دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
بررسی رابطه بین ضرایب مالیاتی و افشای گزارشات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانچکیده:
نقش اصلی گزارشگری مالی، انتقال اثربخش اطلاعات به افراد برون سازمانی به روش معتبر و به موقع می¬باشد، که این امر در سایه افشاء با کیفیت اطلاعات مالی صورت می¬گیرد. یکی از استفاده کنندگان گزارشات مالی، دولت جهت تشخیص مالیات می¬باشد.این تحقیق به بررسی رابطه بین ضرایب مالیاتی و میزان افشاء گزارشات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می ¬پردازد.
در مرحله اول، به منظور تعیین میزان افشاء صورتهای مالی که در این تحقیق در راستای تعیین مقدار متغیر وابسته لازم است چک لیست میزان افشا تنظیم و برای هر شرکت یک نمره یا شاخص افشا تعریف می¬شود. در مرحله دوم، اطلاعات مربوط به متغیرهای کنترل نظیر نسبت کل بدهیها به کل داراییها و لگاریتم کل داراییها محاسبه و استخراج می¬گردد.در مرحله سوم، ضرایب مالیاتی هر شرکت با توجه به نوع محصولات یا خدمات آنها محاسبه و تعیین می¬گردد. سپس در این تحقیق از تحلیل رگرسیون چند متغیره بر اساس داده¬های تابلویی جهت بررسی رابطه ضرایب مالیاتی با میزان افشاء در صورتهای مالی طی سالهای 1383 لغایت1387 استفاده شده است. نمونه تحقیق شامل 99 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازده زمانی5 ساله می¬باشد.
یافته¬ها نشان می¬دهد بین ضرایب مالیاتی و میزان افشاء اجباری گزارشات مالی رابطه معنا داری معکوسی وجود دارد.یعنی هرچه ضرایب مالیاتی بیشتر باشد میزان افشاء اجباری کمتر می¬باشد.
واژه¬های کلیدی: افشاءاختیاری، افشاءاجباری، ضرایب مالیاتی، گزارشگری مالی
مقدمه:
افشای اطلاعات حسابداری از دیرباز به عنوان یکی از مهمترین مسائل مورد توجه محققین بوده و محصول نهایی یک سیستم حسابداری به شمار می¬رود. در واقع هدف نهایی سیستم حسابداری فراهم نمودن اطلاعات برای اشخاص ذینفع در قالب گزارشات درون سازمان و برون سازمانی می¬باشد. واژه افشا به مجموعی متنوع از اطلاعات الزامی و اختیاری، شامل صورتهای مالی و یادداشت های همراه ارائه می¬گردد.
همچنین اطلاعات افشا شده برای دولت¬ها جهت تشخیص مالیات مورد استفاده قرار می¬گیرد. در تشخیص مالیات زمانی که اسناد و مدارک کافی برای تعیین مالیات وجود نداشته باشد، از ضرایب مالیاتی جهت تشخیص مالیات استفاده می¬شود.
سند چشم انداز بیست ساله دولت جمهوری اسلامی ایران دربخش اقتصادی در بند42، بر حرکت برای تبدیل درآمد نفت و گاز به دارایی مولد به منظور پایدارسازی فرآیند توسعه و تخصیص و بهره بردای بهینه از منابع تاکید خاص کرده است که این امر توجه برنامه ریزان را به سایر منابع درآمد غیر نفتی دولت که در راس آن مالیات ، به عنوان منیع درآمدی قابل اطمینان قراردارد، نمایان می-کند.
در ماده 2 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر لزوم توسعه افزایش سهم درآمدهای نفتی (مالیاتها و سایر درآمدها) از کل منبع بودجه تاکید شده به گونه¬ای که تا پایان برنامه چهارم اعتبارات هزینه¬ای دولت به طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درَآمدهای غیر نفتی تامین شود.
در این راستا دولت می تواند با برنامه ریزی و سیاست گذاری سازمان امور مالیاتی کشور درتعیین ضرایب مالیاتی باعث ایجاد مکانیزمی شود که نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی و مالیات عادلانه مودی از طریق تحقیق و رسیدگی اتخاذ تصمیم شود، همچنین مودی را بیشتر به ارائه دفاتر واسناد و مدارک جهت رسیدگی متمایل سازد.
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1 مقدمه
مالیات یکی از مهمترین منابع دولت بشمار می¬رود که از اعصار گذشته تا به حال با توجه به تحول وظایف دولتها اهمیت روز افزونی داشته است. تا زمانی که وظایف دولت محدود به تامین امنیت و حفاظت از محدوده جغرافیایی بود، به تبع هزینه¬های آن در سطح پایین قرار داشته اما با گذشت زمان و تحولات بوجود آمده در زمینه های مختلف اقتصادی، نقش دولت پررنگتر و وظایف آن بیشتر شد، مالیات به عنوان منبع مهمی از درآمد دولت برای پوشش هزینه¬ها و ابزار مالی جهت اعمال تصدی و هدایت مطرح گردید. دولت¬ها با ایجاد قوانین مالیاتی جهت اخذ مالیات و جمع¬آوری و هدایت آن در جهت سرمایه¬گذاری زیربنایی در واقع نقش مهمی در توسعه اقتصادی ایفا می¬کند که مکمل فعالیت-های بخش خصوصی در سرمایه¬گذاری می¬باشد. مالیات در یک نگاه ابزاری در خدمت درآمد دولت است. اما در نگاهی دقیق¬تر، سیاستهای مالیات را نشان می¬دهد که ابزار موثر و کارآمد در توسعه مسیر اقتصادی و ایجاد سمت و سوی پویا و مولد برای اقتصاد کشور است. سیاستهای مالیات بر رفتار عاملان اقتصاد، بخصوص شرکتها تاثیر دارند. تصمیمات مربوط به فعالیت¬های عملیاتی شرکت ممکن است در نتیجه تغییر قوانین و مقررات مالیات تاثیر گذارد. در نتیجه، شناخت این تعاملات می¬تواند از نظر مدیریت سودمند باشد. مدیران با شناخت این تعاملات می¬توانند در مسائل مربوط به افشای اطلاعات مالی ، تقسیم سود، سرمایه¬گذاری¬ها و پرداخت بدهیهای شرکت، تصمیمات بهینه ای را اتخاذ نمایند: با توجه به توضیحات بالا تغییر در ضرایب مالیاتی که توسط قانون¬گذاران مالیاتی در سطح کلان انجام می¬شود باعث تغییر در سیاست¬های شرکتها و سیاست¬های سرمایه¬گذاران می¬شود شرکتها با در نظر گرفتن نیازهای سهامداران و سرمایه¬گذاران و برنامه¬های بلند مدت شرکت برای انجام سرمایه گذاری و یا سیاستهای دیگری، تصمیمات لازم را برای میزان افشای اطلاعات مالی در جهت اجرای سایر سیاستها اتخاذ می¬نمایند.
