توسعه تدریجی مالکیت معنوی
بررسی تاریخچه حقوق مالکیت فکری ملاحظه می‌شود کشورهای توسعه یافته به تناسب برداشتن گام‌های موثر در عرصه علم و صنعت به قوانین مرتبط با مالکیت فکری در زمینه‌های مختلف و توسعه آن پرداخته‌اند. با توجه به حساسیت و ضرورت موضوع مقاله حاضر از خبرنامه حقوق فناوری را خدمت شما ارائه می‌کنیم تا گامی موثر برای اعتلای توسعه پایدار در کشور باشد.
الف) ثبت اختراعات1
مفهوم سیستم‌های پروانه ثبت اختراع، بسیار قدیمی است و یکی از اولین سیستم‌های اصلی در دوره ملکه الیزابت در انگلیس بوده است.
رویه انتقال تکنولوژی و شروع به کار صنایع جدید، یک موضوع تازه نیست. در انگلیس، این موضوع از قرن دوازدهم رشد کرد و این امتیازات خاص تا قرن 14 به وسیله سلطنت برای حمایت از اشخاص ایجاد شده بود.
هنگامی که آنها صنایع جدید را مبتنی بر تکنولوژی وارداتی ایجاد می‌کردند، این حمایت به شکل معرفی تکنولوژی جدید با حق انحصاری برای یک دوره نسبتا طولانی به منظور استفاده از آن و تعلیم به دیگران اتخاذ شده بود. این حق انحصاری، در دوره سال‌های سخت شکل‌گیری مورد حمایت بود و در رقابت به اشخاص سودهایی را اعطا می‌کرد. همچنین، موجب پیشرفت در صنعت جدید و تحکیم استقلال کشور بیش از پیش می‌گردید.
چنین حقوق موقتی، همواره توسط نامه‌های سرگشاده که حاوی پروانه ثبت اختراع بود اعطا می‌شد و آن نامه، شامل یک مهر در پایین و یک مهر در بالای نامه بود و همواره توسط یک ابلاغ اداری به عموم انجام می‌شد. به طور اساسی، این موضوع برای تشویق صنایع جدید طرح شده بود و نهاد اعطاکننده چنین حقوقی، با به کارگیری آن به عنوان یک وسیله برای افزایش درآمد سلطنت، از آن سیستم سوءاستفاده می‌کرد.
یکی از پرونده‌های بسیار مشهور، پرونده( (Cloth workers of Ipswich است، که در سال 1615 مطرح شد. به هر حال، در صورتی که یک نفر در یک اختراع جدید و یک تجارت جدید در قلمرو پادشاهی، با به مخاطره انداختن زندگی، دارایی و موجودی و...، اقدام می‌نمود، یا در صورتی که یک نفر یک کشف جدید از هر چیز به عمل می‌آورد، پادشاه جبران هزینه‌هایش را تایید می‌کرد و وی را همراهی می‌کرد. همچنین با اعطای امتیازاتی به او مقرر می‌نمود تا وی از یک چنین تجارتی استفاده و برای یک زمان معین داد و ستد کند. زیرا در ابتدا مردم انگلیس ناآگاه بودند و آشنایی و مهارت لازم برای استفاده از آن موضوع جدید را نداشتند و زمانی که دوره ثبت خاتمه یافت، پادشاه نمی‌توانست مجددا آن را اعطا کند.
به هر حال، سوءاستفاده از اعطای حقوق خاص تا سال 1628 استمرار یافت، تا زمانی که قانون انحصارات تصویب شد. این قانون، اعلام کرد که همه انحصارات باطل می‌شود، مگر در موارد استثنا.
از این پس، هر ثبت اختراعی، با اعطای امتیاز برای 14 سال بر مبنای انحصار کار یا ایجاد هر روش ساخت جدید درچارچوب یک منطقه فعالیت صادر می‌شد، با این شرط که این حق برای استفاده اولین مخترع چنین مصنوعی است و دیگران در زمان اعتبارچنین حقی نباید از آن استفاده کنند.
البته آن سیستم، به روشهای علمی توسعه یافت اما یادآوری این نکته مفید است که حق ثبت‌های ایجاد شده، به عنوان یک ابزار برای انتقال تکنولوژی و ایجاد صنعت جدید مورد استفاده قرار می‌گرفت.
رویه رو به رشد دریافت آن حقوق، نیازمند به توصیف ماهیت فنی ساخت جدید و روش مدرن یک اختراع بود که شامل مثال‌هایی درباره چگونگی پیروی از آن روش خاص از ادعاهایی که برای تعریف قلمرو فنی حق قانونی اعطا شده به وسیله آن حق به کار می‌رفت، بود. حق ثبت خاص، هنگام انتشار همچنین دارای اهداف اساسی دیگری بود و اطلاعات راجع به اختراعات جدید را نیز منتشر می‌کرد به طوری که:
الف) آن اختراع پس از خاتمه زمان می‌توانست به وسیله دیگران مورد استفاده قرار بگیرد.
