فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تحقیق قتل عمدی

اختصاصی از فایلکو دانلود تحقیق قتل عمدی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق قتل عمدی


دانلود تحقیق قتل عمدی

 

تعداد صفحات : 26 صفحه       -             

قالب بندی : word                 

 

 

 

قتل عمدی

قتل یا سلب حیات از یک انسان زنده مهمترین جنایتی است که نسبت به افراد انسانی ارتکاب    می شود . بهمین جهت کیفر قتل عمدی با وجود مخالفت بعضی از علمای حقوق وفلاسفه در قوانین بسیاری از کشورها اعدام می باشد . در حقوق موضوعه ایران ، ماده 205 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : « قتل عمد ...... موجب قصاص است واولیاء دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید .»

قتل نفس از یک طرف به اصل مصونیت وغیر قابل تعرض بودن حیات انسانی که عزیزترین ودیعه است لطمه می زند واز طرفی دیگر ، امنیت وانتظام جامعه را متزلزل می کند .

قبل از اینکه اجتماعات بشری به صورت کنونی ، دارای قدرت محاکمه عمومی وتشکیلات دولتی بشوند قتل نفس از جمله تصادفات عادی زندگانی برای بقاء محسوب میشد ومقابله با قاتل جنبه شخصی وخصوصی داشت ونه جنبه عمومی . تعقیب یا تنبیه ومجازات قاتل یا قصاص برای جبران خسارت وترمیم ضایعه با کسان مقتول بود نه با جامعه .

در اسلام ، احترام به انسان وتحریم قتل انسان در موارد مختلف مورد توجه قرآن مجید واقع شده است . بطوریکه قتل از نظر ارتکاب ، بر قتل به حق وقتل به ناحق واز نظر مقتول ، به مظلوم وغیر مظلوم به غیر حق ، ولی معین کرده است ، در عین حال ولی را از اسراف در قتل منع نموده است .

الف – وَلاتَقْتُوا الَّنفْسَ اَّلتی حَرَّمَ اللهُ اِلاّبِاْلحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیّهِ سُلْطاناً فَلا یُسْرِفُ فِی الَقْتلِ اِنَّهُ کانَ مَنْصُورًا (آیه 33 از سوره بنی اسرائیل ) یعنی ، نفسی را که خداوند محترم ساخته است به ناحق مکشید ، کسی که به ستم کشته شود برای ولی او سلطه ای خاص قرار داده ایم ، پس اسراف در قتل نخواهد کرد ، زیرا او، (یعنی ولی مقتول) از جانب شریعت الهی یاری شده است .

ب- قرآن مجید خونریزی بی جهت وظالمانه را گناه بزرگی تلقی نموده است بطوریکه قتل یک فرد از انسانها را به منزله قتل تمام انسانها می داند .

مِنْ اَجْلِ ذلِکَ کَتَبْنا عَلی بَنِی اِسْرائیلَ اَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسادٍ فِی اْلاَرْضِ فَکَاَنَّما قَتَلَ الّاسَ جَمیعاً وَمَنْ اَحْیاها فَکَانَّمأ اَحْیَا الّناسَ جَمیعاً (قسمتی از آیه 32 از سوره المائده ) .

یعنی ، از جهت قتلی که واقع شد ما بر فرزندان اسرائیل مقرر داشتیم که هر کس نفس محترمی را به ناحق وبی آنکه مرتکب فساد در روی زمین شده باشد (مفسد فی الارض) بکشید چنان است که همه مردم را کشته باشد وهر که نفسی را حیات بخشد (از مرگ نجات دهد) مثل آنست که تمام مردم را حیات بخشیده است .

کمیسیون استفتائات شورای عالی قضائی قائل شدن حیثیت عمومی برای قتل نفس عمدی را از جهت کیفر تعزیری قاتل با منتفی بودن قصاص موکول به تصویب قانون در آینده نموده بود . در حال حاضر برابر ماده 208 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب هر کس مرتکب قتل شود وشاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد واقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده ویا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود .

تبصره ماده 208 قانون مزبور مقرر می دارد :« دراین مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس تعزیری از یک تا پنج سال می باشد .»

در ماده 205 قانون مجازات اسلامی ، بدون اینکه از قتل عمدی تعریفی بعمل آمده باشد به ذکر مجازات آن اکتفا شده است . بموجب ماده مزبور « قتل عمد برابر مواد این فصل (اول) موجب قصاص است .... واولیاء دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید .» سپس در ماده 206 قانون مزبور موارد قتل عمدی ذکر شده است .

به نظر می رسد تعریف زیر برای قتل عمدی با قتل در سیستم های مختلف حقوقی هماهنگ باشد : « قتل عمدی ، عبارتست از رفتار بدون مجوز قانونی عمدی وآگاهانه یک انسان به نحوی که منتهی به مرگ انسان دیگری شود .»

قتل عمدی به معنی خاص

الف : مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد، خواه آن کار نوعاً کشنده باشد یا نباشد ولی در عمل سبب قتل شود (بند الف ماده 206 ق .م.ا.) یعنی قتل عمدی ، با انجام دادن عمدی فعلی که منجر می گردد محقق می شود . در اینجا قتل عمدی با قصاص قتل ولو آلت قتاله قابل تحقق است . بدین ترتیب ، چنانچه قصد قتل نزد مرتکب محرز شود وعمل او هم سبب قتل شود مورد از مصادیق قتل عمدی است . اعمالی که منتهی به سلب حیات از مجنی علیه می گردد ، اعمالی هستند مادی از قبیل ضرب وجرح یا هر نوع صدمه بدنی دیگر .

