دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
الف- فرضیات و سوالات تحقیق:
فرضیات و سوالات یا ابهاماتی که در این نوشتار سعی بر بیان و پیدا کردن پاسخ و راه حل های آن هستیم به شرح ذیل می باشد.
1- ماهیت اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی چیست و چه اهدافی را دنبال می‌کند.
2- دادگاه ملی صلاحیت دار چگونه تعیین می گردد و در صورت تعدد دادگاههای صلاحیت دار چه باید کرد.
3- آیا اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی به نگرانی دولتها در مورد نقض حاکمیت ملی پاسخ قانع کننده‌ای داده است.
4- اصل تکمیلی بودن صلاحیت دیوان آیا مبتنی بر تقدم «صلاحیت» محاکم ملی است یا مبتنی بر تقدم «رسیدگی» محاکم ملی.
5- چنانچه دادستان دیوان قبل از رسیدگی دولت صلاحیت دار رسیدگی را شروع نماید و به موازات این رسیدگی دولت صلاحیتدار از تصمیم دیوان تمکین ننماید و شروع به رسیدگی نماید در این صورت، چه وضعی اتفاق میافتد و چنانچه در این میان دولت صلاحیت دار و رسیدگی کننده، عضو اساسنامه نباشد. چه وضعی پیش می‌آید.
6- آیا دادستان دیوان کیفری بین‌المللی در شروع به رسیدگی‌ها مستقل است یا تابع موافقت نهادهای دیگر در دیوان می‌باشد.
7- آیا اعطای اختیار فوق‌العاده یا به عبارتی دیگر حق وتویی که در ماده 16 اساسنامه به عنوان مجوز صدور دستور منع و تعلیق رسیدگی‌ها توسط شورای امنیت در اساسنامه دیوان پیش‌بینی شده، رسیدگیهای دادستان طبق ماده 15 را هم شامل می‌شود یا خیر؟
8- نقش شورای امنیت در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی چیست؟
9- شکایتهایی که از طرف شورای امنیت ارجاع می شود آیا نیاز به تشخیص مستدل و مستند بودن آنها توسط دادستانی می‌باشد یا خیر؟
10- دادستان دیوان با وجود چه شرایطی می تواند، رسیدگی و تحقیقات خود را شروع نماید.
11- چنانچه موضوع در دادگاههای داخلی مطرح رسیدگی بوده و یا درخواست به تعویق انداختن اقدامات و تحقیقات دادستان از سوی یک دولت صلاحیتدار صورت پذیرد، با وجود کدامین شرایط دادستان می‌تواند رسیدگی خود را ادامه داده و لغو تعویق تحقیقات خود را اعلام نماید؟
12- آیا اختیاراتی که در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی برای دادسرا و در رأس آن دادستان پیش بینی شده، توانسته در انجام یک دادرسی عادلانه، نقش مهمی را ایفا نماید یا خیر؟
13- آیا اساسنامه دیوان، تعهداتی را برای دولتهای غیر عضو ایجاد نموده است یا خیر؟
14- آیا دادستان می‌تواند در قلمرو یک دولت که جرم در آن واقع شده یا مجرم تبعه آن کشور یا کشورها می‌باشد. تحقیقات خود را انجام دهد یا خیر؟
ب: علت انتخاب موضوع:
با توجه به اینکه امروزه نه تنها جرم و جنایت در جوامع داخلی صورت می‌گیرد بلکه ارتکاب آن گسترده شده و بعد بین‌المللی پیدا نموده است. لذا در این راستا همگان به این باور رسیده‌اند که در دنیای کنونی که اصطلاحا به «دهکده بین‌المللی یا جهانی» موسوم شده است. بایستی مانند نظام قضایی ملی، وجود مرجعی به عنوان «نهاد تعقیب» در محاکم ملی و همچنین وجود ساز و کارهای لازم برای آن امری اجتناب ناپذیر می‌باشد، لذا می‌بایست نظام قضایی