قتل
قتل به کشتن غیرقانونی افراد گفته می‌شود اعم از اینکه به صورت طراحی شده باشد (قتل عمد) و یا اینکه بصورت تصادفی باشد (قتل غیر عمد). در برخی کشورها مجازات آن اعدام است.
اولین قتل در تاریخ بشریت، کشته شدن هابیل فرزند حضرت آدم توسط برادرش قابیل است.
قتل غیرعمد
قتل غیرعمد کشتن انسان بدون قصد و اراده و ناشی از عدم مهارت ، بی احتیاطی ، عدم دقت ، غفلت و عدم رعایت مقررات .
قتل ناشی از عدم مهارت یا تصادف:
قتلی که از عدم مهارت فاعل و یا وقوع تصادف حاصل شده و مقتول مورد هدف نبوده است.
قتل غیرعمد در لغت نامه دهخدا
آوا : قَ ل ِ غ َ / غ ِ رِ ع َ
نوع لغت : ترکیب وصفی ، اِ مرکب
فینگلیش :
شرح : بدان که قتل در میان قوم یهود همچنان که در میان سایر امم بر دو قسم بود، یکی آنکه چون شخص ، شخص دیگر را بدون عداوت کشت یعنی بدون اراده و عمد اسبابی بر او انداخت و یا سنگی بر اوفرود آورد و بدون خبر مرد، در حالتی که شخص فاعل دشمن و یا در پی اذیت و آزار او نبود بنابراین شخص قاتل در حالات مسطوره میبایست از حضور ولی خون به یکی ازشهرهای بست فرار نماید و پس از محاکمه و برائت الذمه بودنش مجلس محاکمه حکم مینمود که در همان شهر سکونت ورزد تا وقتی که کاهن اعظم فوت شود اما اگر پیش ازرسیدن به شهر بست ولی ّ خون به وی می رسید او را میکشت و یا آنکه از شهر بست خارج میگشت و در خارج حدود کشته میشد خونش به هدر رفته بود. (قاموس کتاب مقدس ).
قتل غیرعمد در قرآن
و ما کان لمؤ من اءَن یَقتُلَ مؤ منا الا خَطَاء و مَن قَتَلَ مؤ منا خَطَاء فتحریرُ رَقَبَة مؤ منة و دیَّة مُسَلِّمَة الى اءَهلِهِ الا اءَن یَصَّدَّقُوا فَان کانَ مِن قَوم عَدُوّ لکم و هو مؤ من فَتَحرِیرُ رَقَبَة مؤ منة و اِن کان مِن قوم بینکم و بینهم میثاق فَدِیَة مُسَلِّمَة الى اءَهلِهِ و تحریرُ رَقَبَة مؤ منَة فمَن لم یَجِد فصیام شهرین مَتَتابِعَینِ(38).
((هیچ فرد با ایمانى مجاز نیست که مؤ منى را به قتل برساند، مگر این که این کار از روى خطا و اشتباه از او سرزند؛ و در عین حال ، کسى که مؤ منى را از روى خطا به قتل رساند، باید یک برده مؤ من را آزاد کند و خونبهایى به کسان او بپردازد؛ مگر این که آنها خونبها را ببخشند. و اگر مقتول ، از گروهى باشد که دشمن شما هستند (و کافرند) ولى مقتول باایمان بوده ، تنها باید یک برده مؤ من را آزاد کند و پرداختن خونبها لازم نیست . و اگر از جمعیتى باشد که میان شما و آنها پیمانى برقرار است ، باید خونبهاى او را به کسان او بپردازد، و یک برده مؤ من نیز آزاد کند. و آن کس که دسترسى به آزاد کردن برده ندارد، دو ماه پى در پى روزه مى گیرد)).
در اسلام قتل از گناهان کبیره و گناهان نابخشودنی به شمار می‌آید.
مجازات قتل در اسلام، «به مانند آن» یعنی کشتن است.
قرآن در سورهٔ مائده آیهٔ ۳۲ چنین آورده‌است:
به بنی اسرائیل حکم نمودیم: هر کس نفسی را بدون حق ویا بی آنکه فساد یا فتنه‌ای در زمین کرده باشد بکشد مانند آن است که همه مردم را کشته است. و هر کس نفسی را حیات بخشد (از مرگ نجات بخشد) مانند آن است که همه مردم را حیات بخشیده.
کفاره قتل غیر عمد
خداى متعال در آیه 92 سوره «نساء» جریمه و کفاره قتل خطا را در سه مرحله بیان مى کند، صورت نخست این که: فرد بى گناهى که از روى اشتباه کشته شده، متعلق به خانواده مسلمانى باشد که در این صورت، قاتل باید دو کار کند:
صورت اول این که: برده مسلمانى را آزاد نماید و دیگر این که خون بهاى مقتول را به صاحبان خون بپردازد، مى فرماید: «کسى که فرد با ایمانى را از روى خطا به قتل برساند، باید برده مؤمنى را آزاد کند و خون بهائى به کسان او بپردازد» (وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْریرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ).«مگر این که خاندان مقتول، با رضایت خاطر از دیه بگذرند» (إِلاّ أَنْ یَصَّدَّقُوا).
صورت دوم این که: مقتول وابسته به خاندانى باشد که با مسلمانان خصومت و دشمنى دارند، در این صورت، کفاره قتل خطا تنها آزاد نمودن برده است و پرداخت دیه بر جمعیتى که تقویت بنیه مالى آنان خطرى براى مسلمانان محسوب خواهد شد ضرورت ندارد.به علاوه اسلام ارتباط این فرد را با خانواده خود که همگى از دشمنان اسلامند بریده است و بنابراین جائى براى جبران خسارت نیست، لذا مى فرماید: «و اگر مقتول از جمعیتى است که دشمن شما هستند ـ ولى مقتول شخص با ایمانى است ـ باید یک برده آزاد کند» (فَإِنْ کانَ مِنْ قَوْم عَدُوّ لَکُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْریرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة).
صورت سوم این که: خاندان مقتول از کفارى باشند که با مسلمانان هم پیمانند، در این صورت براى احترام به پیمان باید علاوه بر آزاد کردن یک برده مؤمن، خون بهاى او را به بازماندگانش بپردازند، مى فرماید: «و اگر مقتول از جمعیتى است که بین شما و آنها پیمانى بر قرار است، باید دیه اى به خاندان او پرداخت شود و یک برده مؤمن آزاد گردد» (وَ إِنْ کانَ مِنْ قَوْم بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ میثاقٌ فَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَ تَحْریرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة).
