شرحی کوتاه بر حافظ

اختصاصی از فایلکو شرحی کوتاه بر حافظ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

شرحی کوتاه:

حافظ، حافظه‏ی ماست. گاه میتوان به حافظ پرداخت، و گاه نمیتوان نپرداخت! و مجموعه حاضر محصول این گرایش بی اختیار است. نه اینکه در سکر و بیخودی نوشته شده باشد، بلکه در صحو به نگارش درآمده و از سهو هم خالی نیست. در میان تحقیقات ادبی عصر جدید، شاخه حافظ شناسی، اگر خود درخت تناوری نشده باشد، نهالی ریشه دار و بار آور است. در یکی از مقالات این مجموعه، سیری در تحقیقات حافظ پژوهی کرده ایم. و «رونق بازار حافظ شناسی» به شیفته حافظ جرأت میبخشد که هر قلم اندازی (از این دست) را جمع و تدوین و طبع و نشر کند: چون صوفیان به حالت و رقصند مقتدا ما نیز هم به شعبده دستی برآوریم. نگارنده این سطور نظر به آنچه منتشر کرده است، نویسنده ای پراکنده کار است. ولی در میان کارهای پراکنده، تعلق خاطرش از دیرباز به حافظ پژوهی بوده است: مقام اصلی ما گوشه خرابات است خداش خیر دهاد آنکه این عمارت کرد و پس از «ذهن و زبان حافظ» و «حافظ نامه» اینک ده مقاله درباره هنر و اندیشه حافظ در این مجموعه گرد آورده است. عنوان چارده روایت از طریق مراعات نظیر ایجاب میکرد که به جای ده مقاله، چارده مقاله فراهم شود. ولی از آن سو هم امکان نداشت که فقط به خاطر مراعات نظیر، خود را به تکلف بیاندازم و به خوانندگان بیشتر تصدیع دهم. مقاله اول این مجموعه «وجوه عظمت و امتیاز حافظ»، حاصل یک گفت و گوی اخوانی با دو تن از اعزه یاران همدل و سخن شناسم کامران فسانی و مهندس حسین معصومی همدانی است. به این شرح که اندیشه اولیه آن از بحثی که این دوستان پیش کشیده اند، نشأت گرفته است و بعدها طول و تفصیل بیشتری یافته است. در این مقاله چنان که از عنوانش برمیآید کوشیده ام دلایل و وجوه عظمت فکری و هنری حافظ و امتیاز او از سایر غزل سرایان یا سخنوران بزرگ فارسی را در حد وسع و برداشت خود بیان کنم. حق این است که همه وجوه عظمت و امتیاز او را استقصا نکرده ام و همه رازها را نگشوده ام. از جمله این راز را که چگونه «قبول خاطر و لطف سخن خداداد» است؟ مقاله دوم، «چارده روایت»، بحث و فصحی است در شناخت اختلاف قراآت قرآن مجید و علم و احاطه ای که حافظ در این شعبه دشوار از علوم قرآنی داشته است. در پرتو مباحث مطروحه در این مقاله، روشن میشود که حافظ قاری یا حافظ ساده قرآن مجید نیست. مقری است. استاد قرائت شناس، یعنی دانای وجوه قراآت مختلفی است که در کتب قرائت شناسی نظیر التیسیر ابو عمرو عثمان دانی، و النثر ابن جزری ثبت شده و در حدود 1100 مورد است. به عبارت دیگر، حافظ به تمام وجوه روایات چهارده راوی از قراء هفت گانه، علم و احاطه کامل داشته است. بدینسان پایگاه قرآن شناسی حافظ بهتر نمایان میشود. مقاله سوم شرح یک بیت دشوار حافظ است: پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد غامض ترین متشابهات و دو پهلو گویی های معماوار دیوان حافظ - که اوج مهارت کلامی و شطاحی و شیطنت هنری او نیز به حساب میآید - همین بیت «پیر ما گفت...» است. این بیت از نظرگاه کلامی، و بیشتر با توجه به کلام اشعری که مشرب حافظ است، شرح داده شده است. و چند شرح قبلی دیگر از تفسیر ملا جلال الدین دوانی گرفته تا نظر استاد مطهری نیز نقل و نقد شده است. مقاله چهارم در شرح بیت دشوار دیگری از حافظ است: ماجرا کم کن و باز آ که مرا مردم چشم خرقه از سر به درآورد و به شکرانه بسوخت در دیوان حافظ، بیتهای دشوار و دیریاب کم نیست. بیت «ماجرا کم کن...» همانند بیت «پیر ما گفت...» پیچ ها و گره بندهای لفظی - معنایی دارد. گمان میرد در تفسیر این بیت، به این «اشتباه خوانی» مشهور که خرقه را متعلق به مردم چشم میانگاشت، و در اینکه خرقه مردم چشم چه چیز شگرفی است به محال گویی میپرداخت، پایان داده شده و ان شاء الله معنای مربوط و منسجمی از اجزای بیت

شرحی بر قانون اقدامات تامینی 10ص

اختصاصی از فایلکو شرحی بر قانون اقدامات تامینی 10ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

شرحی بر قانون اقدامات تامینی ( مصوب 12 اردیبهشت ماه 1339)

در فصل اول قانون مذکور چنین آمده است :

کلیات

ماده 1- اقدامات تامینی عبارتند از : تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم (جنحه یا جنایت )در باره مجرمین خطرناک اتخاذ می کند .

توضیحاتی در ارتباط با متن قانون :

1ـ مجازات نبودن اقدامات تأمینی :

اقدامات تأمینی از نظر قانون مجازات ایران ، مجازات محسوب نمی شوند؛زیرا همانطور که از تعریف آن استفاده می شود ،دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم تدابیری را به کار می برد که مجرم مرتکب جرم نشود ؛ ثنویت مجازات و تدبیر تأمینی ، مورد قبول عموم واقع شده ، بنابر این لازم است که صفات مشخصه هر یک توضیح داده شوند .

دکتر عبدالحسین علی آبادی چنین بیان می کند :(1)

1ـ چون مجازات ، نتیجه نقض یکی از قوانین اخلاقی و سوء استفاده از آزادی است ، عنوان تنبیه را دارد و به واسطة تحمیل درد بر مجرم موجب رنج کشیدن او می شود ، در صورتی که هدف تدبیر تأمینی رنج دادن مجرم نیست .

2ـ مجازات از لحاظ کیفیت و شدت آن با قبح ظاهری جرم متناسب است و در واقع ناظر به گذشته است ،در صورتی که از لحاظ تدبیر تأمینی ، نقض فانون از طرف مجرم اماره و نشانة حالت خطرناک او است و خطرناکی حالت مجرم کیفیت و چگونگی عکس العمل اجتماعی را معین می کند به همین جهت ، تدبیر اجتماعی متوجه آینده می شود نه گذشته .

3ـ اعمال مجازات آمیخته با فضیحت و جرم حیثیت مجرم و یا لااقل ملامت او می باشد ، در صورتی که تدبیر تأمینی توهم چنین تصوری نیست و هدف آن صرفاً حمایت جامعه است که با احیای اخلاقی مجرم و یا طرد دایم و یا موقت او از جامعه تحقق می پذیرد .و اثر ثنویت بین مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی در مسائل بسیاری روشن است ؛ مانند : مجازات تعلیقی و تعدد جرم و مرور زمان و عفو خصوصی و عفو عمومی

و عدم عطف قانون جدید بماسبق …. بارز و روشن است .

2ـ در تعریف اقدامات تأمینی کلمة تکرار جرم آمده است : تکرار جرم اصطلاح خاص حقوقی است که در ماده (48) قانون مجازات اسلامی مصوب آذر ماه سال 1370 چنین تعریف شده است :

« هرکس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و باز دارنده محکوم شود ، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا باز دارنده را تشدید نماید .»