لذا این تحقیق درصدد آن است بین ضرایب مالیاتی با متغیرهائی از قبیل افشاءاختیاری یا افشاءاجباری در شرکتهای تولیدی و خدماتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 83 تا 87 مورد بررسی و مطالعه قراردهد. پیداست که نتایج تحقیق بتواند راهنمای عملی برای مقامات قانونی ، دولت ، مدیران شرکتها و سایر استفاده کنندگان قرار بگیرد و هم¬چنین راه¬گشایی برای تحقیقات آتی قرار بگیرد.
2-1 تاریخچه مطالعاتی
جدول 1-2 خلاصه تحقیقات صورت گرفته در زمینه تحقیق
امین احمد پور (1387) مقاله¬ای تحت عنوان " علل علی الراس شدن درآمد مشمول مالیات شرکت¬های پیمانکاری"
در موارد تشخیص علی¬الراس به دلیل پایین بودن ضرایب مالیاتی معمولاً مالیات متعلقه را از مالیات مکسوره¬ی صورت وضعیت¬ها کمتر شده و موجب بستانکاری شرکت¬های پیمانکاری می¬شود. تمایل دارند درآمد مشمول مالیات آنها به صورت علی¬الراس تعیین گردد.
علی مقیمی¬نیا (1387) مقاله¬ای تحت عنوان "طراحی راهکاری مناسب جهت تعیین و محاسبه ضرایب مالیاتی بر مشاغل"
در حال حاضر نرخ ¬های مالیاتی ، بر درآمد شاغلان اخذ می¬شود که با توجه به عدم اطلاع از هزینه¬های سهم سرمایه¬ها یا هزینه¬های فیزیکی و انسانی چندان قابل توجیه نمی¬باشد.
مریم علیجان زاده (1378) در پایان¬نامه خود تحت عنوان "نرخ بهینه مالیات در ایران"
و نتیجه حاصل از بررسی ایشان این است که در ایران مالیات بر درآمد و مشاغل از منحنی لافر تبعیت می¬کند ولی در مورد مالیات بر شرکت¬ها تبعیت می¬کند.
امیر حجتی پور (1385) پایان نامه ای تحت عنوان "بررسی عوامل موثر بر فرار مالیاتی واحدهای مشاغل شرق تهران" نقش عوامل ایجاد بانک اطلاعاتی مودیان مالیاتی، افزایش سطح آگاهی مودیان در خصوص چگونه هزینه شدن مالیات در کشور، افزایش ضمانت اجرایی قوانین و یکسان سازی تشخیص مالیات مودیان که در یک سطح درآمدی هستند، جهت جلوگیری از فرار مالیاتی بررسی شده¬اند.
رونالد گامینگس و دیگران (2005) مقاله¬ای تحت عنوان "اثرات روحیه¬ی مالیاتی نسبت به تمکین مالیاتی"
کوشش¬های اجباری سازمان مالیاتی می¬تواند تمکین مالیاتی را افزایش دهد.
هنریک (2009) مقاله¬ای تحت عنوان " مسئله فرار مالیاتی و اهمیت اعتماد"
برای سیاستمداران مهم است که تا مورد اعتماد دیگران باشند به منظور اینکه قادر باشند تا مالیاتها را برای حفظ وضعیت رفاهی جمع¬آوری کنند.
مارتی (2003) مقاله¬ای تحت عنوان " فرار مالیاتی و فیزیولوژی از کنترل¬های اجتماعی " طبق این نظریه مالیات دهندگان با قوانین مالیاتی که اصولاً بتوانند رضایت کاملی از آنها داشته باشند موافق¬تر هستند.
چن (2003) مقاله¬ای تحت عنوان " فرارازمالیات در الگوی رشد درون رو"
در مورد تاثیرات سه سیاست دولت درباره نرخ مالیات، فرار از مالیات و رشد اقتصادی تحقیقاتی کرد و پی برد که افزایش هزینه¬ها و جریمه¬های فرار از مالیات باعث کاهش فرار مالیاتی می¬شود.
جوردی (2004) مقاله¬ای تحت عنوان " تورم، فرار از مالیات و میزان مصرف"
خانواده در معرض حسابرسی¬های با آژانس اعمال مالیات است. موازنه ثابتی از عدم کاهش توزیع میزان مصرف ارائه می¬دهید.این عمل باعث فرار مالیاتی می شود، بنابراین باعث کاهش درآمد دولت می¬شود و این عمل تورم را افزایش می دهد.
چااو و ونگ برن (1987) تحقیقی با عنوان " افشای مالی اختیاری توسط شرکت های سهامی مکزیکی"
نتایج حاصل از تحقیق آنها نشان داد که افشاء اختیاری با اندازه شرکت¬های نمونه دارای همبستگی بوده و لیکن با اهرم مالی ودارایی های ثابت هیچ همبستگی قابل ملاحظه¬ای نداشته است.
میک آدامز و محمود حسین تحقیقی با عنوان " صلاحدید مدیریتی و افشای اختیاری اطلاعات، شواهد تجربی از صنعت بیمه عمر نیوزلند"،
نتایج کار نشان داد که افشای اختیاری اطلاعات با شرکت سهامی، اندازه بزرگ، تنوع محصول و مقدار فروش و داد و ستد از طریق آژانس¬های فروش مستقل، رابطه مستقیم دارد
چنگ و کرتنی (2006) در تحقیقی با عنوان " هیات مدیره رژیم قانونگذاری و افشاء اختیاری "
دریافتند حضور یک مکانیزم دولتی، محیط قانونی، قدرت ارتباط بین تناسب مدیران مستقل در هیات مدیره، افشاء اختیاری را بالا می¬برد. این ارتباط تحت رژیم قانون¬گذاری مبتنی بر افشا سازی نسبت به رژیم قانون¬گذ¬اری مبتنی بر لیاقت،2 الی 3 برابر قوی¬تر است.
