مقاله علمی پژوهشی شمول قواعد فقه اسلامی در حقوق معلم و متعلم- قابل استفاده نظام تعلیم وتربیت وبرنامه ریزی درسی

اختصاصی از فایلکو مقاله علمی پژوهشی شمول قواعد فقه اسلامی در حقوق معلم و متعلم- قابل استفاده نظام تعلیم وتربیت وبرنامه ریزی درسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

از زمان تشکیل جوامع اولیه فرایند یاددهی و یادگیری بین معلم و متعلم، حقوق متقابلی را ایجاد نمود که رعایت آنها منشأ تداوم و تکامل این فرایند گردید. در فقه اسلامی نیز توجه بسیاری به این مقوله شده، آیات و روایات فراوانی در این زمینه دست آویز بسیاری از نویسندگان در کتابت این حقوق متقابل شده است. هدف این پژوهش، تبیین شمول قواعد فقه اسلامی پیرامون حقوق معلم و متعلم است که به روش توصیفی، تدوین یافته است. شایان ذکر است که غالب این نگارش‌ها بر اساس حقوق و تکالیف معلم و متعلم از دید اخلاقی تبیین شده، شمول قواعد فقه اسلامی بر این حقوق در آنها کمرنگ است؛ ولی یافته‌های پژوهش با استناد به هفده قاعده فقهی، اشاره به این حقوق از منظر قواعد فقه اسلامی دارد.

 فایل pdf

واژه‌های کلیدی: تکلیف، حق، قواعد فقه، معلم، متعلم،

مقاله حقوق اداری

اختصاصی از فایلکو مقاله حقوق اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :22

مقدمه

درجهان امروز که زندگی مدرن باعث افزایش وتنوع روابط فی مابین افراد گردیده وچهارچوب جدیدی را برای روابط افراد تعریف کرده است. حقوق اداری در جهت تنظیم این روابط خود را باشرائط تطبیق داده ونظامهای حقوق اداری خاص هریک از این گونه ارتباطات را به صورتی منسجم سامان داده است . آنچه دراین پژوهش مورد توجه قرارگرفته است ، مقررات حقوق اداری حاکم بر قراردادهای دولتی است که علاوه برآن که آثار فکری فراوان دارد حائز آثار عملی بی شمار است . بررسی این موضوع ازلحاظ جامعه شناسی حقوق اداری وتئوریهای تاریخ حقوق اداری ی آن [1] دید ومنظر تازه ای از این مبحث را روشن خواهد کرد . خلاصه آن که این موضوع ریشه دراین واقعیت دارد که نگاههای اندیشمندان وحقوق دانان در اثر گذشت وبسط تجربه های تاریخی به این مقوله معطوف گردید که کارکرد دولت از یک موجود حقوق اداری غیر مسؤل به یک موجود مسؤل جهت تأمین امنیت درمؤلفه های گوناگون آن واز یک دولت امنیتی جهت حفظ امنیت سیاسی واقتصادی (دولت – ژاندارم ) به یک دولت – رفاه تغییر یافته است . 1

وجود یک دولت رفاه مستلزم آن است که دولت تاحدودی خود به تأمین نیازها همّت بگمارد وپاره ای از اموری که عدم تصدی آن باعث خلل در ونظم وامنیت وآسایش آن جامعه می گردد را با اتکاء به قدرتی فائقه ناشی ازحاکمیت بردوش بگیرد . البته دراین قسمت بیشترین تأکید براین است که بخش خصوص ممکن است جهت جلب منفعت ، پاره ای ازامور را مورد توجه قرار ندهد واین عدم توجه باعث ضرر به حال مردم باشد. نیازهای از جمله آب ،برق ، گاز، تلفن ، خدمات جدید رایانه ای ، شرکت های هواپیمایی و... خود نمونه های بارزی ازاینگونه مواردمی باشند. آنچه گفته شد پیش در آمدی ذهنی جهت ورود به محتوای اصلی بحث بود واز این پس ما به مقدمات کلی تحقیق خواهیم پرداخت .  

دربخش اول درمورد قرارداد وارکان شناسی آن درنظم حقوق اداری عمومی سخن خواهیم گفت .

دربخش دوم که بخش اصلی ومحور اتکاء تحقیق است از مقررات راجع به قراردادهای اداری و مباحث پیرامون آن از جنبه مصونیت سخن خواهدرفت .

رویة دولت ها ، آرای دیوان ونظرات حقوق اداری دانان وموسسات معتبرحقوق اداری درقسمت تعیین قانون حاکم برقراردادهای دولتی وانواع روشهای آن ، مورد توجه قرارخواهد گرفت .

سپس به مسائل پیرامون مقررات حقوق اداری دراین ارتباط پرداخته خواهد شد وبه تعدادی از اصول آن چه در مرحله ایجاد وثبات وچه درمرحله نقض مورد توجه واقع خواهد گردید . دراین بخش هریک از منابع اصل حقوق اداری که معاهدات ، عرف واصول کلی حقوق اداری می باشند مورد توجه قرار گرفته است وتأکید خاص بر اصول کلی حقوق اداری درشکل گیری وچهارچوب این گونه قراردادشده است .

سپس انواع نظامهای حقوق اداری ی که قابلیت مراجعه به عنوان قانون حاکم را دارند معرفی شده و درمورد ویژگی هر یک بحث ونقدونظرصورت گرفته است .

درآخر نیز نتیجه گیری از مبحث که نتیجة مباحث را گردآوری وبه صورت خلاصه عنوان گردیده است. لازم بذکر است که این تحقیق علاوه برجنبة وآثار بین المللی تا حدود زیادی حائز مباحث داخلی بویژه مباحث حقوق اداری اداری ، اساسی ومدنی است ودراین پژوهش علاوه بر منابع بین المللی ازمنابع حقوق اداری داخلی نیز جهت تهیة مطالب استفاده گردیده است .

فرضیه :

در این مقاله فرضیه مورد بررسی قوانین حقوق اداری و مراحل اجرای آن می‌باشد.

انواع قرارداد

شرط اول : صلاحیت طرفین معامله :

دراین مبحث باید گفت که منظور از صلاحیت دراین عنوان صلاحیت انعقاد قرارداداست.دریک قرارداددولتی همانگونه که قبلاً ذکرشدطرفین دولت وشخص حقوق اداری خصوصی است .

درباب شخص حقوق اداری خصوصی چون بیشتر مربوط به حقوق اداری خصوصی وحقوق اداری بین الملل است بحثی به میان نمی آوریم اما درباب دولت باید به این نکته اشاره شود که منظورازدولت قدرت حاکم است که از یک طرف برطبق ضوابط حقوق اداری بین الملل 1 به رسمیت شناخته شده باشد ودر نتیجه شورشیان ازعداددولت خارج می گردند وثانیادر باب اینکه مقامات صلاحیتدار برای انعقاد قرارداد دولتی چه کسانی هستندبایدگفت که مقامات دولتی صالح جهت انعقادقراردادهامعمولا باتوجه به حقوق اداری اداری وروال مدیریتی هر کشور تعیین می گردند که به طور معمول بالاترین مقام دستگاه مربوطه است وبنابراین علاوه برمحتوای خود عقد ها صلاحیت افراد از لحاظ مطابقت با سیستم اداری کشور نیز مورد توجه است .

شرط دوم : قصد انشاء: معمولاً قرارداد های دولتی به صورت مناقصه یا مزایده برگزارمی گردندوهریک ازآنها قصداولیه خودرامبنی برشرکت درپروژه هاواینکه به صورت یکی از طرفین قرارداد دولتی در آید ابرازمی کند.

شرط سوم : رعایت شرایط شکلی : در قرارداد های دولتی چنانچه درمبحث پیش گفته عنوان گردید قرارداد های دولتی معمولاً به صورت مزایده یا مناقصه برگزار می گردند وطبق قانون محاسبات دارای شرایط شکلی هستند وچنانچه این شرایط شکلی رعایت نگردد منجر به ابطال قرارداد میشود . ابطال قرارداد دولتی ضمانت اجرای عدم تبانی وجلوگیری از فساد در این قراردادهاست . درایران مسائل پیرامون مزایده ومناقصه درقانون محاسبات مصوب18/ 6/1366 لحاظ گردیده است .

شرط چهارم : معلوم بودن موضوع عقد : این شرط از شرایط مهم ودرعین حال چالش برانگیر هم درحقوق اداری خصوصی وهم درحقوق اداری عمومی است . درحقوق اداری عمومی معمولاً باتوجه به همان ذات اقتدارگرایی که گفته شد درست جهت جلوگیری از بهم خوردن قرارداد ها شرطی را می گنجاند که بتواند میزان تعهدات را تاحدودی که خواست کم یا زیاد کند 1 که البته از میزان یک چهارم کل قراردادمطابق بند2ماده 10 آیین نامه معاملات فراتر نخواهدرفت.

شرط پنجم :قابلیت تملیک: معمولاً آنچه که دولت تحت یک قرارداد دولتی به آن متعهد می گردد جزء اموال عمومی است 2 (اموال بلاصاحب ، انفال ،منابع طبیعی ، معادن و... ) تملک آنها توسط شخص خصوصی به موجب اصل45قانون اساسی منوع است است . دریک قرارداد دولتی، شخص خصوصی طرف دولت تنها به راهبری ، مدیریت برمنابع و تأمین نیازها در حدود قرارداد می پردازد واموال که مورد قرارداد قرارمی گیرند معمولاً قابلیت خرید وفروش ندارند .

1- راسخ ، محمد ، تاریخ تئوریهای حقوق اداری ی در غرب ، انتشارات نگاه معاصر ، 1382-

1-منوچهر طباطبائی مؤتمنی حقوق اداری اداری ، انتشارات سمت 4*13 ، چاپ اول ، ص 237-

1 -ضیائی بیگدلی ، محمد رضا ، حقوق اداری بین الملل عمومی انتشارات گنج دانش ص55 -

1 –طباطبائی موتمنی ، دکتر منوچهر ، حقوق اداری اداری ، انتشارات رسمت ص 340-

2 –همان مرجع –

مقاله حق شفعه در حقوق مدنی ایران

اختصاصی از فایلکو مقاله حق شفعه در حقوق مدنی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :70

فهرست مطالب

پیشگفتار

الف – موضوع تحقیق

ب – هدف از انتخاب موضوع

ج – روش تحقیق

د – نمای کلی از موضوعات مورد بحث

مقدمه

فصل اول : کلیات و مفاهیم

مقدمه

بخش اول : تاریخچه حق شفعه

بخش دوم : مفهوم حق شفعه

مبحث اول: مفهوم لغوی حق شفعه

مبحث دوم : مفهوم اصطلاحی

بخش سوم : اوصاف حق شفعه

مبحث اول : حق شفعه، حق مالی است

مبحث دوم : حق شفعه، حقی عینی است

مبحث سوم : حق شفعه به ارث انتقال می‌یابد

مسائل :

مسأله اول : چگونگی تقسیم حق شفعه میان وراث

مسأله دوم : صرفنظر نمودن یک از وراث از حق شفعه خویش

مسأله سوم : همسر متوفی و حق شفعه به ارث رسیده

مبحث چهارم : حق شفعه قابل انتقال نیست

مبحث پنجم : حق شفعه قابل اسقاط است

مبحث ششم : حق شفعه از آثار بیع صحیح است

مبحث هفتم : حق شفعه قابل تبعیض نیست

فصل دوم : شرایط ایجاد حق شفعه

مقدمه

شرط اول : غیر منقول بودن مورد شفعه

شرط دوم : قابل تقسیم بودن مورد شفعه

شرط سوم : لزوم شرکت

استثناء بر شرط

شرط چهارم : محدود بودن شرکاء به دو نفر

شرط پنجم : انتقال سهم مشترک بواسطه بیع

چند نکته

نکته اول : وقفی بودن حصة یکی از دو شریک

بند اول : دیدگاه فقها

بند دوم : دیدگاه قانونگذار

نکته دوم : خیاری بودن بیع

بند اول :‌ دیدگاه فقها

بند دوم : دیدگاه قانونگذار

نکته سوم : بیع فضولی

نکته چهارم : اقاله بیع

نکته پنجم : فسخ بیع

فصل سوم : زوال حق شفعه

زوال اختیاری وقهری

اسباب زوال حق شفعه

مبحث اول : اسباب ارادی زوال حق شفعه

الف: اسقاط حق پیش از بیع

ب: فروش حصه از جانب شفیع

مبحث دوم : اسباب قهری زوال حق شفعه

الف: فوریت در حق شفعه

ب: ناتوانی و مسامحه شفیع در تأدیه ثمن

ج: تلف مبیع پیش از اخذ به شفعه

د: تلف مبیع پس از اخذ به شفعه

فصل چهارم : اخذ به شفعه

ماهیت اخذ به شفعه و تعریف آن

شرایط شفیع

دعوای اخذ به شفعه

خلاصه و نتیجه گیری

فهرست منابع

پیشگفتار

مطالبی را که در پیشگفتار مورد بحث قرار خواهد گرفت در عناوین ذیل مورد مطالعه قرار می‌دهیم:

الف – موضوع تحقیق

یکی از مباحث مهم در آثار فقهی فقهای امامیه که در قانون مدنی ما نیز انعکاس یافته است، بحث شفعه می‌باشد. شفعه از دو مرحلة کاملاً متمایز از یکدیگر تشکیل یافته است :

1- مرحلة ایجاد حق شفعه : در این مرحله از شرایطی که باعث ایجاد این حق می‌شود سخن به میان می‌آید.

2- مرحلة اخذ بشفعه : در این مرحله سخن بر سر این است که حق شفعة بوجود آمده را با چه شرایطی و چگونه به اجرا درآوریم.

موضوع مورد مطالعة ما در این تحقیق، بررسی مرحلة نخست از مراحل شفعه با توجه به منابع فقهی و نیز قانون مدنی می‌باشد، ولی برای تکمیل بحث خویش، فصلی را نیز به مرحلة دوم اختصاص خواهیم داد.

ب – هدف از انتخاب موضوع

هدف از انتخاب این موضوع، آشنائی با مقررات قانون مدنی دربارة این موضوع است و از آنجا که قانون مدنی این مقررات را از فقه گرفته است ریشه یابی مواد قانون مدنی در زمینة شفعه هم هدفی ضمنی می‌باشد. یعنی می‌خواهیم بدانیم که سیر پیدایش یک مادة قانون مدنی از ابتدا (یعنی آغاز مراجعه به منبع فقهی) تا انتها (یعنی صورت کنونی ماده که به صورت یک یا چند عبارت منقح و مختصر و پرمعناست) چگونه بوده است و اکنون مقررات قانون مدنی دربارة شفعه چیست؟

ج – روش تحقیق

معمولاً چنین موضوعاتی اقتضای روش تحقیق بصورت کتابخانه‌ای را دارد، که من نیز از همین روش برای کار خود استفاده کرده‌ام.

د – نمای کلی از موضوعات مورد بحث

مطالب تحقیق خود را در یک مقدمه، چهار فصل و یک خلاصه و نتیجه گیری، در پایان، ارائه خواهم داد :

مقدمه : در مقدمه دربارة دو موضوع مهم یعنی اسباب تملک در حقوق اسلامی و نیز طبیعت خلاف قاعده بودن حق شفعه مطالبی ارائه خواهد شد.

فصل اول : به کلیات و مفاهیم اختصاص دارد و در آن از تاریخچة حق شفعه، مفهوم لغوی و اصلاحی آن و نیز اوصاف و ویژگیهای بارز این تاسیس فقهی – حقوقی سخن به میان خواهد آمد.

فصل دوم : به بررسی شرایط ایجاد حق شفعه اختصاص دارد و در آن به تجزیه و تحلیل شرایط پنجگانه تحقق این حق پرداخته خواهد شد.

فصل سوم : به بیان برخی از مصادیق زوال حق شفعه اختصاص دارد.

فصل چهارم : در این فصل مختصری در مورد اخذ بشفعه (ماهیت و تعریف آن، شرایط شفیع برای اخذ بشفعه و کیفیت اخذ بشفعه) سخن خواهم گفت.

خلاصه و نتیجه گیری : که در آن خلاصه‌ای از مطالب ارائه شده به همراه نتیجه گیری از آنها مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

مقدمه :

در این مقدمه چهار عنوان مهم زیر مورد بحث قرار خواهد گرفت.

الف – تعریف حق شفعه

ب – اطراف حق شفعه

ج – فلسفه اخذ به شفعه

د – مخالفت شفعه با قواعد حقوقی

الف – تعریف حق شفعه

حق شفعه عبارت است از حق تملک قهری حصة فروخته شدة‌ یک شریک به وسیله دیگر در ازای پرداخت مثل ثمن مقرر به مشتری اعمال حق شفعه را اخذ به شفعه گویند. به همین جهت است که در ماده 808 ق.م مقرر می‌دارد: هر گاه، حال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود رابه قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع گویند.

ب – اطراف حق شفعه :

حق شفعه در حالت کلی سه طرف دارد :

1-) شریک باقی، که بعد از فروخته شدن مهم شریکش و پیدایش حق شفعه، شفیع نامیده می‌شود.

2) شریکی که فروشنده است و معمولا به عنوان بایع از اواسع برده می‌شود.

3) خریدار که در واقع شریک جدید است و اخذ به شفعه از مال او صورت می‌گیرد.

ج) فلسفه اخذ به شفعه

تاسیس حق شفعه؛ برای جبران ضرر ناشی از شریک است و همچنین برای جبران ضرر ناشی از تقسیم که بدین وسیله ملک شراکتی به استقلال می‌رسد. اخذ به شفعه ماهیتاً از ایقاعات است بنابراین فقط به اراده شفیع واقع می‌شود و رضای طرف دیگر مورد توجه نیست.

د) مخالفت شفعه با قواعد حقوقی

به طوریکه می‌دانیم قاعده این است که در حقوق مدنی مالکیتها محترم باشد و کسی حق تعرض به مالکیت دیگری را نداشته باشد لیکن حق شفعه مخالف این رو به طبیعی است. به تعبیر دقیق تر حق شفعه هم مخالف قاعده تسلیط و هم مخالف اصل عدم ولایت می‌باشد. «اصل عدم ولایت مردم در حقوق خصوصی» یکی از قواعد مسلم در حقوق مدنی است یعنی کسی در حقوق خصوصی دیگران حق دخل و تصرف ندارد و اصولاً هیچکس تحت ولایت دیگری نیست؛ به استثنای صغار یا محجورینی که حجرشان متصل به صغر است که این امر در قانون متکی به نص است. بنابراین، به دلیل خلاف قاعده بودن این حق، مقررات اخذ به شفعه تفسیر مفیق می‌شوند یعنی در اجرای آن همواره به موارد منصوص و متقین اکتفا می‌کنیم. به عبارت دیگر در مورد تردید در اجرا یا عدم اجرای مقررات این حق، اصل عدم را اجرا می‌کنیم چون وجوب اجرا وجوب این حق مستلزم اثبات است.

فصل اول : کلیات و مفاهیم

مقدمه

در آغاز بحث حق شفعه، مناسب دیده شد کلیاتی پیرامون این تأسیس حقوقی با پیشینة طولانی بیان گردد تا بوسیلة آن علاوه بر یافتن آگاهیهای بیشتر نسبت به آن، مباحث این تحقیق نیز غنی تر شود. مطالبی که در این فصل مورد بررسی قرار خواهد رفت به ترتیب عبارت است از:

در بخش اول، از تاریخچه و قدمت این تاسیس حقوق سخن به میان خواهد آمد و در ضمن خواهیم دانست که این تأسیس به چه کیفیتی در کشورهای دیگر از جمله فرانسه و آلمان جریان دارد. همچنین تفاوتهای موجود میان حقوق آن کشورها را که ریشه در حقوق رم دارد با حقوق ما که ریشه در فقه امامیه دارد، در این مورد خواهیم شناخت.

در بخش دوم، مفهوم لغوی و اصطلاحی حق شفعه را مورد توجه قرار خواهیم داد، و ضمن اشاره به تعریفهائی که فقها و حقوقدانان در این مورد ارائه کرده‌اند،‌ بیان خواهیم داشت که هدف از یک تعریف چیست و در مورد موضوع مورد بحث چه تعریفی مناسب‌تر است.

دربخش سوم، برخی از اوصاف حق شفعه مانند مالی بودن، عینی بودن، به ارث رسیدن، قابل نقل بودن، قابل اسقاط بودن و ... را بیان کرده، و بحثهای جالب و مفید فایده‌ای ارائه خواهد شد.

بخش اول : تاریخچه حق شفعه[1]

موضوع شفعه که در فقه اسلام مبتنی بر قاعده لاضرر است، پیش از اسلام وجود داشته است. مخصوصاً در رم قدیم در موارد متعدد اعمال می‌شد و حقوق قدیم فرانسه و کشورهای غربی که تحت تاثیر قانون رم بوده‌اند،‌ موارد زیادی از این حق را اخذ کرده‌اند. ولی در قانون فعلی فرانسه دامنه آن محدود شده و فقط در سه مورد اعمال می‌گردد :

1- شفعه راجع به مورد دعوی؛

2- شفعه مربوط به ارث؛

3- شفعه اشاعه.

1- شفعه مورد دعوی :‌در قانون مدنی فرانسه، ضمن ماده 1699 در فصل بیع، پیش بینی شده و بموجب آن به خوانده حق داده شده که اگر خواهان، حق متنازع فیه را که دعوی نسبت به آن مطرح شده در مقابل عوض بغیر منتقل نماید، با تأدیه قیمت واقعی و مخارج قانونی و خسارات لازمه به خریدار، خود را از قید آن دعوا رها نماید.

2- شفعه مربوط به سهم الارث : این حق که یادگار مالکیت خانوادگی و برای حفظ اموال و اسرار خانواده ایجاد شده، از حقوق رم اخذ شده و در حقوق امروزی واغلب کشورهای غربی شناخته شده است. و ضمن ماده 841 قانون مدنی فرانسه در مبحث تقسیم سهم الارث حکم آن بیان شده. این حق که در حقوق آلمان هم شناخته شده است به ورثه حق می‌دهد که هر گاه یکی از آنان سهم الارث مشاع خود را از ترکه به اجنبی انتقال دهد،‌ وجهی را که منتقل الیه پرداخته به او داده وی را از شرکت در تقسیم ما ترک و دخالت در امر خانواده طرد نمایند.

3- شفعه اشاعه : این حق اختصاص به رژیم اشتراک اموال در حقوق فرانسه دارد و مادة 1408 قانون مدنی فرانسه به زن حق داده که هرگاه شوهر به نام خود مال غیر منقولی بخرد که زن در آن مال مشاعاً شرکت داشته باشد، موقع انحلال قرار داد مالی زوجین، زوجه بتواند مال غیر منقول را به نفع خود اخذ نماید و قیمتی را که شوهر او داده به (کومونوته) بپردازد.

سه موردی که ذکر شد از این جهت که پس از وقوع معامله مبیع را تملک می‌نماید شبیه به شفعه در حقوق مدنی ایران است که تحت عنوان حق رتر[2] ذکر گردیده است.

[1] - این قسمت خلاصه‌ای است از کتاب:‌احمدی طباطبایی، دکتر سید جواد، اخذ بشفعه در حقوق مدنی ایران و فقه اسلام، فروردین 1344، چاپخانه زندگی، صص 14-16 و17.

[2] - Droit de retrait

مقاله حقوق زن

اختصاصی از فایلکو مقاله حقوق زن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات:15

بخش اول

مقدمات

مقدمه:

تشکیل خانواده به وسیله زن و مرد با هدف تأمین نیازهای طبیعی و دستیابی به
خواسته هایی صورت می گیرد که تحقق آن مشروط به وجود روابط سالم، احترام متقابل و برخورداری عادلانه ی همسران از ثمرات پیوند زناشویی است. در صورتی که تعدل در حقوق و تکالیف زن و مرد نسبت به یکدیگر برقرار باشد و طرفین آن را بپذیرند، شیرینی زندگی مشترک در کنار تلخی ها و ناکامی های آن، تداوم این همزیستی را تضمین می کند. اما همیشه این گونه نیست و همسران ممکن است خواسته یا ناخواسته شرایط قابل تحمل را به گونه ای تغییر دهند که نتیجه آن مورد پذیرش یکی یا هر دو نفر نباشد و کم کم خشونت در محیط خانواده یا اشکال گوناگون خود را نشان می دهد و در واقع زنان هستند که قربانی این نوع خشونت
می شوند و البته به دنبال آن فرزندان خانواده. خشونت علیه زنان در بسیاری از جوامع دیده می شود اما اغلب ناشناخته مانده و به عنوان یکی از امور خشونت علیه زنان از تمامی کشورها و جوامع اقتصادی گزارش شده و بر اساس مدارک موجود، آثار حاصل از آن بسیار گسترده و دورتر از باورهای قبلی در این خصوص است. خشونت، استقلال زنان را از بین می برد و از قدرت آنان به عنوان فرد و عضوی از جماعه
می کاهد . براساس مدارک، تجربه خشونت توسط زنان، علاوه بر تأثیر مستقیم بر تندرستی آنان،‌ آثار مستقیمی بر خانواده ها و جوامع قربانیان دارد. خشونت علیه زنان از دشواری های بزرگ سلامت و حقوق انسانی است. طبق آمار در میان زنانی که در سنین باروری هستند، وسعت مرگ و ناتوانی حاصل از خشونت علیه زنان باز مرگ و ناتوانی حاصل از سرطان ها برابر بوده و از بیماری های ناشی از سوانح رانندگی و مالاریا بیشتر است.

هنوز از خشونت به عنوان ابزاری برای تداوم و تقویت فرمان برداری زنان از مردان، استفاده می شود. خشونت علیه زنان در محیط خانواده در نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. پسران شاهد خشونت علیه مادرانشان، در دوران بزرگسالی برای حل
اختلاف های خود بیش از سایر پسران به خشونت روی می آورند. دختران شاهد خشونت علیه مادرانشان نسبت به سایر دختران با احتمال بیشتری قربانی خشونت شوهرانشان می شوند.

1. خلاصه

در این تحقیق کوشش شده تاعلاوه بر تعریف خشونت عوامل مستعد کننده و زمینه سایر خشونت خانوادگی علیه زنان و دلایل توجه به موضوع خشونت علیه زنان مورد بررسی قرار گیرد.

بر اساس فرضیه، نتایج و پیشنهادات تحقیق می توان عوامل حمایتی را برای مقابله با این نوع خشونت ها در نظر گرفت که در صورت انجام رساندن آنها شاید از انتقال خشونت خانوادگی علیه زنان از نسلی به نسل دیگر جلوگیری کرد.

بخش دوم

کلیات

1-بیان مسئله:

عوامل مؤثر برای جلوگیری از رفتارهای خشونت آمیز علیه زنان در محیط خانواده کدامند؟

2-علت انتخاب موضوع

خانواده یک نهاد مقدس است که می بایستی بر پایه ی تعالیم مکتب حیات بخش اسلام ایجاد گردد و دو ستون اصلی آن یعنی زن و شوهر باید در ایجاد هرچه بیشتر سلوک بین خود کوشش کنند.

برای تحقق این هدف باید عواملی را که بر سر راه آن قرار دارد یکی یکی مورد بررسی و پژوهش قرار داد و برای حل مسائل موجود در آن ها راه حل ها و پیشنهاداتی را ارائه نمود. و به دنبال پاسخی برای این سئوال بود که چرا بعضی از این عوامل که یکی از آن ها خشونت خانوادگی علیه زنان است، سالیان سال ادامه پیدا کرده و هیچ راه حل اساسی برای جلوگیری از این سوء رفتارها علیه زنان در محیط خانواده به کار گرفته نشده و قانونگذار همچنان دست روی دست گذاشته و هیچ نقشی را در این میان به عهده نمی گیرد.

بخش سوم

روش اجرایی پژوهش

1-روش بررسی

روش بررسی در این تحقیق از طریق مطالعات نظری کتابخانه ای و نیز روزنامه و مجلات صورت گرفته که البته همراه با مطالعات تجربی نیز بوده است.

در قسمت مطالعات تجربی از طریق مصاحبه با زنانی که مورد این گونه خشونت قرار گرفته اند اطلاعاتی جمع آوری شد که از آن ها نیز برای تکمیل نوشته ها استفاده شد.

2-فرضیه های اهم

همان گونه که از مقدمه ی تحقیق و علت انتخاب موضوع خشونت خانوادگی علیه زنان مستفاد می شود فرضیه اهم در این پژوهش وجود ارتباط بین خشونت خانوادگی علیه زنان و مسائل موجود در خانواده و اجتماع از قبیل فقر، تبعیض بین زن و مرد، خود برتر بینی مردان و عدم توجه قانونگذار به حقوق زنان و... است.

بعبارت دیگر چنین فرض شده است که مشکلات خانوادگی زمینه ساز خشونت هایی هستند که بر علیه زنان صورت می گیرد. که با حمایت قانونگذار و احترام به حقوق زنان و دست برداشتن مردان از تعصبات بی مورد و ... بر علیه زنان کاسته شود.

مقاله حقوق

اختصاصی از فایلکو مقاله حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :38

تعارض دیدگاهها از منظر قانون و عدالت

در روز شنبه 31/6/80 در نمازخانه دادگستری کل خراسان که بعنوان سالن اجتماعات مورد استفاده قرار می گیرد اولین جلسه محاکمه مردی که 16 زن را طی حدود یکسال بقتل رسانده بود برگزار می شد برای دقایقی حدود یک ربع ساعت در جلسه مذکور شرکت کردم بعلت انبوه جمعیت اعم از اولیاء دم و مردم عادی و قلت جا از ورود مردم جلوگیری می شد زیرا صندلی خالی برای نشستن وجودنداشت-

معذالک یکی از دست اندرکاران وقتی دید من می خواهم به جلسه بروم به مامورین جلو سالن مطلب را گرفت و آنها نیز راه را برای ورود من به سالن گشودند اگرچه حدود ظهر بود و عده ای نیز محل را ترک کرده بودند اگرچه صندلی خالی بندرت یافت می شد ولی جمعیتی هم در بیرون برای ورود انتظار نمی کشیدند ولی اگر اعلام میشد صندلی خالی وجود دارد به تعداد صندلی های خالی به افراد اجازه ورود می دادند بهرحال من رفتم و یک صندلی خالی بود و نشسام، جمعیت به تقریب حدود دویست نفر تا دویست و پنجاه نفر بودند و وسایل عکسبرداری از رادیو و تلویزیون و روزنامه در سالن وجود داشت و خبرنگاران نیز مشغول نوشتن و عکاسان نیز عکس می گرفتند و در صفحه تلویزیون در را بسته مانند نیز سالن و متهم و حاضرین نشان داده می شدند.

متهم در کمال خونسردی اقرار میکرد که قتلها را مرتکب شده است تعدادی از آنها را با موتورسیکلت حمل کرده است اعم از وقتی که زنده بوده اند که بر ترک موتور سوار میکرده و هنگامی که آنها را به قتل نیز می رسانده است با چادری که داشته مثل ساک آن را محکم می بسته و در بغل از طبقه فوقانی به طبقه تحتانی منتقل می نموده است و آنها را با طنابی که مخصوص ترک بند بوده است محکم می کرده و به محلی خلوت برده و در آنجا رها میکرده است بدین ترتیب که طنابها را باز و پس از آزاد شدن جسد آنرا برداشته و روی زمین قرار می داده است و محل ها نیز نسبتاً مشخص بوده اند حاشیه صدمتری کمربندی بلوار قائم یا خیام شمالی که نقاط خلوت و در دست ساخت می باشند و وقتی که ماشین داشته پس از قتل آنها را در صندوق عقب قرار می داده است و به نقاط مذکور منتقل می کرده است و این محل جنازه ها پس از تاریکی شب انجام می گردیده است و فقط یکی در روز انجام شده است که جنازه مذکور را به جاده سنتو برده و مابین جاده قوچان و سنتو در بیابانها انداخته است بر ترتیب متهم می گفت ما جمهوری اسلامی برقرار کردیم که فساد نباشد بیشتر شد بعد گفتیم اسلامی محمدی داریم فساد باز هم افزایش یافت و امسال را سال علوی نامیده ایم ولی سیر سعودی فساد ادامه دارد و من برای مبارزه با فساد اینکار را می کرده ایم و می دانستم که این عمل نیز پایانی دارد اکنون نمی دانم کارهای من افتخار است یا ننگ آور می باشند و به هر حال نگرانی از دستگیری نیز نداشتم.

مبارزه بین خوبی و بدی، زشتی و زیبایی، ظلمت و تاریکی، خیر و شر می باشد که متهم مدعی است برای کمک بخوبی و گسترش خیر و جلوگیری از فساد و شر اقدام نموده است ولی از طرف دیگر بزرگترین گناه را که قتل نفس است صورت میداده و چون این قتل را به اعتقاد خویش در راه گسترش عدل و داد می شمرده است از آن استقبال میکرده و ندامت و پشیمانی نیز ندارد قضیه را عکس می کنیم اگر فرض کنیم که این زنها به فحشاء کمک می کرده اند و موجب سقوط جوانها را از پیمودن راه درست می شده و به بیراه کشانده می شدند و درست باشد و آنها مصمم شوند برای گسترش اعمال زشت و غیرانسانی با یکدیگر متحد شوند و مردان و زنانی را که دارای طرز تفکر مخالف آنها هستند بکشند آیا باز هم متهم جرات انجام این قتل ها را پیدا می کرد یا دست از این کار می کشید یا آنکه بکار خود سرعت شتاب بیشتری می بخشید به عبارت دیگر آیا در شرایطی که این طرز فکر نیز معتقداتی داشت وضع به گونه ای دیگر و از زاویه ای متفاوت قابل ارزیابی بود اینها همه مسائل اعتقادی است و نظری و تئوری می باشد ولیکن در عمل باید به قانون بسنده کرد زیرا اگر عمل به معتقدات گسترش یابد باید شاهد مرگهای زیادی باشیم که این اعتقادات برای دارنده آن ارزش و اعتبار دارد و قتلی که می کند از دیدگاه خودش قابل توجیه است فردی که با اعتقاد فاسد بودن دیگری را می کشد و فرد فاسد مورد نظر او نیز ممکن است همین اعتقاد را در مورد شخص مقابل داشته باشد و بخود حق بدهد که طرف مقابل را از پا درآورد و اگر چنین فرضیه و اعتقادی در اجتماع جان بگیرد دیگر از اجتماع اندی باقی نخواهد ماند طرفدار هر اعتقادی بخود اجازه می دهد که دارنده اعتقاد دیگر را از پا درآورد و با توجه به تفاوت و تغایر اعتقادات هر روز باید بیشتر از روز قبل شاهد قتل باشید بدین سبب قانون گزار برای جلوگیری از هرج و مرج و خونریزی مقرراتی را با عنوان قانون وضع کرده و همگان را تکلیف به رعایت آن نموده است که عملی را انجام دهند یا آنکه از انجام عملی خودداری نماید و بدین وسیله افراد را بطور خصوصی منع کرده اند که خودشان قانونگذار کنند فساد را تشخیص دهند و حکم قضیه را نیز صادر کنند و خودشان آنرا به مرحله اجراء بگذارند در این صورت شرع و قانون به هیچ گرفته و نظام حکومتی به مسخره گرفته شده دولت و قوه مقننه و قوه مجریه همه به بازی گرفته شده اند و اعتقادی برای آن از جهت عامل ملفوظ نمی شود یعنی این فرد در این نظام و مملکت زندگی بکند ولی خود را مکلف به مراعات قوانین و نظامات این مملکت نمی داند و از امنیت آن استفاده می کند و به امنیت آن خیانت می کند و همه آنها را قربانی می نماید تا به مقصود خود دست پیدا کند زیرا احترام به امنیت وقتی حاصل می شود که مقررات و نظامات آن کشور محترم شمرده شود فرق نمی کند این اقدامات که هر فردی انجام دهد که خود را منشرع و مذهبی معرفی می کند یا دچار شهوت گردیده یا به قصد اخاذی این کار را می نماید یا در سایه فریب به کمک رسانب این عمل را انجام می دهد دواعی و انگیزه های متفاوتی ممکن است در اینکار موثر باشد ولیکن آنها از حیث قانون هیچ تاثیری در عملیات مجرمانه ارتکابی ندارند زیرا عمل مجرمانه را قانون تعیین می کند و خارج از استثنائاتی که قانون عمل مجرمانه را مجازات نمی کند بقیه عملیات مجرمانه مشمول مقررات قانونی می باشد که مجازات برای آن تعیین نموده است زیرا با حفظ این قوانین است که مردم اعتماد می کنند در اجتماع زندگی کنند و در سایه قانون به سر برند ما نباید این امنیت را از مردم سلب نماییم و بالعکس باید هر چه بیشتر سعی کنیم که استحکام اعتقاد به قانون و قانون مندی بیشتر گردد.