از این ماده به خوبی استفاده می شود که در مورد تکرار جرم باید ابتدا متهم در اثر ارتکاب جرم سابق محکوم شده باشد تا در صورتی که آن را تکرار نکند ، دادگاه بتواند مجازات تعزیری یا باز دارنده را تشدید نماید و تکرار جرم در حقوق جزای وضعی نیز در وقتی محقق می گردد که جرمی ابتدا در دادگاه ثابت شده باشد و دادگاه متهم را به حکم قطعی محکوم کرده باشد و سپس بخواهد در اثر ارتکاب جرم مجدد او را مجازات کند .بنابر این ، گاهی دادگاه نمی خواهد مجرم را مجدداً مجارات کند اما می خواهد او را از ارتکاب جرم مجدد منع نماید و برای رسیدن به این منظور یک سلسله اقدامات تأمینی و تربیتی را انجام می دهد و این عمل را وقتی می تواند انجام دهد که قبل از این اقدامات ، متهم را محکوم به حکم قطعی کرده باشد .

“ گاستون استفان ژرژلواسور\" و “برناد بولک \"(2)می گویند :

« برای این که معنی فنی تکرار محقق شود باید اول یک محکومیت قطعی با حاکمیت قضیه قضاوت شده به عنوان عنصر اول تکرار وجود داشته باشد و سپس جرم دوم که عنصر دوم تکرار خواهد شد در بعضی شرایط واقع شود که قسمتی از آن مربوط به نوع جرم و قسمت دیگر مربوط به فاصله ای است که میان این دو عنصر وجود دارد ».

و نیز می نویسد (3):

« اعاده موقعی است که جرم دوم مدتی بعد از این که جرم اول منجر به صدور حکم محکومیت قطعی می شود واقع می گردد ، ولی نوع جرم دوم و فاصله آن با جرم اول طوری است که تکرار محقق نمی شود .»

مثال بعد از محکومیت در سال 1986 .م ، به اتهام سرقت ، در سال 1988 .م ، مرتکب عمل منافی عفت به علن می شود ، یا بعد از محکومیت در سال 1983 .م ، به اتهام خیانت در امانت در سال 1989 .م، مرتکب خیانت در امانت دیگری می شود ، تا این که می گوید :

«بالاخره تعدد واقعی موقعی است که حین ارتکاب جرم دوم، جرم اول هنوز به حکم محکومیت قطعی منجر نشده است .مانند عصیان و اهانت به مأمور پشت سر هم ،از طرف مستی که پلیس از مشروب فروشی خارج می کند ارتکاب می شود ،یا یک سرقت قبلی که دو سال قبل واقع شده کشف می شود و در اینجا تعدد واقعی وجود دارد ».

به هر حال ما نباید تکرار جرم را با تعدد واقعی جرم اشتباه نماییم و یا آن دو را با اعاده جرم خلط نماییم و این امور هر چند یک سلسله امور اصطلاحی حقوقی هستند اما قانونگذار ایران به این اصطلاحات توجه داشته است و قضات نیز باید در احکام خود با این اصطلاحات از نظر این که مورد توجه قانونگذار بوده توجه داشته باشند .

3ـ در تعریف فوق واژه “ مجرمین خطرناک \" به کار رفته است : اصطلاح حالت خطرناک در سطح بین المللی برای نخستین بار در سال 1910 .م، در مجمع بین المللی حقوق جزا مورد بحث قرار گرفت و در تعریف آن عبارات مختلفی به کار رفته ؛ اما همه آنها با یکدیگر نزدیک هستند و ما برای روشن شدن مقصود از حالت خطرناک تعاریف ذیل را نقل می نماییم :

1ـ حالت خطرناک عبارت از وسوسة احتمالی است که در فرد مجرم موجود است که دست به ارتکاب عمل مجرمانه خواهد زد (4).

دانلود تحقیق کامل درمورد شرحی پیرامون شاهنامه فردوسی

اختصاصی از فایلکو دانلود تحقیق کامل درمورد شرحی پیرامون شاهنامه فردوسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :33

بخشی از متن مقاله

مقدمه

سالهای سال است که از مرگ خداوندگار خرد و آگاهی می گذرد، سالهای سال است که حکیم بزرگ توس رخ در نقاب خاک کشیده است و جان نورانیش را به عالم بالا پرواز داده است، اما همانگونه که خود می گوید «نمیرم از این پس که من زنده ام… گواهی که نمرده است و هنوز هر ایرانی آزاده ای با شنیدن سخن نغزش جانی تازه می گیرد و اندیشة بلند و نیکش را ستایش می کند.

گزیده حاضر نگاهی دارد به ده عنوان کتاب، که طی چند سال اخیر پیرامون فردوسی و شاهنامه انتشار یافته است، ذکر یک نکته اینجا ضروری می نماید و آن اینکه اگر مشت را نمونة خروار بدانیم باید بر افول شاهنامه ؟؟‌معاصر گریست، چرا که منابعی که ما به صورت تلخیص ذکر کرده ایم یا مشاهدة دیگر عناوینی که این تحقیق بهانه ای شد تا مطالعه شود و در اینجا نیامده است این سؤال را در ذهن ایجاد می کند که راستی ماچقدر در کنه مطالب شاهنامه غور کرده ایم و به چه میزان «جزره رمز معنی برده ایم» و راستی آیا حق شاهنامه و فردوسی این است؟ گاهی تألیفاتی مشاهده می شود که انسان از این که حتی نام فردوسی بر پشت آنها حک شده است شرمسار می شود. به امید روزی که شاهنامه پژوهی بی هیچ غرضی در خدمت تجلی اندیشه والای فردوسی درآید.

این اثر مقدمه مترجم، پیشگفتار و مقدمه مولف و نه فصل را شامل می‌گردد. در مقدمة مترجم، او پس از توضیحی کوتاه پیرامون فردوسی و شاهنامه به شیوه‌ی پژوهش پروفسور بویدسن اشاره می‌کند و بیان می‌دارد که او معتقدست اتکا به منابع مکتوب به تنهایی نمی‌تواند ما را به شاهنامه‌ی فردوسی رهنمون گردد. منابع شفاهی گرفته و خود روایات را حسین اجرای نقالی دیده و شنیده است.

در پیشگفتار، اینگونه بیان می‌کند که موضوع اساسی کتاب این است: که «چگونه می‌توان یک شکل از ادبیات کلاسیک را تداوم یک سنت شفاهی پیشین دانست؟» دیویدسن معتقدست که شاعر در این کتاب در حقیقت به مفهوم پادشاهی اعتبار می‌بخشد بدینصورت که شاعر پا پروردن و اعتبار بخشیدن به پهلوان در مقدمه شاعر (که خود فردوسی ست) و پهلوان (رستم، کسیکه ذدر ذهن ما شخصیت‌های حماسی و اساطیری را تداعی می‌نماید) را محور اصلی کتاب حاضر بر می‌شمرد.

نویسنده معتقدست که منظور اصلی این کتاب نه زندگی نامه‌ی شخصی فردوسی است و نه «تاریخی» که می‌توان از خلال شاهنامه نگاشت. بلکه منظور شعری‌ست که زندگی شاعر نمونه‌ی آن است و داستانی‌ست که شاعر روایت می‌نماید آن هم شعری که آمیز‌ه‌ای است از تاریخ و اسطوره.

در مورد رستم با شخصیتی روبرو هستیم که مخلوق شاعرانه‌ای از نوع اساطیر به نظر می‌آید، نه یک واقعیت تاریخی.

همچنین نویسنده اذعان می‌دارد که در این تحقیق نظری مخالف نظر نولد که و سایر متخصصان ایران شناسی که روایات رستم را خارجی و یا داخل شده در سنت پادشاهان می‌دانند – مطرح می‌گردد.

در ادامه‌ی مقدمه با نگاهی اجمالی به نکات برجسته‌ی چهار سلسله‌ی امپراتوری ایران قبل از اسلام یعنی پیش ادیان، کیانیان، اشکانیان و ساسانی بیان می‌کند که دو سلسله‌ی اول، بخصوص اول، ریشه در اساطیر دارند و دود درمان بعدی، تاریخی‌اند.

در فصل یک، پیرامون اعتبار فردوسی که خالق تنها حماسه ملی معتبر ایران است به بحث می‌پردازد و به سخت ژول مول در این باره اشاره می‌نماید که ماهیت شاعر و پهوان را نشان می‌دهد. ژول مول می‌نویسد: فردوسی چنان تجلیلی از زندگی رستم کرده است که دیگر هیچ نویسنده ایرانی نمی‌تواند پس از او اینگونه در این باره قلم بزند.