3-1- بیان مسئله
به منظور کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی ناگزیر از افزایش وصول مالیات هستیم. وصول بهینه و واقعی مالیات نه تنها درآمد مالیاتی دولت را افزایش می¬دهد بلکه عدالت مالیاتی را نیز باعث می¬شود. عدالت مالیاتی اقتضا می¬کند که افراد با درآمد بالاتر، مالیات بیشتری پرداخت نماید. در تشخیص مالیات به صورت علی الرأس این عدالت به نوعی بوسیله ضرایب مالیاتی اعمال می¬شود. دقیق بودن ضرایب مالیاتی و مطابقت آن با سود واقعی مودیان، عدالت مالیاتی را به همراه خواهد داشت و همچنین باعث کاهش هزینه¬های وصول می¬گردد.
ضرایب مالیات بر درآمد جزئی از عوامل مهم تعیین کننده برای افشاءگزارشات مالی به حساب می-آیند. رابطه بین ضرایب مالیاتی و افشاءگزارشات مالی ممکن است باعث شود که شرکتهایی که مالیات را از طریق اجتناب مالیاتی کاهش می دهند و یا به دنبال فرار مالیاتی هستند تصمیمات متخاصمی را در گزارشات مالی خود اتخاذ کنند و به صورت گزینشی گزارش نمایند که منجر به کاهش مالیات نسبت به حالت واقعی خواهد شد. از منظر مدیران شرکتها، کاهش مالیات می تواند عامل انگیزه بخش پر قدرتی برای مدیریت باشد تا اهداف مالی شرکت را به شیوه مقرون به صرفه ای محقق سازد. (تایلور،2010، 10) .
در حقیقت در نظام مالیاتی ایران مالیات براشخاص حقوقی که به صورت پایه مالیات بر شرکتها معرفی می شود، تصویری از مالیات بر درآمد ناخالص، نشان می دهد .در طول دهه های گذشته برقراری مالیات بر شرکتها در نظام مالیاتی ایران همواره با مشکلاتی روبرو بوده است . این مشکلات عمدتاً در تعیین ضرایب مالیاتی و جمع آوری مالیات بر شرکتها مطرح بوده است. به دلیل برخورداری از تنوع زیاد و مشکلات تعیین درآمد، هزینه و سود شرکتها عملأ وضعیتی به وجود می¬آید که در تعیین ضرایب مالیاتی دقت و تمرکز کافی صورت نگیرد و در نتیجه رسیدن به درآمدهای مالیاتی مطلوب در هاله ای از ابهام قرار گیرد(مقیمی نیا، 1387، 10).
این تحقیق به دنبال بررسی این مسائل است:
1- آیا ضرایب مالیاتی در میزان افشاء اجباری اطلاعات مالی از سوی شرکتهای تولیدی تاثیر دارد یا نه؟
2- آیا ضرایب مالیاتی در میزان افشاء اجباری اطلاعات مالی از سوی شرکتهای خدماتی تاثیر دارد یا نه؟
3-آیا ضرایب مالیاتی در میزان افشاء اختیاری اطلاعات مالی از سوی شرکتهای تولیدی ر تاثیر دارد یا نه؟
4-آیاضرایب مالیاتی در میزان افشاء اختیاری اطلاعات مالی از سوی شرکتهای خدماتی تاثیر دارد یا نه؟
4-1- چارچوب نظری تحقیق
اولین مرحله در توسعه و گسترش دانش، مفاهیم نظری و تجربی است و ابهام در گسترش دانش از به کاربردن این مفاهیم به صورت غلط است که ممکن است مفاهیم با گزاره¬های یکسان برای افراد مختلف معانی متفاوتی داشته باشد. لذا افراد برای ایجاد یا انتقال می¬بایست از مفاهیم دقیق و روشن استفاده و برداشت یکسان از مفاهیم نیاز به تعریف دارد.
به عقیده کوس مالیات عبارت است از وجوهی که هیات حاکم به موجب تعاون ملی به منظور تامین هزینه¬های دوائر دولت و پرداخت بدهی¬های عمومی از پرداخت¬کننده مالیات مطالبه نماید.
سیستم مالیاتی : مجموع قوانین و مقررات سازمانی و فرهنگ مالیاتی می¬باشد که همانند هر سیستمی دیگر شامل داده – پردازش – ستاده¬ها می¬باشد.
داده در سیستم مالیاتی شامل قوانین و منابع مختلف مالیاتی و غیر مالیاتی، پردازش سیستم برنامه¬ ریزی مدیریت سازماندهی و اصول مالیاتی می¬باشد. ستاده ،هدف از پردازش داده¬های مالیاتی کسب ستاده می¬باشد که عبارتست از نیل و بسط و گسترش عدالت اجتماعی در سایه استقلال اقتصادی تامین درآمد و توزیع مالیاتی است.
بنابراین دولت بر اساس قوانین مقررات مصوب آن را اخذ می¬نماید در این صورت آگاهی از میزان تاثیر مالیات بر افشاءگزارشات مالی به دولت کمک خواهد کرد که در موقعی که اصلاحاتی در قوانین مالیاتی کشور در ارتباط با درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی صورت می¬پذیرد تصمیمات لازم را اتخاذ کنند چرا که اثرات متفاوتی بر افشاءگزارشات مالی خواهد داشت.
الگوی تحقیق حاضر برگرفته از مقاله ای است که توسط تایلور و همکاران در سال 2010 در کشور استرالیا با عنوان " تاثیر ساختارهای بین المللی بر طرح های افشاء مالی شرکتها " ارائه شده است، این تحقیق در 111 شرکت وابسته به منابع طبیعی حاضر در بورس اوراق بهادار استرالیا طی 4 سال انجام گرفته است و داده ها از این شرکتها جمع آوری گردیده است.
قلمرو موضوعی : " تاثیر ضرایب مالیاتی بر افشاءگزارشات مالی شرکتها"
قلمرو مکانی: شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
قلمرو زمانی : دوره زمانی متصور در این پژوهش شرکتهای مذکور در فاصله زمانی بین سالهای 1383 الی 1387 می¬باشد.
5-1- سوالات و فرضیات تحقیق
این تحقیق به دنبال بررسی این مسئله است که آیا ارتباط معناداری بین ضرایب مالیاتی با افشاء گزارشات مالی شرکتها وجود دارد؟
برای پاسخ به این سوال فرضیه های تحقیق به این ترتیب تدوین می گردد:
فرضیه اصلی اول
میان ضرایب مالیاتی و میزان افشاء اختیاری اطلاعات مالی از سوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنا داری وجود دارد.