در این که آیا مقتول در این صورت، مانند دو صورت سابق یک فرد مؤمن است یا اعم از مؤمن و کافر ذمى، در میان مفسران گفتگو است، ولى ظاهر آیه و روایاتى که در تفسیر آن وارد شده، این است که: منظور از آن نیز «مقتول مؤمن» است.و آیا مى توان دیه چنین مقتول مسلمانى را به ورثه کافر داد در صورتى که کافر از مسلمان ارث نمى برد؟از ظاهر آیه چنین استفاده مى شود که: باید دیه مزبور را به ورثه او داد، هر چند کافر باشند، و این به خاطر پیمان و عهدى است که با مسلمانان دارند.ولى از آنجا که کافر از مسلمان هیچ گاه ارث نمى برد، جمعى از مفسران بر این عقیده اند که: منظور از جمله فوق این است که: دیه او را فقط به ورثه مسلمان او بدهند، نه ورثه کفار.در بعضى از روایات نیز اشاره به این موضوع شده است، اما ظاهر جمله مِنْ قَوْم بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ مِیْثاقٌ: «از جمعیتى که با شما پیمان دارند» این است که: ورثه مقتول جزء مسلمانان نیستند; زیرا مسلمانان با یکدیگر پیمان خاصى ندارند (دقت کنید).سپس در مورد کسانى که دسترسى به آزاد کردن برده اى ندارند (یعنى قدرت مالى ندارند و یا برده اى براى آزاد کردن نمى یابند) مى فرماید: «کسانى که امکان آزاد کردن برده را ندارند، باید دو ماه پى در پى روزه بگیرند» (فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ).و در پایان مى گوید: «این تبدیل شدن آزاد کردن برده به دو ماه روزه گرفتن یک نوع تخفیف و توبه الهى است، یا این که تمام آنچه در آیه به عنوان کفاره قتل خطا گفته شد، همگى براى انجام یک توبه الهى است و خداوند همواره از هر چیز با خبر و همه دستوراتش بر طبق حکمت است» (تَوْبَةً مِنَ اللّهِ وَ کانَ اللّهُ عَلیماً حَکیماً).
قتل در قانون
ماده 204 ـ قتل نفس بر سه نوع است: عمد، شبه عمد، خطاء.
ماده 205 ـ قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیای دم می‌توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور درفصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می‌تواند این امر را به رییس قوه قضاییه یا دیگری تفویض نماید.
ماده 206 ـ قتل در موارد زیر قتل عمدی است:
الف ـ مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعا کشنده باشدخواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.
ب ـ مواردی که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.
ج ـ مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می‌دهد نوعا کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعا کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.
ماده 207 ـ هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می‌شود و معاون در قتل عمد به سه سال تا 15 سال حبس محکوم می‌شود.
ماده 208 ـ هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود.
تبصره ـ در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال می‌باشد.
ماده 209 ـ هرگاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه‌مرد را به او بپردازد.
ماده 210 ـ هرگاه کافر ذمی عمدا کافر ذمی دیگر را بکشد قصاص می‌شود اگرچه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قا
قتل عمدی و غیر عمدی در قانون مجازات عمومی :
در قوانین قبل از انقلاب اسلامی مجازات ارتکاب قتل عمد اعدام بود. ماده ۱۷۰ مقرر می داشت: مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است مگر در مواردی که قانوناً استثنا شده باشد در مواردی که مرتکب قصد کشتن کسی را نداشت و لیکن ضرب و جرح منتهی به فوت مجنی علیه می گردید قانونگذار مجازات حبس با اعمال شاقه از ۳ تا ۱۰ سال منظور کرده بود مشروط بر اینکه آلتی که استعمال شده قتاله نباشد که در این صورت مرتکب در حکم قاتل عمدی بود.(ماده ۱۷۱ قانون مجازات عمومی .
قتل غیر عمدی ناشی از تصادفهای رانندگی نیز به مرجب قانون تشدید مجازات رانندگان ۱۳۲۸ دو تا سه سال حبس تادیبی و محکومیت به جزای نقدی دربرداشت.
به علاوه قانونگذار در مواد ۱۷۵ و ۱۷۵ مکرر قانون مجازات عمومی برای قتل در حین منازعه که چند نفر بخصوص در آن شرکت داشته باشد و قتل در غیرمورد منازعه که دو یا چند نفر در آن بدون اینکه مشخص شود مرتکب اصلی کدام است دخالت داشته باشند حسب مورد حبس موقت با اعمال شاقه و یا حبس تادیبی منظور کرده بود قتل در کلیه موارد مذکور غیرقابل گذشت بود و دادسرا علی رغم گذشت یا عدم طرح شکایت از سوی اولیای دم مکلف بود به موجب قاعده قانونی بودن تعقیب Das Legalitatsprinzip متهم را تحت تعقیب قانونی قرار دهد در نهایت قانونگذار گذشت اولیای دم را موثر در میزان مجازات دانسته و در ماده ۱۹۲ قانون مجازات عمومی مقرر کرده بود هرگاه موجبات تخفیفی از قبیل عفو از طرف مدعی خصوصی یا علل دیگر موجود باشد محکمه می تواند مرتکب را به حداقل مجازات محکوم و یا مجازات را یک درجه و در موارد اعدام دو درجه تخفیف دهد.
قتل ناشی از اشتباه
جرایم علیه اشخاص از جمله مباحث مهم حقوق کیفری اختصاصی می‌باشد که به دو بخش جرایم علیه تمامیت جسمانی و جرایم علیه شخصیت معنوی تقسیم می‌شود. در این بین جرایم علیه تمامیت جسمانی (مثل قتل، قطع عضو، جرح، ضرب، سقط جنین) نسبت به جرایم علیه شخصیت معنوی (مثل توهین، افترا، قذف، نشراکاذیب) از اهمیت بیشتری برخوردار است. در بین جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرم قتل نیز از همه مهمتر است چرا که بنا به تعریف، قتل عبارت است از سلب حیات از انسان زنده و به این ترتیب جرم قتل، با ارزش‌ترین موهبت الهی به انسان را که همان جسم و جان او باشد، از وی می‌گیرد. بنابراین در همه‌ی نظامهای حقوقی دنیا جرم قتل از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار می‌باشد. جرم قتل دارای حالتهای ارتکابی مختلفی است که از جملی آنها "قتل ناشی از اشتباه در هدف " و "قتل ناشی از اشتباه درهویت " می‌باشند که همواره حقوقدانان و حتی فقها نیز در مورد ارکان، عناصر، شرایط و مجازات این دو نوع قتل اختلاف نظر داشته‌اند. از این جهت بررسی تفصیلی مسائل اختصاصی مربوط به هرکدام از این دو نوع قتل، به درک مطلب کمک خواهد کرد.