«فصل دوم درباره‌ی « اعتبار شاهنامه فردوسی» است. و در اثبات اعتبار شاهنامه شاعر و پهلوان به بقای آن استدلال می‌نماید و معتقدست که برای مشخص شدن برتری فردوسی بر سایر سرایندگان حماسه ملی نیازی نیست ضوابط امروزی شعری خود را به کار گیریم بقای شاهنامه‌ی فردوسی نشانه‌ای روشن بر برتری فردوسی و شاهنامه‌اش بر سایر شاهنامه‌هاست و بقای آن باعث شد، تا هیچ کس برای بازگویی روایت شاهنامه طبع آزمایی نکند.

«میراث شعر شفاهی» فردوسی فصل سوم را تشکیل می‌دهد. در این فصل مولف بیان می‌کند که شاهنامه‌ی فردوسی ادامه‌ی سنت شفاهی در کسوت مکتوب است اما مستقل، و نشانه‌ی بسیار مهم مستقل بودن نقالان از شاهنامه‌ی فردوسی را در مطالب زیادی می‌داند که در سنت روایات شفاهی هست در حالی که در هیچ یک از ادبیات حماسی شناخته شده وجود ندارد.

در فصل چهارم که عنوان آن «کتاب شاهان، حماسه‌ی پهلوانان» است و مولف در اینجا بر این باورست که این دو گانگی می‌تواند در قالب نوعی سنت داستانسرایی وجود داشته باشد، سنتی که باورهای مردم درباره‌ی شاهان را با باورهای پهلوانان به هم می‌آمیزد. در این فصل به تمایز این دو مقوله و روشنفکری پیرامون هر یک پرداخته می‌شود.

و فصل پنجم با عنوان «شاه و پهلوان»  تا حدی ادامه‌ی فصل گذشته است بر سازگاری مفهوم ایرانی «کتاب شاهان» با «حماسه‌ی پهلوانان» تأکید می‌کند و تلفیق حکایات پادشاهان داستان‌های پهوانان، بخصوص رستم، در عهد ساسانیان و حتی قبل از آنان، در زمان اشکانیان، را به سنتی ملی تعبیر می‌نماید و در ارائه‌ی این استدلال، جزئیات بیشتری را از اساطیر یونان باستان درباره‌ی رابطه‌ی بین اریستئوس به عنوان پادشاه و هرکول به عنوان پهلوان اضافه می‌نماید.

«رستم، پاسدار حکومت» موضوع فصل ششم است در این فصل از رستم به عنوان پاسدار حکومت یاد می‌کند و در بررسی موضوع رستم او را جزئی جدایی ناپذیر از خود مفهوم پادشاهی می‌داند که به تنهایی فتنه را دو می‌کند و در دفاع و تخت موظف به حمایت از پادشاه‌ست حتی اگر شاه، او را برسد جمعیت و در حضور همگان سرد و بی آبرو کرده باشد. همانطور که خود نیز بر تاج بخشی‌اش اذعان می‌دارد:

منم گفت شیر اوژن و تاج بخش

به درشد به خشم‌اند آمد به رخش

فصل هفتم «موضوع پدری پیشرش و نارس در داستان رستم و سهراب»‌است در این فصل مولف بعد از گزارشی به اجمال از داستان رستم و سهراب، به داوری می‌نشیند. و معتقدست که رستم فقط کاری را که مجبور به انجام آن بود، کرد زیرا هر چه باشد او مدافع تاج و تخت ایرانی‌ست و باید پیوسته متناسب با عنوان خود، تاج پخش، عمل کند، اگر چه شایستگی لازم جهت شاهی را داراست.

هشتمین فصل («دیوسکوریسم» بین پدر و پسر، سرمشقی برای اقتدار در شاهنامه) است.

است. واژه‌ی دیوسکوریسم از نام یونانی Dioskouroi به معنی «فرزندان آسمان» گرفته شده و به دو قلوهای ملکوتی گفته می‌شود که در اساطیر و آیین یونانی به کاستر و پلی دیوکس معروفند. او نوعی مکمل بودن را در رفتار دوقلوها می‌یابد؛ اگر یکی تمایل به ستیزه جویی و جنب و جوش دارد، دیگر منفعل و کم تحرک است و در انی مبحث بر همین جنبه‌ی پدر و پسر بحث شده است.

«بزم و رزم» به عنوان فصل پایانی‌ست که مولف آنها را بهترین مناسبت برای شاعر و پهوان بر می‌شمرد در شاهنامه معمولاً پهلوانان شخصیت‌هایی هستند. جنگجو که به دو کار علاقه‌ی خاص دارند: بزم و رزم.

بزم قالبی است برای بازگو کردن داستان ماجراجویی‌های رزم آوران یعنی جنگیدنشان، و این قالب بهترین مناسبت است برای بیان اقتدار شاهانه از طریق قابلیت‌‌های پهوانی و مهارتهای شاعرانه.

در سخن پایانی، مولف. تلاش فردوسی را تلاش شاعرانه‌ای بر می‌شمرد که یک بار دیگر و بطور کامل حماسه‌ی پهوانان را با کتاب شاهان در هم در آمیخته و وحدت هنرمندانة حاصل از این در آمیختن مدیون کهن‌ترین سنت‌های اساطیری است که بازگو می‌کنند چگونه یک پهلوان، فرد پادشاه ولی نعمت خود را نجات داده است.

(پایان شاعر و پهلوان)

بلور کلام فردوسی، رحیم رضازاده ملک، با همکاری دو انتشارات کلبه و فکر روز، سال 1378.

اثر حاضر بعد از یادداشتی کوتاه پیرامون فردوسی و سبب نظم شاهنامه و شرحی پیرامون دقیقی همراه با ابیلاقی از شاهنامه آغاز شده و به هفت موضوع در شاهنامه می‌پردازد.

دربخش اول با نظر به شاهنامه و پادشاهی جمشید و اقدامات و کارهای انجام گرفته درعصر او طبقات اجتماعی دوران ساسانیان را بر می‌شمرد که در عصر جمشید به چهار دسته‌ی کاتوزیان (زاهدان و عابدان)، نسودیان سپس به نظر محققین و پژوهشگران مختلف که به این موضوع پرداخته‌اند و در جهت یافت ریشه‌ی این واژگان کوشیده‌اند می‌پردازد و در این‌باره به گفتار محققینی چون: میرزا عبدالحسین‌خان بردسیری، پورداوود، معین، بهار را در کنار هم قرار داده و سپس تک تک درباره‌ی هر یک گفتگو می‌نماید.

در بخش دوم به موضوع «تأسیس نورور جمشیدی» می‌پردازد و ابیاتی را که فردوسی در آغاز داستان‌های شاهنامه، در پا پادشاهی جمشید، شهریار پیشدادی، در جایی پس از برشمردن نهادها و کارهای او می‌سراید، می‌آورد. سپس این ابیات را که تعداد آنها 10 بیت بیشتر نبود در چاپ‌های گوناگون شاهنامه‌های مختلف مسکو، ژول مول، بروخیم، رمضانی و امیرکبیر بررسی می‌کند و تفاوتهای گوناگون واژگانی و کاستی و فزونی ابیات را مطرح می‌نماید و در پایان بخش، صورت صحیح و معقول ابیات را به توالی منطقی می‌آورد.

بخش سوم «چو اردیبهشت آفتاب از بره» است که مصرعی از بیتی است که ارجاسب در نامه‌ای خطاب به گشتاسب می‌نویسد:

چو اردیبهشت آفتاب از بره

همی تافتی بر جهان یکسره

مولف نظر پژوهشگران مختلف را در مورد اشکالی می‌آورد که به اذعان آنان در یان بیت وجود دارد به این منظور که این بیت، یک اشکال در تاریخ تألیطف منظومه ایجاد می‌کند. این بیت  جزو گشتاسبنامه‌ی دقیقی به حساب می‌آید و چنین می‌نمایاند که در زمان دقیقی و تاریخ نظم شاهنامه‌ی او، ماه اردیبهشت در موقع بودن آفتاب در برج حمل می‌افتاد، در صورتی که در تاریخی که تألیف شاهنامه در آن حدس زده می‌شود اردیبهشت ماه از 7 شور تا 6 جوزا واقع می‌شد.