ب : مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد (بند ب 206 ق.م.ا) در اینجا قانونگذاردر بزه قتل عمدی ، علاوه بر قصد مرتکب متوجه نوع وکیفیت فعل کشنده ودر نتیجه وسیله وآلت ارتکاب قتل نیز بوده وآنها را از موجبات عمدی تلقی کردن قتل دانسته است . به عبارت دیگر در صورتی که فعل نوعاً کشنده برای قتل دیگری ، وسیله آلت قتاله باشد گر چه فاعل قتل قصد قتل هم نداشته باشد ، عمل قتل عمدی محسوب وموجب قصاص است . بطورمثال چنانچه کسی بخواهد با گلوله ای که وسیله تفنگی شلیک می کند پای دیگری مورد اصابت قرار دهد تااورا متوقف کند ولی عملاً گلوله به قلب مجنی علیه اصابت ومنتهی به مرگ وی شود عمل قتل عمدی است . آلتی که مرتکب قتل برای کشتن بکار گرفته باشد ممکن است نوعاً وذاتاً کشنده باشد . سلاح گرم از قبیل تفنگ ویا سلاح سرد مثل کارد وشمشیر وداس وتبر ، خوراندن سم مهلک ، در آب جوش یا در آتش انداختن دیگری یا اتصال سیم برق با فشار قوی به بدن انسان وامثال آن از آلات نوعاً کشنده است که به احراز فعل یا کار نوعاً کشنده کمک می کند گاهی خود آلت مورد استفاده در قتل یا استفاده از آن نوعاً وذاتاً کشنده نیست ولی ممکن است صدمه به موضع حساس بدن مجنی علیه وارد ومنتهی به مرگ او شود . دراین قبیل موارد وسیله و آلت قتل به اعتبار حساس بودن موضع قتاله است مانند ایراد صدمه با هریک از اعضای بدن مثل مشت ولگد ؛ یا ایراد ضرب وجرح با بیل وکلنگ وچکش .

بنابراین منظور از کار نوعاً کشنده در قتل عمدی ایجاد صدماتی است که گاه به اعتبار وسیله وآلت به کار رفته در قتل وگاه به اعتبار حساسیت موضع اصابت در مورد هر انسان متعارفی موجب سلب حیات از مجنی علیه گردد .

ج : مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد وکاری را که انجام می دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف براثر بیماری یا پیری یا ناتوانی یا کودکی وامثال آنها نوعاً کشنده باشد وقاتل نیز به

آن آگاه باشد (بند ج ماده 206 قانون مجازات اسلامی ).

در اینجا فعل مرتکب قتل نوعاً وذاتاً کشنده نیست واز جهت اصابت به موضع حساس نیز نوعاً کشنده محسوب نمی شود ولی به اعتبار شخصیت مجنی علیه ، از نظر ضعف بنیه جسمانی یا کهولت سن وسال یا بیماری یا صغر سن ، صدمه ای که برای اشخاص عادی قابل تحمل است ، برای مجنی علیه غیر قابل تحمل گردیده ومنتهی به مرگ وی می گردد .

مثل ایراد ضرب عمدی خفیف نسبت به یک بیمار قلبی که نباید کوچکترین حرکتی داشته باشد ؛ یا به پائین انداختن اواز روی تخت یا ایراد ضرب وجرح حتی خفیف نسبت به شخص خیلی مسن وضعیف در شرایطی که صدمات وارده نسبت به او غیر قابل تحمل ومنتهی به مرگ وی شود . یا به زمین زدن عمدی طفل شیرخوار به طوری که منجر به مرگ وی شود .

سوم شرایط اجرای قصاص

گرچه مجازات قتل عمدی قصاص است ، مع هذا گاهی قصاص ساقط وتبدیل به دیه می شود . مواردی که منتهی به سقوط قصاص می شود گاهی راجع است به شخص قاتل وگاهی به شخص مقتول ویا گاهی به ولی دم وانتفای موضوع قصاص که به شرح زیر قابل بررسی است :

اولاً شرایط قاتل

از شرایط عامه تکلیف برای مسئولیت کیفری ، عقل وبلوغ واختیار ودر مواردی علم به حرمت است . بنابراین قاتل وقتی مستوجب قصاص است که عاقل وبالغ ومختار در ارتکاب قتل عمدی باشد .

1- عقل : در مواردی که قاتل در حین ارتکاب قتل مجنون باشد ، قصاص منتفی است به عبارت دیگر هرگاه دیوانه عمداً کسی را بکشد قصاص نمی شود ودر اجرای ماده 221 قانون مجازات اسلامی چنین قتلی خطاء محسوب وعاقله اوباید دیه قتل خطاء را به ورثه مقتول بدهد . در مقابل هرگاه عاقل نیز دیوانه ای را بکشد طبق ماده 222 قانون مزبور قاتل قصاص نمی شود بلکه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهد . بعلاوه طبق تبصره 1 ماده 295 قانون مجازات اسلامی جنایتهای عمدی وشبه عمدی دیوانه بمنزله خطاء محض است . بطور کلی جنون که به فقدان شعور تعبیر شده است به هر درجه که باشد موجب عدم مسئولیت کیفری است وهرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب مجنون بوده ویا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود چنانچه حالت خطرناک داشته باشد ، به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگهداری خواهد شد وآزادی اوبه دستور دادستان امکان پذیر است . شخص نگهداری شده ویا کسانش می توانند به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم رادارد از دستور دادستان شکایت کنند . دراین صورت دادگاه در جلسه اداری با حضور شاکی ودادستان ویا نماینده او موضوع را با جلب نظر متخصصین خارج از نوبت رسیدگی کرده وحکم مقتضی درمورد آزادی شخص نگهداری شده ویا تأیید دستور دادستان صادر می کند واین رأی قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا کسانش هرگاه علائم بهبودی را مشاهده کردند حق اعتراض به دستور دادستان رادارند . درمورد جنون ادواری ، جنون در حین ارتکاب جرم شرط است (مواد 52و51 با تبصره های آن از قانون مجازات اسلامی ) . در حقوق اسلام در صورتی که در حین ارتکاب جرم ، شخص مرتکب صحیح العقل باشد کیفر خواهد شد ولو آنکه بعداز ارتکاب ، به جنون مبتلا گردد .

