قتل عمد شبه عمد و خطای محض 24ص

اختصاصی از فایلکو قتل عمد شبه عمد و خطای محض 24ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

قتل عمد شبه عمد و خطای محض

محقق ( ره ) در مقام بیان ضابطه عمد محض و شبه عمد و خطای محض که مبین فرق آنها ازیکدیگر نیز هست – در کتاب دیات می فرماید:

و ضابط العمد: ان یکون عامدا فی فعله و قصده . و شبیه العمد: ان یکون عامدا فی فعله مخطئا فی قصده . و الخطا المحض : ان یکون مخطئا فیهما1 .

در کتاب قصاص نیز درباره چگونگی تحقق قتل عمد می فرماید:

و یتحقق العمد بقصد البالغ العاقل الی القتل بما یقتل غالبا ولو قصد القتل بما یقتل نادرا. فاتفق القتل فالاشبه القصاص 2.

صاحب جواهر بر این کلام افزوده اند:

بل و بقصده الضرب بما یقتل غالبا عالما به و ان لم یقصد القتل لان القصد الی الفعل المزبور قصد الی القتل کالضرب بالعصا فلا یقلع عنه حتی یموت 3.

شیخ طوسی پیش از محقق و نیز علامه و شهیدین و سایر فقها مطابق همین رویه سخن گفته اند4. بنابراین قتل عمد و شبه عمد و خطای محض را میتوان ابتدا بدین ترتیب تعریف کرد:

الف – قتل عمد آن است که عملی که در مورد مقتول انجام می یابد آگاهانه بوده و مقصود از انجام آن نیز کشتن وی با شد.

ب – در شبه عمد عملی که در مورد مقتول انجام یافته آگاهانه است اما قصد قتل در میان نیست و عمل انجام یافته نیز کشنده نمیباشد و اتفاقا موجب قتل میگردد.

در خطا محض شخص مقتول اصلا مورد نظر قاتل نیست یعنی قاتل نه می خواهد که مقتول را بکشد و نه درصدد انجام عملی در مورد مقتول بوده است. در واقع مقتول اتفاقا هدف را می گیرد و در نتیجه به قتل میرسد.

با توجه به آنچه گذشت در قتل عمد دو امر شرط است:

1.مقتول مورد نظر قاتل با شد با تمام اوصافی که باید مقتول دارا باشد و این اوصاف نیز در حکم قصاص موثر است .

2.قاتل از روی عمد و اختیار آهنگ قتل مقتول را نموده باشد. این شرط به یکی از دو صورت زیر تحقق مییابد

1-2.قصد کشتن طرف به هر وسیله ای که ممکن باشد.

2-2. قصد انجام عملی که در مورد مقتول مورد نظر عادت کشنده است و قاتل نیز این جهت را بداند بدین ترتیب قصد عملی که نوعا کشنده است قصد قتل محسوب میگردد.

2 عمل در فعل و عمل در قصد

در تشخیص هر یک از اقسام قتل دو جمله \" عامدا فی فعله \" و \" عامدا فی قصده \" اثباتا و نفیا یا به اختلاف تکرار شده است.

مقصود از عمد در فعل آن است که فعل انجام یافته از روی غفلت و بی توجهی سرنزده 5، بلکه با آگاهی به انجام رسیده باشد . یعنی عمل انجام یافته – با تمامی خصوصیاتش از لحاظ فعل و فاعل و مفغول به – عمل یک فاعل مختار باشد، تا بتواند انتساب فعل به فاعل کاملا محفوظ باشد.

مقصود از \" عمد در قصد \" قصد کشتن است . یعنی میبایست مقصود قاتل از عملی نه به انجام میرساند کشتن طرف باشد . خواه عمل انجام یافته – نوعا – کشنده باشد یا نباشد . آنچه مهم است این است که قاتل با انجام عمل قصد کشتن مقتول را داشته و این قصد نیز تحقق یافته باشد. در اینجا انتساب قتل واقع شده به قاتل کاملا محفوظ است .

پس در قتل عمد باید که انتساب قتل واقع شده ، با تمام خصوصیات موثر آن ، به قاتل محفوظ باشد . بنابراین دو امر معتبر است یکی آنکه : عمل انجام یافته ، از روی اراده و اختیار به انجام رسیده باشد ،دیگر آنکه مقصود انجام دهنده ی عمل از انجام آن قتل طرف بوده باشد یعنی :

\"عامدا فی فعله \" و \" عامدا فی قصده \" باشد .

اما در شبه عمد ، هرچند انتساب عمل به عامل یا قاتل محفوظ است . ولی انتساب قتل بوی منتفی است . زیرا درست است که عمل واقع شده ، از روی اراده و اختیار فاعل صادر شده اما قصد قتل در میان نبوده است . یعنی فاعل :

\" عامدا فی فعله ، مخطئا فی قصده \" بوده است .

در خطای محض ، به خلاف دو مورد دیگر ، به طور کلی اصل انتساب منتفی است یعنی نه عملی که در مورد مقتول به انجام رسیده از روی اراده و اختیار فاعل بوده و نه قصد قتل مقتول در کار بوده است . یعنی فاعل : \" مخطئا فیهما ای فی الفعل و القصد \" دانسته میشود .

از جهت دیگر نیزمیتوان گفت که : در خطای محض ، مقتول اصلا منظور نیست اما در شبه عمد ، مقتول منظور نظر است . لکن قصد کشتن وی در میان نیست و در عمد محض هر دو جهت منظور میباشد . در این باره شهید در لمعه – میفرماید :

\" و الخطا الشبیه بالعمد : ان یتعمد الفعل و یقصد ایقاعه بالشخص المعین . و یخطی فی القصد الی القتل . فالطبیب یضمن فی مال مایتلف بعلاجه . و الخطا المحض ان لایتعمد فعلا و لاقصدا بالمجنی علیه ، و ان قصد الفعل فی غیره \" 6 .

3 آلت قتاله

تذکر این نکته بجاست که آنچه مطرح است نوعیت وسیله قتل نیست . بلکه نوعیت عملی است که در مورد مقتول انجام میباید ، هر چند که این عمل به لحاظ ضعف و ناتوانی مقتول منجر به کشته شدن وی گردد .

بنابراین اگر قاتل کسی را به قصد کشتن با چوبدستی آنقدر بزند تا بمیرد این زدن با چوب قتل عمد محسوب میگردد .

بر اساس همین نظریه ، فقها از تعبیر \" آلت قتاله \" صرف نظر کرده ، و تعبیر \" عمل کشنده \" را به کار برده اند . زیرا بسیار پیش می آید که آلت به کار رفته قتاله است و در عین حال چون عملی که انجام آن مورد نظر قاتل بوده و یا انجام یافته ، کشنده نبوده است ، قتلی که واقع شده است شبه عمد محسوب میگردد .

دانلود مقاله کامل در مورد قتل عمد در ایران و فرانسه

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله کامل در مورد قتل عمد در ایران و فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 67

قتل و خودکشی از منظر قانون چه تفاوتی دارد؟
قتل در لغت به معنی کشتن و کشتار وارد ساختن و لطمه به حیات دیگری است و از حیث سابقه تاریخی در حقوق روم قدیم سلب حیات ارادی برخلاف عدالت از شخصی بوسیله شخص دیگر تعریف شده است. در حقوق فرانسه قتل عمدی عبارت است از سلب عمدی حیات از شخص زنده بوسیله شخص دیگر بدون مجوز قانونی.در حقوق آمریکا قتل عمدی عبارت است از کشتن شخص بدون مجوز قانونی بوسیله دیگری با سبق تصمیم و سوءنیت، مباشرتاً و یا به تسبیب.حضرت امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله بیان فرموده اند قتل عمد محض دو رکن دارد: اول اینکه قصد کشتن طرف را داشته باشد، دوم اینکه وسیله ای که به کار می برند کشنده باشد چند به ندرت. مورد دیگری که قتل عمدی را محقق می سازد این است که قصد کند در مورد شخصی عمل انجام دهد که غالباً کشنده است هر چند قصد کشتن او را با این عمل نداشته باشد.در قوانین موضوعه ایران قتل عمد تعریف نشده و تنها به ذکر مصادیق و انواع آن اکتفا شده است و تعریفی که می توان ارائه داد «سلب ارادی حیات از انسان زنده معصوم بوسیله شخص دیگری که در قانون پیش بینی شده است» می باشد.در ماده ۲۰۴ از قانون مجازات اسلامی انواع قتل ذکر شده و مواد ۲۰۵ و ۲۰۷ از قانون یاد شده مجازات قتل عمد را قصاص اعلام نموده است.اغلب جرائم بویژه جرم قتل عمدی دارای عناصر و ارکانی است که عبارتند از: رکن قانونی، مادی و معنوی و رکن عادی جرم قتل خود دارای اجزای مختلف است که تقسیم می شود به:
۱ _ وجود شخص قاتل ۲ _ وجود شخص مقتول ۳ _ فعل ارتکابی فاعل جرم و رابطه علیت و سببیت بین عمل او و قتل طرف ۴ _ مثبت بودن فعل مرتکب که بعضی اعتقاد دارند فعل منفی نیز می تواند موجب تحقق قتل عمد شود که به اعتقاد بنده برای تحقق قتل عمد لازم است فعل مرتکب به صورت مثبت و خارجی بوده اگر در مواردی که قانونگذار ترک فعل را از مصادیق تحقق قتل پیش بینی کرده باشد همانند شرایط ذکر شده در ماده ۶۳۳ از قانون مجازات اسلامی.
از نظر عنصر معنوی بایستی وضعیت ذهنی عامل قتل و ارتباط آن با عمل انجام شده توسط مرتکب قتل احراز شود.
* تفاوت قتل عمد با خودکشی چیست؟
در خودکشی خود فرد مقتول، قاتل خودش محسوب می شود و شخص دیگری در وقوع قتل نقشی ندارد و طبق مقررات جزایی ایران، خودکشی، شروع به خودکشی و ممارست در خودکشی فاقد وصف جزایی بوده و جرم محسوب نمی شوند و طبیعتاً  مجازاتی نیز برای آنها پیش بینی و در نظر گرفته نشده است.در قتل عمدی شخص قاتل و شخص مقتول جدای از هم بوده و هر کدام یک جزء از اجزای تشکل دهنده رکن مادی قتل هستند در حالی که در خودکشی شخص قاتل و مقتول یک نفر است تفاوت دیگر از حیث مجازات است که برای قتل عمدی مجازات پیش  بینی شده و برای ارتکاب خودکشی مجازاتی پیش  بینی نشده است. البته در حقوق قدیم برای خودکشی نیز مجازات پیش بینی نشده بود. به طور مثال در حقوق روم قدیم و مقررات باستانی خودکشی جرم بوده و مجازات آن ضبط اموال او به نفع دولت و عدم دفن او در قبرستان عمومی بوده است. با ظهور دین مسیح، خودکشی ممنوع شد و آن را خلاف مذهب و اخلاق شناختند که تا قبل از انقلاب فرانسه یعنی تا سال های ۱۷۸۹ میلادی خودکشی جرم بود و مجازات آن ضبط اموال و دارایی وی و عدم تشریفات مذهبی دفن مقتول بوده است. بعد از انقلاب فرانسه به لحاظ پذیرش حقوق فردی و اینکه هر کس مالک نفس و جان خود است مجازات خودکشی مردود اعلام شد و قانون ۱۸۱۰ فرانسه خودکشی را جرم ندانسته است.به طور کلی مرگهای ناشی از اقدام مستقیم و غیرمستقیم قاتل بر روی جسم و جان خود خودکشی است. در اسلام ممنوعیت خودکشی در آیه ۳۳ از سوره مبارکه نساء «لاتقتلو انفسکم ان الله کان بکم رحیماً » پیش بینی شده است. ضمانت اجرایی خودکشی در اسلام، امری اخلاقی، درونی و دینی است. مبانی فکری و عقیدتی فرد مؤمن در زندگی اجتماعی خود و مواجه شدن او با مشکلات روزمره، با تلاش و کوشش و ایمان او از لطف و مرحمت  الهی ناامید نخواهد شد که اقدام به خودکشی نماید، در نتیجه اگر کسانی پیدا شوند که آگاهانه دست به خودکشی بزنند چون خلاف اوامر الهی از خود سلب حیات نموده اند بی ایمان از دنیا رفته اند.
* آیا تفاوتی میان رسیدگی به پرونده قتل و خودکشی وجود دارد؟
چون خودکشی از نظر اخلاقی و اجتماعی در ایران یک عمل مردود و گناه کبیره است پذیرش آن از سوی خانواده  فرد فوت شده سخت است. لذا ما به عنوان مدرسه ای جنایی که وظیفه رسیدگی به پرونده قتل عمدی و فوتهای مشکوک تهران را به عهده داریم به همکاران قضایی و بازپرسان ویژه قتل توصیه کردیم که در پرونده های مربوط به خودکشی دقت بیشتری نموده و کاملاً احراز نمایند که موضوع، دگرکشی نیست و فرد دیگری در ارتکاب آن نقش نداشته است. عملاً نیز همکاران ما در صحنه های مربوط به خودکشی اعلام شده وقت بیشتری گذاشته و زوایای مختلف موضوع را بررسی نموده تا خدای ناکرده حقی از کسی تضییع نشود و اگر ابهاماتی برای خانواده فرد متوفی وجود داشته باشد برطرف گردد.طبیعی است هر کسی هر ادعایی داشته باشد می تواند آن را به صورت مستدل به دادسرا ارائه نماید و همکاران ما مکلفند به دقت به آنها رسیدگی نمایند. به هر حال مدعی باید ادعای خود را به اثبات برساند، دادسرا نیز برحسب وظیفه مکلف است وقایع جنایی را احراز نماید.به هر حال خودکشی و خودزنی در قوانین ما جرم نیست مگر در مواردی که فردی در صورتی علیه خود صدماتی وارد نماید که قانونگذار آن را جرم تلقی کرده باشد، همانند افرادی که برای معافیت از خدمت سربازی اقدام به خودزنی می کنند که این عمل جرم بوده و مجازات قانونی برای آن پیش بینی شده است.