قتل ناشی از اشتباه در هدف
الف: تعریف قتل ناشی از اشتباه در هدف
قتل ناشی از اشتباه در هدف بدین گونه مطرح می‌شود که کسی قصد ارتکاب قتل شخص معینی را دارد و عملیات اجرایی جرم را هم شروع کرده، ولی بنا به علتی دچار اشتباه می‌شود و در نتیجه شخص دیگری را به قتل می‌رساند. مثلاً کسی از روی دشمنی که با شخص الف دارد، قصد کشتن وی را می‌کند و با تهیی سلاح، در مسیر عبور وی کمین می‌گیرد تا او را هدف گلوله قرار داده و به قتل برساند؛ ولی به هنگام تیراندازی دچار اضطراب شدید می‌گردد و در نتیجه به جای آنکه الف را نشانه بگیرد، عابری را هدف قرار داده و به زندگی وی خاتمه می‌دهد. به این ترتیب قتل ناشی از اشتباه در هدف یعنی ناکام ماندن جرمی که مقصود مرتکب بوده و وقوع جرم دیگر به علت اشتباه اوست. مانند کسی که قصد قتل شخص معینی را دارد، ولی به هنگام تیراندازی بنا به جهاتی از جمله عدم مهارت در هدف گیری، اشتباهاً شخص دیگری را هدف گلوله قرار می‌دهد. در این مثال فرض بر این است که تیر به خطا رفته و به دیگری اصابت کرده است.
حقوقدانان و اساتید حقوق جزا در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف اصطلاحات مختلفی را به کار برده‌اند که از جملی آنها "قتل ناشی از خطاء در شخص "، "قتل ناشی از اشتباه در هدف‌گیری "، "قتل ناشی از اشتباه در شخص "، "قتل ناشی از اشتباه راجع به شخص "، "قتل ناشی از خطای در اصابت " و "قتل ناشی از خطاء در تیراندازی " می‌باشند.
"دکتر عبدالقادرعوده " استاد فقید حقوق دانشگاههای مصر در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف در کتاب "التشریع الجنائی الاسلامی " می‌نویسد: "منظور از خطاء در شخص این است که مجرم شخص معینی را قصد کند، ولی تیر او به یک شخص دیگری اصابت نماید. خطاء در شخص همان خطاء در فعل است و کسی که به طرف شخص معینی تیراندازی می‌کند و در هدف‌گیری خطا نماید و تیر او به شخص دیگری اصابت نماید، در حقیقت در فعل خود خطا کرده است و خطای واقع شده ناشی از فعلی است که آن را قصد نموده است ". بنابراین قتل ناشی از اشتباه در هدف، ناشی از خطای مرتکب در عنصر مادی جرم می‌باشد.
بحث قتل ناشی از اشتباه در هدف در قوانین جزایی ایران در مادة 296 قانون مجازات اسلامی بدین شرح بیان شده است: "در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بیگناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می‌شود. " به این ترتیب باید گفت مسئله‌ای که در این ماده مطرح شده است از مصادیق شبهی موضوعیه است. یعنی اشتباه در شخص صورت گرفته است و این مسئله به شدت مورد اختلاف فقها و حقوقدانان می‌باشد. بسیاری از حقوقدانان مادی 296 ق.م.ا را "اشتباه در هدف " می‌دانند، در حالیکه برخی با توجه به ابهام ماده و با استنباط از مفهوم آن " اشتباه در هویت " را قائلند. به نظر غالب اساتید نمی‌توان مادی 296 ق.م.ا را حکم اشتباه در هویت در باب قتل عمد به حساب آورد، حتی اگر مستند ما، فتاوی و منابع معتبر فقهی باشد (زیرا مهمترین منبع حقوق جمهوری اسلامی ایران قانون است). مضافاً اینکه در تأیید این دیدگاه می‌توان به منطوق مادی مذکور نیز نگرشی دوباره داشت و چنین استدلال کرد که اگر نظر مقنن بر این بوده که مادی 296 ق.م.ا را حکم اشتباه در هویت قرار دهد، پس چه لزومی به ذکر کلمی "شیئی و حیوانی " بعد از کلمه "کسی " دارد که تیر به او اصابت کرده است. یعنی اگر گلوله به حیوان یا شیئی اصابت کند، چگونه می‌توان آن را جنایت محسوب کرد و از نوع خطای محض به شمار آورد؟
عده‌ای از حقوقدانان معتقدند که کاربرد اصطلاح "اشتباه در هدف " نیز در مورد این ماده چندان مطلوب نیست، زیرا اساساً در این ماده هیچ‌گونه اشتباه مصداقی وجود ندارد، بلکه آنچه موضوع این ماده است اصابت تیر به کسی است که مرتکب قصد فعل را نسبت به او نداشته است و قهراً نمی‌تواند خواهان نتیجی حاصله نیز باشد. بنابراین شاید اصطلاح "خطا در تیراندازی " مناسب‌تر باشد.
به هر حال باید گفت که مراد از اشتباه در تیراندازی ناظر به موردی است که متهم به قتل، مدعی است که قصد کشتن شخص معینی را داشته و به طرف او تیراندازی کرده است،اما در هدف‌گیری مرتکب اشتباه شده و تیرش به شخص دیگری اصابت و اوکشته شده است.
ب: آیا محقون‌الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در هدف مؤثر است؟
عده‌ای از اساتید و صاحب‌نظران پاسخ این سوال را "آری " می‌دانند و بنابراین معتقدند که اگر هدف اولیی قاتل محقون‌الدم (معصوم‌الدم) باشد، قتل عمدی محسوب می‌گردد و اگر هدف اولیه قاتل شخص مهدورالدمی باشد، قتل خطای محض است. عدی دیگری از حقوقدانان نیز جواب سؤال فوق را "خیر " می‌دانند و بالاخره گروه سومی از مؤلفان هم وجود دارند که در مورد مادی مذکور قائل به تفکیک شده و به انتقاد از آن پرداخته‌اند. ذیلاً نظرات این سه گروه را مورد بررسی قرار میدهیم:
اول: گروهی که معتقدند محقون‌الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در هدف مؤثر است.
استدلال این گروه آن است که در قتل خطا، فعل اغلب کشنده است، ولی مرتکب آهنگ مجنی‌علیه را ندارد، به طوریکه یا اصلاً قصد چیزی را ندارد یا قصد چیز یا حیوان و یا شخص دیگری را دارد، لیکن اتفاقاً مجنی علیه در معرض قرار می‌گیرد و بدین ترتیب، نتیجه‌ای که اصلاً مقصود نبوده، یعنی کشتن این شخص خاص، به بار می‌آید، مانند اینکه قاتل اصلاً قصد پرتاب تیر را ندارد و فقط می‌خواهد که تفنگ خود را پاک کند، یا قصد پرتاب به سوی چیزی یا حیوانی یا انسان دیگری که مهدورالدم است دارد، ولی تیر او به انسان خاصی که محقون الدم می‌باشد برخورد می‌کند.
