فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

قبض

اختصاصی از فایلکو قبض دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 60

 

مقدمه :

امروزه ابعاد تجارت بین المللی بسیار گسترش یافته است امکان دادر که طرفین قرار داد اتباع کشورهای مختلف باشند و یا مبیع در کشوری غیر از کشور محل اقامت مشتری تحویل گردد بناباین تحویل ثمن و زمان مالکیت و قبض کالا دارای پیچیدگی های زیادی و آثار عدیده ای است .

حقوق بین المللی اصول و مقرراتی را در این زمینه پیش بینی نموده است که در کشورهای مختلف و در خصوص روابط حقوقی که متضمن بین المللی است به موقع اجرا گذاشته می شود . کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورخ 1980 یک موافقتنامه برای وضع قانون متحد الشکل بین المللی است .

یکی از موارد مهم درمواد کنوانسیون بیع بین المللی در خصوص قبض کالا است در ذیل این بحث می توان بحثی تحت عنوان تلف مبیع را نیز عنوان نمود . بحث تسلیم کالا (قبض کالا) که در ماده 367 قانون مدنی حکایت از قاعده فقهی مهمی تحت عنوان تلف مبیع قبل از قبض دارد که در جای خود به آن اشاره خواهد شد . این مسئله که زمان انتقال مالکیت در خصوص عقد بیع به چه زمانی بر می گردد رویه های متفاوتی را در اندیشه حقوقدانان کشورها و نیز بین فقها ایجاد نموده است . در این تحقیق سعی شده است که به بررسی تطبیقی قبض مبیع و نیز تلف مبیع قبل از قبض در قانون موضوعه ایران و در اندیشه فقها و نیز در کنوانسیون بیع بین المللی پرداخته شود .

قبل از ورود به بحث شایسته است که اذعان نمائیم که به دلیل عدم موفقیت کنوانسیون لاهه 1964 کمیسیون ، حقوق تجارت بین المللی سازمان ملل مأمور تهیه طرحی نوگردید .

«پس از سالها کار مستمر بر روی این طرح و به تاریخ 10 مارس 1980 کنفراس سازمان ملل در وین پایتخت اتریش بر گزار شود .

در این کنفراس نمایندگان 62 کشور با نظامهای اقتصادی ، سیاسی ، و حقوقی مختلف و همچنین ناظران برخی سازمانهای خاص و نمایندگان سازمانهای دولتی و غیر دولتی شرکت جستند .

این کنفرانس در چهار چوب کنفراس حقوق تجارت بین المللی سازمان ملل از مقرارت مختلف از جمله مقرارت کنوانسیون های لاهه 1964 و برخی مقررات نوین راجع به بیع بین الملل بهره گرفت . کنوانسیون بیع بین المللی کالا در 11 آرویل 1980 به تصویب رسید . کنوانسیون بیع بین المللی کالا مشتمل بر چهار فصل بر چهار فصل و 110 ماده است که ماده59 آن به بحث قبض کالاوماده 66 آن به بحث انتقال ضمان پرداخته است ؟

در این تحقیق بیشتر از شیوه کتابخانه ای استفاده شده است و سعی شده است مطالعه تطبیقی در خصوص قبض مبیع و تلف آن در حقوق ایران با نگرشی بر فقه و همچنین کنوانسیون بیع بین المللی مصوب بیع بین المللی مصوب 1980 انجام پذیرد .

نقایصی که در این تحقیق دیده می شود بیشتر مربوط به انتقال برخی مفاهیم است چه بسا در برخی سیستمهای حقوقی برخی مفاهیم جایگاهی نداشته باشد .

جهت تسهیل در ملاحظه تحقیقات این تحقیق در دو فصل که فصل اول به قبض مبیع و تلف آن در کنوانسیون بیع بین المللی و فصل دوم به مسئله قبض مبیع و تلف آن در حقوق ایران اشاره دارد .

قبض :

((عقد عینی عقدی است که برای تشکیل یا اعتباران تسلیم مادی مورد معامله یا به تعبیر رایج قبض و اقباض مورد آن لازم است . عقد عینی در حقیقت نوعی عقد تشریفاتی است که امر زاید بر قصد طرفین یعنی مسئله قبض مبیع لازم است .

