوراق قرضه بپردازد و این شرط, به دلایل ز یر هیچ وقت در ایران پا نگرفت.
1. ناسازگارى ماهیت اوراق قرضه با اعتقادات دینى, مردم ایران به جهت پایبندى به تعالیم اسلام, سعى مى کنند تا جایى که مى توانند از معاملات ربوى اجتناب نمایند و از طرق مجاز شرعى به سرمایه گذارى و کسب درآمد بپردازند.
2. نداشتن سود مناسب, تا قبل از تصویب عملیات بانکدارى بدون ربا, نرخ بهره پرداختى به اوراق قرضه 2, 3, 5 و 7 ساله به ترتیب معادل 9,9/5,10, 10/5 درصد بود.6 این نرخ در بیش تر سالها پایین تر از نرخ تورم بود. در نتیجه خریدار اوراق قرضه, یا در واقع ضرر مى کرد و یا سود ناچیزى به دست مى آورد. در نتیجه سرمایه گذارى در اوراق قرضه در برابر معاملات دیگر, چون بورس بازى روى زمین, برترى نداشت.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   27 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

پاور پوینت آماده ارزشیابی اوراق قرضه و ارزیابی ریسک

اختصاصی از فایلکو پاور پوینت آماده ارزشیابی اوراق قرضه و ارزیابی ریسک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

پاور پوینت به صورت لایه باز (قابل ویرایش ) میباشد . در ضمن دارای نمودار و جدول نیز میباشد

 

توضیح چگونگی قیمت گذاری اوراق قرضه.

 

شناسایی عوامل موثر بر قیمت اوراق قرضه.

 

توضیح این که چگونه حساسیت قیمت اوراق قرضه به نرخ بهره و به خصوصیات اوراق قرضه وابسته است.

اوراق قرضه تعهدات بدهی با سررسید بلند مدت هستند که توسط دولتها یا شرکت ها برای تهیه وجوه بلند مدت منتشر می شوند. و توسط نهادهای مالی برای دوره های بلند مدت سرمایه گذاری می...................... جهت دریافت میبایست فایل مورد نظر را خرداری فرمایید . تعداد اسلاید 44 . 

 

دانلود پروژه رشته اقتصاد و حسابداری با عنوان اوراق قرضه اسلامی

اختصاصی از فایلکو دانلود پروژه رشته اقتصاد و حسابداری با عنوان اوراق قرضه اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست مطالب:

مقدمه 

فصل 1 : مفهوم صکوک 

• تعریف صکوک 
• تاریخچه صکوک 
• سیستم انتشار اوراق صکوک 
• انواع اوراق صکوک 

1-4-1)  اوراق اجاره 

1-4-2 )  اوراق مرابحه 

1-4-3)  اوراق رهنی 

1-4-4)  اوراق استصناع 

1-4-5)  صکوک مشارکت 

1-4-6)  اوراق مضاربه 

1-4-7)  اوراق جعاله 

1-4-8)  اوراق مشتقه 

• مقایسه اوراق صکوک با اوراق قرضه های معمول 
• نتیجه گیری فصل 

فصل دوم : ریسک اوراق صکوک 

2-1)  تعریف ریسک 

2-2)  عوامل بروز ریسک اعتباری در صکوک 

2-3)  انواع ریسک های صکوک اجاره و روش های پوشش آن

2-3-1)  ریسک بازاراولیه 

2-3-2)  ریسک بازار ثانویه 

2-3-3)  ریسک های غیر مالی 

2-3-4)  ریسک های مرتبط با دارایی 

2-4)  نتیجه گیری فصل دوم 

فصل سوم: استاندارد های حسابداری صکوک 

3-1)  نتیجه گیری فصل سوم

فصل چهارم: پیشنهاد صدور صکوک ممتاز 

فهرست نمودار هاو شکل ها:

نمودار 1-1 : نمودار روند رو به رشد انتشار اوراق صکوک

شکل 1-1 : نمای شماتیک سیستم انتشار اوراق صکوک 

نمودار 1-2: ترکیب اوراق صکوک منتشر شده در دنیا در سال های2007 -2000 

مقدمه :

مطمئناً ایجاد یک جامعه ایده آل اسلامی یکی از آرزوهای هر مسلمانی است؛ ایجاد جامعه ای که از همه ی ابعاد علمی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و غیره دقیقاً مطابق با اصول و قواعد اسلامی بوده و در آن عدالت اسلامی بین اقشار مختلف جامعه کاملاً برقرار باشد؛ که یکی از مهمترین ابعاد عدالت گستری بعد اقتصادی آن است که حتی می تواند بسیاری از ابعاد دیگر را تحت پوشش قرار دهد.

ایجاد یک اقصاد اسلامی که از آن می توان به عنوان مکتب اقتصاد اسلامی نام برد شباهت هایی با نظام سوسیالیستی دارد ولی یک تفاوت بنیادی با این گونه مکاتب دارد و آن این است که به جای حذف مالکیت، مالکیت ( منظور عمدتاً بنگاه های اقتصادی است ) به شکل متوازن و سهمی بین اقشار مختلف جامعه تقسیم شود و یک نظام سهامی به وجود آید که در این ساختار بانک ها و بورس نقش بسزایی را ایفا می کنند.

بنابراین گسترش و اسلامی سازی بانک ها و بازار بورس از اقداماتی است که باید در هر جامعه اسلامی انجام شود تا درآمد های حاصله از نظر شرع مقدس حلال باشد. برای اینکه یک محصول مالی یا بانکی، در زمره محصولات مالی و بانکی اسلامی قرار گیرد، بایستی دو شرط اصلی را محقق سازد: اولاً نباید متضمن دریافت یا پرداخت ربا باشد و ثانیاً نباید از سرمایه‌های جمع آوری شده به واسطه آن در فعالیت های حرام مانند خرید و فروش الکل، گوشت خوک و یا قمار بازی استفاده شود. یکی از ابزار هایی که دو شرط فوق به ویژه شرط اول را محقق می سازد و استفاده از آن حتی در کشور های غیر اسلامی رو به افزایش است، اوراق قرضه اسلامی (صکوک) می باشد.

-1) تعریف صکوک

 کلمه صک که جمع آن صکوک (SUKUK) می‌باشد یک واژه فارسی از چک است و چون در حرف عربی ( چ) وجود ندارد حرف(ص) جایگزین آن شده است و به معنای گواهی مالی، تأیید و یا مهر و موم شده می‌باشد. دایره المعارف «قاموس عام لکل فن و مطلب» در مورد واژه صکوک چنین بیان می‌کند: «صک به معنای سند و سفتچه(سفته) است و معرب واژه چک در فارسی است. اعراب این واژه (صکوک) را توسعه دادند و آن را بر کلیه انواع حوالجات و تعهدات بکار بردند. آنها این واژه را بر کتاب به ‌صورت عام و بر سند اقرار به مال به‌صورت خاص اطلاق کردند. در عرف عرب این واژه، حواله، انواع سفته، سند و هرآنچه که تعهد یا اقراری از آن ایفاد شود را شامل می‌شود. واژه‌های صک الوکاله به معنای وکالت نامه و صک الکفاله به معنای کفالت‌نامه نیز در زبان عربی رواج یافته است.» صکوک به طور معمول به عنوان (اوراق قرضه اسلامی) یا همان ابزارهای مالی اسلامی‌تعریف می‌شود. صکوک اوراق بهاداری است که براساس یکی از معاملات مشروع طراحی شده است و نوعی ابزار مالی با پشتوانه ترازنامه و دارایی‌های فیزیکی است که در دهه‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است.صکوک در هر عقدی تعریف خاصی دارد.