بین‌المللی نیز جهت پیشگیری و مهار جرائم بین‌المللی به منظور تدارک مقدمات رسیدگی و جمع‌آوری ادله و تکمیل پرونده به نهادهای مستقل بنام دادسرا نیاز داشته که خوشبختانه در تشکیلات دیوان کیفری بین‌المللی به این امر توجه ویژه‌ای گردیده است. اما از جهاتی اساسنامه دیوان با اعطاء اختیاراتی بی حد و حصر، ولی هر چند کم، به شورای امنیت سازمان ملل متحد، باعث اختلال در رسیدگی های دادستان و کم رنگ شدن استقلال و عمل این نهاد مهم گردیده است. صرفنظر ازکاستی‌ها، کمبودهای احتمالی اساسنامه دیوان و اینکه آیا دادستان دیوان قادر به انجام وظایف محوله خود خواهد بود یا نه؟ و آیا اینکه توانسته است در این مدت کوتاه یعنی از زمان لازم الاجرا شدن (2002) تا کنون (2009) مقبولیت جهانی کسب نماید یا خیر؟ هر چند که برای روشن شدن این مسائل به زمان نیاز داریم ولی اکنون با توجه به اینکه حدود هفت سال از زمان اجرای آن می گذرد و زمان تشکیل و بازنگری آن طبق ماده 121 و 123 از اساسنامه فرا رسیده است و بر این اساس هر یک از دولتهای عضو اساسنامه می‌توانند اصلاحاتی را در آن پیشنهاد نمایند لذا امید است که با تبیین اساسی ترین رکن دیوان، بتوانیم کاستی‌ها و نکات ضعف این نهاد را بررسی و بیان نموده، تا اینکه نتایج این بررسی موجب شود که اندیشمندان و فرزانگان حقوق بین‌المللی و مسئولان و متولیان امر در مورد موضوع بازنگری اساسنامه، مطالعه و پژوهش نموده و با ملاحظه موضوعات و مطالب ارائه شده در این نوشتار و نسبت به شناسایی راه حلها و راهکارهای احتمالی علی‌الخصوص درباره جایگاه دادستان اقدام لازم را بجا بیاورند.
ج: سابقه موضوع
در آستانه برگزاری کنفرانس دیپلماتیک رم با عنایت به نمایندگی اعزامی جمهوری اسلامی ایران به سازمان کنفرانس اسلامی و نیز رئیس گروه آسیایی و هماهنگ کننده جنبش عدم تعهد، علاوه بر حضور و نقش فعال کشورمان در تدوین اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی و مورد مشورت قرار گرفتن ایران لذا پس از برگزاری کنفرانس و تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، در داخل کشور پیرامون اساسنامه و علی الخصوص بخش مربوط به نهاد دادسرا و دادستان و همچنین قاعده تکمیلی بودن و صلاحیت جهانی دیوان و زوایا و ابعاد مختلف این سند مهم بین المللی، نشست‌ها و نقطه نظرات و دیدگاه‌هایی از سوی دکترین حقوق بین الملل ارائه گردیده است در این میان مراجع ذیصلاح در کشور از جمله وزارت امور خارجه اقدام به برگزاری همایشی تحت عنوان «همایش ملی دیوان کیفری بین المللی و جمهوری اسلامی ایران» و تشکیل میز گردی تحت عنوان «پیامدهای الحاق یا عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان کیفری بین المللی» در آذرماه 1377 با همکاری اداره کل معاونت امور بین الملل قوه قضائیه با حضور صاحبنظران، اساتید محترم دانشگاه ها نموده است که ماحصل آنها به انضمام مقالات ارائه شده از سوی اساتید حقوق بین‌الملل و همچنین متن ترجمه شده مقررات اساسنامه دیوان، در کتابی تحت عنوان «دیوان کیفری بین المللی و جمهوری اسلامی ایران» گرد آوری و توسط دفتر مطالعات سیاسی وزارت امور خارج در سال 1378 چاپ شده است.
