فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد تحقق جنبش نرم افزاری وحدت بین حوزه و دانشگاه

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد تحقق جنبش نرم افزاری وحدت بین حوزه و دانشگاه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 38

 

تحقق جنبش نرم‏افزارى با رویکرد به مسأله وحدت حوزه و دانشگاه

تحقق جنبش نرم‏افزارى با رویکرد به مسأله وحدت حوزه و دانشگاه

چکیده:

در تحقق جنبش نرم‏افزارى، مسأله مهمى که نباید از نظر دور بماند، وحدت حوزه و دانشگاه است. مى‏دانیم که هیچگاه ارتباط منطقى بین حوزه و دانشگاه نبوده است و این امر خواه‏ناخواه به اعتقاد به جدایى علم و دین خواهد انجامید. در این نوشتار به موانع این وحدت و راهکار ایجاد این وحدت، اشاره خواهد شد.

بررسى نحوه ایجاد هماهنگى بین دین و علم

نکته اساسى که باید به آن توجه کرد این است که باید بدنبال طرح جامعى بود که علم را براساس دین تولید کرد. در این صورت به مجموعه‏اى خواهیم رسید که در آن، در کنار تحقیقات دینى، تحقیقات علمى نیز صورت مى‏گیرد و در نتیجه، تحقیقات علمى و دینى با هم هماهنگ شده و نسبت بین آنها نیز برقرار مى‏شود؛ یعنى معلوم مى‏شود که معرفت دینى چگونه زمینه و بستر تحقیقات میدانى و نظرى را هم فراهم مى‏سازد و چگونه با تحقیقات ترکیب مى‏شود تا به علم تبدیل و سپس تقسیم کار شود؛ در این صورت، این هماهنگى واقع شده است. در مورد تقسیم مناصب نیز باید گفت که مناصب، مربوط به افراد نیستند، بلکه به ضوابطى قید مى‏خورند که علم دین در همه جا جارى نموده کما این که سایر حوزه‏هاى معرفت بشرى هم به گونه‏اى متناسب در همه جا جارى هستند. یعنى هر منصبى علاوه بر معرفت دینى، علم مهذّب نیز داشته و علاوه بر آن، پروا و تقواى الهى را نیز داراست؛ جامعه دینى در نظر ما همین معناست.

در جامعه دینى، این دو مجموعه با هم هماهنگ مى‏شوند (خواه اسم این دو را حوزه یا دانشگاه بگذاریم و یا یک مرکب سوم گذاشته و هر دو را در یک مجموعه منحل کنیم و بگوییم اصلاً تحقیق جدا نداریم، بلکه نظام بزرگترى است که همه تحقیقات مورد نیاز این جامعه، همه تعلیمات و آموزشها، همه پرورشها و همه سرویس‏دهى به مدیریت جامعه را عهده‏دار است و در انحصار طبقه خاصى هم نیست؛ البته عقیده به ضوابط خاصى است).

مگر در همه دنیا غیر این است؟ مگر الان آکادمیها و دانشگاهها در دنیا، پرورش مدیر، آموزش، تعالیم و سرویس‏دهى به مدیریت جامعه را به عهده ندارند؟ باید سیستم بزرگترى تعریف کرد که در آن سیستم بزرگتر، معرفتهاى دینى و پرورشها و آموزشها دینى هم داراى نقش باشند. این سیستم بزرگتر با ضوابط جدید که شامل دینى شدن مجموعه هم مى‏شود همین کار را به عهده دارد.

طبیعى است که تقسیم کار در دانشگاههاى دنیا نیز صورت مى‏گیرد و دانشکده‏ها با هم هماهنگند (به میزان نیازى که دارند) کارشناسان و امثال اینها، پرورش و آموزش مى‏دهند و با سرویس‏دهى خاصى آنها را به مدیریت جامعه تحویل مى‏دهند.

عین همین مطلب در بخش فقاهت مى‏تواند واقع شود که موجب هماهنگى دو مجموعه حوزه و دانشگاه را فراهم مى‏آورد؛ یعنى این دو مجموعه در یک مجموعه بزرگتر تلفیق مى‏شوند و مجموعه بزرگتر، بمنزله قلب و عقل جامعه است؛ یعنى اگر بخواهیم جامعه را به یک پیکره تشبیه کنیم، این مجموعه جایگاه عقل و قلب جامعه را تشکیل مى‏دهد. به عبارت دیگر، هم افق را براى او روشن مى‏کند و هم عشق سالم را به جامعه تزریق مى‏کند.

بنابراین، مجموعه بزرگتر و هماهنگ است که هر دو را تحت پوشش قرار مى‏دهد و این هم اختصاص به حوزه معرفت ندارد، بلکه حوزه پرورش و معرفت را با هم مى‏پوشاند؛ یعنى جامعه، پرورش دینى و علم دینى و معرفت دینى مى‏خواهد.

