فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درمورد حقوق تجارت

اختصاصی از فایلکو تحقیق درمورد حقوق تجارت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 65

 

سازمان امورمالیاتی کشور

معاونـت توسعه مدیریت ومنـابع

عنوان درس : حقوق تجارت (2)

ارزش دوره : 34 ساعت

دفترنوسازی وتحول اداری

تابستان 84

حقوق تجارت

مقدمه

تجارت درمعنی وساطت حرفه ای درامرمبادله ومعاوضه کالایاارائه خدمت به منظورحصول منفعت بکارمیرود ودراصطلاح شامل کلیه مواردی است که درمقام دادوستدبطورمتعارف وجوددارد.

اگرچه ازلحاظ نظری گروهی ازمتخصصین دواصطلاح تجارت وبازرگانی رادومفهوم متمایزبکارمیبرند، لکن غالباًاین دواصطلاح یک معنی رادرذهن متبادرمینماید.

ازآنجاکه درتجارت یابازرگانی بخشی ازامورراجع به گردش ثروت موردلحاظ قرارمیگیرد، لذااشخاصی که بطورمستقیم دراینگونه امورفعالیت دارندتاجریابازرگان نامیده میشوند.

به عبارت دیگرتاجریابازرگان شخصی است که نتیجه فعالیت وی تمام ویاقسمتی ازفاصله زمان ویامکانی موجودمیان تولیدومصرف یامیان عرضه وتقاضارامرتفع میکندویاموجبات تسهیل ویاتسریع درارتباط بااین مقولات رافراهم میکند.

تجارت رامیتوان به اعتباردامنه شمول درانواع مختلف فهرست نمود. ازجمله تجارت داخلی ، تجارت خارجی ، تجارت بین المللی ، تجارت منطقه ای ، تجارت دویاچندجانبه وتجارت مرزی .

دردوران های اولیه اقتصادی ، دادوستدومبادله بصورتی ساده وبطورکلی ازطریق تهاترانجام میشد. گذراقتصادخانوادگی به اقتصادروستایی ، سپس به اقتصادشهری ، اقتصادملی ودرنهایت اقتصادجهانی ، ضرورت بکارگیری واعمال قواعدخاص وضوابط ویژه درارتباطات تجارتی راضروری نمود.

درایران مانندپاره ای ازکشورهاکه دارای نظام حقوقی مشابه هستند، مسایل مربوط به تجارت وبازرگانی ابتدابراساس اصول وقواعدمدنی که حقوق عام درروابط حقوق خصوصی اشخاص است حل وفصل میشد. ازآنجاکه این قواعدمتناسب بامقتضیات مناسبات وروابط بازرگانی نبود، لذابتدریج وباگسترش روابط اجتماعی واقتصادی ، قواعدواصول خاص برای این رشته بوجودآمد.

برای مثال میتوان یادآورشدکه دربابل قدیم حق العمل کاری ونگاهداری کالا، وام وربح مرسوم بوده است وفنیقی هادارای رسومی درخصوص جبران خسارت تاجری که کالایش برای نجات کشتی ویاسایرکالاهابه دریاریخته میشدبوده اند.

دریونان قدیم قواعدپرداخت وام به بازرگانان برای حمل کالابوسیله کشتی وجودداشت که درنتیجه آن درصورت رسیدن کالابه مقصد، سودگزاف عایدوام دهنده میشد.

درروم ، ایران وسایرتمدن های قدیم اصولی ازجمله برای حفظ کاروان های تجارتی ورفع اختلاف میان بازرگانان حاکم ومتبع بود.

درقرون وسطی ، حکومت های محلی قواعدخاص ودادگاه های ویژه برای امورتجارتی ابداع نمودند، ازجمله : ترویج حواله وبرات ، قواعدراجع به ورشکستگی ، وام واعتباروغیره .

قواعدتجارت دراین دوره بطورعمده درشهرهای ساحلی ودربرخی ازشهرهای مرکزدادوستداعمال میشد.

مختصراینکه دردوران های گذشته ، تجارت برپایه عرف ،‌سنن ، رسوم ،‌وآداب تجاری جریان داشت و دردادگاه دررابطه باموضوعاتی مانندقرارداداجاره وکشتی ،‌حمل کالاازطریق دریا، بیمه دریائی وغیره قواعدعرف اعمال میشد.