د) روش تحقیق و مشکلات آن:
در این نوشتار روش تحقیق بدلیل اجزاء و عناصر و منابع حقوقی و مقررات اساسنامه دیوان توصیفی بوده و از سوی دیگر بدلیل وجود نظرات مختلف از جمله نظرهای اساتید حقوق بین الملل در این خصوص و گزارشها و میزگردهای ارائه شده و اظهار نظر درباره مواد اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی و نقد متون آن مخصوصا مواد مربوط به نقش و جایگاه دادستان و اختیارات مستقل و یا تبعی دادستان دیوان، جنبه تحلیلی به خود گرفته است. به عبارتی روشن‌تر ضمن توصیف و ذکرمواد اساسنامه دیوان سعی شده تحلیل اساتید و دانشمندان در این خصوص درج و نگرانیها و نقد برخی ازمواد اساسنامه که مربوط به موضوع می شود مورد تحلیل جزئی قرار گیرد.
در این نوشتار روش گرد آوری اطلاعات و مطالب، کتابخانه‌ای است یعنی با مطالعه کتابها، مقالات و گزارشها، میزگردها، به بررسی و تحلیل جنبه های حقوقی و بعضا سیاسی و تاریخی موضوع پرداخته شده است.
ابزار گردآوری اطلاعات، فیشهای مطالعاتی از کتابها، مقاله ها و گزارشها و تحلیل‌های صورت گرفته در این زمینه می باشد.
مشکلاتی که در نوشتن این رساله با آن مواجه بودیم این بود که به علت نوپا و تازه بودن دیوان کیفری بین المللی، تحلیل و بررسی‌های زیادی در تک تک مواد آن صورت نگرفته و منابعی که مختص به تحلیل فصلها و بخشهای اساسنامه از جمله موضوع این رساله پرداخته باشد خیلی کم بوده و منابع موجود بیشتر به چالشها و الحاق یا عدم الحاق ایران و تصویب اساسنامه دیوان و برخی موضوعات کلی آن پرداخته شده است.
و) ساختار تحقیق:
تحقیق حاضر از یک مقدمه و چهار فصل و یک نتیجه گیری تشکیل شده است.
در مقدمه ضمن طرح کلی موضوع تشکیل دیوان کیفری بین المللی به جایگاه دادسرا و دادستان دیوان اشاره شده است و سپس علت انتخاب موضوع، سوالات و فرضیات تحقیق، سابقه موضوع روش تحقیق و گردآوری مطالب اشاره شده است.
در فصل اول: تاریخچه تشکیل،ساختار و ویژگیهای دیوان کیفری بین‌المللی، با سر فصل کلیات اشاره شده و همچنین به نقش سیاستهای مختلف دادرسی پرداخته و پذیرش سیستم ترافعی و تفتیشی در رسیدگیهای بین‌المللی علی‌الخصوص رسیدگیهای نزد دیوان کیفری بین المللی را تحلیل و مورد بررسی قرار داده‌ایم.
در فصل دوم: ساختار دادسرای دیوان کیفری بین المللی و نحوه انتخاب دادستان و همچنین جرائم مشمول صلاحیت دیوان را ذکر نموده‌ایم.
در فصل سوم؛ به نحوه رسیدگی به شکایت و ارجاع یک دعوی (یک وضعیت) از سوی مراجع مختلف به دادستانی و‌اختیارات دادستان در مرحله کشف واقعیت، تحقیق و تعقیب می‌پردازیم.
در فصل آخر یعنی فصل چهارم؛ به وظایف دادستان دیوان در طول محاکمه و بعد از صدور رأی اشاره نموده و در آخر به ذکر نتیجه‌گیری پرداخته‌ام.
نتیجه گیری
با تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی این امید در دل دولتهای جهان و قربانیان جنایتهای بین‌المللی ایجاد شد که دیگر مرتکبان جنایتهای بین‌المللی در هیچ نقطه از جهان مصون از تعقیب و مجازات نخواهند بود و دیگر نخواهند توانست با حربه‌هایی مانند اصل حاکمیت دولتها و مصونیت مقامات دولتی از تعقیب و محاکمه و مجازات بگریزند.