عقد عینی در تقسیم عقود به رضایی و تشریفاتی و عینی از حقوق رم وارد حقوق فرانسه و سیستم های مشابه شده است . در حقوق ایران نیز برخی از عقود عینی است که برای تشکیل یا اعتبار آن تسلیم مورد عقد ضروری است . در حقوق ایران بیع صرف که عبارت است از بیع هر یک از طلا و نقره و نیز عقد وقف و عقد حبس و عقد رهن و عقد هبه از عقود عینی است و عقود مزبور بدون قبض تحقق پیدا نمی کند . در مورد بیع صرف ماده 364 قانون مدنی صریحاً قبض را شرط صحت عقد معرفی کرده است .

در مورد عقد وقف از ماده 59 قانون مدنی نیز استفاده شده است که قبض شرط تحقق عقد است بدون آن وقف محقق نمیم شود اما مطابق ماده 60قانون مدنی لازم نیسن که قبض پس از ایجاب و قبول بلافاصله محقق شود و ایجاب و قبول معتبر باقی می ماند تا هر زمان که قبض واقع شد ، عقد وقف نیز محقق می گردد .

نسبت به عقد حبس طبق ماده 47 قانون مدنی قبض شرط صحت است ولی قانون لزوم یا عدم لزوم فوریت قبض را در این عقد اعلام نکرده است . در مورد بیع سلم هم اگر چه قانون صریحاً قبض را شرط صحت عقد معرفی نکرده است ، اما با لحاظ اینکه در موارد سکوت قانون طبق ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی باید دادگاه موافق روح


دانلود با لینک مستقیم


قبض

دانلود مقاله کامل درباره کارتحقیقی قبض در قرض 100 ص

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله کامل درباره کارتحقیقی قبض در قرض 100 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 99

 

باسمه تعالی

کار تحقیقی

قبض در قرض

نگارش: غلامعباس انوری

فهرست مطالب

عنوان

پیش گفتار

مقدمه

بخش اول قرض و انواع و اهمیت آن

الف : معانی لغوی قرض

ب : انواع قرض

ج : اهمیت قرض در زندگی روزمره

د : اهمیت قرض در شرع

بخش دوم مطالعه تطبیقی در مورد عقد قرض

الف : عقد قرض در حقوق رم

ب : عقد قرض در حقوق فرانسه

ج : عقد قرض در حقوق سوئیس

د : مقایسه عقد قرض در حقوق ایران ـ فرانسه و سوئیس

بخش سوم ـ آیات قرآن کریم در مورد قرض

1ـ آیه 245 سوره بقره

2ـ آیه 12 سوره مائد

3ـ آیه 17 سوره کهف

4ـ آیه 11 سوره حدید

5ـ آیه 18 سوره حدید

6ـ آیه 17 سوره تغابن

7ـ آیه 20 سوره مزمل

بخش چهارم ـ عقد قرض

معانی اصطلاحاتی که در این مبحث استفاده می شود

1ـ تسلیم (اقباض)

2ـ قبض (تسلم)

3ـ تصرف

بخش پنجم حصول مالکیت در عقد قرض

نظریه اول

نظریه دوم

نظریه سوم

نظریه چهارم

نظریه پنجم

نظریه ششم


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره کارتحقیقی قبض در قرض 100 ص

نقش قبض در عقد قرض

اختصاصی از فایلکو نقش قبض در عقد قرض دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فـهــــرســـت

چکیده

مقدمه

بیان مساله

اهمیت تحقیق

اهداف تحقیق

فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی

فرضیات فرعی

سوالات تحقیق

پیشینه تحقیق

نتیجه گیری

منابع


دانلود با لینک مستقیم


نقش قبض در عقد قرض

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش قبض درعقد رهن

اختصاصی از فایلکو دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش قبض درعقد رهن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش قبض درعقد رهن


دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش قبض درعقد رهن

 

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

استاد سید محمد موسوی بجنوردی

سید مرتضی تقوی

یعقوبعلی برجی

تعریف لغوى رهن: رهن، مصدر، یا اسم شىء مرهون است و در لغت، به معناى ثبات و دوام و گاه به معناى حبس نیز به کار مى رود.