تکالیف تاجر

ماده 6 ق –ت می گوید:

هرتاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاترذیل یادفاتردیگری راکه وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم مقام این دفاترقرارمیدهدداشته باشد:

1-دقترروزنامه

2-دفترکل

3-دفتردارائی

4-دفترکپیه

دراینجاقانونگذارعلیرغم اینکه شغل معمولی کسبه جزء معاملات تجاری است آنان راازداشتن دفاترتجاری معاف داشته وبه محدودبودن معاملات تجاری کسبه جزء توجه داشته است . درهرصورت داشتن دفاترتجاری ازتکالیف ووظایف تاجراست وتاجرموظف به داشتن دفاترتجاری میباشند. حال به ویژگیها وخصوصیات هریک ازدفاترتجاری می پردازیم .

1-دفترروزنامه

طبق ماده 7ق –ت :

دفترروزنامه دفتری است که تاجربایدهمه روزه مطالبات ودیون ودادوستدتجارتی ومعاملات راجع به اوراق تجارت وبطورکلی جمع واردات وصادرات تجارتی خودرابه مراسم رسمی که باشدووجوهی راکه برای مخارج شخصی خودبرداشت می کنددرآن دفترثبت نماید.

بدین ترتیب دردفترروزنامه تاجرکلیه اعمال مربوط به آن روزرابایدثبت کند. ذکرمخارج شخصی بدین جهت است که میزان مخارج درصورت ورشکستگی تاجردرتعیین وتشخیص ورشکستگی به تقصیروتقلب بودن اونقش مهمی دارد.

2-دفترکل :

دفترکل دفتری است که تاجربایدکلیه معاملات را حداقل هفته یکمرتبه ازدفترروزنامه استخراج وانواع مختلف آنرامشخص وجداکرده هرنوعی رادرصفحه مخصوص درآن دفتربطورخلاصه ثبت کند.

البته شرط استنادبه دفترتجارتی تاجراین است که دفترمطابق قانون تجارت تنظیم شده باشددرصورتیکه دفترتاجرخوانده حکایت ازوجودحق


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد حقوق تجارت

تحقیق درمورد روشهای پرداخت ثمن در تجارت بین المللی 19 ص

اختصاصی از فایلکو تحقیق درمورد روشهای پرداخت ثمن در تجارت بین المللی 19 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

 

«بسمه تعالی»

روشهای پرداخت ثمن

در تجارت بین المللی

استاد مربوطه:

دکتر ربیعا اسکینی

گردآورنده:

علی اکبر حاجی زاده

زمستان 87

فهرست:

مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

فصل اول : روشهای پرداخت داخلی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

مبحث اول : خطرات پرداخت با اسناد تجاری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

مبحث دوم : تلاش برای حل مشکلات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

فصل دوم : اعتبارات اسنادی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

مبحث اول : گشایش اعتبار. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

مبحث دوم : اصول حاکم بر اعتبار اسنادی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