مولف نظزر پژوهشگرانی همچون سید حسن تقی زاده ذبیح الله بهروز، علی حصوری، منصور رستگار را می‌آورد که یکی از نظریات حسن زاده را نقل نمودیم.

موضوع بخش بعدی «سیمرغ و سیندخت» است. موازن بخش مولف ابتدا ماجرای دو سیمرغ در شاهنامه را مطرح می‌نماید. اولی سیمرغی‌ست که اسفندیار با نیرنگ در خوان پنجم او را از پای در می‌آورد و دومی پرونده‌ی زال و به دنیا‌ آورنده‌ی رستم، آموزنده‌ی راه مرگ و موضع خطر پذیر اسفندیار به رستم است یعنی بخرد است و چاره‌گر و پزشک و با آدمیان سخن می‌گوید و این سیمرغ دوم بسیار عجیب و صاحب اعملای خارق العاده و موضوع اصلی بحث مولف در این بخش است.

«زن بارگی بهرام گور» موضوع بخش پنجم کتاب حاضر است و ماجرایی از بهرام گور و برخورد او با چوپانی در بیشه در هنگام تبخیر که در شاهنامه آمده، می‌آورد. از چوپان در مورد صاحب گوسفندان می‌پرسد و متوجه می‌شود که از آن صاحبی با مال و تکمین‌اند که دختری زیبا و نیز در خیلی خویش دارد. یکی از موکبیان بهرام نظر به شناختی که از بهرام داشته به همراهان در مورد حرکت به سوی صاحب گوسفندان و خواستگاری دخترش برای شاه را سخن می‌گوید و این سخن توسط مولف در 8 بیت از شاهنامه فردوسی نقل شده و سپس مولف به داوری و بحث پیرامون واژگان و ترتیب ابیات نشسته و در پایان بیتی را نیز از شمار ابیات، که اضافه به نظر می‌آمده، کاسته است.

 بخشش ششم به «شمار ابیات شاهنامه» تعلق دارد که در آن تعداد ابیات شاهنامه را پس از تحلیل ابیات گوناگون در این زمینه 000/60 بیت برشمرده است

در بخش پایانی کتاب به بحث و بررسی پیرامون شکل‌های گوناگون و معانی مختلف واژه‌ی «کهبد» در کتب مختلف از جمله لغت فرس اسدی، صحاح الفرس، فرهنگ قواس، تحفه الاحباب، فرهنگ جعفری پرداخته است.

(پایان بلور کلام فردوسی)

1- این اثر با بخش پیرامون ورود اسلام به ایران و تأثیر آن و سنت پیغمبر و ائمه در جنبه‌های مخنلف از جمله ادبیات در پیشگفتار آغاز می‌گردد. نویسنده در مقدمه شاهنامه را کتابی می‌خواند که تأثیر تعلیمات ادیان الهی در آن گسترده‌ای وسیع دارد و آنچه در این زمینه بیش از حد انتظار جلوه‌گری می‌کند، پیوند بسیار عمیق شاهنامه با مبانی اسلام و بهره‌وری از «قرآن و حدیث» است و اعتقادات مذهبی فردوسی و آشنایی او باقر آن و منابع حدیث و علاقه‌اش به پیامبر اسلام و خاندان پاک آن حضرت را دلیل عمده‌ی این کار می‌شمرد.

2- برای دریافت وجوه تأثیر «قرآن و حدیث» برشاهنامه‌. ابتدا به موارد کلی تأثیر پذیری «ذهن و زبان فردوسی» از این دو مقوله اشاره می‌کند و پس از ذکر این کلمات، مصادیق جزئی نیز ارائه می‌گردد. و بدین منظور کتاب را به شش بهره «بخش» تقسیم می‌نماید. در بهره‌ی نخست با آوردن بیت: ستودن نداند کس او را چو هست  میان بندگی را ببایدت پست به مساله‌ی توحید می‌پردازد و پس از آوردن درآمدی کوتاه در این مورد، به شواهد و ابیاتی از شاهنامه که در این باره‌اند می‌پردازد و ذیل هر یک، آیه با حدیث مربوط را ذکر می‌نماید.

3- درآمد بخش دوم از ایمان راسخ فردوسی به اصل نبوت به طور عام و نبوت رسول اکرم بطور خاصی: با استناد به آیات قرآن کریم برگردامیداشت مقام شامخ «گزیدة آفرینش» تأکید خاصی دارد. و در این باره به همانند بخشی از داستان جمشید با زندگی حضرت سلیمان و فتنه گری یأجوج و مأجوم و نبرد ذوالفرنین به آنها اشاره دارد.

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

دانلود فایل 

پروژه شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70. doc

اختصاصی از فایلکو پروژه شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 45 صفحه

مقدمه:

بعد از استقرار مشروطیت به منظور سامان دادن به مساله مالکیت در اراضی و خاتمه دادن به دعاوی انبوه مربوط به اسناد تنظیمی راجع ملاک که بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلی برای دولت مطرح بود در اردیبهشت ماه 1290 مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در 139 ماده تصویب کرد پس از اندک زمانی نارسایی قانون مزبور هویدا شده و اندیشه ترمیم نارساییهای آن قوت گرفت. به همین منظور در فروردین ماه 1320 قانون دیگری تحت عنوان قانون ثبت اسناد و املاک در 126 ماده از تصویب مجلس چهارم گذشت. این قانون اصطلاحاً به قانون ثبت اختیاری نیز شهرت یافت. قانون مزبور در سالهای 1306 و 1307 و 1308 اصلاح و تکمیل گردید و بعضی از مقررات آن نیز نسخ شد تا اینکه در 26 اسفند ماه 1310 قانون ثبت اسناد و املاک در 141 ماده تصویب و از اول سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد در قانون اخیر که تاکنون نیز مایه اصلی مقررات ثبت اسناد و املاک کشور می باشد در خلال سالهای بعد به مرور تغییراتی داده شد و موارد جدیدی به آن الحاق و بعضی مواد نیز اصلاح یا تکمیل و یا نسخ گردیده است . هدف از این همه جرح و تعدیلها ، کاستن از اختلافات ملکی وافزودن بر اعتبار اسناد مالکیت است.

با همه احوال گسترش جوامع شهری افزایش چشمگیر مهاجرت روستاییان به شهرها که موجب افزایش قیمت زمین و مطرح شدن آن به عنوان کالایی گران قیمتو کمیاب بود باعث توجه خاص عده ای فرصب طلب به مسأله زمین و تصرف بخشی عمده ای از اراضی مستعد جهت احداث واحدهای مسکونی در اطراف شهر ها توسط آنها شد. بروز این دو عامل متضاد از یک طرف ووجود قوانین دست و پاگیر که هر کی به نحوی نقل و انتقالات اراضی را ممنوع می ساخت از طرفدیگرباعث ظهور مسائل جدید و ایجاد نابسامانی بسیاردر امور ثبتی و حقوقی و مراجعات فراوان متصرفین صاحبان اعیانی و مالکین عرصه به مراجع قضایی و مطرح شدن دعاوین متنوع در امور املاک و بالاخره به هم ریختن نظم معاملات و امور جاری دفاتر اسناد رسمی می گردید:به نحوی که راه حلهای قانونی موجود به لحاظ محدودیت دایره شمول آنها به امور مبتلا به حامعه جوابگوی نیاز هیا مورد اشاره نبود وپیش بینی راه حلهای جدید و باز نگری جدی در ضوابط موجود را اقتضا می کرد:

لذا ابتد در سال 1351 مقررات تازه ای در قالب مواد 142 تا 157 تحت عنوان مواد الحاقی به مجموعه قانونی ثبت 1311 اضافه گردید و موقتاً مشکلات موجود مرتفع گردید: اما دیری نپایید که به دلیل تحولات مهم اجتماعی ناشی از انقلاب اسلامی و تغییرات اساسی در بافت شهری و روستایی کشور باز هم نارسایی این مقررات آشکار شد . در نتیجه روند اصلاح و ترمیم مقررات حاکم به همین جا متوقف نشد زیرا استفاده از مزایای قانون محدود به چند منطقه معین ( مانند کرمان، شهر کرد . مازندران که در قانون مصوب 1351 محدود به موارد خاص بود) و زمان محدود و متراژ اندک نبود بلکه در سطح مملکت و بر گستره میلیونها مترمربع در سراسر کشور اشاعه داشت. به همین جهت روز به روز لزوم تجدید نظر در قوانین بیشتر احساس می شد تا آنجا که دولت وقت را به فکر چاره ای انداخت. در نتیجه سالهای 1375 و 1370 مقررات دیگری یه ترتیب تحت عناوین قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و اسناد و املاک به تصویب رسید و تا حدودی مشکلات موجود در جامعه ر ا مرتفع ساخت.اما در مقررات اخیر التصویب که مشتمل بر هشت ماده و 13 تبصره است علی رغم آیین نامه اجرایی مفصلی که طی 42 ماده در تاریخ 21/2/70 به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده و به بیان روش اجرای مقررات قانون پرداخت و معذلک بسیاری از احکام و یا موضوعات مندرج در متن قانون یا آیین نامه نیاز هب تجزیه و تحلیل داشت.بدین لحاظ برای حل مشکلاتی که درباره این قانون از حیث رسیدگی به انبوه پرونده ها موجود و مشهود بود مقررات مصوب تا آنجا که مقدور بود مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نویسندگان این مقاله کوشیده اند تا با استفاده از تجربیات ذیقیمت کارشناسان حقوقی و ثبتی و قضات دادگستری که سالهای متمادی در هیأتهای نظارت و یا حل اختلاف موضوع قوانین ثبت فعال بوده و همچنین با اتکا بر آرای مهم دیوان کشور و اداره حقوقی دادگستری و نظریات حقوقدانان برجسته قانون وآیین نامه آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و گوشه های تاریک و مبهم مقررات مزبور را روشن کرده و برای مجریان محترم این مقررات در سطح کشور موجبات اشراف کامل تر به ابعاد را فراهم نمایند.

امید است این خدمت ناچیز مورد قبول قرار گرفته و صاحبنظران حقوقی و ثبتی تهیه کنندگان این مقاله را از نظریات خود بی بهره نسازند.

فهرست مطالب:

مقدمه

هدف از تصویب قانون

2 – تعیین وضع ثبتی املاک زیر

مبحث اول

مراحل مقدماتی

اول-انتشار آگهی

دوم – تسلیم تقاضا

سوم-ثبت تقاضا

چهارم –ثبت در دفتر اوقات

پنجم-ثبت توافق

مبحث دوم :مراجع صالح جهت رسیدگی

اول –رئیس ثبت

دوم-هیأت حل اختلاف

2 – نداشتن معترض

1. ارائه سند عادی مالکیت

4 – عدم تعلق عرصه به اوقاف یا دولت یا شهرداری

1. یکی بودن مالک عرصه و اعیان

6 – امکان اتخاذ تصمیم

1. وجود سابقه ثبت

دوم-هیأت حل اختلاف

الف-ترکیب هیأت

ب-محل تشکیل هیأت

ج-نحوه تشکیل جلسات هیأت

د-صلاحیت هیأت

چهارم-تعلق عرصه به دولت و شهرداری

پنج- در مورد مناطقی نظیر مازندران

منابع

منابع و مأخذ:

پاورقی

.مراد قانون اصلاح مواد 1.2و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 31/4/65 و الحاق موادی به آن مصوب 21/6/70 مجلس شورای اسلامی است.

1. اعیان یا اعیانی در مقابل عرصه استعمال می شود و عرصه به زمین مملوک ( زمینی که متعلق به مالکی است گفته می شود و اعیانی اموال غیر منقول موجود در آن زمین را گویند مانند خانه چاه قنات درختان استخر شنا و غیره.دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ترمینو لوژی حقوق شماره 496
2. اگر چه منظور قانونگذار از تصویب قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک و اصلاحات بعدی مصوت تیر ماه 1365 گشودن گره کار مردم و تسهیل صدور سند مالکیت مفروز برای متصرفین املاک است مع ذلک اگر مانع قانونی برای صدور سند مالکیت متصرف زمین صاحب اعیانی نسبت به عرصه وجود داشته باشد مجوزی برای دخالت هیات که خود امری استثنایی است وجود نخواهد داشت مقصود از موانع قانونی مقرراتی است از قبیل قوانین مربوط به اجازه صدور سند که خارج از اراده طرقین است و الزام ممتنع از طریق دادگاه غیر مقدور است . بنابراین مواردی که انجام معامله دردفتر اسناد رسمی مانع قانونی ندارد لکن یکی از طرفین ممتنع است طرف دیگر برای الزام به دادگاه مراجهخ کند نه هیأت نظریه اداره حقوقی قوه قضایه ضمینه روزنامه رسمی جمهوری اسلامی شماره 577 ص 22 الحاقی
3. اراضی شهری داخل در محدوده شهرها و حریم آن از شمول این قانون خارج است.
4. به نظر می رسد معاملات و عقود دیگر از قبیل صلح وهبه ..و نیز مشمول مقررات این قانون باشند چه بیع خصوصیتی ندارد تا منحصراً مورد نظر قانونگذار باشد
5. ماه 34 آیین نامه رجوع شود به بندهای 4 و6 ماده 147 و ماده 148 و تبصره 2 ا\"
6. به جای دفتر املاک متمم در تبصره 6 ماده 148 دفتر املاک جاری ذکر شده است.
7. مراجعه شود به مواد 3 و 6و 8 قانون و 36 به بعد آیین نامه.
8. به منظور انجام کارهای مقدماتی و تنظیم دفاتر وسایر امور مربوط به اجرای قانون واحد ثبتی یک نفر از کارکنان مطلع و بصیر را به عنوان دبیر هیأت به اداره کل ثبت استان پیشنهاد می نمایدکه پس از انتصاب علاوه بر وظایف محوله امور مربوط به دبیر خانه هیأت را نیز عهده دار گردد
9. ضمناً برای انجام سایر امور اجرایی قانون حسب مورد از وجود سایر کارکنان شاغل در اداره استفاده می گردد. کرکنان موظف به همکاری می باشند
10. بهای سند مالکیت برحسب تعداد اوراق ‎آن زا 750تا 1500 ریال است.

80 مراجعه شود به ماده 62 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366

1. ارزیابی به وسیله نقشه بردار ثبت انجام می شود.

82تتمه مخارج و هزینه های ثبتی که باید متقاضی ثبت بپردازد ( از حق الثبت و هزینه های مقدماتی ) شماره 877 ترمینولوژی حقوقو

1. تبصره 2 ماده 37 آیین نامه
2. رک . به ماده 38 اصلاحی آیین نامه
3. در مورد نحوه توزیع مبلغ مقرر در این بند رجوع شود به ماده 39 اصلاحی آیین نامه و تبصره آن و دستورالعمل شماره 20687/10 -26/8/72 سازمان ثبت.