اینها باید در یک مجموعه انجام بگیرد. البته در این مجموعه تقسیم کار نیز صورت مى‏گیرد؛ کما این که در سایر مجموعه‏ها تقسیم کار صورت مى‏گیرد و این تقسیم کار براى این هدف، به هماهنگى مجموعه منتهى مى‏شود.

تبیین طرح مسأله تحقیق

براستى آیا طرح مسأله «وحدت حوزه و دانشگاه» در محافل علمى و تحقیقاتى ضرورى است؟ آیا با برخى دخل و تصرفات صورى و روبنایى، وحدت این دو قشر محقق مى‏گردد؟ آیا وحدت این دو قشر به معناى یکى شدن آنان است یا این که به معناى هماهنگى و ارتباط در جهت مطلوب و اهداف عام نظام اجتماعى است؟ آیا بدون وجود «الگوى وحدت» مى‏توان این دو قشر را با هم هماهنگ نمود و بالاخره، آیا وحدت این دو قشر به چه معنا مى‏باشد و ضرورت آن چگونه اثبات مى‏گردد و راههاى علمى آن کدامند؟

قبل از شروع بحث و بررسى پیرامون این موضوع، کلام خود را به بیان زیباى امام امت مزین مى‏کنیم:

«فرهنگ دانشگاهها و مراکز غیرحوزه‏اى به صورتى است که با تجربه و لمس واقعیتها بیشتر عادت کرده تا فرهنگ نظرى و فلسفى، باید با تلفیق این دو فرهنگ و کم کردن فاصله‏ها، حوزه و دانشگاه در هم ذوب شوند تا میدان براى گسترش و بسط معارف اسلام وسیعتر گردد.»(2)

آنچه تاکنون در محافل و مجامع پیرامون وحدت حوزه و دانشگاه صورت گرفته، متأسفانه به صورت ریشه‏اى و مبنایى نبوده است و معمولاً راه حلهاى ارائه شده، صورى و به دور از یک طرح جامع جهت هماهنگى بوده‏اند.

ضرورت موضوع تحقیق (وحدت حوزه و دانشگاه) یکى از مسائل مورد نیاز و ضرورى جامعه ما و انقلاب جهانى اسلام در شرایط کنونى، ایجاد انسجام بین مراکز دینى و مراکز علمى متداول و تعیین جایگاه مناسب براى هرکدام است، به نحوى که جایگاه هرکدام و نسبت و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر معلوم شده، با ارتباط هماهنگ و منسجم، بتوانند تئورى واحد و جامعى را براى اداره شؤون مختلف جامعه ارائه کنند.

الف) انقلاب اسلامى، مانعى بزرگ در روند دین‏زدایى و مادى کردن عالم

اگر به حدود بیست و پنج سال قبل برگردیم، مشاهده مى‏کنیم روند دین‏زدایى و مذهب‏زدایى رو به رشد بود و انقلاب اسلامى، مذهب را به مانعى در راه جریان مادى کردن عالم تبدیل کرد.

با تلقى جدید و بینش و گرایش جدیدى که انقلاب اسلامى، از دین به بشریت و مسلمانها القا کرده است، دین را به مشکله‏اى بر سر راه یکپارچگى و انسجام مدیریت مادى عالم تبدیل نموده و اینک شاهد هستیم که سد راه نظم نوین جهانى (به اذعان خود دشمنان) بنیادگرایى اسلامى است.

با وقوع انقلاب اسلامى و ادعاى این که دین باید به متن زندگى بشر وارد شود و تنظیم و اداره امور جامعه را برعهده گیرد، بخصوص با تقدیم خونهایى ارزشمند در این راه، این اعتقاد شایع شد که باید روابط اجتماعى براساس دین، بنا شود.

همه حرکتها و جنبشهاى اسلامى که در دنیا مى‏بینیم، مشکلشان این نیست که به آنان آزادى داده نشده تا مراسم عبادى خود را در منازل یا مساجد انجام دهند، بلکه مسأله، مسأله حکومت است؛ یعنى قوانین ادارى جامعه و تنظیمات اجتماعى، باید براساس اسلام و الگوى مدیریتى آن باشد. این اساسى‏ترین مشکلى است که بر سر راه یکپارچه کردن مدیریت جهانى وجود دارد.

اینک، بخصوص پس از پایان جنگ سرد بین دنیاى شرق و غرب، که نظام دوقطبى برچیده شد و یک قطب از صحنه کنار رفت، تنها مانعى که بر سر راه یکپارچه کردن نظام عالم وجود دارد، رسوخ این اعتقاد در بین مسلمانان و بلکه همه متألهین است که باید مذهب را از انزوا بیرون آورد و در متن جامعه وارد کرد، به‏گونه‏اى که عهده‏دار امور جامعه باشد و الگوهاى زندگى بشر، براساس دین تنظیم شود.

