تحقیق و بررسی در مورد ضرورت خصوصی سازی و تسریع اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی

اختصاصی از فایلکو تحقیق و بررسی در مورد ضرورت خصوصی سازی و تسریع اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

ضرورت خصوصی سازی و تسریع اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی

پژوهشگر: معاونت پژوهشی مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی

تاریخ تهیه: 30/7/1387

کلید واژه‌ها: خصوصی سازی، اصل 44 قانون اساسی، شفافیت، فساد، آزاد سازی

چکیده:

در یک نگاه کلی می‌توان گفت مؤثرترین استراتژی برای غیر دولتی کردن اقتصاد ملی معکوس کردن جریان واقعی دولتی شدن اقتصاد است. در این استراتژی آزاد سازی اولویت اول را دارد و خصوصی سازی به عنوان نتیجه ناگزیر این سیاست مطرح می‌شود و نه به عنوان یک هدف و با اولویت اول.

با چنین رویکردی شاید بهتر بتوان علل شکست برنامه‌های خصوصی سازی در ایران را توضیح داد. مداخله دولت در همه عرصه‌های نظام اقتصادی و بازارها‌ (کار، سرمایه و کالا) بزرگترین مانع رشد بخش خصوصی واقعی و رقابتی است. تا زمانی‌ که بخش خصوصی رشد نکند دولت کوچک نخواهد شد. بخش خصوصی به عنوان موتور و محرک اصلی رشد اقتصادی و صنعتی شناخته می‌گردد زیرا با بکار‌گیری سرمایه خود و جذب و مشارکت سرمایه‌های غیر دولتی و استفاده بهینه از منابع انسانی و اعمال مدیریت کارآمد می‌توان ضمن ایفاء نقش خود در رشد اقتصادی و صنعتی کشور، همواره تحت نظارت، هدایت و راهبری هدفمند دولت، همراه با بهره‌گیری از قوانین و مقررات شفاف و روان ولی فاقد کمترین گریزگاه برای سوء استفاده‌ها و فرصت‌‌طلبی‌ها اهداف توسعه‌ای دولت را محقق نماید.

متن کامل:

خصوصی‌سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا در می‌آورند. واژه خصوصی سازی حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار و به نفع بازار است و وسیله‌ای برای افزایش کارایی (مالی و اعتباری) عملیات یک مؤسسه اقتصادی است. زیرا چنین به نظر می‌رسد که مکانیسم عرضه و تقاضا و بازار در شرایط رقابتی باعث بکار‌گیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کارایی عوامل و در نتیجه تولید بیشتر و متنوع‌تر کالاها و خدمات و کاهش قیمتها خواهد گردید. این پیش‌بینی به جهت مبانی تئوریک و علمی در سطح اقتصاد خرد و همچنین تجربه سایر کشورها امری پذیرفته شده است و در این صورت چرایی مسئله قابل پاسخ و اثبات است. اما نکته غامض و پیچیده چگونگی انجام آن و در پیچیده‌ترین مسئله آن یعنی انتقال مالکیت و نیز شکل‌گیری بخش خصوصی در جامعه است.

در پانزده سال گذشته خصوصی سازی از مهم‌ترین عناصر اصلی برنامه اصلاح ساختاری کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده است. در واقع امروزه به دشواری می‌توان کشوری را یافت که برنامه‌ای را برای واگذاری تمام یا بخشی از شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و یا سهیم کردن بخش خصوصی در مدیریت، مالکیت و امور مالی این شرکت‌ها در پیش‌ نگرفته باشد. ضرورت انجام خصوصی سازی کاملاً به اثبات رسیده است به طور کلی شرکت‌های دولتی از عملکرد خوبی برخودار نبوده و نیستند به طوریکه کالا و خدمات تولیدی آنها با وجود صرف هزینه‌های زیاد از کیفیت خوبی برخوردار نبوده و در مجموع به خوبی نشان داده‌اند که واحدهای اسراف گر و ناکارآمدی هستند. همچنین به دلیل تلاش دولت برای ایجاد و یا حفظ اشتغال، این شرکت‌ها از داشتن نیروی کار اضافی رنج می‌برند. شرکت‌های دولتی به دلیل کار کردن در فضای غیر رقابتی قیمت‌های پائینی برای محصولات خود بر می‌گزینند و این باعث زیان‌های هنگفت مالی شده چنانکه در برخی موارد میزان این زیان به 5 الی 6 درصد GDP کشور می‌رسد.