مبحث سوم : تصویه اعتبار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

منابع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

مقدمه :اصولا پرداخت ثمن با تسلیم مبیع تقارن دارد . بیع از عقود معوض و دو عوض به هم وابسته است . بنابراین بعد از مطالعه " روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی " که در نهایت به تسلیم مبیع یعنی انتقال یکی از دو بعد ضمان معاوضی منجر می گردد ، لازم است پرداخت ثمن و روشهای آن که بعد دیگر ضمان معاوضی است ، مورد بررسی قرار گیرد . در حقوق تجارت بین المللی روشهای گوناگونی برای پرداخت ثمن وجود دارد ولی قبل از ورود به اصل مطلب لازم است در مقدمه به این سوال پاسخ گوییم که منظور از اصطلاح " ثمن " در تجارت بین المللی چیست ؟ زیرا در حقوق کشورهای مختلف ، از این اصطلاح از نظر تئوری و عملی برداشتهای متفاوتی شده است ، محور اصلی اختلاف این است که آیا به هنگام انعقاد عقد ، ثمن باید معین باشد ؟ آیا منظور از ثمن همیشه پول است و یا غیر آن ؟ در پاسخ سوال اول باید گفت که در حقوق ایران و فرانسه ( با کمی اختلاف بر خلاف حقوق انگلستان و امریکا ، ثمن کالا به هنگام انعقاد عقد باید به نحوی معین شود که نیاز به قصد مشترک متاخر طرفین در تعیین آن وجود نداشته باشد. قصور در تعیین ثمن به نحو مزبور موجب بطلان مطلق عقد است . در حقوق ما ، بطلان عقد از مواد 190 و 216 قانون مدنی استنباط می شود . به موجب بند 3 ماده 190 قانون مذکور، یکی از شرایط اساسی صحت معامله " موضوع معین " است و به صراحت قسمت اول ماده 216 ، مورد معامله باید مبهم نباشد . در حقوق فرانسه ، عقد بیع تعهدات متقابلی برای بایع و مشتری ایجاد می کند که موضوع هر یک از دو تعهد باید معین باشد و تعهد هر یک از طرفین علت وجودی تعهد طرف دیگر است . در حقوق این کشور ، ثمن باید معین بوده و یا روشی برای تعیین آن پیش بینی شده باشد ، به نحوی که نیاز به دخالت موخر متعاملین نداشته باشد ، زیرا در صورت عدم تعیین ثمن ، نه موضوع تعهد خریدار مشخص است و نه علت تعهد فروشنده . اختلاف حقوق فرانسه و ایران ، در معین بودن ثمن در حقوق ایران و قابل تعیین بودن آن در حقوق فرانسه است . طبق ماده 1592 قانون مدنی فرانسه ، در عقد بیع تعیین ثمن را می شود به شخص ثالثی واگذار کرد ، ولی اگر این شخص نتواند یا نخواهد اقدام به تعیین ثمن نماید ، عقد محقق نمی گردد و رویه قضایی چنین عقدی را باطل اعلام کرده است . در حقوق انگلستان و امریکا ، عدم تعیین ثمن موجب بطلان مطلق عقد نیست ، زیرا با پذیرفتن مفهوم " قیمت باز " در ماده 8 قانون فروش کالای انگلستان ، مصوب 1979 و بند 1-2 ماده305 قانون متحد الشکل تجارت امریکا ، راه حل های متفاوتی برای مشکل تعیین ثمن بعد از انعقاد عقد پیش بینی شده است که در برخی از موارد نیاز به قصد مشترک متاخر متعاملین دارد . در حقوق این کشورها ، در صورت عدم تعیین ثمن کالا به هنگام انعقاد عقد ، " قیمت معقول " که مورد توافق طرفین قرار گیرد ، ملاک عمل خواهد بود . پس قصور در تعیین ثمن به هنگام انعقاد عقد ، در حقوق انگلستان و امریکا بر خلاف حقوق ایران و فرانسه ، موجب بطلان مطلق عقد نیست .در پاسخ سوال دوم ( آیا منظور از ثمن پول یا غیر آن است ) نیز در حقوق کشورهای مذکور اتفاق نظر وجود ندارد ، در حقوق فرانسه و انگلستان ، بر خلاف ایران و امریکا ، منظور از " ثمن " ضرورتا و منحصرا پول است . در حقوق فرانسه مبیع با پول مبادله می شود و چنانچه چیز دیگری در مقابل مبیع قرار گیرد ، بر حسب مورد عقد ، معاوضه و یا تبدیل دین و غیره است ، اما در حقوق ایران و امریکا ، با کمی اختلاف اموالی که می تواند ثمن قرار گیرد ، دایره شمول بیشتری نسبت حقوق فرانسه و انگلستان دارد . در حقوق ایران ، علاوه بر پول ، هر عملی که منفعت عقلایی مشروع داشته باشد ، می تواند ثمن قرار گیرد . با وجود این ، در حقوق ما امتیاز بین معاوضه و بیع ، به طور معمول به این ترتیب است که "معاوضه اختصاص به مبادله کالا به کالا دارد و بیع ویژه مبادله کالا به پول است ، ولی از دیدگاه قانونی ، امتیاز بین بیع و معاوضه بستگی به قصد مشترک طرفین دارد ، به این معنی که هرگاه دو طرف بخواهند یکی از دو عوض ، بهای عوض متقابل آن تلقی شود ، عقدی که واقع می شود ، بیع است و برعکس هرگاه دو کالا با هم مبادله شوند ، بدون اینکه در قصد مشترک طرفین یکی از آنها بهای دیگری باشد ، آنچه واقع شده معاوضه است . منتها چون احراز این قصد مشترک دشوار است ، عرف معیار تمیز قصد مشترک قرار می گیرد و گفته شد که در دید عرف ، مبادله کالا به پول ، بیع است و کالا به کالا معاوضه ، مگر اینکه خلاف این ثابت شود . در حقوق امریکا نیز ثمن معنای وسیعی دارد و پرداخت کالا به کالا را نیز در بر می گیرد . بند 1-2 ماده305 قانون متحدالشکل تجارت امریکا مقرر می دارد که ثمن را با پول یا به گونه دیگری می توان پرداخت کرد . بدین ترتیب مبادله کالا به کالا وارد قلمرو بیع می شود و بر خلاف حقوق ایران به متعاملین اجازه تفکیک معاوضه از بیع با قصد مشترک داده نشده است .