اکنون، انقلاب اسلامى انسانهایى را تربیت کرده که در اقصى نقاط عالم، بر سر این عقیده ایستاده‏اند و تا پاى جان مقاومت مى‏کنند، خونشان ریخته و ناموسشان هتک و از وطن خود آواره مى‏شوند، ولى دست از آرمان و عقیده خویش برنمى‏دارند.

ب) ضرورت ارائه الگوهاى اسلامى جهت حفظ و بقاى انقلاب اسلامى

انقلاب اسلامى، ایده‏هاى خود را القا کرده و تحرک مذهبى که باید ایجاد مى‏کرد، ایجاد کرده است. قدم اساسى دیگرى که باید بردارد این است که باید خلاء تئوریک


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد تحقق جنبش نرم افزاری وحدت بین حوزه و دانشگاه

پاورپوینت فصل اول کاستن فاصله بین دولت و شهروند

اختصاصی از فایلکو پاورپوینت فصل اول کاستن فاصله بین دولت و شهروند دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

 


 قسمتی از محتوی متن پاورپوینت : 

 

تعداد اسلاید : 137 صفحه

فصل اول کاستن فاصله بین دولت و شهروند دولت های پیشرفته با دشواری های حساس و جدیدی روبرو هستند.
آنها می بایست سرویس های خود را با توجه به افزایش انتظارات شهروندان و مراکز تجاری در سطح کشور و بدون ایجاد هر گونه تنش در سطح جامعه ، حفظ ، و دائماً آنها را ارتقا دهند و بوروکراسی های اداری را تبدیل به سرویس های شهروند- محور و کارآمد کنند ، تا بدین وسیله با سرعت وکیفیتی که در ارائه خدمات خود عرضه می نمایند ، بتوانند در سطح جهانی و ملی رقابت کنند. ایجاد دولت الکترونیک ، روشی موفقیت آمیز برای کاستن آن دشواری های بوروکراتیک در کنار بالا رفتن سطح انتظارات شهروندان بوده و می باشد و به منظور ارائه خدمات دولت الکترونیکی، وجود یک زیر ساخت اطلاعاتی در سطح ملی واجب است و نائل آمدن به اهداف دولت الکترونیک مستلزم در اختیار داشتن بستر انتقالی قابل دسترس برای تمامی شهروندان در سطح کشور است.
این بستراطلاعاتی باید داده های مهم و حیاتی را با امنیت کامل و سرعت بالا در میان سازمان ها و شهروندان جا به جا کرده و بتواند به راحتی قابلیت های جدید را به سرویس های موجود خود، بدون آنکه به کیفیت سرویس های موجود لطمه ای وارد شود، اضافه کند.
انگیزه ایجاد دولت الکترونیک در حقیقت ترمیم نحوه ارتباطات بین دولت با شهروندان، سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی در همه سطوح است.
دولت الکترونیک خواهان نگاهی مجدد به دشواری های موجوددر ارائه سرویس های دولتی به شهروندان است.
دولت الکترونیک سعی در حل مشکلات مشترک بین سازمان های دولتی دارد.
دولت الکترونیک می کوشد ارتباط خودرابا بخش های خصوصی مستحکم تر کرده ، و آن را ارتقا بخشد.در سال های اخیر،شاهد فاصله گرفتن خدمات عمومی ارائه شده توسط دولت از سطح انتظارات شهروندان در جامعه هستیم و این فاصله بخصوص در بخش هایی که شهروند در مقام یک مشتری از دولت سرویس می گیرد(همچون بانکداری و سرویس های گمرکی) به وضوح خود را نشان می دهد.دولت ها ،دیگر قادر به حفظ و ارتقا سرویس های خود به روش سنتی جهت برآوردن نیازهای جامعه نمی باشند،مگر اینکه متوسل به ابزارهای جدیدی جهت حفظ کیفیت سرویس های خود در سطح جامعه شوند.دولت الکترونیکی یکی از آن ابزارهایی است که توانسته است در کم کردن فاصله بین شهروندان و دولت نقش بسزایی داشته باشد وشعار خود را در این راستا، برخورداری از سرویس های دولتی با ویژگی هایی چون دسترسی همگانی،عدالت اجتماعی،پاسخگویی و بهره وری در تمامی سطوح می داند.
در پاسخ به نیاز شهروندان و بطور کلی مشتریان دولت از هر صنفی که باشند،دولت های پیشرفته در سطوح استانی و کشوری خود اقدام به ایجاد دولت های محلی و مرکزی نموده اند که بتوانند به شهروندان خود بهترین سرویس را ارائه دهند.تمامی دولت های استانی در آن کشورها،حداقل،نقشه راه ارائه سرویس های هر چه بهتر و شهروند-محور خود را تدوین کرده اند. کشورهای مختلف در ارائه راهکارها و سرویس های خود به شهروندانشان،استراتژی های مختلفی را دنبال می نمایند،ولی همه کشورهادر پیاده سازی پروژه دولت الکترونیکی خود،حداقل در دو فاز با هم مشترک هستندکه در ذیل به آنها اشاره می شود. اولین گام در ایجاد یک دولت الکترونیک،استفاده از فناوری اینترنت و وب جهت اطلاع رسانی به شهروندان به صورت بهتر،و تبادل اطلا

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

 


  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

  • در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
  • به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
  • پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
  • در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
  • در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  • هدف فروشگاه ایران پاورپوینت کمک به سیستم آموزشی و رفاه دانشجویان و علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 



دانلود فایل  پرداخت آنلاین 


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت فصل اول کاستن فاصله بین دولت و شهروند

ترجمه : شرط داوری در قراردادهای تجاری بین المللی

اختصاصی از فایلکو ترجمه : شرط داوری در قراردادهای تجاری بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ترجمه : شرط داوری در قراردادهای تجاری بین المللی


ترجمه : شرط داوری در قراردادهای تجاری بین المللی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 فرمت فایل:word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  تعداد صفحات:53

مقدمه :

در ابتدا لازم  است موافقت نامه داوری و اشکال آن تعریف شده و سپس شرط داوری بر اساس ترجمه تبیین و تشریع گردد .

بر اساس ماده یک (بند ج) قانون داوری موافقت نامه به این نحو بیان گردیده :

« موافقت نامه داوری توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی از اختلافات که در مورد یک یا چند رابطۀ حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر قراردادی به وجود آمده یا ممکن است پیش آید ، به داوری ارجاع می شود موافقتنامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در قرارداد و یا به صورت قرارداد جداگانه باشد . »

که این تعریف بر گردان تعریف موافقت نامه داوری در ماده هفت قانون نمونه آنیسترال است .

و عمدة ًسه نکته قابل بیان است :

1) بر اساس گرایشهای جدید داوری ، موافقت نامه داوری علاوه به اختلافات ناشی از قرارداد می تواند ناظر به اختلافات ناشی از یک رابطه حقوقی غیر قراردادی نیز باشد .

2) موافقت نامه داوری علاوه بر اختلافات موجود می تواند ناظر به اختلافات آتی نیز باشد . و لازم نیست که اختلافات در حین انعقاد موافقت نامه به وجود آمده باشد .

3) بر اساس تقسیم بندی سنتی موافقت نامه داوری می تواند هم بصورت قرارداد مستقل و هم بصورت شرط داوری در ضمن قرارداد اصلی پیش بینی شود .

و این نتایج که به وضوح از قانون داوری جدید و همچنین قانون داوری نمونه آنیسترال بدست می آید . از قانون آئین و مدنی ( مواد 632 و 633 ) نیز قابل استنباط است .

ماده 632 ق.آ.د.م مقرر می دارد :

« کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی را دارند ، می توانند منازعه را اختلاف خود را ... به ترافی به داوری یک یا چند نفر رجوع کنند . »

کلمات اختلاف و منازعه بصورت مطلق بیان شده و شامل کلیه اختلافات و منازعات اعم از قراردادی و غیر قراردادی می شود مگر آنچه قانون استثنا کرده از جمله نکاح ، نسب و غیره.

و همچنین ماده 633 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می دارد .

« متعاملین می توانند در ضمن معامله یا به موجب قرارداد علیحده ملتزم شوند که در صورت بروز اختلاف بین آنها رفع اختلافات به داوری بعمل آید و نیز می توانند داور یا داوریهای خود را قبل از اختلاف معین کنند . »

که این ماده هم امکان ارجاع اختلافات آتی به داوری را پیش بینی کرده است و هم متذکر تقسیم بندی قدیمی موافقت نامه  به « شرط داوری » و « قرارداد مستقل » شده است .

-کتبی بودن قرارداد داوری

با اینکه بر اساس ماده 7 قانون داوری ، نحوه نگارش و کلمات بکار رفته از جمله موافقت نامه اشاره به کتابت و نوشته دارد . ولی با عنایت به قانون آئین دادرسی مدنی نصی در خصوص کتبی بودن نیست و اصل اولی هم در عقود رضائی بودن است و تشریفات نیاز به اثبات و دلایل دارد . و در نتیجه کتبی بودن شرط تحقق داوری نیست ولی در اثبات لازم است و همچنین می شود آن را با شهادت شهود اثبات نمود و دادگاهها نیز با سعه صدر برخورد می کنند و کتبی بودن را ضروری نمی دانند و حق حقوقدانان  نیز همین نظر را دارند .

و همینکه دلیل به وجود قرارداد اقامه شود کافی است اعم از تلگراف ، تلکس ، فاکس و حتی امیل و می تواند دلیل به وجود قرارداد داور باشد .

با این حال سیستم های حقوقی و همچنین مقررات بین المللی در این خصوص یکپارچه نبوده و دوگانگی مشهود است از جمله کنرانسیون نیویورک اشاره ( ماده 2 ند 2 ) قرارداد داوری باید کتبی باشد .

با این مقدمه می پردازیم به اصل ترجمه شرط داوری از کتاب هانود با تطبیق قانون داوری ایران البته بصورت اشاره و مختصر .


دانلود با لینک مستقیم


ترجمه : شرط داوری در قراردادهای تجاری بین المللی

دانلود پروژه رابطه بین آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی با وضعیت اقتصادی اجتماعی

اختصاصی از فایلکو دانلود پروژه رابطه بین آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی با وضعیت اقتصادی اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

 

چکیده :

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی با وضعیت اقتصادی اجتماعی (ses) دانشآموزان دختردوره راهنمایی شهرستان ایذه میباشد.این مطالعه روی 239 نمونه تصادفیخوشهایی انجام شد.ابزارهای مورد استفاده برای جمعآوری اطلاعات شامل پرسشنامه وضعیت اقتصادی_ اجتماعی، آزمونهای ویژه ارزیابیآمادگی جسمانی شامل استقامتعضلانی (درازونشست)، انعطافپذیری،چابکی (دو9×4 متر)،سرعت (دو60 متر)،آمادگیقلبیتنفسی(پله)،وآزمونهای ویژه ارزیابی ترکیب بدنی شامل شاخص توده بدنی و درصد چربی بدن بود.از آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط بین متغیرها استفاده شد.یافته های پژوهشی نشان داد که بین وضعیت اقتصادی اجتماعی وآمادگی جسمانی وBMI ارتباط معنیداری وجود داشت.بین وضعیت اقتصادی اجتماعی با درصد چربی بدن ارتباط معنی داری وجود نداشت.

کلیدواژهها: آمادگیجسمانی،ترکیب بدنی،وضعیت اقتصادی _اجتماعی

مقدمه

پیشرفتهای شگرف در فنآوری و ماشینیشدن زندگی از ویژگیهای دنیای مدرن امروزی است.پیامد ماشینیشدن زندگی،فقرحرکتی بوده که از دیدگاه تندرستی از مهمترین مشکلات بشر امروزی است.این پدیده یکی از عوامل خطرآفرین چاقی محسوب میشود.در پنجاه سال گذشته،پژوهشها نشان دادهاند که مهمترین عواملی که سبب بروز ناتوانیها و مرگهای زودرس میشوند،از بیماریهای عفونی و واگیردار به بیماریهای مزمن وتحلیلبرنده تغییر یافتهاند.در طی این سالها ازیک سو،به علت افزایش توان اقتصادی در جوامع صنعتیورفاه بیشازحد در زندگی،زیادهروی در مصرف چربیهاگوشت،شکرونمکودخانیات رایج شده واز سوی دیگر میزان فعالیت بدنی کاهش یافته است که درمجموع عوامل فوق سبب افزایش شیوع بیماریهای غیرواگیر وخطرات ناشی از آن شدهاست(وو،2000).

دارا بودن سطوح بالای شاخص تندرستی،بهداشتی و قابلیتهای جسمانی میتواند نشاندهنده سلامت وتوانمندی یک جامعه باشد.در کشورهای توسعهیافته صنعتی به نظر میرسد چاقی نتیجه انتخاب رژیمهای غذایی نامناسب ،کاهش فعالیت جسمانی وشیوه نامناسب زندگی باشد.با این حال،عوامل ژنتیکی ومحیطی نقش اصلی را در چاقی بازی میکنند و وضعیت اقتصادی اجتماعی از جمله عوامل محیطی می باشد.بررسی ها نشان دادهاند که شیوع چاقی وسایر عوامل خطرزای بیماریهای قلبی عروقی در بسیاری از جوامع تحت تاثیر عوامل اقتصادی- اجتماعی است( دیل،2002). عوامل متعددی از جمله سن،جنس،میزان تحصیلات، شغل و میزان درآمد عواملی هستند که در ایجاد اضافهوزن وچاقی مؤثرند(عبدالوهاب،1999). کودکان با وضعیت اقتصادی- اجتماعی پایین که از تغذیه مناسبی برخوردار نیستند در مقایسه با کودکان برخودار از تغذیه مناسب،به طور متوسط کوچکتر میمانند وجهش نوجوانی آنها دیرتر وبا وسعت کمتری اتفاق می افتد.نتیجه اصلی این امر،کاهش قد بزرگسالی وتوده عضلانی است.یافتههای پژوهشی نشان میدهد بین سلامتی با کاهش فقر ورشد اقتصادی دردرازمدت ارتباطی قوی وجود دارد(ساچز،1381). با توجه به این که شاخصهای بدنی تحت تاثیر عواملی مانند جنس،سن،قوم ونژاد،فرهنگ اجتماعی و وضعیت اقتصادی هستند و باتوجه به خطرات ناشی از آمادگی جسمانی پایین وناهنجاریهای ترکیب بدنی در تندرستی افراد و به طور کلی جامعه،برای برخورداری از یک جامعه سالم شناخت زمینه های خطرزا ضروری است،بر همین اساس تحقیق حاضر بر آن است تا ارتباط بین آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی را با وضعیت اقتصادی –اجتماعی دختران دانشآموز دوره راهنمایی شهرستان ایذه مورد مطالعه قرار دهد.

بیان مسئله:

آمادگی جسمانی از مقوله هایی است که توجه کامل جامعه را به خود جلب کرده است.افراد جامعه با شرکت در فعالیتهای سلامتیبخش چون دویدن نرم وآهسته،تمرینات موزون وهوازی در تلاشند تا آمادگی جسمانی خود رابهبود بخشند ودر نهایت کیفیت زندگی،بهرهوری و طول عمر خود را افزایش دهند.بعضی از متخصصین تربیتبدنی معتقدند که تودهها باید آمادگیجسمانی را مدنظر داشته باشند،چراکه با این عمل به پیشگیری از بیماریهای معینی چون چاقی،اختلالات اسکلتی عضلانی کمک خواهد کرد. همچنین متخصصین تربیتبدنی برعناصری چون عملکرد قلبی –عروقی،ترکیب بدنی وانعطاف پذیری به منظورکسب آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی تأکید میکنند(آزاد،1381).

در پژوهشی که دانشگاه هیوستون ومرکز آمادگی جسمانی کویردالاس انجام داد افراد کمی چاق وآماده را با افراد لاغرغیرآماده مقایسه کردند دریافتند که چاقهای آماده نسبت به لاغرهای غیرآماده کمتر درمعرض خطر بیماری های قلبی _عروقی وکاهش طول عمر بودند.این نتیجه،تایید چاقی نیست بلکه تاکید بر آمادگی جسمانی است( الوندی ،1382).

امروزه به واسطه تغییر در سبک و شیوه زندگی،میزان فعالیت بدنی در زندگی روزانه کاهش یافته و به تدریج منجر به کاهش انرژی و قوای فرد میشود ودر نهایت منجر به افزایش بروزبیماریها وبرخی مشکلات مرتبط با تندرستی میگردد(اوجی،1382).

فعالیت بدنی و وضعیت بیولوژیک در بین افراد به خصوص در بین نوجوانان وجوانان تحت تاثیر عوامل مختلف قرار دارد که میزان تحصیلات وآگاهی والدین،وضعیت اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی خانوادهها نقش بسیار مؤثری در زمینه آمادگیجسمانی فرزندان دارد،بطوریکه بروستاد استدلال می نماید که باید از درک توقعات و ارزشهای والدین شروع کنیدوسپس در پی آن بر رشد روان شناختی کودکان ازجمله جاذبه نسبت به فعالیت جسمانی اعمال نفوذ کنید(بروستاد ،1998).

لذا با توجه به اهمیت مقوله آمادگی جسمانی وارتباط آن با سلامت فردی واجتماعی به نظر میرسد که بررسی این وضعیت بر روی دختران که به عنوان بخشی از متخصصان وفرهیختگان آینده را تشکیل خواهند

ضرورت واهمیت تحقیق:

سلامت جسمانی وداشتن وضعیت بدنی مطلوب در زندگی افراد از اهمیت خاصی برخوردار است. تغییرات مثبت ومنفی آن میتواند بر سایر ابعاد زندگی انسان اثر بگذارد.امروزه اهمیت فعالیت بدنی به عنوان بخش مکمل یک زندگی سالم مورد توجه قرارگرفته است،بعلاوه شواهد علمی در زمینه فواید سلامت بخش ورزش نیز در حال افزایش است.بررسیها نشان دادهاند اجرای منظم فعالیت بدنی مزایای معنیدار دارد.حفظ سطح مناسبی از عناصر آمادگیجسمانی درکاهش خطر امراضقلبی،فشار خون،دیابت وناراحتیهای روحی –روانی مؤثر است.اما درجوامع امروزی که متکی بر فناوری پیشرفته میباشند کاهش فعالیت جسمانی بیش از هر زمان دیگری به چشم میخورد. در کشورما نیز فعالیت بدنی ناکافی به شکل یک نگرانی بزرگ خودنمایی میکند،ماشینیشدن زندگی،استفاده ازسرگرمیهای کاذب رایانهای، کاهش شدیدی را در میزان فعالیتهای بدنی افراد جامعه مخصوصا جوانان و نوجوانان به وجود آورده است و این امر باعث بوجود آمدن نابسامانیهای فراوانی در زمینههای جسمی ،روحی واجتماعی در جامعه شده است(رمضانی،1382).در مطالعات مختلف صورتگرفته درجوامع پیشرفته مشخص کردهاند که با افزایش میزان تحصیلات،شیوع چاقی و استعمال سیگار کاهش یافته ومیزان فعالیت بدنی و داشتن عادات غذایی صحیح افزایش یافته است(لوزوف، 1999).

طبق نظریات جامعه شناختی نوجوانان به خصوص دختران از مادران به عنوان منابع اطلاعاتی با صلاحیت استفاده میکنند.(ویلیامز ،2006).والدین میتوانند با انجام تمرینات ورزشی و رعایت عادات صحیح بهداشتی و تغذیهایی چه درخانه وچه درمحیط کار وآگاه نمودن نوجوانان از مزایای فعالیت بدنی منظم تاثیر قابل توجهی بر آموزش کودکان خود بگذارند( اوجی،1382).

تحقیقات به عمل آمده فعالیتهایجسمانی درافراد باعث کنترل چاقی،بیتحرکی،آسیب دیدگی،اختلالات تغذیهای،توسعه فاکتورهای آمادگی جسمانی وتعامل بین کودک و والدین می شود.(کین ولارکین،1999).

لذا محقق با توجه به جوان بودن جامعه وانجام تحقیقات ناکافی در این زمینه مبادرت به انجام این تحقیق می نماید تا به این سوال پاسخ گوید که : آیا بین وضعیت اقتصادی اجتماعی خانواده و آمادگی جسمانی دانشآموزان دختر دورۀ راهنمایی ارتباط وجود دارد؟ آیا بین وضعیت اقتصادی_ اجتماعی خانواده و ترکیب بدنی دانشآموزان دختر دورۀ راهنمایی ارتباط وجود دارد؟


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه رابطه بین آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی با وضعیت اقتصادی اجتماعی

دانلود مقاله درمورد انگاره های بین المللی شدن حقوق کیفری بازرگانی 11ص

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله درمورد انگاره های بین المللی شدن حقوق کیفری بازرگانی 11ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

 

انگاره های بین المللی شدن حقوق کیفری بازرگانی

چکیده:

- «حقوق کیفری بازرگانی» از جمله شاخه های نوین حقوق کیفری است که بحثهای فراوانی را در جهان معاصر برانگیخته است، تا آنجا که لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی در اولویت تدوین کنوانسیون های چندجانبه بین المللی قرار گرفته است. وجه تمایز این شاخه از حقوق با «حقوق کیفری اقتصادی»، توجه ویژه آن به فعالیتهای شرکتهای بازرگانی، بازار بورس، رقابت برابر تجاری و رعایت قواعد بازار آزاد است، در حالی که حقوق کیفری اقتصادی، شامل هر نوع بزهکاری بر علیه اموال خواهد شد. رشد روزافزون جهانی شدن اقتصاد، بیش از هر چیز، لزوم توجه ویژه به یک حقوق کیفری مناسب جهت مبارزه با نقض قواعد بازی تجاری را در پی داشته است. پروفسور دلماس مارتی، استاد بزرگ سیاست جنایی کشور فرانسه، در این «نوشتار پرتکلف» بر آن است تا نگاه تازه ای به مقوله جهانی شدن و آثار آن بر حقوق کیفری بازرگانی داشته باشد.

جهانی شدن اقتصادی و مالی، هر زمان که دنبال شود، دوباره بحث اختصاصی شدن حقوق کیفری بازرگانی را - که از سال 1975 توسط میشل فوکو با عنوان «کنترل تمایزآمیز قانون شکنی ها» مطرح گردید- به راه می اندازد. این فیلسوف بر این اساس، در بستر حقوق کیفری، یک تمایز را به تصویر می کشد: از یک سو قانون شکنی طبقه توده ها نسبت به اموال (همان حقوق کیفری سنتی، که به قواعد عمومی شهرت یافته، و تصویر نمادین «دزد» را به ذهن متبادر می سازد)، و از سوی دیگر «قانون شکنی نسبت به حقوق»[3] که اغلب توسط طبقه بورژوا صورت می گیرد (حقوق کیفری بازرگانی، که به آن لقب «تصنعی» و یا «تکنیکی» داده شده و مدتهای مدیدی است که حالت شبه معلق دارد). او بحث خود را طی یک فرمول خلاصه بیان می کند: «باید نظام کیفری را همانند دستگاهی تصور کرد که به شکل تمایزگذارانه ای، قانون شکنی ها را پی می گیرد، بی آنکه به دنبال حذف تمامی آنها باشد»[4]. فرمولی که بیش از هر چیز نشانگر دیدگاه میشل فوکو نسبت به جهانی شدن اقتصادی و مالی است.[5] «ریسک کیفری»ای که با ریسک حرفه ای مشاغل ممزوج شده، و از منظر اخلاقی مورد مسامحه واقع شده، اثر «لکه دار شدن» را که خصیصه بزهکاری حقوق عمومی است، به دنبال ندارد. از منظر حقوقی این تسامح، از جایگاه داده شده به سازوکار «خود- تنظیمی»[6] ناشی می شود؛ همانند قواعد رفتاری[7] و یا شیوه ارزیابی توسط نهادهای هم مرتبه[8] که بدلیل حفظ سلطه و اختیارِ عمل، از سوی فعالان اقتصادی به شکل وسیعی مورد مقبولیت واقع شده اند.

با این وجود به نظر نمی رسد که این دیدگاه دقیقاً مطابق با واقع باشد. چرا که واقعیتها نشاندهنده آن اند که نیاز به تجارت جهانی، برابری بیشتری را میان رقبای تجاری می طلبد. لکن در مقیاس کوچکتر از تجارت جهانی، عدم برابری در داخل یک کشور، نسبت به رقبای موجود از سایر کشورها ضرورت به نظر می رسد. به عبارت دیگر اداره کردن قانون شکنی ها می تواند در عرصه داخلی به صورت افتراقی (تمایز میان قانون شکنی های بازرگانی نسبت به سایر قانون شکنی ها) باقی بماند، لکن در عرصه بین المللی، «بازار» به مفهوم «قانون شکنی نسبت به حقوق» متمایل بوده و با گرایش به کیفر‏, به دنبال برقراری مجدد تعادل, از طریق برخی روشهای پر سر و صدا همچون اروپا و ایالات متحده است.برای آنکه «بازی» با ابزارهای برابر انجام شود، باید تلاش کرد تا زمین را برای آن هموار کرد.[9] از این دیدگاه، ضمانت اجراهای کیفری مؤثرتر از مقررات اداری یا اقدامات مدنی جبران خسارت دانسته می شوند؛ مشروط برهماهنگ سازی میان جرم انگاریها و مجازاتها، و صرفنظر کردن از نسبیت گرایی.

اگر روزی شاهد آن باشیم که لیبرالیسم، پس از برچیدن مرزهای تجارت و طرفداری از لغو مقررات و با جدا کردنِ فضای اقتصادی از قلمرو سیاسی، دوباره به سوی «حقوق کیفری» بازگشته است نباید تعجب کنیم. «حقوق کیفری»ای که بایستی با این تفکیک سازگار گردیده و بتواند به شکل دموکراتیک بر اساس ارزشهای جامعه بنا شود. لحاظ جرم به عنوان یک آسیب به احساسات اجتماعی و یا، در پاسخ به کم دقتیهای[10] فرمول دورکیم، به عنوان چیزی که «مشاعر مستحکم جامعه مشترک را مورد رنجش قرار می دهد»[11]، منتهی به آن می شود که حضور بخش عمومی در مقیاس ملی بیشتر مورد توجه قرار گیرد؛ در مقابل، جابجا سازی مفاهیم در عرصه جهانی، در غیاب نمادهای جهانی، قابل مناقشه است. با این همه، تفکیک قائل شدن بر اساس نظر دورکیم، میان جوامع سنتی (دارای همبستگی و ساختار مکانیکی، و متمایل به استفاده از ابزار کیفری) و جوامع صنعتی (با ساختار ارگانیک، و متمایل به روش مذاکره و گفتگو و ابزارهای غیرکیفری) لزوما به کیفرزدایی گسترده منجر نخواهد شد. در جوامع فراصنعتی، نه تنها ابزار حقوق کیفری متروک گشته، که حتی به نوعی مورد «توجه بیش از اندازه»[12] نیز واقع شده، و به عنوان وسیله ای برای جبران ناتوانی «دولت» مورد استفاده قرار گرفته است.

مشکل آنجاست که ارزشهایی که حقوق کیفری بازرگانی را در فضای جهانی شده بنیان نهاده اند، محدود به عرصه ملی نشده، لکن در تلاقی منافع خصوصی بازار جهانی و ارزشهای جهانی مورد نظر اسناد حقوق بشر، و با توجه به فقدان نهاد صلاحیت دار رسیدگی، با خطر تعارضی حل نشدنی روبرو است.

مهمتر از همه این دستاوردها، این است که جهانی شدن راه را برای بزهکاری فراملی -نه فقط برای سازمانهای جنایت پیشه، که برای شرکتهایی که می توانند از گشوده شدن مرزها برای اجرای «گپهای تجاری»[13] بهره ببرند- هموار کرده است؛ بخصوص به مدد فناوری نوین ارتباطات که موجب پویایی بیشتر این نوع جرایم شده است. در نبودِ یک یکسان سازی غیرممکن و خطرناک[14]، که به تنهایی بتواند «محیط اقتصادی» و «محیط هنجارگرا (نورماتیو)» را همزمان جمع نماید، و به جهت انجام یک همکاری بین المللی کُند و کم تأثیر، جهانی سازی به صورت بسیار پیچیده تری توسعه یافته است. برای کاستن از ناسازگاری ناشی از جدایی میان «محیط هنجارگرا (نورماتیو)» که تنها در قلمرو ملی پذیرفته شده، و «محیط اقتصادی» که در سراسر کره خاکی گسترده شده، باید هدف خود را هماهنگ سازی


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله درمورد انگاره های بین المللی شدن حقوق کیفری بازرگانی 11ص