دانلود مقاله شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه :
بعد از استقرار مشروطیت به منظور سامان دادن به مساله مالکیت در اراضی و خاتمه دادن به دعاوی انبوه مربوط به اسناد تنظیمی راجع ملاک که بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلی برای دولت مطرح بود در اردیبهشت ماه 1290 مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در 139 ماده تصویب کرد پس از اندک زمانی نارسایی قانون مزبور هویدا شده و اندیشه ترمیم نارساییهای آن قوت گرفت. به همین منظور در فروردین ماه 1320 قانون دیگری تحت عنوان قانون ثبت اسناد و املاک در 126 ماده از تصویب مجلس چهارم گذشت. این قانون اصطلاحاً به قانون ثبت اختیاری نیز شهرت یافت. قانون مزبور در سالهای 1306 و 1307 و 1308 اصلاح و تکمیل گردید و بعضی از مقررات آن نیز نسخ شد تا اینکه در 26 اسفند ماه 1310 قانون ثبت اسناد و املاک در 141 ماده تصویب و از اول سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد در قانون اخیر که تاکنون نیز مایه اصلی مقررات ثبت اسناد و املاک کشور می باشد در خلال سالهای بعد به مرور تغییراتی داده شد و موارد جدیدی به آن الحاق و بعضی مواد نیز اصلاح یا تکمیل و یا نسخ گردیده است . هدف از این همه جرح و تعدیلها ، کاستن از اختلافات ملکی وافزودن بر اعتبار اسناد مالکیت است.
با همه احوال گسترش جوامع شهری افزایش چشمگیر مهاجرت روستاییان به شهرها که موجب افزایش قیمت زمین و مطرح شدن آن به عنوان کالایی گران قیمتو کمیاب بود باعث توجه خاص عده ای فرصب طلب به مسأله زمین و تصرف بخشی عمده ای از اراضی مستعد جهت احداث واحدهای مسکونی در اطراف شهر ها توسط آنها شد. بروز این دو عامل متضاد از یک طرف ووجود قوانین دست و پاگیر که هر کی به نحوی نقل و انتقالات اراضی را ممنوع می ساخت از طرفدیگرباعث ظهور مسائل جدید و ایجاد نابسامانی بسیاردر امور ثبتی و حقوقی و مراجعات فراوان متصرفین صاحبان اعیانی و مالکین عرصه به مراجع قضایی و مطرح شدن دعاوین متنوع در امور املاک و بالاخره به هم ریختن نظم معاملات و امور جاری دفاتر اسناد رسمی می گردید:به نحوی که راه حلهای قانونی موجود به لحاظ محدودیت دایره شمول آنها به امور مبتلا به حامعه جوابگوی نیاز هیا مورد اشاره نبود وپیش بینی راه حلهای جدید و باز نگری جدی در ضوابط موجود را اقتضا می کرد:
لذا ابتد در سال 1351 مقررات تازه ای در قالب مواد 142 تا 157 تحت عنوان مواد الحاقی به مجموعه قانونی ثبت 1311 اضافه گردید و موقتاً مشکلات موجود مرتفع گردید: اما دیری نپایید که به دلیل تحولات مهم اجتماعی ناشی از انقلاب اسلامی و تغییرات اساسی در بافت شهری و روستایی کشور باز هم نارسایی این مقررات آشکار شد . در نتیجه روند اصلاح و ترمیم مقررات حاکم به همین جا متوقف نشد زیرا استفاده از مزایای قانون محدود به چند منطقه معین ( مانند کرمان، شهر کرد . مازندران که در قانون مصوب 1351 محدود به موارد خاص بود) و زمان محدود و متراژ اندک نبود بلکه در سطح مملکت و بر گستره میلیونها مترمربع در سراسر کشور اشاعه داشت. به همین جهت روز به روز لزوم تجدید نظر در قوانین بیشتر احساس می شد تا آنجا که دولت وقت را به فکر چاره ای انداخت. در نتیجه سالهای 1375 و 1370 مقررات دیگری یه ترتیب تحت عناوین قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و اسناد و املاک به تصویب رسید و تا حدودی مشکلات موجود در جامعه ر ا مرتفع ساخت.اما در مقررات اخیر التصویب که مشتمل بر هشت ماده و 13 تبصره است علی رغم آیین نامه اجرایی مفصلی که طی 42 ماده در تاریخ 21/2/70 به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده و به بیان روش اجرای مقررات قانون پرداخت و معذلک بسیاری از احکام و یا موضوعات مندرج در متن قانون یا آیین نامه نیاز هب تجزیه و تحلیل داشت.بدین لحاظ برای حل مشکلاتی که درباره این قانون از حیث رسیدگی به انبوه پرونده ها موجود و مشهود بود مقررات مصوب تا آنجا که مقدور بود مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نویسندگان این مقاله کوشیده اند تا با استفاده از تجربیات ذیقیمت کارشناسان حقوقی و ثبتی و قضات دادگستری که سالهای متمادی در هیأتهای نظارت و یا حل اختلاف موضوع قوانین ثبت فعال بوده و همچنین با اتکا بر آرای مهم دیوان کشور و اداره حقوقی دادگستری و نظریات حقوقدانان برجسته قانون وآیین نامه آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و گوشه های تاریک و مبهم مقررات مزبور را روشن کرده و برای مجریان محترم این مقررات در سطح کشور موجبات اشراف کامل تر به ابعاد را فراهم نمایند.
امید است این خدمت ناچیز مورد قبول قرار گرفته و صاحبنظران حقوقی و ثبتی تهیه کنندگان این مقاله را از نظریات خود بی بهره نسازند.
هدف از تصویب قانون.
با مقایسه این قانون با قانون مصوب سال 1365 و مواد 146 و 147 و 148 و 148 مکرر قانون ثبت مصوب سالهای 51و52 و ماده 4 قانون متمم ثبت مصوب سال 54 هدف از تصویب قانون مزبور عمدتاً موارد زیر می باشد.
1 - تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ 1/1/70 بر روی زمینهایی ایجاد نموده اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است.
2 - تعیین وضع ثبتی املاک زیر:
الف - اراضی کشاورزی:
ب - نسقهای زراعیی؛
ج - باغات اعم از شهری و غیر شهری؛:
د - اراضی خارجی از محدود شهر و حریم آن که:
اولاً : اشخاص تا تاریخ 1/1/70 خریداری نموده اند.
ثانیاً : مورد بهره برداری متصرفین باشد.
ثالثاً : به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آنها میسر نبوده است.
تفاوت بند 1و 2 فوق در این است که در بند 1 ملاک ایجاد اعیانی قبل از 1/1/70 می باشد و تارخی معامله اصولاً مورد نظر نیست. هدف این بوده است که وضعیت ثبتی اعیان املاکی که تا تاریخ 1/1/70 ایجاد شده و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است روشن گردد. در حالی که در قسمت دوم ملاک عمل انجام معامله تا تاریخ 1/1/70 می باشد.
3 - تعیین تکلیف نسبت به انتقالاتی که به نحو مشاع صورت گرفته اما تصرف به صورت مفروز می باشد( بند 2 ماده 147)
4 - تعیین تکلیف نسبت به املاکی که مالکین عرصه و اعیان از یکدیگر جدا بوده و در مورد معامله اکثراً اعیان ملک می باشد.( بند 3 ماده 147)