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد روشهای پرداخت ثمن در تجارت بین المللی 19 ص

مقاله فرآیند تدوین، نوآوریها و چارچوب کلی لایحه اصلاح قانون تجارت

اختصاصی از فایلکو مقاله فرآیند تدوین، نوآوریها و چارچوب کلی لایحه اصلاح قانون تجارت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله فرآیند تدوین، نوآوریها و چارچوب کلی لایحه اصلاح قانون تجارت


مقاله فرآیند تدوین، نوآوریها و چارچوب کلی لایحه اصلاح قانون تجارت

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:89

- مقدمه :

از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت کشور، نهادهای پویا، به ویژه نهادهای حقوقی آن  به شمار می‌آیند . در این راستا اهتمام بر اعتلای قوانین به عنوان عنصر اصلی نهاد حقوقی از اولویت‌ها است. شکوفایی اقتصاد ملی نیز به عنوان یک عرصه مهم نیازمند قوانینی است که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار، با توجه به ویژگی‌های ملی و در تعامل با تحولات اقتصاد جهانی، با به نظم کشیدن روابط اقتصادی ، از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی کند. در بین قوانین اقتصادی بی‌تردید قانون تجارت بی‌همتا است، مجموعه‌ای که در  گستره ای بسیط و در عین حال منسجم  مقررات مختلفی از تعریف تاجر تا قراردادهای تجارتی، از اسناد تجارتی تا حقوق شرکتها و از ثبت تاجر تا تصفیه و ورشکستگی و حوزه‌های فراوان دیگر را به نظم می‌آورد ،از این رو چه از لحاظ گستردگی موضوع‌ها و چه از باب حساسیت آنها بی‌نظیر است، خوشبختانه با شناخت همین جوانب هیات وزیران در تاریخ  19/4/1381، تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت را تصویب کرده است و نوسازی این قانون مهم که بیش از هفتاد سال از تصویب آن می‌گذرد را در دستور کار قرار داده است. این ضرورت از دغدغه‌های اصلی وزارت بازرگانی نیز بوده است و به همین دلیل از مدتها قبل در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی این وزارت، گروهی از اهل علم و فن مشغول بررسی جوانب اصلاح قانون تجارت بودند. لذا هنگامی که مطابق مصوبه فوق، این مسئولیت به وزارت بازرگانی سپرده شد، سازو کار و فرآیند آن از پیش  طراحی شده بود و پس از سه سال  تلاش، پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت تدوین و آماده ارایه به دولت شد.

تدوین این لایحه که امید می‌رود، مراحل تصویب آن نیز به شایستگی طی شود، یک رویداد تاریخی بی‌نظیر است. تردیدی نیست که تصویب این قانون، نظام و نشاطی نو به محیط تجاری می‌بخشد و گامی بلند برای رفع کاستی‌های فضای کسب و کار می‌باشد. مجموعه حاضر علاوه بر پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت،خلاصه‌ای از فرایند و اصول تدوین پیش نویس، نوآوری‌ها و چارچوب‌ کلی آن در مقایسه با قانون تجارت موجود را شامل می‌شود.

