پاورپوینت آشنایی کامل با بازار فارکس

اختصاصی از فایلکو پاورپوینت آشنایی کامل با بازار فارکس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بازار مبادلات ارز خارجی که فارکس نامیده می شود یک بازار جهانی است که در آن ارز معامله می شود.هیچ بازار متمرکزی که در آن معاملات انجام شوند وجود ندارد بلکه معاملات فارکس بطور فرابورس الکترونیکی(otc) انجام می شوند که به معنای آن است که تمام معاملات از طریق کامپیوتر توسط معامله گران و دیگر فعالان بازار در سرتاسر جهان انجام می شوند.

 

بازار مبادلات ارز بزرگترین بازار مالی در جهان است که میانگین گردش مالی روزانه در آن بطور مستمر در حال افزایش است. گردش مالی روزانه معاملات در جهان 4 تریلیون دلار تخمین زده می شود که 80% از آن مربوط به معاملات ریسکی به منظور کسب سود از معاملۀ تفاوت های نرخ مبادله ای است.

 

چنین حجمی معنایش این است که نقدینگی بازار، مجموع حجم خرید فروش در یک دورۀ زمانی مشخص، بسیار بالا است. این یک عامل بسیار مهم است که به امکان خرید و فروش آسان ارزها را فراهم می آورد و بخصوص از منظر یک سرمایه گذار تعیین کنندۀ میزان سهولت تغییر قیمت ارز در یک دورۀ زمانی معین است.

 

تعداد صفحات: 24

دسته: مدیریت

قیمت: 3500

دانلود تحقیق مجموعه قوانین و مقرارات بورس اوراق بهادار

اختصاصی از فایلکو دانلود تحقیق مجموعه قوانین و مقرارات بورس اوراق بهادار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش ) 

---

قسمتی از محتوی متن ...

تعداد صفحات : 58 صفحه

(عنوان) مجموعه قوانین و مقرارات بورس اوراق بهادار مقدمه بورس اوراق بهادار ، بازار خاصی است که حد آن داد و ستد اوراق بهادار توسط کارگزاران بورس، مطابق قانون تأسیس بورس اوراق بهادار انجام می گیرد شرایط مناسب هر فعالیت قانونمند در گرو حضور مجموعه قانونی منسجم و متناسب با آن که با طرح مقرارات جدید ابعاد تازه تری برای فعالیت پدید آورد یا ابهام های قانونی موجود را برطرف سازد از این رو گاه مراجعه به مجموعه های مطول اما پراکنده قانونی، نشان می دهد که چگونه قانون گذار با پاره ای پیش بینی های هوشمندانه بستر قانونی مناسب برای تکوین و تداوم فعالیت های نو بنیاد را پدید آورده است. قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مادة 1.
تعاریف زیر، ازلحاظ این قانون معتبر است.
1) بورس اوراق بهادار، بازار خاصی است که در آن داد وستد اوراق بهادار، توسط کارگزاران بورس، طبق این قانون انجام می گیرد. 2) اوراق بهادار، عبارت است از سهام شرکتهای سهامی، واریزنامه های صادراتی و اوراق مشارکت و اوراق قرضه صادر شده از طرف شرکتها و شهرداریها و مؤسسات و ابسته به دولت و خزانه داری کل، که قابل معامله و نقل و انتقال باشد. 3) کارگزاران بورس، اشخاصی هستند که شغل آنها دادوستد اوراق بهادار است و معاملات در بورس منحصراً توسط این اشخاص انجام می گیرد. 4) فهرست نرخها، سندی رسمی است که به منظور مشخص کردن اوراق معامله شده و تعداد آنها و قیمتهایی که دادو ستد این اوراق به آن قیمتها انجام یافته است، تنظیم و اعلان می شود. مادة 2.
ارکان بورس، عبارت است از : شورای بورس، هیأت پذیرش اوراق بهادار، سازمان کارگزاران بورس، هیأت داوری بورس. مادة 3: شورای بورس، از اعضای زیر تشکیل می شود: 1)دادستان کل کشور یا معاون او 2) رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا قائم مقام او 3) معاون وزارت اقتصاد 4) خزانه دار کل 5) رئیس کانون بانکها یا نماینده او 6) رئیس اتاق صنایع و معادن ایران یا نمایندة او 7) رئیس اتاق بازرگانی تهران یا نمایندة او 8) رئیس هیأت مدیرة بورس 9) سه نفر شخصیت مالی و اقتصادی، به پیشنهاد وزرای دارایی و اقتصاد و تصویب هیأت وزیران، برای مدت سه سال، با امکان تجدید انتخاب آنان. 10) ریاست شورای مزبور به عهدة رئیس کل بانک مرکزی ایران و در غیاب او، به عهدة قائم مقام بانک مرکزی خواهد بود. مادة 4: وظایف شورای بورس، به قرار زیر است: 1) تصویب آیین نامه ها و مقررات لازم برای اجرای این قانون 2)نظارت در اجرای این قانون و آیین نامه های مربوط و اعزام نمایندة ناظر در هیأت مدیره و هیأت پذیرش 3)تعیین یک نمایندة اصلی و یک نمایندة علی البدل برای عضویت در هیأت داوری 4) تجدید نظر نسبت به تصمیمهای هیأت مدیره، طبق مادة 10 و نسبت به تصمیمات پذیرش اوراق بهادار، طبق مادة 7 این قانون تبصرة 1- نمایندگان شورای بورس، که برای چهار سال انتخاب می شوند، برای اجرای قوانین و مقررات نظارت می کنند و می توانند در جلسات هیأت مدیرة بورس و در جلسات هیأت پذیرش اوراق بهادار حضور یابند و نظر مشورتی خود را اظهار کنند و نیز می توانند نسبت به تصمیمات متخذه درهیأتهای مزبور اعتراض کنند و اعتراضات خود را به شورای بورس تسلیم نمایند. تبصره 2- شورای بورس، حداکثر ظرف یک ماه ازتاریخ اعتراض، به موضوع رسیدگی می نماید و در صورتی که تصمیمات