بنابراین اگر کسی تیری به طرف انسان محقون‌الدمی بیندازد و تیر او در اثر عدم مهارت یا در اثر کمانه کردن یا فرار آن شخص به فرد دیگری اصابت کند و موجب مرگ او شود، مورد از موارد قتل عمدی است. در واقع حکم موارد استثنایی مذکور در مادة 296 ق.م.ا (که مربوط به قتل ناشی از اشتباه در هدف است) ناظر به مواردی است که مرتکب جرم قانوناً حق تیراندازی به طرف کسی یا شیئی یا حیوانی را در شرایط و اوضاع خاصی دارد و بدین منظور تیراندازی می‌کند، اما تیرش به انسان بیگناه دیگری اصابت می‌کند، مانند اینکه کسی در مقام دفاع از نفس یا ناموس خود برای دفع حمله یا تعرض به طرف متجاوز تیراندازی می‌کند، لیکن تیرش به انسان بیگناه دیگری که مطلقاً قصد تیراندازی به طرف او را نداشته و به طریق اولی قصد کشتن وی را نیز نداشته است، اصابت می‌کند.
بنابراین مادی مذکور ناظر به مواردی است که قاتل قانوناً حق تیراندازی داشته باشد. به این ترتیب در تفسیر قضایی ماده 296 ق.م.ا باید گفت این ماده از نظر استنباط قضایی بدین گونه خواهد بود: " در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به طرف انسان واجب القتلی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد لیکن تیر او به انسان بیگناه دیگری اصابت کند و موجب قتل او گردد، عمل خطای محض است. "
دکتر عبدالقادر عوده که جزء صاحب نظران فقه اهل سنت نیز محسوب می‌شود، در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف می‌نویسد: "در مواردی که فعل مقصود حرام و مجرمانه باشد [مثل موردی که هدف نخستین قاتل یک فرد محقون‌الدم است] خطای فعل در مسئولیت جانی مؤثر نخواهد بود؛ زیرا جانی قصد مجرمانی انجام فعلی را به منظور کشتن انسانی داشته است. "
از فقهای شیعه علامه کاشف الغطا در کتاب "اصل الشیعه " نیز معتقد به این نظر می‌باشد. ایشان می‌نویسند: " اگر [قاتل] کسی را هدف قرار دهد و [تیر] به دیگری اصابت کند و این هر دو محقون‌الدم باشند، قتل عمدی محسوب می‌گردد و چنانچه کسی که مورد هدف قرار گرفته مهدورالدم بوده و تیر اتفاقاً به شخص محقون‌الدم اصابت کرده باشد، جنایت شبه عمد خواهد بود. "
امام خمینی (ره) نیز در کتاب "تحریرالوسیله " می‌نویسند: "خطای محض که از آن به خطایی که شبهه‌ای در آن نیست تعبیر می‌شود آن است که [قاتل] فعل و همچنین قتل را قصد نماید مانند کسی که می‌خواهد حیوانی را شکار کند یا سنگی را می‌اندازد، پس به انسانی بخورد و او را بکشد و از این قبیل است جایی که انسان مهدورالدمی را تیر بزند، پس به انسان دیگر بخورد و او را به قتل برساند. "
دوم: گروهی که معتقدند محقون‌الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در هدف مؤثر نیست.
غالب حقوقدانان اسلامی، قتل ناشی از خطای در شخص را خطا در یکی از عناصر اصلی جنایت عمدی محسوب کرده و ارتکاب جنایت در این شرایط را بدون آنکه در قصد مرتکب تفصیل داده باشند، اعم از آنکه به قصد کشتن انسان محترم یا مهدورالدمی اقدام کرده باشد، از مصادیق جنایت خطای محض دانسته‌اند.
از یکی از فقهای معاصر در مورد قتل استفتایی به شرح زیر انجام شده است: " شخصی به قصد زدن زید تیراندازی می‌کند و به عمرو اصابت می‌کند و می‌میرد و هر دو محقون‌الدم هستند؛ آیا قصاص است یا قتل خطای محض می‌باشد یا شبه عمد؟ " ایشان نیز در جواب فرموده‌اند: "حکم شبه عمد را دارد ". البته علت اینکه ایشان در جواب فرموده‌اند حکم شبه عمد را دارد این است که قتل موضوعاً خطای محض است، اما چون عمل از روی بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی و با سوء‌قصد به جان شخصی انجام گرفته است، در پرداخت دیه (از مال جانی و نه عاقله) و در مدت دو سال (نه سه سال) حکم شبه عمد را دارد.
آیت الله سید محمد حسن مرعشی در مورد نظر امام خمینی(ره) در کتاب "تحریرالوسیله " که فرموده‌اند: "و [قتل] خطای محض است جایی که انسان مهدورالدمی را تیر بزند، پس به انسان دیگری بخورد و او را به قتل برساند. " می‌نویسند: " حضرت امام (ره) که در تحریرالوسیله و در بیان خود لفظ انسان را به مهدورالدم مقید کرده‌اند، برای آن است که قتل شبه عمد را خارج کنند، زیرا در مسألی ما نحن فیه، اگر مقتول محقون الدم باشد، قتل در حکم شبه عمد خواهد بود، کما اینکه گاهی قتل موضوعاً قتل عمداست، اما ملحق به شبه عمد می‌شود. "
حقوقدانانی که معتقدند محقون‌الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در شخص مؤثر نیست در مورد مادة 296 ق.م.ا معتقدند این تصور که قانونگذار در این ماده به قصد غیر مجرمانی جانی توجه داشته و فقط موردی را شامل می‌شود که شخص با قصد جنایت بر انسانی مهدورالدم،فرد بیگناه دیگری را می‌کشد، کاملاً غیر قابل توجیه است. زیرا علاوه بر اطلاق واژه "کسی " در عبارت "قصد تیراندازی به کسی "، وحدت سیاق نیز دلالت بر این دارد که ارتکاب جنایت با وجود خطای در شخص، در هر صورت خطای محض است. عبارت "... تیر او به انسان بیگناه دیگری اصابت کند " به روشنی بیانگر آن است که شخص مورد نظر جانی نیز مانند کسی که به خطا بر او جنایت واقع شده است، بیگناه بوده است. مضافاً بر این باید گفت که تصریح مقنن به بیگناه بودن مقتول (در مادة 296 ق.م.ا) شرط اصلی و رکن اساسی تحقق هر جنایتی است و در واقع مقنن به این ترتیب خواسته است که بگوید اگر مقتول مهدورالدم باشد، عمل مرتکب از شمول قتل خطایی محض نیز خارج است.