قتل عمد شبه عمد و خطای محض
نویسنده : محمد هادی معرفت
محقق ( ره ) در مقام بیان ضابطه عمد محض و شبه عمد و خطای محض که مبین فرق آنها ازیکدیگر نیز هست – در کتاب دیات می فرماید:
و ضابط العمد: ان یکون عامدا فی فعله و قصده . و شبیه العمد: ان یکون عامدا فی فعله مخطئا فی قصده . و الخطا المحض : ان یکون مخطئا فیهما1 .
در کتاب قصاص نیز درباره چگونگی تحقق قتل عمد می فرماید:
و یتحقق العمد بقصد البالغ العاقل الی القتل بما یقتل غالبا ولو قصد القتل بما یقتل نادرا. فاتفق القتل فالاشبه القصاص 2.
صاحب جواهر بر این کلام افزوده اند:

بل و بقصده الضرب بما یقتل غالبا عالما به و ان لم یقصد القتل لان القصد الی الفعل المزبور قصد الی القتل کالضرب بالعصا فلا یقلع عنه حتی یموت 3.
شیخ طوسی پیش از محقق و نیز علامه و شهیدین و سایر فقها مطابق همین رویه سخن گفته اند4. بنابراین قتل عمد و شبه عمد و خطای محض را میتوان ابتدا بدین ترتیب تعریف کرد:
الف – قتل عمد آن است که عملی که در مورد مقتول انجام می یابد آگاهانه بوده و مقصود از انجام آن نیز کشتن وی با شد.
ب – در شبه عمد عملی که در مورد مقتول انجام یافته آگاهانه است اما قصد قتل در میان نیست و عمل انجام یافته نیز کشنده نمیباشد و اتفاقا موجب قتل میگردد.
در خطا محض شخص مقتول اصلا مورد نظر قاتل نیست یعنی قاتل نه می خواهد که مقتول را بکشد و نه درصدد انجام عملی در مورد مقتول بوده است. در واقع مقتول اتفاقا هدف را می گیرد و در نتیجه به قتل میرسد.
با توجه به آنچه گذشت در قتل عمد دو امر شرط است:
1.مقتول مورد نظر قاتل با شد با تمام اوصافی که باید مقتول دارا باشد و این اوصاف نیز در حکم قصاص موثر است .
2.قاتل از روی عمد و اختیار آهنگ قتل مقتول را نموده باشد. این شرط به یکی از دو صورت زیر تحقق مییابد
1-2.قصد کشتن طرف به هر وسیله ای که ممکن باشد.
2-2. قصد انجام عملی که در مورد مقتول مورد نظر عادت کشنده است و قاتل نیز این جهت را بداند بدین ترتیب قصد عملی که نوعا کشنده است قصد قتل محسوب میگردد.

2
_____________________
عمل در فعل و عمل در قصد
_____________________
در تشخیص هر یک از اقسام قتل دو جمله \” عامدا فی فعله \” و \” عامدا فی قصده \” اثباتا و نفیا یا به اختلاف تکرار شده است.
مقصود از عمد در فعل آن است که فعل انجام یافته از روی غفلت و بی توجهی سرنزده 5، بلکه با آگاهی به انجام رسیده باشد . یعنی عمل انجام یافته – با تمامی خصوصیاتش از لحاظ فعل و فاعل و مفغول به – عمل یک فاعل مختار باشد، تا بتواند انتساب فعل به فاعل کاملا محفوظ باشد.
مقصود از \” عمد در قصد \” قصد کشتن است . یعنی میبایست مقصود قاتل از عملی نه به انجام میرساند کشتن طرف باشد . خواه عمل انجام یافته – نوعا – کشنده باشد یا نباشد . آنچه مهم است این است که قاتل با انجام عمل قصد کشتن مقتول را داشته و این قصد نیز تحقق یافته باشد. در اینجا انتساب قتل واقع شده به قاتل کاملا محفوظ است .
پس در قتل عمد باید که انتساب قتل واقع شده ، با تمام خصوصیات موثر آن ، به قاتل محفوظ باشد . بنابراین دو امر معتبر است یکی آنکه : عمل انجام یافته ، از روی اراده و اختیار به انجام رسیده باشد ،دیگر آنکه مقصود انجام دهنده ی عمل از انجام آن قتل طرف بوده باشد یعنی :
\”عامدا فی فعله \” و \” عامدا فی قصده \” باشد .
اما در شبه عمد ، هرچند انتساب عمل به عامل یا قاتل محفوظ است . ولی انتساب قتل بوی منتفی است . زیرا درست است که عمل واقع شده ، از روی اراده و اختیار فاعل صادر شده اما قصد قتل در میان نبوده است . یعنی فاعل :
\” عامدا فی فعله ، مخطئا فی قصده \” بوده است .
در خطای محض ، به خلاف دو مورد دیگر ، به طور کلی اصل انتساب منتفی است یعنی نه عملی که در مورد مقتول به انجام رسیده از روی اراده و اختیار فاعل بوده و نه قصد قتل مقتول در کار بوده است . یعنی فاعل : \” مخطئا فیهما ای فی الفعل و القصد \” دانسته میشود .
از جهت دیگر نیزمیتوان گفت که : در خطای محض ، مقتول اصلا منظور نیست اما در شبه عمد ، مقتول منظور نظر است . لکن قصد کشتن وی در میان نیست و در عمد محض هر دو جهت منظور میباشد . در این باره شهید در لمعه – میفرماید :
\” و الخطا الشبیه بالعمد : ان یتعمد الفعل و یقصد ایقاعه بالشخص المعین . و یخطی فی القصد الی القتل . فالطبیب یضمن فی مال مایتلف بعلاجه . و الخطا المحض ان لایتعمد فعلا و لاقصدا بالمجنی علیه ، و ان قصد الفعل فی غیره \” 6 .

3
_________
آلت قتاله
_________
تذکر این نکته بجاست که آنچه مطرح است نوعیت وسیله قتل نیست . بلکه نوعیت عملی است که در مورد مقتول انجام میباید ، هر چند که این عمل به لحاظ ضعف و ناتوانی مقتول منجر به کشته شدن وی گردد .
بنابراین اگر قاتل کسی را به قصد کشتن با چوبدستی آنقدر بزند تا بمیرد این زدن با چوب قتل عمد محسوب میگردد .
بر اساس همین نظریه ، فقها از تعبیر \” آلت قتاله \” صرف نظر کرده ، و تعبیر \” عمل کشنده \” را به کار برده اند . زیرا بسیار پیش می آید که آلت به کار رفته قتاله است و در عین حال چون عملی که انجام آن مورد نظر قاتل بوده و یا انجام یافته ، کشنده نبوده است ، قتلی که واقع شده است شبه عمد محسوب میگردد .
مثلا اگر در تعقیب شخص فراری ، به منظور متوقف کردن او ، تیری به طرف پاهای وی رها کنند ، و در همان زمان این شخص با شنیدن صدای اسلحه ناگهان روی زمین بنشیند ، و در نتیجه تیر به کمر یا پشت او اصابت کند ، و کشته شود ، در اینصورت چون عملی که مورد نظر بوده کشنده نبوده و اتفاقا موجب مرگ شخص گردیده است ، با آنکه آلت قتاله بوده است ، قتل مذکور شبه عمد محسوب میگردد .
در واقع مقصود از \”ما یقتل غالبا \” فعل کشنده است ، نه آلت کشنده . از این رو صاحب جواهر میفرماید : \” لان القصد الی الفعل المزبور قصد الی القتل \” . مگر آنکه گفته شود که مقصود از آلت قتاله ، مطلق عمل کشنده است . به طور خلاصه آنچه مطرح است وسیله ای نیست که بعنوان آلت قتل به کار می رود بلکه چگونگی انجام عمل است .