متن بالا فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید

بعد از پرداخت ، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.

گزارش تحلیلی از بورس + اقتصاد + دبی 15 ص

اختصاصی از فایلکو گزارش تحلیلی از بورس + اقتصاد + دبی 15 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

گزارش تحلیلی از بورس دبی

هدف دولتمردان دبی (Dubai) در ایجاد و حمایت از یک ساختار قوی اقتصادی، ضمن حفظ ظرفیت‌ها و افزایش توسعه مناسبات بین‌المللی، تضمین موفقیت و کامیابی شهروندان این کشور عنوان می‌شود.از سوی دیگر اساس انتظارات صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی دبی در سال 2006 در حدود 11درصد اعلام شده است. رشد و پیشرفت دبی در گرو توجه به زیرساخت‌ها و تغییرات اقتصادی آن از جمله رشد بخش‌های غیرنفتی تا 97درصد در سال 2006 در مقایسه با 90درصد سال 2000 رشد حداکثری 46درصدی در سال 1975 است. بخش خدمات نیز با رشد اقتصادی هدایت شده و هم‌اکنون 74درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور را تشکیل می‌دهد.برنامه اقتصادی اعلام شده توسط شیخ محمدبن راشد آل‌مکتوم، معاون رییس‌جمهوری، نخست‌وزیر و حاکم دبی حفظ نرخ رشد اقتصادی این منطقه را در بین کشورهای در حال توسعه طی 6سال گذشته، سرلوحه کار خود قرار داده است. دستیابی به متوسط نرخ رشد 13درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP) یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این تلاش بوده است. برنامه‌های توسعه نیز روی بخش‌هایی که به طور موثر در بالا بردن نرخ تولید ناخالص داخلی (GDP) موفق بوده‌اند، متمرکز شده است. از جمله این بخش‌ها می‌توان به بخش تجارت که بالاترین مشارکت را در بالا بردن GDP در مقایسه با سایر بخش‌ها همچون ساخت‌وساز، مستغلات، خدمات اجتماعی و انفرادی، حمل‌ونقل، مکاتبات و اخبارها، توریسم (گردشگری) و خدمات مالی داشته است، اشاره کرد.در این میان بخش‌هایی مانند گردشگری، تجارت، حمل‌ونقل و خدمات مالی به عنوان بخش‌های اصلی در اهداف استراتژیکی رشد و توسعه دبی مدنظر بوده‌اند.بنابراین از جمله اهداف اقتصادی برای دبی تا سال 2015 می‌توان به حفظ نرخ رشد اقتصادی 11درصدی فعلی طی 10سال آینده اشاره کرد. بالا بردن سرانه تولید ناخالص داخلی از میزان 31هزار دلار در سال 2005 به 44هزار دلار تا سال 2015، افزایش بهره‌وری تا حد 4درصد و ایجاد بخش‌های رقیب با سود رقابتی ثابت، از دیگر برنامه‌های مسوولان این کشور است.از سوی دیگر طی چند سال اخیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با افزایش تعداد شرکت‌های خارجی که در دبی تاسیس یا اقدام به افتتاح شعبه کرده‌اند، افزایش داشته است. این چنین تعاریفی از توسعه برای امارات متحده عربی در مناطق مختلف ارائه شده و بازتاب سیاست‌های سرمایه‌گذاری اقتصادی و توسعه فراوان زیرساخت‌ها از نتایج برآمده آن است.

