نقش و تاثیر توسعه کشاورزی بر پیشرفت صنعتی

اختصاصی از فایلکو نقش و تاثیر توسعه کشاورزی بر پیشرفت صنعتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل : word

تعداد صفحات : 146 صفحه

فهرست :

مقدمه

فصل اول:طرح تحقیق

فصل دوم :ادبیات تحقیق

فصل سوم:روش تحقیق

فصل چهارم:جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه :

انسان برای تامین نیازهای روزمره ، خود را پیش رو داشت. ابتدا شکار و استفاده از گیاهان خودرو و سپس به مرور زمان و با فرا گرفتن فنون اولیه کشاورزی اقدام به تهیه مایهتاج خود نمود. با توجه به خطراتی که در شکار حیوانات انسان را تهدید می کرد، لذا تمایل به سمت کشاوزی بیشتر و بیشتر شد تا جایی که در گذشته ای نه چندان دور، بیشتر مردم عدی در کره زمین پیشه کشاورزی را برگزیدند. کشاورزان با سه عامل زمین، نیروی کار و آب روبرو هستند که اهمیت هر سه مورد به نوع خود بسیار مهم بوده و می باشد. امروزه با مکانیزه شدن صنعت کشاورزی نوع محصولات و تنوع فصلی آنها و نیز مقدار تولید آنها تفاوتهای بسیاری بوده است با استفاده از ابزار آلاتی مانند کمباین، تراکتور و دستگاههای مخصوص شخم زنیف سم پاشی های هوایی و نیروی انسانی کمتری درگیر کشاورزی می شود که این امر موجب کاهش هزینه تولید در مجموع، و از طرف دیگر افزایش بیکاری را سبب می شود. امروزه کشاورزی سنتی در مقایسه با سالهای گذشته بسیار کمتر شده است. اکثر کشاورزان یا کوچ کرده و به شهرهای بزرگ آمده اند و یا آنهایی که توان مالی داشته اند با سیستم های امروزه خود را وقف داده و از سیستم های نوین آبیاری و ماشین آلات کشاورزی استفاده می کنند. در سالهای اخیر با استفاده از تکنولوژی نانو، تولید محصولات فصلی، در تمام فصول امکانپذیری شده است که این امر بمنزله انقلابی در کشاورزی به حساب می آید. از این رو می توان گفت دیگر می توان کشاورز را به همان دیدگاه قدیم نگریست بلکه نیازمند توجه و دیدگاه علمی و دقیق می باشد.

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی توسعه فیزیکی شهرهای میان اندام نمونه موردی مهاباد

اختصاصی از فایلکو دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی توسعه فیزیکی شهرهای میان اندام نمونه موردی مهاباد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحه:218 صفحه با تخفیف 40 درصدی

این محصول شامل رساله کارشناسی ارشد برنامه ریزی توسعه فیزیکی شهرهای میان اندام  نمونه موردی مهاباد می باشد که با تخفیف ویژه در اختیاران دانشجویان محترم رشته های جغرافیا و برنامه ریزی شهری و ... قرار می گیرد.

درچنددهه گذشته به دلیل رشدسریع جمعیت و روندافزایش مهاجرت های روستا – شهری توجه به شهرها و توسعه فیزیکی آنها به عنوان یک امراساسی دربسیاری ازبرنامه های توسعه ای درتمامی سطوح ملی منطقه ای و محلی مورد توجه قرارگرفته است زیرا که عدم برنامه ریزی مناسب و باقاعده شهرها را با مشکلات فراوانی ازقبیل رشدپراکنده و ناهمگون حاشیه نشینی مشکلات زیست محیطی و و…. مواجه ساخته است دراین پژوهش به بررسی چالشها و موانع توسعه فیزیکی شهرهای میانه اندام نمونه موردی شهرمهاباد و ارایه راه حلهای مناسب جهت توسعه بهینه و مطلوب آنها پرداخته شده است روش پژوهش توصیفی تحلیلی و شیوه گرداوری داده ها اسنادی پیمایشی می باشد نتایج بدست آمده بیانگر آن است که شهرمهاباد به لحاظ موقعیت قرارگیری جهت توسعه با محدودیت زیادی مواجه است که این امر ازسه جهت جغرافیایی غرب جنوب و شرق میب اشد و تنها ازجهت شمال باعدم محدودیت روبرو نیست که البته درانی جهت نیز توسعه فیزیکی باید روی زمین های درجه یک کشاورزی و باغداری صورت پذیرد