1-2) تاریخچه صکوک

ایده اولیه انتشار اوراق قرضه اسلامی به دهه 1980 بر می گردد. در آن زمان تلاش‌ها ی زبادی توسط بانک های اسلامی جهت غلبه بر مساله نقدینگی صورت گرفت. در جولای 1983بانک مرکزی مالزی به عنوان پیشگام در این زمینه، از اوراق بهادار دولتی یا اسناد خزانه که بهره پرداخت می‌کردند استفاده نکرد و به جای آن از اوراق بدون ‌بهره به نام گواهی سرمایه‌گذاری دولتی استفاده نمود. این اوراق نرخ بهره از پیش تعیین شده نداشتند، بلکه نرخ بازدهی آن‌ها توسط دولت و به تشخیص آن اعلام می‌شد. نرخ سود از رابطة ثابتی تبعیت نمی کرد و بر ملاحظات کیفی طرح تاکید بیشتر می شد. برای تعیین نرخ بازدهی، معیارهای مختلفی مانند شرایط کلان اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بازدهی سایر اوراق بهادار مشابه مورد توجه قرار داشت؛ بدین ترتیب شبه ربوی بودن سود به ظاهر بر طرف     می شد و افراد مسلمان اقدام به خرید این اوراق می نمودند.

فهرست منابع فارسی

• پهلوان، حمید و روح‌الله رضوی، اوراق صکوک: تعریف، انواع و ساختار. گزارش پژوهشی مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی وابسته به بورس اوراق بهادار تهران. 1386.
• نجفی، مهدی «بررسی فرآیند تامین مالی از طریق انتشار اوراق صکوک»؛ ماهنامه بورس؛ آبان 1385.
• پهلوان حمید (1386)؛ « بازار صکوک» ماهنامه بورس؛ فروردین 1386
• سروش، ابوذر، بررسی اوراق صکوک اجاره، مجله بورس، شماره 65
• مصوبات کمیته فقهی بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار،
• فطرس، محمد حسن و حسین محمودی؛ صکوک، ابزاری مناسب برای جانشینی اوراق قرضه
• موسوی بیوکی، سید محمد مهدی، بررسی تطبیقی مشتقات اعتباری بافقه امامیه، سید عباس موسویان،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه امام صادق (ع)
• ابوالحسنی، اصغر و حسنی مقدم، رفیع (بررسی انواع ریسکها و روشهای مدیریت آن در نظام بانکداری بدون ربای ایران)
• ابزار مالی صکوک، موسویان،سید عباس ، تهران،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،اول

فهرست منابع خارجی

• Manama: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions
• Bakar, M. D. (2003), “Contracts in Islamic Commercial and Their Application
• Brigham, E. C. and Ehrhardt, M. C. (2005), Financial Management,11th ed.USA: Thomson South Western Publishing
• Hamat, M. (1994), “Accounting Issues in the Operation of Islamic Banking”
• Ismail, H. and Latiff, A. R. (1999), “Reporting Islamic Based Transactions: Question of Substance”
• Kahf, Monzer, «SUKUK: PRINCIPLES, STRUCTURE & PERFORMANCE”, 23-25 October 2007, available
• Ismail, H. and Latiff, A. R. (2000), “Financial Reporting of Islamic Banks: Research Highlights”
• Ismail, H. and Latiff, A. R. (2001), Survey & Analysis of Financial Reportingof Islamic Banks Worldwide
• Middle East Business News and Company Directory (n. d.), “Development andRegulation of the Sukuk Market in Malaysia”
• Moustapha, S. K. (2001), The Sale of Debt: As Implemented by the Islamic Financial Institutions in Malaysia
• Rahman, A. R. (2003), “Accounting Regulatory Issues on Investments In Islamic Bonds”
• Rosly, S. A. (2001), “Some Issues of Bay‘ al-‘Inah in Malaysian Islamic Financial Markets”

پروژه ای دقیق و عالی 

 فرمت :word            تعداد صفحات:53