4
_______________
قصد شخص معین
_______________
سوال مهمی که دراینجا مطرح است آن است که آیا در تحقق قتل عمد ( محض ) قصد شخص معین و به خصوص شرط است ؟ ظاهرا شهیدین – در لمعه و روضه – به این سوال پاسخ مثبت داده اند شهید اول میفرماید : \”الخطا المحض مثل ان یرمی حیوانا فیصیب انسانا . او انسانا معینا فیصیب غیره \”
یعنی وقتی تیرانداز انسانی را قصد میکند ، وتیرش به انسان دیگری اصابت می نماید ،قتل حاصل ، خطای محض است .
شهید ثانی نیز در شرح آن گفته اند : \” و مرجعه الی عدم قصد الانسان اوالشخص . و الثانی لازم للاول \” 7 .
در این معنی خطای محض آن است که فاعل از ابتدا قصد تیراندازی به انسان را نکرده و یا قصد انداختن تیر به شخص معینی را ننموده است که صرت دوم لازمه صورت اول است . در اینجا آنچه عمده مطلب است ، \” قصد شخص معین نکردن است \”. چون این امر نتیجه ی آنستکه فاعل یا اصلا قصد انسان نکرده و یا قصد شخص معین ننموده باشد.
شهید ثانی در جای دیگری پیرامون قتل عمد به همین معنی اشارت دارد : \” بمعنی ان یقصد قتل الشخص المعین \” 8 و در مسالک – شرح شرایع – هم گفته است :
\” العمد فی الفعل : قصد الشخص المعین به . والمراد فی القصد : ان یقصد قتله … و هکذا یجب تقیید الخطا فی قصد شبیه العمد \”9
علامه هم – در قواعد – به این مطلب اشارت دارد و درباره ی خطای محض گفته است : \” ان یقصد صیدا او هدفا او عدوا او غیره فیصیبه \” .
و سید نیز – در شرح – گفته است : \” و کذا اذا رمی انسانا فاصاب انسانا غیره ، و هذامن الخطا المحض و مرجعه الی عدم قصد الانسان او الشخص . والثانی لازم الاول . بخلاف العکس \” 10
ظاهر روایات نیز همین مطلب را میرساند . در صحیحه ی ابی العباس وزراره آمده است :
\” ان العمد : ان یتعمده فی قتله بما یقتل مثله . والخطا : ان یتعمده ولا یرید قتله ، یقتله بما یقتل مثله . والخطا الذی لا شک فیه : ان یتعمد شیئا آخر فیصیبه \” 11
در این صحیحه ، هر سه نوع قتل به این ترتیب بیان شده است :
عمد محض آن است که : قصد مقتول را بنماید و او را با چیزی که کشنده است به قتل برساند . و خطا شبه عمد آن است که : ( او را هدف گرفته ) و قصد وی را داشته اما قصد کشتنش را ننموده است و با چیزی او را به قتل میرساند که کشنده نیست و خطا محض نیز آن است که : قصد چیز دیگری را داشته است ، ولی اتفاقا به وی اصابت نموده است . و در روایات دیگر نیز همین مضمون وارد شده است :
\” و اذا رمی شیئا فاصاب رجلا ؟ قال : ذاک الخطا الذی لاشک فیه \” 12
اما واقعیت آن است که فقها – عموما – گفته اند که موجب قصاص \” ازهاق النفس المحترمه \” : ریختن خونی است که از نظر اسلام محترم باشد .
محقق هم در شرایع می فرماید \” وهوازهاق النفس المعصومه المکافئه عمدا عدوانا \” 13
علامه – در قواعد – و شهیدین و غیر هم نیز ، همین تعبیر را نموده اند 14
به طور خلاصه آنچه موجب قصاص می گردد – و موجب قصاص نیز جز قتل عمد نیست – ریختن خون پاکی است که می بایست محترم نگه داشته شود ، بنابراین خصوصیت زید و عمرو مطرح نیست .
برای مثال اگر خونخواری آهنگ ریختن خون کسی را بنماید که از نظر اسلام واجب الاحترام است اما به اشتباه دیگری را به جای وی بگیرد که خون او نیز از لحاظ احترام همانند شخص منظور نظر قاتل است ، جای آن دارد که گفته شود وی آهنگ ریختن خون محترمی را نموده ، و به هدف خویش رسیده هرچند در مصداق اشتباه کرده است .
\” من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا \” 15
هر کس آهنگ کشتن دیگری را بنماید و انگیزه کشتن وی قصاص یا رفع افساد فی الارض نبوده باشد ، مانند آن است که همه مردم را به قتل رسانده است زیرا وی هتک حرمت انسانیت نموده ، و بر روی حریم انسا نها شمشیرکشیده است.
\” و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا \” 16 و هرکس بی جهت کشته شود ، ولی او را حقی است ، که میتواند بقصاص برخیزد .
در مورد مثالی که گذشت نیز حریم انسانیت هتک شده است ، قاتل که بیجهت مسلمان بی گناهی را از پا درآورده ، به همین امر دست یازیده است ، در واقع وی می خواسته است : \” ازهاق نفس محترمه \” ای را بنماید ، و آهنگ \” عدوان بر انسانیت \” کرده و هرچند در مصداق اشتباه نموده ، به نتیجه رسیده است . عمده مطلب آنست که به حریم انسان و اسلام لطمه وارده آمده ، و مصداق دعای شریفه تحقق یافته و آثار فساد فی الارض بروز نموده است و بنابراین باید با آن مقابله شود . شیخ ، در نهایته الاحکام ،میفرماید :
\”فالعمد المحض هو : کل من قتل غیره بای شیئی کان ، اذا کان قاصدا بذلک القتل ، او یکون فعله مماجرت العاده بحصول الموت عنده \” 17
عمد محض آن است که کسی دیگری را به وسیله هر چیزی که باشد ، بکشد در صورتی که آهنگ قتل نموده باشد و یا کارش از آنگونه کارهایی باشد که عاده در خصوص مقتول موجب مرگ میگردد . در واقع اصل مطلب بر محور آهنگ قتل داشتن و به انجام رساندن آن میگردد . عبارات فقهای دیگر نیز به همین مضمون است :
\”و یتحقق العمد بقصد العاقل البالغ الی القتل بما یقتل \” 18
صاحب جوا هر نیز به همین نتیجه رسیده است : که ملائک قتل عمد ، قصد کشتن انسان است . ایشان به عنوان مثال درباره خطا محض، به قصد زدن پرنده توسط شخص اشارت میکند که اتفاقا به انسانی اصابت می کند ، سپس میفرماید :
\” و اما ضابطه فهوان یکون مخطئا فیهما ، ای فی القتل و القصد . کالمثال الذی سمعته الذی لم یقصد به رمی الانسان و لاقتله … \” 19
در اینجا صاحب جواهر می فرماید مقصود شخص نه در زدن تیر ، و نه در کشتن ، انسان نبوده است . و بدین ترتیب معلوم میگردد : که اگر در زدن ، انسان – به طور کلی – مقصود باشد ، قتل عمد تحقق مییابد . صریح تر از این بیان ، عبارت ابی الصلاح حلبی است :
\” و انما یکون القاتل قتلا یوجب القود منه ، بان یقصد الی قتل غیره فیقع مقصوده \” 20
قاتل قصد کرده بود که دیگری را بکشد ، و به مقصود خویش نائل آمد . مقصودی که بدان نائل شده است، همان قتل نفس محترمه است . زیرا \” قتل الغیر \” بوده و آن نیز واقع گردیده است .
علامه شیخ محمد حسین کاشف الغطا در اصل الشیعه میگوید :
\” ولو قصد رجلا فاصاب آخر ، و کلاهما محقون الدم ، فهو عمد محض . اما لو کان القصد الی غیرالمحقون فاصاب المحقون فهو شبه العمد \” 21
هر گاه شخص ، کسی را هدف قرار دهد ، و به دیگری اصابت کند ، و این هر دو محقون الدم باشند قتل عمد محسوب می گردد . ولی اگر کسی که مورد هدف قرار گرفته محقون الدم نبوده ، و به آن کس که محقون الدم بوده اصابت نموده باشد ، شبه عمد میباشد .
پس معلوم میشود که در قتل عمد، ملاک همان هدف قرار دادن انسان محقون الدم است وقتلی که واقع میشود بردارنده همین عنوان ( محقون الدم ) واقع میگردد و در این وقوع ، خصوصیت شخصی ملحوظ نیست .
بر اساس همین ملاک ، امام مدظله العالی درباره خطا محض میفرماید :
\” و من الخطا المحض مالورمی انسانا مهدور الدم فاصاب انسانا آخر قتله \” .
و در مورد شبه عمد میفرماید :
\” مالو قتل شخصا باعتقاد کونه مهدورالدم فبان الخلاف ، او بطن انه صید فبان انسانا \” 22
در بیان ایشان فرق میان خطا محض و شبه عمد آن است که ، اگر شخصی مقتول ، خود ، هدف قرار گرفته باشد ( به اعتقاد آنکه مهدورالدم است و خلاف آن آشکار میشود ) شبه عمد محسوب میگردد واگر هدف دیگری ( مهدورالدم )
بوده خطای محض است .
اما به هرحال هر دو مثال در این جهت مشترکند که در آنها مقصود هدف گیرنده انسان مهدورالدم بوده است

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود مقاله قتل غیر عمد

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله قتل غیر عمد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قتل
قتل به کشتن غیرقانونی افراد گفته می‌شود اعم از اینکه به صورت طراحی شده باشد (قتل عمد) و یا اینکه بصورت تصادفی باشد (قتل غیر عمد). در برخی کشورها مجازات آن اعدام است.
اولین قتل در تاریخ بشریت، کشته شدن هابیل فرزند حضرت آدم توسط برادرش قابیل است.
قتل غیرعمد
قتل غیرعمد کشتن انسان بدون قصد و اراده و ناشی از عدم مهارت ، بی احتیاطی ، عدم دقت ، غفلت و عدم رعایت مقررات .
قتل ناشی از عدم مهارت یا تصادف:
قتلی که از عدم مهارت فاعل و یا وقوع تصادف حاصل شده و مقتول مورد هدف نبوده است.
قتل غیرعمد در لغت نامه دهخدا
آوا : قَ ل ِ غ َ / غ ِ رِ ع َ
نوع لغت : ترکیب وصفی ، اِ مرکب
فینگلیش :
شرح : بدان که قتل در میان قوم یهود همچنان که در میان سایر امم بر دو قسم بود، یکی آنکه چون شخص ، شخص دیگر را بدون عداوت کشت یعنی بدون اراده و عمد اسبابی بر او انداخت و یا سنگی بر اوفرود آورد و بدون خبر مرد، در حالتی که شخص فاعل دشمن و یا در پی اذیت و آزار او نبود بنابراین شخص قاتل در حالات مسطوره میبایست از حضور ولی خون به یکی ازشهرهای بست فرار نماید و پس از محاکمه و برائت الذمه بودنش مجلس محاکمه حکم مینمود که در همان شهر سکونت ورزد تا وقتی که کاهن اعظم فوت شود اما اگر پیش ازرسیدن به شهر بست ولی ّ خون به وی می رسید او را میکشت و یا آنکه از شهر بست خارج میگشت و در خارج حدود کشته میشد خونش به هدر رفته بود. (قاموس کتاب مقدس ).
قتل غیرعمد در قرآن
و ما کان لمؤ من اءَن یَقتُلَ مؤ منا الا خَطَاء و مَن قَتَلَ مؤ منا خَطَاء فتحریرُ رَقَبَة مؤ منة و دیَّة مُسَلِّمَة الى اءَهلِهِ الا اءَن یَصَّدَّقُوا فَان کانَ مِن قَوم عَدُوّ لکم و هو مؤ من فَتَحرِیرُ رَقَبَة مؤ منة و اِن کان مِن قوم بینکم و بینهم میثاق فَدِیَة مُسَلِّمَة الى اءَهلِهِ و تحریرُ رَقَبَة مؤ منَة فمَن لم یَجِد فصیام شهرین مَتَتابِعَینِ(38).
((هیچ فرد با ایمانى مجاز نیست که مؤ منى را به قتل برساند، مگر این که این کار از روى خطا و اشتباه از او سرزند؛ و در عین حال ، کسى که مؤ منى را از روى خطا به قتل رساند، باید یک برده مؤ من را آزاد کند و خونبهایى به کسان او بپردازد؛ مگر این که آنها خونبها را ببخشند. و اگر مقتول ، از گروهى باشد که دشمن شما هستند (و کافرند) ولى مقتول باایمان بوده ، تنها باید یک برده مؤ من را آزاد کند و پرداختن خونبها لازم نیست . و اگر از جمعیتى باشد که میان شما و آنها پیمانى برقرار است ، باید خونبهاى او را به کسان او بپردازد، و یک برده مؤ من نیز آزاد کند. و آن کس که دسترسى به آزاد کردن برده ندارد، دو ماه پى در پى روزه مى گیرد)).
در اسلام قتل از گناهان کبیره و گناهان نابخشودنی به شمار می‌آید.
مجازات قتل در اسلام، «به مانند آن» یعنی کشتن است.
قرآن در سورهٔ مائده آیهٔ ۳۲ چنین آورده‌است:
به بنی اسرائیل حکم نمودیم: هر کس نفسی را بدون حق ویا بی آنکه فساد یا فتنه‌ای در زمین کرده باشد بکشد مانند آن است که همه مردم را کشته است. و هر کس نفسی را حیات بخشد (از مرگ نجات بخشد) مانند آن است که همه مردم را حیات بخشیده.