34سال بعد از ایرانبازار مالی دبی در روز 20مارس سال 2000میلادی فعالیت خود را با عنوان «سوق دبی المالی» آغاز کرد. یعنی حدود 34سال بعد از تولد بورس در ایران.همزمان با آغاز به‌کار این بازار مالی به دلایل مختلف از جمله سقوط دولت صدام، واقعه یازده سپتامبر، رکود جدی در بورس‌های منطقه از جمله ایران، افزایش تدریجی بهای نفت طی سال‌های اخیر، توجه کشورهای اروپایی به بازده بیشتر سرمایه‌گذاری در بورس کشورهای در حال توسعه، ارزش جاری این بازار با رشد رو به تزایدی روبه‌رو شد، به طوری که بسیاری از کارشناسان مالی در کشورهای اروپایی و آسیایی از جمله ایران، رشد فزاینده این بازار را ناشی از شکل‌گیری حباب مالی دانستند. سرانجام همان طوری که پیش‌بینی‌ می‌شد، حباب بورس دبی در سال 84 شمسی در آستانه انفجار قرار گرفت و پس از آن روند کاهش قیمت را تجربه کرد. هرچند که خود کارشناسان مالی در دبی بر این عقیده‌اند که روند کاهش ارزش سهام در این بازار را نباید به وجود «حباب مالی» نسبت داد، بلکه بازار در طی روند حرکت اصلاح (تصحیح) قیمت‌ها است.هر چه بود یا هست، اینکه ارزش جاری بورس از رقم 5/420میلیارد درهم (هر درهم 256تومان است) در سال 2005 به رقم 15/319میلیارد درهم در سال 2006 رسید. این کاهش شدید ارزش سهام که حدود یک سال بعد از کاهش ارزش سهام در بورس ایران رخ داد، زمینه پذیرش وجود حباب مالی در بورس دبی را فراهم کرد.حرکت به عمقشاخص‌ها فرو ریخت و بحران مالی در بورس دبی که منجربه کاهش ارزش 100میلیارد درهمی این ارزش بازار (کمتر از یک چهارم ارزش بازار سقوط کرد) شد را به عوامل مختلفی نسبت می‌دهند، از جمله افزایش تنش هسته‌ای میان آمریکا و ایران، اما شاید افزایش این گونه ریسک‌ها روی بورس دبی و کشورهای منطقه از جمله ایران، اثر مطلوبی نداشت، اما تجربه 2006، تحلیل‌گران و مدیران بورس دبی را متوجه این سوال کرد که چرا طی مدت یک سال باید این تعداد سرمایه از بورس دبی خارج شود و شاخص کل بازار از سطح 37/7426واحد به سطح 33/4127واحد فرو ریزد.پرتفویی مجازی برای دانش‌آموزانکارشناسان مالی دبی به این نتیجه رسیده‌اند که باید اصلاحات بنیادی را در این بازار به اجرا بگذارند، هر چند که به طور مکتوب یا اظهارات شفاهی در

بورس اوراق بهادار

اختصاصی از فایلکو بورس اوراق بهادار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