برای جبران بار مالی ناشی از زیان شرکت‌های دولتی، دولت ناچار به انجام اقدامات مالی برای پوشش کسری بودجه خواهد بود. افزایش مالیات‌ها و یا معمول‌تر از آن، کاهش مخارج دولت در سایر بخش‌ها و یا ترکیبی از این دو می‌تواند از جمله این اقدامات باشد. تأمین مالی زیان‌های شرکت‌های دولتی توسط نظام بانکی هزینه‌های واسطه گری را افزایش داده و باعث کاهش دسترسی شرکت‌های خصوصی به این اعتبارات شده و در کل تهدیدی برای ماندگاری نظام تأمین مالی محسوب می‌شود. دولت‌ها زیر باز فزاینده محدودیت‌های مالی، از تأمین سرمایه برای واحدهای وابسته به خود حتی واحدهای سود آوری جهت نگه‌داری و تعمیرات باز می‌مانند زیرا این شرکت‌ها مدام نیازمند توسعه شبکه و تجهیز مجدد می‌باشند. بر این اساس می‌توان گفت علل وجود ناکارآیی در اقتصاد کشورها عمدتاً ناشی از دخالت و تصدی اقتصادی دولت است. دولت با دخالت در بازار، دستکاری قیمت‌های نسبی و تعیین مقادیر غیر تعادلی برای آنها موجب اخلال در تصمیم‌گیری خانوارها شده و با تصدی اقتصادی و اداره بنگاههای اقتصادی باعث تخصیص غیر بهینه منابع در تولید می‌شود. آنچه در حال حاضر مد نظر سیاستگذاران است صرفاً تغییر مالکیت دولتی و تبدیل آن به مالکیت غیر دولتی است با این تحلیل که این تغییر نهادی سبب خواهد شد که با اداره بنگاهها توسط بخش خصوصی، کارایی در تولید ایجاد شود و اتلاف

مقاله خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی

اختصاصی از فایلکو مقاله خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعدادصفحه:42

مفاهیم و تعاریف:

اندیشه اصلی در تفکر خصوصی سازی این است که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار، بنگاهها و واحدهای خصوصی را مجبور می کند تا عملکرد کارآتری در بخش عمومی داشته باشند.

«بیس لی» و «لیتل چایلد» (Beesly and little child) در توصیف خصوصی سازی می‌گویند: «خصوصی سازی وسیله ای برای بهبود عملکرد فعالیتهای اقتصادی (صنایع) از طریق افزایش نقش نیروهای بازار است، درصورتی که حداقل 50 درصد از سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار شود».

«ولجانوسکی» (Veliganovski) خصوصی سازی را به معنای انجام فعالیتهای اقتصادی توسط بخش خصوصی یا انتقال مالکیت داراییها به بخش خصوصی می داند.

«بس» (Bos) خصوصی سازی را نشانه تعالی تفکر سرمایه داری و اعتماد به کارآیی بازار در مقابل اطمینان نداشتن به کارآیی بخش عمومی بیان می کند.

به طور کلی خصوصی سازی حرکتی در جهت سپردن تعیین اولویتها به مکانیزم بازار است و از همین روست که عبارت «بازار گراکردن» شاید جامع ترین تعریفی باشد که از خصوصی سازی شده است. از این دیدگاه پدیده و مفهوم خصوصی سازی نه فقط به معنای تغییر مالکیت، بلکه به این معنی است که تا چه حد عملیات یک بنگاه اقتصادی در قالب نظم نیروهای بازار آورده شده است.

اهداف خصوصی سازی

خصوصی سازی ابزاری برای  نیل به اهداف مختلف در کشورهای با سیستم اقتصادی متفاوت است. در کشورهای اروپای شرقی خصوصی سازی با هدف تغییر نظام از یک اقتصاد متمرکز و دستوری به یک اقتصاد آزاد مورد عمل قرار می گیرد. در این کشورها خصوصی سازی نیازمند تحولات گسترده ای در ابعاد حقوقی و سیاسی است.

در کشورهای جهان سوم خصوصی سازی یک واکنش نسبت به گسترش حوزه فعالیتهای دولت و اقداسی برای ایجاد شتاب در فرآیند توسعه اقتصادی است.

