دانلود پایان نامه اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی

اختصاصی از فایلکو دانلود پایان نامه اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مسئله ای که در دیدگاه حقوق جزا مطرح می باشد، این است که آیا تلقیح مصنوعی را می‌توان به عنوان یک عمل مجرمانه تلقی نمود یا خیر؟ ماده (637) قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: هرگاه مرد و زنی که بین آنها علقه  زوجیت نباش، مرتکب عمل منافی عفت، غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکره کننده تعزیر می شود.» مطابق ماده فوق، هر زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد و مرتکب عمل منافی عفت شوند اگر با رضایت طرفین باشد تا نود و نه ضربه شلاق محکوم خواهند شد و در صورت اکره فقط مکره محکوم می شود. حال آیا می توان ادعا کرد که تلقیح مصنوعی اسپرم مرد بیگانه به رحم زن اجنبی از مصادیق اعمال منافی عفت غیر از زنا ذکر شده است، بارزترین مصادیق اعمال منافی عفت غیر از زنا محسوب کنیم، نه مصادیق انحصاری آن. ولی با توجه به ظهور عرفی کلمه «اعمال منافی عفت» خصوصاً با ملاحظه تمثیل قانونگذار از این اعمال، می توان ادعا کرد که مقصود از اعمال منافی عفت غیر از زنا، عبارت است از هر نوع رابطه مستقیم و غیرمشروع بین مرد و زنی که بین آنها علقه زوجیت موجود نباشد. بنابراین، تلقیح مصنوعی مشمول عنوان اعمال منافی عفت نخواهد بود؛ زیرا در تلقیح، هیچ گونه رابطه مستقیم و بدون واسطه بین زن و مرد اجنبی وجود ندارد. اصل تفسیر مضیق مقررات جزایی نیز استدلال فوق را تأیید می نماید؛ زیرا مطابق ماده (2) قانون مجازات اسلامی:

«هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تأمین شده، جرم است.» و چون تلقیح مصنوعی در هیچ یک از متون قانونی به عنوان جرم ذکر نشده یا برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیی تعیین نگردیده است، به حکم ماده فوق و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی، تلقیح اسپرم مرد بیگانه به رحم زن جرم تلقی نمی شود. ولی از سوی دیگر، طبق ماده (3) آیین دادرسی مدنی، در مورد سکوت و نبودن نص خاص، باید به عرف و عادت مسلم مردم مراجعه نمود و به نظر می رسد که عرف و عادت مسلم فعلی اکثریت مردم ایران، مقررات فقهی و دستورات اسلامی است که جنبه استمرار داشته و الزام وجدانی پیدا کرده است و مطابق شریعت مقدس اسلام و فقه امامیه، همانطور که قبلاً بیان شد، لقاح مصنوعی با منی مرد بیگانه ممنوع است. از این رو می توان گفت ماده (3) قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به ماده (2) قانون مجازات اسلامی حاکم است و بدین جهت باید مطابق ماده (3) قانون آیین دادرسی مدنی و با عنایت به عرف فعلی مردم ایران، تلقیح منی مرد بیگانه به رحم زن اجنبی را جرم تلقی کرد و از نظر مجازات نیز به علت اینکه مقدار و نوع آن در قانون و شرع تعیین نشده مطابق ماده 16 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تعیین مقدار و نوع مجازات به نظر حاکم واگذار شده است؛ که البته این مجازات باید کمتر از مقدار حد باشد. بنابراین، با توجه به مطالب گفته شده در حقوق جزا فقط اهدای اسپرم جرم تلی شده و اهدای تخمک و جنین جرم نیست[1].

[1] - سید علی علوی قزوینی- تلقیح مصنوعی- انتشارات باشگاه اندیشه-86.

الف) اهدای گامت و حقوق جزا
آئین نامه اجرایی قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور
ب) قانون مدنی و اهدای جنین
شرایط صاحبان جنین
تشریفات اهداء جنین
ماهیت و شرایط پذیرش نسب
فصل اول  : تعاریف و کلیات

شامل 261 صفحه فایل word

دانلود پایان نامه حقوق خصوصی مطالعه تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران

اختصاصی از فایلکو دانلود پایان نامه حقوق خصوصی مطالعه تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 140

فهرست مطالب:

چکیده تحقیق...................................................................................................................... 1

کلیات تحقیق

الف. مقدمه......................................................................................................................... 2

ب. موضوع تحقیق................................................................................................................ 3

پ. هدف کلی و آرمانی تحقیق.............................................................................................. 4

ت.اهداف جزئی تحقیق......................................................................................................... 4

ث. پرسش اصلی تحقیق ...................................................................................................... 4

ج. فرضیه تحقیق ................................................................................................................. 4

چ. روش تحقیق................................................................................................................... 4

ح. اهمیت موضوع تحقیق...................................................................................................... 4

خ. روش جمع آوری اطلاعات.............................................................................................. 5

د. ابزار گردآوری اطلاعات.................................................................................................... 5

ذ. تعریف مفاهیم و اصطلاحات............................................................................................. 5

ر. محدودیتهای تحقیق.......................................................................................................... 6

ز. پیشینۀ تحقیق.................................................................................................................... 7

فصل اول : مفاهیم و تعاریف

1-1. معانی ولایت در فقه امامیه و حقوق موضوعه................................................................. 12

1-1-1. معانی ولایت در فقه امامیه.................................................................................... 12

1-1-2. معانی ولایت در حقوق موضوعه............................................................................ 12

1-2. اقسام ولایت در فقه امامیه و حقوق موضوعه................................................................. 12

1-2-1. اقسام ولایت در فقه............................................................................................. 12

1-2-2. اقسام ولایت در حقوق موضوعه............................................................................ 14

1-3. قلمرو ولایت قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه....................................................... 15

-3-1. قلمرو ولایت قهری در فقه امامیه............................................................................. 15

1-3-2. قلمرو ولایت قهری در حقوق موضوعه.................................................................. 15

1-4. رابطة ولایت و حضانت در فقه امامیه و حقوق موضوعه................................................. 16

1-4-1. رابطة ولایت و حضانت در فقه امامیه..................................................................... 17

1-4-2. رابطه ولایت و حضانت در حقوق موضوعه............................................................ 17

1-5. اشخاص واجد صلاحیت جهت تعیین وصی برصغار در فقه امامیه و حقوق موضوعه........ 18