کفاره قتل غیر عمد
خداى متعال در آیه 92 سوره «نساء» جریمه و کفاره قتل خطا را در سه مرحله بیان مى کند، صورت نخست این که: فرد بى گناهى که از روى اشتباه کشته شده، متعلق به خانواده مسلمانى باشد که در این صورت، قاتل باید دو کار کند:
صورت اول این که: برده مسلمانى را آزاد نماید و دیگر این که خون بهاى مقتول را به صاحبان خون بپردازد، مى فرماید: «کسى که فرد با ایمانى را از روى خطا به قتل برساند، باید برده مؤمنى را آزاد کند و خون بهائى به کسان او بپردازد» (وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْریرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ).«مگر این که خاندان مقتول، با رضایت خاطر از دیه بگذرند» (إِلاّ أَنْ یَصَّدَّقُوا).
صورت دوم این که: مقتول وابسته به خاندانى باشد که با مسلمانان خصومت و دشمنى دارند، در این صورت، کفاره قتل خطا تنها آزاد نمودن برده است و پرداخت دیه بر جمعیتى که تقویت بنیه مالى آنان خطرى براى مسلمانان محسوب خواهد شد ضرورت ندارد.به علاوه اسلام ارتباط این فرد را با خانواده خود که همگى از دشمنان اسلامند بریده است و بنابراین جائى براى جبران خسارت نیست، لذا مى فرماید: «و اگر مقتول از جمعیتى است که دشمن شما هستند ـ ولى مقتول شخص با ایمانى است ـ باید یک برده آزاد کند» (فَإِنْ کانَ مِنْ قَوْم عَدُوّ لَکُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْریرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة).
صورت سوم این که: خاندان مقتول از کفارى باشند که با مسلمانان هم پیمانند، در این صورت براى احترام به پیمان باید علاوه بر آزاد کردن یک برده مؤمن، خون بهاى او را به بازماندگانش بپردازند، مى فرماید: «و اگر مقتول از جمعیتى است که بین شما و آنها پیمانى بر قرار است، باید دیه اى به خاندان او پرداخت شود و یک برده مؤمن آزاد گردد» (وَ إِنْ کانَ مِنْ قَوْم بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ میثاقٌ فَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَ تَحْریرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة).
در این که آیا مقتول در این صورت، مانند دو صورت سابق یک فرد مؤمن است یا اعم از مؤمن و کافر ذمى، در میان مفسران گفتگو است، ولى ظاهر آیه و روایاتى که در تفسیر آن وارد شده، این است که: منظور از آن نیز «مقتول مؤمن» است.و آیا مى توان دیه چنین مقتول مسلمانى را به ورثه کافر داد در صورتى که کافر از مسلمان ارث نمى برد؟از ظاهر آیه چنین استفاده مى شود که: باید دیه مزبور را به ورثه او داد، هر چند کافر باشند، و این به خاطر پیمان و عهدى است که با مسلمانان دارند.ولى از آنجا که کافر از مسلمان هیچ گاه ارث نمى برد، جمعى از مفسران بر این عقیده اند که: منظور از جمله فوق این است که: دیه او را فقط به ورثه مسلمان او بدهند، نه ورثه کفار.در بعضى از روایات نیز اشاره به این موضوع شده است، اما ظاهر جمله مِنْ قَوْم بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ مِیْثاقٌ: «از جمعیتى که با شما پیمان دارند» این است که: ورثه مقتول جزء مسلمانان نیستند; زیرا مسلمانان با یکدیگر پیمان خاصى ندارند (دقت کنید).سپس در مورد کسانى که دسترسى به آزاد کردن برده اى ندارند (یعنى قدرت مالى ندارند و یا برده اى براى آزاد کردن نمى یابند) مى فرماید: «کسانى که امکان آزاد کردن برده را ندارند، باید دو ماه پى در پى روزه بگیرند» (فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ).و در پایان مى گوید: «این تبدیل شدن آزاد کردن برده به دو ماه روزه گرفتن یک نوع تخفیف و توبه الهى است، یا این که تمام آنچه در آیه به عنوان کفاره قتل خطا گفته شد، همگى براى انجام یک توبه الهى است و خداوند همواره از هر چیز با خبر و همه دستوراتش بر طبق حکمت است» (تَوْبَةً مِنَ اللّهِ وَ کانَ اللّهُ عَلیماً حَکیماً).

قتل در قانون
ماده 204 ـ قتل نفس بر سه نوع است‌: عمد، شبه عمد، خطاء.
ماده 205 ـ قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیای دم می‌توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور درفصول آتیه قصاص نمایند و ولی ‌امر می‌تواند این امر را به رییس قوه قضاییه یا دیگری تفویض نماید.
ماده 206 ـ قتل در موارد زیر قتل عمدی است‌:
الف ـ مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعا کشنده باشدخواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.
ب ـ مواردی که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.
ج ـ مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می‌دهد نوعا کشنده‌ نیست‌ ولی ‌نسبت ‌به ‌طرف ‌بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی‌ یا کودکی و امثال آنها نوعا کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.
ماده 207 ـ هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می‌شود و معاون در قتل عمد به سه سال تا 15 سال حبس محکوم می‌شود.
ماده 208 ـ هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال‌ در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود.
تبصره ـ در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال می‌باشد.
ماده 209 ـ هرگاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه‌مرد را به او بپردازد.
ماده 210 ـ هرگاه کافر ذمی عمدا کافر ذمی دیگر را بکشد قصاص می‌شود اگرچه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قا

قتل عمدی و غیر عمدی در قانون مجازات عمومی :
در قوانین قبل از انقلاب اسلامی مجازات ارتکاب قتل عمد اعدام بود. ماده ۱۷۰ مقرر می داشت: مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است مگر در مواردی که قانوناً استثنا شده باشد در مواردی که مرتکب قصد کشتن کسی را نداشت و لیکن ضرب و جرح منتهی به فوت مجنی علیه می گردید قانونگذار مجازات حبس با اعمال شاقه از ۳ تا ۱۰ سال منظور کرده بود مشروط بر اینکه آلتی که استعمال شده قتاله نباشد که در این صورت مرتکب در حکم قاتل عمدی بود.(ماده ۱۷۱ قانون مجازات عمومی .
قتل غیر عمدی ناشی از تصادفهای رانندگی نیز به مرجب قانون تشدید مجازات رانندگان ۱۳۲۸ دو تا سه سال حبس تادیبی و محکومیت به جزای نقدی دربرداشت.
به علاوه قانونگذار در مواد ۱۷۵ و ۱۷۵ مکرر قانون مجازات عمومی برای قتل در حین منازعه که چند نفر بخصوص در آن شرکت داشته باشد و قتل در غیرمورد منازعه که دو یا چند نفر در آن بدون اینکه مشخص شود مرتکب اصلی کدام است دخالت داشته باشند حسب مورد حبس موقت با اعمال شاقه و یا حبس تادیبی منظور کرده بود قتل در کلیه موارد مذکور غیرقابل گذشت بود و دادسرا علی رغم گذشت یا عدم طرح شکایت از سوی اولیای دم مکلف بود به موجب قاعده قانونی بودن تعقیب Das Legalitatsprinzip متهم را تحت تعقیب قانونی قرار دهد در نهایت قانونگذار گذشت اولیای دم را موثر در میزان مجازات دانسته و در ماده ۱۹۲ قانون مجازات عمومی مقرر کرده بود هرگاه موجبات تخفیفی از قبیل عفو از طرف مدعی خصوصی یا علل دیگر موجود باشد محکمه می تواند مرتکب را به حداقل مجازات محکوم و یا مجازات را یک درجه و در موارد اعدام دو درجه تخفیف دهد.