به طور کلی مهمترین اهداف خصوصی سازی را می توان چنین برشمرد:

کاهش اندازه (حوزه فعالیت) بخش دولتی

افزایش کارآیی

کاهش کسر بودجه و بدهیهای ملی

تعدیل مقررات (مقررات زدایی)

افزایش رقابت

گسترش بازار سرمایه

براساس قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به غیر از صنایع مادر، هدف از واگذاری فعالیت های بخش دولتی به بخش خصوصی عبارت است از:

1- ارتقای کارآیی فعالیتها

2- کاهش تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی، خدماتی و غیر ضروری

3- ایجاد تعادل اقتصادی

4- استفاده بهینه از ظرفیتهای اقتصادی و امکانات کشور

روشهای خصوصی سازی

مرسوم ترین روشهای واگذاری  فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی شامل موارد زیر است:

- عرضه سهام به عموم

- عرضه غیر عمومی

- فروش داراییهای واحد دولتی

- تفکیک واحد مشمول واگذاری به واحدهای کوچکتر

- افزایش سرمایه شرکت دولتی توسط بخش خصوصی

- فروش واحد دولتی به مدیران یا کارکنان واحد

- عقد قراردادهای واگذاری مدیریت یا اجاره داراییها

در ایران نیز ضمن آنکه تا کنون بعضی از روشهای یاد شده استفاده شد (عرضه به عموم، فروش به مدیران و کارکنان، فروش به گروههای خاص مانند ایثارگران و…)، روشهای اجرای واگذاری سهام شرکتهای دولتی موضوع تبصره 35 قانون بودجه سال 1378 در کمیته اجرایی تبصره مذکور به صورت زیر اعلام شد.

- فروش به عموم از طریق بورس اوراق بهادار تهران

- مزایده

- فروش اقساطی

شناسایی متغیرهای تحقیق

در شناسایی راههای اجرای خصوصی سازی موانع عمده ای وجود دارد که به عنوان اصلی ترین زمینه های عدم اجرای دقیق خصوصی سازی به شمار می روند و خود دارای زیر مجموعه ای متشکل از موانع جزء هستند. این موانع برای سهولت در دو گروه موانع مربوط به شرکتهای مورد واگذاری تحت عنوان موانع درون سازمانی و موانع مربوط به وضعیت کلان اقتصادی تحت عنوان موانع برون سازمانی تقسیم بندی می شود.

1- ثبات و تعادل کلان اقتصادی:

سیاست تثبیت اقتصادی عمدتاً کنترل هزینه ها و بودجه مالی دولت و یا به طور کلی کنترل تقاضای کل در جامعه را مشخص می کند. هنگامیکه ریشه اصلی عدم تعادل، هزینه ها و بالاخص نحوه تامین هزینه های دولتی فشار تورمی را تشدید می‌کند، کنترل هزینه های دولت و کسری بودجه در سرلوحه برنامه تثبیت اقتصادی قرار می گیرد.

پروژه و تحقیق-اوضاع بانکداری خصوصی در ایران- در 90 صفحه-docx

اختصاصی از فایلکو پروژه و تحقیق-اوضاع بانکداری خصوصی در ایران- در 90 صفحه-docx دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شاید بانک‌های خصوصی با فرآهم آوردن زمینه‌های لازم (تاسیس شرکت‌های متنوع مالی و سرمایه‌گذاری) از آمادگی بیشتری برای ارائه این خدمت برخوردار باشند که باید به دقت و سرعت از ظرفیت‌های نهفته در آن بهره‌برداری کنند. بانکداری اختصاصی تنها ارائه خدمات خاص به برخی از مشتریان وی‍ژه نیست، بانکداری اختصاصی تعاریف، ساختار، فرآیندها و... خاصی دارد که باید در طراحی و ارائه آن مد نظر قرار گیرد. بانکداری اختصاصی بستری مناسب برای شکوفایی خلاقیت‌های مبتنی بر تخصص بانکی و سرمایه‌گذاری برای مشتریان ارزشمند است که باید به‌ آن توجه ویژه نشان داد. در فرصتی دیگر به بانکداری اختصاصی از دیدگاه بازاریابی خواهیم پرداخت و ضرورت‌های ارائه خدمات بانکداری اختصاصی را از نقطه نظر بازاریابی بازشکافی خواهیم کرد.