فرضیه فرعی اول
میان ضرایب مالیاتی و میزان افشاء اختیاری اطلاعات مالی از سوی شرکتهای خدماتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنا داری وجود دارد .
فرضیه فرعی دوم
میان ضرایب مالیاتی و میزان افشاء اختیاری اطلاعات مالی از سوی شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنا داری وجود دارد.
فرضیه اصلی دوم
میان ضرایب مالیاتی و میزان افشاء اجباری اطلاعات مالی از سوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنا داری وجود دارد.
فرضیه فرعی سوم
میان ضرایب مالیاتی و میزان افشاء اجباری اطلاعات مالی از سوی شرکتهای خدماتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنا داری وجود دارد.
فرضیه فرعی چهارم
میان ضرایب مالیاتی و میزان افشاء اجباری اطلاعات مالی از سوی شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنا داری وجود دارد.
6-1-اهداف تحقیق
هدف علمی
استفاده مقامات مسئول مالیاتی در مورد تعین ضرایب مالیاتی با توجه به نتایج تحقیقات به منظور رشد اقتصادی کشور
اهداف کاربردی
1- دولت عمومأ می تواند با تغییر در ضرایب مالیاتی باعث ایجاد مکانیزمی شود که نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی و مالیات عادلانه مودی از طریق تحقیق و رسیدگی اتخاذ تصمیم شود، همچنین مودی را بیشتر به ارائه دفاتر واسناد و مدارک جهت رسیدگی متمایل سازد.
2-استفاده از نتایج آن در برنامه ریزی و سیاست گذاری سازمان امور مالیاتی کشور در جهت بهبود روشهای شناسایی و وصول درآمد¬های مالیاتی مورد استفاده قرار گیرد.
3- تعیین ارتباط بین ضرایب مالیاتی و میزان افشاءگزارشگری مالی شرکت¬ها
7-1 حدود مطالعاتی
1-7-1 قلمرو مکانی تحقیق
این تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد
2-7-1 قلمرو زمانی تحقیق
تحقیق در دوره زمانی انجام تحقیق از سال 1383 تا 1387 صورت گرفته است.
8-1- واژه¬های کلیدی و اصطلاحات
ضرایب مالیاتی: ارقام مشخصه ای که حاصلضرب آنها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی الرأس درآمد مشمول مالیات تلقی می گردد (ماده 153 ق.م.م).
قرائن مالیاتی: عواملی که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغل برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به طور علی الرأس به کار می رود (ماده 152 ق.م م).
افشا : نمایش واضح یک واقعیت یا یک وضعیت در ترازنامه و یا صورتهای مالی و یادداشت¬های همراه آنها و یا در گزارشات حسابرسی (کوهلر و اریک لوئیس،1975،ص176) .
افشاءاطلاعات: عبارت است از تجزیه و تحلیل مدیریت، یادداشت¬های پیوست و صورتهای مکمل و مفهوم عمومی¬تر افشا توزیع و ارائه اطلاعات است. حسابداران تمایل دارند از مفهوم محدودتری استفاده کنند و افشای ارائه اطلاعات مالی در مورد یک شرکت، گزارشگری مالی سالانه این شرکت ها می دانند. دو مفهومی که از افشاء برداشت می شود عبارتست از افشای اجباری و افشای اختیاری . اصلاح افشای اجباری بیشتر از اختیاری مورد استفاده قرار می گیرد، که به حداقل مقدار افشا، اشاره دارد و با هدف گمراه کننده نبودن صورت¬های مالی مطابقت می¬کند. افشای اختیاری شامل ارائه کلیه اطلاعات مربوط اشاره دارد.
افشاءاجباری: به حداقل مقدار افشا، اشاره دارد و با هدف گمراه کننده نبودن صورت¬های مالی مطابقت می¬کند.
افشاء اختیاری: افشاء اطلاعاتی به صورت داوطلبانه علاوه بر افشای اجباری اطلاعات (پارچینی، 1388،80).
صورتهای مالی : گزارش¬هایی که وضعیت مالی و نتایج حاصل از عملیات یک واحد تجاری را در خلال یک دوره زمانی مشخص ارائه می نماید. "صورتهای مالی اساسی" شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع و صورت جریانهای نقدی می باشد.
صورتهای مالی پیوست: جداول یا صورت¬¬هایی که مکمل صورت سود و زیان، ترازنامه و صورت جریانهای نقدی بوده و اطلاعات مفصل¬تر و کامل¬تری را ارائه می نماید.
شرکتهای تولیدی: شرکتهایی که در زمینه تولید کالا فعالیت دارند.
شرکتهای خدماتی:شرکتهایی که در زمینه ارائه خدمات فعالیت دارند
فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
1-2 مقدمه
الزامات مهم مرتبط با مالیات بر درآمد می¬تواند برای استراتژی مالی شرکت، سیاستها و رویه¬های آن برشمرد، که تاثیر آنها در گزارشگری عمومی حائز اهمیت می¬باشد. ملاحظات برنامه ریزی مالیاتی عوامل محرک مهمی برای گزینه¬های حسابداری مالی به حساب می¬آیند و استراتژیهای کاهش مالیات غالباً باعث کاهش درآمد گزارش شده می¬گردند. یکی از الزامات مالیاتی و گزارشگری در تحقیقات آنست که ملاحظات مالیاتی عوامل تعیین کننده مهمی برای تصمیم¬گیری مدیریتی درباره گزارشگری مالی به حساب می¬آیند. اهمیت ملاحظات مالیاتی در اثرگذاری بر مشوقهای افشای مالی در شواهد تجربی انعکاس می¬یابد.
ضرایب مالیاتی به عنوان یکی از ابزار مهم در تعیین مالیات تاثیر خود را بر افشای گزارشات مالی شرکتها می¬گذارد. عملاً اگر وضعیتی به وجود آید که در تعیین ضرایب مالیاتی دقت و تمرکز کافی صورت نگیرد ، در نتیجه،رسیدن به درآمدهای مالیاتی مطلوب هاله¬ای از ابهام قرار می¬گیرد.
عوامل متعدد زیادی وجود دارد که مدیران هنگام افشای گزارشگری¬های مالی باید مد نظر قرار دهند. در این تحقیق سعی شده عامل مالیات (یکی از عوامل موثر بر افشا) را برگزیده و تاثیر ضرایب مالیاتی را در سالهای اخیر بر افشاءگزارشگری های مالی مورد بررسی قرار دهد.