1-5-1. اشخاص واجد صلاحیت جهت تعیین وصی برصغار در فقه امامیه............................ 18

1-5-2. اشخاص واجد صلاحیت جهت تعیین وصی بر صغار در حقوق موضوعه.................. 18

1-6. شرایط وصی در فقه امامیه و حقوق موضوعه................................................................. 18

1-6-1. شرایط وصی در فقه امامیه.................................................................................... 18

1-6-2. شرایط وصی در حقوق موضوعه............................................................................ 19

1-7. ولایت حاکم و قیم و شرایط قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه..................................... 19

1-7-1. ولایت حاکم و قیم و شرایط آن(قیم) در فقه امامیه.................................................. 19

1-7-2. ولایت حاکم و قیم و شرایط آن قیم در حقوق موضوعه........................................... 20

1-8. صغیر و اقسام آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه.......................................................... 21

1-8-1. صغیر و اقسام آن در فقه امامیه.............................................................................. 21

1-8-2. صغیر و اقسام آن در حقوق موضوعه..................................................................... 22

1-9. جایگاه بلوغ در فقه امامیه و حقوق موضوعه.................................................................. 23

1-9-1. جایگاه بلوغ در فقه امامیه...................................................................................... 23

1-9-2. جایگاه بلوغ در حقوق موضوعه............................................................................. 23

10-1. تعاریف ، معانی، چگونگی و زمان احراز رشد در فقه امامیه و حقوق موضوعه................ 24

1-10-1. تعاریف، معانی، چگونگی و زمان احراز رشد در فقه امامیه..................................... 24

1-10-2. تعاریف، معانی، چگونگی و زمان احراز رشد در حقوق موضوعه............................ 27

فصل دوم : حقوق متقابل کودک و ولی، در مراحل مختلف و روش‌های تحقق آن

2-1.حقوق غیرمالی کودک بر ولی، در مراحل مختلف و روش‌های آن در فقه امامیه و

 حقوق موضوعه ایران ....................................................................................................... 29

 2-1-1. حقوق غیرمالی کودک بر ولی، قبل از ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه.......... 29.

2-1-1-1.حقوق غیرمالی کودک بر ولی، قبل از ولادت در فقه امامیه................................. 30

2-1-1-2. حقوق غیرمالی کودک بر ولی، قبل از ولادت در حقوق موضوعه....................... 32

2-1-2. حقوق غیرمالی کودک بر ولی، در ایام ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه............ 32

2-1-2-1. حق نسب و شرایط اثبات آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه............................ 32

2-1-2-1-1. حق نسب و شرایط اثبات آن در فقه امامیه................................................ 32

2-1-2-1-2. حق نسب و شرایط اثبات آن در حقوق موضوعه ...................................... 34

2-1-2-2. نفی نسب (ولد) و انواع آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه............................... 34

2-1-2-2-1. نفی نسب (ولد) و انواع آن در فقه امامیه.................................................. 34

2-1-2-2-2. نفی نسب (ولد) و انواع آن در حقوق موضوعه......................................... 35

2-1-2-3. انواع نسب در فقه امامیه و حقوق موضوعه...................................................... 35

2-1-2-3-1. انواع نسب در فقه امامیه.......................................................................... 35

2-1-2-3-2. انواع نسب در حقوق موضوعه................................................................. 37

2-1-2-4. حق برخورداری از امنیت شخصی و اجتماعی در فقه امامیه و حقوق موضوعه..... 37

2-1-2-4-1. حق برخورداری از امنیت شخصی و اجتماعی در فقه امامیه........................ 37

2-1-2-4-2. حق برخورداری از امنیت شخصی و اجتماعی در حقوق موضوعه............... 37

2-1-3. حقوق غیرمالی کودک بر ولی، بعد از ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه ............ 38

2-1-3-1. حق حضانت، شرایط و پایان آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه........................ 38

2-1-3-1-1. حق حضانت، شرایط و پایان آن در فقه امامیه........................................... 38

2-1-3-1-2. حق حضانت، شرایط و پایان آن در حقوق موضوعه.................................. 39

2-1-3-2. حق بازی و تعلیم و تربیت در فقه امامیه و حقوق موضوعه............................... 39

2-1-3-2-1. حق بازی و تعلیم و تربیت در فقه امامیه................................................... 40

2-1-3-2-2. حق بازی و تعلیم و تربیت در حقوق موضوعه.......................................... 42

2-1-3-3. حق تکریم و احترام در فقه امامیه و حقوق موضوعه......................................... 42

2-1-3-3-1. حق تکریم و احترام در فقه امامیه............................................................. 42

2-1-3-3-2. حق تکریم و احترام در حقوق موضوعه.................................................... 43

2-1-3-4. ولایت اولیای قهری برعقد نکاح صغار و تعارض آنها در فقه امامیه و حقوق موضوعه43      

2-1-3-4-1. ولایت اولیای قهری بر عقد نکاح صغار و تعارض آنها در فقه امامیه .......... 43

2-1-3-4-2. ولایت اولیای قهری بر عقدنکاح صغار و تعارض آنها در حقوق موضوعه... 44

2-1-3-5. ولایت وصی برنکاح صغار در فقه امامیه و حقوق موضوعه............................... 45

2-1-3-5-1. ولایت وصی برنکاح صغار در فقه امامیه.................................................. 45

2-1-3-5-2. ولایت وصی برنکاح صغار در حقوق موضوعه.......................................... 45

2-1-3-6. ازدواج صغار توسط قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه................................... 45

2-1-3-6-1. ازدواج صغار توسط قیم در فقه امامیه....................................................... 46

2-1-3-6-2. ازدواج صغار توسط قیم در حقوق موضوعه.............................................. 46

2-1-3-7. حق استیفای قصاص در فقه امامیه و حقوق موضوعه........................................ 46

2-1-3-7-1. حق استیفای قصاص در فقه امامیه............................................................ 46

2-1-3-7-2. حق استیفای قصاص در حقوق موضوعه................................................... 47

2-2. حقوق غیرمالی ولی بر کودک در دوران حیات در فقه امامیه و حقوق موضوعه................. 48

2-2-1. حق احترام و اطاعت در فقه امامیه و حقوق موضوعه............................................... 48

2-2-1-1. حق احترام و اطاعت در فقه امامیه.................................................................. 48

2-2-1-2. حق احترام و اطاعت در حقوق موضوعه.......................................................... 49