قتل ناشی از اشتباه
جرایم علیه اشخاص از جمله مباحث مهم حقوق کیفری اختصاصی می‌باشد که به دو بخش جرایم علیه تمامیت جسمانی و جرایم علیه شخصیت معنوی تقسیم می‌شود. در این بین جرایم علیه تمامیت جسمانی (مثل قتل، قطع عضو، جرح، ضرب، سقط جنین) نسبت به جرایم علیه شخصیت معنوی (مثل توهین، افترا، قذف، نشراکاذیب) از اهمیت بیشتری برخوردار است. در بین جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرم قتل نیز از همه مهمتر است چرا که بنا به تعریف، قتل عبارت است از سلب حیات از انسان زنده و به این ترتیب جرم قتل، با ارزش‌ترین موهبت الهی به انسان را که همان جسم و جان او باشد، از وی می‌گیرد. بنابراین در همه‌ی نظامهای حقوقی دنیا جرم قتل از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار می‌باشد. جرم قتل دارای حالتهای ارتکابی مختلفی است که از جملی آنها "قتل ناشی از اشتباه در هدف " و "قتل ناشی از اشتباه درهویت " می‌باشند که همواره حقوقدانان و حتی فقها نیز در مورد ارکان، عناصر، شرایط و مجازات این دو نوع قتل اختلاف نظر داشته‌اند. از این جهت بررسی تفصیلی مسائل اختصاصی مربوط به هرکدام از این دو نوع قتل، به درک مطلب کمک خواهد کرد.
قتل ناشی از اشتباه در هدف
الف: تعریف قتل ناشی از اشتباه در هدف
قتل ناشی از اشتباه در هدف بدین گونه مطرح می‌شود که کسی قصد ارتکاب قتل شخص معینی را دارد و عملیات اجرایی جرم را هم شروع کرده، ولی بنا به علتی دچار اشتباه می‌شود و در نتیجه شخص دیگری را به قتل می‌رساند. مثلاً کسی از روی دشمنی که با شخص الف دارد، قصد کشتن وی را می‌کند و با تهیی سلاح، در مسیر عبور وی کمین می‌گیرد تا او را هدف گلوله قرار داده و به قتل برساند؛ ولی به هنگام تیراندازی دچار اضطراب شدید می‌گردد و در نتیجه به جای آنکه الف را نشانه بگیرد، عابری را هدف قرار داده و به زندگی وی خاتمه می‌دهد. به این ترتیب قتل ناشی از اشتباه در هدف یعنی ناکام ماندن جرمی که مقصود مرتکب بوده و وقوع جرم دیگر به علت اشتباه اوست. مانند کسی که قصد قتل شخص معینی را دارد، ولی به هنگام تیراندازی بنا به جهاتی از جمله عدم مهارت در هدف گیری، اشتباهاً شخص دیگری را هدف گلوله قرار می‌دهد. در این مثال فرض بر این است که تیر به خطا رفته و به دیگری اصابت کرده است.
حقوقدانان و اساتید حقوق جزا در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف اصطلاحات مختلفی را به کار برده‌اند که از جملی آنها "قتل ناشی از خطاء در شخص "، "قتل ناشی از اشتباه در هدف‌گیری "، "قتل ناشی از اشتباه در شخص "، "قتل ناشی از اشتباه راجع به شخص "، "قتل ناشی از خطای در اصابت " و "قتل ناشی از خطاء در تیراندازی " می‌باشند.
"دکتر عبدالقادرعوده " استاد فقید حقوق دانشگاههای مصر در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف در کتاب "التشریع الجنائی الاسلامی " می‌نویسد: "منظور از خطاء در شخص این است که مجرم شخص معینی را قصد کند، ولی تیر او به یک شخص دیگری اصابت نماید. خطاء در شخص همان خطاء در فعل است و کسی که به طرف شخص معینی تیراندازی می‌کند و در هدف‌گیری خطا نماید و تیر او به شخص دیگری اصابت نماید، در حقیقت در فعل خود خطا کرده است و خطای واقع شده ناشی از فعلی است که آن را قصد نموده است ". بنابراین قتل ناشی از اشتباه در هدف، ناشی از خطای مرتکب در عنصر مادی جرم می‌باشد.
بحث قتل ناشی از اشتباه در هدف در قوانین جزایی ایران در مادة 296 قانون مجازات اسلامی بدین شرح بیان شده است: "در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی‌گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می‌شود. " به این ترتیب باید گفت مسئله‌ای که در این ماده مطرح شده است از مصادیق شبهی موضوعیه است. یعنی اشتباه در شخص صورت گرفته است و این مسئله به شدت مورد اختلاف فقها و حقوقدانان می‌باشد. بسیاری از حقوقدانان مادی 296 ق.م.ا را "اشتباه در هدف " می‌دانند، در حالیکه برخی با توجه به ابهام ماده و با استنباط از مفهوم آن " اشتباه در هویت " را قائلند. به نظر غالب اساتید نمی‌توان مادی 296 ق.م.ا را حکم اشتباه در هویت در باب قتل عمد به حساب آورد، حتی اگر مستند ما، فتاوی و منابع معتبر فقهی باشد (زیرا مهمترین منبع حقوق جمهوری اسلامی ایران قانون است). مضافاً اینکه در تأیید این دیدگاه می‌توان به منطوق مادی مذکور نیز نگرشی دوباره داشت و چنین استدلال کرد که اگر نظر مقنن بر این بوده که مادی 296 ق.م.ا را حکم اشتباه در هویت قرار دهد، پس چه لزومی به ذکر کلمی "شیئی و حیوانی " بعد از کلمه "کسی " دارد که تیر به او اصابت کرده است. یعنی اگر گلوله به حیوان یا شیئی اصابت کند، چگونه می‌توان آن را جنایت محسوب کرد و از نوع خطای محض به شمار آورد؟
عده‌ای از حقوقدانان معتقدند که کاربرد اصطلاح "اشتباه در هدف " نیز در مورد این ماده چندان مطلوب نیست، زیرا اساساً در این ماده هیچ‌گونه اشتباه مصداقی وجود ندارد، بلکه آنچه موضوع این ماده است اصابت تیر به کسی است که مرتکب قصد فعل را نسبت به او نداشته است و قهراً نمی‌تواند خواهان نتیجی حاصله نیز باشد. بنابراین شاید اصطلاح "خطا در تیراندازی " مناسب‌تر باشد.
به هر حال باید گفت که مراد از اشتباه در تیراندازی ناظر به موردی است که متهم به قتل، مدعی است که قصد کشتن شخص معینی را داشته و به طرف او تیراندازی کرده است،اما در هدف‌گیری مرتکب اشتباه شده و تیرش به شخص دیگری اصابت و اوکشته شده است.
ب: آیا محقون‌الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در هدف مؤثر است؟
عده‌ای از اساتید و صاحب‌نظران پاسخ این سوال را "آری " می‌دانند و بنابراین معتقدند که اگر هدف اولیی قاتل محقون‌الدم (معصوم‌الدم) باشد، قتل عمدی محسوب می‌گردد و اگر هدف اولیه قاتل شخص مهدور‌الدمی باشد، قتل خطای محض است. عدی دیگری از حقوقدانان نیز جواب سؤال فوق را "خیر " می‌دانند و بالاخره گروه سومی از مؤلفان هم وجود دارند که در مورد مادی مذکور قائل به تفکیک شده و به انتقاد از آن پرداخته‌اند. ذیلاً نظرات این سه گروه را مورد بررسی قرار میدهیم:
اول: گروهی که معتقدند محقون‌الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در هدف مؤثر است.
استدلال این گروه آن است که در قتل خطا، فعل اغلب کشنده است، ولی مرتکب آهنگ مجنی‌علیه را ندارد، به طوریکه یا اصلاً قصد چیزی را ندارد یا قصد چیز یا حیوان و یا شخص دیگری را دارد، لیکن اتفاقاً مجنی علیه در معرض قرار می‌گیرد و بدین ترتیب، نتیجه‌ای که اصلاً مقصود نبوده، یعنی کشتن این شخص خاص، به بار می‌آید، مانند اینکه قاتل اصلاً قصد پرتاب تیر را ندارد و فقط می‌خواهد که تفنگ خود را پاک کند، یا قصد پرتاب به سوی چیزی یا حیوانی یا انسان دیگری که مهدورالدم است دارد، ولی تیر او به انسان خاصی که محقون الدم می‌باشد برخورد می‌کند.
بنابراین اگر کسی تیری به طرف انسان محقون‌الدمی بیندازد و تیر او در اثر عدم مهارت یا در اثر کمانه کردن یا فرار آن شخص به فرد دیگری اصابت کند و موجب مرگ او شود، مورد از موارد قتل عمدی است. در واقع حکم موارد استثنایی مذکور در مادة 296 ق.م.ا (که مربوط به قتل ناشی از اشتباه در هدف است) ناظر به مواردی است که مرتکب جرم قانوناً حق تیراندازی به طرف کسی یا شیئی یا حیوانی را در شرایط و اوضاع خاصی دارد و بدین منظور تیراندازی می‌کند، اما تیرش به انسان بی‌گناه دیگری اصابت می‌کند، مانند اینکه کسی در مقام دفاع از نفس یا ناموس خود برای دفع حمله یا تعرض به طرف متجاوز تیراندازی می‌کند، لیکن تیرش به انسان بی‌گناه دیگری که مطلقاً قصد تیراندازی به طرف او را نداشته و به طریق اولی قصد کشتن وی را نیز نداشته است، اصابت می‌کند.
بنابراین مادی مذکور ناظر به مواردی است که قاتل قانوناً حق تیراندازی داشته باشد. به این ترتیب در تفسیر قضایی ماده 296 ق.م.ا باید گفت این ماده از نظر استنباط قضایی بدین گونه خواهد بود: " در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به طرف انسان واجب القتلی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد لیکن تیر او به انسان بی‌گناه دیگری اصابت کند و موجب قتل او گردد، عمل خطای محض است. "
دکتر عبدالقادر عوده که جزء صاحب نظران فقه اهل سنت نیز محسوب می‌شود، در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف می‌نویسد: "در مواردی که فعل مقصود حرام و مجرمانه باشد [مثل موردی که هدف نخستین قاتل یک فرد محقون‌الدم است] خطای فعل در مسئولیت جانی مؤثر نخواهد بود؛ زیرا جانی قصد مجرمانی انجام فعلی را به منظور کشتن انسانی داشته است. "
از فقهای شیعه علامه کاشف الغطا در کتاب "اصل الشیعه " نیز معتقد به این نظر می‌باشد. ایشان می‌نویسند: " اگر [قاتل] کسی را هدف قرار دهد و [تیر] به دیگری اصابت کند و این هر دو محقون‌الدم باشند، قتل عمدی محسوب می‌گردد و چنانچه کسی که مورد هدف قرار گرفته مهدورالدم بوده و تیر اتفاقاً به شخص محقون‌الدم اصابت کرده باشد، جنایت شبه عمد خواهد بود. "
امام خمینی (ره) نیز در کتاب "تحریرالوسیله " می‌نویسند: "خطای محض که از آن به خطایی که شبهه‌ای در آن نیست تعبیر می‌شود آن است که [قاتل] فعل و همچنین قتل را قصد نماید مانند کسی که می‌خواهد حیوانی را شکار کند یا سنگی را می‌اندازد، پس به انسانی بخورد و او را بکشد و از این قبیل است جایی که انسان مهدورالدمی را تیر بزند، پس به انسان دیگر بخورد و او را به قتل برساند. "
دوم: گروهی که معتقدند محقون‌الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در هدف مؤثر نیست.
غالب حقوقدانان اسلامی، قتل ناشی از خطای در شخص را خطا در یکی از عناصر اصلی جنایت عمدی محسوب کرده و ارتکاب جنایت در این شرایط را بدون آنکه در قصد مرتکب تفصیل داده باشند، اعم از آنکه به قصد کشتن انسان محترم یا مهدورالدمی اقدام کرده باشد، از مصادیق جنایت خطای محض دانسته‌اند.
از یکی از فقهای معاصر در مورد قتل استفتایی به شرح زیر انجام شده است: " شخصی به قصد زدن زید تیراندازی می‌کند و به عمرو اصابت می‌کند و می‌میرد و هر دو محقون‌الدم هستند؛ آیا قصاص است یا قتل خطای محض می‌باشد یا شبه عمد؟ " ایشان نیز در جواب فرموده‌اند: "حکم شبه عمد را دارد ". البته علت اینکه ایشان در جواب فرموده‌اند حکم شبه عمد را دارد این است که قتل موضوعاً خطای محض است، اما چون عمل از روی بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی و با سوء‌قصد به جان شخصی انجام گرفته است، در پرداخت دیه (از مال جانی و نه عاقله) و در مدت دو سال (نه سه سال) حکم شبه عمد را دارد.
آیت الله سید محمد حسن مرعشی در مورد نظر امام خمینی(ره) در کتاب "تحریرالوسیله " که فرموده‌اند: "و [قتل] خطای محض است جایی که انسان مهدورالدمی را تیر بزند، پس به انسان دیگری بخورد و او را به قتل برساند. " می‌نویسند: " حضرت امام (ره) که در تحریرالوسیله و در بیان خود لفظ انسان را به مهدورالدم مقید کرده‌اند، برای آن است که قتل شبه عمد را خارج کنند، زیرا در مسألی ما نحن فیه، اگر مقتول محقون الدم باشد، قتل در حکم شبه عمد خواهد بود، کما اینکه گاهی قتل موضوعاً قتل عمداست، اما ملحق به شبه عمد می‌شود. "
حقوقدانانی که معتقدند محقون‌الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در شخص مؤثر نیست در مورد مادة 296 ق.م.ا معتقدند این تصور که قانونگذار در این ماده به قصد غیر مجرمانی جانی توجه داشته و فقط موردی را شامل می‌شود که شخص با قصد جنایت بر انسانی مهدورالدم،فرد بی‌گناه دیگری را می‌کشد، کاملاً غیر قابل توجیه است. زیرا علاوه بر اطلاق واژه "کسی " در عبارت "قصد تیراندازی به کسی "، وحدت سیاق نیز دلالت بر این دارد که ارتکاب جنایت با وجود خطای در شخص، در هر صورت خطای محض است. عبارت "... تیر او به انسان بی‌گناه دیگری اصابت کند " به روشنی بیانگر آن است که شخص مورد نظر جانی نیز مانند کسی که به خطا بر او جنایت واقع شده است، بی‌گناه بوده است. مضافاً بر این باید گفت که تصریح مقنن به بی‌گناه بودن مقتول (در مادة 296 ق.م.ا) شرط اصلی و رکن اساسی تحقق هر جنایتی است و در واقع مقنن به این ترتیب خواسته است که بگوید اگر مقتول مهدورالدم باشد، عمل مرتکب از شمول قتل خطایی محض نیز خارج است.
استناد به مفهوم واژة بی‌گناه، در راستای اثبات مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل (یعنی کسی که مرتکب قصد تیراندازی به او را داشته است)، نه مبتنی بر قواعد و اصول فقه است و نه با تفاسیر قانونی و منطقی سازگاری دارد و لذا محکوم به رد است. همچنین باید توجه داشت که قانونگذار در مادی 206 ق.م.ا که جایگزین قانون حدود و قصاص سابق است، قید "شخص معین " را اضافه کرده است. یعنی به موجب بند الف مادة 206 ق.م.ا قتل عمد آن است که قاتل، قصد کشتن شخص معینی را داشته باشد. حال اگر معتقد شویم که مادی 296 ق.م.ا فقط موردی را بیان می‌کند که شخص مهدورالدم هدف قرار گرفته باشد، پس قید "شخص معین " در ماده 206 که مخصوصاً در اصلاحات سال 1370 اضافه شد، لغو و بیهوده خواهد بود؛ در حالیکه قانونگذار عمداً این قید را بکار برده است تا اشتباه در شخص را مؤثر در مسئولیت کیفری بداند.
سوم: گروهی که در مورد نقش محقون‌الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در هدف، قائل به تفکیک شده‌اند.
این گروه از صاحب‌نظران معتقدند بین حالتی که جانی قصد تیراندازی به انسان بی‌گناهی را دارد و تیر او به خطا رفته و به شخص بی‌گناه دیگری اصابت می‌کند و موجب قتل می‌شود و حالتی که جانی قصد تیراندازی به حیوان یا شیئی را دارد و در اثر خطا رفتن تیر و کمانه کردن آن، تیر به انسانی اصابت می‌کند و منجر به مرگ او می‌شود، باید فرق قائل شد و در حالت اول قتل را عمد و در حالت دوم خطا محسوب کرد و صدور حکم واحد برای این دو حالت با قواعد و اصول فقه جزایی و حقوق جزا تطبیق نمی‌کند. در واقع ملاحظات عقلی و اجتماعی ما را بر آن می‌دارد که بین کسی که به قصد شکار تیری را به طرف حیوانی رها می‌کند و اتفاقاً به انسانی اصابت می‌کند و کسی که به قصد قتل انسان بی‌گناهی تیری را به طرف او شلیک می‌کند و به علتی خارج از اختیار او به انسان بی‌گناه دیگری برخورد می‌کند، تفاوتی قائل شویم، زیرا وجدان جمعی این جرایم را به یک نحو تقبیح و سرزنش نمی‌کند.
حقوقدانانٍ پیرو این نظر معتقدند که قانونگذار اسلامی حتی نپذیرفته است که فعل مرتکب قتل ناشی از اشتباه در هدف ممکن است از روی بی‌احتیاطی و غفلت انجام گرفته باشد و در این صورت فعل او را در حکم شبه عمد تلقی کند. ولی مرتکب قتل موضوع مادة 296 ق.م.ا پیش از آنکه خطا‌کار باشد، به نظر می‌رسد که در فعل خود عامد است و در جرایم عمد، اصل باید بر این باشد که تمام نتایج خواسته و ناخواستی فعل به حساب فاعل منظور شود. به هر حال از نظر این گروه، اصلاح مادی 296 ق.م.ا ضروری است.
ج: آیا قتل ناشی از اشتباه در هدف، عمد می‌باشد یا شبه‌عمد یا خطای محض؟
رویی قضایی اغلب کشورها از جمله فرانسه و ایران (البته در گذشته) اشتباه در شخص را بدون اثر می‌دانستند. بدین معنی که اگر کسی در اثر اشتباه به جای آقای الف، آقای ب را بکشد، این اشتباه او نمی‌تواند عنوان قتل عمد را از عمل ارتکابی قاتل سلب کند. به هر حال برای جواب به سؤال مذکور، باید به رویی قضایی کشور فرانسه و همچنین رویی قضایی ایران در قبل از انقلاب اسلامی توجه داشت.