متهمان به ارتکاب جرائم مندرج در ماده 5 اساسنامه که مهمترین جرائم خطیر بین‌المللی را نام می‌برد (جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز و جنایت کشتار جمعی) توسط دیوان محاکمه و مجازات خواهند شد. دیوان تنها به جرائم علیه اشخاص حقیقی رسیدگی می‌نماید و صلاحیت رسیدگی به جرائم اشخاص حقوقی را ندارد. اما جای بسی تأسف است که این دادگاه بین‌المللی تعداد محدودی از جرائم بین‌المللی را تحت صلاحیت خود قرار داده است و جرائم و جنایاتی مانند قاچاق مواد مخدر و تروریسم بین‌المللی، در صلاحیت ماهوی دیوان قرار نگرفته‌اند. امید است که در بازنگری اساسنامه، امسال (سال 2009 میلادی)، مجمع دولتهای عضو به تعداد جرائم تحت صلاحیت دیوان بیفزایند.
در خصوص صلاحیت دیوان می‌توان گفت که دیوان هم دارای صلاحیت سرزمینی و هم صلاحیت شخصی می‌باشد. یعنی اگر مرتکب جنایت تبعه یکی از دولتهای عضو اساسنامه باشد و یا اینکه جنایات در سرزمین یکی از دولتهای عضو اساسنامه ارتکاب یافته باشد دیوان صلاحیت رسیدگی به آن وضعیت را خواهد داشت. اما در مقابل این اشکال نیز وجود دارد در صورتی که یک جنایت توسط تبعه عضو اساسنامه در سرزمین دولت غیر عضو ارتکاب یافته باشد، دیوان به این جنایت صلاحیت داشته و رسیدگی خواهد کرد. در حالی که قرارداد بین المللی تنها نسبت به دولتهایی است که آن را تصویب کرده اند لازم الاجرا است. حتی اساسنامه دیوان به صورت تلویحی نیز به این امر اشاره کرده است که اساسنامه فقط نسبت به دولتهای عضو لازم الاجرا و لازم الرعایه می‌باشد ولی در وضعیت‌های ذکر شده در بالا اساسنامه از این امر تخطی نموده و صلاحیت خود را به دولتهای غیر عضو نیز گسترش داده است که این امر ممکن است درآینده باعث ایجاد مناقشات و تعارضات بین دولتهای غیر عضو و دیوان گردد. از نظر صلاحیت جهانی، دیوان دارای صلاحیت جهانی به معنای واقعی نمی‌باشد. چرا که دیوان تنها در صورتی که یک وضعیت از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد به دیوان ارجاع شود دیوان صلاحیت جهانی خواهد داشت به موضوع رسیدگی نماید و این امر نیز بسیار محدود و جزئی است.
دیوان کیفری بین المللی خلاف دادگاههای کیفری بین‌المللی گذشته که صلاحیت ابتدایی برای رسیدگی به جنایات بین‌المللی را داشتند، دیوان صلاحیت ابتدایی و اصلی را نداشته، بلکه نسبت به دادگاههای ملی صلاحیت تکمیلی را خواهد داشت و نظام قضایی ملی مقدم بر دیوان صلاحیت رسیدگی به جرائم شنیع بین‌المللی را دارا می باشد.
اصل صلاحیت تکمیلی دیوان یک نظریه حقوقی جدید است که سعی در تلفیق اصل حاکمیت دولتها و اصل صلاحیت قضایی دیوان کیفری بین‌المللی دارد. این امر باعث ایجاد انگیزه برای محاکم ملی در جهت اجرای عدالت در سطح داخلی و تشویق برای ایجاد و تقویت قوانین داخلی درامر تعقیب جرائم بین المللی گردد. در اصل ماده 17 صلاحیت تکمیلی دیوان را در قالب مسئله قابلیت پذیرش عنوان می‌کند. ماده 17 شرایطی را که یک موضوع غیر قابل پذیرش در نزد دیوان است تجویز و تعیین می‌کند لذا در صورت مداخله و رسیدگی دادگاههای ملی صلاحیت دیوان از صورت بالقوه به بالفعل در نمی‌آید مگر در صورت عدم تمایل و ناتوان بودن محاکم ملی است که موضوع قابل پذیرش در نزد دیوان خواهد بود و در این موقعیت است که صلاحیت موضوعی و صلاحیت شکلی دیوان معنای واقعی پیدا می‌نماید.
