فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

جرم شناسی

اختصاصی از فایلکو جرم شناسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

 

چکیده

با توجه به وابستگى متقابل حقوق جزا و جرم‏شناسى و اینکه جرم‏شناسى، دانش جرم بوده و واکنش اجتماعى بخش مهمى از جرم‏شناسى را تشکیل مى‏دهد و همچنین با عنایت‏به نقصها، معایب، ضعفها و کمبودهاى جرم‏شناسى سنتى و اصیل در تبیین پدیده مجرمانه و انتقادات شدید جرم‏شناسان رادیکال (بنیادى، انتقادى، جدید) از جرم‏شناسى سنتى، مى‏توان گفت که شکل گیرى، محتوا و جهت گیریهاى جرم شناسى آینده نه تنها شدیدا تحت تاثیر تحولات آتى جرم، حقوق جزا و واکنش اجتماعى (نگرش جامعه نسبت‏به جرم و انحراف، فلسفه کیفرى جامعه، شیوه‏هاى رسمى و غیر رسمى کنترل اجتماعى و ضمانت اجراهاى کیفرى) خواهد بود; بلکه داراى جهت گیرى سیاسى، ارزشى و دستورى، جامع گرایانه بوده و به مطالعات تاریخى، مطالعات تطبیقى و همچنین جامعه شناسى حقوق بیشتر توجه خواهد داشت.

مقدمه

بدون تردید، تا جامعه هست، جرم هست و تا جرم وجود دارد، انسان نیازمند دانش جرم (جرم‏شناسى) خواهد بود. بى‏نیازى آکادمیک از جرم شناسى زمانى ممکن است که ما بتوانیم جامعه فارغ از جرم داشته باشیم. هر چه قدر تعداد جرایم زیادتر بوده و اشکال و الگوهاى جرم بیشتر تغییر یابند، این نیاز جهت‏یافتن علل و عوامل، زمینه‏ها، جاذبه‏ها و ابزار مؤثر براى پیشگیرى جرم و همچنین اصلاح و درمان بزهکاران بیشتر خواهد بود.

درست است که تاریخ پیدایش جرم به تاریخ خلقت انسان برمى‏گردد، اما تاریخ جرم شناسى تاریخ جدیدى است و از سابقه آکادمیک آن سده‏اى بیش نمى‏گذرد و شاید به همین دلیل است که جرم‏شناسان سنتى و اصیل از یک طرف و جرم‏شناسان جدید و بنیادگرا و انتقادى از سوى دیگر، تا کنون نتوانسته‏اند تجزیه و تحلیل کامل و شایسته‏اى را از پدیده مجرمانه ارایه دهند.

تبیین کامل پدیده مجرمانه از یک سو مستلزم این است که رفتار انسان به طور کلى و از جنبه‏هاى مختلف تاریخى، جامعه شناختى، مردم شناختى، زیست‏شناختى و روان شناختى مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و از طرف دیگر لازمه‏اش گسترش مطالعات تطبیقى و ارج نهادن به آنهاست.

پایین بودن سطح تحقیقات راجع به دانش جرم‏شناسى مخصوصا از لحاظ کمى و بویژه در کشور ما، نیاز به انجام مطالعات تطبیقى و ارائه تئوریهاى کاملا رضایت‏بخش و متقاعد کننده در تبیین رفتار انسان به طور کلى و مخصوصا پدیده مجرمانه را دوچندان مى‏نماید.

آینده جرم شناسى و جرم شناسى آینده

فصل اول: آینده جرم شناسى

جرم شناسى که فارغ از فردگرایى علمى خود بوده و داراى بینش عملى و تجربى باشد، آینده بالقوه‏اى دارد که سرشار از پویایى و تحرک و به دور از بدبینى است.

مجرمین آینده، احتمالا بسیارى از انگیزه‏هاى (بزهکاران) امروزى را نظیر شیادى، حرص و طمع، شهوت، انتقام و ... خواهند داشت. اما شیوه‏هاى ارتکاب جرایم آنان اساسا متفاوت خواهد بود. با تکنولوژى که امروزه در حال توسعه است، مجرم خواهد توانست، خانه شما را با استفاده از خطوط کامپیوتر، تلفن و توپى‏هاى دوطرفه ویدئو مورد تجاوز قرار دهد. او (مرد یا زن) مى‏تواند از طریق مزاحمتهاى روانى و تکنیکهاى دستکارى ذهنى، شما را مورد حمله قرار داده و براى خارج شدن از مغز شما درخواست پول نماید. تکنولوژى جدید همه این امور را ممکن و حتى محتمل خواهد ساخت.