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق قتل عمدی

اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی (فرمت فایل word و باقابلیت ویرایش ) صفحات 69

اختصاصی از فایلکو اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی (فرمت فایل word و باقابلیت ویرایش ) صفحات 69 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی (فرمت فایل word و باقابلیت ویرایش ) صفحات 69 ص


 اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی (فرمت فایل word و باقابلیت ویرایش ) صفحات 69 ص

پایان نامه  در مورد  اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی (فرمت فایل word و باقابلیت ویرایش ) صفحات 69 ص

تحقیق در مورد اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی (فرمت فایل word و باقابلیت ویرایش )تعداد صفحات 69 ص

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه................................................................................................................................................................. 1

بخش اول : بررسی مباحث شکلی

فصل اول : کلیات ........................................................................................................................................... 2

مبحث اول : دعوای عمومی و خصوصی ............................................................................................... 2

گفتار اول : دعوای عمومی .......................................................................................................................... 2

گفتار دوم : دعوای خصوصی ................................................................................................................... 5

مبحث دوم :راه‌های اثبات قتل .................................................................................................................. 6

گفتار اول : اقرار ............................................................................................................................................ 7

گفتار دوم : شهادت شهود ....................................................................................................................... 12

گفتار سوم : قسامه ................................................................................................................................... 14

گفتار چهارم : علم قاضی ......................................................................................................................... 17

فصل دوم : گردشکار ............................................................................................................................... 20

مبحث اول : شرح ماوقع و اتهام ............................................................................................................ 20

مبحث دوم : دفاعیات ................................................................................................................................. 22

مبحث سوم : نظریات پزشکی قانونی ................................................................................................. 24

مبحث چهارم :استدلال دادگاه کیفری استان و دیوان عالی کشور ............................................. 25

گفتار اول : استدلال دادگاه کیفری استان ............................................................................................ 25

الف : نظر اکثریت ...................................................................................................................................... 25

ب: نظر اقلیت ................................................................................................................................................ 26

گفتار دوم : استدلال دیوان عالی کشور .............................................................................................. 27

مبحث پنجم : متن رای دادگاه کیفری استان و دیوان عالی کشور ................................................ 28

گفتار اول : رای دادگاه کیفری استان .................................................................................................... 28

گفتار دوم : رای دیوان عالی کشور ....................................................................................................... 29

فصل سوم : بررسی شکلی آراء ........................................................................................................... 29

مبحث اول : اعمال مقررات دادرسی ..................................................................................................... 29

گفتار اول : از لحاظ شروع به تحقیقات و رسیدگی ........................................................................... 31

گفتار دوم : جمع آوری دلایل ................................................................................................................ 31

گفتار سوم : تامین کیفری ....................................................................................................................... 33

گفتار چهارم : اخذ آخرین دفاع ............................................................................................................. 34

گفتار پنجم : جانشین بازپرس در حوزه قضایی بخش‌ها .............................................................. 34

گفتار ششم : قرار مجرمیت و کیفر خواست ....................................................................................... 35

گفتار هفتم : صلاحیت .............................................................................................................................. 36

گفتار هشتم : ارجاع .................................................................................................................................. 37

گفتار نهم : دادنامه ..................................................................................................................................... 38

گفتار دهم : تجدید نظر خواهی .............................................................................................................. 39

گفتار یازدهم : رسیدگی در دیوان عالی کشور ................................................................................. 40

مبحث دوم : از لحاظ ادبی و نگارش ................................................................................................... 41

گفتار اول : رسم الخط ............................................................................................................................. 41

گفتار دوم : نشانه گذاری ......................................................................................................................... 42

گفتار سوم : درست نویسی و گزینش واژه‌ها ................................................................................... 44

گفتار چهارم : دستور زبان ................................................................................................................... 44

بخش دوم : بررسی مباحث ماهوی

فصل اول : کلیات قتل مهدور الدم .......................................................................................................... 45

مبحث اول : تعریف .................................................................................................................................... 46

مبحث دوم : مصادیق ............................................................................................................................... 48

مبحث سوم : دیدگاه مخالف برخی فقهای امامیه ............................................................................. 52

فصل دوم : تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی .................................................................. 53

فصل سوم : قتل پرونده .......................................................................................................................... 59

بخش سوم : نتیجه گیری

گفتار اول : انتقادات .................................................................................................................................. 64

گفتار دوم : پیشنهادات ............................................................................................................................ 66

گفتار سوم : اصلاح مقررات جاری ........................................................................................................ 67

فهرست منابع................................................................................................................................................ 69

ضمائم


دانلود با لینک مستقیم


اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی (فرمت فایل word و باقابلیت ویرایش ) صفحات 69 ص

دانلود مقاله کامل در مورد قتل عمد در ایران و فرانسه

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله کامل در مورد قتل عمد در ایران و فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل در مورد قتل عمد در ایران و فرانسه


دانلود مقاله کامل در مورد قتل عمد در ایران و فرانسه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 67

 