 افزایش کارایی در مؤسسات مالی که از مهمترین نهادهای اقتصادی هر کشوری به شمار می روند، یکی از اقدامات اساسی در مسیر توسعه اقتصادی کشورهاست. بررسی تطبیقی و محاسبه کارایی بانک های دولتی و خصوصی در ایران موضوع پژوهش حاضر است. در این تحقیق از روش تحلیل پوششی (فراگیر) داده ها (DEA)، که نوعی روش برنامه ریزی خطی می باشد، استفاده شده است. در این نوشتار سعی شده است که ضمن پرداختن به ساختار نظام بانکی در ایران، کارایی اقتصادی دو گروه بانک های خصوصی و دولتی، با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد.

در این تحلیل، از دو نگرش واسطه ای با رویکرد درآمدی و نگرش واسطه ای با رویکرد ارزش افزوده استفاده می کنیم. محاسبه کارایی با استفاده از رویکرد نخست نشان می دهد که کارایی اقتصادی بانک های دولتی بیشتر از بانک های خصوصی است که علت آن نیز پایین بودن میزان کارایی تخصیصی بانک های خصوصی به دلیل تازه تأسیس بودن و نیز دیدگاه های مدیریتی متفاوت این نوع بانک ها در استفاده از نهاده های تولید است. در نگرش دوم، ملاحظه می شود که کارایی اقتصادی بانک های خصوصی بیشتر از بانک های دولتی است و علت اصلی آن بالا بودن میزان کارایی فنی در این بانک ها است.

در انتها نتیجه گیری می شود که به دلیل عملکرد نسبتاً رضایت بخش بانک های خصوصی و نیز ابلاغ بند های ذیل اصل 44 قانون اساسی مبنی بر خصوصی سازی برخی از بانک های دولتی، لازم است که به منظور کارآمد تر شدن سیستم بانکی کشور زمینه برای حضور بانک های خصوصی فراهم تر شود تا عرصه رقابت میان دو گروه بانک ها، ارتقای سطح کیفیت و کارایی اقتصادی آنها امکان پذیر گردد. 

بین مردم رفتیم تا تجربه خود را از دریافت خدمات از بانکهای خصوصی و دولتی و توجیه آن ها را از انتخاب بین این دو بدانیم.

مشتری مداری

یک مشتری بانک خصوصی در گفت و گویی گفت تفاوت بارزی که بین بانک های خصوصی و دولتی در نگاه اول به چشم می خورد نحوه برخورد بانک های خصوصی با مشتریان و احترام به ارباب رجوع است که در آن استراتژی های رفتاری در ارائه خدمات به مشتریان مشخص است.

وی ادامه داد: احترامی که به وقت مشتری گذاشته می شود و نظمی که در بانک های خصوصی وجود دارد باعث شد اقدام به سپرده گذاری در یک بانک خصوصی کنم و ازاین کار خود پشیمان نیستم.

 شفافیت بانک های خصوصی

یکی دیگر از مراجعان به یک بانک خصوصی در گفت و گو با خبرنگار ما به تجربه خود در دریافت وام از یک بانک خصوصی اشاره کرد و گفت: برای من که در گذشته سابقه انتظارهای طولانی و مراجعات مکرر به بانک های دولتی و طی کردن پروسه های اداری را برای دریافت وام یا تسهیلات از بانک های دولتی داشتم، تسریع فرآیند کار و صراحت بانک های خصوصی، در شفاف کردن شرایط دریافت وام برای من غافلگیر کننده بود.

ضمن اینکه نحوه برخورد با مشتریان و نظم امور در خدمات روزمره بانک های خصوصی نیز توجه را جلب می کند. 

نظم،سرعت،احترام به وقت مشتری

مشتری دیگری دلیل سپرده گذاری در یک بانک خصوصی را در ابتدای امر تفاوت نرخ سود سپرده با بانک های دولتی دانست وی گفت: با اینکه تفاوت نرخ سود سپرده در بانک های خصوصی و دولتی آنقدر بارز نیست و من نزدیک بودن بانک به محل زندگی و کار برایم اهمیت بیشتری داشت اما به توصیه یکی از آشنایان اقدام به سپرده گذاری در یکی از بانکهای خصوصی کردم.

وی ادامه داد: شاید اگر نظم، سرعت و احترام بیشتر بانکهای خصوصی به مشتری نبود من از تصمیم خود منصرف شده و مجددا بانک دولتی ای که از لحاظ مسافتی به من نزدیک تر بود را بر می گزیدم چون همان طور که عرض کردم تفاوت یک درصدی سود سپرده برای انتخاب یک بانک جدید برای دریافت خدمات کافی نیست و فاکتورهای دیگری در این بین حائز اهمیت است.