اول: نظر دیوان کشور فرانسه در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف
در فرانسه یکی از دانشجویان روسی به نام "واراژلو " که در پاریس تحصیل می‌کرد، در صدد قتل استاد خود "پروفسور امیل دوشانل " برآمد و اسلحه‌ای برای این منظور تهیه و در جلوی دانشکده، استاد خود را هدف گلوله قرار داد، ولی گلوله به استاد اصابت نکرد و اشتباهاً تیر به دوست او یعنی "زلنی " اصابت و او را به قتل رساند.
دیوان کشور فرانسه در مورد این قتل، تمام فروض را از لحاظ شخصی که مورد نظر عامل جرم بوده است یک نوع واحد تلقی کرده و چنین اظهارنظر نموده بود: "نظر به اینکه محقق گردیده که مرتکب قصد قتل نفس را داشته است، لیکن به دلیل عدم مهارت، تیرش به شخص دیگری اصابت نموده است و با توجه به اینکه قصد مرتکب در این حادثه قصد واحدی بوده است و با عنایت به این مطلب که قصد واحد نمی‌تواند منشأ و مبنای جرایم متعدد گردد و همچنین با توجه به اینکه لازمه تحقق جرایم متعدد وجود مقاصد متعدد است و حال آنکه در این مورد یک قصد و یک اراده وجود داشته است، بنابراین قتل عمدی محسوب می‌گردد. "
البته حقوقدان نامدار فرانسوی "پروفسور دون دیودووابر " معتقد بود که اگر این واقعه را تجزیه و تحلیل کنیم مسلم می‌گردد که دو جرم متفاوت رخ داده است.یکی جرم عقیم نسبت به شخصی که مقصود مرتکب بوده است و دیگری جرم قتل غیرعمد نسبت به شخصی که اشتباهی مورد اصابت گلوله قرار گرفته است. ولی به هر حال رویی قضایی فرانسه نظریی "وابر " را نپذیرفته و عمل مرتکب را فعل واحد و قتل عمد شناخته است.
دوم: نظر دیوان عالی کشور ایران قبل از انقلاب اسلامی در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف
دیوان عالی کشور ایران در قبل از انقلاب اسلامی در احکام متعددی که صادر کرده است از نظریی دیوان کشور فرانسه در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف تبعیت نموده است. در یکی از این احکام آمده است: "اگر کسی به قصد قتل یک نفر تیری به طرف او خالی کند، ولی تیر به خطا رفته و به دیگری اصابت کند و به قتل برسد، چنین عمل واحدی که ناشی از یک تصمیم و مربوط به یک فکر و اراده می‌باشد اصولاً دو جرم محسوب نمی‌شود تا مستلزم تعیین دو مجازات گردد و عمل انتسابی از لحاظ اینکه مرتکب، قصد کشتن انسانی را داشته و در اثر خطا تیر به انسان دیگری اصابت و موجب فوت او شده، یک جرم به شمار می‌رود که مشمول ماده 170(قتل عمد) قانون کیفر عمومی است ". (حکم شماره 1807- 15/8/1316 و حکم شماره 1800- 15/8/1316). همچنین شعبی 2 دیوان کشور ایران در رأی شماری 1707- 15/8/1336 اعلام می‌دارد: "با احراز قصد، اشتباه در هدف موجب خروج از این ماده نیست. [پس] اگر تیراندازی به قصد قتل کسی شده و به شخص دیگری اصابت و موجب فوت شود، قتل عمدی تشخیص می‌گردد ".
بدین ترتیب مشاهده می‌گردد که رویی قضایی ایران نیز در قبل از انقلاب جرم قتل ناشی از اشتباه در هدف را جرم واحدی شناخته و آن را جزء مصادیق قتل عمدی قرار داده است. قابل ذکر است که برخی از حقوقدانان ایران در قبل از انقلاب نیز معتقد به عمدی بودن قتل ناشی از اشتباه در هدف بودند، چنانکه " مرحوم حائری شاه باغ " در این‌باره می‌نویسد: "با احراز قصد، اشتباه در هدف موجب خروج از ماده 170 [قانون مجازات عمومی سابق] نیست. مثلاً اگر تیراندازی به قصد کسی شود و به شخص دیگری اصابت و موجب فوت شود، قتل عمدی تشخیص می‌شود. "
سوم: قتل ناشی از اشتباه در هدف در رویی قضایی بعد از انقلاب اسلامی ایران
بعد از انقلاب اسلامی ایران همواره عده‌ای از مؤلفان و اساتید حقوق جزا معتقد به عمدی بودن قتل ناشی از اشتباه در هدف بودند. استدلال این گروه از صاحب نظران آن بود که چون در تحقق قتل عمد، قصد خصوصیت معتبر نیست، پس هرگاه قاتل قصد انسانی را داشته باشد، هر چند آن قصد به شخص معین تعلق گیرد و شخص دیگری که مقصود مرتکب نبوده کشته شده باشد، قتل عمد خواهد بود.
اما به هر حال با تصویب مادة 296 ق.م.ا در سال 1370،قتل ناشی از اشتباه در هدف، خطای محض دانسته شد. این ماده با نظر بسیاری از علمای فقه اسلام نیز تطابق دارد. فی‌المثل شهید ثانی (متوفی 966 ه¬.ق) در کتاب "الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه " در مورد قتل خطا می‌نویسد: " خطای محض این است که مثلاً [قاتل] به طرف حیوانی تیر می‌اندازد و به انسانی برخورد می‌کند یا به طرف انسانی معین [تیر] پرتاب می‌کند، ولی به شخص دیگری می‌خورد و ضابطی خطای محض به این است که قصد انسان [در مثال اول] یا قصد شخص معینی [در مثال دوم] را نداشته باشد. "
همانطور که مشهود است مثال شهید ثانی برای قتل خطای محض، دقیقاً درمادة 296 ق.م.ا نیز ذکر شده است. در واقع ملاک در قتل عمد این است که مقصود قاتل تحقق پذیرد و چون در قتل ناشی از اشتباه در هدف، فاعل مرتکب خطای در اصابت شده و مقصود او حاصل نشده است، بنابراین قصاص نمی‌شود. به عبارت دیگر باید گفت که فقهای اسلامی غالباً ضابطی عمد در فعل را، قصد کشتن شخص معینی دانسته‌اند که جنایت بر او واقع می‌گردد. بنابراین به موجب این رأی، تعیین شخص مجنی‌علیه و قصد جنایت بر او از اجزاء اصلی جنایات عمدی محسوب شده و با عدم توجه قصد به فردی که جنایت بر او واقع شده است، عمد محقق نخواهد شد. پس اگر کسی به سوی دیگری شلیک کند و به شخصی غیر از فرد مورد نظر اصابت کند، طبق قواعد و ضابطی ذکر شده، جنایت از مصادیق بلاتردید خطایی محض خواهد بود، چرا که جانی نه قصد فعل واقع شده بر مجنی‌علیه را داشته و نه قصد کشتن او را. به علاوه نمی‌توان گفت که قاتل قصد کشتن انسانی را داشته است و خواست وی محقق شده است. زیرا قصد انسان معینی که در اثر خطا، جنایت بر وی واقع نگردید، مستلزم عدم قصد مطلق انسان است. بنابراین اگرچه مفاد بند الف مادی 295 ق.م.ا به روشنی مؤید این نظر است، با این وجود مقنن در مادی 296 قانون مذکور بر این امر تأکید نموده است.
البته در بادی امر چنانچه حکم مادی 296 ق.م.ا را بدون توجه به مبانی و اصول حقوق کیفری و موازین فقهی در نظر بگیریم، چه بسا برداشت ما در این مورد بر خلاف آنچه در مادة مذکور آمده است، به صورت قتل در حکم عمد یا قتل شبه‌عمدی ابراز گردد. اما با دقت در مندرجات این ماده و عنایت به اینکه هر قانونگذاری در تدوین قوانین و بیان احکام و بویژه در وضع و انشاء قوانین کیفری، لزوماً اهداف و‌اندیشی خاصی را مورد توجه قرار خواهد داد،لذا باید گفت که مواد قانون مجازات اسلامی ‌در مورد انواع قتل‌های عمدی و شبه‌عمدی و خطای‌محض نیز از این قاعده مستثنی نیست. البته در پاره‌ای از موارد ممکن است متن مواد و عبارات قانونی، آن طور که باید و شاید گویا و صریح نباشد و احتیاج به تفسیر و تعبیر آن بر اساس مبانی و اندیشی کیفری قانونگذار باشد و این کار به دانش حقوق کیفری اسلامی بستگی دارد. به این ترتیب باید توجه داشت که مقنن در مادة 296ق.م.ا در جهت تثبیت مطلبی بوده است و آن مطلب این است که رکن تحقق قتل خطای محض، اشتباه در مجنی‌علیه است، یعنی قاتل قصد انجام عمل روی مجنی‌علیه را نداشته باشد، بلکه قصد چیز دیگری را کرده باشد، خواه آن چیز حیوان باشد یا انسان یا چیز دیگری‌ تأکید این مطلب به این دلیل است که گروهی از فقها عمل مزبور را از مصادیق قتل عمد می‌دانند، اما قانونگذار اعتقاد به خطایی بودن آن دارد. البته اگر مادی 296 ق.م.ا را با بند الف مادی 295 همان قانون مقایسه کنیم، به روشنی مشخص می‌شود که قتل ناشی از اشتباه در هدف که موضوع مادی 296ق.م.ا است، خطای محض می‌باشد. چرا که بر طبق مفاد بند الف مادی 295ق.م.ا، قتل وقتی خطای‌محض محسوب می‌شود که قاتل نه قصد فعل واقع شده بر مجنی‌علیه را داشته باشد و نه قصد نتیجی واقع شده (یعنی جنایت) بر مجنی علیه را . بنابراین می‌توان گفت که مادی 296ق.م.ا یکی از مصادیق و به عبارت دیگر، مثال خوبی برای تکمیل بند الف مادی 295ق.م.ا می‌باشد. مضافاً اینکه در بعضی از کتب فقهی به صراحت فرض مذکور در مادی 296ق.م.ا مطرح شده و خطای محض دانسته شده است. اداره حقوقی قوی قضاییه نیز در نظریی شماره 4659/7-17/10/1370 چنین اظهارنظر کرده است: "ملاک خطای محض، خطای در اصابت است مانند آنکه شخصی به قصد قتل شخص معینی به وی تیراندازی نماید و در اثر کمانه کردن تیر یا فرار آن شخص،[تیر] به دیگری اصابت نماید و موجب مرگ او شود. مسئلی 7 تحریرالوسیله (ج2،ص554) هم ناظر به بیان همین امر است. "
جالب است بدانیم که مادی 83 قانون جزای ایتالیا نیز قتل ناشی از اشتباه در هدف را از مصادیق خطای در نتیجه و هدف دانسته است و آن را قتل غیرعمدی تلقی می‌کند ( یعنی همانند قانون مجازات اسلامی، این نوع قتل را عمد نمی‌داند)، بر خلاف قوانین بسیاری از کشورهای دیگر که قتل ناشی از اشتباه در هدف را عمدی می‌دانند.
د: آیا قتل مذکور در مادی 296 ق.م.ا خطای‌محض است یا در حکم خطای‌محض؟
عده‌ای از حقوقدانان معتقدند که ظاهر عبارت این ماده به گونه‌ای تدوین شده است که نشان می‌دهد از نظر قانونگذار چنین قتلی، خطای محض نیست، بلکه در حکم خطای محض است، زیرا خطای محض بودن با خطای محض محسوب شدن متفاوت است. بنابراین اگرچه عده‌ای عقیده دارند که مادی 296 ق.م.ا در تکمیل مادی 295ق.م.ا است و در حقیقت یکی از موارد قتل خطای محض را بیان می‌کند (نه اینکه در حکم خطای محض باشد)،اما قانونگذار آن را در حکم خطای محض قرار داده است.
عدی دیگری از حقوقدانان نیز اگرچه قتل مذکور در مادی 296 را ماهیتاً خطای محض دانسته‌اند، اما بر نحوی نگارش ماده ایراد وارد کرده‌اند. این گروه معتقدند که قسمت اخیر مادة مذکور یعنی "عمل او خطای محض محسوب است " با بند الف جنایت مادی 295و نیز مصادیق جنایت خطای محض مغایر به نظر می‌رسد. زیرا جنایت مذکور در مادی 296 ق.م.ا خود ماهیتاً خطای محض است، نه آنکه از این نوع محسوب ‌گردد.
اما گروه دیگری از مؤلفان، استدلالهای فوق را مبنی بر اینکه قتل مذکور در مادی 296ق.م.ا از نظر قانونگذار در حکم خطای محض محسوب می‌شود، نپذیرفته و قتل مذکور در مادی فوق را ماهیتاً و اصالتاً چه از نظر شرعی و چه از نظر قانونی خطای محض می‌دانند. استدلال این گروه آن است که‌ اولاً: از نظر لغوی "محسوب شدن " به معنای به شمار آورده شدن و به حساب آمدن است و لذا چنین معنایی مغایر با این نیست که جنایت مذکور در مادی 296 ق.م.ا مغایر با سایر مصادیق است؛ ثانیاً: مقنن در این ماده بر خلاف بعضی مواد از واژه‌های "در حکم " یا "به منزله " استفاده نکرده است؛ ثالثاً: منظور مقنن در اغلب قریب به اتفاق مواد قانونی که از اصطلاح "محسوب شدن " استفاده نموده است، چیزی جز این نبوده که آن عمل ماهیتاً جرم مورد نظر است و نه چیزی مشابه یا در حکم آن.
به نظر می‌رسد که استدلال گروه اخیر قابل قبول‌تر باشد.
ه- آیا عمل مرتکب [قاتل] در مادی 296ق.م.ا منحصر به تیراندازی است؟
عده‌ای از حقوقدانان معتقدند که عمل مرتکب در مادی مذکور نمی‌تواند منحصر به تیراندازی باشد و به عبارت بهتر این ماده افادی حصر نمی‌کند،چراکه اولا :ً واژی "هم " در صدر مادی 296 ق.م.ا معطوف به بند الف مادی 295 ق.م.ا است و به عبارت دیگر مقنن با به کار بردن این واژه قصد تسری حکم بند الف مادی 295ق.م.ا را به مادی 296 داشته است؛ ثانیاً: واژی "هم " به معنای بیان مجدد بند الف مادة 295 ق.م.ا نیز می‌باشد و تمامی ارکان این ماده بر مادی 296 ق.م.ا نیز حاکم است.
گروه دیگری از اساتید مخالف نظر فوق بوده و معتقدند که حکم مادة 296 ق.م.ا در خصوص کسی که به شخص معینی تیراندازی می‌کند، اما تیر او به شخص دیگری اصابت می‌کند، یک حکم استثنایی و بر خلاف قاعده است. بنابراین می‌توان این احتمال را مطرح کرد که بهتر است در مورد این ماده به خود موضوع اکتفا کنیم که همان تیراندازی می‌باشد و آن را به سایر اعمال مادی منجر به قتل تسری ندهیم. مثلاً اگر کسی با سنگ یا آهن یا هر آلت قتالی دیگری بر سر شخصی بزند و او را بکشد و سپس معلوم شود که مقتول همان شخص مورد نظر او نبوده است، نمی‌توان عمل قاتل را از باب مادی 296 ق.م.ا خطای محض به حساب آورد، بلکه قاتل مرتکب قتل عمد شده است.
به نظر می‌رسد با توجه به اینکه غالب مؤلفان و اساتید، مادی 296 ق.م.ا را مصداق و مثالی برای بند الف مادی 295 همان قانون قلمداد کرده‌اند و از آنجایی که ملاک در تشخیص قتل خطای محض، بند الف مادی 295 ق.م.ا می‌باشد و مادة 296 فقط مثالی برای بند الف مادی 295 بوده و در جهت توضیح بیشتر این نوع قتل می‌باشد، بنابراین بهتر است که ماده 296 ق.م.ا را منحصر به تیراندازی بدانیم. مضافاً اینکه آنچه از ظاهر مادی 296 بر می‌آید، با توجه به منطوق ماده که در آن از دو لفظ "تیر " و "تیراندازی " استفاده شده است، این است که فرض مذکور در مادی 296 ق.م.ا فقط منحصر به تیراندازی است. به همین دلیل هم عده‌ای از مؤلفان در تشریح مادی 296ق.م.ا، اصطلاح اشتباه در هدف‌گیری یا خطای در اصابت را به کار برده‌اند که خود دلالت بر تیراندازی می‌کند. این نوع تفسیر هم با روش تفسیر لفظی قانون ( که طرفداران آن کوشش می‌کردند در تفسیر از منطوق صریح قانون فراتر نروند و تفسیر خود را در چهارچوب الفاظ متن قانون منحصر گردانند) موافق است و هم از لحاظ اصول عملیه، با اصل ظاهر ( که بر اساس آن منظور گوینده باید از ظاهر عبارت فهمیده شود، زیرا شارع و قانونگذار نیز طبق عرف متداول مردم و جامعه سخن می‌گوید و انتظار این است که منظور و مقصود او از ظاهر کلمات و جملاتی که استعمال کرده‌ است فهمیده شود) تطابق می‌نماید.
و: آیا مادة 296 ق.م.ا بجا و کارآمد است؟
عده‌ای از حقوقدانان اصلاح این ماده را برای رفع ابهامات ضروری می‌دانند. عده‌ای دیگر نیز معتقدند که تنها علتی که ضرورت وضع چنین ماده‌ای را ایجاب کرده است، حسّاسیّت مقنّن به رفع ابهام از مثال مذکور در قسمت ذیل بند الف مادی 295 است. در واقع قانونگذار خواسته است این پیام را به روشنی اعلام دارد که برای تحقق جنایت خطای محض، هیچ شرط یا قید و یا صفتی در هدف اولیی مرتکب مانند انسان یا شئی یا حیوان بودن و یا محقون‌الدم یا مهدورالدم بودن یا نبودن مؤثر نخواهد بود. بنابراین چنین حسّاسیتی که در جهت کاستن از مصادیق قتل عمدی مستوجب قصاص است قابل تقدیر بوده و سیاست کیفری مطلوبی است. به عبارت دیگر قانونگذار ایران از سال 1370 با اتخاذ سیاست کیفری جدید، از تشخیص قتلهای مستوجب قصاص عملاً کاسته است.