قتل و خودکشی از منظر قانون چه تفاوتی دارد؟
قتل در لغت به معنی کشتن و کشتار وارد ساختن و لطمه به حیات دیگری است و از حیث سابقه تاریخی در حقوق روم قدیم سلب حیات ارادی برخلاف عدالت از شخصی بوسیله شخص دیگر تعریف شده است. در حقوق فرانسه قتل عمدی عبارت است از سلب عمدی حیات از شخص زنده بوسیله شخص دیگر بدون مجوز قانونی.در حقوق آمریکا قتل عمدی عبارت است از کشتن شخص بدون مجوز قانونی بوسیله دیگری با سبق تصمیم و سوءنیت، مباشرتاً و یا به تسبیب.حضرت امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله بیان فرموده اند قتل عمد محض دو رکن دارد: اول اینکه قصد کشتن طرف را داشته باشد، دوم اینکه وسیله ای که به کار می برند کشنده باشد چند به ندرت. مورد دیگری که قتل عمدی را محقق می سازد این است که قصد کند در مورد شخصی عمل انجام دهد که غالباً کشنده است هر چند قصد کشتن او را با این عمل نداشته باشد.در قوانین موضوعه ایران قتل عمد تعریف نشده و تنها به ذکر مصادیق و انواع آن اکتفا شده است و تعریفی که می توان ارائه داد «سلب ارادی حیات از انسان زنده معصوم بوسیله شخص دیگری که در قانون پیش بینی شده است» می باشد.در ماده ۲۰۴ از قانون مجازات اسلامی انواع قتل ذکر شده و مواد ۲۰۵ و ۲۰۷ از قانون یاد شده مجازات قتل عمد را قصاص اعلام نموده است.اغلب جرائم بویژه جرم قتل عمدی دارای عناصر و ارکانی است که عبارتند از: رکن قانونی، مادی و معنوی و رکن عادی جرم قتل خود دارای اجزای مختلف است که تقسیم می شود به:
۱ _ وجود شخص قاتل ۲ _ وجود شخص مقتول ۳ _ فعل ارتکابی فاعل جرم و رابطه علیت و سببیت بین عمل او و قتل طرف ۴ _ مثبت بودن فعل مرتکب که بعضی اعتقاد دارند فعل منفی نیز می تواند موجب تحقق قتل عمد شود که به اعتقاد بنده برای تحقق قتل عمد لازم است فعل مرتکب به صورت مثبت و خارجی بوده اگر در مواردی که قانونگذار ترک فعل را از مصادیق تحقق قتل پیش بینی کرده باشد همانند شرایط ذکر شده در ماده ۶۳۳ از قانون مجازات اسلامی.
از نظر عنصر معنوی بایستی وضعیت ذهنی عامل قتل و ارتباط آن با عمل انجام شده توسط مرتکب قتل احراز شود.
* تفاوت قتل عمد با خودکشی چیست؟
در خودکشی خود فرد مقتول، قاتل خودش محسوب می شود و شخص دیگری در وقوع قتل نقشی ندارد و طبق مقررات جزایی ایران، خودکشی، شروع به خودکشی و ممارست در خودکشی فاقد وصف جزایی بوده و جرم محسوب نمی شوند و طبیعتاً  مجازاتی نیز برای آنها پیش بینی و در نظر گرفته نشده است.در قتل عمدی شخص قاتل و شخص مقتول جدای از هم بوده و هر کدام یک جزء از اجزای تشکل دهنده رکن مادی قتل هستند در حالی که در خودکشی شخص قاتل و مقتول یک نفر است تفاوت دیگر از حیث مجازات است که برای قتل عمدی مجازات پیش  بینی شده و برای ارتکاب خودکشی مجازاتی پیش  بینی نشده است. البته در حقوق قدیم برای خودکشی نیز مجازات پیش بینی نشده بود. به طور مثال در حقوق روم قدیم و مقررات باستانی خودکشی جرم بوده و مجازات آن ضبط اموال او به نفع دولت و عدم دفن او در قبرستان عمومی بوده است. با ظهور دین مسیح، خودکشی ممنوع شد و آن را خلاف مذهب و اخلاق شناختند که تا قبل از انقلاب فرانسه یعنی تا سال های ۱۷۸۹ میلادی خودکشی جرم بود و مجازات آن ضبط اموال و دارایی وی و عدم تشریفات مذهبی دفن مقتول بوده است. بعد از انقلاب فرانسه به لحاظ پذیرش حقوق فردی و اینکه هر کس مالک نفس و جان خود است مجازات خودکشی مردود اعلام شد و قانون ۱۸۱۰ فرانسه خودکشی را جرم ندانسته است.به طور کلی مرگهای ناشی از اقدام مستقیم و غیرمستقیم قاتل بر روی جسم و جان خود خودکشی است. در اسلام ممنوعیت خودکشی در آیه ۳۳ از سوره مبارکه نساء «لاتقتلو انفسکم ان الله کان بکم رحیماً » پیش بینی شده است. ضمانت اجرایی خودکشی در اسلام، امری اخلاقی، درونی و دینی است. مبانی فکری و عقیدتی فرد مؤمن در زندگی اجتماعی خود و مواجه شدن او با مشکلات روزمره، با تلاش و کوشش و ایمان او از لطف و مرحمت  الهی ناامید نخواهد شد که اقدام به خودکشی نماید، در نتیجه اگر کسانی پیدا شوند که آگاهانه دست به خودکشی بزنند چون خلاف اوامر الهی از خود سلب حیات نموده اند بی ایمان از دنیا رفته اند.
* آیا تفاوتی میان رسیدگی به پرونده قتل و خودکشی وجود دارد؟
چون خودکشی از نظر اخلاقی و اجتماعی در ایران یک عمل مردود و گناه کبیره است پذیرش آن از سوی خانواده  فرد فوت شده سخت است. لذا ما به عنوان مدرسه ای جنایی که وظیفه رسیدگی به پرونده قتل عمدی و فوتهای مشکوک تهران را به عهده داریم به همکاران قضایی و بازپرسان ویژه قتل توصیه کردیم که در پرونده های مربوط به خودکشی دقت بیشتری نموده و کاملاً احراز نمایند که موضوع، دگرکشی نیست و فرد دیگری در ارتکاب آن نقش نداشته است. عملاً نیز همکاران ما در صحنه های مربوط به خودکشی اعلام شده وقت بیشتری گذاشته و زوایای مختلف موضوع را بررسی نموده تا خدای ناکرده حقی از کسی تضییع نشود و اگر ابهاماتی برای خانواده فرد متوفی وجود داشته باشد برطرف گردد.طبیعی است هر کسی هر ادعایی داشته باشد می تواند آن را به صورت مستدل به دادسرا ارائه نماید و همکاران ما مکلفند به دقت به آنها رسیدگی نمایند. به هر حال مدعی باید ادعای خود را به اثبات برساند، دادسرا نیز برحسب وظیفه مکلف است وقایع جنایی را احراز نماید.به هر حال خودکشی و خودزنی در قوانین ما جرم نیست مگر در مواردی که فردی در صورتی علیه خود صدماتی وارد نماید که قانونگذار آن را جرم تلقی کرده باشد، همانند افرادی که برای معافیت از خدمت سربازی اقدام به خودزنی می کنند که این عمل جرم بوده و مجازات قانونی برای آن پیش بینی شده است.