کی از موارد مهم فرایند شهرنشینی در ایران، گسترش سریع فیزیکی شهرهای آن است. با بروز تحولات جدید، شهرها به سرعت تغییرات و دگرگونیهای را پذیرفتند. این دگرگونیها به شکل افزایش سریع جمعیت و رشد فیزیکی شهرها به صورتی نا متعادل و ناهماهنگ بوده است. در کشورهای مختلف جهان در جهت به تعادل رساندن توزیع جمعیت و فعالیت‌های اقتصادی در سطح مناطق، راهکارهایی اتخاذ شده، که یکی از این راهکارها تقویت شهرهای میانه اندام در سطوح کالبدی- فیزیکی، اقتصادی و اجتماعی می‌باشد. در حال حاضر یکی از موارد تمام شهرهای کشور، رشد شهرنشینی و به تبع آن گسترش شاخکهای خزنده شهری بر اراضی پیراشهری است که پیامدهای چون حاشیه‌نشینی، از بین رفتن اراضی کشاورزی، افزایش جمعیت شهرها عدم پاسخگویی برخی از خدمات و کاربریها در شهرها، توزیع نامتناسب و ناسازگاری کاربریها گسستگی بافت‌های فیزیکی، گسترش شهر به جانب نواحی بالقوه خطرناک، مسائل زیست محیطی خصوصاً آلودگی و نابسامانیهای سیمای شهر بوده است. تحقیق حاضر به دنبال یافتن پاسخ مناسب بر عوامل مؤثر در رشد و توسعه فیزیکی شتابان شهرمهاباد بوده و اینکه توسعه فیزیکی آتی شهر نیز چگونه باید باشد؟ وسعت شهرمهاباد از یک کیلومتر مربع در سال ۱۳۳۵ به حدود ۲۱ کیلومتر مربع در سال ۱۳۸۱ رسیده است. براین اساس پس از بررسی شناخت بهینه شهر از ابتدای شکل‌گیری (سال۱۰۲۵ هـ. ق) عوامل مؤثر در رشد و توسعه فیزیکی شهر مهاباد را در قالب عوامل طبیعی، انسانی – اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و عناصر سیاستگذاری تحلیل نموده و مشخص گردید که توسعه فیزیکی شهر در چارچوب این عوامل و براساس دیدگاه سیستمی در امر برنامه ریزی شهری بوده چنانکه هر یک از عوامل فوق‌الذکر در برهه‌ای از زمان به صورت جداگانه و یا همزمان در رشد و توسعه شهر نقش عمده‌ای ایفا کرده‌اند. تکوین و شکل‌گیری هسته اولیه شهر بر پایه عوامل طبیعی (رودخانه و …) و توسعه‌ فیزیکی شتابان شهر در دهه‌های اخیر ناشی از عناصر سیاستگذاری بوده که در میان عوامل مؤثر در توسعه فیزیکی شهر بیشترین نقش را ایفا کرده است. هدف این پژوهش، بررسی مباحث نظری- کاربردی مرتبط با انگاره «توسعه فیزیکی شهری پایدار» و سود جستن از آن به عنوان ابزاری در توسعه شهری پویا از دیدگاه مبحث توسعه پایدار و ملاحظات زیست محیطی است. بررسی‌های این پژوهش نشان می‌دهد که ارزش زمین، کیفیت مسکن و دیگر فاکتورهای اجتماعی – اقتصادی و زیست محیطی اشکال متفاوتی از شهرنشینی پایدار و ناپایدار بوجود آورده است که در منظر محلات و مناطق مختلف شهر مهاباد به وضوح می‌توان مشاهده کرد. از طرف دیگر محدودیتهاو تنگناهای توسعه فیزیکی در تمام جهات شهر همواره در فرآیند سازماندهی توسعه فضایی-کالبدی شهر تأثیر مستقیم داشته است. لذا با بهره بردن توأمان از اصول نوین «توسعه پایدار شهری» و «توسعه پایدار زمین» و درس گرفتن از پیشینه‌های معماری و طراحی شهری بومی، که در انطباق با الزامات پایداری زیست محیطی بوده‌اند می توان محیط کالبدی-فیزیکی شهر را به سوی انطباق هر چه بیشتر با قرارگاه طبیعی‌اش هدایت کرد. برای انجام این کار تأکید بر سیاست‌های نوزایی و بازسازی بافت‌های فرسوده شهری به جای گسترش بی‌رویه پیرامونی ،پرشدن فضاهای خالی شهر ، انتقال پاردگان و گورستان به خارج از محدوده شهر، استفاده بهینه از کاربریهای موجودشهر ،جلوگیری از توسعه خطی وافقی بی رویه شهر ، اعمال سیاست های ارتقاء کیفیت سکونت و توانمندسازی درامرمسکن محلات حاشیه ای شهر توصیه شده است .

توجه :با تخفیف 40 درصدی

پس از انجام مراحل خرید حتما روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک کنید تا پرداخت شما تکمیل شود تمامی مراحل را تا دریافت کدپیگیری سفارش انجام دهید ؛ اگر نتوانستید پرداخت الکترونیکی را انجام دهید چند دقیقه صبر کنید و دوباره اقدام کنید و یا از طریق مرورگر دیگری وارد سایت شوید یا اینکه بانک عامل را تغییر دهید.پس از پرداخت موفق لینک دانلود به طور خودکار در اختیار شما قرار میگیرد و به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

دانلود رساله کارشناسی ارشد برنامه ریزی توریسم شهری با تاکید بر توسعه پایدار

اختصاصی از فایلکو دانلود رساله کارشناسی ارشد برنامه ریزی توریسم شهری با تاکید بر توسعه پایدار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحه:163 صفحه با تخفیف 50 درصدی

رساله کارشناسی ارشد شهرسازی گرایش برنامه ریزی شهری و منطقه ای

این محصول شامل رساله کارشناسی ارشد برنامه ریزی توریسم شهری با تاکید بر توسعه پایدار نمونه موردی شهر تبریز می باشد که با تخفیف ویژه در اختیاران دانشجویان محترم رشته های شهرسازی و ... قرار می گیرد.

توجه :با تخفیف 50 درصدی

پس از انجام مراحل خرید حتما روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک کنید تا پرداخت شما تکمیل شود تمامی مراحل را تا دریافت کدپیگیری سفارش انجام دهید ؛ اگر نتوانستید پرداخت الکترونیکی را انجام دهید چند دقیقه صبر کنید و دوباره اقدام کنید و یا از طریق مرورگر دیگری وارد سایت شوید یا اینکه بانک عامل را تغییر دهید.پس از پرداخت موفق لینک دانلود به طور خودکار در اختیار شما قرار میگیرد و به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

دانلود پایان نامه حق توسعه وجهانشمولی حقوق بشر

اختصاصی از فایلکو دانلود پایان نامه حق توسعه وجهانشمولی حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حق توسعه وجهانشمولی حقوق بشر

چکیده:

حقوق بشر دریک برداشت موسع ناظر به مجموعه ای از قواعد اصول، تمایلات وآرزوهای جوامع انسانی درحمایت وارتقاء حقوق اساسی انسان می باشد واز اینرو منشا اصلی حقوق بشر، حقوق فطری می باشد که با توجه به جذابیت های ذاتی نهفته دراصولی چون – برابری- عدم تبعیض ، آزادی ، حق حیات، حق بر محیط زیست – حق بر صلح پایدار، حق برداشتن محاکمات عادلانه وحق انتخاب محل سکونت واقامت.. بتدریج قواعد الزام آور وضمانت اجراهای لازم برای دفاع از حقوق بشر شکل گرفته ومجموعه ای از قطعنامه ها کنوانسیونها- بیانیه ها- اعلامیه ها، را بوجودآورده است که درکنار نهادهایی چون دادگاه حقوق بشر اروپایی، کمیسیون حقوق بشر ، دادگاههای کیفری رسیدگی بر جنایات یوگسلاوی سابق ورواند وتاسیس دادگاه کیفری بین المللی امکانات مثبتی برای حمایت از حقوق بشر بوجود آمده است . اما به رغم پیشرفت های قابل توجهی که جامعه جهانی از فردای جنگ جهانی دوم درزمینه حمایت از حقوق بشر بدست آورده است هنوز چالش بسیار جدی پیش روی جامعه جهانی درارتقاء حقوق بشر وجوددارد منشا این چالش رودررویی دو گرایش متضاد الزامات اقتصاد لیبرائی از یکطرف ومطالبات اجتماعی وعدالت خواها ن از طرف دیگر می باشد درحالی که برای بخشی از حقوق بشرکه مربوط به حقوق مدنی، سیاسی، وفرهنگی است ابزارهایی بین المللی لازم تولید شده است ولی درمورد بخش دیگر از حقوق بشر که موصوف به حقوق همبستگی است ، اقدامات حمایتی بسیار اندکی آن هم درسالهای اخیر صورت گرفته است . واین برخورد دو گانه وتبعیض آمیز به اجزای مختلف مجموعه حقوق بشر ، جهانشمولی آن را زیر سئوال می برد. از اینرو بابررسی جایگاه حق توسعه ، برخورد تبعیض آمیز دموکراسی های غربی مبتنی بر اقتصاد لیبرائی با مجموعه حقوق بشر به بحث گذاشته شده است .

واژگان کلیدی:

حقوق بشر، نسل اول، نسل دوم، نسل سوم، حقوق همبستگی حق برتوسعه ، حق برمحیط زیست، حق بر صلح ، صلح مثبت

ظهور و پیدایش نسل سوم حقوق بشر

نسل اول حقوق بشر که حقوق مدنی وسیاسی را مورد توجه قرارمی دهد، بر پایه اصل آزادی انسان وبهره مندی وی از حقوق اساسی شکل گرفته است . وسپس حقوق اجتماعی واقتصادی که شاخص های اصلی آن برابری انسان ها از بهره مندی از حقوق اقتصادی را نشان می دهند وارد ادبیات حقوق بشر شده وبه عنوان نسل دوم معرفی شده اند.(1)

روند رو به گسترش انسانی شدن حقوق بین الملل .بین المللی شدن حقوق بشر،مو جب ظهور نسل سوم حقوق بشر گردید. منشور آفریقایی حقوق بشر، نسل سوم را تحت عناوین حق (( نسبت ))به توسعه ، حق (( نسبت )) به صلح وحق (( نسبت )) به محیط زیست احصاءنمود(2)

بدیهی است که این فهرست به صورت جامع، مصادیق واشکال مختلف حقوق بشر را معرفی نمی کند بلکه نمونه هایی به دست می دهد که بیشتر جهت گیری وغایت زندگی اجتماعی انسان را به تصویر می کشد وپیش نیازهای یک زندگی مطلوب را که درآن انسان ها احساس کامیابی وخوشبختی دارند را مطرح می کند .این پیش نیازها همیشه درحال تغییر وتحول اند، چرا که انسان هم دربعد زندگی فردی وهم اجتماعی به سوی کمال می شتابد وبه طور طبیعی نیازهای هردوره از زندگی تکاملی او متناسب با الزامات ومقتضیات همان دوره می باشد از اینرو مصادیق حقوق بشر را نمی بایستی به سه نسل شناخته شده تا امروزه محدود نمود به علاوه، طبقه بندی حقوق بشر به نسل های مختلف صرفا به لحاظ توجه به سیر تاریخی توسعه وتکامل حقوق بشر صورت می گیرد وگرنه حقوق بشر به طور طبیعی میل به تقسیم ناپذیری وفراگیر شدن دارد وتجزیه وتقسیم آن با ماهیت وغایت این حقوق منافات دارد برخی از صاحب نظران براین عقیده اند که نسل جدید حقوق بشر هرچند هنوز به صورت اسناد مورد قبول تنظیم نشده وعینیت نیافته است ، ولی بالقوه خطری رابرای حقوق بشر موجود پدید می آورد . عده ای معتقدند که این نسل از حقوق بشر بسیار مبهم وگنگ وبعضا درحد شعارهایی است که می تواند مورد بهره برداری تبلیغاتی برخی از کشورها قرارگیرد . بااین وجود باید توجه داشت که رهیافت جدید درحقوق بشر، نشان از موضوعاتی دارد که درحال ظهورند وجامعه جهانی آماده است که آنها را مورد شناسایی قراردهد . ولی دربرابر این سئوال که چه موضوعاتی درحیطه نسل جدید حقوق بشر قرارمی گیرند ، نظریات متفاوتی مطرح شده است (3)

استفن مارکز، نسل جدید حقوق بشر را شامل محیط زیست، توسعه، صلح، میراث مشترک بشریت، ارتباطات وکمک های بشر دوستانه می داند.(4)

حق توسعه وسازمان ملل

توسعه همیشه یک مفهوم بحث انگیز بوده است همانند صلح ، امنیت وحقوق بشر. این مقوله درسالهای اخیر توجه زیادی را درسازمان ملل به خود جلب کرده است حق توسعه حاصل یک تحول مفهومی دردرون این سازمان است . تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر دردسامبر 1948 ومیثاق های حقوق مدنی وسیاسی وحقوق اجتماعی واقتصادی در1966 زمینه ساز تولد حق توسعه می باشد. تجربه استعمار زدایی نیز باعث تقویت زمینه شکل گیری حق توسعه شد برگزاری کنفرانس استکهلم سازمان ملل درباره محیط زیست موجب گردید که مفهوم توسعه پایدار مورد توجه قرارگرفته وبرداشت های جدیدی از رشد اقتصادی همراه با حفاظت زیست محیطی ارائه شود. هر چند که درادبیات تولید شده توسط سازمان ملل حق توسعه به منزله بخشی از حقوق بشر معرفی وحتی دارای توان بالقوه یکپارچه نمودن حقوق بشر تلقی شده است ، بااین وجود روابط بین حقوق بشر وتوسعه هرگز درتئوری وعمل سازمان ملل مشخص وروشن نبوده است. آیا فرایند ومفهوم، مجزااز هم هستند؟ آیا حقوق بشر به طور کلی یا جزئی یکی از عناصر توسعه پایداراست ؟ به طور مشخص جایگاه حقوق سیاسی و مدنی مربوط به توسعه درتئوری وعمل سازمان ملل چیست؟ به طور واضح تر جایگاه حقوق مشارکت درفعالیت های مربوط به توسعه سازمان ملل چیست؟ آیا سازمان ملل توسعه دموکراتیک را حمایت وتصدیق می کند؟