قتل ناشی از اشتباه در هویت
الف: تعریف قتل ناشی از اشتباه در هویت
در مورد جرم قتل علاوه بر بحث اشتباه در شخص، قتل ناشی از اشتباه در هویت مجنی‌علیه نیز از اهمیت خاصی برخوردار است که حقوقدانان کیفری اصطلاحاتی چون "قتل ناشی از خطای در شخصیت "، "قتل ناشی از اشتباه در مصداق "، "قتل ناشی از خطای در مصداق "، "قتل ناشی از اشتباه در شخصیت مجنی‌علیه " و "قتل ناشی از اشتباه قاتل در تشخیص شخص مقتول " را در مورد آن به کار برده‌اند. مرحوم دکتر عبدالقادر عوده در مورد این نوع قتل در کتاب "التشریع الجنائی الاسلامی " می‌نویسد: "منظور از خطای در شخصیت این است که مجرم، قتل شخصی را به گمان اینکه زید است قصد کند و بعد از قتل معلوم می‌شود که او عمرو بوده است. خطای در شخصیت عبارت است از خطا در گمان و قصد فاعل، چون کسی که به طرف شخص معینی به گمان اینکه زید است تیراندازی می‌کند و سپس معلوم می‌گردد که آن شخص عمرو بوده است، در قصد خود خطا کرده و خطای واقع شده از آن چیزی ناشی شده است که آن را صحیح می‌پنداشته و قصد نموده است. "
با این تفسیر مشخص می‌شود که قتل ناشی از اشتباه در هویت، ناشی از اشتباه مرتکب در عنصر معنوی (عنصر روانی) جرم می‌باشد. به این ترتیب باید گفت که قتل ناشی از اشتباه مرتکب در تشخیص شخص مقتول (اشتباه در هویت) ناظر به مواردی است که متهم به قتل، ادعا می‌کند که قصد کشتن شخص الف را داشته و به طرف او تیراندازی کرده است، اما تحت تأثیر شرایط و اوضاع و احوال خاصی، شخص دیگری که به گمان مرتکب شخص الف است هدف قرار گرفته و کشته شده است و بعداً معلوم می‌شود که مقتول شخص الف نبوده است.
ب: آیا قتل ناشی از اشتباه در هویت، عمد محسوب می‌شود یا شبه‌عمد یا خطای‌محض؟
گاه جانی با تفکر مجرمانه به قصد جنایت بر انسانی محترم، شخص بی‌‌گناه دیگری را اشتباهاً و به تصور آنکه فرد مورد نظر اوست، هدف قرار داده و مرتکب جنایت بر وی می‌شود. در این صورت در باری حدود و ماهیت ضمان جانی اختلاف شده است. بنابراین باید گفت که در مورد قتل ناشی از اشتباه در هویت، دو گونه نظر وجود دارد، به این ترتیب که عده‌ای از حقوقدانان این نوع قتل را عمدی دانسته و عده‌ای دیگر نیز معتقدند که این نوع قتل عمدی نیست؛ ذیلاً نظر این دو گروه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
اول: طرفداران نظریی عمدی بودن قتل ناشی از اشتباه در هویت
گروهی بر این باورند که تعیین هویت و اوصاف شخصیتی مجنی‌علیه از اجزاء رکن روانی جنایات عمدی نبوده و کافی است که جانی هدف خود را بالاشاره تعیین نماید. قائلین به این رأی، اشتباه قاتل در شناسایی شخصیت مقتول را مانع ثبوت عمد و اجرای قصاص ندانسته و نظر خود را چنین تقویت کرده‌اند که گمان و تصور قاتل صدق عرفی قتل عمد را رفع نمی‌کند؛ زیرا اعتبار خصوصیت در ضمن قصد، هیچ مدخلیتی در تحقق عمد ندارد، مانند اینکه قاتل می‌داند که مقتول فرزند زید است، امّا گمان می‌کند زید تاجر است،در حالیکه زید دانشمند می‌باشد.