قتل عمد شبه عمد و خطای محض
نویسنده : محمد هادی معرفت
محقق ( ره ) در مقام بیان ضابطه عمد محض و شبه عمد و خطای محض که مبین فرق آنها ازیکدیگر نیز هست – در کتاب دیات می فرماید:
و ضابط العمد: ان یکون عامدا فی فعله و قصده . و شبیه العمد: ان یکون عامدا فی فعله مخطئا فی قصده . و الخطا المحض : ان یکون مخطئا فیهما1 .
در کتاب قصاص نیز درباره چگونگی تحقق قتل عمد می فرماید:
و یتحقق العمد بقصد البالغ العاقل الی القتل بما یقتل غالبا ولو قصد القتل بما یقتل نادرا. فاتفق القتل فالاشبه القصاص 2.
صاحب جواهر بر این کلام افزوده اند:


بل و بقصده الضرب بما یقتل غالبا عالما به و ان لم یقصد القتل لان القصد الی الفعل المزبور قصد الی القتل کالضرب بالعصا فلا یقلع عنه حتی یموت 3.
شیخ طوسی پیش از محقق و نیز علامه و شهیدین و سایر فقها مطابق همین رویه سخن گفته اند4. بنابراین قتل عمد و شبه عمد و خطای محض را میتوان ابتدا بدین ترتیب تعریف کرد:
الف – قتل عمد آن است که عملی که در مورد مقتول انجام می یابد آگاهانه بوده و مقصود از انجام آن نیز کشتن وی با شد.
ب – در شبه عمد عملی که در مورد مقتول انجام یافته آگاهانه است اما قصد قتل در میان نیست و عمل انجام یافته نیز کشنده نمیباشد و اتفاقا موجب قتل میگردد.
در خطا محض شخص مقتول اصلا مورد نظر قاتل نیست یعنی قاتل نه می خواهد که مقتول را بکشد و نه درصدد انجام عملی در مورد مقتول بوده است. در واقع مقتول اتفاقا هدف را می گیرد و در نتیجه به قتل میرسد.
با توجه به آنچه گذشت در قتل عمد دو امر شرط است:
1.مقتول مورد نظر قاتل با شد با تمام اوصافی که باید مقتول دارا باشد و این اوصاف نیز در حکم قصاص موثر است .
2.قاتل از روی عمد و اختیار آهنگ قتل مقتول را نموده باشد. این شرط به یکی از دو صورت زیر تحقق مییابد
1-2.قصد کشتن طرف به هر وسیله ای که ممکن باشد.
2-2. قصد انجام عملی که در مورد مقتول مورد نظر عادت کشنده است و قاتل نیز این جهت را بداند بدین ترتیب قصد عملی که نوعا کشنده است قصد قتل محسوب میگردد.

2
_____________________
عمل در فعل و عمل در قصد
_____________________
در تشخیص هر یک از اقسام قتل دو جمله \” عامدا فی فعله \” و \” عامدا فی قصده \” اثباتا و نفیا یا به اختلاف تکرار شده است.
مقصود از عمد در فعل آن است که فعل انجام یافته از روی غفلت و بی توجهی سرنزده 5، بلکه با آگاهی به انجام رسیده باشد . یعنی عمل انجام یافته – با تمامی خصوصیاتش از لحاظ فعل و فاعل و مفغول به – عمل یک فاعل مختار باشد، تا بتواند انتساب فعل به فاعل کاملا محفوظ باشد.
مقصود از \” عمد در قصد \” قصد کشتن است . یعنی میبایست مقصود قاتل از عملی نه به انجام میرساند کشتن طرف باشد . خواه عمل انجام یافته – نوعا – کشنده باشد یا نباشد . آنچه مهم است این است که قاتل با انجام عمل قصد کشتن مقتول را داشته و این قصد نیز تحقق یافته باشد. در اینجا انتساب قتل واقع شده به قاتل کاملا محفوظ است .
پس در قتل عمد باید که انتساب قتل واقع شده ، با تمام خصوصیات موثر آن ، به قاتل محفوظ باشد . بنابراین دو امر معتبر است یکی آنکه : عمل انجام یافته ، از روی اراده و اختیار به انجام رسیده باشد ،دیگر آنکه مقصود انجام دهنده ی عمل از انجام آن قتل طرف بوده باشد یعنی :
\”عامدا فی فعله \” و \” عامدا فی قصده \” باشد .
اما در شبه عمد ، هرچند انتساب عمل به عامل یا قاتل محفوظ است . ولی انتساب قتل بوی منتفی است . زیرا درست است که عمل واقع شده ، از روی اراده و اختیار فاعل صادر شده اما قصد قتل در میان نبوده است . یعنی فاعل :
\” عامدا فی فعله ، مخطئا فی قصده \” بوده است .
در خطای محض ، به خلاف دو مورد دیگر ، به طور کلی اصل انتساب منتفی است یعنی نه عملی که در مورد مقتول به انجام رسیده از روی اراده و اختیار فاعل بوده و نه قصد قتل مقتول در کار بوده است . یعنی فاعل : \” مخطئا فیهما ای فی الفعل و القصد \” دانسته میشود .
از جهت دیگر نیزمیتوان گفت که : در خطای محض ، مقتول اصلا منظور نیست اما در شبه عمد ، مقتول منظور نظر است . لکن قصد کشتن وی در میان نیست و در عمد محض هر دو جهت منظور میباشد . در این باره شهید در لمعه – میفرماید :
\” و الخطا الشبیه بالعمد : ان یتعمد الفعل و یقصد ایقاعه بالشخص المعین . و یخطی فی القصد الی القتل . فالطبیب یضمن فی مال مایتلف بعلاجه . و الخطا المحض ان لایتعمد فعلا و لاقصدا بالمجنی علیه ، و ان قصد الفعل فی غیره \” 6 .