چرا که پس ازاثبات قابل پذیرش بودن موضوع در نزد دیوان، دیوان باید بررسی نماید که آیا صلاحیت موضوعی (ماده 5) و صلاحیت شکلی (ماده 12) نسبت به این موضوع را دارد و در صورت صلاحیت داشتن به این موضوع رسیدگی خواهد کرد.
در ماده 14 اساسنامه طریقه ارجاع یک وضعیت به دیوان به سه شکل ذکر شده است:
یک:از طرف دولتهای عضو، که هر دولت عضو می‌تواند یک وضعیت را به دیوان ارجاع نماید.
دوم: دادستان دیوان رأسا نیز می‌تواند در صورت آگاهی از وجود یک جنایت مشمول صلاحیت دیوان، این موضوع را به دیوان ارجاع دهد و دادستان می‌تواند این آگاهی را از طریق دولتها، سازمان‌های بین‌المللی و غیر دولتی، ارکان ملل متحد و منابع معتبر دیگر که مناسب تشخیص می‌دهد بدست آورد، حتی افراد نیز می توانند با ارسال مدارک و اسناد به دادستانی دیوان، دادستانی را از وجود یک وضعیت آگاه کنند. وجود دادسرا و دادستانی مستقل در دیوان که تحت نفوذ هیچ دولت یا سازمانی نمی‌باشد یکی از امتیازات ویژه دیوان کیفری بین‌المللی محسوب می‌گردد.
شورای امنیت نیز می‌تواند به عنوان یک نهاد بین‌المللی اطلاعات و گزارشات خود را درباره وقوع یک یا چند جنایت بین‌المللی به دیوان ارسال دارد. دراین صورت دیوان دیگر صلاحیت جهانی ماده13 اساسنامه را نخواهد داشت.
سوم: شورای امنیت براساس بند «ب» ماده 13 اساسنامه می‌تواند، یک وضعیت را به دادستانی ارجاع دهد. اما اینکه شورای امنیت بتواند یک وضعیت را به دیوان ارجاع دهد باید دارای شرایط ماهوی و شکلی خاصی باشد. اولاً شورای امنیت یک وضعیت را که در آن یک یا چند جرم بین‌المللی ارتکاب یافته، تهدیدی علیه صلح و امنیت جهان بداند. ثانیاً اقدام شورا در ارجاع یک وضعیت به دیوان باید در جهت اعاده صلح و امنیت بین المللی باشد. ثالثاً از لحاظ شکلی نیز باید شورا براساس منشور ملل متحد قطعنامه‌ای به تصویب همه اعضای شورا بدون رأی مخالف اعضای دائم آن برساند. به عبارتی دیگر بایستی 9 عضو دائم شورای امنیت توافق خود را مبنی بر نقض صلح و ارجاع وضعیت به دیوان را مورد تصویب قرار داده باشند. ولی متأسفانه با وجود حق وتو برای اعضاء دائم شورای امنیت این امر در هاله‌ای از ابهام به سر می‌برد.
مضاف بر اینکه براساس ماده 16 اساسنامه، شورای امنیت می‌تواند از دیوان بخواهد که تعقیب و رسیدگی به یک وضعیت را تا مدت 12 ماه به حالت تعلیق در آورد و این مدت نیز قابل تمدید از سوی شورا می‌باشد لذا شورا می‌تواند هر وضعیتی که، چه از سوی دولتهای عضو و چه رأسا توسط خود دادستان، رسیدگی آغاز شده باشد طبق ماده 16 درخواست توقف و تعلیق رسیدگی را صادر نماید. در این صورت دیوان بایستی طبق تصمیم شورای امنیت عمل بنماید.