فرمت این مقاله به صورت 

پایان نامه رشته حقوق با موضوع قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی

اختصاصی از فایلکو پایان نامه رشته حقوق با موضوع قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی

طرح مساله قانونگذار در سال 1370 اصطلاح قتل در حکم شبه عمد را برای اولین بار در قوانین جزایی ایران مطرح نموده است با عنایت به عدم سابقه عنوان مذکور در قوانین در نوشتار حاضر سعی در تبیین و مقایسه آن با سایر انواع قتل در فقه و قوانین جزائی ایران می باشد .
مبحث اول : کلیات
1 _ انواع قتل در قانون مجازات عمومی سال 1304 باب سوم قانون مجازات عمومی سابق ایران مرتکب اختصاص به بیان جرایم جنایت نسبت به افراد داشت انواع قتل در قانون مزبور به شرح ذیل بوده است.
الف _ قتل عمد : ماده 170 قانون مذکور در مورد پیش بینی قتل عمدی مقرر می دارد: مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است مگر در مواردی که قانوناً استثنا شده باشد چنانکه ملاحظه می شود قانونگذار جرم قتل را تعریف نکرده است لیکن حقوق دانان کیفری با استفاده از روح قانون و قواعد حقوق جزا قتل عمدی را بعنوان سلب عمدی حیات انسان دیگری تعریف نموده اند.
ب _ قتل در حکم عمد : قتل مزبور در ذیل ماده 171 پیش بینی شده است ماده مذکور می گوید هرکس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورده که منتهی به موت مجنی علیه گردد بدون اینکه مرتکب قصد کشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد مشروط به این که آلتی که استعمال شده است قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتکب در حکم قتل عمدی است.
در این مورد نیز تعریف قتل عمدی صادق است نهایت اینکه استفاده از آلت قتاله بعنوان قائم مقام قصد کشتن یا قصد مطرح می باشد.
ج _ قتل شبه عمد : با عنایت به صدر ماده فوق الاشعار وقتی قتل شبه عمد محسوب می شود که مرتکب دارای سو نیت عام ( قصد جرح و ضرب) روی جسم مجنی علیه باشد ولی بدون اینکه قصد نتیجه ( سلب حیات) موجود بوده و ضرب و یا جرح نوعاً کشنده باشد در عمل منجر به فوت وی می گردد بنابراین فعل مرتکب باید غیر مجاز یا عدوانی باشد در غیر این صورت قتل شبه عمد تحقق پیدا نمی کند مجازات این جرم سه سال تا ده سال حبس مقرر شده است.
د _ قتل غیر عمدی : قتل غیر عمدی در ماده 177 قانون پیش بینی شده و مقرر می دارد : در صورتیکه قتل عمدی بواسطه بی مبالاتی یا بی احتیاطی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد بعلاوه ممکن است مرتکب از پنجاه الی پانصد تومان غرامت نیز محکوم شود.
از مفاد ماده مذکور معلوم می شود که در قتل غیر عمدی مرتکب فاقد قصد فعل و نتیجه نسبت به مجنی علیه است ولی رفتاری را پیشه خود می کند که مغایر با دقت و مراقبت می باشد و قتل حاصل رفتار مذکور است لذا از نظر روانی عنصر معنوی قتل غیر عمدی بی دقتی و عدم تفکر می باشد.
2 _ انواع قتل در فقه امامیه با توجه به این که منبع عمده قانونگذار فعلی فقه امامیه است انواع قتل در فقه مذکور بیان می گردد.
الف _ قتل عمدی : بنابر آنچه مشاهیر فقهای امامیه در خصوص تبیین قتل عمدی مقرر داشته اند قتل عمدی وقتی محقق است که فردی با انجام هر کاری خواه کشنده یا غیر کشنده قصد سلب حیات دیگری را داشته باشد و یا اینکه اگر قصد سلب حیات ندارد با کار نوعاً کشنده وی را از پای درآورد و به قتل رساند ویا اینکه هر چند کار نوعا کشنده نباشداما با در نظر گرفتن وضعیت موجنی علیه از قبیل پیری یا بیماری یا کودکی نسبت به او کشنده تلقی شود. از مفاد بیان مذکور می توان در تعریف قتل عمدی از دیدگاه فقه امامیه چنین گفت سلب عمدی حیات انسان دیگر در این تعریف قصد انجام کار نوعاً کشنده با علم به کشنده بودن آن و یا علم به کشنده بودن آن نسبت به وضعیت طرف( مجنی علیه) جانشین قصد سلب حیات یا قصد نتیجه می شود از نظر فقها تحقق علم مذکور ضرورت دارد و این علم همانند قصد سلب حیات است.
ب _ قتل شبه عمد : در قتل شبه عمد مرتکب به انجام کاری روی جسم مجنی علیه مبادرت می ورزد که نوعاً کنشده نیست و بعلاوه قصد سلب حیات نیز ندارد اما در عمل منجر به مرگ وی می شود مثل اینکه شخص سالم و با جثه نسبتاً خوبی را از بلندی کوتاهی پرت کنند ولی اتفاقاً فرد مذکور پس از سقوط فوت کند فعل مذکور و قصد انجام آن اعم از این است که مجاوز و یا غیر مجاز باشد شهید ثانی از فقهای امامیه در این خصوص تصریح به عدم لزوم عدوانی بودن فعل نموده است از این رو غالب فقهای طبیعی را که حاذق می باشد و با اذن مریض مبادرت به عمل جراحی وی می نماید و موازین علمی و فنی را هم رعایت می کند در صورت فوت او مسئول می دانند وی می نماید و موازین علمی و فنی را هم رعایت می کند در صورت فوت او مسئول می دانند و این برخلاف دیدگاه قانون مجازات عمومی سابق می باشد که عدوانی بودن فعل و سو نیت عام (یعنی قصد در انجام ضرب را روی جسم مجنی علیه) را در تحقیق قتل شبه عمد ضروری می دانست بنابراین از آنچه گفته شد. در تعریف قتل شبه عمد از دیدگاه فقه امامیه می توان چنین جسم مجنی علیه.

ج _ قتل خطای محض : در این نوع قتل مرتکب نه دارای قصد فعل روی جسم مجنی علیه و نه قصد سلب حیات اوست لیکن مبادرت به انجام کاری یا قصد روی سیئی یا شخصی یا موجود مورد نظر خود می کند که اتفاقاً منجر به قتل وی می شود.
در این خصوص نیز کلام فقها اعم از این است که کاری که قصد آن شده از نظر قانون یا عرف مجاز بوده یا خیر, بی دقتی در آن شده است باشد و یا خیر, بنابراین فرقی ندارد که شخص در شکارگاه مجاز و با رعایت احتیاط و مجوز به شکار بپردازد و اتفاقاً تیز او موجب قتل انسانی شود و یا اینکه غیر مجاز در شکارگاه وارد شود و تیر او دیگر را بکشد با عنایت به مباحث امامیه در بیان انواع قتل و توضیح و تبیین آنها عنوان قتل در حکم شبه عمد به شیوه ای که قانونگذار بیان کرده است و تفصیل آن ذکر خواهد شد پیش بینی نشده است.
3 _ انواع قتل در قانون مجازات اسلامی : ماده 204 قانون مجازات اسلامی در مقام بیان انواع تقل می گوید : قتل نفس به سه نوع است عمد , شبه عمد , و خطای محض ماده 206 و بندهای الف و ب ماده 295 قانون مذکور به همان شیوه ای که در بحث انواع قتل از دیدگاه فقه امامیه بیان شد به تعریف عناوین قتل عمد شبه عمد و خطای محض پرداخته است و لذا از تکرار مطالب خودداری می شود در عین حال قانون مزبور در تبصره 3 بند ج ماده 295 عنوان قتل در حکم شبه عمد را مقرر می دارد هرگاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوطه به امری قتل یاضرب یا جرح واقع بنحوی که اگر آن مقررت رعایت می شد حادثه ای اتفاق نمی افتاد قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود در مباحث آتی به شرح این نوع قتل مبادرت می شود.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود مقاله در مورد قتل عمد شبه عمد و خطای محض

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله در مورد قتل عمد شبه عمد و خطای محض دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله در مورد قتل عمد شبه عمد و خطای محض