استناد به مفهوم واژة بیگناه، در راستای اثبات مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل (یعنی کسی که مرتکب قصد تیراندازی به او را داشته است)، نه مبتنی بر قواعد و اصول فقه است و نه با تفاسیر قانونی و منطقی سازگاری دارد و لذا محکوم به رد است. همچنین باید توجه داشت که قانونگذار در مادی 206 ق.م.ا که جایگزین قانون حدود و قصاص سابق است، قید "شخص معین " را اضافه کرده است. یعنی به موجب بند الف مادة 206 ق.م.ا قتل عمد آن است که قاتل، قصد کشتن شخص معینی را داشته باشد. حال اگر معتقد شویم که مادی 296 ق.م.ا فقط موردی را بیان می‌کند که شخص مهدورالدم هدف قرار گرفته باشد، پس قید "شخص معین " در ماده 206 که مخصوصاً در اصلاحات سال 1370 اضافه شد، لغو و بیهوده خواهد بود؛ در حالیکه قانونگذار عمداً این قید را بکار برده است تا اشتباه در شخص را مؤثر در مسئولیت کیفری بداند.
سوم: گروهی که در مورد نقش محقون‌الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در هدف، قائل به تفکیک شده‌اند.
این گروه از صاحب‌نظران معتقدند بین حالتی که جانی قصد تیراندازی به انسان بی‌گناهی را دارد و تیر او به خطا رفته و به شخص بیگناه دیگری اصابت می‌کند و موجب قتل می‌شود و حالتی که جانی قصد تیراندازی به حیوان یا شیئی را دارد و در اثر خطا رفتن تیر و کمانه کردن آن، تیر به انسانی اصابت می‌کند و منجر به مرگ او می‌شود، باید فرق قائل شد و در حالت اول قتل را عمد و در حالت دوم خطا محسوب کرد و صدور حکم واحد برای این دو حالت با قواعد و اصول فقه جزایی و حقوق جزا تطبیق نمی‌کند. در واقع ملاحظات عقلی و اجتماعی ما را بر آن می‌دارد که بین کسی که به قصد شکار تیری را به طرف حیوانی رها می‌کند و اتفاقاً به انسانی اصابت می‌کند و کسی که به قصد قتل انسان بی‌گناهی تیری را به طرف او شلیک می‌کند و به علتی خارج از اختیار او به انسان بیگناه دیگری برخورد می‌کند، تفاوتی قائل شویم، زیرا وجدان جمعی این جرایم را به یک نحو تقبیح و سرزنش نمی‌کند.
حقوقدانانٍ پیرو این نظر معتقدند که قانونگذار اسلامی حتی نپذیرفته است که فعل مرتکب قتل ناشی از اشتباه در هدف ممکن است از روی بی‌احتیاطی و غفلت انجام گرفته باشد و در این صورت فعل او را در حکم شبه عمد تلقی کند. ولی مرتکب قتل موضوع مادة 296 ق.م.ا پیش از آنکه خطا‌کار باشد، به نظر می‌رسد که در فعل خود عامد است و در جرایم عمد، اصل باید بر این باشد که تمام نتایج خواسته و ناخواستی فعل به حساب فاعل منظور شود. به هر حال از نظر این گروه، اصلاح مادی 296 ق.م.ا ضروری است.
ج: آیا قتل ناشی از اشتباه در هدف، عمد می‌باشد یا شبه‌عمد یا خطای محض؟
رویی قضایی اغلب کشورها از جمله فرانسه و ایران (البته در گذشته) اشتباه در شخص را بدون اثر می‌دانستند. بدین معنی که اگر کسی در اثر اشتباه به جای آقای الف، آقای ب را بکشد، این اشتباه او نمی‌تواند عنوان قتل عمد را از عمل ارتکابی قاتل سلب کند. به هر حال برای جواب به سؤال مذکور، باید به رویی قضایی کشور فرانسه و همچنین رویی قضایی ایران در قبل از انقلاب اسلامی توجه داشت.
اول: نظر دیوان کشور فرانسه در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف
در فرانسه یکی از دانشجویان روسی به نام "واراژلو " که در پاریس تحصیل می‌کرد، در صدد قتل استاد خود "پروفسور امیل دوشانل " برآمد و اسلحه‌ای برای این منظور تهیه و در جلوی دانشکده، استاد خود را هدف گلوله قرار داد، ولی گلوله به استاد اصابت نکرد و اشتباهاً تیر به دوست او یعنی "زلنی " اصابت و او را به قتل رساند.
دیوان کشور فرانسه در مورد این قتل، تمام فروض را از لحاظ شخصی که مورد نظر عامل جرم بوده است یک نوع واحد تلقی کرده و چنین اظهارنظر نموده بود: "نظر به اینکه محقق گردیده که مرتکب قصد قتل نفس را داشته است، لیکن به دلیل عدم مهارت، تیرش به شخص دیگری اصابت نموده است و با توجه به اینکه قصد مرتکب در این حادثه قصد واحدی بوده است و با عنایت به این مطلب که قصد واحد نمی‌تواند منشأ و مبنای جرایم متعدد گردد و همچنین با توجه به اینکه لازمه تحقق جرایم متعدد وجود مقاصد متعدد است و حال آنکه در این مورد یک قصد و یک اراده وجود داشته است، بنابراین قتل عمدی محسوب می‌گردد. "
البته حقوقدان نامدار فرانسوی "پروفسور دون دیودووابر " معتقد بود که اگر این واقعه را تجزیه و تحلیل کنیم مسلم می‌گردد که دو جرم متفاوت رخ داده است.یکی جرم عقیم نسبت به شخصی که مقصود مرتکب بوده است و دیگری جرم قتل غیرعمد نسبت به شخصی که اشتباهی مورد اصابت گلوله قرار گرفته است. ولی به هر حال رویی قضایی فرانسه نظریی "وابر " را نپذیرفته و عمل مرتکب را فعل واحد و قتل عمد شناخته است.