در این فصل سعی می¬شود مبانی نظری تحقیق در بخش¬های زیر مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد:
بخش اول- مالیات و ضرایب مالیاتی
بخش دوم- افشاء و میزان افشاء در گزارشگری مالی
بخش سوم- بررسی تاثیر ضرایب مالیاتی بر میزان افشاء در گزارشگری مالی
بخش چهارم- تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی
2-2 بخش اول- مالیات و ضرایب مالیاتی
1-2-2 تعریف واهمیت مالیات
مالیات مبلغی که دولت از اشخاص، شرکت¬ها و موسسات بر طبق قانون برای تقویت عمومی حکومت و تامین مخارج عامه می¬گیرد و افزون بر خصلت اجباری بودن یک خصوصیت بارز دیگر مالیات این است که رابطه صحیح دو طرفه یا متناسبی میان میزان مالیات و ارزش خدمات عمومی وجود دارد، که مالیات عبارت است از :"پرداخت¬های اجباری برای فعالیت¬های مشخص اقتصادی که معمول¬ترین و مهم¬ترین روش تامین مخارج دولت می باشد. به علاوه مالیات¬ها توانایی افراد را در حق استفاده از منابع اقتصادی که برای مصارف خصوصی در اختیار دارند، کاهش می-دهد." (صفای نیکو، حمید، 1375ص152). مالیات یکی از مهمترین ابزار اعمال سیاست مالی دولتها می¬باشد.
بنابراین از آنجایی که مفهوم مالیات در موضوع مورد پژوهش اهمیت ویژه¬ای را دارا می¬باشد لذا تعریف این واژه از دیدگاه صاحبنظران ارائه می¬گردد:
- به گفته کاستون اقتصاددان کلاسیک، مالیات عبارتست از یک نوع پرداخت و تادیه مالی که در نتیجه الزام قانونی از نظر تامین مخارج دولت بلاعوض به وسیله مردم انجام می¬شود.
- به گفته فتسکیو درآمد دولت جزئی از دارایی¬های هر یک از اعضای یک جامعه می¬باشد که به منظور حفظ باقی دارایی خود به سیستم حاکم می¬پردازد.
- دانشمند فرانسوی به نا آبلیو ، مالیات را بهای انجام خدماتی که از طرف دولت شده یا می¬شود دانسته است.
به عقیده کوس ، مالیات عبارتست از وجوهی که هیات حاکم به موجب اصل تعاون ملی و به منظور تامین هزینه¬های دوائر دولتی و پرداخت بدهیهای عمومی از پرداخت کننده مالیات مطالبه می¬نماید.
- از دیدگاه پروفسور ماسگریو ، مالیات قسمتی از درآمد یا دارایی افراد است که به منظور پرداخت مخارج عمومی یا اجرای سیاست¬های مالی در راستای حفظ منافع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور به موجب قوانین و بوسیله اهرمهای اداری و اجرایی دولت وصول می¬شود.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی یک تعریف عملی از مالیات بدست آورده¬اند و آن را پرداخت الزامی و بلاعوض می¬داند. مالیات ممکن است به شخص، موسسه دارایی و غیره تعلق گیرد.
درپایان تعریف دیگری از مالیات با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی جوامع در حال حاضر که کم و بیش مورد تایید قریب به اتفاق دست¬اندر کاران امور مالی می¬باشد به شرح زیر از نظر می¬گذرد:
به موجب اصل تعاون ملی و برابر قوانین و مقررات مصوب هر یک از افراد یک کشور موظف است به منظور تامین مخارج عمومی مملکت و حفظ منابع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بر حسب توانایی استطاعت مالی خود سهمی از درآمد و یا دارایی خویش را به خزانه دولت بپردازد.
2-2-2 نظریه¬های مالیات
هر چند که این نظریات به طور مدون پس از پیدایش علم اقتصادی نوین و برای اولین بار با انتشار کتاب ثروت ملل، از سوی آدام اسمیت رسمأ وارد دنیای علمی اقتصاد گردید ولی چنانچه در پیشینه تاریخی نیز آورده شد انواع مالیات¬ها از زمانهای بسیار دور نیز به عنوان مهمترین منبع تامین مخارج دولت¬ها از کشاورزان و بازرگانان و پیشه¬وران با هدف کسب درآمد و بعضا به منظور حفظ امنیت کشور کسب گردیده است و منحصر به دوره زمانی محدودی نیست.
بنابراین نظریات مالیاتی نیز با توجه به تحولات و اوضاع اقتصادی کشورها دستخوش تغییر گشته است که این سیر نظریات مالیاتی بنابر انگیزه وصول آن در چهار بخش قابل ارائه است (فرهنگ، 1351، 1276-1265).
الف)نظریه مالیات بر اساس قدرت پرداخت: به این معناست که هر کس داراتر است بیشتر مالیات می¬پردازد.
ب) نظریه مالیات در برابر خدمت : این دیدگاه پرداخت مالیات را متناسب با منابع حاصله از خدمات دولت مقرر می دارد.
ج)نظریه مالیاتی انتشار: این نظریه قدرت مالیات بندی را بر توزیع مجدد درآمد طبقات بالا به طبقات پایین می¬داند.
د)نظریه مالیاتی مبتنی بر فداکاری: آنچه در تمامی نظریات می¬بایست مورد توجه قرار گیرد، رعایت اصول مالیات¬بندی است که به دلیل اهمیت آن به شرح مختصر آنها به عنوان اصول چهارگانه مالیات¬بندی آدام اسمیت معروف است می¬پردازیم.
1-2-2-2 اصول چهارگانه مالیات¬بندی آدام اسمیت
1.عدالت: به این معناست که مالیات باید عادلانه باشد به دیگر سخن متناسب با توانایی پرداخت مالیات دهندگان معین گردد. دو جنبه برای عدالت مالیاتی وجود دارد، عدالت عمودی که در این وضع رفتار مختلف افراد در موقعیت¬های گوناگون نسبی است و عدالت افقی که در آن رفتار برابر با اشخاص در اوضاع برابر است حتی اگر درآمد خود را از راههای مختلف بدست آورده باشند.
2.سهولت: مالیات باید در مناسبترین موقع و برحسب مساعدترین شرایط از مودیان وصول گردد و برای آنان کمترین ناراحتی پدید نیاورد.