2-2-2. حق تادیب و حدود آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه........................................... 49

2-2-2-1. حق تادیب و حدود آن در فقه امامیه............................................................... 49

2-2-2-2. حق تادیب و حدود آن در حقوق موضوعه...................................................... 50

2-2-3. قتل فرزند بوسیله پدر، جدپدری، مادر و قصاص آنها در فقه امامیه و حقوق موضوعه. 50

2-2-3-1. قتل فرزند بوسیله پدر، جدپدری، مادر و قصاص آنها در فقه امامیه.................... 51

2-2-3-2. قتل فرزند بوسیله پدر، جدپدری، مادر و قصاص آنها درحقوق موضوعه............. 51

2-3. حقوق مالی کودک بر ولی در مراحل مختلف و روشهای تحقق آن در فقه امامیه و حقوق

موضوعه ایران ..................................................................................................................   52

2-3-1. حقوق مالی کودک بر ولی، قبل از ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه................. 52

2-3-1-1. دیة سقط جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه................................................ 52

2-3-1-1-1. دیة سقط جنین در فقه امامیه................................................................... 52

2-3-1-1-2. دیة سقط جنین در حقوق موضوعه........................................................... 53

2-3-1-2. تأثیر نسب بر حقوق جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه ..................... ...... 53

2-3-1-2-1. تاثیر نسب بر حقوق جنین در فقه امامیه................................................ 53

2-3-1-2-2. تاثیر نسب بر حقوق جنین در حقوق موضوعه........................................ 54

2-3-1-3. حق ارث برای جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه........................................ 54

2-3-1-3-1. حق ارث برای جنین در فقه امامیه............................................................ 54

2-3-1-3-2. حق ارث برای جنین در حقوق موضوعه................................................... 54

2-3-1-4. ارث جنین از حبوه در فقه امامیه و حقوق موضوعه........................................... 54

2-3-1-4-1. ارث جنین از حبوه در فقه امامیه.............................................................. 55

2-3-1-4-2. ارث جنین از حبوه در حقوق موضوعه..................................................... 55

2-3-1-5. تاثیر حمل بر تقسیم ترکه در فقه امامیه و حقوق موضوعه.................................. 56

2-3-1-5-1. تاثیر حمل بر تقسیم ترکه در فقه امامیه..................................................... 56

2-3-1-5-2. تاثیر حمل بر تقسیم ترکه در حقوق موضوعه............................................ 56

2-3-1-6. نفقة جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه....................................................... 56

2-3-1-6-1. نفقة جنین در فقه امامیه........................................................................... 56

2-3-1-6-2. نفقة جنین در حقوق موضوعه.................................................................. 58

2-3-2. حقوق مالی کودک بر ولی، بعد از ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه.................. 59

2-3-2-1. ارث قصاص در فقه امامیه و حقوق موضوعه................................................... 59

2-3-2-1-1. ارث قصاص در فقه امامیه....................................................................... 59

2-3-2-1-2. ارث قصاص در حقوق موضوعه.............................................................. 60

2-3-2-2. نفقه اولاد در فقه امامیه و حقوق موضوعه........................................................ 60

2-3-2-2-1. نفقه اولاد در فقه امامیه........................................................................... 60

2-3-2-2-2. نفقه اولاد در حقوق موضوعه ................................................................. 61

2-3-2-3. شرایط وجوب انفاق به اقارب در فقه امامیه و حقوق موضوعه .......................... 61

2-3-2-3-1. شرایط وجوب انفاق به اقارب در فقه امامیه ............................................. 62

2-3-2-3-2. شرایط وجوب انفاق به اقارب در حقوق موضوعه .................................... 62

2-3-2-4. مقدار نفقه اقارب در فقه امامیه و حقوق موضوعه ............................................ 62

2-3-2-4-1. مقدار نفقه اقارب در فقه امامیه ............................................................... 62

2-3-2-4-2. مقدار نفقه اقارب در حقوق موضوعه ....................................................... 63

2-3-2-5. ضمانت اجرای نفقه در فقه امامیه و حقوق موضوعه ........................................ 63

2-3-2-5-1. ضمانت اجرای نفقه در فقه امامیه ............................................................ 63

2-3-2-5-2. ضمانت اجرای نفقه در حقوق موضوعه ................................................... 63

2-3-2-6. مسئول مخارج متولی امور مولی علیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه.................. 64

2-3-2-6-1. مسئول مخارج متولی امور مولی علیه در فقه امامیه..................................... 65

2-3-2-6-2. مسئول مخارج متولی امور مولی علیه در حقوق موضوعه............................ 65

2-3-2-7. حفظ و نگهداری اموال محجور توسط قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه ......... 65

2-3-2-7-1. حفظ و نگهداری اموال محجور توسط قیم در فقه امامیه ............................ 65

2-3-2-7-2. حفظ و نگهداری اموال محجور توسط قیم در حقوق موضوعه.................... 65

2-3-2-8. سهم الارث کودک از اموال ولی و صور گوناگون آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه65

2-3-2-8-1. سهم الارث کودک از اموال ولی و صور گوناگون آن در فقه امامیه............... 66

2-3-2-8-2. سهم الارث کودک از اموال ولی و صور گوناگون آن در حقوق موضوعه...... 67

2-3-2-9. عول و تعصیب در فقه امامیه و حقوق موضوعه................................................ 67

2-3-2-9-1. عول و تعصیب در فقه امامیه .................................................................. 68

2-3-2-9-2. عول و تعصیب در حقوق موضوعه ......................................................... 68

2-3-2-10. ارث ولد شبهه و ولدزنا در فقه امامیه و حقوق موضوعه.................................. 68

2-3-2-10-1. ارث ولد شبهه و ولدزنا در فقه امامیه..................................................... 68

2-3-2-10-2. ارث ولد شبهه و ولدزنا در حقوق موضوعه ........................................... 68

2-3-2-11. ارث کودک از حبوه در فقه امامیه و حقوق موضوعه  ..................................... 68

2-3-2-11-1. ارث کودک از حبوه در فقه امامیه .......................................................... 69

2-3-2-11-2. ارث کودک از حبوه در حقوق موضوعه ................................................. 69

2-4. حقوق مالی ولی بر کودک در دوران حیات  در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران ........... 69

2-4-1. اجرت ولی قهری در ازای اداره اموال کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه ............ 69