ب) آن اختراع مورد تعریف می‌توانست موجب انگیزه و توسعه بیشتر در هدایت تکنولوژی شود.
ب) علایم تجاری2
علایم تجاری، مولود زمان ما نیست اگرچه به طور حتم ماهیت و حضور آن، حداقل در کشورهای دارای اقتصاد بازار، وجود داشته است. علایم تجاری، به عنوان علایم اصلی به وسیله سازنده یک کار، سرمقاله، کتاب، سلاح، ظروف و اشیای دیگر، حتی در فرهنگ کهن نیز چسبانده می‌شده است. این علایم، معمولا به صورت حروف بود.
اولین حرف یا علایم در روی کالاها چاپ می‌شد تا سازنده آن محصول را مشخص کند. به طور حتم این علایم، وظایف زمان حاضر را برای تسهیل در توزیع کالاها در یک اقتصاد پیچیده اعمال نمی‌کرد با وجود این، یک نقش مهم در حقوق علایم تجاری تا امروز در بر داشت. یعنی آن علایم، یک رابطه بین کالاها و سازنده‌شان ایجاد می‌کنند. چنین علایمی، همچنین به عنوان علایم مالک استفاده می‌شوند.
علایم خاص، در رشد تولید کالاها برای صادرات به اندازه کافی موثر بود. قبل از عصر صنعت، کالاهایی مانند تولید فولاد، اسلحه‌ها و وسایلی که علایم سنتی سازندگان انگلیسی را حمل می‌کردند، در انلگیس قدیم ساخته شده بود. واقعیت دیگر این است که آن کالاها از فلزات تمام‌‌عیار بود.
حتی امروز نیز آن علایم به وسیله سازندگان قوری یا سینی‌های نقره‌ای در آگوس‌برگ، بران شویک، لندن، پاریس، آمستردام یا پترزبورگ (نام قدیم لنینگراد) چسبانده می‌شود و در شانزدهمین و هفدهمین کشورها، هنوز به عنوان استانداردهایی برای تعیین کیفیت و ماهیت چنین کالاهایی به کار می‌رود.
اصناف، یکی از حامیان اقتصادی در زمان‌های اولیه بودند که اغلب حتی اعضا و روسای صنایع مختلف را به چسباندن این علایم به محصولاتشان، به منظور کنترل اجرایی بر تولیدات ملزم می‌کردند.
علایم تجاری با پذیرش نقش موجود خود در دوره قرن اخیر شروع شد. ورود تولیدات زیاد، تاسیس سیستم بسیار پیچیده توزیع کالاها از تولیدکننده به مصرف‌کننده، رشد تجارت کالاها، نیاز به درخواست جهانی تعیین کالاها، کالاهایی که باید جدا از نام طبیعی خود، نامیده شوند. برای مثال، استفاده از تجهیزات، کبریت‌ها و... با علایم تجاری، موجب شد تا کپی کردن آنها نیز افزایش یابد. چاقوها و چنگال‌های ارزان می‌توانند به عنوان قاشق و چنگال گرانقیمت با نمونه علامت شرکت‌های سازنده آن، به مردم قالب شوند.
البته موضوعات بی‌شماری هستند که در اینجا فهرست شده‌‌اند و معمولا دارندگان علایم، توانایی توقف تقلید از آن را ندارند. در ابتدا علامت‌گذاری برای کالاها هیچ حق شناسایی شده‌ای را مقرر نمی‌کرد و حقوق عمومی، آن‌چنان گسترش نیافته بود که چنین تقلیدکنندگانی را بتواند به عنوان یک اقدام مستقیم یا به زبان دیگر به عنوان یک اقدام برخلاف رویه تجاری صادقانه مورد تعقیب قرار دهد.
به هر حال، در آن دوره زمانی جبران خسارت به وسیله دادگاهها یا قانونگذاری برای توقف تخلف از حقوق علایم تجاری توسعه یافت. در انگلیس، جبران چنین تخلفاتی به وسیله دادگاهها، از اواسط قرن اخیر توسعه یافت. در اینجا کافی است خاطرنشان شود، زمانی که استفاده‌کننده یک علامت تجاری به نظر محق است تا دیگران را از تصاحب عمدی شهرت و اعتبار خود محروم کند، تحت آن علامت حقوقش را توسعه داده است. این امر، موجب تحقق شهرت آن علامت بود و هیچ کس محق نبود تا کالاهایش را به عنوان اینکه از دیگران است، جا بزند. قانون انگلیس، در آن زمان در تعدادی از کشورها، از جمله منطقه آمریکای شمالی لازم‌الاجرا بود.
حقوق ایالات متحده، تعداد زیادی موضوعات مشترک با سیستم حقوقی پادشاهی انگلیس دارد. اما در مجموع، از آن جدا و مستقل است. در زمینه علایم تجاری دادگاهها، مشابه احکام دادگاه‌های انگلیس تصمیم می‌گرفتند. عاقبت، اتحاد مالکان علایم تجاری به اندازه کافی نیرومند و قوی شد تا قوه مقننه فدرال و کنگره را برای تصویب یک قانون علامت تجاری متقاعد کند. این امر در سال 1870 انجام شد اما این قانون فقط برای هفت سال پایدار ماند تا زمانی که مغایر قانون اساسی اعلام شد.