3.اطمینان: مالیات باید کاملاً مشخص و مسلم باشد. مقدار مالیات و زمان و طرز پرداخت آن برای مالیات دهندگان کاملأ معلوم شود و این کار به نظر رای ماموران وصول واگذار نگردد.
4.صرفه جویی: باید حتی المقدور مخارج وصول مالیات به کمترین میزان کاهش داده شود و به هر حال مخارج وصول فقط جزئی از مبلغ اصل مالیات را تشکیل دهد.
در گذشته علمای علم مالیه عمومی برای مالیات بر درآمد با نرخهای بالا ارزش ویژه ای قائل بودند چون این نوع مالیات از خصوصیات عادلانه بودن و تاثیر آن بر توزیع درآمد و ثروت برخوردار بوده است. عادلانه بودن آن مبتنی بر این نگرش بود که صاحبان درآمد های بالا نسبت به کسانی که درآمد اندکی دارند، می توانند سهم بیشتری از درآمد خود را به عنوان مالیات به دولت بپردازند تا جایی که فشار (بار) مالیاتی به طور مساوی میان همه افراد جامعه توزیع شود.
مالیات بر درآمد در سیاستهای اقتصادی دولت، جایگاه ویژه ای داشته و نقش حساسی را ایفا می¬کند بنابراین اهداف وصول مالیات¬های مستقیم و غیرمستقیم می¬تواند به شرح زیر باشد:
الف: تهیه درآمد مورد نیاز مقامات عمومی برای تامین هزینه¬های دفاع، خدمات اجتماعی، پرداخت بهره قرضه ملی و خدمات شهری و غیره.
ب: تاثیر بر سیاستهای اقتصادی برای رسیدن به اهداف:
1.افزایش رفاه اقتصادی جامعه،از طریق کاهش نابرابری درآمد
2. کاهش یا افزایش قدرت خرید بوسیله افزایش یا کاهش مالیاتهای بر خرید کالا
3. جلوگیری از ورود کالاهای خارجی به منظور کمک بهبودتر از پرداختها
4. تاثیر بر اندازه رشد اقتصاد
3-2-2 ضرایب مالیاتی
ضرایب مالیاتی عبارت است از ارقام مشخصه¬ای که حاصل ضرب آنها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی الرأس، درآمد مشمول مالیات تلقی می¬گردد. در صورتی که به چند قرینه اعمال ضرایب شود، معدلی که از نتایج اعمال ضرایب به دست می¬آید، درآمد مشمول مالیات خواهد بود(فرهنگ، 1351، 46).
1-3-2-2 گذری بر کتابچه ضرایب مالیات برعملکرد
ماده 153: ضرایب مالیاتی عبارت است از ارقام مشخصه ای که حاصل ضرب آنها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی الراس درآمدمشمول مالیات تلقی می گردد.
تبصره - درصورتی که به چند قرینه اعمال ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضرایب بدست می آید درآمد مشمول مالیات خواهد بود.
ماده 154: جدول ضرایب تشخیص درآمدمشمول مالیات به ترتیب زیر تنظیم و ابلاغ می گردد:
الف : برای تعیین ضرایب هر سال کمیسیونی مرکب از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماینده شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف ، نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی ، نماینده اتاق بازرگانی و صنایع بازرگانی ، صنایع و معادن ایران در مورد سایر مشاغل در سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل می شود و با توجه به جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی ضرایب مربوط به مالیات های حوزه تهران را نسبت به هریک از قرائن مذکور در ماده 152 این قانون درباره مودیان مختلف برحسب نوع مشاغل به طور تفکیک تعیین و فهرست آن را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم می نماید . تصمیما ت این کمیسیون از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان جدول ضرایب حوزه تهران برای اجرا ابلاغ خواهد شد .
ب : جدول مذکور در بند الف از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به ادارات امور مالیاتی شهرستانها ارسال می گردد .
به محض وصول جدول مذکور کمیسیونی مرکب از رئیس اداره امور مالیاتی محل، رئیس بانک ملی ایران، نماینده شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف، نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی، نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد سایر مشاغل تشکیل می شود. کمیسیون مزبور جدول رسیده را مبنای مطالعه قرار داده و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوزه جغرافیائی محل در صورت اقتضا تغییرات لازم را در اقلام آن با ذکر دلیل به عمل خواهد آورد نتیجه کمیسیون به مرکز گزارش شده و از طرف سازمان امور مالیاتی کشور مورد بررسی قرار می گیرد و تا حدی که دلایل اقامه شده برای تغییرات جدول قانع کننده به نظر برسد جدول از طرف سازمان امور مالیاتی کشور برای اصلاح و عنوان جدول ضرایب به اداره امور مالیاتی مربوط ابلاغ خواهد شد.
تبصره 1- در نقاطی که شورای مرکزی اصناف یا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا نظام پزشکی تشکیل نشده است فرماندار محل حسب مورد به جای هریک از نمایندگان آنها نماینده ای بصیر و مطلع را جهت شرکت در کمیسیون ضرایب معرفی خواهد نمود.
تبصره 2- حضور نماینده سازمان امور مالیاتی کشور یا رئیس اداره امور مالیاتی هم چنین نماینده بانک مرکزی یا بانک ملی حسب مورد برای رسمیت جلسات کمیسیون ضروری است و تصمیمات کمیسیون با اکثریت آرای حاضرین در جلسه مناط اعتبار است .
تبصره 3- ضریب مالیاتی در مواردی که درآمد مشمول مالیات موضوع این قانون باید علی الراس تشخیص داده شود درصورتی که به موجب این قانون یا طبق جدول ضریبی برای آن تعیین نشده باشد بوسیله هیئت حل اختلاف مالیاتی محل با توجه به ضریب مشاغل مشابه تعیین خواهد شد .
4-2-2 قرائن مالیاتی
قرائن مالیاتی عبارت است از عواملی که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغل برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به طورعلی الرأس بکار می¬رود و فهرست آن به شرح زیر است:
1- خرید سالانه
2- فروش سالانه
3- درآمد ناویژه
4- میزان تولید در کارخانجات
5- ارزش حق واگذاری محل کسب
6- جمع کل وجوهی که بابت حق التحریر و حق الزحمه وصول عوارض و مصرف تمبر عاید دفترخانه اسناد رسمی می شود یا میزان تمبرمصرفی آنها
7- سایر عوامل به تشخیص کمیسیون تعیین ضرایب (فرهنگ، 1351، 47).