دوم: نظر دیوان عالی کشور ایران قبل از انقلاب اسلامی در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف
دیوان عالی کشور ایران در قبل از انقلاب اسلامی در احکام متعددی که صادر کرده است از نظریی دیوان کشور فرانسه در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف تبعیت نموده است. در یکی از این احکام آمده است: "اگر کسی به قصد قتل یک نفر تیری به طرف او خالی کند، ولی تیر به خطا رفته و به دیگری اصابت کند و به قتل برسد، چنین عمل واحدی که ناشی از یک تصمیم و مربوط به یک فکر و اراده می‌باشد اصولاً دو جرم محسوب نمی‌شود تا مستلزم تعیین دو مجازات گردد و عمل انتسابی از لحاظ اینکه مرتکب، قصد کشتن انسانی را داشته و در اثر خطا تیر به انسان دیگری اصابت و موجب فوت او شده، یک جرم به شمار می‌رود که مشمول ماده 170(قتل عمد) قانون کیفر عمومی است ". (حکم شماره 1807- 15/8/1316 و حکم شماره 1800- 15/8/1316). همچنین شعبی 2 دیوان کشور ایران در رأی شماری 1707- 15/8/1336 اعلام می‌دارد: "با احراز قصد، اشتباه در هدف موجب خروج از این ماده نیست. [پس] اگر تیراندازی به قصد قتل کسی شده و به شخص دیگری اصابت و موجب فوت شود، قتل عمدی تشخیص می‌گردد ".
بدین ترتیب مشاهده می‌گردد که رویی قضایی ایران نیز در قبل از انقلاب جرم قتل ناشی از اشتباه در هدف را جرم واحدی شناخته و آن را جزء مصادیق قتل عمدی قرار داده است. قابل ذکر است که برخی از حقوقدانان ایران در قبل از انقلاب نیز معتقد به عمدی بودن قتل ناشی از اشتباه در هدف بودند، چنانکه " مرحوم حائری شاه باغ " در این‌باره می‌نویسد: "با احراز قصد، اشتباه در هدف موجب خروج از ماده 170 [قانون مجازات عمومی سابق] نیست. مثلاً اگر تیراندازی به قصد کسی شود و به شخص دیگری اصابت و موجب فوت شود، قتل عمدی تشخیص می‌شود. "
سوم: قتل ناشی از اشتباه در هدف در رویی قضایی بعد از انقلاب اسلامی ایران
بعد از انقلاب اسلامی ایران همواره عده‌ای از مؤلفان و اساتید حقوق جزا معتقد به عمدی بودن قتل ناشی از اشتباه در هدف بودند. استدلال این گروه از صاحب نظران آن بود که چون در تحقق قتل عمد، قصد خصوصیت معتبر نیست، پس هرگاه قاتل قصد انسانی را داشته باشد، هر چند آن قصد به شخص معین تعلق گیرد و شخص دیگری که مقصود مرتکب نبوده کشته شده باشد، قتل عمد خواهد بود.
اما به هر حال با تصویب مادة 296 ق.م.ا در سال 1370،قتل ناشی از اشتباه در هدف، خطای محض دانسته شد. این ماده با نظر بسیاری از علمای فقه اسلام نیز تطابق دارد. فی‌المثل شهید ثانی (متوفی 966 ه¬.ق) در کتاب "الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه " در مورد قتل خطا می‌نویسد: " خطای محض این است که مثلاً [قاتل] به طرف حیوانی تیر می‌اندازد و به انسانی برخورد می‌کند یا به طرف انسانی معین [تیر] پرتاب می‌کند، ولی به شخص دیگری می‌خورد و ضابطی خطای محض به این است که قصد انسان [در مثال اول] یا قصد شخص معینی [در مثال دوم] را نداشته باشد. "
همانطور که مشهود است مثال شهید ثانی برای قتل خطای محض، دقیقاً درمادة 296 ق.م.ا نیز ذکر شده است. در واقع ملاک در قتل عمد این است که مقصود قاتل تحقق پذیرد و چون در قتل ناشی از اشتباه در هدف، فاعل مرتکب خطای در اصابت شده و مقصود او حاصل نشده است، بنابراین قصاص نمی‌شود. به عبارت دیگر باید گفت که فقهای اسلامی غالباً ضابطی عمد در فعل را، قصد کشتن شخص معینی دانسته‌اند که جنایت بر او واقع می‌گردد. بنابراین به موجب این رأی، تعیین شخص مجنی‌علیه و قصد جنایت بر او از اجزاء اصلی جنایات عمدی محسوب شده و با عدم توجه قصد به فردی که جنایت بر او واقع شده است، عمد محقق نخواهد شد. پس اگر کسی به سوی دیگری شلیک کند و به شخصی غیر از فرد مورد نظر اصابت کند، طبق قواعد و ضابطی ذکر شده، جنایت از مصادیق بلاتردید خطایی محض خواهد بود، چرا که جانی نه قصد فعل واقع شده بر مجنی‌علیه را داشته و نه قصد کشتن او را. به علاوه نمی‌توان گفت که قاتل قصد کشتن انسانی را داشته است و خواست وی محقق شده است. زیرا قصد انسان معینی که در اثر خطا، جنایت بر وی واقع نگردید، مستلزم عدم قصد مطلق انسان است. بنابراین اگرچه مفاد بند الف مادی 295 ق.م.ا به روشنی مؤید این نظر است، با این وجود مقنن در مادی 296 قانون مذکور بر این امر تأکید نموده است.