رهن، چیزى است که در گروِ وام و دین قرار مى گیرد.

«الرهان» هم، به همین معناست، ولى رهان، چیزى است که براى شرطبندى در میان مى گذارند. رهن و رهان، هر دو مصدرند، مثل:«رهنت الرهن و راهنته رهاناً» اسم آن رهین و مرهون است (یعنى گرویى).

در جمع رهن، واژه هاى رهان، رهن و رهون نیز به کار مى رود.

آیه شریفه: «فرِهان مقبوضه» ، فرهان نیز خوانده شده است.

برخى گفته اند: در آیه شریفه:

«کل نفسبما کسبت رهینه»

هر کس، در حبس و ضبط چیزى است که کسب کرده.

واژه رهین، بر وزن فعیل، به معناى فاعل است. پس رهینه در این آیه، یعنى پایدار ثابت و بر پاى دارنده کارهاى خویش.

برخى نیز آن را به معناى مفعول گرفته اند: هر کس در گرو پاداش همان کارى که کرده، قرار مى گیرد. و چون از واژه رهن و گرو، معناى ضبط و نگهداشتن تصور مى شود، لذا رهینه به طور استعاره، براى حبس و نگهدارى هر چیز، به کار مى رود. پس «بما کسبت رهینه» یعنى هر کس در حبس و ضبط چیزى است که کسب کرده است:

«رهنت فلانا» او را پا بر جا کردم.

«رهنت عنده» نزدش گرو گذاشتم.

تعریف اصطلاحى (تعریف حقوقدانان): رهن، در اصطلاح، عبارت است از عقدى که به موجب آن، مالى وثیقه دین قرار مى گیرد. در ماده 771 قانون مدنى، در تعریف آن آمده:

«رهن، عقدى است که به موجب آن، مدیون، مالى را براى وثیقه، به دائن مى دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن مى گویند.»

فقهاى امامیه، رهن را به: «هو وثیقه الدین»، یا «وثیقه لدین المرتهن» تعریف کرده اند. در حقوق فرانسه، اصطلاح ب ج ث ب ب ث تت ج ب (رهن غیر مقبوض) به وثیقه اى اطلاق مى شود که دو ویژگى داشته باشد: نخست آن که: موضوع آن منقول است. دوم آن که: از تصرف بدهکار خارج نمى شود و در موعد پرداخت دین، طلبکار حق دارد آن مال را به فروش برساند و طلب خود را بردارد

اصطلاح (رهن مقبوض) به موجب ماده 2071 قانون مدنى فرانسه، قراردادى است که به موجب آن، مدیون، مالى را به عنوان وثیقه به طلبکار مى دهد. این عقد، هم در مالهاى منقول وهم در مالهاى غیر منقول، قابل انعقاد بوده، ولى آثار و احکام آن ، در رابطه با هر یک، متفاوت است.

عقد رهن، از احکام امضایى

جهت توضیح و تبیین بحث، لازم است ابتدا مقدمه اى در این زمینه مطرح کنیم:

احکامى که در فقه اسلامى، در حدود آنها بحث مى شود، از نظر این که شارع مقدس، آن احکام را وضع کرده، یا آن که آن احکام، پیشتر وجود داشته و شارع آنها را تایید کرده است، بر دو دسته اند که در زیر، به تعریف آنها مى پردازیم:

1. احکام تاسیسى: به امورى که پیش از اسلام، وجود نداشته و از سوى شارع مقدس، تاسیس شده اند، احکام تاسیسى مى گویند. در بین فقیهان مشهور شده که احکام مربوط به عبادات، تاسیسى هستند؛ چرا که بر این باورند: احکامى چون نماز و روزه در ادیان گذشته بوده است، امّا نماز و روزه با این شرایط و چگونگى، ویژه دین اسلام است؛ بنا بر این، دین مقدس اسلام، احکام بالا را تاسیس کرده است و به عبارت دیگر، این عناوین، داراى حقیقت و معناى خاصى هستند.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش قبض درعقد رهن

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع قبض در قرض

اختصاصی از فایلکو دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع قبض در قرض دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع قبض در قرض


دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع قبض در قرض

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع قبض در قرض را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

مقدمه

همانطور که در مقدمه عرض شد عنوان کار تحقیقی فوق را در قبض در قرض انتخاب کرده ام اما این موضوع در بر گیرنده مسائل جانبی بسیاری می باشد.

