پایان نامه رشته حقوق با موضوع سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی

اختصاصی از فایلکو پایان نامه رشته حقوق با موضوع سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه رشته حقوق با موضوع سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی با فرمت ورد

مقدمه

امروزه پیشرفت تکنولوژی و گسترش ارتباطات و تحولات چشمگیر در امر مبادلات و مناسبات اقتصادی بین کشورها باعث نزدیکی فرهنگ مصرفی جوامع شده و از طرف دیگر وجود مرزها و سیاستهای اقتصادی ناشی از اعمال حاکمیت دولتها در امر صادرات و واردات کالا موجب پیدایش پدیده ای به نام قاچاق کالا و قاچاق گمرکی و جرایم مربوط به آن شده است. قاچاق کالا و قاچاق گمرکی یا تجارت زیر زمینی به نقل و انتقال کالا بدون پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی گفته می شود. این پدیده از آن جهت که بر جریان اقتصادی کشورها آ‎ثار وخامت باری دارد ناپسند می باشد و چه بسا سیاستهای اقتصادی و بازرگانی را که دولتها برای تقویت موقعیت اقتصادی کشورشان اعمال می نمایند کم اثر یا بی اثر نماید.

امروزه قاچاق گمرکی از مشکلات جدی اقتصاد کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ایران است؛ از آنجایی که در این گونه کشورها معمولاً نرخ رشد جمعیت بالا و زیر ساختهای اقتصادی دچار ضعف است تامین مایحتاج عمومی مردم و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای مورد نیاز کارخانجات و شرکتها با استفاده از منابع و تولیدات داخلی امکانپذیر نمی باشد، بنابراین واردات جز تفکیک ناپذیر تجارت خارجی کشور بوده و به دلیل ناکافی بودن منابع ارزی در این کشورها تامین نیازهای داخلی با مشکل روبرو می شود. همچنین در اینگونه از کشورها به دلیل جوان بودن جمعیت و جذب شدن نیروی کار به فعالیتهای تولیدی بخش عمده ای از نیروی کار در این کشورها به دنبال مشاغل کاذب خواهند رفت از طرف دیگر به دلیل وجود تقاضا برای تولیدات کشورهای خارجی که ناشی از عدم رفع نیازهای مردم از طریق رسمی و قانونی می باشد ورود کالاها از مجاری غیر قانونی و غیر رسمی به رغم مخاطراتی که در بردارد صورت می گیرد زیرا سود آوری آن به حدی است که خطر پذیری آن را از نقطه نظر اقتصادی توجیه می کند.

پدیده قاچاق گمرکی و جرایم مربوط به آن در کشور ما واقعیتی کتمان ناپذیر است که به دلایل مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آثار نامطلوب و زیان باری را بر نظام اقتصادی کشور وارد می نماید و با ایجاد بی ثباتی و اخلال در برنامه ریزی کشور سایر ابعاد حکومتی را نیز تحت تاثیر خود قرار می دهد. بطورکلی عواملی چون موقعیت جغرافیایی کشور و داشتن مرزهای طولانی با کشورهای همسایه، همجواری با مناطق و کشورهای قاچاق خیز، نبود دولتهای مقتدر در همسایگی کشورمان، وجود معبرهای مختلف در مرزهای آبی و خاکی از جمله مناطق آزاد، بازارچه های مرزی و سایر مبادی ورودی از عوامل تشدید کننده قاچاق گمرکی و قاچاق کالا در کشورمان می باشد.

بطورکلی قاچاق گمرکی و جرایم مربوط به آن آثار نامطلوب و جبران ناپذیری را بر روی نظام اقتصادی کشور می گذارد؛ عوارضی همچون عدم پرداخت حقوق دولتی،‌ بر هم زدن تعادل بازار رقابتی، فساد مالی واخلاقی، مختل کردن کارخانجات تولیدی داخلی و بروز ارتشاء و فساد سیستم اداری از نتایج این پدیده شوم اقتصادی می باشد قاچاق گمرکی در ابعاد مختلفی بر اقتصاد هر کشور تاثیر منفی بر جا می گذارد یکی از ابعاد آن مربوط به تاثیر بر درآمدهای دولت می باشد در اثر قاچاق کالا و بخاطر عدم پرداخت مالیات به دولت بطور مستقیم بر درآمدهای آن تاثیر می گذارد(میزان درآمد کشور را کاهش می دهد.) و بطور غیر مستقیم نیز با تضعیف بخشهایی از اقتصاد کشور باعث کاهش و رکورد فعالیتهای آنها و در نهایت تشدید بیکاری می گردد.

از طرف دیگر قاچاق گمرکی یکی از بهترین راههای ورود ابزار تهاجم فرهنگی به داخل کشور است. دشمنان کشور با هدف ضربه زدن به فرهنگ و با کمک گرفتن از قاچاق غیر قانونی کالا به داخل کشور اقدام به ورود انواع و اقسام ابزارهای تهاجم فرهنگی به کشور می نمایند و از این طریق علاوه بر گمراه کردن نسل جوان و فعال جامعه، ارزشها، آداب سنن و مذهب ما را مورد هدف قرار داده و به واسطه آن فرهنگ و امنیت ملی کشور را تهدید می نمایند؛ بویژه در این شرایط جهانی سازمانهای تبهکار بین المللی و بنگاههای چند ملیتی اقصادی قاچاق گمرکی را بعنوان حرفه ای کار ساز در راستای اهداف شوم خود در ترویج فرهنگ و اقتصاد جهانی به شیوه غربی علیه کشورهای یا جهان سوم و در حال توسعه به کار گرفته اند. 1

     بطور کلی در طول دوره قانونگذاری در ایران قوانین متعددی درباره مبارزه با پدیده قاچاق گمرکی به تصویب رسیده و به کرات نیز مورد اصلاح و بازبین قرار گرفته اند به نظر می رسد در این قوانین قانونگذار با در نظر گرفتن نظریه بازدارندگی مجازات و بدون در نظر گرفتن علل و عوامل دیگر و بررسی کارشناسی موضوع صرفاً با توجه به این دیدگاه که مجازتهای شدید می توانند باز دارنده باشند همچنان مجازات مقرر شده در قانون را نسبت به قوانین قبلی تشدید کرده اند از این رو می بینیم که نه تنها توفیقی در جهت کاهش قاچاق گمرکی نداشته اند بلکه به لحاظ شرایط خاص سیاسی و اقتصادی ایران، نامتناسب بودن قوانین و مقررات مربوط به قاچاق ، توسعه نیافتگی مناطق مرزی کشور فقر گسترده اقتصادی، بالا بودن سطح بیکاری، وجود قوانین سخت گیرانه برای واردات و صادرات کالا و نیز تعدد مراکز تصمیم گیری در این خصوص موجب شده نه تنها این معضل اقتصادی کاهش نیابد بلکه روز به روز گسترده تر و سازمان یافته تر گردد.

همانطوریکه می دانیم پیشگیری همواره مفیدتر از درمان بوده و از نظر اقتصادی نیز به
صرفه‌تر می باشد لذا ابتدا لازم است با شناخت علل و عوامل پدید آورنده قاچاق کالا علل و زمینه های که کشورمان را برای ورود و توزیع کالهای قاچاق مستعد می نمایند از بین برده و در مراحل بعدی چنانچه افرادی اقدام به ارتکاب این جرم نمودند با تدابیر کیفری و سرکوبگرانه با آنان مقابله کنیم این امر نه تنهاب موجب رشد و تعالی اقتصادی کشور و حفظ فرهنگ و ارزشهای والای جامعه می گردد بلکه با پیشگیری از ارتکاب این جرم موجب کاهش هزینه های مقابله و سرکوبی عوامل قاچاق می شود.

علیرغم اهمیت این جرم و آثار جبران ناپذیر آن بر اقتصاد، فرهنگ و بهداشت جامعه تاکنون هیچ اقدامی در جهت شناساندن این جرم و آثار آن در جامعه و آشنایی مردم به قوانین و مقررات گمرکی صورت نگرفته حتی در سرفصل دروس دانشگاهی رشته هایی مانند حقوق و علوم قضایی که رسالت اصلی آنان معرفی حقوق شهروندان و آموزش قوانین و مقررات کشور به دانشجویان این رشته ها می باشد درسی تحت عنوان حقوق گمرکی گنجانده نشده و به آثار و عواقب تخلف از قوانین و مقررات گمرکی پرداخته نشده است.

الف ـ بیان مساله

جرم قاچاق گمرکی عبارت از وارد کردن یا صادر کردن کالا بر خلاف قوانین و مقررات جاری کشور می باشد؛ این پدیده علاوه بر آثار زیانبار آن برتولید داخلی و رکورد اقتصادی از طریق تغییر فرهنگ و ذائقه مصرف کنندگان به سمت کالای غیر استاندارد قاچاق موجب ایجاد ناهنجاریهای اجتماعی و فرهنگی می گردد. قاچاق کالا با ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق سلطه تولید کنندگان خارجی بر بازارهای داخلی کشور کشور و کاهش تولید کنندگان داخلی در رقابت با کالاهای خارجی موجب کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه نیازهای داخلی و به تبع آن افزایش بیکاری و مشکلات ناشی از آن می شود.

از طرف دیگر یکی از راههای وصول حقوق و عایدات دولت اخذ مالیات و حقوق گمرکی از وارد کنندگان و صادر کنندگان کالا ست و قاچاق گمرکی موجب جلوگیری از وصول این عایدات می شود؛ علاوه بر این دولت پاره ای از کالاهای ضروری را به صورت یارانه ای و با قیمت کمتر از قیمت واقعی و تمام شده آن در اختیار مردم قرار می دهد و قاچاق این گونه کالاها از طریق خارج کردن آنها موجب خروج غیر قانونی ارز از کشور و ضربه به نظام اقتصادی کشور می شود.

علیرغم تلاشهای فراوانی که جهت رویارویی با این معضل و جلوگیری از شکل گیری این پدیده مخرب اقتصادی و فرهنگی صورت پذیرفته همچنان تبعات منفی آن در امر تولید و تجارت، سرمایه گذاری و اشتغال هوید است. و سعی مادر این تحقیق در این است که با مطالعه قوانین و مقررات مربوط به قاچاق کالا و بررسی عوامل موثر در ارتکاب این جرم راهکارهای را برای مقابله و پیشگیری از این جرم ارائه دهیم.

ب ـ سوالهای تحقیق

سوال 1: چه روشهایی برای پیشگیری از جرم قاچاق گمرکی می توان اعمال نمود؟

سوال 2: راهکارهای مقابله موثر با این جرم کدامند؟

ج ـ فرضیه ها

1ـ انجام اقداماتی از قبیل: کاهش تعرفه کالاهای وارداتی، مبارزه با فرهنگ مصرف کالاهای خارجی، افزایش کیفیت تولیدات داخلی و رفع مشکل بیکاری در مناطق آزاد و مرزی می تواند در پیشگیری از جرایم قاچاق گمرکی و جرایم مرتبط با آن موثر باشند.

2ـ مقابله موثر با جرم قاچاق گمرکی مستلزم آن است که ضمن تقویت نیروهای انتظامی مستقر در مرزها و گلوگاهها با رفع موانع و و ابهامات موجود در قوانین و مقررات مربوطه به قاچاق کالا، اختصاص شعب ویژه ای از دادگاهها برای رسیدگی به این جرم و تسریع در رسیدگی های کیفری موجبات محاکمه و مجازات سریع، دقیق و حتمی مرتکین این جرم را فراهم آورد.

د ـ سابقه تحقیق

در خصوص موضوع قاچاق کالا و قاچاق گمرکی تا کنون پژوهشهایی با عنواین بررسی جرایم و مجازاتهای قاچاق کالا و ارز و شیوه رسیدگی به آن در حقوق کیفری ایران، قاچاق کالا و رابطه آن با جرم، اقتصاد زیرزمینی، اقتصاد پنهان و کتابهایی چند با عنوان قاچاق کالا و ارز به رشته تحریر درآمده و در اکثریت قریب به اتفاق این نوشته ها به بیان جرم قاچاق کالا، قوانین و مقررات مربوط به آن و بعضاً به آثار این جرم از ابعاد اقتصادی و فرهنگی پرداخته اند لکن در هیچ یک از این نوشته ها به بررسی راهکارهای عملی و موثر برای پیشگیری از این جرم و مقابله با عوامل و مرتکببین این جرم هر چند بصورت مختصر پرداخته نشده است.

هـ ـ ضرروت انجام تحقیق

در سالهای اخیر ورود غیر قانونی بسیاری از کالاهای لوکس و غیر ضروری نه تنها بخشی از منابع ارزی کشور را از سرمایه گذاری در امور تولیدی خارج ساخته بلکه با ایجاد نوسانات شدید در نرخ ارز فشارهای ناشی از تورم را تشدید کرده و به حیات اقتصادی خانواده های کم درآمد و اقشار آسیب پذیر جامعه لطمه زده است؛ هر قدر کالا به داخل کشور قاچاق می گردد به همان میزان نیز فرصتهای شغلی در داخل کشور از بین می رود بعلاوه به سرمایه گذاریهای هنگفتی که در کشور برای تولیدی در نظر گرفته شده است لطمه وارد می گردد و به نوعی امنیت و بازده سرمایه گذاری را از بین می برد نبود ضوابط در عرضه کالا موجب لطمه به حقوق مصرف کننده نیز می گردد زیرا کالایی که به این شکل به کشور وارد می گردد فاقد هر گونه ضمانت و خدمات پس از فروش می باشد.

علیرغم تلاشهای فراوانی که جهت رویارویی با این معضل و جلوگیری از آ‎ن صورت پذیرفته متاسفانه موفقیت چندانی در این خصوص حاصل نشد و همچنان تبعات منفی آن بر اقتصاد و فرهنگ کشور ما سایه افکنده است لذا به منظور اثر بخشی سیاستها و راهبرهای کلان اقتصاد و تلاش در جهت کاهش اتکاء به محصولات خارجی و حفظ استعلال سیاسی و اقتصادی کشور ارائه راهکارهای برای پیشگیری از این پدیده مخرب اقتصادی و مقابله با آن ضروری به نظر
می رسد.

و ـ اهداف تحقیق

در انجام این تحقیق دستیابی به اهداف ذیل مورد انتظار است:

1ـ حمایت از تولید کنندگان داخلی به منظور ارتقاء سطح اقتصادی کشور و جلوگیری از بیکاری از طریق دستیابی به روشهای مؤثر جهت جلوگیری از ورود کالاهای خارجی.

2ـ ارائه راهکارهای مناسب برای جلوگیری از ورود کالاهای فرهنگی خارجی جهت ممانعت از اشاعه فرهنگ غربی و حفظ و صیانت از فرهنگ ایرانی اسلامی.

3ـ ارائه تئوریهای جدید برای تغییر و اصلاح در قوانین و مقررات مربوط به قاچاق کالا به نحوی که در پیشگیری از این جرم نقش موثرتری داشته باشند.

ز ـ روش تحقیق

در تنظیم و نگارش این پایان نامه عمدتاً با تکیه بر روش مطالعه کتابخانه ای با مطالعه کتب، پایان نامه ها و مراجعه به سایتهای اینترنتی جدیدترین نظریات و تئوریهای ارائه شده در خصوص پیشگیری از جرم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و موثرترین تدابیر ارائه شده در هر روش و قابلیت اعمال آ‎ن در خصوص جرم قاچاق کالا مورد بررسی قرار می گیرد.

ح ـ قلمرو و تحقیق

با توجه به اینکه پژوهشهایی که تا کنون در ارتباط با موضوع صورت پذیرفته، اغلب به توصیف ارکان و عناصر تکشیل دهنده این جرم و روشهای ارتکاب آن در مناطق مختلف کشور پرداخته اند ویژگی منحصر به فرد این تحقیق تجزیه و تحلیل موضوع از دیدگاه جرم شناسی و تلاش جهت دستیابی به روشهای علمی و مؤثر برای پیشگیری از جرایم گمرکی و مقابله با آن است.

بنابراین اهم مباحث پایان نامه در سه فصل تنظیم خواهد شد؛

در فصل اول تحت عنوان کلیات به بررسی مفاهیم و تعاریف اولیه مرتبط با جرم قاچاق گمرکی، پیشینه این جرم و علل و عوامل پدید آورنده آن اختصاص خواهد یافت.

در فصل دوم به بررسی مبانی جرم انگاری و ارکان جرایم قاچاق گمرکی خواهیم پرداخت. فصل سوم به پیشگیری از جرم قاچاق کالا و روشهای مقابله با آن اختصاص خواهد یافت. در این فصل پس از بیان مفهوم پیشگیری و بررسی آن در قوانین و مقررات مربوط به قاچاق کالا به تبیین روشهای پیشگیری از این جرم و چگونگی اعمال هر یک از این تدابیر و موانع و مشکلات فراروی آن پرداخته می شود و در ادامه روشهای مقابله با جرم قاچاق کالا (روشهای سرکوبگرانه) را بررسی خواهیم نمود. در این فصل به ترتیب راهکارهای مقابله پلیسی و انتظامی، مقابله اداری و مقابله قضایی با این جرم را مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

مبارزه علیه جرایم ساماندهی شده

اختصاصی از فایلکو مبارزه علیه جرایم ساماندهی شده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:15

همـکاری پلیس

ادارة پلیس اروپا

امنیت عمـومی

همکاری پلیس و گمرک

مقدمه

پلیس و گمرک با در نظر گرفتن اصول جنبش های آزادانه فردی، همکاریهای قضایی و بی طرفانة خود را ارتقاء بخشیده اند تا این اطمینان حاصل شود که لغو موانع و بررسی های مرزی و سرحدی برابر با جرایم در حال افزایش می باشند. از این رو برخی اصطلاحات از جمله
« تدابیر جبرانی » اتخاذ شده اند. به علاوه، جهانی شدن و گسترش پدیده هایی همچون قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان، کشورهای عضو1، را به جستجوی راه کارهای معمول، جهت تقویت عملیات نظامی مشترک و اقدامات ملی، سوق داده است.

معاهدة آمستردام2، که در اول مِی سال 1999، قابل اجرا گشت، بر اصول و معیارهایی جهت ممانعت از جرایم سازماندهی شده تأکید می ورزید. اما فصل جدید VI ( پلیس و همکاریهای قضایی در جرایم) از قرارداد اتحادیه، در عملکردهای انحصاری دولتی، در معاهدة ماستریخت3 در سال 1993 وضع گردیده است.

همچنین طرح اقامه دعوی4 توسط شوراء مورد پذیرش قرار گرفت و کمیسیون در ماه دسامبر 1998، معیارهای متفاوتی را تعیین کرده که در مدت کوتاهی حدود ( 2 سال)یا متوسط حدود (5 سال ) پذیرفته شده تا محدودة آزادی، امنیت و عدالت را مشخص و بنا نهد، که از جملة آنها شامل توسعه و پیشرفت پلیس اروپا1 و به خصوص مرتبط با اختیارات قضایی کشورهای عضو و تشکیل یا الحاق شینگن در ارتباط با همکاریهای پلیس و گمرک و ساماندهی مجموعه ای از داده ها و اطلاعات، مربوط به جرایم درون و بیرون مرزی می باشد.

شورای اروپایی تمپر2 در ( 15 و 16 اُکتبر 1999 ) مسائل مربوط به جلوگیری از جرایم، افزیاش همکاریها در خصوص مبارزه علیه جرایم و عملیات تخصصی در مقابله با پول شویی را نیز مورد توجه و ملاحظه قرار داده است.

همـکاری پلیس

همکاریهای رسمی ما بین، کشورهای عضو در سال 1976 با پایه گذاری طرفین قرارداد معروف به گروه تِروی3 آغاز شد که به خصوص بر روی مسئله تروریسم و پرسشهای مربوط به سازمان های پلیسی باالاخص در تربیت و هدایت ویژة آنها، متمرکز گشته است. در سال 1989، چهار گروه از آنها وجود داشتند که با مسائل مربوط به تروریسم، همکاری پلیس، جرایم سازماندهی شده و جنبشهای آزادنة شخصی سر و کار داشته و با گروه کارمندان ارشد در ارتباط بوده و مسئول آماده سازی، جهت تصمیمات اتخاذ شده توسط شورا بودند.

1 . Member States

2 . Amsterdam Treaty

3 . Maastricht Treaty

1 . Europol

2 . Tampere

3 . Trevi Groups

پایان نامه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی

اختصاصی از فایلکو پایان نامه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق

دانلود متن کامل  با فرمت ورد  word

مقدمه    

الف) توضیح موضوع

امروزه پیشرفته بودن هر کشور را با شاخص های آموزشی و بهداشتی و درمانی آن می‌سنجند، هر قدر امکانات آموزشی و بهداشتی و درمانی برای مردم کشور بیشتر فراهم باشد به همان نسبت آن کشور از جایگاه و موقعیت بهتری در جامعة جهانی برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بیش از درمان مورد نظر است و در این مورد سیاست هایی به منظور پیشگیری از شیوع بسیاری از بیماری ها صورت می‌گیرد که هنوز هم این اقدامات کافی به نظر نمی‌رسد.

بالا بودن هزینه های دارو و درمان، کمبود بیمارستان های مجهز در بسیاری از شهرها، کمبود پزشک متخصص در بسیاری از نقاط کشور و کبود دارو و… از جمله مسائل موجود در بخش بهداشت و درمان است که برای برخورد با این مسائل باید تدابیر جدیدتر و مؤثرتری را اتخاذ نمود.

از طرفی دیگر از عوامل کارایی انسانی، بسته به تأمین غذای سالم و کافی است، به همین جهت تولید و نگهداری مواد غذایی طبق اصول بهداشتی و فنی از پایه های بهداشت عمومی‌و پیشگیری از بیماری های مختلف است.

گسترش شهرنشینی و نتایج آن افزون طلبی،‌ تحوّل سیستم های تولید، ازدیاد روزافزون نیازهای عمومی‌و مصرفی جامعه در زمینه مواد غذایی و دارویی، عدم توانایی نظارت بر مراکز درمانی و واحدهای تولیدی مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و… شرایط را برای بروز بعضی از تخلّفات آماده نموده است. افزایش شمار سریع مراکز تولید مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی،‌‌ بهداشتی و کارخانه های ساخت فرآورده های دارویی، تأمین بهداشت و جلوگیری از آلودگی این مواد را، در دنیای امروز غیرقابل اجتناب نموده است. زیرا با کوچکترین آلودگی، بیماری‌ها و مسمومیت های مختلفی در قشر وسیعی از جامعه بروز می‌کند لذا این گونه مراکز به منظور بهبود فرآورده های خود نیاز به رعایت امور بهداشتی دارند و به همین جهت هر سال بخش مهمی‌از مخارج این کارخانه ها را امور مربوط به تحقیقات بهداشتی تشکیل می‌دهد.

با توجه به مشکلات موجود، عده ای به منظور سودجویی از موقعیت های به دست آمده، با ارتکاب تخلفاتی در این رابطه معضلات جامعه را تشدید می‌نمایند و از همین جاست که پدیده ای تحت عنوان جرایم و تخلفات بهداشتی، درمانی و دارویی مطرح شده و نظر همة صاحب نظران به ویژه قانونگذاران را به خود جلب کرده است بر این اساس منظور از جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی کلیة جرایمی‌است که در رابطه با امر بهداشت و درمان و نیز در رابطه با امور دارویی به وقوع می‌پیوندد. بررسی ماهیت، مصایق و مجازات این جرایم بالاخص در قانون تعزیرات حکومتی موضوع این نوشتار است.

ب) اهمیت و ضرورت موضوع جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی از آنجا که غالباً به تمامیت جسمانی انسان ها آسیب می‌رساند از اهمیت به سزایی برخوردار است این گونه جرایم از سالیان سال مورد ارتکاب متصدیان این امور بوده و امروزه به صورت شایع ترین و در عین حال خطرناکترین نوع بزهکاری جان انسان ها را تهدید می‌کند و به لحاظ حساسیت موضوع و رشد فزایندة آن، ذهن مقامات قضایی و اجرایی و قانونگذار را به خود مشغول داشته است . لذا ضرورت آشنایی بیشتر با این پدیدة ضداخلاقی و ضدانسانی برای متصدیان امر قضا ، وکلای دادگستری، دانشجویان حقوق و همة کسانی که به نوعی با مسئلة‌ مذکور مرتبط اند امری اجتناب ناپذیر است. علاوه بر این گوناگونی، تعدد و تنوع جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی، پراکندگی آنها در قوانین مختلف، وجود مراجع مختلف برای رسیدگی این جرایم و در نتیجه بروز اختلاف در صلاحیت در موارد مختلف و سایر مباحثی که در مورد این جرایم وجود دارد ضرورت تحقیق و پژوهش پیرامون این موضوع را روشن می‌سازد.

ج) سابقة ‌علمی‌موضوع

هر چند تصویب قوانینی مربوط به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی به سال ها قبل بر می‌گردد اما متأسفانه تاکنون در این زمینه تحقیق جامع و کاملی صورت نگرفته است. البته تحقیقات متفرقه پیرامون برخی از موضوعات مرتبط با این موضوع نگاشته شده است لیکن این تحقیقات ما را از انجام پژوهش دوباره بی نیاز نمی‌کند. خوشبختانه در سال های اخیر اقبال زیادی به مقررات بهداشتی، درمانی و دارویی و بحث جرایم مربوط به آن به چشم می‌خورد که چاپ برخی کتب حقوق پزشکی به صورت تألیف یا مجموعه مقالات از آثار این رویکرد مثبت است اما در میان کتب چاپ شده نیز به کتابی جامع و فراگیر که ماهیت این جرایم و مصادیق و احکام و آثار آن را مورد بررسی قرار دهد یافت نشد.

د) روش تحقیق

در این تحقیق به مناسبت موضوع از روش کتابخانه ای استفاده شده و منابع و مأخذ مربوطه علیرغم کم بودن آن، مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین قوانین و مقررات مختلف از اولین سال‌های قانونگذاری در ایران تاکنون نیز در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است که در واقع مهمترین مأخذ و منبع این پژوهش همین قوانین مذکور است در کنار قوانین و مقررات،‌ نظریات مشورتی قوة قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی و برخی آراء مربوط نیز مورد توجه قرار گرفته است.

هـ) اهداف تحقیق

به طور خلاصه مهمترین اهداف این پژوهش به شرح زیر است:

1- روشن شدن ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی تبیین جایگاه آن در حقوق جزای‌ایران

2- بررسی مصادیق مختلف جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی

3- بررسی مجازاتهای مقرر در قانون تعزیرات حکومتی برای جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و مطالعه برخی از مباحث مربوط به مجازات مانند تخفیف، تبدیل و تشدید آن و نیز مجازات مشارکت و معاونت در این جرایم.

4- بررسی قوانین و مقررات مختلف به منظور مشخص شدن مراجع صالح برای رسیدگی، تعیین حدود صلاحیت هر یک از مراجع قضایی و غیرقضایی و نیز تبیین معانی قانونی صلاحیت هر یک از مراجع فوق و در نهایت روشن شدن نحوة حل اختلاف در صلاحیت.

و) ساختار و ترتیب مباحث

همانطور که از اهداف فوق روشن می‌شود اولین هدف ما در این تحقیق روشن شدن ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و جایگاه آن در حقوق جزای ایران می‌باشد. بدین منظور اولین فصل این تحقیق به بررسی این مطالب اختصاص یافته است. این فصل نیز به نوبة خود به دو مبحث تقسیم شده است: مبحث اول دربارة‌ تاریخچه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی می‌باشد و در مبحث دوم در سه گفتار به ترتیب در رابطه با مفهوم این جرایم و ارکان تشکیل دهنده و تفاوت آنها با تخلفات انتظامی‌بحث می‌نماییم.

مبحث سوم از فصل اول نیز به بیان جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در تقسیم بندی جرایم اختصاص یافته است.

دومین فصل این نوشتار درباره مصادیق جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی می‌باشد. در این فصل با توجه به موضوع تحقیق ، بحث در سه مبحث، دنبال شده است. مبحث اول دربارة‌ مصادیق جرایم بهداشتی، فصل دوم در مورد جرایم درمانی و فصل سوم دربارة جرایم دارویی. و هر یک از این مباحث، جرایم مربوطه بر اساس نقاط مشترک، شباهت هایی که با هم داشته اند در گروه های مختلفی طبقه بندی و مورد بررسی قرار گرفته است.

در فصل اول و دوم،‌ ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و مصادیق آن بررسی می‌شود اما در سئوال مهمی‌که در حقیقت در مرحلة پیگیری،‌ رسیدگی و صدور حکم در مورد این جرایم مطرح می‌شود آن است که اولاً ماهیت مجازات این جرایم و انواع آن و سایر احکام مجازات در این جرایم به چه ترتیب است و ثانیاً چه مراجعی صلاحیت رسیدگی به این جرایم را دارند؟

در فصل سوم،‌ هدف ما آن است که به این سؤال پاسخ در خور بدهیم و به همین جهت مطالب این فصل را در قالب دو مبحث ارائه می‌دهیم. مبحث اول: مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی که در آن به تفصیل دربارة‌ ماهیت مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و انواع آن در قانون تعزیرات حکومتی و مباحث تخفیف، تبدیل و تشدید مجازات و نیر مجازات مشارکت و معاونت در این جرایم بحث و بررسی صورت گرفته است و مبحث دوم از این فصل به بیان مراجع صالح برای رسیدگی اختصاص یافته است.

در این مبحث که در حقیقت آخرین مبحث نوشتار است ابتدا از مراجع صالح برای رسیدگی اعم از مراجع قضایی و مراجع غیرقضایی سخن به میان آمده و صلاحیت آنها مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه بحث مطالبی در خصوص نحوة حل اختلاف در صلاحیت مراجع فوق مطرح گردیده است.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

 

مقاله فردی کردن مجازات ها و آثار آن در جلوگیری از تکرار جرایم

اختصاصی از فایلکو مقاله فردی کردن مجازات ها و آثار آن در جلوگیری از تکرار جرایم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع

فردی کردن مجازات ها و آثار آن در جلوگیری از تکرار جرایم

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات:330 صفحه

چکیده

فردی کردن مجازات ها که ما در این پژوهش به دنبال تبیین و بررسی آن از زوایای مختلف هستیم ؛ یکی از ابزارهای اجرای عدالت کیفری است که در قرون اخیر توجه عدالت خواهان را به خود مشغول کرده است .پدیده ای است که مجازات در طول حیات تکاملی خود به آن رسیده است و هدفی را دنبال می کند که آزادی خواهان ، در مقابل ظلم و خفت ها ، بی حد و حصری که به مجرمان روا داشته می شد؛ در پاسخ به ندای خود آن را دنبال می کرده اند.

فردی کردن مجازات ها یعنی ؛ اتخاذ تدبیر کیفری مناسب با شخصیت واقعی مجرم که لازمه آن شناخت شخصیت واقعی مرتکب جرم از طرف قاضی کیفری می باشد و این شناخت حاصل نمی شود جزبا تشکیل پرونده شخصیت که قاضی کیفری آن را همراه با پرونده کیفری تشکیل می دهد . پرونده کیفری به توصیف کیفیت و نحوه عمل مجرمانه می پردازد و پرونده شخصیت ، حاوی اطلاعات کاملی از خصوصیات بدنی و روانی و زیست شناسی و اجتماعی بزهکار می باشد . شناخت دقیق شخصیت بزهکار که قاضی با تشکیل پرونده شخصیت و اخذ نظریات کارشناسی متخصصان علوم مختلف و لحاظ آن در پرونده شخصیت به آن دست پیدا می کند به وی کمک می کند تا با شناخت عوامل مختلف تاثیر گذار در پدیده مجرمانه و تعیین سهم هریک از این عوامل و میزان سهم اراده آزاد مرتکب و انگیزه های ارتکاب جرم ، بهترین تدبیر را در برخورد با مجرم اتخاذ نماید؛ به طوری که بتواند باعث اصلاح و بازپروری مجرم شده و او را به آغوش جامعه و خانواده بازگرداند.

تعبیر مجرمان به بیماران اجتماعی ، امروزه طرفداران زیادی در بین جرم شناسان و جامعه شناسان پیدا کرده است و مبنای مجازات ها نیز به سمت اصلاح و درمان و بازپروری تغییر جهت داده است . دیگر از آن دیو عدالتی که هزاران سال مجرمان بی گناهی که شاید هیچ سهمی در فعل مجرمانه منتسب به خود نداشته اند را به وحشیانه ترین مجازات ها گرفتار نموده خبری نیست و مبنای سنتی مجازت ها شکست خورده اند . افزایش آمار جرایم و خصوصاً تکرار جرم ، نشان از آن دارد که اعمال مجازات ها نه تنها برای دیگران بازدارنده نیست بلکه هیچ تاثیری در خود مجرم نیز ندارد و باعث افزایش جرایم در سطح جامعه می شود و آثار جبران ناپذیری برای خود مجرم و خانواده وی دارد.

اصلاح و درمان بازپروری مجرمان در حقوق کیفری ، در عصر حاضر مورد توجه جدی قرار گرفته است و این تحقیق این موضوعات را در راستای فردی کردن مجازات ها در ارتباط با کاهش نرخ تکرار جرائم و اجرای عدالت کیفری به صورت مفصل و با استفاده از مدرن ترین شیوه های اجرای مجازات ها تجزیه و تحلیل قرار داده است . این تحقیق با پرداختن به زوایای مختلف پدیده فردی کردن مجازات ها و تبیین و تحلیل مسائل مربوط به آن ، این موضوع را از آرا و نظریات اندیشمندان بیرون کشیده و با ارائه راه حل های عملی و پیش گذاشتن مدرن ترین روش های برخورد با مجرمین و ارائه بهترین روش برخورد با مجرمین نموده است . امید است توانسته باشیم سهمی هر چند بسیار اندک در راستای تحقق عدالت کیفری ایفا نموده باشیم.

فهرست مطالب

مقدمه

1

فصل اول: شناخت پیشینه و مفاهیم و اصطلاحات مرتبط با فردی کردن مجازات ها

8

مبحث اول: تعریف مفاهیم و اصطلاحات

9

گفتار اول:جرم

9

   بند اول:تعریف لغوی جرم

9

   بند دوم:تعریف اصطلاحی جرم

9

   بند سوم:تعریف جرم از دیدگاه های مختلف

10

گفتار دوم:شناخت مجازات

12

   بند اول:خصوصیات مجازات ها

13

   بند دوم:مبانی مجازات ها

17

   بند سوم:اصول حاکم بر مجازات ها

19

   بند چهارم:انواع مجازات ها

22

   بند پنجم:اقدامات تامینی و تربیتی

26

گفتار سوم:تعریف فردی کردن مجازات ها و مفاهیم مرتبط با آن

28

   بند اول:فردی کردن مجازات ها

28

   بند دوم : بزهکاری یا مجرم

28

   بند سوم:تعلیق مجازات

29

   بند چهارم: کیفر زدایی

29

   بند پنجم:پرونده شخصیت

30

   بند ششم:جرم زدایی

30

مبحث دوم:بررسی تاریخی فردی کردن مجازات ها

31

گفتار اول:زمینه های پیدایش مفهوم فردی کردن مجازات ها در تاریخ عمومی جهان

31

   بند اول:دوره انتقام خصوصی

31

   بند دوم:دوره دادگستری خصوصی

32

   بند سوم:دوره دادگستری عمومی

33

             الف-دوره قدیم

34

           ب- دوره میانه یا عصر اصلاحات

35

             پ-دوره معاصر (عصر تولد مکاتب کیفری)

37

گفتار دوم:بررسی سیر تاریخی فردی کردن مجازات ها در حقوق کیفری ایران

44

   بند اول:دوران باستان

45

   بند دوم:دوران میانه

47

           الف- مکتب اسلام

47

           ب- حقوق جزای عرفی

49

   بند سوم:دوران معاصر

50

فصل دوم:شناخت اصل فردی کردن مجازات ها و بررسی مبانی ، اهداف و جایگاه آن در بین اصول حاکم بر مجازات

53

مبحث اول:تعریف و جایگاه اصل فردی کردن مجازات ها

54

گفتار اول:تعریف و شناخت اصل فردی کردن مجازات ها

54

گفتار دوم:جایگاه اصل فردی کردن مجازات ها در میان اصول حاکم بر مجازات

58

   بند اول : با توجه به اصل قانونی بودن مجازات ها

58

   بند دوم:با توجه به اصل تساوی مجازات ها

58

   بند سوم:با توجه به اصل شخصی بودن مجازات ها

59

مبحث دوم:شناخت مبانی و اهداف اصل فردی کردن مجازات ها

60

گفتار اول:مبانی فلسفی اصل فردی کردن مجازات ها

60

   بند اول:نظریه اصالت فرد یا حقوقی فردی

60

   بند دوم:نظریه اصالت جمع

62

گفتار دوم:مبانی علمی اصل فردی کردن مجازات ها

63

   بند اول:تفاوت های فردی

63

   بند دوم:تاثیر عوامل مختلف در ارتکاب جرم

66

   بند سوم:بررسی مبانی علمی و روانپزشکی ارتکاب جرم و نقش آن در فردی     کردن مجازات ها

71

گفتار سوم : اهداف اصلی فردی کردن مجازات ها

73

   بند اول:اهداف شخصی

73

             الف- رعایت عدالت

73

             ب-اصلاح و بهبود مجرم

76

           پ- جلو گیری از ضرر و زیان خانواده مجرم

76

           ت- پیشگیری فردی

77

    بنددوم:اهداف اجتماعی

79

             الف-نوگرایی و نوآوری

79

           ب- شناخت بزهکار

80

             پ-تشخیص عوامل سازنده جرم

81

           ت- تهیه و تدوین مقررات جزایی مناسب

82

فصل سوم : مراحل عملی فردی کردن مجازات ها

83

مبحث اول : تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمین

84

گفتار اول: کلیات

84

   بند اول:شخصیت وسازمان آن از نظر روان شناسی

84

   بند دوم:سازمان شخصیت

85

   بند سوم :عوامل سازنده شخصیت

86

   بند چهارم: عوامل موثر برشخصیت

86

   بند پنجم : شخصیت و رفتار های غیر عادی

87

   بند ششم:اختلالات شخصیت (بیماری های شخصیتی)

88

گفتار دوم : تشکیل پرونده شخصیت و محتویات آن

90

   بند اول:وضع ظاهری

91

   بند دوم: تاریخچه فردی

92

   بند سوم: پژوهش اجتماعی

94

   بند چهارم : آزمایش های پزشکی

95

گفتار سوم : لزوم تشکیل پرونده شخصیت و آثار اجرایی آن در مراحل دادرسی و بعد از آن

96

   بند اول : در مرحله قضاوت (قضایی)

96

   بند دوم:در مرحله اجرای حکم

97

             الف: آزادی مشروط

98

             ب:عفو و بخشودگی

99

   بند سوم: لزوم تشکیل پرونده شخصیت در مرحله اجرای حکم و پس از آن

99

مبحث دوم: شیوه های فردی کردن مجازات ها

100

گفتار اول: فردی کردن تقنینی مجازات ها

100

   بند اول: موجبات فردی کردن تقنینی مجازات ها

101

   بند دوم : شیوه های فردی کردن تقنینی مجازات ها

102

             الف: شیوه های تعدیلی

102

           ب: شیوه های تشدیدی

103

گفتار دوم: فردی کردن قضایی مجازات ها

104

    بند اول : انگیزه های فردی کردن قضایی مجازات ها

105

             الف: تلافی جویی

105

           ب: جبران گناه

106

           پ: اقتضای عدالت

107

           ت: بازدارندگی

108

           ث: سلب حقوق

109

           ج: بازپروری

109

   بند دوم: روشهای فردی کردن قضایی مجازات ها

110

             الف: فردی کردن قضایی مجازات ها با لحاظ تخفیف مجازات ها

110

           ب: فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تعلیق مجازات ها

115

           پ: فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تشدید و تبدیل مجازات ها

120

گفتار سوم :فردی کردن اجرایی و نیمه اجرایی مجازات ها

122

   بند اول : عفو

122

   بند دوم : آزادی مشروط

123

گفتار چهارم : بررسی شیوه های مدرن اجرای مجازات ها با رویکرد فردی کردن مجازات

125

   بند اول زندان وجایگزین های آن در عصر جدید

125

   بند دوم: جایگزین های مجازات زندان

127

             الف: تعویق تعقیب

127

           ب: میانجی گری

128

           پ: تعلیق مراقبتی

128

           ت: کار عام المنفعه (خدمات اجتماعی)

128

           ث: جریمه های روزانه

129

           ج: بازداشت خانگی

130

           ح: نظارت الکترونیکی

130

فصل چهارم: تاثیر فردی کردن مجازات ها در جلوگیری از تکرار جرائم

132

مبحث اول : تکرار جرم

133

گفتار اول : شناخت مفهوم تکرار جرم

133

   بند اول: تعریف نظری

134

   بند دوم : تعریف کاربردی

135

   بند سوم : تعریف تکرار جرم در حقوق کیفری ایران

135

گفتار دوم: اهداف نظام اصلاح و تربیت و الگوهای آن در ارتباط با فردی                                     کردن مجازات ها

136

   بند اول : اهداف نظام اصلاح و تربیت

136

             الف: اهداف مربوط به بزه کار

137

           ب: اهداف مربوط به اجتماع

139

گفتار سوم: الگوهای نظام اصلاح و تربیت در ارتباط با تکرار جرم

141

   بند اول : الگوی بالینی

141

   بند دوم: الگوی حمایت اجتماعی

142

   بند سوم: الگوی کیفری

143

مبحث دوم: آثار فردی کردن مجازات ها ( رویکردهای پیش گرایانه و اصلاحی ) در جلوگیری از تکرار جرم

145

گفتار اول: نقش فردی کردن ( رویکرد های پیش گرایانه ) در جلوگیری از تکرار جرم

146

   بند اول: مذهب

146

   بند دوم: خانواده

148

   بند سوم: محیط اجتماعی

149

گفتار دوم: آثار فردی کردن مجازات ها (رویکرد های اصلاحی) بر تکرار جرم

150

   بند اول: آموزش

151

   بند دوم: درمان مجرمان مکرر

154

   بند سوم: برنامه های انتقال ( گذار)

156

   بند چهارم: نظارت فشرده ( مشدد)

157

             الف: مدل نظارت فشرده پروتئین جورجیا

158

           ب: مدل نظارت فشرده پروبیش نیوجرسی

159

           پ: مدل نظارت فشرده پروبیش در کارولینای جنوبی

160

گفتار سوم: بررسی رویکرد های جدید(اصلاحی، درمانی ) اجرای مجازات ها در راستای فردی کردن مجازات ها و کاهش تکرار جرم و کاهش جمعیت زندانیان در ایران

162

   بند اول : کاهش جمعیت کیفری زندان ها

162

   بند دوم:بررسی لایحه های اجتماعی در ارتباط با فردی کردن مجازات ها و کاهش تکرار جرم

164

   بند سوم:پیشگیری ازوقوع جرم

168

نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

172

فهرست منابع و ماخذ

176

مقدمه:

اجرای عدالت کیفری موضوعی است که از ابتدای خلقت ذهن انسان ها را به خود مشغول کرده است و در طول تاریخ حقوق کیفری با برداشت ها و واکنش های مختلف روبرو بوده است . در هر مقطعی از زمان ، مفاهیم جرم و مجازات با تغییرات اساسی روبرو شده است و شکل گیری آن از مبنای مجازات ها تاثیر پذیربوده است .

حامیان عدالت که در هر برهه ای از زمان با تحمیل شدیدترین مجازات ها بر مجرمان به گمان خود در پی اجرای عدالت بوده اند ؛ بیشترین ظلم ها و خفت ها را بر این آسیب دیدگان اجتماعی و مجرمانی که شاید سهمی در عمل مجرمانه خود نداشته اند روا داشته اند . اما در این هیاهوی بی عدالتی ها انسان های آزاد اندیشی بوده اند که طاقت تحمل این ستم ها را نداشته و در صدد پیدانمودن راه حل انسانی تری برآمده اند. فردی کردن مجازات ها که ما در این تحقیق ، دنبال تبیین آن هستیم ؛ ابتدا در آرا و نظریات این آزاد اندیشان تبلور یافت و در طول تاریخ حقوق کیفری تکامل یافته و در اواخر قرن نوزدهم و در قرن بیستم به سیر تکاملی خود ادامه داده است و اینک نیز رو به شکوفایی است .

فکر اصلاح و بازپروری مجرمین و رفتار انسان دوستانه با آنان ، ابتدا توسط اندیشمندانی چون افلاطون مطرح شد. و طرفدارانی در بین حامیان کلیسا پیدا نمود و باعث شد که نحوه نگرش به مجرمین دچار تحول اساسی شود و با گذشت زمان مفاهیمی چون جرم و مجازات ، دچار تحولات اساسی شد. غل و زنجیر از پای زندانیان باز شده و زندانیان نیز از دخمه های تاریک و وحشتناک بیرون کشیده شدند و مجازات ها نیز که قبلاً به وحشییانه ترین شکل اعمال می شد ؛ وضعیت بهتری پیدا کرد .

جرم که روزگاری هر عمل مخالف برنامه های حاکمیت بود و بعضی مواقع هم هر عمل خلاف هنجارهای رایج جامعه را در بر می گرفت ؛ امروزه هم از نظر مفهوم و هم از نظر مصداق دچار تحول و تکامل شده است . روزگاری سعی می شد ؛ دامنه جرایم افزایش یابد ، برای مجرمین مجازات های سنگین وضع شود و عاملین آنها به فجیعترین وضع مکافات داده شوند . ولی با گذشت زمان و تحول در حقوق کیفری ، امروزه تلاش می شود از قوانین جرم زدایی شود ؛ خصوصیت ترهیبی مجازات ها کاهش یابد و با مرتکبین آن ها به بهترین صورت ممکن برخورد شود .

مجرم دیگر کسی نیست که به خاطر کار زشت و هنجار شکنیش از وی انتقام گیری شود بلکه تلاش می شود ، با نگاه آسیب شناسانه به شخصیتش و شناخت وی ، با درمان و اصلاح وی سعی در اصلاح جامعه شود.

فردی کردن مجازات ها که ما دراین تحقیق به آن پرداخته ایم ابتدا در مکتب نئو کلاسیک حقوق جزا تحت عنوان مسئولیت نقصان یافته متجلی شد و هدف نیز این بود که میزان مسئولیت مجرمین باید در تعیین مجازات ها مورد نظر قرار گیرد و قاضی باید آن قدر اختیار داشته باشد که بتواند مجازات را تا اندازه ای تخفیف دهد که با میزان مسئولیت مجرمین متوازن شود و بیشتر هدف ، توجه به مجرمینی بود که از عقل کامل برخوردار نبودند و دیوانه نیز محسوب نمی شدند . بعد از آن ، این موضوع در مکتب تحققی به عنوان فردی کردن مجازات ها پذیرفته شد. به علت افزایش سطح جرائم در جامعه ، همه نگاه ها از جرم و مجازات متوجه مجرم شد و در دیدگاه این مکتب ، مجرم در ارتکاب فعل مجرمانه اش هیچ اختیاری ندارد و تحت تاثیر عوامل ارثی و اجتماعی مرتکب جرم می شود و تدابیر قضایی علیه مجرمان به خاطر حمایت از جامعه می باشد. فردی کردن مجازات ها که در این مکتب مورد توجه قرار گرفت ؛ هدفش شناسایی مجرمین و اتخاذ تدابیر تامینی و تربیتی و درمان آنان و تامین دفاع جامعه بود که بسیاری از نهادهای حقوق کیفری همچون اقدامات تامینی و تربیتی ، تعلیق مجازات ها ، آزادی مشروط برای رسیدن به این اهداف وارد حقوق کیفری شدند .

بار دیگر در مکتب دفاع اجتماعی و این بار توسط گراماتیکا و مارک آنسل فردی کردن مجازات ها به صورت جدی مطرح شد ولی این بار با هدف اصلاح و درمان مجرمان و باز اجتماعی کردن آنان به قصد کاهش آمار جرائم و جلوگیری از تکرار جرم ، هرچند در ابتدا توسط گراماتیکا راه افراط را پیمود اما با ظهور مارک آنسل و دیدگاه های اصلاح طلبانه اش بنیانی ایجاد کرد که باعث انقلاب درحقوق کیفری و قوانین اکثر کشورهای جهان شد.

انقلابی که مارک آنسل در حقوق کیفری بوجود آورد ، موجب تحول گسترده در مبانی مجازات ، مفهوم تعلیق مجازات و آزادی مشروط ، و نیز شکل گیری و تکامل نهادهایی نظیرنظام دادرسی ویژه اطفال ، و ... شد و امروزه نیز این نهادها در وضعیتی پیشرفته تر و مدرن تر به حیات خود ادامه می دهند، و ی علاوه بر توجه به مجرم و تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمین ، برای شناخت شخصیت واقعیشان جهت اصلاح و درمان مجرمان ، نهادهایی چون پیشگیری از وقوع جرم ، کیفر زدایی ، حبس زدایی را به منظور رسیدن به جامعه سالم و ایده آل را پیشنهاد می کند .

موضوعی که به عنوان فردی کردن مجازات در این تحقیق مورد بررسی قرارگرفته به این معنی است که بعد از این که قانون گذار عملی را جرم شناخت و برای آن مجازات تعیین نمود و برخی از اعضای این جامعه بنا به دلایل مختلفی ، نتوانستند خود را با قانون تطبیق دهند و هنجار شکنی نمودند و مرتکب جرم شدند و توسط قوای امنیتی دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند ؛ با این افراد چه باید کرد؟ آیا باید با تطبیق قانون با فعل مجرمانه مرتکب را محکوم به مجازات نمود ؟ آیا باید بعد از تحمل مجازات و ارتکاب مجدد جرم ، مرتکب را به خاطر اصراربر فعل مجرمانه اش به مجازاتی شدیدتر محکوم کرد ؟ ما در این تحقیق به دنبال یافتن پاسخ های مناسب برای سوالات خود هستیم . و این تحقیق اتخاذ بهترین تدبیر را در برخورد با مجرمین مورد بررسی قرار داده است .

فردی کردن مجازات ها یعنی ، شناسایی شخصیت واقعی مجرمین توسط قاضی کیفری و اتخاذ مناسب ترین تدبیر قضایی برای این آسیب دیدگان اجتماعی به طوری که باعث اصلاح و بازپروری مجدد مجرمین شده و آنان را به آغوش خانواده و جامعه بازگرداند.

این هدف حاصل نمی شود جز با شناخت شخصیت واقعی مجرم که قاضی کیفری با تشکیل پرونده شخصیت در کنار پرونده کیفری و اخذ نظریات کارشناسان علوم مختلف به آن وقوف پیدا می کند . پرونده شخصیت حاوی اطلاعات کاملی از تاریخچه فردی و خانوادگی و نظریات کارشناسان علوم پزشکی و روانی و مددکاران اجتماعی و ... است.

قاضی با تشکیل این پرونده در کنار پرونده کیفری و با شناختی که با مطالعه آن از شخصیت مجرم به دست می آورد ، سهم عوامل مختلف در شکل گیری پدیده مجرمانه را در نظر می گیرد و به انگیزه های ارتکاب جرم پی برده و با لحاظ تفاوت های فردی ، بهترین تدبیر قضایی را برای مجرم در نظر می گیرد و با شناسای عوامل جرم زا برای حذف و کاهش آثار این عوامل ، تصمیمات مناسب را اتخاذ می نماید . در واقع داروئی را به بیمار خود تجویز می کند که درمان درد وی باشد و زمینه بهبودی وی را فراهم نماید . چون تا زمانی که یک پزشک نتواند بیماری را تشخیص دهد ممکن است تجویز دارو ، اشتباهی باعث مرگ بیمار شود و لازمه اصلاح و درمان مجرم نیز این است که قاضی بتواند شخصیت وی را شناسایی نماید تا بتواند تصمیمی بگیرد که اصلاح و درمان وی را به دنبال داشته باشد و گرنه اتخاذ تصمیمات ناصواب منجر به نتایج معکوس در این زمینه خواهد شد و شاید نیز علت اصلی افزایش جرائم و آمارتکرارکنندگان جرم ، نتایج تصمیمیات غلط قضات باشد که باعث رشد عقده های حقارت و تقویت حس انتقام گیری در مجرمان می شود.

امروزه بسیاری ازمجازات ها کارکرد خود را درمبارزه با جرائم و خصوصاً تکرار جرم ازدست داده اند . بعد از شکست کارکرد اکثر مجازات ها و خصوصاً مجازات های بدنی ، بیشتر واکنش های اجتماعی در حبس منحصر گردید. سلاح حبس خیلی زود کارایی خود را از دست داد و آثار منفی آن آشکار شد و دیگر کسی ازآن طرفداری نمی کند . تقریباً از سال   (1950) به بعد فکراستفاده ازجایگزین های آن مورد توجه اندیشمندان و جرم شناسان و قانون گذاران قرار گرفت و بنیان های سنتی جایگزین های حبس نیز جایگاه خود را از دست داده اند و به علت افزایش جرائم و آمار تکرار کنندگان جرم ، شیوه های مدرن جایگزین حبس ، امروزه مورد توجه قرار گرفته است که می توان نظام تعویق تعقیب ، میانجی گری ، تعلیق مراقبتی فشرده ، کار عام المنفعة ، جریمه های روزانه ، بازداشت خانگی ، نظارت الکترونیکی ، پادگان های آموزشی اصلاحی را نام برد . مجازات حبس در وضعیت فعلی اجتناب نا پذیر است و به خاطر کاهش آثار آن نیز امروزه رژیم های حبس مشترک و یا انفرادی یا رژیم ابورنی و رژیم تدریجی یا ایرلندی نیز در برخی مواقع مورد استفاده قرار می گیرند.

چون نحوه نگرش به مجرم و مجازات تغییر نموده بیشتر تلاش در جهت کاهش آمار زندانیان و پیشگیری از وقوع جرائم و کیفر زدایی در مبارزه با جرائم مورد توجه قرار گرفته است.

به علت این که بسیاری ا زشیوه های مدرن نظارت ها د رکاهش آمار جرایم موفق بوده اند ؛ در اکثر کشورهای دنیا شیوه های سنتی رها شده و شیوه های مدرن مورد توجه قرار گرفته اند. در کشور ما نیز که هیچ زمانی سیاست ثابت و پایداری د رمبارزه با جرایم و خصوصاً تکرار جرم دنبال نشده و علاقه زیادی به اینکه همه چیز را خود باید تجربه کنند وجود دارد . بعد از انقلاب ، سیاست تشدید مجازات و جرم آفرینی در مبارزه با جرایم مورد توجه قرار گرفت و ناکارآمدی این سلاح ها در مبارزه با جرایم خیلی زود خود را نشان داد که افزایش آمار زندانیان و جرائم خصوصاً بعد از جنگ، شاهدی بر ادعای ماست . چند سالی است که اصلاح و درمان مجرمان و پیشگیری از وقوع جرائم و حبس زدایی و کیفر زدایی در اولویت       سیاست های کلی نظام قرار گرفته و رد این زمینه می توان به تصویب قانون مجازات های اجتماعی و لایحه جرم زدایی و جلوگیری از وقوع جرم اشاره کرد. بنده معتقدم که ما از همان قوانینی که سال ها در اختیار داشتیم استفاده ننموده ایم . چون معضلاتی که امروزه دامنگیر کشور ما شده بیشتر ریشه در فقر و بی عدالتی و رانت خواری دارد که همیشه نسبت به آن بی تفاوت بوده ایم و تا زمانی که این مسائل به صورت ریشه ای حل نشود با تصویب قوانین و صدور بخشنامه مشکلی حل نخواهد شد . چون لازمه اصلاح هرمعضلی ابتدا قبول وجود آن و سپس تلاش در جهت رفع آن است که این مهم درکشور ما جایگاهی ندارد و بنابراین باید هر روز شاهد رشد نرخ جرائم و تکرار جرائم باشیم .

و...........

دانلود پایان نامه رشته حقوق : ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات

اختصاصی از فایلکو دانلود پایان نامه رشته حقوق : ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

چکیده

مطبوعات از نظر قدمت تاریخی و همچنین گستردگی مخاطبان وضعیت متمایزی نسبت به دیگر دیگر رسانه های گروهی دارند. در سالهای اخیر مطبوعات با خبرها، مقالات و گزارشهای خود در تحولات اجتماعی نقش مهمی را ایفا نموده اند و در این راستا معمولاً با استفاده از افکار عمومی و عقاید گوناگون و منتقل نمودن نظرات و نارضایتی عموم از برخی از سیاستهای هیات حاکم در ثبات اجتماعی، سیاسی و امنیتی جامعه تحول ایجاد نموده اند و در حقیقت به یکی از سلاحهای سیاسی تبدیل شده اند. در کنار این فواید مهمی که مطبوعات برای جامعه به ارمغان می آورند، گاهی اوقات از حدود و وظایف خود خارج شده و به نوعی در تقابل با هیات حاکم بر می خیزند و به همین جهت قانونگذار به وضع مقررات ویژه ای درخصوص مطبوعات پرداخته است.

در اینجاست که این پرسش مطرح می شود که جرم مطبوعاتی چیست؟ آیا اساساً امکان ارتکاب جرایم علیه امنیت از طریق مطبوعات وجود دارد یا خیر؟ در صورت امکان ارتکاب ماهیت این جرایم، نوع رسیدگی قضایی و دادگاه صالح به این جرایم و حدود مسئولیت گردانندگان اصلی مطبوعات چگونه است؟ این پژوهش به پاسخگویی پرسشهای مذکور پرداخته است، البته قبل از بیان امکان ارتکاب و ماهیت ارتکابی این گونه جرایم و دادگاه صالح، شایسته است که تاریخ تحولات قانونگذاری در زمینه‌ی جرایم مطبوعاتی و امنیتی و مفاهیم بنیادی این دو از قبیل جرم مطبوعاتی، جرم امنیتی، جرم سیاسی و جاسوسی بررسی و بیان می شود.

از این رو در فصل اول این پژوهش، با عنوان کلیات به موضوعات مذکور پرداخته است.

پس از شناخت کلیات بحث، جهت پیگیری پرسشهای اصلی وفرضیه‌های اصلی و فرعی، موجه می نماید که این امر در فصل دوم و طی سه مبحث مورد مداقه و بررسی قرار گیرد.

در این فصل به بررسی ماهیت ارتکابی جرایم امنیتی از طریق مطبوعات پرداخته شده و آیین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، مراجع صالح به رسیدگی در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. و همچنین به بیان امکان ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات و حدود مسئولیت صاحب امتیاز، مدیر مسئول و نویسنده پرداخته شده است. قابل ذکر است که در ضمن بررسی هر کدام از جرایم، نمونه‌های عملی نیز بیان گردیده است. در پایان در قسمت نتیجه‌گیری، ضمن بیان مختصری مطالب پژوهش و نتایج حاصله، پیشنهادهایی که به نظر در تدوین قانون مطبوعات جدید موثر و سازنده است، مطرح شده است.

مقدمه

چند دهه ای است که بحث رسانه ها و به خصوص رسانه های نوشتاری جایگاه خود را در رشته هایی نظیر جرم شناسی، جامعه شناسی، روانشناسی، علوم ارتباطات، حقوق و…. افزایش داده است و تاثیر شگرف و عمیقی را در فرهنگ سازی مردم به خود اختصاص داده است.

در این خصوص مطبوعات از حالت نمادین بیرون آمده و به یکی از قطبهای تبلیغاتی کشورهای جهان تبدیل شده است، به گونه ای که کشورهایی که از مطبوعات قوی تر و گسترده‌تری برخوردار باشند، از نقطه نظر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تفاوت قابل ملاحظه ای با بقیه‌ی کشورها پیدا کرده اند. به طوری که برخی از نویسندگان[1] برای مطبوعات و رسانه های گروهی چنان هویت مستقلی قایلند که قادر است در ساخت جامعه تغییرات وسیعی ایجاد کنند. به دلیل وجود همین خصوصیت ویژه‌ی مطبوعات است، که با هجوم وسایل ارتباط جمعی جدید و ماهواره ها، مطبوعات هنوز جایگاه و قدرت خود را حفظ کرده اند و از اهمیت و نقش آن در جامعه کم نشده است.

با توجه به این نقش تأثیرگذار مطبوعات در جامعه و در پی افزایش تعداد روزنامه ها و مجله ها، به ویژه از خرداد 1376 و گوناگونی بینشهای اجتماعی و فرهنگی نشریات، نگرانیها و دغدغه هایی برای مسئولین فراهم شده است.

تضعیف امنیت جامعه و تشدید احساس ناامنی از طریق تحریک و تشویق به ارتکاب جرایم، توهین، تبلیغ علیه نظام، آموزش روش بزهکاری و… از جمله آثار منفی مطبوعات در آسیب رساندن به امنیت جامعه محسوب می شود. در کنار این مهم، بحث آزادی بیان رسانه‌های مکتوب در میثاق های جهانی و اصول قانون اساسی به چشم می‌خورد، که ضامن آن وجود نهاد خاصی به نام هیأت منصفه و آیین دادرسی ویژه نظیر علنی بودن محاکمات است که در مقابل امواج برخاسته از نظرات دولتمردان مصونیت خاصی را به این اصل می دهد. هرچند که حفظ ارزشهای اساسی اجتماعی و امنیت و نظم عمومی، محتاج ایجاد محدودیت‌هایی برای اصل آزادی مطبوعات است. بنابراین نحوه ی برخورد با جرایم مطبوعاتی به یکی از دغدغه های اصلی تبدیل شده است.

ضرورت تحقیق:

تحولات سالهای اخیر در جهت گسترش آزادی مطبوعات در سطح ملی و بین المللی ضرورت هماهنگی بیشتر در قوانین و مقررات حاکم را می طلبد، به خصوص اینکه در حال حاضر کشور عزیزمان با تصویب شش قانون مطبوعاتی که آخرین آن دو دهه از عمرش می گذرد و دهها تبصره و چند اصلاحیه، متاسفانه نظام حقوقی کارآمد و منسجمی را برای مبارزه با تاثیر منفی مطبوعات در عین پاسداری از اصل آزادی بیان مطبوعات ندارد. بنابراین با توجه به مراتب فوق ضرورت انجام چنین تحقیقی مشخص می شود.

از جمله ضرورت های دیگر، آثار جرایم مطبوعاتی بر امنیت جامعه است. به طوری که مطبوعات به عنوان مجرای شکل دهی به افکار عمومی و با توجه به اینکه افکار عمومی یکی از عناصر بسیار مهم در اقتدار و امنیت کشور به حساب می آید، لذا انتشار مطالبی برخلاف امنیت کشور از طریق مطبوعات لطمات جبران ناپذیری را در جامعه به همراه خواهد داشت و احساس امنیت که یکی از ارکان زندگی اجتماعی است، به مخاطره خواهد افتاد.

همچنین عدم وجود تعریف مشخص و دقیق از جرم مطبوعاتی، عدم تعیین حدود امنیت، عدم ارائه ی تعریف مناسب از امنیت و جرایم علیه آن و واژگان مرتبط با آن نظیر جاسوسی و… به گونه ای که در عمل و اجرا راه را برای تفسیر کلمات و اعمال سلایق مختلف ببندد، استعمال واژه های مبهم و غیر حقوقی(چه در قانون مطبوعات و چه در قانون مجازات اسلامی)، وجود تردید در ماهیت ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات که در پی آن آئین دادرسی متفاوتی را می طلبد، عدم تناسب بین جرایم و مجازاتهای این بخش و عدم احصاء جرایم امنیتی ارتکابی از طریق مطبوعات، ضرورت بازنگری در ساختار قوانین حاکم بر این بخش را بیش از پیش روشن می‌کند: بنابراین از جمله ضرورت های دیگر تحقیق و تدوین این پایان نامه، با توجه به مراتب فوق، به نوعی تازه بودن مباحث مطروحه در این زمینه می باشد.

سوالات اصلی تحقیق:

• آیا عملاً ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات امکان وقوع خارجی دارد؟
• ماهیت جرایم امنیتی ارتکابی از طریق مطبوعات چیست، سیاسی، عادی و یا مطبوعاتی؟

فرضیه های تحقیق:

• از میان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی صرفاً پاره‌ای از آنها ازطریق مطبوعات قابل ارتکاب می باشند و همگی آنها قابلیت ارتکاب از طریق مطبوعات را ندارند.
• چنین جرایمی دارای ماهیت مطبوعاتی بوده و بایستی با حضور هیأت منصفه در دادگاه مطبوعات به آن رسیدگی شود.

اهداف تحقیق:

• بیان ماهیت جرم امنیتی که از طریق مطبوعات ارتکاب می یابد.
• بیان ابهام ها و ایرادهای موجود در مواد مربوط به جرایم علیه امنیت در قانون مطبوعات.
• مقایسه مواد مربوط به جرایم علیه امنیت در قانون مطبوعات با مواد مشابه در قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح.
• بررسی شرایط و ارکان تحقق هر یک از جرایم به منظور رفع ابهام های موجود.

پیشینه تحقیق:

با توجه به تازگی این موضوع در حقوق ایران، قطعاً می توان گفت که در این زمینه تاکنون تحقیقی صورت نگرفته است. البته لازم به ذکر است که عناوین مرتبط با موضوع(جرایم مطبوعاتی- جرایم امنیتی) به جز چند پایان نامه انگشت شمار تحقیقات علمی و محققانه‌ای صورت نپذیرفته است. از جمله پایان نامه های تدوین شده می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

• جرایم مطبوعاتی در حقوق ایران- ابراهیم عمیقی ابرقویی به راهنمایی دکتر عادل ساریخانی- پایان نامه کارشناسی ارشد- دانشگاه قم 1379
• جرایم مطبوعاتی- مجید لایق میرحسینی- به راهنمایی ایرج گلدوزیان- دانشگاه تهران- 1372.
• تفاوت های جرایم سیاسی و امنیتی- فرامرز نظافت- به راهنمایی عادل ساریخانی- دانشگاه قم- 1381.
• نظارت کیفری محدود کننده اصل آزادی مطبوعات- سید مهدی علوی – دانشگاه امام صادق(ع).

روش تحقیق:

در تدوین این رساله از روش تحلیل و توصیفی(پژوهش کتابخانه ای) با استفاده از ابزار کتابها، پایان نامه ها و استفاده از نظرات پژوهشگران استفاده شده است. در این زمینه سعی نموده که از مبانی نظری و تئوری های موجود اصول و ضوابط حاکم استفاده نموده و همچنین از منابع قضایی نظیر آراء دادگاهها و نظرات مشورتی اداره حقوقی به اقتضاء استفاده شده است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است