3
_________
آلت قتاله
_________
تذکر این نکته بجاست که آنچه مطرح است نوعیت وسیله قتل نیست . بلکه نوعیت عملی است که در مورد مقتول انجام میباید ، هر چند که این عمل به لحاظ ضعف و ناتوانی مقتول منجر به کشته شدن وی گردد .
بنابراین اگر قاتل کسی را به قصد کشتن با چوبدستی آنقدر بزند تا بمیرد این زدن با چوب قتل عمد محسوب میگردد .
بر اساس همین نظریه ، فقها از تعبیر \” آلت قتاله \” صرف نظر کرده ، و تعبیر \” عمل کشنده \” را به کار برده اند . زیرا بسیار پیش می آید که آلت به کار رفته قتاله است و در عین حال چون عملی که انجام آن مورد نظر قاتل بوده و یا انجام یافته ، کشنده نبوده است ، قتلی که واقع شده است شبه عمد محسوب میگردد .
مثلا اگر در تعقیب شخص فراری ، به منظور متوقف کردن او ، تیری به طرف پاهای وی رها کنند ، و در همان زمان این شخص با شنیدن صدای اسلحه ناگهان روی زمین بنشیند ، و در نتیجه تیر به کمر یا پشت او اصابت کند ، و کشته شود ، در اینصورت چون عملی که مورد نظر بوده کشنده نبوده و اتفاقا موجب مرگ شخص گردیده است ، با آنکه آلت قتاله بوده است ، قتل مذکور شبه عمد محسوب میگردد .
در واقع مقصود از \”ما یقتل غالبا \” فعل کشنده است ، نه آلت کشنده . از این رو صاحب جواهر میفرماید : \” لان القصد الی الفعل المزبور قصد الی القتل \” . مگر آنکه گفته شود که مقصود از آلت قتاله ، مطلق عمل کشنده است . به طور خلاصه آنچه مطرح است وسیله ای نیست که بعنوان آلت قتل به کار می رود بلکه چگونگی انجام عمل است .