اصولاً بحث بر این است که ملکیت عین مستقرضه در عقد قرض، چه زمانی به مقترض منتقل می شود، در این زمینه نظرات متعددی وجود دارد، یکی از این نظریات این است که ملکیت مستقرضه بعد از قبض به مقترض (البته با اجازه مقرض) منتقل می شود که موضوع این کار تحقیقی است.

این کار تحقیقی به چند بخش تقسیم می شود : بخش اول را مقداری در رابطه با خود عقد عرض ـ انواع قرض ـ اهمیت قرض در زندگی روزمره به خصوص امروزه و نهایتاً اهمیت قرض در شرع بحث می شود.

بخش دوم یک مطالعه تطبیقی کوتاهی در مورد عقد قرض بین سیستمهای حقوقی بعضی کشورهای اروپایی و مقایسه آن با سیستم حقوقی ایران و بعضی کشورهای عربی داریم بخش سوم آیات از قرآن کریم که در مورد قرض نازل شده به همراه تفسیر کوتاهی از هر آیه

بخش چهارم مقایسه مختصری بین قرض در قانون ایران و فقه شیعه داریم و نهایتاً بخش پنجم وارد بحث اصلی و موضوع اساسی کار تحقیقی می شویم، که از چه زمانی عین مستقرضه به مقترض منتقل می شود ـ بحثها و نظرات گوناگونی که در این رابطه ، بین فقهاء و حقوقدانان مطرح است و در آخر نظر خودمان را بیان می کنیم.

در اینجا لازم می دانم که از اساتید دانشکده علوم قضایی شیراز به خصوص جناب آقای بهشتی که در راهنمایی به منابع حقوقی و فقهی کمک شایانی کردند تشکر و قدردانی نمایم.

و السلام علیکم و رحمه الله برکاته

 

بخش اول قرض و انواع و اهمیت آن

این بخش شامل سه مبحث می باشد معانی لغوی قرض ـ انواع قرض ـ اهمیت قرض در زندگی اقتصادی به خصوص معاملات امروزی و نهایتاً اهمیت و بهای قرض در شریعت مقدس اسلام

الف : معانی لغوی قرض

در اقرب الموارد دو منتهی الارب قرض را به معنای بریدن ـ مردن یا نزدیک بمردن ـ بچپ و راست و پیچ خمان رفتن دانسته اند.

فرهنگ دهخدا آن را به پاداش دادن ـ وام دادن ـ شعر گفتن ـ روی گرداندن از جائی و کرانه گزیدن از آن ـ موریانه که کاغذ خورد چنانچه سوس جامه ی پشمینه و موئینه خورد و ارضه که چوب خودر معنا کرده است.

اما آنچه از معانی لغوی این کلمه بر مباحث ما انطباق دارد و آن را پی می گیریم «وام دادن» می باشد.

 

   ب : انواع قرض   

قرض را به دو نوع تقسیم کرده اند، 1ـ قرض استهلاکی (مصرفی) : و آن قرضی است که مقترض برای رفع حاجت و در مقام نیاز می گیرد و آن را مصرف برای نیاز ضروری خود می کند این نوع قرض را به سه دسته تقسیم کرده اند :

1ـ قرض درماندگان : آن قرضی است که مقترض در عین حالیکه بقول معروف و چیزی در بساط ندارد علیرغم آن، احتیاج به مالی (اعم از جنس و یا پول) پیدا کرده است یا چیز اندکی در بساط دارد و کفاف نیازش را نمی دهد مثلا  ً کسی برای نفقه همسرش احتیاج به این نوع قرض پیدا می کند.