البته در بادی امر چنانچه حکم مادی 296 ق.م.ا را بدون توجه به مبانی و اصول حقوق کیفری و موازین فقهی در نظر بگیریم، چه بسا برداشت ما در این مورد بر خلاف آنچه در مادة مذکور آمده است، به صورت قتل در حکم عمد یا قتل شبه‌عمدی ابراز گردد. اما با دقت در مندرجات این ماده و عنایت به اینکه هر قانونگذاری در تدوین قوانین و بیان احکام و بویژه در وضع و انشاء قوانین کیفری، لزوماً اهداف و‌اندیشی خاصی را مورد توجه قرار خواهد داد،لذا باید گفت که مواد قانون مجازات اسلامی در مورد انواع قتلهای عمدی و شبه‌عمدی و خطای‌محض نیز از این قاعده مستثنی نیست. البته در پاره‌ای از موارد ممکن است متن مواد و عبارات قانونی، آن طور که باید و شاید گویا و صریح نباشد و احتیاج به تفسیر و تعبیر آن بر اساس مبانی و اندیشی کیفری قانونگذار باشد و این کار به دانش حقوق کیفری اسلامی بستگی دارد. به این ترتیب باید توجه داشت که مقنن در مادة 296ق.م.ا در جهت تثبیت مطلبی بوده است و آن مطلب این است که رکن تحقق قتل خطای محض، اشتباه در مجنی‌علیه است، یعنی قاتل قصد انجام عمل روی مجنی‌علیه را نداشته باشد، بلکه قصد چیز دیگری را کرده باشد، خواه آن چیز حیوان باشد یا انسان یا چیز دیگری تأکید این مطلب به این دلیل است که گروهی از فقها عمل مزبور را از مصادیق قتل عمد می‌دانند، اما قانونگذار اعتقاد به خطایی بودن آن دارد. البته اگر مادی 296 ق.م.ا را با بند الف مادی 295 همان قانون مقایسه کنیم، به روشنی مشخص می‌شود که قتل ناشی از اشتباه در هدف که موضوع مادی 296ق.م.ا است، خطای محض می‌باشد. چرا که بر طبق مفاد بند الف مادی 295ق.م.ا، قتل وقتی خطای‌محض محسوب می‌شود که قاتل نه قصد فعل واقع شده بر مجنی‌علیه را داشته باشد و نه قصد نتیجی واقع شده (یعنی جنایت) بر مجنی علیه را . بنابراین می‌توان گفت که مادی 296ق.م.ا یکی از مصادیق و به عبارت دیگر، مثال خوبی برای تکمیل بند الف مادی 295ق.م.ا می‌باشد. مضافاً اینکه در بعضی از کتب فقهی به صراحت فرض مذکور در مادی 296ق.م.ا مطرح شده و خطای محض دانسته شده است. اداره حقوقی قوی قضاییه نیز در نظریی شماره 4659/7-17/10/1370 چنین اظهارنظر کرده است: "ملاک خطای محض، خطای در اصابت است مانند آنکه شخصی به قصد قتل شخص معینی به وی تیراندازی نماید و در اثر کمانه کردن تیر یا فرار آن شخص،[تیر] به دیگری اصابت نماید و موجب مرگ او شود. مسئلی 7 تحریرالوسیله (ج2،ص554) هم ناظر به بیان همین امر است. "
جالب است بدانیم که مادی 83 قانون جزای ایتالیا نیز قتل ناشی از اشتباه در هدف را از مصادیق خطای در نتیجه و هدف دانسته است و آن را قتل غیرعمدی تلقی می‌کند ( یعنی همانند قانون مجازات اسلامی، این نوع قتل را عمد نمی‌داند)، بر خلاف قوانین بسیاری از کشورهای دیگر که قتل ناشی از اشتباه در هدف را عمدی می‌دانند.
د: آیا قتل مذکور در مادی 296 ق.م.ا خطای‌محض است یا در حکم خطای‌محض؟
عده‌ای از حقوقدانان معتقدند که ظاهر عبارت این ماده به گونه‌ای تدوین شده است که نشان می‌دهد از نظر قانونگذار چنین قتلی، خطای محض نیست، بلکه در حکم خطای محض است، زیرا خطای محض بودن با خطای محض محسوب شدن متفاوت است. بنابراین اگرچه عده‌ای عقیده دارند که مادی 296 ق.م.ا در تکمیل مادی 295ق.م.ا است و در حقیقت یکی از موارد قتل خطای محض را بیان می‌کند (نه اینکه در حکم خطای محض باشد)،اما قانونگذار آن را در حکم خطای محض قرار داده است.
عدی دیگری از حقوقدانان نیز اگرچه قتل مذکور در مادی 296 را ماهیتاً خطای محض دانسته‌اند، اما بر نحوی نگارش ماده ایراد وارد کرده‌اند. این گروه معتقدند که قسمت اخیر مادة مذکور یعنی "عمل او خطای محض محسوب است " با بند الف جنایت مادی 295و نیز مصادیق جنایت خطای محض مغایر به نظر می‌رسد. زیرا جنایت مذکور در مادی 296 ق.م.ا خود ماهیتاً خطای محض است، نه آنکه از این نوع محسوب گردد.
اما گروه دیگری از مؤلفان، استدلالهای فوق را مبنی بر اینکه قتل مذکور در مادی 296ق.م.ا از نظر قانونگذار در حکم خطای محض محسوب می‌شود، نپذیرفته و قتل مذکور در مادی فوق را ماهیتاً و اصالتاً چه از نظر شرعی و چه از نظر قانونی خطای محض می‌دانند. استدلال این گروه آن است که اولاً: از نظر لغوی "محسوب شدن " به معنای به شمار آورده شدن و به حساب آمدن است و لذا چنین معنایی مغایر با این نیست که جنایت مذکور در مادی 296 ق.م.ا مغایر با سایر مصادیق است؛ ثانیاً: مقنن در این ماده بر خلاف بعضی مواد از واژه‌های "در حکم " یا "به منزله " استفاده نکرده است؛ ثالثاً: منظور مقنن در اغلب قریب به اتفاق مواد قانونی که از اصطلاح "محسوب شدن " استفاده نموده است، چیزی جز این نبوده که آن عمل ماهیتاً جرم مورد نظر است و نه چیزی مشابه یا در حکم آن.
به نظر می‌رسد که استدلال گروه اخیر قابل قبول‌تر باشد.
ه- آیا عمل مرتکب [قاتل] در مادی 296ق.م.ا منحصر به تیراندازی است؟
عده‌ای از حقوقدانان معتقدند که عمل مرتکب در مادی مذکور نمی‌تواند منحصر به تیراندازی باشد و به عبارت بهتر این ماده افادی حصر نمی‌کند،چراکه اولا :ً واژی "هم " در صدر مادی 296 ق.م.ا معطوف به بند الف مادی 295 ق.م.ا است و به عبارت دیگر مقنن با به کار بردن این واژه قصد تسری حکم بند الف مادی 295ق.م.ا را به مادی 296 داشته است؛ ثانیاً: واژی "هم " به معنای بیان مجدد بند الف مادة 295 ق.م.ا نیز می‌باشد و تمامی ارکان این ماده بر مادی 296 ق.م.ا نیز حاکم است.
گروه دیگری از اساتید مخالف نظر فوق بوده و معتقدند که حکم مادة 296 ق.م.ا در خصوص کسی که به شخص معینی تیراندازی می‌کند، اما تیر او به شخص دیگری اصابت می‌کند، یک حکم استثنایی و بر خلاف قاعده است. بنابراین می‌توان این احتمال را مطرح کرد که بهتر است در مورد این ماده به خود موضوع اکتفا کنیم که همان تیراندازی می‌باشد و آن را به سایر اعمال مادی منجر به قتل تسری ندهیم. مثلاً اگر کسی با سنگ یا آهن یا هر آلت قتالی دیگری بر سر شخصی بزند و او را بکشد و سپس معلوم شود که مقتول همان شخص مورد نظر او نبوده است، نمی‌توان عمل قاتل را از باب مادی 296 ق.م.ا خطای محض به حساب آورد، بلکه قاتل مرتکب قتل عمد شده است.