5 - تعیین تکلیف نسبت به اعیان احداث شده در اراضی موقوفه (تبصره 2 ماده 148)
6 - تعیین تکلیف نسبت به اعیان ایجاد شده در اراضی دولت و شهرداری (تبصره 3 ماده 148)
7 - تعیین تکلیف نسبت به املاکی که سابقه ثبت نداشته باشد و متقاضی به عنوان مالک متصرف است ( تبصره 4 ماده 148)
بنا براین هدف از تصویب این قانون و قوانین قبلی پذیرفتن واقعیتهای خارجی موجود در جامعه و تعیین تکلیف برای انبوهی از خانه ها باغات نسقهای زراعی و ارضی خارج از محدوده شهرها بود که فاقد سند رسمی بودند و نیز حل مشکلاتی که دارندگان این قبیل املاک با آن مواجه بودند.چه با اینکه این قبیل مالکین ملکی را خریداری و در آن هزینه هایی نموده و مورد بهره برداری هم قرار می دادند عملاً نمی توانستند از تمام مزایای مالکیت خود استفاده نمایند، چرا که قانون یا آنها را مالک نمی شناخت و یا تصرفات افرازی آنها را تأیید نمی نمود.
بررسی مراحل مختلف اجرای قانون
مبحث اول
مراحل مقدماتی
اول-انتشار آگهی
بر اساس تبصره 2 ماده 7 قانون ادارات ثبت مکلف شدند از تاریخ لاز م الاجرا شدن قانون (14/8/70) حداکثر ظرف مدت سه ماه از طریق رادیوی استان ونشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشار محل یا نزدیک به محل و الصاق آگهی در اماکن و مابر عمومی مراتب را به اطلاع مردم برسانند که ظرف مدت یکسال در خواست خود را به ضمیمه رو نوشت مصدق مدارک تسلیم اداره ثبت محل وقوع ملک نمایند . این مهلت به موجب تبصره 3 قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته است مصوب 5/2/73 ،از تاریخ لازم الاجرا شدن آن (10/4/73) به مدت دو سال دیگر تمدید گردید.
دوم - تسلیم تقاضا
متقاضی یا قائم مقام قانونی وی باید تقاضانامه را تکمیل نموده و همراه با سایر مدارک و مستندات در فرجه قانونی جدید(دو سال) به اداره ثبت محل تسلیم نماید.
متقاضی موظف است نشانی دقیق خود را جهت ابلاغ اوراق و دعوت نامه و سایر مکاتبات در تقاضانامه قید و در صورت تغییر نیز نشانی جدید خود را کتباً به ثبت محل اطلاع دهد. ( ماده 5آیین نامه)
هرگاه اولیای صغار شهدا از تسلیم تقاضا امتناع نمایند نماینده ولایت فقیه دربنیاد شهید انقلاب اسلامی می تواند پس از احراز امتناع و احراز غبطه صغار 45 روز پس از انتقضای مدت مقرر در قانون( دو سال) نسبت به انجام عملیات ثبتی به قائم مقامی از ولی قهری و قمی صغار اقدام به انجام تمهیدات لازم وثبت نماید(ماده 9 قانون)
تقاضانامه ( به صورت متحد الشکل) و به تعداد کافی از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و از طریق ادارات کل ثبت استانها در اختیار واحدهای ثبتی قرار می گیرد تا مجاناً به متقاضیان تسلیم گردد.(ماده 3آیین نامه)
نسبت به درخواستهایی که طبق مواد 146 و 147 و 148 و 148 مکرر قانون ثبت و ماده 4 قانون متمم قانون ثبت و همچنین مطابق مواد 1 و 2 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب 65 در موعد مقرر تسلیم شده و منتهای به صدور رأی نگردیده بر طبق این قانون رسیدگی خواهد شد و نیاز به تجدید تقاضا ندارد. ( ماده7 قانون)
اما اگر در مورد تقاضاهایی که قبلاً تسلیم شده و به علت عدم حضور متقاضی یا مالک رای منفی صادر گردیده است متقاضی مایل به طرح مجدد در خواست باشد باید نسبت به تقدیم تقاضای مجدد بر طبق مقررات این قانون اقدام نماید ( تبصره 1 ماده 7 قانون)
سوم-ثبت تقاضا
کلیه درخواستهای واصله به ترتیب وصول در دفتر اداره 0 دفتر اندیکاتور) ثبت میگردد به علاوه ادارات ثبت مکلفند مراتب را در دو دفتر دیگری که به این منظور تهیه شده ثبت نموده و یکی از دو دفتر را به اداره کل امور املاک سازمان ثبت ارسال نمایند ( تبصره 3 ماده 7 قانون)
ادارات ثبت مکلفند شماره و تاریخ ثبت تقاضانامه ها را در دفتر اندیکاتور ذیل تقاضانامه قید و سپس تقاضانامه ها را به ترتیب در نخستین دفتر ثبت تقاضانامه ثبت نمایند. ( ماد 6 آیین نامه)
متصدی دفتر تقاضانامه مکلف است پس از وصول مدارک به متقاضی رسید بدهد.
چهارم –ثبت در دفتر اوقات
حسب ماده 11 آیین نامه تقاضاهای واصله به ترتیب شماره و تاریخ ثبت در دفتر اوقات نیز ثبت می شود ثبت در دفتر تعیین اوقات آن هم به ترتیب شماره و تاریخ ثبت به منظور حفظ نوبت در رسیدگی به تقاضاها است تا هر تقاضا که زودتر به اداره ثبت واصل شده زودتر مورد رسیدگی قرار گیرد..

علی رغم این قاعده کلی در قانون و آیین نامه مستثنیاتی پیش بینی شده که بعداً ذکر خواهد شد.
پنجم-ثبت توافق
به منظور ثبت توافق متقاضی و مالک ( طرفین هر پرونده) دفتری تحت عنوان دفتر ثبت توافق توسط سازمان ثبت تهیه و در اختیار واحدهای ثبتی قرار می گیرد( ماده 3 آیین نامه) تا در صورت مراجعه متقاضی و مالک یا مالکین به منظور اعلام توافق رئیس ثبت پس از احراز هویت طرفین و احراز مالکیت مالک یا مالکین توافق آنها ار در آن دفتر ثبت کرده و هر امضای طرفین برساند. امضای ذیل دفاتر ثبت توافق باید با حضوررئیس یا مسوول ثبت باشد.
علاوه برآن رئیس یا قائم مقام وی مراتب را در پرونده مربوطه منعکس کرده و سپس دستور انجام اقدامات بعدی را خواهد داد.
مبحث دوم
مراجع صالح جهت رسیدگی
بر خلاف ترتیب مقرر در قانون مصوب 65 که رسیدگی به تمام پرونده ها منحصراً در صلاحیت هیأتهای مقرر در آن قانون بود . در قانون فعلی به منظور رسیدگی سریع تر به پرونده ها و اینکه اگر اختلافی بین طرفین وجود نداشته و به امعان نظر قضایی نیازی نباشد و نتیجتاً از اتلاف وقت و صرف هزینه های نابجا جلوگیری گردد دو مرحع مختلف به شرح زیر برای رسیدگی به تقاضاها مقرر گردیده است.