دانلود با لینک مستقیم


جرم شناسی

بررسى تحقق جرم

اختصاصی از فایلکو بررسى تحقق جرم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

 

بررسى تحقق جرم، از اندیشه تا عمل

مقدمه

کسى که قصد ارتکاب جرمى را دارد، از لحظه اندیشه ارتکاب جرم در ذهن تا تحقق فعل مجرمانه در خارج، مراحلى را طى مى‏کند که از نظر حقوق‏دانان پیشین، اصطلاحا «راه جرم‏» و از دیدگاه علماى کنونى حقوق جزا، مراحل مختلف عمل مجرمانه نامیده مى‏شود . این مراحل را برخى از حقوق‏دانان، چهار مرحله ذکر کرده‏اند: 1 . اندیشه مجرمانه یا قصد ارتکاب جرم; 2 . انجام عملیات مقدماتى; 3 . شروع به اجرا; 4 . انجام کامل جرم .

امروزه حقوق جزاى بیش‏تر کشورهاى دنیا بر خلاف گذشته، صرفا در قبال ارتکاب و تحقق عمل مجرمانه عکس العمل نشان نمى‏دهد، بلکه نسبت‏به شروع ارتکاب جرم یا اقدامات مجرمانه بى‏نتیجه (جرم عقیم و جرم محال) به علت این‏که اعمال مذکور، برخلاف نظم عمومى جامعه و یا بیانگر حالت ارتکاب جرم است، درصدد مجازات متناسب برآمده است .

اندیشه مجرمانه

بررسى تاریخى و تحولات حقوقى جزا در جوامع اروپایى مؤید آن است که در حقوق جزایى قدیم، تعداد جرایم نسبت‏به امروز، بسیار محدود و اغلب کلى و گسترده بود . تا قرن دوازدهم اصولا به عنصر روانى (معنوى) در ارتکاب جرم توجهى نمى‏شد . بعدها با گسترش اجتماعات و توسعه روابط انسانى و متحول شدن حقوق جزا، تدریجا جرایمى که به عنوان جرم تلقى مى‏شد، گسترش یافت . در اواخر قرن دوازدهم، در این مهم که نتیجه آن عمدتا توجه به عنصر مادى و نتایج عمل بود، تحول چشم‏گیرى رخ داد و از این پس، انسان به عنوان عامل اخلاقى مسؤول به حساب آمد . (1)

بنابراین، در بررسى و قضاوت نسبت‏به یک عمل مجرمانه، انسان نه فقط به دلیل نتایج عمل مادى خویش، بلکه با توجه به حالت ذهنى در مرحله ارتکاب عمل مجرمانه مورد توجه قرار گرفت . با پیدایش مکاتب نوین و تشریح و تبیین نظریات جدید در حقوق جزا، امروزه برخلاف گذشته، تنها تحقق عمل مجرمانه نیست که مورد توجه قرار مى‏گیرد، بلکه حقوق جزا با توجه به برخى از اهداف خود مانند حفظ نظم عمومى و پیش‏گیرى از وقوع جرم، خود را موظف به عکس‏العمل نسبت‏به اقدامات مجرمانه ناقص و حتى بى‏نتیجه مى‏داند . در این‏جاست که وجود یا فقدان اندیشه مجرمانه، در تحلیل و بررسى هر یک از مراحل مختلف جرم داراى نقشى برجسته است . حقوق جزایى اسلام، اصل قانونى مجرم و مجازات و شخصى بودن کیفرها را تبیین و مسؤولیت جزایى را ویژه انسان مکلف (بالغ، عاقل و مختار) قرار داده و کودک و دیوانه و هر انسان مسلوب‏الاختیار و فاقد قصد و اختیار را عارى از مسؤولیت جزایى شناخته است . (2)

مفهوم قصد مجرمانه

براى تحقق جرم، عنصر روانى لازم است . به این عنصر روانى در جرایم عمدى، «قصد مجرمانه‏» اطلاق مى‏شود که به نظر برخى حقوق‏دانان، مترادف با «سوء نیت‏» است . بین تصویر جرم در ذهن و قصد ارتکاب آن، باید تفاوت قایل شد; از آن‏جایى که انسان قادر نیست‏بر ادراکات و تصویرهایى که در آیینه فکر و اندیشه او نقش مى‏بندد تسلط داشته باشد، تصور و قصد جرم بذاته قابل سرزنش و ملامت نیست . (3)

قصد مجرمانه یا سوء نیت در قانون تعریف نشده است و مقنن در متون قانونى با استفاده از عباراتى همچون: قصد سرقت، قصد اضرار، قصد استفاده نامشروع، عالما، عامدا و امثال آن داشتن قصد مجرمانه را در ارتکاب جرم عمدى مورد تاکید قرار داده است . براى تبیین مفهوم قصد مجرمانه در ابتدا لازم است مفهوم اراده روشن شود . اراده، یعنى خواستن; اراده ارتکاب عمل مجرمانه، یعنى خواستن انجام آن عمل . وجود این اراده در تحقق تمام جرایم، اعم از عمدى و غیرعمدى، ضرورت دارد . بنابراین، عنصر روانى در واقع عبارت است از:

1 . اراده ارتکاب، به علاوه قصد مجرمانه جرایم عمدى;

2 . اراده ارتکاب، به علاوه خطا در جرایم غیرعمدى . (4)

در این‏جا، منظور از قصد مجرمانه در ارتکاب جرایم، قصدى است که توام با اراده و ارتکاب عمل مجرمانه باشد . حقوق‏دانان در تعریف قصد مجرمانه یا سوءنیت، نظرات متفاوتى بیان کرده‏اند; برخى سوء نیت را شناخت نامشروع بودن عمل ارتکابى توسط فاعل جرم دانسته‏اند . (5)

برخى دیگر، با تاکید بر این‏که جهل به قانون رافع مسؤولیت نیست، ضمن انتقاد از این تعریف، سوء نیت‏یا قصد مجرمانه را به عنوان خواستن و میل مرتکب در انجام یک عمل مجرمانه و تحقق نتیجه آن تعریف کرده‏اند و سرانجام، برخى قصد مجرمانه را کشش و تمایل به انجام عملى که قانون آن را نهى کرده دانسته‏اند . (6)

مفهوم شروع به جرم و شرایط تحقق آن

در ارتکاب عمل مجرمانه عمدى، مجرم از لحظه تصمیم بر ارتکاب جرم تا زمان تحقق عمل مجرمانه، مراحل ذیل را باید طى کند: قصد مجرمانه; انجام عملیات مقدماتى; شروع به عملیات اجرایى جرم . عمل مجرمانه و جرم با تحقق هر سه شرط محقق مى‏شود . نظام‏هاى کیفرى مختلف، با توجه به قوانین موضوعه در حمایت از ارزش‏هاى جامعه خود، مرتکب جرم را مشمول مجازات مى‏دانند . در عین حال، ممکن است مجرم بعد از قصد ارتکاب جرم و انجام عملیات مقدماتى و شروع به اجرا، به علت وجود عوامل خارجى غیرارادى موفق به انجام جرم نشود . این‏جاست که حقوق جزا درصدد مجازات متناسب با این‏گونه اعمال شبه مجرمانه برمى‏آید . بنابراین، شروع به جرم به اعمالى گفته مى‏شود که وجود قصد مجرمانه در تعقیب و تکمیل جرم به ترتیبى باشد که اگر در اثناى کار، عامل خارجى دخالت نکند و مانع تحقق جرم نگردد، جرم به صورت کامل انجام گیرد . (7)


دانلود با لینک مستقیم


بررسى تحقق جرم

دانلود مقاله کامل درباره بررسی جرم سقط جنین 21 ص

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله کامل درباره بررسی جرم سقط جنین 21 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

 

بررسی جرم سقط جنینموضوع : حقوق جزا

چکیده:

بازتاب این معضل اجتماعی نیز تاثیر گذار بر دیدگاههای حقوقدانان و جرمشناسان بوده است . به دلیل اینکه دیگر قوانین راجع به سقط جنین ، با وجود مسائل جدید اعم از مسائل پزشکی و مسائل اجتماعی و اقتصادی و نظایر  آن با عرف و اخلاق عمومی جوامع مطابق نبوده و این مهم حقوقدانان رابرانگیخته تا درتنظیم قوانین ، مسائل و مشکلات را مد نظر قرار دهند که امروزه ما شاهد دگرگونی و تحول در قوانین راجع به سقط جنین به خصوص در کشورهای اروپایی   هستیم . باید گفت از طریق مجازات نمی توان درجهت جلوگیری یا کاهش این جرم اقدام موثری انجام داد ، چرا که این عمل، اکثرا با رضایت اولیائ قانونی جنین ، توسط پزشک و یا افراد دیگری بصورت کاملاً مخفیانه صورت می پذیرد، در نتیجه هیچگاه کشف نمی شود.

کلید واژه:جرم_ مجازات_ سقط جنین

اشاره :

علی الا صول تصمیم گیری در مورد داشتن یا نداشتن بچه باید پیش از حاملگی انجام شود نه بعد از آن،مع هذا گاهی به این امر توجهی نگردیده و زوجین بجای انتخاب روشی مناسب برای جلوگیری از بچه دار شدن، بعد از انعقاد نطفه مبادرت به سقط عمدی جنین خود می نمایند.

معمولا سقط جنین که درسطح جهان رو به افزایش است به دلایلی چون تنظیم خانواده ، مخفی نمودن روابط جنسی ممنوعیا نامشروع قبل از ازدواج رسمی و قانونی ، گریز از بارداری ناخواسته، هتک ناموس به عنف و ... واقع می شود .

ادیان مختلف نیز سقط جنین را بجزدر موارد استثنائی ممنوع اعلام کردند . این اعتقادات مذهبی قوانین و مقررات را تحت تاثیر قرار داد و به همین دلیل قانونگذاران کشورهای مختلف سقط جنین را ممنوع و برای آن مجازات تعیین کردند. در آیین زرتشتی سقط جنین گناهی بس عظیم تلقی می شد و برای زنی که مبادرت به این عمل می کرد ، عقوبت سختی در نظر می گرفتند . دین مسیحیت ابتدا سقط جنین را بنحوی تعریف می کرد که شامل مواردی که هنوز روح در در نطفه دمیده نشده است نمی شد . سنت آگوستین معتقد دمیده شدن روح  و حرکت در پسرها چهل روز بعد از انعقاد نطفه و در دخترها هشتاد رو ز بعد ازانعقاد صورت می گرفت . اکثر فلاسفه یونان قدیم سقط جنین را در شرایطی مجاز می دانستند .   مثلا سقراط سقط را با میل مادر جایز می دانسته و ارسطو در صورتی که مادر اولاد زیادی آنرا تجویز می کرده است ، اما بقراط در قسم نامه معروفش از سقط جنین به عنوان عملی ناپسند یاد کرده و آنرا به دلیل صدماتی که به زنان وارد می کرد، ممنوع اعلام کرده است .

   در حقوق ایران سقط جنین از همان  مراحل اولیه استقرار نطفه قابل مجازات است و ضوابط آن در مواد 487 تا 493 قانون مجازات اسلامی  و همچنین در مواد 623 و 624 ق.م.ا پیش بینی شده است .

تعاریف :  

سقط جنین عبارت است از  ، اخراج عمدی و غیر طبیعی و قبل از مو عد طبیعی جنین به نحوی که حمل خارج شده از بطن مادر زنده نباشد یا قابل زیست نباشد .

حمل : به کودکی گویندکه در شکم مادر است و از نظر پزشکی به دوران بعد از هفت ماهگی تا قبل از تولد طفل گفته می شود .

مبحث اول

بخش اول :ارکان تشکیل دهنده سقط جنین

الف : سقط جنین یا سقط حمل جرمی است مقید که تحقق آن موکول به حصول نتیجه است : در حقوق ایران تحقق جرم مستلزم باردار بودن زن است و هدف قانونگذار اساسا" حمایت از دوران  حاملگی درمقابل هر نوع عملی است که دوران طبیعی بارداری را مانع می شود . بنابراین سقط جنین با سقط حمل در هر زمان اعم از اینکه در اولین روزهای انعقاد نطفه باشد که هنوز شکل و صورتی ندارد و یا در روزهای آخر حاملگی انجام پذیرد که شکل یک انسان کامل را بخود گرفته مستوجب کیفر است .

 درسقط جنین فرقی بین جنین یا حمل مشروع و یا نامشروع وجود ندارد . ( نظریه مشورتی 2171 / 7 – 7 / 6/ 66) بنابراین دیه حمل نا مشروع نیز همان دیه حمل مشروع است .

ب : اخراج حمل و جنین قبل ازموعد طبیعی : دوران طبیعی بارداری معمولا در حدود ده ماه است ، با انقضای زمان طبیعی بارداری طفل زنده بدنیا می آید و در حدی از رشد  و تکامل است که قابل زیستن در محیط خارج از رحم مادرمی باشد . در مواردی چون وضع حمل بر اثر صدمه وارده ناشی از تخلفات رانندگی) موضوع ماده 716 ق.م.ا )


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره بررسی جرم سقط جنین 21 ص

دانلود تحقیق ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری87 ص

اختصاصی از فایلکو دانلود تحقیق ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری87 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 110

 

ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری

برای تحقق هر جرم وجود ارکان عمومی و عناصری اختصاصی لازم است که در کمیت و کیفیت آنها اختلاف عقیده وجود دارد. به نظر می‌رسد این اختلاف عقیده نتیجه اعتبارات مختلفی است که برای تحقق جرم در نظر گرفته شده است. اگر جرم را پدیده‌ای مادی تلقی کنیم و فقط به نمود خارجی آن توجه داشته باشیم، برای تحقق جرم، نفس عمل انجام شده- صرفنظر از قصد مرتکب و نظر قانون‌گذار- کافی است اما پدیدهای حقوقی امور اعتباری است، نه واقعی و مادی.

جرم نیز مانند هر پدیده حقوقی دیگر امری اعتباری است که برای تحقق آن با توجه به اعتبارات مختلفی که در نظر گرفته شده، ارکان یا عناصر مختلفی لازم است. اگر در تعریف جرم پیش‌بینی قانون‌گذار نیز لازم و مورد نظر باشد، رکن قانونی نیز از ارکان تشکیل هنده جرم تلقی می‌شود و حکم قانون را نمی‌توان خارج از ماهیت اعتباری جرم دانست.

در حقوق ایران، نظر مشهور آن است که برای تحقق جرم، سه رکن قانونی، مادی و روانی لازم است که هر یک از ارکان مذکور دارای عناصر اختصاصی هستند. بر این اساس، ارکان تشکیل دهنده جرم اینترنت و کلاهبرداری را در سه مبحث مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم.

مبحث اول: رکن قانونی

فعل یا ترک فعل انسانی هر اندازه زشت و نکوهیده و برای نظام اجتماعی زیان‌بخش باشد تا زمانی که حکمی بر آن وارد نشده و یا در قانون پیش‌بینی نشده باشد قابل مجازات نیست. به بیان دیگر مادام که قانون‌گذار فعل یا ترک فعلی را جرم نشناسد و کیفری برای آن تعیین نکند افعال انسان مباح است. بنابراین، تحقق جرم و صدور حکم مجازات منوط به نص صریح قانون است و چون بدون وجود قانون جرم محقق نمی‌شود گزاف نیست که گفته شود قانون رکن لازم جرم است.

با اینکه در اسلام بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات از چهارده قرن پیش دلیل‌هایی می‌شناختند، ولی نخستین بار قانون‌گذار کشور ما به هنگام تنظیم متمم قانون اساسی (مورخ 29 شعبان 1325 هجری قمری) لزوم آن را به پیروی از قوانین اروپایی در اصل دوازدهم که مقرر می‌داشت: «حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی‌شود مگر به موجب قانون» تصریح کرد.

در نظام کیفری کشورهای غربی، سابقه تاریخی اصل قانونی بودن جرم و مجازات به قرن هجدهم برمی‌گردد. تا آن زمان، مقامات قضایی این کشورها در تعیین جرم و پیش‌بینی میزان کیفرها حد و مرزی نمی‌شناختند و بر اساس فرمان‌ها و عرف و عادات مردم حکم می‌دادند. ابهام و اجمال نصوص قانونی منشاء تفسیرهای شخصی دادرسان و در نتیجه آرای متفاوت بود و در موارد سکوت قانون به خودسری و خودکامگی آنان می‌انجامید. بکاریا و منتسکیو از جمله نخستین فیلسوفانی بودند که در این قرن بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات و تفکیک قوای سه‌گانه که ضامن استقلال دادرسان بود تأکید ورزیدند.

بکاریا در کتاب مشهور خود «جرائم و مجازات‌ها» که به سال 1764 انتشار یافت در دفاع از این اصل می‌نویسد: «تنها بر پایه قوانین می‌توان کیفرهای متناسب با جرائم را تعیین کرد و این اختیار خاص، تنها به قانون‌گذار که نماینده جامعه‌ای است که بر اساس یک قرارداد اجتماعی تشکیل یافته است تعلق دارد». در همین کتاب، بکاریا صریحاً در مقام دفاع از آزادی‌های مردم می‌نویسد: «شهروند باید بداند چه موقع گناهکار است و چه موقع بی‌گناه است».

منتسکیو نیز در کتاب «روح‌القوانین» به این نکته اشاره می‌کند که: «اگر قوه قضایی از قوه قانون‌گذاری و اجرایی مجزا نباشد باز هم آزادی وجود ندارد. چه آنکه اختیار نسبت به زندگی و آزادی افراد خودسرانه خواهد بود و وقتی قاضی خود مقنن بود و خودش هم اجراء کرد اقتدارات او جابرانه خواهد بود».

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم قانونی بودن جرم را در اصل یکصد و شصت و نهم رسماً شناخته است. به موجب این اصل: «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود».

به عبارت دیگر فعل یا ترک فعل انسان مادام که پیش از آن، موضوع امر و نهی قانون‌گذار قرار نگرفته باشد جرم به‌شمار نمی‌رود. در باره لزوم قانونی بودن مجازات نیز اصل سی و ششم قانون مذکور اعلام می‌دارد: «حکم به مجازات و اجزاء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». در این اصل علاوه بر تعیین مجازات نحوه اجرای آن نیز منوط به تصریح قانون شده است.

همانطوری که سابقا! اشاره شد، رکن قانونی بزه اعمال نفوذ، قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی می‌باشد که در سال 1315 به تصویب قانون‌گذار ایران رسیده است. در ق.م.ا.ن تعریفی از جرم اعمال نفوذ به عمل


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری87 ص

دانلود تحقیق پروپوزال اصل تناسب جرم ومجازات در جرم انگاری

اختصاصی از فایلکو دانلود تحقیق پروپوزال اصل تناسب جرم ومجازات در جرم انگاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات (ساوه)

Science and Research Branch, Islamic Azad University

فرم پیشنهاد تحقیق

پایان‏نامه‌ی کارشناسی ارشد

عنوان تحقیق به فارسی: اصل تناسب جرم ومجازات در جرم انگاری

نام دانشجو: یاسمن دانشکده: علوم وتحقیقات ساوه

نام خانوادگی دانشجو: جیحانی گروه تخصصی: حقوق

رشته تحصیلی: حقوق گرایش: جزا وجرم شناسی

نیمسال ورود به مقطع جاری: نیم سال دوم 90-89 نیمسال شروع به تحصیل : نیم سال دوم 90-89

نام و نام خانوادگی استاد (اساتید) راهنما: نام و نام خانوادگی استاد (اساتید) مشاور:

1- 1-

2- 2-

تاریخ تصویب در شورای گروه تخصصی: تاریخ تصویب در شورای پژوهشی دانشکده :

تائید مدیر پژوهشی دانشکده: تائید رئیس دانشکده:

تاریخ ارسال به حوزه پژوهشی واحد:

تأیید کارشناس پژوهشی تاریخ بررسی وتایید امور پژوهشی واحد:

تأیید مدیرکل پژوهشی تأیید معاون پژوهشی واحد

توجه: لطفاً این فرم با مساعدت و هدایت استاد راهنما تکمیل شود.

اطلاعات مربوط به دانشجو:

نام: یاسمن نام‏خانوادگی: جیحانی شماره دانشجویی:

مقطع : کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: حقوق گروه تخصصی: حقوق

گرایش: جزا وجرم شناسی نام‌دانشکده: علوم وتحقیقات ساوه سال ورود به مقطع جاری: 90-89

نیمسال ورودی : 90-89

آدرس پستی در تهران:

تلفن ثابت محل سکونت: تلفن همراه : پست الکترونیک:

آدرس پستی در شهرستان:............................................................................................................................................

تلفن ثابت محل سکونت: ..............................تلفن محل کار: .................................. دورنگار:.................................

اطلاعات مربوط به استاد راهنما:

تذکرات:

دانشجویان دوره کارشناسی می‌توانند یک استاد راهنما و حداکثر دو استاد مشاور و دانشجویان دوره دکتری حداکثر تا دو استاد راهنما و دو استاد مشاور می‏توانند انتخاب نمایند.

در صورتی که اساتید راهنما و مشاور مدعو می باشند، لازم است سوابق تحصیلی، آموزشی و پژوهشی کامل ایشان (رزومه کامل) شامل فهرست پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‏های دکتری دفاع شده و یا در حال انجام که اساتید مدعو، راهنمایی و یا مشاوره آنرا بر عهده داشته‏اند، به همراه مدارک مربوطه و همچنین آخرین حکم کارگزینی (حکم هیأت علمی) ضمیمه گردد.

اساتید راهنما و مشاور موظف هستند قبل از پذیرش پروپوزال، به سقف ظرفیت پذیرش خود توجه نموده و در صورت تکمیل بودن ظرفیت پذیرش، از ارسال آن به دانشکده و حوزه پژوهشی و یا در نوبت قراردادن و ایجاد وقفه در کار دانشجویان جداً پرهیز نمایند. بدیهی است در صورت عدم رعایت موازین مربوطه، مسئولیت تأخیر در ارائه پروپوزال و عواقب کار، متوجه گروه تخصصی و دانشکده خواهد بود.

اطلاعات مربوط به استاد راهنمای اول:

دانشگاهی

نام و نام خانوادگی: آخرین مدرک تحصیلی ـــــــــــــــ :

حوزوی

تخصص اصلی: رتبه دانشگاهی (مرتبه علمی): تلفن همراه:

تلفن منزل یا محل کار نام و نام خانوادگی به زبان انگلیسی:

نحوه همکاری با واحد علوم و تحقیقات:

تمام وقت نیمه وقت مدعو

اطلاعات مربوط به استاد راهنمای دوم:

دانشگاهی

نام و نام خانوادگی:........................................................آخرین مدرک تحصیلی ـــــــــــــــ :.....................................

حوزوی

تخصص اصلی:........................... رتبه دانشگاهی (مرتبه علمی): ........................ تلفن همراه: .......................................

تلفن منزل یا محل کار:...................................... نام و نام خانوادگی به زبان انگلیسی: ....................................................

نحوه همکاری با واحد علوم و تحقیقات:

تمام وقت نیمه وقت مدعو

اطلاعات مربوط به استاد مشاور اول:

دانشگاهی

نام و نام خانوادگی: آخرین مدرک تحصیلی ـــــــــــــــ :

حوزوی

تخصص اصلی: حقوق رتبه دانشگاهی (مرتبه علمی): تلفن همراه:

تلفن منزل یا محل کار: نام و نام خانوادگی به زبان انگلیسی:

نحوه همکاری با واحد علوم و تحقیقات:

تمام وقت نیمه وقت مدعو

اطلاعات مربوط به استاد مشاور دوم:

دانشگاهی

نام و نام خانوادگی:........................................................آخرین مدرک تحصیلی ـــــــــــــــ :.....................................

حوزوی

تخصص اصلی:........................... رتبه دانشگاهی (مرتبه علمی): ........................ تلفن همراه: .......................................

تلفن منزل یا محل کار:...................................... نام و نام خانوادگی به زبان انگلیسی: ....................................................

نحوه همکاری با واحد علوم و تحقیقات:

تمام وقت نیمه وقت مدعو

4- اطلاعات مربوط به پایان‏نامه:

الف- عنوان تحقیق

1- عنوان به زبان فارسی:

اصل تناسب جرم ومجازات در جرم انگاری

2- عنوان به زبان انگلیسی/(آلمانی، فرانسه، عربی):


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق پروپوزال اصل تناسب جرم ومجازات در جرم انگاری