 

 

 

2- فرآیند انجام  کار

  • به دنبال اصلاح مصوبه شماره 1925/ت25524هـ مورخ 31/2/1381، براساس مصوبه، شماره 17875/ت / 26761 هـ مورخ 19/4/1381 هیات وزیران]ضمیمه 1[، ماموریت بازنگری و تدوین پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت به وزارت بازرگانی با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، صنایع و معادن و کار و امور اجتماعی محول شد.
  • شورای راهبری که با پیش‌بینی و آگاهی قبلی با دعوت از برخی متخصصین امر در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی تشکیل شده بود، هدایت امر را برعهده گرفت.
  • پس از بررسیهای اولیه به دلیل اهمیت و حساسیت موضوع مقرر شد، فرآیند تدوین لایحه در قالب یک کار پژوهشی ـ مشاوره‌ای دنبال شود. لذا چهار طرح پژوهشی به شرح زیر ساماندهی شد:
  • کلیات (شامل تجار و تکالیف آنها ، قراردادهای تجارتی، گروه اقتصادی با منافع مشترک و ضمانت).
  • اسناد تجارتی (یک طرح پژوهشی در خصوص اسناد تجاری الکترونیکی نیز تعریف شد).
  • حقوق شرکتها.
  • بازسازی ورشکستگی.

دانلود با لینک مستقیم


مقاله فرآیند تدوین، نوآوریها و چارچوب کلی لایحه اصلاح قانون تجارت

دانلود پاورپوینت امنیت در تجارت الکترونیک

اختصاصی از فایلکو دانلود پاورپوینت امنیت در تجارت الکترونیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت امنیت در تجارت الکترونیک


دانلود پاورپوینت امنیت در تجارت الکترونیک

 

نوع فایل:  ppt _ pptx ( پاورپوینت )

( قابلیت ویرایش )

 


 قسمتی از اسلاید : 

 

تعداد اسلاید : 32 صفحه

امنیت در تجارت الکترونیک 1 مقدمه ای بر نقش امنیت در تجارت با تمام مزایایی که تجارت الکترونیک بهمراه دارد ، انجام تراکنش ها و ارتباطات آنلاین محلی بزرگتر برای سوء استفاده از فناوری و حتی اعمال مجرمانه فراهم می کند. هر ساله سازمان های بسیاری هدف جرائم مرتبط با امنیت ، از حملات ویروسی گرفته تا کلاه برداری های تجاری از قبیل سرقت اطلاعات حساس تجاری و اطلاعات محرمانه کارت های اعتباری قرار می گیرند.
با اینحال آنچه مهمتر از میزان خسارات ا ین آمار است ، این واقعیت است که با افزایش کاربران سیستم های اطلاعاتی ، دسترسی آسان به اطلاعات و رشد فزاینده کاربران مطلع (فنی) می توان به راحتی فرض کرد که تعداد این سوء استفاده ها از فناوری و تهدیدهای امنیتی نیز به همین نسبت افزایش یابد. 2 تجارت الکترونیک چیست؟
در دنیای رو به رشد و بهم متصل الکترونیکی امروز، زندگی انسان در دست بسته هایی می باشد که با سرعتی در حدود نور در حرکت می باشند. این انتقال ها که زندگی الکترونیکی ما را شکل می دهند به بخش های مختلفی تقسیم می شوند به طور مثال به انجام کارهای بانکی به صورت الکترونیکی، بانکداری اینترنتی یا الکترونیکی گفته می شود و به داد و ستد الکترونیکی نیز تجارت الکترونیک می گویند که این داد و ستد می تواند شامل خرید و فروش کالا و یا سرویسی خاص باشد.
3 تعریف امنیت : بر اساس واژه نامه Webster امنیت به معنای کیفیت یا حالت امن بودن، رهایی از خطر، ترس و احساس نگرانی و تشویش می باشد.
این تعبیر در دنیای الکترونیکی نیز صادق می باشد اما افراد متخصص این زمینه ، امنیت را در حفظ و بقاء 4 اصل می دانند: 4 ارزیابی عملیات تجارت الکترونیک اولین گام برای ایجاد یک برنامه جامع امنیت تجارت الکترونیک ، انجام یک ارزیابی کامل از ارزش و اهمیت تجارت الکترونیک در موفقیت کلی اهداف و برنامه تجاری شرکت است.گام بعدی ارزیابی آسیب پذیری سیستم تجارت الکترونیک شرکت از هر دو جنبه ی تهدیدات داخلی و خطرات موجود خارجی است.
5 طرح مستمر گام بعد ایجاد یک طرح مستمر تجارت الکترونیک است که بطور شفاف تمام نقاط ضعف احتمالی و روشهای جلوگیری و مقابله با آنها را مورد بررسی قرار دهد.
6 تحقیقات انجام شده درمورد امنیت تجارت الکترونیک مشهورترین سازمان هایی که به تحقیق در این زمینه می پردازند، موسسه امنیت رایانه (CSI) Computer Squad Intrusion و (FBI)Federal Bureau Investigation هستند.
طبق بررسی های انجام شده توسط این دو سازمان به طور کلی سوء استفاده از سیستم های کامپیوتری و سایر اقدامات ضد امنیتی با روندی نزولی روبه روست.
بر خلاف کاهش بیان شده در بررسی CSI/FBI ، تحقیقات Computer Emergency Response Team (CERT) ، دانشگاه Carnegie Mellon بیانگر افزایشی روز افزون در زمینه جرائم الکترونیکی است. CERTتحقیقاتی است که بودجه آن توسط دولت آمریکا تامین شده و در مرکزی در موسسه مهندسی نرم افزار دانشگاه CMU انجام می شود.
این موسسه تحقیقاتی، در سال 1988 جهت رسیدگی به مسائل امنیتی در اینترنت به وجود آمده است.
7 چیست؟
DHS در ایالات متحده ، مسئولیت عمده برقراری امنیت در دنیای مجازی از طریق بخش DHSصورت می گیرد .
برای تامین این هدف ( ایمن سازی فضاهای مجازی)، DHS ، نیز