به هر حال آن قانون در سال 1905 برداشته شد تا یک قانون علایم تجاری جدید به طور جامع مقرر شود. جالب این است که در همان سال انگلستان هم یک قانون علائم تجاری جدید تصویب کرد. در قاره اروپا نیز در نتیجه فقدان یک سیستم شبیه انگلیس، حمایت از علائم تجاری می‌توانست به وسیله مجالس قانونگذاری پذیرفته شود. یکی از اولین کشورهای اروپایی که یک قانون جامع را در سال 1875 تصویب کرد، فرانسه بود. این قانون، قریب به بیش از یکصد سال باقی ماند.
تعدادی از کشورهای اروپایی مثل آلمان و ایتالیا، هنوز راه درازی در پیش داشتند و باید به یک توافق ملی در این‌باره می‌رسیدند. بنابراین، در آلمان اولین حمایت قانونی برای ثبت علائم تجاری در سال 1874 مقرر شد و سه سال بعد، با صدور یک حکم به طور آرام قلمرو آن قانون محدود شد و فقط علائم تصویری مجاز به ثبت شد. اولین مصوبه جامع در آلمان، در سال 1896 اتفاق افتاد و توسعه آن در کشورهای همجوار به طور مشابه به تدریج صورت گرفت.
توسعه، در قانون علائم تجاری در این کشور می‌تواند تحت چند عنوان خلاصه شود:
◄استفاده یا ثبت به عنوان مبنای ایجاد حقوق
◄شناسایی روشهای نوین علائم تجاری که مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.
◄شناسایی نظریات نوین حمایت از علائم تجاری.
این توسعه، فقط به وسیله قانونگذاری صورت نپذیرفت، بلکه در بسیاری از موارد، خطوط با اهمیت آن به وسیله تصمیمات دادگاه ترسیم شد.
تا آنجایی که مبنایی برای ایجاد حقوق باشد ما می‌توانیم توسعه‌‌های جالب را ببینیم. اصلی که استفاده از حقوق (ثبت نشده) را ایجاد می‌کند اکنون فقط در ایالات متحده و در فیلیپن حفظ شده و بعضی موارد شکل آن در کانادا اصلاح شده است.
همه کشورهای دیگر، ثبت را حداقل به عنوان یک مبنای معادل برای ایجاد حقوق علائم تجاری شناسایی کردند. بعضی کشورها در گذشته دارای سیستمی بودند که استفاده ساده را به عنوان مبنای معادل برای کسب حقوق شناسایی کرده بودند که این حقوق، زمانی که ثبت به آن اعتبار لحاظ شده باشد در معنای رسمی تحقق خواهد یافت.
این واقعیت، در فرانسه تحقق یافت. جایی که یک قانون جدید در سال 1964 تصویب شد و کشورهای بنلوکس با یکدیگر یک علائم تجاری واحد در 1970 تشکیل دادند. از سوی دیگر، آلمان فقط ثبت را اجرا کرده بود. در اینجا، دادگاهها در نهایت پذیرفتند که استفاده، معرف یک شهرت در بازار است که تاثیر برابر دارد. قانونگذار، از این جریان در سال 1936 پیروی کرد.
در اواخر دهه 30، قانون علائم تجاری در آلمان فعال شد و تاکنون نیز آن قانون جاری است. قانون بریتانیا در 1938، همچنین قانون علائم تجاری ایتالیا در 1942 و قانون علائم تجاری ایالات متحده در 1946 لازم‌الاجرا شد.
شناسایی روشهای جدید بهره‌برداری از علائم تجاری به قانون علائم تجاری انگلیس مربوط بود. (و از روشهای آن قوانین علائم تجاری کشورهای زیادی از جمله کشورهای مشترک‌المنافع پیروی می‌کنند.)
از سال 1938، واگذاری علائم تجاری بدون انتقال همزمان تجارت مربوط به صراحت شناسایی شد. آن قانون، همچنین اعطای مجوزهای علائم تجاری در چارچوب توافقات استفاده‌کننده ثبت شده را مجاز می‌کرد. قانون علامت تجاری ایالات متحده، بسیار سخاوتمندانه با انتقالات مواجه شده است (واگذاری با حسن نیت به صورت علامتی که معتبر است). آن قانون، همچنین اعطای مجوز علائم تجاری را مجاز می‌کند و نیز ثبت توافقات اعطای مجوز را الزام نمی‌کند اما حسن نیت به صورت علامتی که معتبر است. آن قانون، همچنین اعطای مجوز علائم تجاری را مجاز می‌کند و نیز ثبت توافقات اعطای مجوز را الزام نمی‌کند اما مقرر می‌دارد که دارنده مجوز می‌بایست کنترل اجرایی نسبت به ماهیت و کیفیت کالاهای ساخته شده به موجب آن مجوز را اعمال کند.