به نظر می‌رسد با توجه به اینکه غالب مؤلفان و اساتید، مادی 296 ق.م.ا را مصداق و مثالی برای بند الف مادی 295 همان قانون قلمداد کرده‌اند و از آنجایی که ملاک در تشخیص قتل خطای محض، بند الف مادی 295 ق.م.ا می‌باشد و مادة 296 فقط مثالی برای بند الف مادی 295 بوده و در جهت توضیح بیشتر این نوع قتل می‌باشد، بنابراین بهتر است که ماده 296 ق.م.ا را منحصر به تیراندازی بدانیم. مضافاً اینکه آنچه از ظاهر مادی 296 بر می‌آید، با توجه به منطوق ماده که در آن از دو لفظ "تیر " و "تیراندازی " استفاده شده است، این است که فرض مذکور در مادی 296 ق.م.ا فقط منحصر به تیراندازی است. به همین دلیل هم عده‌ای از مؤلفان در تشریح مادی 296ق.م.ا، اصطلاح اشتباه در هدف‌گیری یا خطای در اصابت را به کار برده‌اند که خود دلالت بر تیراندازی می‌کند. این نوع تفسیر هم با روش تفسیر لفظی قانون ( که طرفداران آن کوشش می‌کردند در تفسیر از منطوق صریح قانون فراتر نروند و تفسیر خود را در چهارچوب الفاظ متن قانون منحصر گردانند) موافق است و هم از لحاظ اصول عملیه، با اصل ظاهر ( که بر اساس آن منظور گوینده باید از ظاهر عبارت فهمیده شود، زیرا شارع و قانونگذار نیز طبق عرف متداول مردم و جامعه سخن می‌گوید و انتظار این است که منظور و مقصود او از ظاهر کلمات و جملاتی که استعمال کرده است فهمیده شود) تطابق می‌نماید.
و: آیا مادة 296 ق.م.ا بجا و کارآمد است؟
عده‌ای از حقوقدانان اصلاح این ماده را برای رفع ابهامات ضروری می‌دانند. عده‌ای دیگر نیز معتقدند که تنها علتی که ضرورت وضع چنین ماده‌ای را ایجاب کرده است، حسّاسیّت مقنّن به رفع ابهام از مثال مذکور در قسمت ذیل بند الف مادی 295 است. در واقع قانونگذار خواسته است این پیام را به روشنی اعلام دارد که برای تحقق جنایت خطای محض، هیچ شرط یا قید و یا صفتی در هدف اولیی مرتکب مانند انسان یا شئی یا حیوان بودن و یا محقون‌الدم یا مهدورالدم بودن یا نبودن مؤثر نخواهد بود. بنابراین چنین حسّاسیتی که در جهت کاستن از مصادیق قتل عمدی مستوجب قصاص است قابل تقدیر بوده و سیاست کیفری مطلوبی است. به عبارت دیگر قانونگذار ایران از سال 1370 با اتخاذ سیاست کیفری جدید، از تشخیص قتلهای مستوجب قصاص عملاً کاسته است.
قتل ناشی از اشتباه در هویت
الف: تعریف قتل ناشی از اشتباه در هویت
در مورد جرم قتل علاوه بر بحث اشتباه در شخص، قتل ناشی از اشتباه در هویت مجنی‌علیه نیز از اهمیت خاصی برخوردار است که حقوقدانان کیفری اصطلاحاتی چون "قتل ناشی از خطای در شخصیت "، "قتل ناشی از اشتباه در مصداق "، "قتل ناشی از خطای در مصداق "، "قتل ناشی از اشتباه در شخصیت مجنی‌علیه " و "قتل ناشی از اشتباه قاتل در تشخیص شخص مقتول " را در مورد آن به کار برده‌اند. مرحوم دکتر عبدالقادر عوده در مورد این نوع قتل در کتاب "التشریع الجنائی الاسلامی " می‌نویسد: "منظور از خطای در شخصیت این است که مجرم، قتل شخصی را به گمان اینکه زید است قصد کند و بعد از قتل معلوم می‌شود که او عمرو بوده است. خطای در شخصیت عبارت است از خطا در گمان و قصد فاعل، چون کسی که به طرف شخص معینی به گمان اینکه زید است تیراندازی می‌کند و سپس معلوم می‌گردد که آن شخص عمرو بوده است، در قصد خود خطا کرده و خطای واقع شده از آن چیزی ناشی شده است که آن را صحیح می‌پنداشته و قصد نموده است. "
با این تفسیر مشخص می‌شود که قتل ناشی از اشتباه در هویت، ناشی از اشتباه مرتکب در عنصر معنوی (عنصر روانی) جرم می‌باشد. به این ترتیب باید گفت که قتل ناشی از اشتباه مرتکب در تشخیص شخص مقتول (اشتباه در هویت) ناظر به مواردی است که متهم به قتل، ادعا می‌کند که قصد کشتن شخص الف را داشته و به طرف او تیراندازی کرده است، اما تحت تأثیر شرایط و اوضاع و احوال خاصی، شخص دیگری که به گمان مرتکب شخص الف است هدف قرار گرفته و کشته شده است و بعداً معلوم می‌شود که مقتول شخص الف نبوده است.
ب: آیا قتل ناشی از اشتباه در هویت، عمد محسوب می‌شود یا شبه‌عمد یا خطای‌محض؟
گاه جانی با تفکر مجرمانه به قصد جنایت بر انسانی محترم، شخص بیگناه دیگری را اشتباهاً و به تصور آنکه فرد مورد نظر اوست، هدف قرار داده و مرتکب جنایت بر وی می‌شود. در این صورت در باری حدود و ماهیت ضمان جانی اختلاف شده است. بنابراین باید گفت که در مورد قتل ناشی از اشتباه در هویت، دو گونه نظر وجود دارد، به این ترتیب که عده‌ای از حقوقدانان این نوع قتل را عمدی دانسته و عده‌ای دیگر نیز معتقدند که این نوع قتل عمدی نیست؛ ذیلاً نظر این دو گروه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
اول: طرفداران نظریی عمدی بودن قتل ناشی از اشتباه در هویت
گروهی بر این باورند که تعیین هویت و اوصاف شخصیتی مجنی‌علیه از اجزاء رکن روانی جنایات عمدی نبوده و کافی است که جانی هدف خود را بالاشاره تعیین نماید. قائلین به این رأی، اشتباه قاتل در شناسایی شخصیت مقتول را مانع ثبوت عمد و اجرای قصاص ندانسته و نظر خود را چنین تقویت کرده‌اند که گمان و تصور قاتل صدق عرفی قتل عمد را رفع نمی‌کند؛ زیرا اعتبار خصوصیت در ضمن قصد، هیچ مدخلیتی در تحقق عمد ندارد، مانند اینکه قاتل می‌داند که مقتول فرزند زید است، امّا گمان می‌کند زید تاجر است،در حالیکه زید دانشمند می‌باشد.
فرمت این مقاله به صورت
دانلود مقاله قتل غیر عمد