4
_______________
قصد شخص معین
_______________
سوال مهمی که دراینجا مطرح است آن است که آیا در تحقق قتل عمد ( محض ) قصد شخص معین و به خصوص شرط است ؟ ظاهرا شهیدین – در لمعه و روضه – به این سوال پاسخ مثبت داده اند شهید اول میفرماید : \”الخطا المحض مثل ان یرمی حیوانا فیصیب انسانا . او انسانا معینا فیصیب غیره \”
یعنی وقتی تیرانداز انسانی را قصد میکند ، وتیرش به انسان دیگری اصابت می نماید ،قتل حاصل ، خطای محض است .
شهید ثانی نیز در شرح آن گفته اند : \” و مرجعه الی عدم قصد الانسان اوالشخص . و الثانی لازم للاول \” 7 .
در این معنی خطای محض آن است که فاعل از ابتدا قصد تیراندازی به انسان را نکرده و یا قصد انداختن تیر به شخص معینی را ننموده است که صرت دوم لازمه صورت اول است . در اینجا آنچه عمده مطلب است ، \” قصد شخص معین نکردن است \”. چون این امر نتیجه ی آنستکه فاعل یا اصلا قصد انسان نکرده و یا قصد شخص معین ننموده باشد.
شهید ثانی در جای دیگری پیرامون قتل عمد به همین معنی اشارت دارد : \” بمعنی ان یقصد قتل الشخص المعین \” 8 و در مسالک – شرح شرایع – هم گفته است :
\” العمد فی الفعل : قصد الشخص المعین به . والمراد فی القصد : ان یقصد قتله … و هکذا یجب تقیید الخطا فی قصد شبیه العمد \”9
علامه هم – در قواعد – به این مطلب اشارت دارد و درباره ی خطای محض گفته است : \” ان یقصد صیدا او هدفا او عدوا او غیره فیصیبه \” .
و سید نیز – در شرح – گفته است : \” و کذا اذا رمی انسانا فاصاب انسانا غیره ، و هذامن الخطا المحض و مرجعه الی عدم قصد الانسان او الشخص . والثانی لازم الاول . بخلاف العکس \” 10
ظاهر روایات نیز همین مطلب را میرساند . در صحیحه ی ابی العباس وزراره آمده است :
\” ان العمد : ان یتعمده فی قتله بما یقتل مثله . والخطا : ان یتعمده ولا یرید قتله ، یقتله بما یقتل مثله . والخطا الذی لا شک فیه : ان یتعمد شیئا آخر فیصیبه \” 11
در این صحیحه ، هر سه نوع قتل به این ترتیب بیان شده است :
عمد محض آن است که : قصد مقتول را بنماید و او را با چیزی که کشنده است به قتل برساند . و خطا شبه عمد آن است که : ( او را هدف گرفته ) و قصد وی را داشته اما قصد کشتنش را ننموده است و با چیزی او را به قتل میرساند که کشنده نیست و خطا محض نیز آن است که : قصد چیز دیگری را داشته است ، ولی اتفاقا به وی اصابت نموده است . و در روایات دیگر نیز همین مضمون وارد شده است :
\” و اذا رمی شیئا فاصاب رجلا ؟ قال : ذاک الخطا الذی لاشک فیه \” 12
اما واقعیت آن است که فقها – عموما – گفته اند که موجب قصاص \” ازهاق النفس المحترمه \” : ریختن خونی است که از نظر اسلام محترم باشد .
محقق هم در شرایع می فرماید \” وهوازهاق النفس المعصومه المکافئه عمدا عدوانا \” 13
علامه – در قواعد – و شهیدین و غیر هم نیز ، همین تعبیر را نموده اند 14
به طور خلاصه آنچه موجب قصاص می گردد – و موجب قصاص نیز جز قتل عمد نیست – ریختن خون پاکی است که می بایست محترم نگه داشته شود ، بنابراین خصوصیت زید و عمرو مطرح نیست .
برای مثال اگر خونخواری آهنگ ریختن خون کسی را بنماید که از نظر اسلام واجب الاحترام است اما به اشتباه دیگری را به جای وی بگیرد که خون او نیز از لحاظ احترام همانند شخص منظور نظر قاتل است ، جای آن دارد که گفته شود وی آهنگ ریختن خون محترمی را نموده ، و به هدف خویش رسیده هرچند در مصداق اشتباه کرده است .
\” من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا \” 15
هر کس آهنگ کشتن دیگری را بنماید و انگیزه کشتن وی قصاص یا رفع افساد فی الارض نبوده باشد ، مانند آن است که همه مردم را به قتل رسانده است زیرا وی هتک حرمت انسانیت نموده ، و بر روی حریم انسا نها شمشیرکشیده است.
\” و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا \” 16 و هرکس بی جهت کشته شود ، ولی او را حقی است ، که میتواند بقصاص برخیزد .
در مورد مثالی که گذشت نیز حریم انسانیت هتک شده است ، قاتل که بیجهت مسلمان بی گناهی را از پا درآورده ، به همین امر دست یازیده است ، در واقع وی می خواسته است : \” ازهاق نفس محترمه \” ای را بنماید ، و آهنگ \” عدوان بر انسانیت \” کرده و هرچند در مصداق اشتباه نموده ، به نتیجه رسیده است . عمده مطلب آنست که به حریم انسان و اسلام لطمه وارده آمده ، و مصداق دعای شریفه تحقق یافته و آثار فساد فی الارض بروز نموده است و بنابراین باید با آن مقابله شود . شیخ ، در نهایته الاحکام ،میفرماید :
\”فالعمد المحض هو : کل من قتل غیره بای شیئی کان ، اذا کان قاصدا بذلک القتل ، او یکون فعله مماجرت العاده بحصول الموت عنده \” 17
عمد محض آن است که کسی دیگری را به وسیله هر چیزی که باشد ، بکشد در صورتی که آهنگ قتل نموده باشد و یا کارش از آنگونه کارهایی باشد که عاده در خصوص مقتول موجب مرگ میگردد . در واقع اصل مطلب بر محور آهنگ قتل داشتن و به انجام رساندن آن میگردد . عبارات فقهای دیگر نیز به همین مضمون است :
\”و یتحقق العمد بقصد العاقل البالغ الی القتل بما یقتل \” 18
صاحب جوا هر نیز به همین نتیجه رسیده است : که ملائک قتل عمد ، قصد کشتن انسان است . ایشان به عنوان مثال درباره خطا محض، به قصد زدن پرنده توسط شخص اشارت میکند که اتفاقا به انسانی اصابت می کند ، سپس میفرماید :
\” و اما ضابطه فهوان یکون مخطئا فیهما ، ای فی القتل و القصد . کالمثال الذی سمعته الذی لم یقصد به رمی الانسان و لاقتله … \” 19
در اینجا صاحب جواهر می فرماید مقصود شخص نه در زدن تیر ، و نه در کشتن ، انسان نبوده است . و بدین ترتیب معلوم میگردد : که اگر در زدن ، انسان – به طور کلی – مقصود باشد ، قتل عمد تحقق مییابد . صریح تر از این بیان ، عبارت ابی الصلاح حلبی است :
\” و انما یکون القاتل قتلا یوجب القود منه ، بان یقصد الی قتل غیره فیقع مقصوده \” 20
قاتل قصد کرده بود که دیگری را بکشد ، و به مقصود خویش نائل آمد . مقصودی که بدان نائل شده است، همان قتل نفس محترمه است . زیرا \” قتل الغیر \” بوده و آن نیز واقع گردیده است .
علامه شیخ محمد حسین کاشف الغطا در اصل الشیعه میگوید :
\” ولو قصد رجلا فاصاب آخر ، و کلاهما محقون الدم ، فهو عمد محض . اما لو کان القصد الی غیرالمحقون فاصاب المحقون فهو شبه العمد \” 21
هر گاه شخص ، کسی را هدف قرار دهد ، و به دیگری اصابت کند ، و این هر دو محقون الدم باشند قتل عمد محسوب می گردد . ولی اگر کسی که مورد هدف قرار گرفته محقون الدم نبوده ، و به آن کس که محقون الدم بوده اصابت نموده باشد ، شبه عمد میباشد .
پس معلوم میشود که در قتل عمد، ملاک همان هدف قرار دادن انسان محقون الدم است وقتلی که واقع میشود بردارنده همین عنوان ( محقون الدم ) واقع میگردد و در این وقوع ، خصوصیت شخصی ملحوظ نیست .
بر اساس همین ملاک ، امام مدظله العالی درباره خطا محض میفرماید :
\” و من الخطا المحض مالورمی انسانا مهدور الدم فاصاب انسانا آخر قتله \” .
و در مورد شبه عمد میفرماید :
\” مالو قتل شخصا باعتقاد کونه مهدورالدم فبان الخلاف ، او بطن انه صید فبان انسانا \” 22
در بیان ایشان فرق میان خطا محض و شبه عمد آن است که ، اگر شخصی مقتول ، خود ، هدف قرار گرفته باشد ( به اعتقاد آنکه مهدورالدم است و خلاف آن آشکار میشود ) شبه عمد محسوب میگردد واگر هدف دیگری ( مهدورالدم )
بوده خطای محض است .
اما به هرحال هر دو مثال در این جهت مشترکند که در آنها مقصود هدف گیرنده انسان مهدورالدم بوده است

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل در مورد قتل عمد در ایران و فرانسه

دانلود تحقیق بررسی شرکت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی

اختصاصی از فایلکو دانلود تحقیق بررسی شرکت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق بررسی شرکت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی


دانلود تحقیق بررسی شرکت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی

چکیده
یک رای نتیجه تلاش قاضی و دستگاه قضایی است که پس از تشکیل جلسه های متعدد دادرسی، رسیدگی به دلایل و اظهارات طرفین، مطالعه و انجام تحقیقات فراوان و رعایت تشریفات مربوط به دادرسی و نحوة احضار و ابلاغ و.. در جهت حل و فصل خصومت و ایجاد عدالت صادر می گردد.
موضوع کلی پرونده مورد بررسی این پروژه قتل عمدی و سرقت مقرون به آزار است که مراجع قضایی مختلف اعم از بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور دربارة آن اظهار نظر کرده اند. موضوعی که بنابر تصویب شورای محترم آموزشی دانشکده در این پروژه مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد، بررسی شرکت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی است.
عمده ی مباحث مربوط به این پروژه، در رای بدوی آمده است و مراجع قضایی بالاتر رای دادگاه بدوی را ابرام
کرده اند.
مطالب این پروژه در دو فصل اصلی نگارش یافته است که در فصل اول کلیات شرکت و معاونت در قتل عمدی بیان می گردد. در فصل دوم به منظور بررسی نقاط ضعف و قوت آرا، تحلیل های شکلی و ماهوی صورت گرفته است. در پایان نیز پس از نتیجه گیری پیشنهاداتی در جهت رفع نقص های قانونی که باعث صدور آرای متعدد در یک موضوع ثابت می شود، از طرف بندة حقیر به عنوان یک دانشجوی حقوق آمده است.

 

 

«فهرست مطالب»    
مقدمه    1
فصل اول – کلیات شرکت و معاونت در قتل عمد
مبحث اول – شرکت    3
گفتار اول – سابقه تاریخی شرکت در جرم    3
گفتار دوم – شرکت در قتل عمد    5
گفتار سوم – مجازات شرکت در قتل عمد    9
گفتار چهارم – انواع شرکت به اعتبار عناصر مادی و روانی    12
الف – انواع شرکت به  اعتبار عنصر مادی     12
1-    شرکت در فعل و شرکت در نتیجه    13
2-    شرکت سبب و مباشر یا چند سبب  و چند مباشر    13
3-    شرکت فاعل و تارک فعل    14
ب – انواع شرکت به اعتبار عنصر روانی    14
1- اجتماع عمد و شبه عمد    15
2- اجتماع عمد و خطای محض    15
3- اجتماع عمد ، شبه عمد و خطای محض    16
مبحث دوم – معاونت    18
گفتار اول : سابقه تاریخی معاونت در جرم    18
گفتار دوم : عنصر مادی    19
گفتار سوم: عنصر روانی    22
گفتار چهارم: مجازات معاونت در قتل عمد    23
فصل دوم – تجزیه و تحلیل آرا    26
مبحث اول – تحلیل شکلی    27
گفتار اول – بررسی مقررات «ق.آ.د.ک 1378»    27
الف: تبصره ماده 213 ق.آ.د.ک    27
ب: مواد 232 و 233 ق.آ.د.ک    28
ج: مواد 260 و 265 ق.آ.د.ک    30
گفتار دوم – نقد ادبی    32
مبحث دوم – تحلیل ماهوی    36
گفتار اول – بررسی ادله اثبات جرم و نظر قضایی قضات    36
الف – اقرار    36
ب – علم قاضی    38
گفتار دوم – بررسی مقررات «ق.م.ا. 1375 و 1370»    42
الف – ماده 231 ق.م.ا    43
ب – ماده 232 ق.م.ا    45
ج – ماده 205 ق.م.ا    45
د – ماده 206 ق.م.ا    46
ه. - ماده 207 ق.م.ا    47
ی – اصل 37 ق.ا    49
گفتار سوم – دیدگاه فقهی در    50
الف – تعیین مجازات قتل عمد    51
ب – عدم احراز شرکت در قتل عمد    51
نتیجه گیری    53
پیشنهادات    55
منابع و مآخذ    57
پیوست‌ها    59

 

 

شامل 65 صفحه Word


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق بررسی شرکت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی

تحقیق در مورد داستان قتل در وب سایت

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد داستان قتل در وب سایت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد داستان قتل در وب سایت


تحقیق در مورد داستان  قتل در وب سایت

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه7

18:30

چند جوان 26-25 ساله، دانشجوی سال آخر رشتة کامپیوتر و عاشق فیلمهای ترسناک هستند. این علاقه و عشق آنها را تبدیل به گروهی متفاوت در دانشگاه خود کرده است که با انجام کارهای غیرمعمول و شوخی‌های ترسناک باعث اضطراب و ترس هم کلاسی‌های خود می‌شوند. این شوخی‌ها آنها را چندین‌بار تا مرز اخراج از دانشگاه برده است و هر بار با کمک پول، آشنایان و یا کمک و وساطت دوستان از مهلکه گریخته اند.

یک بار بچه‌ها برای دیدن فیلم ترسناکی در کنار یکدیگر جمع شده‌اند ایدة «سایت وحشت» که دربرگیرنده هر چیز دلهره آوری است مطرح می‌شود. مثل آخرین اخبار در مورد جنایات روز جهان، معرفی جدیدترین فیلم های ترسناک، معرفی بزرگترین جنایتکاران، آخرین کتابهای جنایی و نیز تصاویر وحشت انگیزی از صحنه های جنایت.

پدر یکی از اعضای گروه که دختری ناشنوا (یا نابینا) است، خانة اعیانی بزرگ و نیمه مخروبه‌ای را در اختیار بچه‌ها می‌گذارد تا به عنوان محل گروه از آن استفاده کنند. بچه‌ها خوشحال و سرخوش به کار مشغول می‌شوند. با راه‌اندازی سایت به زودی تعداد مراجعه کنندگان آن بسیار زیاد می شود و این امر باعث خوشحالی بچه‌ها می‌شود. به پیشنهاد یکی از اعضای گروه یک آگهی تبلیغاتی مبنی بر «علاقمندان به خودکشی را در کوتاهترین زمان، به مقصود خود می رسانیم». ایدة بسیار جالبی است و بچه‌ها به


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد داستان قتل در وب سایت