اول –رئیس ثبت
دوم-هیأت حل اختلاف
اول-صلاحیت رئیس یا مسؤول ثبت و نحوه رسیدگی وی به تقاضاها
در ماده یک قانون ( ماده 147 اصلاحی)رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد بعضی از تقاضها در صلاحیت رئیس یا مسؤول ثبت محمل قرار داده شده که می توان این موارد را به دو دسته تقسیم کرد:
الف- در مورد املاک مفروز؛
ب-در مورد املاک مشاع.
الف-رسیدگی به تقاضای املاک مفروز
برای اینکه رئیس ثبت صالح بررسیدگی باشد باید بین مالک و متصرف توافق وجود داشتهباشد. اما صرف توافق کافی نیست . شرایط دیگری هم لازم است تا نامبرده بتواند با توجه به بند یک ماده 147 قانون دستود ادامه عملیات ثبتی را به نام متصرف به منظور صدور سند مالکیت بدهد.این شرایط عبارتند از :
1- احراز تصرف بلا منازع متصرف توسط کارشناس منتخب اداره ثبت:
کارشناس باید حداکثر ظرف 20 روز محل را معاینه نموده ضمن ترسیم نقشه محل مورد تصرف را روی آن منعکس کند . پس از تعیین موقعیت محل حدود وثغور مساحلت عرضه و قدمت اعیان نوع ملک حقوق ارتفاقی شماره فرعی و اصلی بخش و نحوه تصرف و ارزش عرصه و اعیان مراتب را صورت مجلس نموده و به امضای متقاضی و حاضرین برساند.(ماده 13 آیین نامه)
باید توجه داشت که به موجب تبصره الحاقی به ماده مزبور: هر گاه تقاضا بابت قطعه ای مفروز از ملک مشاع باشد پذیرش آن مشروط به احراز مشخص بودن محدوده متصرفی مفروزی بر مبنای ضوابط متعارف محل خواهد بود.
2 - نداشتن معترض
چنانچه به هر نحوی از انحا نسبت به تقاضای متقاضی معترض وجود داشته باشد. رئیس ثبت دیگر صالح به رسیدگی نخواهد بود. کما اینکه در بند 5 ماده 147 هم مقرر شده : چنانچه بین اشخاص در تصرف اختلاف باشد یا اعتراض برسد…موضوع به هیأت حل اختلاف….ارجاع می شود.
3.ارائه سند عادی مالکیت
مستفاد از بند 4 ماده 147 اگر متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید موضوع در صلاحیت رئیس اداره ثبت نبوده و باید در هیأت حل اختلاف مورد رسیدگی قرار گیرد.
4 - عدم تعلق عرصه به اوقاف یا دولت یا شهرداری
در صورتی که اعیان در اراضی متعلق به دولت یا اوقاف یا شهرداری احداث شده باشد رئیس ثبت صالح به رسیدگی نبوده با توجه به بند 5 ماه 147 موضوع در صلاحیت هیأت حل اختلاف خواهد بود.
5.یکی بودن مالک عرصه و اعیان
حسب بند 3 ماده 147 در مورد مناطقی نظیر مازندران که غالباً عرصه و اعیان جدا از هم بوده و مورد معامله اکثراً اعیان ملک می باشد و آخرین منتقل الیه متقاضی سند مالکیت است هیأت حل اختلاف صالح به رسیدگی است نه رئیس ثبت.
6 - امکان اتخاذ تصمیم
دربند 5 ماده 147 بدون هیچ توضیحی و به صورت کلی و مطلق آمده است که هرگاه اتخاذ تصمیم برای رئیس ثبت مقدور نباشد موضوع به هیأت حل اختلاف ارجاع خواهد شد . با وجود چنین حکمی به نظر نمی رسد که رئیس ثبت بتواند بدون هیچ جهت موجهی و بدون اینکه اتخاذ تصمیم واقعاً برایش غیر مقدور باشد پرونده ها را به هیأت حل اختلاف ارجاع نماید. در تأیید این نظر ماده 12 آیین نامه مقرر می داردکه : رئیس اداره ثبت محل نسبت به درخواستهای توافقی بلا معارض و بلا اشکال اعلام نظر نموده و دستور ادامه عملیات ثبتی را صادر و بقیه را به حل اختلاف ارجاع می نماید.
مستفاد از این ماده این است که به هر حال برای ارجاع پرونده به هیأتها باید رئیس ثبت با اشکالاتی مواجه شود که علی رغم توافق طرفین و نبودن معارض ….باز هم نتواند اتخاذ تصمیم نماید.
7.وجود سابقه ثبت
مستفاد از تبصره 4 ماده 148: درصورتی رئیس ثبت صالح به رسیدگی و اظهار نظر است که ملک دارای سابقه ثبت باشد و بر اساس همین تبصره منظوراز سابقه ثبت این است که برای ملک مورد تقاضا اظها نامه ثبتی در حدود ضوابط قانونی تنظیم شده باشد. بدیهی است در صورتی که به ثبت ملک مورد تقاضا اعتراضی( اعم از اعتراض به اصل یا حدود) واصل یا سند معارض صادر شده باشد رسیدگی به تقاضا منوط به تعیین تکلیف نهایی در مرجع صالح است.
ب-رسیدگی به تقاضاهای مربوط به املاک مشاع
این قبیل تقاضاها مورد رسیدگی رئیس ثبت قرار می گیرد. وی به یکی از دو نحو زیر اتخاذ تصمیم می نماید:
1.دستور صدور سند مالکیت مفروز
هرگاه انتقال اعم از رسمی ای عادی به نحو مشاع وتصرف به صورت مفروز باشد رئیس ثبت بارعایت شرایط زیر به موضوع رسیدگی کرده و دستور تعیین حدود وحقوق ارتفاقی مورد تقاضا را داده و در خصوص باقی مانده دستور صدور سند مالکیت مفروز خواهد داد. این شرایط عبارتند از :
وجود توافق بین متصرف و مالک مشاعی؛
موافقت سایر مالکین مشاعی با تصرفات مفروزی یا تأیید آنها؛
1-3احراز تصرف بلا منازع؛
1-3مقدار تصرف متقاضی از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر نباشد. این موضع باید از طریق کارشناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن احراز شود
1-3عدم وصول اعتراض به تصرفات افرازی متقاضی.
1-3دستور صدور سند مالکیت مشاع
1-3هر گاه انتقال ( با سند عادی ) به نحو مشاع و تصرف به صورت مفروز بوده و بین متصرف و مالک مشاعی توافق باشد ، اما«…مالکین مشاعی با تصرفات مفروزی متقاضی موافقت نداشته باشند رئیس ثبت حسب مورد دستور ادامه عملیات ثبتی را به منظور صدرو سند مالکیت مشاعی خواهد داد.»(بند 3 ماده 3 3 آیین نامه)
نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که اگر مقدار تصرف متقاضی از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر باشد یا مالک مشاعی با تصرفات مفروزی متصرف موافق نباشد یا تصرف بلامنازع نباشد موضوع نه در صلاحیت رئیس ثبت است و نه در صلاحیت هیأت حل اختلاف آنچه که در مورد املاک مشاعی در صلاحیت هیأت حل اختلاف است در قسمت اخیر بند 2 ماده 147 ذکر شده که در مبحث صلاحیت هیأت حل اختلاف توضیح داده خواد شد.
در تمام مواردی که تاکنون راجع به صلاحیت رئیس ثبت و نحوه رسیدگی وی توضیح داده شده هر گاه نامبرده حضور متقاضی یا مالکین مشاعی یا سایر اشخاص را ضروری باند یا دعوت نامه کتبی و تعیین وقت رسیدگی به آنها دعوت به عمل می آورد.
عدم حضور افراد مانع رسیدگی نخواهد بود.ابلاغ دعوت نامه ا اخطاریه ها وسایر مکاتبات لازم در زمینه انجام وظایف ذکر شده تابع آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی است( ماده 21 آیین نامه)
دوم-هیأت حل اختلاف
همانطور که قبلاُ توضیح داده شد: درماده 147 اصلاحی قانون ثبت مصوب 65 رسیدگی به همه موارد مندرج در ماده مزبور و قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک در صالحیت هیأت یا هیأتهایی مرکب از دو نفر قاضی دادگستری و یک نفر از کارکنان ثبت بود که به هر حال این هیأت به شرط توافق طرفین به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نمود در قانون جدید هم در صلاحیت هیأت و هم در ترکیب آن تغییراتی داده دشه و نام آن به هیأت حل اختلاف تغییر یافته است. تعیین این نام برای هیأت مزبور به این معنی است که هیأت فوق به اختلاف ناشی از تقاضاهای موضوع این قانون رسیدگی کرده و نسبت به حل اختلاف و فصل خصومت و صدور رأی اقدام خواهد کرد.
ماده 148 اصلاحی قانون ثبت( ماده 2 قانون اصلاح مواد 1و 2و3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 31/4/65 و الحاق موادی به آن مصوب 21/6/70) ناظر به نحوه تشکیل هیأتهای حل اختلاف تعداد اعضاء نحوه تشکیل جلسات اختیارات هیأت و… می باشد که ذیلاُ توضیح داده خواهدشد.
الف-ترکیب هیأت
هیأت حل اختلاف مرکب از سه عضو است. این سه عضو عبارتند: یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه رئیس ثبت یا قائم مقام وی و یکنفر خبهر ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت.
ب-محل تشکیل هیأت
هیأتهای حل اختلاف در هر یک زا حوزه های ثبتی در محل اداره ثبت تشکیل می شود.
ج-نحوه تشکیل جلسات هیأت
حسب ماده 17 آیین نامه جلسات هیأت حل اختلاف با حضور حداقل دو نفر از اعضا رسمیت داشته و تصمیمات هیأت حداقل با دو رأی معتبر و لازم الاجرا است.
د-صلاحیت هیأت
رسیدگی به آن قسمت از تقاضاهایی که در صلاحیت هیأت حل اختلاف است را می توان به شرح زیر طبق بندی کرد:
1.تقاضاهای مربوط به املاک مفروز:
ب.تقاضاهای مربوط به املاک مشاع:
3.مواردی که عرصه مورد تقاضا واقف است:
4.مواردی که عرضه مورد تقاضا متعلق به دولت یا شهرداری است:
5.مواردی که مالکیت عرصه و اعیان مورد تقاضا ازهم جدا می باشد:
6.مواردی که ملک مورد تقاضا سابقه ثبت نداشته باشد:
7.رسیدگی به تقاضای اتباع بیگانه.
ذیلاً هر یک از موارد هفت گانه مذکور مورد بررسی قرار می گیرد.
یک-در مورد املاک مفروز
هرگاه محل مورد تقاضا به صورت مفروز باشد با تحقیق یکی از موارد زیر موضوع درصلاحیت هیأت حل اختلاف است:
الف-بین اشخاص در تصرف اختلاف باشد. و به عبارت دیگر تصرف متصرف و متقاضی بلامنازع نباشد.
ب-وجود معترض:به این معنی که نسبت به تقاضای متقاضی به نحوی از انجا معترضی وجود داشته باشد.
ج-عدم امکان اتخاذ تصمیم برای رئیس ثبت یعنی با وجود توافق طرفین و بلا مناز ع بودن تصرف و نبودن معترض با ز هم رئیس ثبت قارد به اتخاذ تصمیم نباشد.
د-عدم ارائه سند عادی مالکیت . اگر متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه دهد هیأت با تحقق شرایط زیر و با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی گرده و دستور صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل می دهد.
د-1-احراز توافق طرفین:

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 37   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید