بررسی تأثیر عضویت در سازمان تجارت جهانی بر بخش ­کشاورزی ایران

اختصاصی از فایلکو بررسی تأثیر عضویت در سازمان تجارت جهانی بر بخش ­کشاورزی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه کارشناسی رشته مدیریت دولتی

موضوع:

بررسی تأثیر عضویت در سازمان تجارت جهانی  بر بخش­کشاورزی ایران

فهرست مطالب

مطالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             صفحه

فصل اول. 1

کلیات پژوهش... 1

1- 1- مقدمه: 2

1- 2- بیان مسئله: 4

1- 3- مدل تحقیق: 6

فصل دوم. 8

مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق.. 8

2- 1- مقدمه. 9

2- 2- سازمان تجارت جهانی، ویژگی‌ها و مختصات.. 11

2- 3- جهانی شدن. 11

2- 4- ویژگی‌های سازمان‌های بین‌المللی.. 13

2- 5- مختصات و ویژگی‌های تحولات اقتصادی بین‌الملل.. 14

2- 6- تاریخچه سازمان تجارت جهانی (WTO). 15

2- 7- پذیرش بررسی عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی.. 17

2- 8- دلایل تمایل جمهوری اسلامی ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی.. 19

2- 9- مراحل عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی.. 21

2- 10- اصول تجارت جهانی.. 24

2- 11- اهداف WTO.. 25

2- 12- وظایف WTO.. 26

2- 13- عضویت در سازمان تجارت جهانی.. 27

2- 14- فرصت‌ها و تهدیدها 28

2- 15- تهدیدها و آسیب‌های اجرای سیاست‌های مربوط به سازمان تجارت جهانی.. 28

2- 16- تهدیدها 29

2- 17- آسیب‌های موجود در پیوستن به سازمان تجارت جهانی.. 31

2- 18- فرصت‌ها 32

2- 19- ملاحظات خاص... 34

2- 20- سیاست‌ها 35

2- 21- سازمان‌های بین‌المللی.. 36

2- 22- اتحادیه‌های منطقه‌ای.. 37

2- 23- وضع موجود اقتصادی.. 38

2- 24- موانع و مشکلات قانونی.. 44

2- 25- موانع موجود در قانون اساسی.. 44

2- 26- قانون انحصار تجارت خارجی.. 45

2- 27- مقررات صادرات و واردات.. 45

2- 28- موانع موجود در قوانین بیمه. 47

2- 29- نارسایی قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی.. 47

2- 30- مشکلات در بخش‌ تراز پرداخت‌ها 48

2- 31- اولویت‌ها و اهداف ایران در پیوستن به سازمان تجارت جهانی.. 49

2- 32- ساختار سازمان تجارت جهانی.. 52

2- 33- مروری برمبانی نظری.. 58

2- 34- پیشینه تجربی تحقیق.. 58

فصل سوم. 65

روش تحقیق.. 65

3- 1- روش تحقیق.. 66

3- 2- روش جمع آوری اطلاعات.. 66

فصل چهارم. 68

تجزیه و تحلیل یافت های پژوهش... 68

4- 1- یافته های تحقیق.. 69

4- 2- بررسی اثر شوک شناور شدن نرخ ارز بر بردار هم انباشتگی.. 73

4- 3- بررسی وجود شکست ساختاری و پایداری ضرایب درمدل. 74

4- 4- تجزیه واریانس... 75

4- 5- بررسی روابط کوتاه مدت.. 76

4- 6- الگوی تصحیح خطا (ECM). 77

فصل پنجم. 78

نتیجه گیری و منابع. 78

5- 1- جمع بندی.. 79

5- 2- پیشنهادها 82

5- 3- منابع. 83

فهرست جداول و نمودار

جداول  و نمودار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              صفحه

جدول 1- آزمون ریشه واحد دیکی - فولر تعمیم یافته- با یکبار تفاضلگیری.. 69

جدول 2- نتایج آزمون مرتبه ماتریس به کمک آمارههای آزمون حداکثر مقدار ویژه و آزمون اثر. 70

جدول3- بردارهای همجمعی مدل. 71

شکل1- اثر تکانه وسیع بر بردار هم انباشتگی.. 73

شکل2- اثر شوک شناور شدن نرخ ارز بر بردار هم انباشتگی.. 74

شکل3- اثر شوک شناور شدن نرخ ارز بر متغیرهای مدل. 75

شکل4- آزمون پایداری ضرایب.. 75

شکل 5- نمودار تجزیه واریانس... 76

چکیده:

عضویت در سازمان تجارت جهانی به­رغم فوائد مطلوب آن بر اقتصاد کشورها، می­تواند اثرات ناخواسته نامطلوبی را نیز در بر داشته باشد. کشورهایی­که برای­ استقبال ­از این پدیده، مطالعات کافی را انجام داده­اند، می­توانند عوارض نامطلوب آن را تا حد امکان کاهش داده و از مزایای آن به بهترین شکل ممکن بهره مند شوند. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آزادسازی تجاری بر تورم بخش کشاورزی ایران انجام شده است. برای نیل به این هدف یک مدل اقتصادی معرفی شده که در آن نرخ تورم بخش کشاورزی بعنوان متغیر وابسته و متغیرهای میزان نقدینگی یا اعتبارات تخصیص یافته توسط بانک­ها به این بخش، میزان تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی، شاخص جهانی شدن یا شاخص ادغام جهانی و میانگین موزون قیمت نهاده­های بخش کشاورزی بعنوان متغیرهای توضیحی مدل می­باشند و سپس آزمون­های مربوطه انجام شده است. به ­منظور بررسی و تجزیه ­و تحلیل روابط میان متغیرها از داده­های سری­های ­زمانی سالانه 1360 تا 1391 با کمک نرم­افزار «میکروفیت» وروش «همگرایی­یوهانسون» استفاده شده­است. نتایج حاصل از آزمون­های«­یوهانسون­جوسیلیوس» وجود رابطه ­همجمعی بلندمدت میان متغیرهای ­مدل را تائید کرده و وجود دو بردار همجمعی ­را مورد تاکید قرار داد. همچنین در این مطالعه به ­منظور بررسی موضوع شکست ساختاری و نیز بررسی ­پایداری ضرایب برآورد شده در مدل از آزمون «مجموع انباشت پسماندهای برگشتی» استفاده گردیده­است که نتایج حاصل از این آزمون نیز حکایت از پایداری ­ضرایب برآوردی داشته است. نهایتاً با تجزیه واریانس مشخص گردید  شاخص ­آزادسازی­تجاری یا همان عضویت در سازمان تجارت جهانی بر روی متغیر وابسته مدل تاثیر مثبت ­دارد.

کلید واژه­ها:  سازمان تجارت جهانی، بخش­کشاورزی، تورم.

طبقه بندی JEL: Q17, F62,E31

سازمان تجارت جهانی

اختصاصی از فایلکو سازمان تجارت جهانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل پاورپوینت با موضوع سازمان تجارت جهانی

شامل 17 اسلاید

•اصول اساسی سیستم تجارت در WTO

•مراحل عمومی پیوستن به سازمان

•اقدامات پس از عضویت

•ضرورت پیوستن به سازمان

•گاه شمار اقدامات و رویدادهای مرتبط با روند الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی

پایان نامه رشته اقتصاد - تجارت آزاد آمریکای شمالی اقتصاد جهانی و جهان سوم با فرمت Word

اختصاصی از فایلکو پایان نامه رشته اقتصاد - تجارت آزاد آمریکای شمالی اقتصاد جهانی و جهان سوم با فرمت Word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر گروه کالاهای واسطه ای – سرمایه ای

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر گروه کالاهای واسطه ای – سرمایه ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

1-1- مقدمه:
با توجه به نقش مهم تجارت جهانی در صحنة اقتصاد بین المللی و تلاش کشورها برای گسترش سهم خود در تجارت جهانی در دوران پس از جنگ جهانی دوم و به منظور بهره مندی بیشتر از مزایای بازرگانی، کشورها پیوسته در کار فراهم ساختن شرایط و زمینه های مساعد برای ایجاد هماهنگی بیشتر در رویّه ها و رفتارهای تجاری میان خود بوده اند. موافقتنامة عمومی تعرفه و تجارت (GATT) در راستای تحقق بخشیدن زمینه های مناسب در عرصة تجارت جهانی و به منظور سازگارتر نمودن خط مشی ها، استراتژیها و سیاستهای تجاری کشورها شکل گرفت تا در افقی بلند مدت، با ایجاد تفاهم و درک متقابل و چند جانبه میان کشورها، شرایط امن و باثباتی را برای انجام تجارت آزاد پدید آورد تا هر یک از کشورها براساس توانمندیهای اقتصادی و تجاری خود، در این بازار وسیع جهانی مشارکت کند و از منافع تجارت آزاد بهره مند گردد.
آخرین دور مذاکرات گات که به دور اروگوئه مشهور است،‌ از طولانی ترین و پرمجادله ترین دورها بود زیرا در این دور، توجه ویژه ای به تجارت محصولات کشاورزی، نساجی، خدمات فنّی و مهندسی و مالکیت معنوی که در دورهای مذاکراتی قبلی مطرح شده بود به عمل آمد. با توجه به اینکه هماهنگی نزدیکی میان کشورهای عضو وجود نداشت، چه به لحاظ حمایت ها و دخالت شدیدی که از سوی دولت ها مطرح بود، به نظم درآوردن این رویّه های بسیار متفاوت، تا حصول توافق های نهایی در دور اروگوئه، دشوار بود. در نهایت گذشته از حصول توافق های مهمی در زمینه های یاد شده، تصمیم مهمتری دربارة تشکیلات سازمانی توافقنامة تعرفه و تجارت اخذ شد که به تأسیس سازمان تجارت جهانی (WTO) انجامید. این سازمان در حقیقت جای گات را گرفت لیکن با آن تفاوت اساسی دارد. سازمان جهانی تجارت، سازمانی دائمی، پرقدرت، دارای سرعت و قدرت عمل بالا و ضمانت اجرایی برای تصمیمات و تعهدات مورد توافق است. در واقع تأسیس این سازمان در پی مصوبه هایی بود که دستور کار آنها در منشور هاوانا تصویب شده بود. این سازمان از ابتدای سال 1995 میلادی شروع به کار کرد که شعار جهانی سازی اقتصاد نیز از همان زمان بر سر زبانها افتاد.
جهانی شدن اقتصاد پیچیده و دارای ابعاد مختلف می باشد، بیشتر اقتصاددانان رشد تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد شرکتهای چند ملیتی را از مشخصه های اصلی جهانی شدن می دانند (مجله پژوهشهای اقتصادی ایران، 1381، ص 116). هم چنین از مشخصه های دیگر جهانی شدن، آزاد سازی تجاری و کاهش حمایت گرایی است که این مسأله هم در زمینة صادرات و هم در زمینة واردات برای گروههای مختلف صنعتی مانند گروه کالاهای واسطه ای – سرمایه ای صنعت قابل بررسی است. بطور کلی کشورهای در حال توسعه، بخشی از درآمدهای خود را صرف حمایت و پرداخت یارانه به کالاهای صنعتی صادراتی می کنند، این اقدام، موجب غیر واقعی شدن قیمتهای نسبی و از بین رفتن رقابت واقعی بین کالاهای صادراتی خواهد شد. لذا، در روند جهانی شدن میدان رقابت از سطح منطقه به سطح جهانی گسترش می یابد و در این روند کشورهایی موفق تر هستند که قدرت رقابت بالاتری در بعد تجارت بین المللی (صادرات، واردات) داشته باشند. در این پژوهش از راه وارد کردن شاخص های جهانی شدن در توابع تقاضای واردات، تأثیر جهانی شدن بر گروه کالاهای واسطه ای – سرمایه ای بررسی خواهد شد. که عبارتند از گروه صنعت و معدن، صنایع نساجی،‌ صنایع شیمیایی، صنایع پوست و چرم، صنایع تولیدات فلزات اساسی و ذوب فلزات.
2-1- بیان مسأله:
کشورهای در حال توسعه نظیر ایران علیرغم محدودیت ها ساختاری و کمبود سرمایه گذاری های زیربنایی، طی دهه های گذشته از حالت صادر کنندة محض مواد خام و نیروی انسانی ارزان خارج شده اند و با تحولات ساختاری و اجرای تلفیقی از سیاستهای حمایتی و آزاد سازی تجاری به سمت جایگاه واقعی خود در تجارت جهانی، حرکتهای بعضاً شتابانی انجام داده اند.
حال که جمهوری اسلامی ایران بعنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهانی پذیرفته شده است، باید طی یک دورة چند ساله به عنوان ناظر در جلسات سازمان شرکت نماید و در عین حال قوانین و مقررات تجاری خود را به سمت شرایط بین المللی (WTO) سوق دهد. اما مسأله ای که در این میان وجود دارد این است که در این مدت بنگاههای اقتصادی داخل کشور نیز باید خود را آماده کنند تا نه تنها ضربه های اقتصادی را که در این مسیر به وضعیت آنها وارد می شود، تحمل نمایند بلکه از شرایط بوجود آمده برای تصحیح ساختار فعالیت های خود جهت رقابت در سطح بین الملل بهره مند شوند.
جمهوری اسلامی ایران می تواند طی مدت چند سالة آماده شدن شرایط، از طریق گفتگوها و چانه زدن متداول با سازمان تجارت جهانی به وسیلة تغییرات تدریجی در تعرفه های گمرکی و دیگر حمایتهای لازم، بخشهای آسیب پذیر کشور را به کمک یک چتر حفاظتی اقتصادی (که هر سال محدودتر خواهد شد) به سوی بازارهای بین الملل راهنمایی کند.
3-1- ضرورت و اهمیت موضوع
با تصور الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) ، می توان به وسیلة ‌علم اقتصاد و با استفاده از اطلاعات آماری موجود تأثیرات این تحول را بر اقتصاد داخلی و جامعه پیش بینی نمود تا بنگاههای اقتصادی با معلومات لازم بتوانند خود را برای ورود به این جریان آماده سازند. بنابراین به جرأت می توان گفت که هزاران پروژة تحقیق و مطالعات اقتصادی در سطح خرد و کلان در مملکت باید انجام گیرد تا بتوان به سؤالاتی که در این قضیه مطرح می شوند پاسخ سنجیده داد. تاکنون مطالعات و تحقیقات انجام شده در این زمینه چنان اندک و محدود بوده است که اکثریت قریب به اتفاق واحدهای اقتصادی هیچگونه اطلاعاتی در این مسیر کسب نکرده اند.
اگر روزی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی پذیرفته شود، بزرگترین و شگفت آورترین تأثیر در بخش صنعت مملکت بروز خواهد نمود. لذا با علم به وضعیت فعلی اقتصاد کشور و با توجه به گرفتاریهای صنایع از یک طرف و معضلات دولت از طرف دیگر، الزامی است که طرح تحقیقاتی پیرامون الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر صنایع واسطه ای – سرمایه ای کشور در سطح کلان صورت گیرد و این نقطه شروعی برای تحقیقات آتی در زمینة تجارت بین الملل و واحدهای تولیدی و صنعتی می باشد. لذا در این پژوهش با تکیه بر روشهای اقتصاد سنجی، اثرات آزادسازی واردات که یکی از شرایط الحاق به WTO می باشد بر صنایع واسطه ای – سرمایه ای برای سالهای 1358-1383 ، مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت که می تواند در سیاستگذاری دولت در زمینة الحاق به سازمان تجارت جهانی مفید واقع شود.
4-1- اهداف پژوهش
اهدافی که پژوهش حاضر دنبال می نماید، ‌به شرح ذیل می باشند:
الف- تعیین میزان حساسیت تقاضای واردات کالاهای واسطه ای – سرمایه ای صنعت ایران نسبت به رابطة مبادله، نرخ تعرفه، شاخص سطح تجارت بین المللی و شاخص ادغام بین الملل.
ب- تخمین تابع تقاضای واردات کالاهای واسطه ای – سرمایه ای صنعت در کوتاه مدت و برقراری ارتباط تعادلی آن با بلندمدت با استفاده از مدل تصحیح خطا (ecm) .
5-1- فرضیات پژوهش:
الف- کشورهای خارجی، تعرفه وضع شده از سوی کشور دیگر را با تعرفه های خود تلافی می کنند.
ب- تقاضای واردات، با رابطة مبادله ارتباط مستقیمی دارد.
ج- تقاضای واردات با نرخ تعرفه رابطة معکوسی دارد.
د- تقاضای واردات با شاخص ادغام بین الملل و شاخص سطح تجارت بین الملل رابطة مستقیمی را دارا می باشد.
6-1- جامعة آماری
جامعة آماری مورد نظر در این تحقیق به لحاظ موضوع مربوط به یکی از مهمترین شاخه های صنعت یعنی کالاهای واسطه ای – سرمایه ای صنعت کشور می باشد.
7-1- محدودیتهای تحقیق
عمده ترین محدودیتی که در راه تحقیقات علوم اجتماعی بصورت عام و تحقیقات اقتصادی به طور خاص وجود دارد. محدودیتها و مشکلات آماری می باشد هر چند در کشور ما مراکزی از قبیل: مرکز آمار ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بانک مرکزی و … در امر جمع آوری اطلاعات اقتصادی – اجتماعی تلاشهای چشمگیری را صورت داده و می دهند، با این حال به دلیل عدم هماهنگی شاخص های مورد نظر در جمع آوری آمار و اطلاعات توسط این مراکز با نیازهای تخصصی کاربردی، مشکلات و کاستیهایی در مسیر کار پژوهشگران پیش می آید که این پژوهش نیز از این امر مستثنی نیست.
فصل دوم
مبانی نظری
1-2- فلسفة ایجاد گات با توجه به تئوریها و نظریات تجارت بین الملل
1-1-2- تجارت آزاد و نظریه های مزیت مطلق و نسبی
اسناد قانونی گات و سازمان تجارت جهانی، در واقع بر نظریه های اقتصاددانان کلاسیک دربارة مزیّت مطلق و مزیّت نسبی استوار است. براساس این تئوریها، تجارت آزاد در صورت وجود رقابت کامل، با ایجاد تخصص بین الملل کار و تأمین بهینة نیازمندیهای جامعه موجب می گردد تا هر کشور به سقف بالاتری از تولید و مصرف برسد و در ضمن نرخ نهایی یا نسبی تولید و مصرف بین کشورها یکسان گردد. (طلایی، 1381).
براساس فرضیات موجود، تخصص و تجارت، کشورها را قادر خواهد ساخت تا از کالاها و خدمات بیشتری، در مقایسه با یک سیستم خودکفا، استفاده کنند زیرا در شرایطی که تخصص و مهارت نیروی کار در تولید کالاهای خاصی بیشتر باشد تولید و تجارت آن کالا منجر به رفاه اقتصادی خواهد شد. در واقع کشورها در تولید کالاهایی تخصص می یابند که با توجه به تراکم عوامل تولید بتوانند با هزینة پایین تری آنها را تولید کنند (نظریه مزیت مطلق). اما چنانچه از میان دو کشور یکی در کالایی نسبت به دیگری کاراتر باشد هر دو کشور هم چنان از تجارت منتفع خواهند شد. زیرا هنوز تفاوت در کارایی نسبی وجود دارد و لذا هر یک از دو کشور می تواند با تخصص در تولید و صادرات کالایی که در آن کاراتر است منتفع شود (نظریه مزیت نسبی).
با توجه به نظریة مزیت مطلق باید گفت که تجارت آزاد بین کشورها باعث تحقق تقسیم کار خواهد شد و عوامل تولید هر کشور بر تولید کالاهایی متمرکز خواهد گردید که آن کالاها را در مقایسه با سایر کشورها ارزان تر تولید می کند. با این نظریه، اگر کشوری در تولید کالایی خاص مزیت طبیعی داشته باشد می تواند آن کالا را در مقایسه با سایر کشورها با هزینة کمتری تولید کند. بدین ترتیب با تخصص کامل در تولید آنها عدم مزیت مطلق دارد از تقسیم بین المللی کار بهره مند خواهند شد.
اما براساس نظریة مزیت نسبی، حتی اگر یک کشور در تولید هر دو کالا نسبت به کشور دیگر عدم مزیت مطلق داشته باشد باز امکان اینکه هر دو کشور از برقراری تجارت بین خود بهره مند شوند، وجود دارد. در حقیقت، هر کشور باید کالایی را صادر کند که در تولید آن مزیت نسبی دارد. در صورت وجود هزینة فرصت ثابت، هر کشور در تولید یک کالا تخصص کامل پیدا خواهد کرد و پس از برقراری تجارت، هر دو کشور از تجارت بهره خواهند بود. به هر حال اصل مزیت نسبی نشان می دهد که تولید جهانی کالاها و خدمات در یک سیستم تجارت آزاد به حداکثر می رسد. مفهوم بهره گیری از تجارت و منافع ناشی از تجارت بین المللی را در نمودار زیر می توان دریافت:
نمودار (1-2) بهره گیری از تجارت بین الملل

همان طور که از نمودار پیداست یک کشور در حالی که درگیر در تجارت بین المللی نیست در شرایط تعادل اقتصاد بسته روی نقطة A قرار خواهد داشت و رفاهی معادل CIC1 نصیبش خواهد شد. در این شرایط هزینه فرصت تولید یک واحد از کالای x یا به عبارت دیگر، قیمت x معادل a خواهد بود. این در شرایطی است که با توجه به نرخ مبادلة جهانی (TOT) قیمت یک واحد از کالای x در بازار جهانی برابر با B می باشد. از آنجا که B>a می باشد، ملاحظه می شود که کالای x در این کشور در مقایسه با بازار جهانی ارزانتر تولید می شود و براساس نظریة مزیت نسبی، این کشور باید منابع تولید خود را به تولید هر چه بیشتر کالای x که در آن مزیت نسبی دارد تخصیص دهد. لذا این کشور روی منحنی امکانات تولید به تخصیص منابع در نقطة B می پردازد و مقدار x2 از کالای x را تولید می کند که به مراتب بیشتر از تولید x1 است. اکنون این کشور می تواند مازاد تولید خود از کالای x را با نرخ TOT یا B صادر نماید. تعادل در شرایط ورود این کشور به بازار جهانی در نقطه C یعنی جایی که بالاترین منحنی رفاه بر TOT مماس است ایجاد می شود. بررسی نقطة C گویای آن است که اولاً کشور با صدور کالای x و ورود به بازار جهانی از سطح رفاه بالاتری نسبت به وضعیت قبل برخوردار شده است. از سوی دیگر، مصرف کالای x پس از تجارت نیز نسبت به اقتصاد بسته بیشتر شده است (x3>x1). بدین ترتیب ملاحظه می شود که تخصیص کارای منابع تولید در راستای مزیت های نسبی نه تنها امکان صادرات کالاها را با قیمت مناسب تر فراهم می آورد بلکه می تواند منجر به افزایش مصرف داخلی نیز شود و ترکیب مصرف داخلی را نیز بهبود بخشد. بدین ترتیب در شرایط فعلی با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران از نظر منابع انرژی، نیروی کار و هم چنین مواد اولیه نسبت به سایر کشورهای منطقه در بعضی از بخشهای صنعت مزیت نسبی دارد لذا تخصیص بیشتر منابع و سرمایه گذاریها در این بخش ها، نه تنها باعث ایجاد بسترهای مناسب برای تولید انبوه، تنوع محصول و صادرات می شود بلکه موجبات بهبود و افزایش تقاضای سرانة آن بخش ها را نیز در کشور فراهم می آورد.
2-1-2- ساختار تعرفه ای بهینه مطابق آخرین نظریات تجارت بین الملل
اقتصاددانان و تحلیلگران جدید معتقدند، مالیاتهای تجاری ابزار مناسبی برای دستیابی به اهداف درآمدی دولت نیستند (پورمقیم، 1378). با این حال برای کشورهای در حال توسعه که سیستم مالیاتی آنها کارا نمی باشد، مالیاتهای تجاری منبع درآمد عمده ای برای آنها محسوب می شود بعلاوه در شرایط مواجهه با عدم تراز پرداختها استفاده از تعرفه ها ابزار مناسبی جهت کاهش واردات محسوب می گردد. از آنجا که دولتها از ساختار تعرفه برای رسیدن به اهداف متفاوتی هم چون افزایش درآمد، توزیع، حمایت از صنایع و تعادل تراز پرداختها استفاده می کنند، دستیابی به اهداف ناهماهنگ و حتی متناقض، مستلزم رژیم های تعرفه ای پیچیده و غیر شفاف بوده و منجر به برقراری تعرفه های متفاوت گردیده است. اعمال تعرفه های متفاوت منجر به تشویق فعالیت های غیرتولیدی و رانت جویانه به شکل سوء استفاده از استثناءها، تغییر در طبقه بندیها و زیانهای ناشی از آن خواهد شد. عوامل فوق دلائل موجهی برای مقابله با ساختارهای تعرفه ای پیچیده می باشد (سالواتوره. 1975). بنابراین حرکت به سمت کاهش تعدد نرخها و یگانگی نرخهای تعرفه موجب کاهش فعالیت های رافت جویانه می شود. اصولاً درآمدها در اثر کاهش نرخ های تعرفه افزایش خواهند یافت زیرا اولاً با کاهش نرخ تعرفه حجم واردات و در نتیجه کل مالیات دریافتی افزایش خواهند یافت. و ثانیاً نرخ های تعرفه بالا منجر به قاچاق کالا شده و بالطبع میزان درآمد عاید شده برای دولت را کاهش می دهد. ثالثاً با افزایش نرخهای تعرفه لیست کالاهای مشمول معافیت افزایش یافته و اثر منفی بر درآمد مالیاتی خواهد داشت. در مجموع مباحث تئوریک و تجربی بیانگر آن است که ساختار تعرفه ای ساده تر و کاهش نرخهای تعرفه اثرات مثبت بر درآمد و رفاه کشورهای وضع کنندة تعرفه دارد.
براساس یک مطالعة انجام شده (میرجلیلی، 1382) در خصوص جهانی شدن اقتصاد ایران، مشخص شده است که تنها 7 فصل تعرفه ای از 65 فصل انتخاب شده، در رابطه با شاخص ادغام تجاری دارای میانگین ادغام تجاری زیاد و بسیار زیاد و 58 فصل تعرفه ای دارای شاخص ادغام تجاری متوسط و کمتر از آن می باشند. میزان ادغام تجاری در 54 فصل از کالاهای صنعتی کمتر از 40 درصد می باشد که به معنای پایین بودن درجه ادغام تجاری (جهانی شدن) در فعالیتهای اقتصادی ایران می باشد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   27 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

نقش تجارت برده در آفریقا

اختصاصی از فایلکو نقش تجارت برده در آفریقا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 دانلود مقاله نقش تجارت برده در آفریقا

این فایل در قالب Word قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد 

قالب: Word

تعداد صفحات: 20

توضیحات:

مقدمه

تاریخ برده داری مرز، نژاد یا جغرافیایی نمی‌شناسد. هر نژادی - اعم از سیاه و زرد و سفید و سرخ - هم برده بوده است و هم برده دار. کمتر ملت یا مذهبی است که دامانش از لوث تجارت زندگی انسان‌ها پاک باشد. مردم هموطنان، هم نژادان، هم‌کیشان، هم نسلان و حتی بستگان خویش را بر به بردگی گرفته اند. حتی خود برده ها نیز برده داشتند. سفید پوست‌ها همسایه‌ها و دشمنان خود را به بردگی می‌کشانند. در آفریقا، سیاه‌پوستانی که هرگز سفید پوستی ندیده بودند، دشمنان سیاه ‌پوست قوم و قبیله هایشان را به بردگی می‌گرفتند.

در اروپا و در خلال قرون وسطی، تجار مسیحی از راه خرید و فروش برده‌ها سرمایه‌های کلانی اندوختند. مسلمانان در سپاهیان خود از بردگان مذکر و در حرم‌هایشان از بردگان زن و خواجگان استفاده می‌کردند.

هیچ‌کس نمی‌داند بردگی دقیقاً از چه زمانی آغاز شده است، اما این پدیده از زمان آغاز تاریخ ثبت شده، بخشی از جامعه بشری بوده است. خرید و فروش همنوعان بشری صرفاً در همین چند صد سال اخیر خلاف قوانین و سنن اجتماعی تلقی شده است. ارجاعات واقع‌ بینانه به بردگان به مثابه کارگران اجیر شده و بی ‌اجر و مزد را در داستان آفرینش در کتاب مقدس می‌توان یافت. لوح‌های گلی مکشوف در منطقه‌ای که گویا نخستین مناطق مسکونی در آن‌ پا گرفته‌اند - میان رودهای دجله و فرات در عراق امروزی - ثابت می‌کند که در شهرها و روستاهای آن دوران نیز وجود داشته است. ما نمی‌توانیم به یقین، سال یا حتی قرن شروع برده‌داری را معین کنیم، اما شرایط پا گرفتن این فرهنگ را می‌توان شناسایی کرد.

فهرست

مقدمه

سؤال تحقیق

فرضیه تحقیق

برده‌داری در آفریقا

تجارت برده

نمودار تجارت مثلثی

تعداد برده‌ها

اثرات تخریبی تجارت برده

تجارت برده هائیتی

تجارت برده در مهاجرنشین های ایالات متحده

تجارت برده در انگلستان توسعه می‌یابد

تجارت مدرن در انگلستان

برده اسیر در خیابان‌های شیک اروپا

بهره‌کشی از مردم

نتیجه گیری

منابع