5-2-2 نسبت مالیاتی
نسبت کل درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی را نسبت مالیاتی (یکی از شاخص¬های سیستم مالیاتی) گویند. کشوری که از نسبت مالیاتی بالاتری برخوردار است، در حقیقت کوشش بیشتری در افزایش مالیات بکار می¬برد.
نسبت مالیاتی به مشخصه¬های زیر بستگی دارد که خود جنبه¬های مختلف سیستم مالیاتی را بیان می-دارد:
الف: مشخصه¬های آماری : تعدادی از آنها که نقش مهمتری در تعیین ومیزان مالیات ایفا می¬کنند عبارتند از سطح درآمد سرانه، درجه پولی شدن اقتصاد، نسبت صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی، سهم بخشهای مختلف اقتصاد (صنعت،معدن،خدمات و کشاورزی)،نرخ باسوادی و... .
ب: مشخصه¬های اجتماعی یا سازمانی: این مشخصه¬ها به صورت کیفی می¬باشند که باید در مطالعات سیستم مالیاتی آنها را در نظر گرفت و می¬توان به موارد زیر اشاره کرد: منابع و امکانات سازمان مالیاتی، صادق بودن مودی مالیاتی، میزان فساد متصدیان، نحوه توزیع درآمد جامعه، نظر مردم نسبت به دولت و... .
ج: مشخصه¬های سیاستهای مالیاتی: سیاستهای مالیاتی در میزان نسبت مالیات نقش موثری را ایفا می¬نمایند. این سیاستها پایه¬های مالیاتی، نرخهای مالیاتی و تشویق¬ها و فعالیت¬های مالیاتی را مشخص می¬نمایند.
6-2-2 پایه مالیاتی
یک واحد ارزش یا امتیاز مالی که مالیات بر آن بسته و عایدی مالیات روی آن محاسبه می¬شود." این پایه ممکن است ملک یا درآمدهای ویژه سالانه یا قیمت ماترک متوفی، امتیاز یک موسسه اقتصادی، یک شغل، حجم، شماره و کیفیت و یا دیگر خواص بعضی اجسام باشد." (فرهنگ،1363،1278).
به عبارت دیگر می¬توان گفت که هر کالا و یا هرفعالیت اقتصادی را که مالیات به آن تعلق گیرد، پایه مالیاتی می¬نامند. می¬توان معمولی¬ترین پایه¬های مالیاتی را به سه دسته عمده تقسیم کرد:
درآمد، مصرف و ثروت. اینها پایه¬های اقتصادی مالیات¬ها می باشند. ممکن است مالیات بر پایه غیر اقتصادی که توسط پرداخت کننده مالیات قابل کنترل است وضع شود. مثلاً مالیات بر حیات یا مالیات سرانه این نوع مالیات، پرداختی است یکجا، که سالانه باید به وسیله هر فرد بالغ در جامعه پرداخت شود.
7-2-2 نرخ مالیاتی و انواع آن
نرخ مالیات تعیین کننده نسبتی از پایه مالیاتی است که بصورت مالیات می¬بایست پرداخت شود. به عبارت دیگر "تناسب ارزش پولی یک پایه مالیاتی که دولت بر پایه تعیین ارزش به عنوان مالیات تحصیل می¬کند"
نرخ مالیاتی ممکن است "تناسبی"، "تصاعدی" یا "تنازلی" باشد. مالیات تناسبی مالیاتی است که در آن نرخ مالیات، عنوان درصدی از پایه مالیاتی، با اندازه پایه مالیاتی تغییر پیدا نکند.
در مالیات تصاعدی، نرخ مالیاتی به عنوان درصدی از پایه مالیاتی، متناسب با اندازه پایه مالیاتی افزایش می¬یابد. به این ترتیب، هر قدر پایه مالیاتی بیشتر باشد، نرخ مالیاتی نیز بیشتر خواهد بود.
در مالیات تنازلی نرخ مالیات بر حسب درصد پایه مالیاتی، به تدریج با افزایش پایه مالیاتی کاهش پیدا می¬کند. نرخ متوسط مالیاتی، عبارتست از تغییر در کل مالیات پرداختی، تقسیم بر تغییر در پایه مالیاتی.
8-2-2 امتیازات مالیاتی
امتیازات مالیاتی از عدم شمول برخی اقلام که باید درمبنا منظور شود و تخفیف نسبت به برخی دیگر که نباید مشمول تخفیف شود، ناشی می¬گردد.امتیازات مالیاتی دارای تبعاتی است. از دلایل ایجاد تبعات می¬توان به این نکته اشاره کرد که برآورد دقیقی از مقررات مالیاتی و اینکه از چه مولفه¬هایی تشکیل شده است، وجود ندارد. در حقیقت می¬توان نبود معیارهای پذیرفته شده در خصوص امتیازات مالیاتی را مطرح کرد. بعضی از صاحبنظران علم مالیه معتقدند که امتیازات مالیاتی نوعی "یارانه" است که به مودیان پرداخت می¬گردد. امتیازات مالیاتی در کشورهای روبه رشد تابعی از مولفه¬های مختلف به خصوص مولفه سیاست است.
سیاست¬های دولتمردان این کشورها بنا به صلاحدید و مقتضیات بعضی از سازمان¬ها، وزارتخانه¬ها (اشخاص حقوفی) و بعضی از افراد و گروه¬ها (اشخاص حقیقی ) را مشمول امتیازات مالیاتی می-کنند. نکته¬ای که باید به آن اشاره کرد این است که امتیازات مالیاتی گاهی منجر به فرار مالیاتی می-شود و مطالعات کارشناسی گروه¬های تخصصی وزارت امور اقتصادی و دارایی باید جامع باشد به گونه¬ای که امتیازات مالیاتی سبب توزیع ناعادلانه ثروت و درآمد در جامعه نشود و بی¬عدالتی¬ها را با خود همراه نداشته باشد (رنگریزو خورشیدی،1383، 40).
9-2-2 اصول مالیات¬ها (شرایط برقراری مالیات)
علیرغم اختیارات گسترده دولت در اخذ مالیات، دولت موظف است چند اصل مهم را به هنگام وصول مالیات مورد عنایت قرار دهد که از آن جمله می¬توان به موارد زیر اشاره کرد:
1-اصل قانونی بودن مالیات: اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص "قانونی بودن مالیات" مقرر می¬دارد: "هیچ نوع مالیاتی وضع نمی¬شود مگر به موجب قانون¬، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می¬شود."