2ـ قرض امیدواران: قرضی است که مقترض در یک موقع احتیاج به مالی پیدا می کند و در همان موقع یکجا و کلاً نمی تواند آن را بپردازد ولی می تواند در آینده بطور اقساط آن را بپردازد مثل قرضی که صندوقهای قرض الحسنه به نیازمندان می پردازند.

3ـ قرض بستانکاارن: قرضی است که مقترض احتیاجی به مال القرض ندارد ولی بالاخره بنا به علتی می رود قرض می گیرد مثلاً شخصی طلبکار است و احتیاج به طلبش هم ندارد ولی برای اینکه زودتر به پول و طلبش برسد می رود از دیگری قرضی می کند که در سر رسید طلب جوابگوی مقرض باشد.

4ـ قرض استنتاجی (تولیدی) : قرضی است که مقترض احتیاجی به مصرف کردن مال القر ض ندارد بلکه می خواهد با استفاده از آن به سرمایه خود بیفزاید و از آن سود ببرد.

   ج : اهمیت قرض در زندگی روزمره

از قدیم الایام نظام اقتصادی جوامع با ربا درگیر بوده است و این مسئله تا زمان بعثت نبی اکرم (ص) ادامه داشت تا این که این دین آسمان ربا به شدت منع کرد اما پس از آن ثروتمندان قصد داشتند به شیوه های مختلف، ربا را در قالب شریعت بگیرند.

در همین راستا امروزه یکی از پر بحث ترین مسائل جوامع اقتصادی بخصوص جوامع اسلامی و بالاخص جامعه اسلامی ما بعد از انقلاب، همین مسئله را تشکیل داده است.

اصولاً دو نوع ربا شمرده شده است 1ـ ربای معاملی و آن معاوضه جنس با جنس است که جنسی در برابر جنس دیگر با اضافه معاوضه می شود. مثلاً کسی گندم را با گندم معاوضه می کند اما وقتی عوض گندم را می گیرد مقداری اضافه تر از معوض می گیرد.

اینجا هر دو جنس باید باشد (هر چند در میزان ـ ارزش ـ تقایس و تقابل جنسها اختلاف است) ولی بهر حال قرضی واقع نشده است و این دو جنس باید هموزن بیع و شراء باشد.

2ـ ربای قرض (قرض ربوی) : قرضی است که کسی مالی را به دیگری می دهد و در عرض منفعتی زیادتر از منفت مال القرض می گیرد. منفعت هم فرقی نمی کند که منفعت اضافی، کم یا زیاد باشد. اصل ربا، که امروزه بحثهای فراوانی هم روی آن است، همین ربا قرضی است ما در این جا بررسی می کنیم که اصلاً از نظر قواعد و مسلمات حقوقی و فطری آیا ربای قرضی عقلانی و صحیح است یا خیر ؟

اولین مسئله ای که در این مورد مطرح می شود این است که آیا سرمایه می تواند سودزوا و نفع آور باشد یا نه؟ جواب این سؤال قطعاً مثبت است چون همانطور که انسان خودش با قوت نیرو و بازویش می تواند نفعی برای خود بدست آورد، سرمایه اش هم مانند ابزاری در دست او می تواند باشد و کمتر انسان با تکیه بر نفس و نیروی خودش جمع نفع می کند نکته دیگر این است که سرمایه ی انسان، برای خودش جنبه ی عینیت دارد و هر نفع یا ضرر یا عدم النفی که متوجه این عین شود، مستقیماً به مالکش بر می گردد.

اموال و سرمایه نسبت به مالک و ذوالید ان جنبه عینیت دارد ولی دیون جنبه ی اعتباری و ذهنیت برای مالک آن دارد. ضرر و نفع بر عین بار می شود ولی نفع و ضرر برای دین که جنبه اعتباری دارد، بی معنی است. این است که اگر کسی عینی را در دست داشته باشد، چنانچه نقصی بر آن وارد شد ذوالید و مالک متضرر خواهد شد ولی اگر ضد و تقضینی بر دینی وارد شد اصلاً متوجه مدیون است (چون آن دین نسبت به مدیون جنبه عینیت دارد) چیزی که عینیت دارد بر می گردد و چیزی که جنبه اعتباری دارد اگر نفع یا ضرری بر آن وارد شود، این نفع و ضرر در عالم اعتبار معنا دارد پس نفع و ضرر هم به کسی که این مال نسبت به او جنبه عینی دارد (مدیون) حال با توجه به این تفضیل، وقتی که مقرض مال القرض در دستش می باشد و هنوز آن را به قرض نداده و ملکیت آن به مقترض منتقل نشده، نسبت به او جنبه عینیت دارد و هر نفع یا ضرری که بر مال وارد شود، مستقیما، متوجه مقرض خواهد بود.