بی اعتمادی مردم به بانکهای دولتی

درصحبت با تعدادی دیگر مشتریان بانکهای خصوصی و انگیزه روی آوردن آنها به بانکهای خصوصی شاهد اظهارنظرهای شبیه هم بودیم که تقریباً همه آنها به مواردی چون کیفیت ارائه خدمات، نظم، احترام به وقت مشتری وشفافیت در روند ارائه خدمات درکنار انگیزه ای چون تفاوت نرخ سود سپرده گذاری اشاره کردند.

اما اینکه آیا می توان وضعیت متزلزل بانکهای دولتی را به خصوص درسالهای اخیر تنها متوجه چند بانک خصوصی فعال درکشور دانست وآیا اساساً این نوع فرافکنی جواب معقولانه ای به وضعیت بانکهای دولتی و نارضایتی مردم از این سیستم هست یا نه سؤالی است که مدیرعامل بانک ملی خودش به وضوح به جواب آن اشاره کرد، وی گفت: ممنوعیت اضافه برداشت بانک ها ازبانک مرکزی درسال گذشته باعث شد که بانکها درسال جاری نسبت به سال گذشته دراعطای تسهیلات کندترعمل کنند.

یک کارشناس اموربانکی دراین خصوص گفت: حتی اگرنرخ سود سپرده بانکهای دولتی وخصوصی یکسان شود تضمینی وجود ندارد که درجوبی اعتمادی مردم نسبت به نحوه عملکرد بانکهای دولتی آنها بتوانند جلوی جذب سپرده توسط بانکهای خصوصی را بگیرند.

در حالی که اکثر شاخص‌های اقتصادی از رکود اقتصادی دو سال اخیر خبر می‌دهد، تاسیس پی در پی بانک‌های خصوصی، موجب تعجب کارشناسان شده است. 

براساس گزارش سایت آینده، در شرایط فعلی با وجود مشکلات شدید در بخش تولید، رکود بازار مسکن، تلاطم شدید بازار ارز و تصرف بازار بورس به وسیله نهادهای شبه‌دولتی، عرصه‌ای برای فعالیت اقتصادی مهیا نیست. با این حال، طی دو سال اخیر و پس از تغییر و تحولات در بانک مرکزی، بانک‌های خصوصی یکی پس از دیگری تاسیس می‌شوند که این هجوم بی‌سابقه به عرصه بانک‌داری خصوصی با سرمایه‌هایی نظیر 200 تا 400 میلیارد تومان عجیب به نظر می‌رسد. 

در این حال بررسی‌های آینده نشان می‌دهد علت اصلی رشد قارچ‌گونه بانک‌های خصوصی، سوء‌استفاده از سپرده‌های بانک‌ها در ضعف نظارتی بانک مرکزی است. 

بنابر قوانین، هر بانک مجاز است تا 10 برابر میزان سرمایه رسمی خود اقدام به دریافت سپرده از مردم کند و این سپرده‌‌ها را می‌تواند به صورت وام و تسهیلات بانکی استفاده کند. 

با این حال هر چند مطابق با ضوابط، سهامداران و اعضای هیئت مدیره بانک‌های خصوصی، مجاز نیستند بیش از 10 درصد سرمایه رسمی بانک، تسهیلات از بانک دریافت کنند، اما به دلیل ضعف نظارتی بانک مرکزی، برخی بانک‌ها از این محدوده تخلف می‌کنند و اکنون دریافت بخش عمده سپرده‌های مردمی از سوی سهام‌داران اصلی به یک رویه تبدیل شده است. 

در واقع سهامداران اصلی بانک که معمولا کارتل‌های اقتصادی هستند، با تاسیس یک بانک خصوصی یکباره پول خود را ده برابر می‌کنند؛ به این روش که پس از تشکیل سرمایه رسمی، بانک اقدام به دریافت 10 برابر آن از مردم تحت عناوین سپرده‌گذاری می‌کنند و سپس به جای پرداخت این سپرده‌ها به شکل وام و سرمایه‌گذاری به متقاضیان، آنها را به عنوان تسهیلات به خود و شرکت‌های اقماری خود پرداخت می‌کنند و عملا نقدینگی خود را ده برابر می‌کنند. 