2-4-1-1. اجرت ولی قهری در ازای اداره اموال کودک در فقه امامیه ............................... 69

2-4-1-2. اجرت ولی قهری در ازای اداره اموال کودک در حقوق موضوعه ....................... 70

2-4-2. اجرت وصی در ازای اداره اموال محجور در فقه امامیه و حقوق موضوعه..................... 70

2-4-2-1. اجرت وصی در ازای اداره اموال محجور در فقه امامیه...................................... 70

2-4-2-2. اجرت وصی در ازای اداره اموال محجور در حقوق موضوعه............................. 70

2-4-3. نفقه پدر و مادر و اجداد در فقه امامیه و حقوق موضوعه ........................................... 71

2-4-3-1. نفقه پدر و مادر و اجداد در فقه امامیه ............................................................ 71

2-4-3-2. نفقه پدر و مادر و اجداد در حقوق موضوعه.................................................... 72

2-4-4. سهم الارث پدر و مادر و اجداد از اموال کودک وصور مختلف آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه    72

2-4-4-1. سهم الارث پدر و مادر و اجداد از اموال کودک و صور مختلف آن در فقه امامیه 72

2-4-4-2. سهم الارث پدر، مادر و اجداد از اموال کودک  وصور مختلف آن در حقوق موضوعه 74

فصل سوم : ضمانتها و مسئولیتهای متقابل کودک و ولی، شرایط و آثار آنها در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

3-1. ضمانتها جهت حمایت از کودک در قبال اعمال خلاف مصلحت ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه     75

3-1-1. موارد عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه.............................................. 75

3-1-1-1. موارد عزل ولی قهری در فقه امامیه ................................................................ 76

3-1-1-2. موارد عزل ولی قهری در حقوق موضوعه........................................................ 78

3-1-2. اسباب پایان ولایت ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه................................... 80

3-1-2-1. اسباب پایان ولایت ولی قهری در فقه امامیه.................................................... 80

3-1-2-2- اسباب پایان ولایت ولی قهری در حقوق موضوعه.......................................... 80

3-1-3. موارد ضم امین درفقه امامیه و حقوق موضوعه......................................................... 81

3-1-3-1. موارد ضم امین درفقه امامیه ........................................................................... 81

3-1-3-2. موارد ضم امین در حقوق موضوعه.................................................................. 82

3-1-4. موارد ممنوعیت ولی قهری در اداره اموال مولی علیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه. 83

3-1-4-1. موارد ممنوعیت ولی قهری در اداره اموال مولی علیه درفقه امامیه....................... 83 

3-1-4-2. موارد ممنوعیت ولی قهری در اداره مولی علیه در حقوق موضوعه...................... 87

3-1-5. تفاوت بین واگذاری کامل موارد اداره اموال مولی علیه به امین با موارد ضم امین در فقه امامیه و حقوق موضوعه     89

3-1-5-1. تفاوت بین واگذاری کامل موارد اداره اموال مولی علیه به امین با موارد ضم امین در فقه امامیه 89

3-1-5-2. تفاوت بین واگذاری کامل موارد اداره اموال مولی علیه به امین با موارد ضم امین در حقوق موضوعه    89

3-1-6. موارد عزل قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه........................................................ 90

3-1-6-1. موارد عزل قیم در فقه امامیه........................................................................... 91

3-1-6-2. موارد عزل قیم در حقوق موضوعه................................................................... 91

3-1-7. انعزال قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه............................................................... 97

3-1-7-1. انعزال قیم در فقه امامیه ................................................................................. 97

3-1-7-2. انعزال قیم در حقوق موضوعه......................................................................... 97

3-1-8. موارد ممنوعیت قیم در اداره مولی علیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه...................... 98

3-1-8-1. موارد ممنوعیت قیم در اداره اموال مولی علیه در فقه امامیه ............................... 98

3-1-8-2. موارد ممنوعیت قیم در اداره اموال مولی علیه در حقوق موضوعه........................ 99

3-1-9. موارد ممنوعیت وصی در اداره اموال مولی علیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه........ 102

3-1-9-1. موارد ممنوعیت وصی در اداره اموال مولی علیه در فقه امامیه........................... 102

3-1-9-2. موارد ممنوعیت قیم در اداره اموال مولی علیه در حقوق موضوعه ..................... 104

3-2. مسئولیتهای مدنی و کیفری ولی قهری و کودک نسبت به هم در فقه امامیه و حقوق موضوعه 105

3-2-1. مسئولیتهای مدنی و کیفری ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه 105

3-2-1-1. مسئولیت مدنی ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه....... 105

3-2-1-1-1. مسئولیت مدنی ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه ......................... 105

3-2-1-1-2. مسئولیت مدنی ولی قهری نسبت به کودک در حقوق موضوعه................. 106

3-2-1-2. مسئولیت کیفری ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه..... 107

3-2-1-2-1. مسئولیت کیفری ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه........................ 107

3-2-1-2-2. مسئولیت کیفری ولی قهری نسبت به کودک در حقوق موضوعه .............. 108

3-2-2. مسئولیتهای مدنی و کیفری کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه 108

3-2-2-1. مسئولیت مدنی کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه....... 108

3-2-2-1-1. مسئولیت مدنی کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه.......................... 108

3-2-2-1-2. مسئولیت مدنی کودک نسبت به ولی قهری در حقوق موضوعه ................ 110

3-2-2-2. مسئولیت کیفری کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه .... 110

3-2-2-2-1. مسئولیت کیفری کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه ....................... 110

3-2-2-2-2. مسئولیت کیفری کودک نسبت به ولی قهری در حقوق موضوعه .............. 112

تجزیه و تحلیل اطلاعات................................................................................................... 112

نتیجه گیری ..................................................................................................................... 117

پیشنهادات........................................................................................................................ 121

منابع................................................................................................................................ 124

چکیده.............................................................................................................................130

چکیده:

ولایت قهری در روابط خانوادگی و اجتماعی اقتداری است که قانونگذار به منظور اداره امور مالی وگاه تربیت کودک (یا سفیه و مجنونی که حجرشان متصل به زمان صغر است) به پدر و جد پدری اعطا کرده است. در فقه امامیه ولایت قهری، اصلی مبتنی بر مقررات شرعی بوده که به پدر و جد پدری اعطا شده و بر عدم ولایت مادر اجماع شده است. قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه، ولایت قهری را به پدر و جد پدری اختصاص داده و مادر را از این حق محروم ساخته است. با این حال اگر چه پدر و جد پدری از جانب خداوند می‌توانند بعنوان ولی قهری دراداره امور مالی و غیرمالی مولی علیه دخالت کند بدون اینکه حاکم یا هر مرجع قانونی دیگری در اعمال آنها نظارت داشته باشد اما این بدین معنی نیست که دایره اختیارات ولی قهری نامحدود است و می‌تواند هر عملی ولو به ضرر مولی علیه باشد انجام دهد آنچه که اختیارات گسترده‌ای ولی قهری را محدود می‌کند غبطه و مصلحت مولی علیه است یعنی ولی قهری در مقام اجرای تکالیف خود حق دارد شیوه تربیت و اداره اموال مولی علیه خود را چنانکه مصلحت می‌بیند انتخاب کند و این اختیار باید بای مصلحت وی( مولی علیه) مورد استفاده قرارگیرد. پس در هرجا که ازاین حق سوء استفاده شود دادگاه می تواند از تجاوز ولی قهری جلوگیری کند و یا درصورت عدم مواظبت و انحطاط اخلاقی ولی قهری محکمه می‌تواند ولایت و سرپرستی را به دیگران به سپارد و درصورت اثبات بی لیاقتی و عدم امانت ولی، ضم امین کند. ضمانت اجرای تکالیف ولی قهری به حرمان از این موهبت الهی محدود نمی‌شود. آنان نیز مانند سایر مکلفان نسبت به آثار  بی‌مبالاتی و خودداری از انجام تکالیف خویش مسئولیت ( مدنی و کیفری) دارند. با این حال اولیای قهری در ردیف بیگانگان نیستند تا دادگاه بتواند بهترین مأمور را آزادانه انتخاب کند. پس دخالت دادگاه در صورتی مباح است که ضرورت دارد. باید حدود متعارف کار ولی قهری و جامعه را درنظر گرفت و هرترک اولی را نباید بر آنان خرده گرفت. چرا که اصل بر این است هراقدامی که ولی قهری انجام می دهد برای رعایت غبطه مولی علیه است و تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده است نفوذ حقوقی دارد و خروج ولی قهری ازنمایندگی مولی علیه امری خلاف اصل بوده و نیاز به اثبات دارد با این وصف، تمایل حقوقدانان کنونی بر این است که مصلحت مولی علیه مهمترین عامل تصمیم دربارة وضع اوست. بدون اینکه حق تقدم ولی قهری بر دیگران نیز از یاد برده شود. هیچ عاملی بطور قطع و برای همیشه حق تکالیف ولایت را از بین نمی برد. عواملی که در قانون باعث سقوط ولایت شمرده شده است، درواقع ازموانع اجرای آن است و حق پدرو جد پدری را معلق می‌کند به همین جهت، همینکه مانع بر طرف شد دوباره سمت ولایت باز می‌گردد. بعبارتی اختیار دادگاه جهت عزل ولی قهری به معنای الغای تقدم اولیای قهری نیست زیرا پیش از تصمیم دادگاه باید این اولویت محترم داشته شود. و دلیلی وجود ندارد که پس از زوال مانع و رفع خطر و ضرر، ولی قهری طبیعی خود را، که بنابه فرض مصلحت طفل نیز در آن است باز نیابد و الا درغیر اینصورت اگر حق ولی قهری بر مولی علیه بحساب نیاید و احترام به عواطف آنان امتیازی نباشد نتایج نامعقول فراوانی به بار می‌آید.

کلید واژگان : ولی قهری – مصلحت کودک – عزل– حقوق تطبیقی – فقه امامیه

دانلود پیاده سازی حقوق و دستمزد بانک

اختصاصی از فایلکو دانلود پیاده سازی حقوق و دستمزد بانک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات:10

نوع فایل: Word , XLS

قیمت: 6500 تومان

یک پروژه بسیار عالی برای رشته حسابداری در رابطه حقوق و دستمزد که قیمت آن جای هیچ گونه فکر کردنی را باقی نمی گذارد

خلاصه:

با توسعه و گسترش سازمان ها وموسسات صنعتی و بازرگانی در جوامع مختلف دامنه بهره گیری از علوم مالی به نحو قابل ملاحظه ای افزایش یافته است.استقرار و اموزش سیستم حقوق و دستمزد جزء فعالیتهای ضروری می باشدکه بر پایه ان نیروی انسانی در سازمان ها شکل می گیرد. از زمانی که فرد به اجتماعی زندگی کردن روی اورده به وسیله کار کردن هزینه زندگی خود و خانواده اش را تامین کرده از همین منظر مفاهیم کارگر و کارفرما «دریافت و پرداخت»تحقق یافته است.از طرفی بدون شک حقوق و دستمزد یکی از مهم ترین تدابیری است که به جهت انگیزش کارکنان در سازمان به کار گرفته می شود زیرا به عنوان یک ابزار اساسی برای رفع نیاز های اولیه و ثانویه در سلسله مراتب نیاز های انسانی می باشد.بنا براین حقوق و دستمزد مهمترین مسئله است که توجهشاغلان را در مسیر زندگی کاری به خود مشغول می دارد.امروزه مدیریت حقوق و دستمزد یکی از مسائل پیچیده و فوق العادهبا اهمیت سازمان ها می باشد و یکی از وظایف عمده مدیریت حقوق و دستمزد طراحی و اجرایی سیستم های جبران خدمت یا حقوق و مزایا است. حقوق عبارت است از «مقرری ثابتی که معمولا به طور ماهیانه به کارمندان پرداخت می شود. و دستمزدبه مزد ساعتی یا روزانه کارگران اطلاق می شود. از طرف دیگر عبارتند از وجه نقد یا هر گونه مزایای غیر نقدی و یا مجموع انها که کارکنان در مقابل انجام کار از کارفر ما دریافت می دارند. نظام پرداخت فعالیتی است که سازمان ها از طریق ان کار افراد را ارزیابی می کنند تا پاداش های پولی و غیر پولی مستقیم و غیر مستقیم را در چهار چوب مقررات قانونی و توانایی پرداخت مزد میان انان توزیع کنند.

فهرست :

مقدمه

اهداف کنترل های داخلی حسابداری حقوق و دستمزد

مسئول حقوق و دستمزد

قوانین کار مربوط به حقوق و دستمزد

حق السعی

دستمزد مستقیم

دستمزد غیر مستقیم

مزد

ایام مرخصی

حق استفاده از مرخصی

روشهای ثبت هزینه دستمزد ایام مرخصی

ضبط اوقات

کارت اوقات کار

نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

ویژگیهای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

طبقه بندی مشاغل

اطلاعات لازم برای محاسبه حقوق و دستمزد

کارت حضور و غیاب

لیست حقوق و دستمزد

فیش حقوقی

دفتر روزنامه

اسناد

حق بیمه های اجتماعی

حقوق و دستمزد پرداختنی

کنترل هزینه حقوق و دستمزد

دفتر کل بانک

دفتر کل صندوق

حساب ذخیره دستمزد ایام مرخصی

حساب ذخیره پاداش

حساب وام مسکن

حساب صندوق اجرا

مالیات حقوق و دستمزد

پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی سیاست جنایی ایران در مورد بهره کشی جنسی

اختصاصی از فایلکو پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی سیاست جنایی ایران در مورد بهره کشی جنسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل مقاله رشته حقوق با موضوع بررسی سیاست جنایی ایران در مورد بهره کشی جنسی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

چکیده

حذف تدریجی پدیدة شوم و غیر انسانی بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان مستلزم تدوین استراتژی کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی در دو سطح بین المللی و ملی است. بدون تدوین چنین برنامه ای هر گونه تلاش در جهت زدودن آثار غیر انسانی این پدیدة شوم از سطح جهان بی فایده و عقیم خواهد بود. زیرا تجربه ثابت کرده است که پدیده های اجتماعی پدیده هایی چند وجهی هستند و تنها با تکیه بر ابعاد حقوقی و ایجاد ممنوعیت های قانونی بدون توجه به ابعاد اقتصادی و فرهنگی نمی توان با این گونه نابهنجاریها دست به مبارزه ای جدی و فراگیر زد.

 واژ گان کلیدی

جوانان ، بهره کشی جنسی ، نوجوانان ، سیاست جنایی ایران

مباحث مربوط به بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان گسترده ترین مصادیق استثمار و سوءاستفاده از جوانان و نوجوانان را در بر می گیرد. وسعت بکارگیری جوانان و نوجوانان در جهان امروز (چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی ) موجب شده است تا جلوگیری از استثمار بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان به یکی از مهمترین ابعاد حمایت از حقوق جنسی جوانان و نوجوانان مبدل گردد. از استثمار و آزار جنسی تا مخوف ترین و دردناک ترین جنبه های استثمار جنسی و اجتماعی همگی در این مبحث جای گرفته ، معنا می یابند. همین امر سبب شده است در سالهای اخیر راجع به این مسأله حساسیت ویژه ای در میان دولتمردان و سیاستگذاران کلان جهان در سطح بین المللی و داخلی به وجود آید. پدید آمدن این حساسیت و دقت نظر را می توان در تصویب کنوانسیون ها ، مقاوله نامه ها و حتی برخی قوانین داخلی بوضوح مشاهده کرد. تصویب کنوانسیون حقوق جنسی جوانان و نوجوانان مصوب 1989 سازمان ملل متحد ، کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان مصوب 1999سازمان ILO ، همچنین تصویب برنامةIPEC (برنامه بین المللی ریشه کنی و حذف بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان) در سازمان ILO ، تصویب قانون منع بهره کشی جنسی در ایران ، همگی مؤید این مسأله می باشند.

گفتار اول :

2 بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان

در واقع امروز بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان نه تنها منع نمی شود ، بلکه تشویق هم می شود. در حقیقت باید بین کاری که اثر منفی بر جنسی جوانان و نوجوانان گذاشته ، جنبه استثمار گرایانه دارد با کاری که اثر مثبت بر رشد او می گذارد ، فرق قائل شد . آنچه که امروز در اسناد و مقاوله نامه های بین المللی منع گردیده ، کاری است که به گونه ای رشد جسمی ، روانی ، فرهنگی و اجتماعی جنسی جوانان و نوجوانان را مختل می سازد. یونیسف درسال 1365 مشخص کرد که در چه مواردی بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان جنبة استثمار گرایانه پیدا می کند:

هر چند که تعریف فوق تقریباً تمامی مصادیق استثمار جوانان و نوجوانان را در بر می گیرد ، لیکن پاره ای از موارد ذکر شده در این تعریف بعدها در مقاوله نامه ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان سازمان بین المللی کار بعنوان بدترین اشکال بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان متمایز گردیدند. چراکه اغلب متخصصان و صاحبنظران به این باور رسیده بودند که باید میان انواع مصادیق استثمار از جوانان و نوجوانان تمایز قائل شد و برخی از این مصادیق را که اغلب آثار دهشتناک و غیر قابل جبرانی بر روح و روان و جسم طفل باقی می گذارند ، مورد بررسی و پیگیری بیشتری قرار داد و از جوانان و نوجوانان شاغل در این امور حمایت مؤثرتری به عمل آورد.

منع استثمار جوانان و نوجوانان

1 بند « د » ماده 1 قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده فروشی و عملیات و دستگاه های مشابه بردگی مصوب 3/12/1337 چنین مقرر می دارد : هر گونه رسوم و ترتیباتی که به موجب آن جنسی جوانان و نوجوانان یا فرد غیر بالغ ( کمتر از 18 سال ) توسط یکی از والدین خود و یا هر دوی آنها یا توسط قیم خود در ازای اخذ وجه و یا بدون اخذ وجه به منظور تمتع از جنسی جوانان و نوجوانان یا فرد غیر بالغ یا استفاده از کار او به شخص دیگری تسلیم شود ممنوع است1 (شاکریان و…. ، 1376، ج 3 ، ص 498).

2 بند 3 ماده 10 کنوانسیون بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی مصوب 16 دسامبر 1966 نیز اعلام می دارد : جوانان و نوجوانان باید در مقابل استثمار اقتصادی و اجتماعی حمایت شوند. واداشتن جوانان و نوجوانان به کارهایی که برای جهات اخلاقی یا سلامت آنها زیان آور است یا زندگی آنها را به مخاطره می اندازد یا مانع رشد طبیعی آنان می گردد ، باید بموجب قانون قابل مجازات باشد (ناصر زاده ، 1378 ، ص 52 ).

3 ماده 9 میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب 16 دسامبر 1966 مقرر می دارد : هیچ کس را نباید در بردگی یا انقیاد نگاه داشت یا ملزم کرد که به کار تحمیلی یا اجباری بپردازد. (حافظیان ، 1376 ، ص 29 ).

4 ماده 32 کنوانسیون حقوق جنسی جوانان و نوجوانان مقرر می دارد : کشورهای طرف کنوانسیون خصوصاً موارد ذیل را مورد توجه قرار می دهند:

1 تعیین حداقل سن یا سنین مناسب برای کار.

2 تعیین مقررات مناسب از نظر ساعات و شرایط کار.

3 تعیین مجازات ها و اعمال سایر ضمانت اجراهای مؤثر و مناسب جهت اجرای مؤثر این ماده (عبادی ، 1375 ، ج 1 ، ص 207).

در نخستین اقدام بین المللی در جهت حذف بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان ، در سال 1919 و در راستای اجرای ماده 427 معاهده ورسای ، کنفرانس بین المللی کار در اولین اجلاس خود مقاوله نامه حداقل سن در امور صنعتی را که 14 سالگی را حداقل سن ورود به فعالیت های صنعتی تعیین می نمود تصویب کرد. همچنین این کنفرانس در همان سال ، مقاوله نامه کار در شب برای جوانان را نیز به تصویب رسانید. این دو مقاوله نامه اولین گام های جهانی در جهت حذف تدریجی بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان محسوب می شود.(الله وردی زاده ،1375، ص 40 ؛ بی نام ، کار غیر قانونی میلیونها جنسی جوانان و نوجوانان در جهان ،1372 ، ص 42 )

مقاوله نامه شمارة 138 سازمان ILO مصوب ،1973 ( ایلو ) نیز این سن را در کارهای عادی 15 سال و در کارهای مضر به حال بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان ، 18 سال تعیین کرد. همین کنوانسیون مقرر می دارد که در کشورهایی که اقتصاد و تشکیلات آموزشی آنان به حد کافی رشد پیدا نکرده است ، این سن تا 14 سالگی کاهش می یابد و در مورد کارهای مضر مقرر می دارد که این سن در صورتی که امنیت و سلامت اخلاقی جوانان بطور کامل حفظ شود، تا 16 سالگی تنزل یابد.1 (الله وردی زاده ، ص 42 ،43 ) در سال 1999 در کنواسیون منع بدترین شکل بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان نیز با تأکید بر مقررات مقاوله نامه 1973 در ماده دو آن چنین مقرر گردیده است : برای اهداف این کنوانسیون واژه جنسی جوانان و نوجوانان برای افرادی به کار برده می شود که سن ﺁنها کمتر از 18 سال باشد. این کنوانسیون در ماده 3 خود بدترین اشکال بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان را چنین معین می کند:

الف کلیه اشکال بردگی یا شیوه های مشابه بردگی از قبیل فروش و قاچاق بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان، بندگی به علت بدهی و رعیتی ، کار با زور یا اجباری ، از جمله استخدام به زور یا اجباری بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان برای استفاده در درگیری مسلحانه.

ب استفاده ، فراهم کردن یا عرضه جنسی جوانان و نوجوانان برای روسپی گری ، تولید زشت نگاری یا اجراهای زشت نگارانه.

ج استفاده ، فراهم کردن یا عرضه جنسی جوانان و نوجوانان برای فعالیت های غیر قانونی بویژه برای تولید و قاچاق مواد مخدر به گونه ای که در معاهدات بین المللی مربوط تعریف شده اند.

د کاری که به دلیل ماهیت آن یا شرایطی که در آن انجام می شود ، احتمال دارد برای سلامتی ایمنی یا اخلاقیات جنسی جوانان و نوجوانان ضرر داشته باشد.1 در بند «ب» ماده 5 این کنوانسیون نیز چنین آمده است : هر یک از اعضاء اهمیت ﺁموزش در محو بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانانان را مورد توجه قرار خواهند داد تا نخست : از استخدام و به کار گیری بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان در بدترین اشکال بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان ممانعت بعمل آورند. دوم : موانع لازم را در این مورد ایجاد کنند. سوم : دسترسی همه بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانانی که از بدترین اشکال بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان رها می شوند ، به آموزش را فراهم آورند و چهارم : بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانانی که در معرض خطر هستند را شناسایی کرده ، وضعیت خاص دختران را مورد توجه قرار دهند (روزنامه رسمی ، شماره 16537 ، 14/9/1380 ). لازم به ذکر است که این کنوانسیون تحت قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان و توصیه نامة مکمل آن در تاریخ 27/8/1380 به تصویب دولت جمهوری اسلامی ایران رسید.1 و بر اساس آن مقرر شده است تا اشخاصی که بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان را به کارهای مضر موضوع بند « ت » مادة 3 کنوانسیون مذکور می گمارند ، به مجازات مقرر در مادة 172 قانون کار و لغو موقت پروانه کار محکوم گردند. در خصوص سایر بند های مادة 3 طبق قوانین موضوعه عمل خواهد شد (روزنامه رسمی ، شماره 16537، 14/9/1380). در کنار تمامی این اسناد و مقاوله نامه ها در جهت حذف و الغاﺀ تدریجی بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان ، سازمان بین المللی کار( ILO ) در ادامه فعالیت های خود در راستای عملی نمودن خط مشی های تعیین شده در اسناد مصوب این نهاد بین المللی در سال 1967 مقاوله نامه بازرسی را به تصویب رسانید. این مقاوله نامه امکان بازرسی مداوم از کارخانه ها، کارگاه ها و سایر تأسیسات بمنظور جلوگیری از اشتغال جوانان و نوجوانان ، حمایت از زنان شاغل ، حفاظت و بهداشت کار را فراهم می کند.( بی نام ،کار غیرقانونی میلیونها جنسی جوانان و نوجوانان در جهان ، 1372 ، ص 46 ).

منع استثمار بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان در قوانین و مقررات داخلی

الف سوء استفاده از جوانان و نوجوانان در مشاغل قانونی

بر طبق ماده 79 قانون کار به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است. این قاعده ، سه استثناﺀ دارد:

1 طبق ماده 188 قانون کار ، کارگران کارگاه های خانوادگی که انجام کار آنها منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود. در نتیجه حداقل سن در مورد کارگران چنین کارگاه هایی هرگز رعایت نخواهد شد. در واقع قانونگذار با وضع مادة فوق به افزایش موارد استثمار بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان توسط والدین و خویشاوندان آنها کمک نموده است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی احکام سقط جنین یا سقط حمل

اختصاصی از فایلکو دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی احکام سقط جنین یا سقط حمل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی احکام سقط جنین یا سقط حمل را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه
سقط جنین یا سقط حمل یکی از جرائمی است که جوامع پیوسته با آن درگیر بوده اند و راه یابی برای مقابله با آن از جمله مسائل و مشکلات جوامع بشری بوده و از دیرباز نیز مقررات خاصی برای جلوگیری از وقوع این پدیده و تعقیب و مجازات مرتکبان آن تدوین شده است . نکته قابل ذکر آن است که قوانین و مقررات و همچنین در کتب و آثار صاحبنظران کیفری ، راجع به مفهوم و معنی این جرم و مجازات آن اتفاق نظر دیده نمی شود .

منشا اختلاف نظر بیشتر تفسیر هدف و سیاست کیفری قانونگذار در وضع آن دسته از مقررات کیفری است که در جهت حمایت از تکامل دوران عادی حاملگی مادر تدوین شده است[1]

علاوه بر این بین مفهوم لغوی و پزشکی و عرفی این پدیده تفاوتهائی موجود است که موجت گسترش دهمنه این اختلاف می باشد .

در حقوق ایران تدوین کنندگان قانون مجازات عمومی سابق در بحث مربوط به ” قتل و ضرب و جرح عمدی ” مقررات حاکم بر این پدیده را در مواد 180 تا 184 بدون توجه به منابع فقهی و موازین اسلامی آن آورده اند و در تدوین آن تحت تاثیر قانون جزای فرانسه بوده و بدون اشاره به تعریف این پدیده ، از استعمال سقط ( جنین ) خودداری کرده و در همه جا اصطلاح ” سقط حمل عمدی ” را بکار برده اند . همچنین برای مراحل حیات جنینی مجازاتهای متفاوت قائل نشده اند لکن در عمل ، دیوان عالی کشور ، بیشتر تحت تاثیر منافع فقهی بوده و براساس موازین اسلامی آرا خود را صادر کرده است[2] .

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، ضوابط قانونی حاکم ، بر سقط جنین حمل ، براساس موازین اسلامی مورد تجدید نظر قرار گرفت و در نتیجه تغییرات عمدهای در ضوابط ایجاد گردید .

تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی ، به پیروی از شیوه فقها و صاحبنظران اسلامی ،که در کتب و آثار خود احکام مربوط به این مسئله را در مبحث ” دیات ” مورد بحث قرار داده اند ، مقررات مربوط به این امر را در مواد 194 الی 200 قانون دیات و نیز در مواد 90 و 91 قانون تعزیرات تنظیم کرده و برخلاف گذشته سقط جنین را از همان مراحل اولیه استقرار نطفه قابل مجازات دانسته اند .

نهایت آنکه در هر یک از مراحل دوران طبیعی بارداری ،تا قبل از حلول روح در جنین ، میزان دیه را بطور متفاوت بیان کرده و برای پایان دوران حیات جنینی و زمان حلول روح در جنین که مربوط به ماههای آخر بارداری است در مورد کسی که موجبات سقط جنین زن حامل را فراهم نماید ، مجازات حبس از سه ماه تا شش ماه را پیش بینی کرده اند و اگر مرتکب جرم طبیب یا قابله باشد و عالما در اسقاط جنین مباشرت نماید و یا اینکه زن حامل را به وسائل اسقاط جنین راهنمائی کند بر حسب مورد مجازات قصاص یا حبس از سه ماه تا شش سال را پیش بینی نموده اند . نظر به اهمیت این تغییرات ، مقاله حاضر بررسی مقدماتی و تبیین عناصر و شرائط اختصاصی و فنی پدیده سقط جنین را وجهه همت قرار می دهد .

مبحث اول

تعریف سقط جنین یا سقط حمل و ضابطه تشخیص آن

1. تعریف سقط جنین یا سقط حمل

گفتیم که حقوق دانان کیفری راجع به تعریف این پدیده اتفاق نظر ندارند ، بعضی از مولفان خارجی مانند ” گارو ” سقط جنین را عبارت از اخراج عمدی و قبل از موعد حمل می دانند و بر عکس ” گارسون ” یکی دیگر از حقوقدانان فرانسوی ، سقط جنین را به منقطع ساختن دوران طبیعی بارداری تعریف می نماید و دکتر پادپا با توجه به مواد قانون مجازات سابق ایران ، سقط جنین را جرم عمدی دانسته و در تعریف آن نوشته است : سقط جنین عبارت است از اخراج حمل قبل از موعد طبیعی زایمان به نحوی که زنده یا قابل زیستن نباشد[3] .

بدیهی است که در حال حاضر هیچ یک از این تعاریف به تنهائی نمی تواند بازگو کننده هدف و تعریف مورد نظر قانون گذار اسلامی باشد . اما قانون گذار کنونی نیز در مواد قانونی مربوط ،این جرم را تعریف نکرده ، بلکه در هر مورد تنها به ذکر موضوع و مجازات آن اکتفا نموده است . در موادی از قانون دیات و نیز ماده 91 قانون تعزیرات ، حمایت از جنین مورد توجه قانون گذار قرار گرفته و در نتیجه سقط آن اعم از عمدی یا غیر عمدی قابل مجازات دانسته شده است در ماده 90 قانون تعزیرات هم حمایت از دوران طبیعی بارداری مادر مورد نظر واقع شده و لفظ ” سقط حمل ” به کار رفته است .

از طرف دیگر فقها نیز در کتب و آثار خود این جرم را تعریف نکرده اند . صاحب تکمله المنهاج در مساله 379 ( ج 2 ) تحت عنوان ” دیه حمل ” و همچنین علامه حلی در تبصره المتعلمین        (فصل 11) تحت عنوان ” دیه جنین ” و امام خمینی نیز دز تحریر الوسیله ( ج 2 ) در مبحث دیات تحت عنوان لواحق دیات به مراحل مختلف حمل اشاره نموده و به ذکر مجازات آنها اکتفا کرده اند .

بدین ترتیب برای دستیابی به تعریفی که مورد نظر قانون گذار باشد ، شاید بتوان با توجه به مفاهیم و معانی لغوی و پزشکی و عرفی جنین و حمل ، به نتیجه رسید .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است