اما وقتی که مال القرض (مثلاً اتومبیلی) را به قرض مقترض داد و ملکیت آن مال به مقترض منتقل شد، اینجا دیگر مقرض در عالم واقع (عینیت) آن اتومبیل را ندارد، بلکه در عالم اعتبار و ذهنیت، مثل آن اتومبیل را از مقترض طلبکار است. پس طبق این قرض، مقرض مالی را که، آن مال نسبت به او جنبه عینیت داشته است، به دین تبدیل کرده است. و بر اساس مطلب قبلی گفتیم که دین نه نفع و نه ضرری به مال دائن ندارد. در اینجا هم مال القرض نسبت به مقرض، دین است، نمی تواند نفع و یا ضرر داشته باشد و بقول محروم شهید مطهری مال القرض نسبت به مقرض ساخته شده است و همانطور که اگر ضرری بر آن اتومبیل وارد شود ربطی به مقرض ندارد، اگر نفعی هم داشته باشد، ربطی به او ندارد.

نهایتاً بر اساس این توجیه حقوقی ثابت کردیم که مال القرض نمی تواند نفعی برای مقرض داشته باشد و مقرض از مقترض سود بگیرد. و بر طبق ایالات و روایات هم این کار منع شده است که در این جا از بیان آنها احتراز می کنیم.

   د : اهمیت قرض در شرع :

در رابطه با اهمیت قرض آیات متعددی از قرآن وارد شده که بعداً خواهد آمد و روایات زیادی از معصومین صادر شده است که به بررسی بعضی از این روایات می پردازیم.

1ـ قال رسول الله (ص) : من اقرض اخاه المسلم کان بکل در هم اقرضه وزن جبل احد من جبال رضوی و طور سیناء حسنات، و ان رفق به طلبه تعدی به علی الصراط کالبرق الخاطف الامع بغیر حساب و لا عذاب و من شکا الیه اخوه المسلم فلم یقرضه حرم ابدی عزوجل غلیه الجنه یوم یجزی المحسنین.

هر کس به برادر مسلمانش قرض بدهد، در مقابل هر درهمی که به او قرض داده به وزن کوه از کوههای رضوی طور سیناء، برای او حسنه است و اگر در مطالبه اش با او مدارا کند به خاطر این مدارا ماند برق جهنده افزونی امان بدون حساب و غذاب از روی صراط می گذرد و هر کس برادر مسلمانش نزد اوشکایتی برد و به او قرض ندهد خداوند عز و جل در روزی نیکوکاران را جزا می دهد، بهشت بر او حرام می کند.

2ـ عن الصادق (ع) : مکتوب علی باب الجنه، الصدقه بعشره و القرض عشر بر درب بهشت نوشته شده است که برای صدقه ده حسنه و برای قرض هجده حسنه است در توجیه این روایت گفته اند علت آن این است که اولاً صدقه در دست محتاج و غیر محتاج قرار می گیرد ولی قرض فقط در دست محتاج قرار می گیرد. ثانیاً صدقه فقط یک مرتبه به محتاجی داده می شود ولی مال القرض چون به منقرض بر می گردد به دفعات در دست محتاجین قرار می گیرد.

3ـ من احتاج الیه اخوه المسلم فی قرض و هو یقدر علیه و لم یفعل حرم الهه علیه ریح الجنه امام باقر (ع) فرمودند : و هر کس برادر مسلمانش بر گرفتن قرض نزد او احتجاج کند و او قادر به قرض داذن به او باشد ولی قرض ندهد خداوند عزو جل بار بهشت را بر او حرام می کند.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع قبض در قرض