هم اکنون اکثر بانک‌های خصوصی به این تخلف می‌پردازند و شرکت‌هایی که وام‌های کلان از آنها می‌گیرند، مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به سهامداران آنها می‌باشند. بحث خصوصی سازی بانکها از جمله مباحثی است که مورد توجه بسیاری از دست اندرکاران امور اقتصادی و بانکداری کشور قرار گرفته است. این موضوع در جامعه، بازتابها و واکنش‌های مختلفی را به دنبال داشته است و کارشناسان فن، هر کدام بسته به زاویه دید خود، در قبال آن اتخاذ موضوع کرده‌اند. برخی از اساس با ایجاد بانکهای خصوصی مخالفند وآن را بر خلاف اصل 44 قانون اساسی قلمداد می‌کنند. همچنینی، ایجاد این بانکها را باعث تکاثر ثروت در جمعه و در اخحتیار قرار گرفتن  سرمایه‌ها توسط افراد خاص می‌دانند. گروه دیگر این بحث را از چشم اندازی دیگر مورد توجه قرار می‌دهند و با استناد به ذیل همان اصل، آن را عاملی برای ایجاد رونق و تحول د راختیار کشور و به خصوص عملی برای تحرک و پویایی نظام بانکداری دولتی می‌دانند. آنها اعتقاد دارند اگر دولت به دنبال خارج کردن بانکها از رکود حاکم بر آن است، باید میان مؤسسات پولی و مالی در جلب مشتری ترقابت ایجاد نماید و مردم را به نگه داری سرمایه‌های خود در بانکها تشویق کند.دسته ای دیگر، در قبال ایجاد بانکداری خصوصی با اختیاط برخورد می‌کنند و با ارائة پیشنهادهایی، امید دارند که این نوع بانکداری در کشور، عملکردی موفق از خود بر جای بگذارد.

در هر حال، اکنون پس از فراز و نشیبهای بسیار، قانون تأسیس بانکهای غیر دولتی به تصویب مجلس رسیده و شورای نگهبان آن را مورد تأیید قرار داده است و بانک مرکزی نیز در حال تهیه آیین نامه و دستورالعمل‌های لازم جهت راه اندازی آن است و بر طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی، تا پایان سال جاری مجوز ایجاد بانک خصوصی صادر خواهد شد.

مقاله خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی

اختصاصی از فایلکو مقاله خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 47

«خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی»

مفاهیم و تعاریف:

اندیشه اصلی در تفکر خصوصی سازی این است که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار، بنگاهها و واحدهای خصوصی را مجبور می کند تا عملکرد کارآتری در بخش عمومی داشته باشند.

«بیس لی» و «لیتل چایلد» (Beesly and little child) در توصیف خصوصی سازی می‌گویند: «خصوصی سازی وسیله ای برای بهبود عملکرد فعالیتهای اقتصادی (صنایع) از طریق افزایش نقش نیروهای بازار است، درصورتی که حداقل 50 درصد از سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار شود».

«ولجانوسکی» (Veliganovski) خصوصی سازی را به معنای انجام فعالیتهای اقتصادی توسط بخش خصوصی یا انتقال مالکیت داراییها به بخش خصوصی می داند.

«بس» (Bos) خصوصی سازی را نشانه تعالی تفکر سرمایه داری و اعتماد به کارآیی بازار در مقابل اطمینان نداشتن به کارآیی بخش عمومی بیان می کند.

به طور کلی خصوصی سازی حرکتی در جهت سپردن تعیین اولویتها به مکانیزم بازار است و از همین روست که عبارت «بازار گراکردن» شاید جامع ترین تعریفی باشد که از خصوصی سازی شده است. از این دیدگاه پدیده و مفهوم خصوصی سازی نه فقط به معنای تغییر مالکیت، بلکه به این معنی است که تا چه حد عملیات یک بنگاه اقتصادی در قالب نظم نیروهای بازار آورده شده است.

اهداف خصوصی سازی

خصوصی سازی ابزاری برای نیل به اهداف مختلف در کشورهای با سیستم اقتصادی متفاوت است. در کشورهای اروپای شرقی خصوصی سازی با هدف تغییر نظام از یک اقتصاد متمرکز و دستوری به یک اقتصاد آزاد مورد عمل قرار می گیرد. در این کشورها خصوصی سازی نیازمند تحولات گسترده ای در ابعاد حقوقی و سیاسی است.

در کشورهای جهان سوم خصوصی سازی یک واکنش نسبت به گسترش حوزه فعالیتهای دولت و اقداسی برای ایجاد شتاب در فرآیند توسعه اقتصادی است.

به طور کلی مهمترین اهداف خصوصی سازی را می توان چنین برشمرد:

کاهش اندازه (حوزه فعالیت) بخش دولتی

افزایش کارآیی

کاهش کسر بودجه و بدهیهای ملی

تعدیل مقررات (مقررات زدایی)

افزایش رقابت

گسترش بازار سرمایه

براساس قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به غیر از صنایع مادر، هدف از واگذاری فعالیت های بخش دولتی به بخش خصوصی عبارت است از:

1- ارتقای کارآیی فعالیتها

2- کاهش تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی، خدماتی و غیر ضروری

3- ایجاد تعادل اقتصادی

4- استفاده بهینه از ظرفیتهای اقتصادی و امکانات کشور

روشهای خصوصی سازی

مرسوم ترین روشهای واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی شامل موارد زیر است:

- عرضه سهام به عموم

- عرضه غیر عمومی

- فروش داراییهای واحد دولتی

- تفکیک واحد مشمول واگذاری به واحدهای کوچکتر

- افزایش سرمایه شرکت دولتی توسط بخش خصوصی

- فروش واحد دولتی به مدیران یا کارکنان واحد

- عقد قراردادهای واگذاری مدیریت یا اجاره داراییها

در ایران نیز ضمن آنکه تا کنون بعضی از روشهای یاد شده استفاده شد (عرضه به عموم، فروش به مدیران و کارکنان، فروش به گروههای خاص مانند ایثارگران و…)، روشهای اجرای واگذاری سهام شرکتهای دولتی موضوع تبصره 35 قانون بودجه سال 1378 در کمیته اجرایی تبصره مذکور به صورت زیر اعلام شد.

- فروش به عموم از طریق بورس اوراق بهادار تهران

- مزایده

- فروش اقساطی

شناسایی متغیرهای تحقیق

در شناسایی راههای اجرای خصوصی سازی موانع عمده ای وجود دارد که به عنوان اصلی ترین زمینه های عدم اجرای دقیق خصوصی سازی به شمار می روند و خود دارای زیر مجموعه ای متشکل از موانع جزء هستند. این موانع برای سهولت در دو گروه موانع مربوط به شرکتهای مورد واگذاری تحت عنوان موانع درون سازمانی و موانع مربوط به وضعیت کلان اقتصادی تحت عنوان موانع برون سازمانی تقسیم بندی می شود.

1- ثبات و تعادل کلان اقتصادی:

سیاست تثبیت اقتصادی عمدتاً کنترل هزینه ها و بودجه مالی دولت و یا به طور کلی کنترل تقاضای کل در جامعه را مشخص می کند. هنگامیکه

بررسی تأثیر کیفیت رهبری بر رضایت دانشجویان در دانشگاه های خصوصی

اختصاصی از فایلکو بررسی تأثیر کیفیت رهبری بر رضایت دانشجویان در دانشگاه های خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  10

چکیده سازمانهای - عصر حاضر با چالشهای متعددی مواجه هستند. یکی از چالشها، رضایت مشتریان است. سازمانها با راضی نگهداشتن
مشتریان فعلی و جدید، جذب منابع درآمدی خود را تضمین و افزایش میدهند. در مطالعات متعدی محققان به بررسی رابطه بین رهبری و
رضایت در بخش های مختلف صنعت خدمات پرداخته اند. هدف این تحقیق، بررسی تأثیر کیفیت رهبری بر رضایت دانشجو در دانشگاه های
خصوصی می باشد. جامعه ی آماری این تحقیق، دانشجویان در هفت دانشگاه خصوصی شهر هرات می باشد. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه ای با
طیف لیکرت 5 تنظیم شده بود. روایی صوری و محتوایی تأیید و نیز پایایی متغیرهای پرسشنامه با » کاملاً موافق « تا » کاملاً مخالف « گزینه ای از
استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی گردید. پس از اطمینان از روایی و پایایی، پرسشنامه بین اعضای جامعه توزیع گردید و در نهایت 287
پرسشنامه قابل استفاده برگشت داده شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و AMOS انجام شد، یافته ها، فرضیه تحقیق را مورد تأیید
قرار می دهند.
واژگان کلیدی: دانشگاه خصوصی، رضایت دانشجو، رهبری، مشتری