موفقیت دیوان در تعقیب مجرمان بین‌المللی و رسیدگی به پرونده‌ها تا حد زیادی به عملکرد دادسرا و در رأس آن دادستان، بستگی دارد. از جمله وظایف عمده دادستان که در متن این نوشتار به طور گسترده و پراکنده طبق اساسنامه به آن اشاره گردید به طور خلاصه به شرح ذیل می‌باشد:
1- بررسی موقعیت‌هایی که ارتکاب یک یا چند جرم مشمول صلاحیت دیوان در آنها توسط دولت عضو یا شورای امنیت به دادستان ارجاع شده است.
2- انجام تحقیقات براساس اطلاعاتی که در مورد یک یا چند جرم مشمول صلاحیت دادگاه به دادستان رسیده است.
3- تحلیل اهمیت اطلاعات واصله و کسب اطلاعات بیشتر از دول، سازمان ملل متحد، سازمان‌های بین‌الدولی یا غیر دولتی و سایر منابع قابل اعتماد و اخذ شهادت کتبی یا شفاهی در محضر دادگاه.
4- اخذ مجوز انجام تحقیقات از شعبه مقدماتی با ارائه کلیه مدارک به آن شعبه در صورتی که دادستان زمینه مناسبی را برای انجام تحقیقات موجود ببیند.
5- انجام تحقیقات به وسیله بازجویی از اشخاص مظنون و قربانیان یا شهود.
6- جمع آوری مدارک و بررسی اسناد و دلایل.
7- انجام تحقیقات در قلمرو یک دولت با رضایت دولت مربوطه و یا بدون رضایت آن دولت پس از اخذ مجوز از شعبه مقدماتی.
8- انجام اقدامات لازم برای حفظ محرمانه بودن اطلاعات و حمایت از شهود.
9- تجدید نظر خواهی از رأی برائت یا میزان مجازات تعیین شده از سوی شعبه بدوی و پاسخگویی در مقابل تجدید نظر خواهی شخص محکوم علیه.
10- درخواست اعاده دادرسی یا پاسخگویی به درخواست اعاده دادرسی طرف مقابل که براساس کشف مدارک و ادله جدید ارائه شده است.
11- دفاع از کیفر خواست صادره در شعبه بدوی.
12- تائید اتهامات در شعبه مقدماتی.
و برخی دیگراز وظایف که در فصول این گفتار به شرح آنها پرداخته شد.
فلذا با عنایت به مهم بودن نقش دادسرا و دادستان در تعقیب مجرمان و کشف حقیقت لذا بایستی مجمع دولتهای عضو در انتخاب دادستان، کمال دقت را به کار برند، تا اینکه هیچ یک از سوداگران و تخطی کنندگان از حقوق و قانون، از تعقیب و مجازات در امان نباشند.
از آنجایی که اختیارات وسیعی در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی برای دادسرا پیش‌بینی شده است اما به نظر می‌رسد اعطای اختیارات فوق العاده به شورای امنیت طبق ماده 16 اساسنامه که به موجب آن مجوز صدور دستور منع دادسرای دیوان کیفری بین‌المللی از شروع به رسیدگی به هر قضیه (اعم از طرح شده از سوی دولتهای عضو و یا شخص دادستان) به شورای مذکور داده شده است یک امر خطرناک می‌باشد که اصل استقلال دیوان را متزلزل می سازد. امید این می‌رود که دولتهای عضو در زمان بازنگری اساسنامه دیوان (2009) اصلاحات مذکور را دنبال نموده و دیوان را به عنوان یک مرجع کاملا مستقل بین‌المللی تبدیل بنمایند.
نهایتا من حیث المجموع اساسنامه سندی متعادل می‌باشد. تاسیس دیوان دستاوردی تاریخی بوده که به طور مسلم موجب متوقف نماندن رسیدگی به جنایات و منازعات خواهد شد و مرتکبین در هیچ زمانی نخواهند توانست از مسئولیت و مجازات فرار نموده و در امان باشند به شرطی که مجمع دولتهای عضو در انتخاب قصات و دادستان، کمال دقت و همت را به کار ببرند، ان‌شاءا...