سازمان ملل درچهل سال اول تاسیس خود نسبت به حق توسعه توجه جدی نشان نمی داد. مفهوم حق توسعه برای اولین بار به طور رسمی درقطعنامه 133/36 مجمع عمومی درتاریخ 14 دسامبر 1981 مطرح گردید وپس از آن درقطعنامه های مختلف حق توسعه درکنار حقوق بشر مشاهده می شود.(5)

بالاخره مجمع عمومی درقطعنامه 128/41 مورخ 4 دسامبر 1986 اعلامیه حق توسعه راتصویب نمود. اعلامیه حق توسعه مجددا اعلامیه جهانی حقوق بشر وهمچنین میثاق جهانی حقوق مدنی وسیاسی را مورد تایید قرارداد وحق توسعه مکمل وجزءلاینفک حقوق بشر معرفی گردید درحالی که دبیر کل های سازمان ملل بیشتر از یک مشارکت عمومی مبهم وکلی تر سخن می گفتند اماآقای پطرس غالی دردستورالعمل برای توسعه به طور صریح وروشن دموکراسی را به عنوان یکی از اجزاء حاکمیت مطلوب بیان می کند براساس دستورالعمل دبیرکل:

دموکراسی وتوسعه درموارد اساسی باهم مرتبط هستند . زیرا دموکراسی، تنها مبنای دراز مدت برای مدیریت رقابت های نژادی ، مذهبی بوده ومنافع فرهنگی را از طرقی که خطر خشونت وبرخورد داخلی را به حداقل برساند، فراهم می آنرد . آنها با هم مرتبط هستند، به خاطر اینکه دموکراسی به طور ذاتی با مسئله حاکمیت مطلوب متصل است که این برهمه جنبه های توسعه تاثیر دارد. آنها باهم مرتبط هستند، به خاطر اینکه دموکراسی یک اصل اساسی حقوق بشر است، یعنی پیشرفتی که خود یک اقدام مهم توسعه است . آنها باهم مرتبط هستند، به خاطر اینکه مشارکت مردم درفرایندهای تصمیم گیری که بر زندگی آنها تاثیر می گذارد یکی از اصول اساسی توسعه محسوب می شود.))

دربند21 این دستورالعمل ، دبیرکل توسعه دموکراتیک واقعی را مورد ستایش قرارداده است. دبیرکل تاکید نموده است که پیشرفت وافزایش قدرت حاکمیت یک شرط اساسی برای موفقیت هرگونه برنامه واستراتژی برای توسعه است حاکمیت مردمی می بایستی به عنوان تنها ومهم ترین متغیر توسعه درکنترل دولت های فرد گرا باشد. دبیر کل تصدیق نمود که پیوستگی بین توسعه ودموکراسی یک مسئله ذاتی است (6)

ارتباط بین توسعه وحاکمیت دموکراتیک مورد تایید بعضی نهادهای تخصصی سازمان ملل قرارگرفته است .

آقای جیمز گوستاو اسپت رئیس برنامه عمران ملل متحد (UNDP) مکررا حاکمیت دموکراتیک رابه عنوان یک خصیصه اساسی وضروری توسعه تصدیق وتایید نمود بنا به برداشت های UNDP دموکراسی ضرورتا یک سیستم سیاسی نیست، بلکه یک نوع از مشارکت است که جدا از رویه های مربوط به سیاست گذاری قانونی ملی می تواند صورت پذیرد.

درمقابل، بانک جهانی ارتباط بین حقوق بشر وتوسعه را مورد تردید قرارداده است . درطول دهه هفتاد بانک جهانی از این دید گاه دفاع کرده است که توجهش به فقر، آسیب پذیری ونیازهای اساسی بشری یک رهیافت حقوق بشری برای توسعه نبوده است . بانک جهانی بر توسعه اقتصادی اشخاص دردرون ملت ها تاکید داشت، اما به موقعیت حقوق شناخته شده بین المللی آنها هیچ توجهی نداشت .

اجلاس جهانی توسعه اجتماعی که درروزهای ششم تا دوازدهم مارس 1995 درکپنهاگ تشکیل گردید، حرکتی ارزنده درشفاف سازی محتوای حق توسعه می باشد . دراین اجلاس برای اولین بار جامعه جهانی، تعهد خود نسبت به ریشه کن کردن فقر مطلق را اعلام می نماید. اجلاس توسعه اجتماعی این نکته را روشن نمود که قدرت بخشیدن به جامعه مدنی برای سلامت توسعه اجتماعی یک شرط ضروری اعلام شده است . بیانیه سیاسی کپنهاگ مشتمل بر یک مقدمه وده تعهد است . مقدمه این بیانیه بربررسی اهداف مذاکرات اجتماعی به طور مجمل اشاره می کند . دراین بخش از بیانیه به این مسئله که جوامع می بایست به طور موثری به نیازهای مادی ومعنوی افراد خانواده جوامع پاسخ گویند، اعتراف شده است . مقدمه بیانیه رابطه بین توسعه اجتماعی وعدالت اجتماعی را از سویی وامنیت بین المللی از سوی دیگر را روشن می نماید. مقدمه بیانیه دموکراسی ونظارت مسئولانه را از شرایط تحقق توسعه مستمر اجتماعی ومردم گرا می داند وتاکید می کند که مردم هسته مرکزی توسعه مداوم را تشکیل می دهند بخش نهایی مقدمه به اصول واهداف اجلاس می پردازد. درواقع هدف عمده دستیابی به رشد اجتماعی مردم - مدار عنوان شده که بتواند چه درآینده مارا درساختن فرهنگی مبتنی بر همکاری ومشارکت ودرپاسخگویی به نیازهای مبرم مردمی که بیشترین آسیب پذیری دربرابر نابسامانی های جامعه بشری را دارا هستند، رهنمون گردد.1 (7)

محتوای حق به توسعه

حق توسعه جزئی از حقوق بشر می باشد ویک حقوق اساسی که ضامن آزادی وپیشرفت ، عدالت وخلاقیت انسان هاست پیش طرح حقوق بشر که توسط بنیاد بین المللی برای حقوق بشر تدوین شده است ، حق توسعه را چنین تعریف می کند:

حقوقی است که بهره مندی تمامی انسان ها از زن ومردرا دریک سهم عادلانه ومتناسب از اموال وخدمات تولیدی جامعه جهانی فراهم می کند(8)

دراین برداشت هم به سهم دولت ها درتقسیم عادلانه کار بین المللی وهم به حق توسعه فردی توجه شده است . همچنین همبستگی ملی وبین المللی مبنای اصل توسعه تلقی شده وعدالت غایت وهدف توسعه قلمداد شده است .

آنتونیو کاسسه درکتاب حقوق بین الملل درجهان نامتحد بیان می کند که حق توسعه را نمی توان به عنوان یک حق فردی درنظر گرفت، زیرا که این حق درحقیقت با جمع کردن حقوق مشخص شده دردو میثاق بین المللی به ویژه میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی به وجود آمده است ودرنتیجه مفهوم حق توسعه چیزی بیشتر از حرف کشورهای غربی دروادار کردن کشورهای دیگر جهت تقویت واجرای دو میثاق بین المللی است . از طرف دیگر نمی توان حق توسعه را به عنوان یک حق جمعی ملت های کشورهای درحال توسعه درنظر گرفت ، زیرا درحقیقت ملت ها را نمی توان به عنوان یک بخش مجزا از دولت ها درنظام حقوق بین الملل تحت عنوان اشخاص حقوقی درنظر گرفت، مگر اینکه دریک زژیم نژاد پرست یا رژیم اشغالگر خارجی ومانند آن حضور داشته باشند . پس مردم کشورهای مستقل بخش جدایی از حکومت هایشان نیستند که به طور فعال درموضوعات بین المللی مشارکت داشته باشند چون حق توسعه یک موضوع بین المللی است .هکتور گریس اسپیل درهمین خصوص می گوید که نزاع اولیه ای که درهر تجزیه وتحلیل روش شناسی درزمینه عناصر ومحتوای حق توسعه به وجود می آید ، سازگاری ویا عدم سازگاری ماهیت جمعی وفردی یک حق است. حقوق بین الملل سنتی از ماهیت دوگانه حق توسعه حمایت نمی کند درحالی که اکنون از تقسیم بندی حقوق بشر به حقوق جمعی وحقوق فردی، حمایت نمی شود. بعضی از حقوق همانند، حق تعیین سرنوشت وحق توسعه دارای ماهیت دوگانه فردی وجمعی می باشند(9)

آقای محمد بیجاوی 1 بدون آنکه جنبه دوگانه حق توسعه ( حق دولت وحق فرد) را رد کند، معتقد است که این مسئله حائز اهمیت نیست چرا که همزمان دولت وفرد می توانند ذینفع وذیحق توسعه قلمداد شوند(10)

بااین حال به لحاظ کاربردی، آقای بیجاوی معتقداست که طرح مسئله دربعد بین المللی یعنی دریک نظام حقوقی که با خصلت بین الدولی برجسته می گردد این امکان را به ما می دهد که ماهیت اصلی وواقعی مسئله را بهتر درک کنیم(11)

هرچند که رویکرد نسبت به حق توسعه به مثابه یک مسئله چند بعدی دیدگاه غالب را بین صاحب نظران تشکیل می دهد، بااین وجود طبق دیدگاه دیگری حق توسعه یک حق فردی است که به انسان به طور مستقل از جامعه اش تعلق می گیرد(12)

به نظر نمی رسد که تاکید بر جنبه فردی یا جمعی حق توسعه بتواند تاثیری بر ماهیت ومحتوای این حق داشته باشد، چرا که درتحلیل نهایی این انسان است که هم محور وهم غایت توسعه می باشد . ازاینرو ، همان طوریکه آقای بیجاوی تذکر داده است ، تاکید بر جنبه بین المللی ودسته جمعی حق توسعنه بیشتر به لحاظ عملی وکاربردی حائز اهمیت می باشد.

آقای بیجاوی معتقد است که حقوق توسعه تازمانی که به عنوان حق دولت ها وملت ها جایگاه مستحکمی درحقوق بین الملل به دست نیاورده است ، نمی تواند به عنوان یک حق فردی از استحکام کافی برخوردار باشد. چرا که درحقوق بین الملل امروز، سازوکارهای لازم برای اجرا یی کردن حق فردی توسعه، به اندازه کافی کسترش نیافته است (13)

هرچند که درچالش های جهان سوم حقوق توسعه 2 درسالهای دهه 1960به بعد پررنگ شده است ، ولی به هیچ وجه ارتباط مفهوم توسعه واستعمار زدایی رابی اعتبار نمی کند . چرا که دراین سال هاکشورهای تازه استقلال یافته ، فرصت یافته بودند که درمجمع عمومی به بیان دیدگاه های خود درخصوص توسعه بپردازند وازاین دیدگاه دفاع می کردند که دستیابی به استقلال وتوسعه فرایند واحدی است . یعنی بدون استقلال توسعه مقدور نیست وبدون توسعه نیز استقلال مفهومی ندارد . دولت های تازه استقلال یافته به دنبال دستیابی به استقلال سیاسی ، به دنبال استقلال اقتصادی بوده ودراین راه درصدد ایجاد تضمین های حقوقی لازم برای وادارکردن کشورهای توسعه یافته به همکاری وکمک بودند (14)

ازاواخر دهه 50 واوایل دهه 60 ، تحولاتی درجامعه جهانی رخ داد که عوامل ذهنی وعینی توجه به مسئله توسعه را باخود همراه داشت . ازاوایل سال های 1970استقرار نظم نوین جهانی بر پایه تقسیم عادلانه کار بین المللی که مورد توجه جهان سوم قرارگرفته ، تاسیس آنکتاد وتصویب قطعنامه هایی چون منشور حقوق وتکالیف اقتصادی دولت هاوقطعنامه مربوط به نظم نوین اقتصادی درسال1975.1974 ( قطعنامه های 3362و3281و3202و3201بازتاب تلاش ها وتحرک جهان سوم دراین خصوص می باشد به رغم این تلاش ها تا 1986 حق توسعه به صورت شفاف مورد تایید قرارنگرفت . از اواسط دهه 80 به بعد ادبیات جدیدی درخصوص حق توسعه شکل گرفته که تصویب اعلامیه حق توسعه در1986 نقطه عطفی دررویکرد جدید درزمینه حق به توسعه می باشد(15)

این اعلامیه که مشتمل بر یک مقدمه وده ماده است ، ابتدا به اسناد بین المللی همچون منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر ، میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی وسپس به سایر کنوانسیون ها ، قطعنامه ها وتوصیه های مرتبط با توسعه اشاره دارد وبا یاد آوری وتاکید مجدد برمفاد آنها به تعریف توسعه به عنوان یک فرایند جامع اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی وسیاسی می پردازد. وهدف آن را بهبود کامل رفاه کل مردم اعلام می نماید .ماده یک اعلام می دارد حق توسعه یک حق غیر قابل تجزیه انسان است که درپرتو آن هرانسانی وهمه انسان ها مستحق مشارکت ومساعدت وبهره مندی از ابعاد مختلف توسعه همچون توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وسیاسی است که ازاین طریق همه حقوق وآزادی های اساسی وبنیادی محقق خواهد شد.

اعلامیه حق توسعه ضمن تاکید برجنبه فردی این حق ، تحقق آن را درگرو احترام ورعایت اصول حقوق بین الملل مربوط به همکاری بین ملت ها ودولت ها تلقی می کند (بند2ماده 3 اعلامیه) ازدید تدوین کنندگان اعلامیه حق فردی توسعه هم مکمل حقوق دسته جمعی توسعه بوده وهم حق انسان ها دردستیابی به توسعه نمی بایستی ناقض حقوق اساسی دولت ها همچون حق حاکمیت دولت ها وبرابری آنها باشد. بند3ماده3 اعلامیه با شفافیت بیشتری محتوای حق توسعه را آشکار وبرجنبه همکاری تاکید می کند: (( دولت ها دراعمال حقوق وانجام وظایف خودبه نحوی باید عمل کنند که موجب ارتقاءنظم نوین اقتصاد بین المللی متکی بر حاکمیت ، برابری ، وابستگی متقابل ومنافع مشترک وهمکاری بین تمامی کشورها گردند وهمچنین تحقق حقوق بشر ونظارت بر آن را مورد ترغیب وتشویق قراردهند..)) (16)

تعداد صفحه :49

دانلود پایان نامه توسعه تدریجی مالکیت معنوی

اختصاصی از فایلکو دانلود پایان نامه توسعه تدریجی مالکیت معنوی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

توسعه تدریجی مالکیت معنوی

بررسی تاریخچه حقوق مالکیت فکری ملاحظه می‌شود کشورهای توسعه یافته به تناسب برداشتن گام‌های موثر در عرصه علم و صنعت به قوانین مرتبط با مالکیت فکری در زمینه‌های مختلف و توسعه آن پرداخته‌اند. با توجه به حساسیت و ضرورت موضوع مقاله حاضر از خبرنامه حقوق فناوری را خدمت شما ارائه می‌کنیم تا گامی موثر برای اعتلای توسعه پایدار در کشور باشد.

الف) ثبت اختراعات1

مفهوم سیستم‌های پروانه ثبت اختراع، بسیار قدیمی است و یکی از اولین سیستم‌های اصلی در دوره ملکه الیزابت در انگلیس بوده است.

رویه انتقال تکنولوژی و شروع به کار صنایع جدید، یک موضوع تازه نیست. در انگلیس، این موضوع از قرن دوازدهم رشد کرد و این امتیازات خاص تا قرن 14 به وسیله سلطنت برای حمایت از اشخاص ایجاد شده بود.

هنگامی که آنها صنایع جدید را مبتنی بر تکنولوژی وارداتی ایجاد می‌کردند، این حمایت به شکل معرفی تکنولوژی جدید با حق انحصاری برای یک دوره نسبتا طولانی به منظور استفاده از آن و تعلیم به دیگران اتخاذ شده بود. این حق انحصاری، در دوره سال‌های سخت شکل‌گیری مورد حمایت بود و در رقابت به اشخاص سودهایی را اعطا می‌کرد. همچنین، موجب پیشرفت در صنعت جدید و تحکیم استقلال کشور بیش از پیش می‌گردید.

چنین حقوق موقتی، همواره توسط نامه‌های سرگشاده که حاوی پروانه ثبت اختراع بود اعطا می‌شد و آن نامه، شامل یک مهر در پایین و یک مهر در بالای نامه بود و همواره توسط یک ابلاغ اداری به عموم انجام می‌شد. به طور اساسی، این موضوع برای تشویق صنایع جدید طرح شده بود و نهاد اعطاکننده چنین حقوقی، با به کارگیری آن به عنوان یک وسیله برای افزایش درآمد سلطنت، از آن سیستم سوءاستفاده می‌کرد.

یکی از پرونده‌های بسیار مشهور، پرونده( (Cloth workers of Ipswich است، که در سال 1615 مطرح شد. به هر حال، در صورتی که یک نفر در یک اختراع جدید و یک تجارت جدید در قلمرو پادشاهی، با به مخاطره انداختن زندگی، دارایی و موجودی و...، اقدام می‌نمود، یا در صورتی که یک نفر یک کشف جدید از هر چیز به عمل می‌آورد، پادشاه جبران هزینه‌هایش را تایید می‌کرد و وی را همراهی می‌کرد. همچنین با اعطای امتیازاتی به او مقرر می‌نمود تا وی از یک چنین تجارتی استفاده و برای یک زمان معین داد و ستد کند. زیرا در ابتدا مردم انگلیس ناآگاه بودند و آشنایی و مهارت لازم برای استفاده از آن موضوع جدید را نداشتند و زمانی که دوره ثبت خاتمه یافت، پادشاه نمی‌توانست مجددا آن را اعطا کند.

به هر حال، سوءاستفاده از اعطای حقوق خاص تا سال 1628 استمرار یافت، تا زمانی که قانون انحصارات تصویب شد. این قانون، اعلام کرد که همه انحصارات باطل می‌شود، مگر در موارد استثنا.

از این پس، هر ثبت اختراعی، با اعطای امتیاز برای 14 سال بر مبنای انحصار کار یا ایجاد هر روش ساخت جدید درچارچوب یک منطقه فعالیت صادر می‌شد، با این شرط که این حق برای استفاده اولین مخترع چنین مصنوعی است و دیگران در زمان اعتبارچنین حقی نباید از آن استفاده کنند.

البته آن سیستم، به روش‌‌های علمی توسعه یافت اما یادآوری این نکته مفید است که حق ثبت‌های ایجاد شده، به عنوان یک ابزار برای انتقال تکنولوژی و ایجاد صنعت جدید مورد استفاده قرار می‌گرفت.

رویه رو به رشد دریافت آن حقوق، نیازمند به توصیف ماهیت فنی ساخت جدید و روش مدرن یک اختراع بود که شامل مثال‌هایی درباره چگونگی پیروی از آن روش خاص از ادعاهایی که برای تعریف قلمرو فنی حق قانونی اعطا شده به وسیله آن حق به کار می‌رفت، بود. حق ثبت خاص، هنگام انتشار همچنین دارای اهداف اساسی دیگری بود و اطلاعات راجع به اختراعات جدید را نیز منتشر می‌کرد به طوری که:

الف) آن اختراع پس از خاتمه زمان می‌توانست به وسیله دیگران مورد استفاده قرار بگیرد.

ب) آن اختراع مورد تعریف می‌توانست موجب انگیزه و توسعه بیشتر در هدایت تکنولوژی شود.

ب) علایم تجاری2

علایم تجاری، مولود زمان ما نیست اگرچه به طور حتم ماهیت و حضور آن، حداقل در کشورهای دارای اقتصاد بازار، وجود داشته است. علایم تجاری، به عنوان علایم اصلی به وسیله سازنده یک کار، سرمقاله، کتاب، سلاح، ظروف و اشیای دیگر، حتی در فرهنگ کهن نیز چسبانده می‌شده است. این علایم،‌ معمولا به صورت حروف بود.

اولین حرف یا علایم در روی کالاها چاپ می‌شد تا سازنده آن محصول را مشخص کند. به طور حتم این علایم، وظایف زمان حاضر را برای تسهیل در توزیع کالاها در یک اقتصاد پیچیده اعمال نمی‌کرد با وجود این، یک نقش مهم در حقوق علایم تجاری تا امروز در بر داشت. یعنی آن علایم، یک رابطه بین کالاها و سازنده‌شان ایجاد می‌کنند. چنین علایمی، همچنین به عنوان علایم مالک استفاده می‌شوند.

علایم خاص، در رشد تولید کالاها برای صادرات به اندازه کافی موثر بود. قبل از عصر صنعت، کالاهایی مانند تولید فولاد، اسلحه‌ها و وسایلی که علایم سنتی سازندگان انگلیسی را حمل می‌کردند، در انلگیس قدیم ساخته شده بود. واقعیت دیگر این است که آن کالاها از فلزات تمام‌‌عیار بود.

حتی امروز نیز آن علایم به وسیله سازندگان قوری یا سینی‌های نقره‌ای در آگوس‌برگ، بران شویک، لندن، پاریس، آمستردام یا پترزبورگ (نام قدیم لنینگراد) چسبانده می‌شود و در شانزدهمین و هفدهمین کشورها، هنوز به عنوان استانداردهایی برای تعیین کیفیت و ماهیت چنین کالاهایی به کار می‌رود.

اصناف، یکی از حامیان اقتصادی در زمان‌های اولیه بودند که اغلب حتی اعضا و روسای صنایع مختلف را به چسباندن این علایم به محصولاتشان، به منظور کنترل اجرایی بر تولیدات ملزم می‌کردند.

علایم تجاری با پذیرش نقش موجود خود در دوره قرن اخیر شروع شد. ورود تولیدات زیاد، تاسیس سیستم بسیار پیچیده توزیع کالاها از تولیدکننده به مصرف‌کننده، رشد تجارت کالاها، نیاز به درخواست جهانی تعیین کالاها، کالاهایی که باید جدا از نام طبیعی خود، نامیده شوند. برای مثال، استفاده از تجهیزات، کبریت‌ها و... با علایم تجاری، موجب شد تا کپی کردن آنها نیز افزایش یابد. چاقوها و چنگال‌های ارزان می‌توانند به عنوان قاشق و چنگال گرانقیمت با نمونه علامت شرکت‌های سازنده آن، به مردم قالب شوند.

البته موضوعات بی‌شماری هستند که در اینجا فهرست شده‌‌اند و معمولا دارندگان علایم، توانایی توقف تقلید از آن را ندارند. در ابتدا علامت‌گذاری برای کالاها هیچ حق شناسایی شده‌ای را مقرر نمی‌کرد و حقوق عمومی، آن‌چنان گسترش نیافته بود که چنین تقلیدکنندگانی را بتواند به عنوان یک اقدام مستقیم یا به زبان دیگر به عنوان یک اقدام برخلاف رویه تجاری صادقانه مورد تعقیب قرار دهد.

به هر حال، در آن دوره زمانی جبران خسارت به وسیله دادگاه‌ها یا قانونگذاری برای توقف تخلف از حقوق علایم تجاری توسعه یافت. در انگلیس، جبران چنین تخلفاتی به وسیله دادگاه‌ها، از اواسط قرن اخیر توسعه یافت. در اینجا کافی است خاطرنشان شود، زمانی که استفاده‌کننده یک علامت تجاری به نظر محق است تا دیگران را از تصاحب عمدی شهرت و اعتبار خود محروم کند، تحت آن علامت حقوقش را توسعه داده است. این امر، موجب تحقق شهرت آن علامت بود و هیچ کس محق نبود تا کالاهایش را به عنوان اینکه از دیگران است، جا بزند. قانون انگلیس، در آن زمان در تعدادی از کشورها، از جمله منطقه آمریکای شمالی لازم‌الاجرا بود.

حقوق ایالات متحده، تعداد زیادی موضوعات مشترک با سیستم حقوقی پادشاهی انگلیس دارد. اما در مجموع، از آن جدا و مستقل است. در زمینه علایم تجاری دادگاه‌ها، مشابه احکام دادگاه‌های انگلیس تصمیم می‌گرفتند. عاقبت، اتحاد مالکان علایم تجاری به اندازه کافی نیرومند و قوی شد تا قوه مقننه فدرال و کنگره را برای تصویب یک قانون علامت تجاری متقاعد کند. این امر در سال 1870 انجام شد اما این قانون فقط برای هفت سال پایدار ماند تا زمانی که مغایر قانون اساسی اعلام شد.

به هر حال آن قانون در سال 1905 برداشته شد تا یک قانون علایم تجاری جدید به طور جامع مقرر شود. جالب این است که در همان سال انگلستان هم یک قانون علائم تجاری جدید تصویب کرد. در قاره اروپا نیز در نتیجه فقدان یک سیستم شبیه انگلیس، حمایت از علائم تجاری می‌توانست به وسیله مجالس قانونگذاری پذیرفته شود. یکی از اولین کشورهای اروپایی که یک قانون جامع را در سال 1875 تصویب کرد، فرانسه بود. این قانون، قریب به بیش از یکصد سال باقی ماند.

تعدادی از کشورهای اروپایی مثل آلمان و ایتالیا، هنوز راه درازی در پیش داشتند و باید به یک توافق ملی در این‌باره می‌رسیدند. بنابراین، در آلمان اولین حمایت قانونی برای ثبت علائم تجاری در سال 1874 مقرر شد و سه سال بعد، با صدور یک حکم به طور آرام قلمرو آن قانون محدود شد و فقط علائم تصویری مجاز به ثبت شد. اولین مصوبه جامع در آلمان، در سال 1896 اتفاق افتاد و توسعه آن در کشورهای همجوار به طور مشابه به تدریج صورت گرفت.

توسعه، در قانون علائم تجاری در این کشور می‌تواند تحت چند عنوان خلاصه شود:

◄استفاده یا ثبت به عنوان مبنای ایجاد حقوق

◄شناسایی روش‌های نوین علائم تجاری که مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

◄شناسایی نظریات نوین حمایت از علائم تجاری.

این توسعه، فقط به وسیله قانونگذاری صورت نپذیرفت، بلکه در بسیاری از موارد، خطوط با اهمیت آن به وسیله تصمیمات دادگاه ترسیم شد.

تا آنجایی که مبنایی برای ایجاد حقوق باشد ما می‌توانیم توسعه‌‌های جالب را ببینیم. اصلی که استفاده از حقوق (ثبت نشده) را ایجاد می‌کند اکنون فقط در ایالات متحده و در فیلیپن حفظ شده و بعضی موارد شکل آن در کانادا اصلاح شده است.

همه کشورهای دیگر، ثبت را حداقل به عنوان یک مبنای معادل برای ایجاد حقوق علائم تجاری شناسایی کردند. بعضی کشورها در گذشته دارای سیستمی بودند که استفاده ساده را به عنوان مبنای معادل برای کسب حقوق شناسایی کرده بودند که این حقوق،‌ زمانی که ثبت به آن اعتبار لحاظ شده باشد در معنای رسمی تحقق خواهد یافت.

این واقعیت، در فرانسه تحقق یافت. جایی که یک قانون جدید در سال 1964 تصویب شد و کشورهای بنلوکس با یکدیگر یک علائم تجاری واحد در 1970 تشکیل دادند. از سوی دیگر، آلمان فقط ثبت را اجرا کرده بود. در اینجا، دادگاه‌‌ها در نهایت پذیرفتند که استفاده، معرف یک شهرت در بازار است که تاثیر برابر دارد. قانونگذار، از این جریان در سال 1936 پیروی کرد.

در اواخر دهه 30، قانون علائم تجاری در آلمان فعال شد و تاکنون نیز آن قانون جاری است. قانون بریتانیا در 1938، همچنین قانون علائم تجاری ایتالیا در 1942 و قانون علائم تجاری ایالات متحده در 1946 لازم‌الاجرا شد.

شناسایی روش‌های جدید بهره‌برداری از علائم تجاری به قانون علائم تجاری انگلیس مربوط بود. (و از روش‌های آن قوانین علائم تجاری کشورهای زیادی از جمله کشورهای مشترک‌المنافع پیروی می‌کنند.)

از سال 1938، واگذاری علائم تجاری بدون انتقال همزمان تجارت مربوط به صراحت شناسایی شد. آن قانون، همچنین اعطای مجوزهای علائم تجاری در چارچوب توافقات استفاده‌کننده ثبت شده را مجاز می‌کرد. قانون علامت تجاری ایالات متحده، بسیار سخاوتمندانه با انتقالات مواجه شده است (واگذاری با حسن نیت به صورت علامتی که معتبر است). آن قانون، همچنین اعطای مجوز علائم تجاری را مجاز می‌کند و نیز ثبت توافقات اعطای مجوز را الزام نمی‌کند اما حسن نیت به صورت علامتی که معتبر است. آن قانون، همچنین اعطای مجوز علائم تجاری را مجاز می‌کند و نیز ثبت توافقات اعطای مجوز را الزام نمی‌کند اما مقرر می‌دارد که دارنده مجوز می‌بایست کنترل اجرایی نسبت به ماهیت و کیفیت کالاهای ساخته شده به موجب آن مجوز را اعمال کند.