2- اصل سالیانه بودن مالیات: به موجب ماده 155 قانون مالیات¬های مستقیم مصوب 1366، سال مالیاتی در خصوص اشخاص حقیقی، عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخراسفند ماه همان سال ختم می¬شود. لیکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی¬کند، درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار می¬گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی می¬باشد.
3- اصل عدم عطف به ماسبق نشدن قوانین مالیاتی: این اصل به عنوان یک اصل کلی حقوق درمورد قوانین مالیاتی نیز ساری و جاری است البته ممکن است قانونگذار بنا به مصالح اجتماعی در مواردی قوانین مالیاتی را عطف به ماسبق کند مانند زمان تصویه بقایای مالیاتی سال قبل.
4- اصل اجرای فوری قوانین: یکی دیگر از اصول حقوقی، اصل اجرای فوری قوانین است که در مورد قوانیم مالیاتی نیز صادق است. طبق این قاعده، قانون پس از تصویب نسبت به وضعیت¬های موجود فوراً اجرا می¬شود، یعنی همان که قانونی قابل اجرا شد بر تمام وقایع حکومت می¬کند و نه تنها درباره وضعیت¬هایی که بعد از حاکمیت آن به وجود خواهند آمد بلکه اصولاً در مورد وقایع در حال جریان نیز اجرا می¬شود. اجرای این قاعده در مورد مالیات¬های غیر مستقیم با مشکلی مواجه نمی¬شود چون این مالیات در مقطع خاص وصول می¬شود(هنگام مصرف و یا در مورد کالاهای گمرکی هنگام ترخیص کالا)، اما در مورد مالیات¬های مستقیم این قاعده را باید با اصل سالیانه بودن مالیات تلفیق داد مثلاً زمان وصول مالیات بر درآمد ، پایان سال است. اگر در طی سال، قبل از وصول مالیات، میزان آن افزایش یافت چون زمان وصول هنوز فرا نرسیده قانون جدید قابل اجرا است.
5- اصل محرمانه بودن اطلاعات مالیاتی: طبق ماده 232 ق.م.م مصوب 1366 که عیناً برگرفته از ماده 331قانون مالیات¬های مستقیم مصوب 1345 است: "اداره امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مودی به دست می¬آورند محرمانه تلقی و از افشاء آن جزء در امر تشخیص درآمد نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشاء طبق قانون مجازات اسلامی با آن¬ها رفتار خواهد شد."
6- اصل عدم تبعیض بین مودیان: در ایران اصل نود و هفتم متمم قانون اساسی مشروطیت ایران آشکارا اعلام می¬دارد: "در موارد مالیاتی هیچ تفاوت و امتیازی فیمابین افراد ملت گذارده نخواهد شد".
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل "برابری مالیاتی" به صراحت آورده نشده است لیکن از سایر اصول قانون مذکور می¬توان اصل برابری مالیاتی را استخراج کرد. طبق بند نهم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،" رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه¬های مادی و معنوی " ¬از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و یا در اصل بیستم قانون مذکور آمده است :"همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند" و بالاخره در ارتباط با برابری عالی¬ترین مقام کشوری با سایر افراد، قسمت اخیر اصل یکصد و هفتم قانون اساسی مقرر می¬دارد: " رهبر در برابر سایر افراد کشور مساوی است."
7- اصل رعایت اجرای قوانین مالیاتی از حیث مکان: محل اقامت مودی و محلی که ماخذ تعلق مالیات در آنجا قرار دارد در تعیین وضع مالیاتی مودی از لحاظ حقوقی اهمیت خاصی دارد. در مواردی که محل اقامت مودی و محل اخذ درآمد در یک کشور است، مسئله¬ای مطرح نیست ولی در همه موارد محل اقامت مودی و محل اخذ درآمد در کشور واحد قرار ندارد. بنابراین در اینجا دو مسئله مطرح می¬شود: مسئله نخستین این است که شخص ممکن است هم از طرف دولت محل اقامتش و هم محلی که ماخذ تعلق مالیات در آنجا قرار دارد مشمول مالیات گردد(مالیات مضاعف) و مساله دیگر این است که مودی برای این که از زیر بار مالیاتی کشور متبوع خود فرار کند و یا از معافیت بیشتری برخوردار گردد، ماخذ محاسبه مالیات را به کشور دیگری منتقل می¬سازد. بموجب ماده 168 ق.م.م، دولت می¬تواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارایی مودیان با دولت¬های خارجی موافقت¬نامه¬های مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به مرحله اجرا بگذارد(موسی¬زاده،1385،49-45). اقتصاددانان کلاسیک به اصل عدالت و مساوات در مالیات اعتقاد دارند. این اصل به اصل مالیات نسبی معروف است. بر اساس این اصل وضع مالیات زمانی عادلانه است که در پرداخت مالیات مساوات و برابری در نظر گرفته شود یا به عبارت دیگر هر فرد نسبت برابری ازدرآمدش را به عنوان مالیات بپردازد. برای مثال اگر فردی 50000 واحد پولی درآمد دارد و فرد دیگری 75000 واحد پولی ، در صورتی که فرد اول 500واحد پولی مالیات می¬پردازد ، فرد دوم باید 750 واحد پولی مالیات بپردازد.
پیروان این اصل معتقدند که این عادلانه¬ترین روش تامین درآمد برای دولت از طریق مالیات است. آدام اسمیت اقتصاددان انگلیسی پیرو مکتب کلاسیک نیز چهار صفت برای مالیات¬ها پیش بینی کرده است:
1- مقادیری که افراد به صورت مالیات به دولت می¬پردازند باید برابر باشد. منظور وی از برابری، برابری نسبت مالیاتی به درآمد افراد است(اصل مالیات نسبی).
2- میزان مالیات باید معین باشد. به آنها که مالیات را جمع آوری می کنند نباید اجازه داده شود تا آنجا که ممکن است مالیات وصول کنند.
3- جمع¬آوری و پرداخت مالیات باید راحت باشد.
4- در جمع¬آوری و پرداخت جنبه اقتصادی باید رعایت گردد یعنی هزینه جمع¬آوری مالیات نباید بیشتراز کل مالیات جمع¬آوری شده باشد(مهندس و تقوی، 1388، 123).
10-2-2 سال مالیاتی
سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که ازاول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم می¬شود، لکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی¬کند، درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیاتی قرار می¬گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه ، ترازنامه، حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی می¬باشد(همان منبع ، 47).
11