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

 


  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  ................... توجه فرمایید !

  • در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
  • به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
  • پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
  • در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
  • در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  • هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .

 



 « پرداخت آنلاین »


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت امنیت در تجارت الکترونیک

بانک تجارت

اختصاصی از فایلکو بانک تجارت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

 

تاریخچه :

انک جدید شرق ( که مرکزش در لندن بود ) اولین بانک به شیوه امروزی بود که در سال 1266 شمسی در شمال شرق میدان امام خمینی ( توپخانه ) و در محل فعلی بانک تجارت فعالیت خود را آغاز کرد. اگرچه فعالیت این بانک بیش از یکسال طول نکشید و بانک شاهی جایگزین آن شد ولی این حرکت پایه ی بانکداری نوین را در ایران بنا نهاد.

تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ، از 36 بانک فعال در کشور 8 بانک دارای مالکیت دولتی ، 16 بانک دارای مالکیت خصوصی صد در صد ایرانی و 12 بانک دارای مالکیت مختلط ایرانی و خارجی بودند.

     پس از پیروزی انقلاب  اسلامی در تاریخ هفدهم خردادماه 1358 ،شورای انقلاب به منظور حفظ سرمایه های ملی،به کار انداختن چرخهای تولیدی کشور و تضمین سپرده ها و پس انداز مردم در بانکها " بانکهای کشور را ملی اعلام کرد و سپس به جهت کنترل و نظارت دقیق تر بر سیستم بانکی و اجرای صحیح سیاستهای پولی و اعتباری،برخی از بانکها در یکدیگر ادغام گردیدند.

     بانک تجارت به موجب لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب مهرماه1358 از ادغام یازده بانک خصوصی داخلی و مشترک داخلی – خارجی با سرمایه ای بالغ بر 39 میلیارد ریال در تاریخ 29 آذرماه سال 1358 تاسیس و سپس در سال 1360 بانک ایران و روس نیز به آن ملحق گردید.

بانک تجارت از بدو تاسیس با استفاده از دو مزیت نسبی " نیروی انسانی متخصص" و "روشهای پیشرفته بانکی" که حاصل تجربیات بانکهای تشکیل دهنده بود، امکان انتخاب و استفاده  از بهترین سیستمها و شیوه ها را داشته است.بکارگیری و استفاده از برخی سیستمهای نرم افزاری و سخت افزاری که بعضا تاکنون نیز ادامه دارد( مانند SGB)،دارا بودن ارتباطات بین المللی قوی به واسطه داشتن شبکه وسیع کارگزاری و زیر ساختهای غنی در زمینه بانکداری بین الملل(اولین بانک کشور در زمینه بکارگیری SWIFT) برتری این بانک را طی سالیان متوالی از لحاظ حجم عملیات بانکی داخلی و بین المللی حفظ نموده است.

     در حال حاضر بانک تجارت بابیش از 26 سال فعالیت بانکی و سرمایه ای بیش از10 هزار میلیارد ریال ، با دارا بودن شبکه وسیع وپیشرفته شعب که شامل 2009 شعبه در داخل و خارج کشور و ارتباط با صدها کارگزار خارجی است، در زمره یکی از موسسات مالی بزرگ کشور بوده و مورد اعتماد بانکهای معتبر بین المللی می باشد.

راهنمای استفاده از تسهیلات قرض الحسنه

تعریف موارد اعطاء و ضوابط کلی

شرایط واحدهای تولیدی و تعاونی

شرایط متقاضی استفاده از قرض الحسنه امور شخصی

ضوابط اعطای قرض الحسنه ازدواج

ضوابط اعطای قرض الحسنه درمان بیماری

ضوابط اعطای قرض الحسنه تامین مسکن

ضوابط اعطای قرض الحسنه در سایر موارد

مراحل اعطای تسهیلات

تعریف

قرض الحسنه عقدی است که به موجب آن بانک (قرض دهنده) مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی (قرض گیرنده), به قرض واگذار نماید.

موارد اعطاء

الف) به واحدهای تولیدی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور افزایش تولید یا در جهت حفظ و نگهداری نیروهای ماهر و متخصص خود و به شرکت های تعاونی برای ایجاد بازار کار.

ب)به کارگاهها و واحدهای تولیدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور کمک به امر افزایش تولید در موارد زیر:

1- جلوگیری از توقف و یا راه اندازی کارگاهها و یا واحدهای تولیدی موجود یا راکد.

2- توسعه و یا ایجاد کارگاهها و واحدهای تولیدی در شهرهای کوچک و روستاها.

3- در مواردی که تامین نیاز کارگاهها یااحدهای تولیدی از طریق سایر تسهیلات امکان پذیر نباشد.

4- ایجاد تسهیلات برای واحدهای تولیدی که در بخش کشاورزی به فعالیت اشتغال دارند و به علت بروز عوامل نامساعد طبیعی نظیر سیل, زلزله, یخبندان, گرما, آفات نباتی و سایر موارد اضطراری مشابه دچار ضرر و زیان شده باشند.

ج) رفع نیازهای ضروری اشخاص حقیقی:

1- هزینه های ازدواج

2- درمان بیماری

3- تامین مسکن

4- سایر موارد(کمک هزینه تحصیلی, حاجتمندانی که در جریان سفر مقام معظم رهبری به استانهای کشور عرض حاجت داشته اند و ماده 56 قانون برنامه سوم توسعه و ...)

ضوابط کلی

سقف تسهیلات: در حال حاضر حداکثر میزان تسهیلات اعطایی به شرکت های تعاونی و واحدهای تولیدی, مبلغ 5000000 ریال و سقف فردی در مورد اشخاص حقیقی (جهت رفع نیازهای شخصی), مبلغ 2000000 ریال می باشد(بجز بند او4).

مدت و نحوة باز پرداخت: حداکثر مدت بازپرداخت در مورد تعاونی ها و کارگاههای تولیدی 5سال و وصول مبلغ قرض الحسنه, می تواند با اقساط متوالی یا دفعتاً واحده باشد مشروط بر اینکه ازیک سال تجاوز نکند و در سایر موارد (نیازهای شخصی), 3سال و با اقساط مساوی ماهانه می باشد.

کارمزد: در حال حاضر نرخ کارمزد 4% در سال است که نسبت به مانده و مدت محاسبه و به همراه قسط شهریور ماه هر سال دریافت می گردد.

شرایط واحدهای تولیدی و تعاونی:

- متقاضی تسهیلات باید حدوداً در حوزه فعالیت شعبه دارای فعالیت شغلی باشد.

- متقاضی تسهیلات نباید به هیچیک از بانکها و شعب دیگر بانک تجارت بدهی قرض الحسنه داشته باشد.

- متقاضی تسهیلات باید وثایق کافی و مورد قبول بانک را ارائه دهد.

- متقاضی تسهیلات باید قادر به پرداخت اقساط باشد.


دانلود با لینک مستقیم


بانک تجارت