تاریخچه بورس اوراق بهادار

بورس اوراق بهادار تهران در سال 1346 تاسیس گردید. این سازمان از پانزدهم بهمن ماه آن سال فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز کرد. در پی آن شرکت نفت پارس ، اوراق قرضه دولتی ، اسناد خزانه ، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی واوراق قرضه عباس آباد به بورس تهران راه یافتند. اعطای معافیت های مالیاتی شرکتها و موسسه های پذیرفته شده در بورس در ایجاد انگیزه برای عرضه سهام آنها نقش مهمی داشته است. طی 11 سال فعالیت بورس تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران تعداد شرکتها و بانکها و شرکتهای بیمه پذیرفته شده از 6 بنگاه اقتصادی با 2/6 میلیارد ریال سرمایه در سال 1346 به 105 بنگاه با بیش از 230 میلیارد ریال درسال 57 افزایش یافت. همچنین ارزش مبادلات در بورس از 15 میلیون ریال در سال 1346 به بیش از 150 میلیارد ریال سرمایه در سال1357افزایش یافت. در سالهای پس از انقلاب اسلامی وتا پیش از نخستین برنامه پنج سال توسعه اقتصادی ، دگرگونی های چشمگیری در اقتصاد ملی پدید آمد که بورس اوراق بهادارتهران را نیز در بر گرفت . نخستین رویداد ، تصویب لایحه قانون اداره امور بانک ها در تاریخ 17 خرداد 1358 توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن بانک های تجاری و تخصصی کشور در چهار چوب 9 بانک شامل 6 بانک تجاری و3 بانک تخصصی ادغام و ملی شدند . چندی بعد و در پی آن شرکتهای بیمه نیز در یکدیگر ادغام گردیدند و به مالکیت دولتی در آمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیر 1358 باعث گردید تعداد زیادی از بنگاه های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند . به گونه ای که تعداد آنها از 105شرکت و موسسه اقتصادی در سال 1357 به 56 شرکت در پایان سال 1367 کاهش یافت . بدین ترتیب در طی این سالها بورس و اوراق بهادار دوران فترت خود را آغاز کرد که تا پایان سال 1367ادامه یافت . از سال 1368 ، در چهارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و  فرهنگی تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمینه ای برای اجرای سیاست خصوصی سازی ، مورد توجه قرار گرفت.

بر این اساس سیاست گذاران در نظر دارند بورس اوراق بهادار با انتقال پارهای از وظایف تصدی های دولتی به بخش خصوصی ، جذب نقدینگی و گرد آوری منابع پس اندازی پراکنده و هدایت آن به سوی مصارف سرمایه گذاری ، در تجهیز منابع توسعه اقتصادی و انگیزش موثر بخش خصوصی برای مشارکت فعالانه در فعالیتهای اقتصادی نقش مهم و اساسی داشته باشد . در هر حال ، گرایش سیاست گذاری های کلان اقتصادی به استفاده از ساز و کار بورس ، افزایش چشمگیر شمار شرکتهای پذیرفته شده و افزایش حجم فعالیت بورس تهران را در بر داشت که بر این اساس طی سال های 1367 تا نیمه اول سال جاری تعداد بنگاه های اقتصادی پذیرفته در بورس تهران از 56 شرکت به 325 شرکت افزایش یافت .شرکتهای پذیرفته شده و شرکتهای فعال در بورس به دو دسته تقسیم می شوند.1  - شرکت های تولیدی 2 - شرکت های سرمایه گذاری شرکت های تولیدی معمولا به تولید کالای خاصی مبادرت می ورزند و در گروه صنایع فعال در بورس قرار می گیرند ودر سازمان بورس بانام شرکت و کد خاص خود ، مشخص می شوند . اما شرکتهای سرمایه گذاری شرکت هایی هستند که به عنوان واسطه های مالی فعالیت میکنند. که این گونه شرکت ها یا فعالیت تولیدی ندارند ویا فعالیت آنها به گونه ای است که با کمک های مالی از طریق خرید سهام شرکت های تولیدی و صنعتی و یا مجموعه ای از آنها به تولید و سرمایه گذاری این شرکت ها مبادرت می نمایند که بر این اساس در حال حاضر شرکت های سرمایه گذاری فعال در بورس 19 شرکت است و شرکت های تولیدی 298 شرکت می باشند . همچنین اکنون زمینه های لازم برای حضور شرکت های خدماتی نیز در بورس فراهم شده است .

ایران سهل گیرانه ترین قوانین و مقررات مربوط به سرمایه گذاری خارجی را در میان کشورهای در حال توسعه داراست.

درآمدهای سرشار نفتی و کنترل دولت ایران بر این درآمدها جایی برای رشد بخش خصوصی در ایران باقی نگذاشته است. بنابراین گزارش، دولت در ایران به منزله یک شرکت بزرگ عمل می کند که با سلطه بر بخش های مختلف و با تکیه بر سرمایه های گسترده خود به عنوان مانعی در راه توسعه بخش خصوصی عمل می کند. بر اساس این گزارش تا حد زیادی مشکلات مهم اقتصادی ایران از جمله بیکاری و تورم ناشی از این وضعیت می باشد و عدم موفقیت دولت در حل این مشکلات علیرغم افزایش بی سابقه درآمدهای نفتی در طی سال های اخیر موید این موضوع است. کارشناسان طرفدار اقتصاد بازار معتقدند تنها راه حل مشکلاتی مثل بیکاری و تورم توسعه بخش خصوصی، کاهش کنترل دولت بر اقتصاد و همچنین جذب سرمایه های خارجی است. دولتمردان ایران با علم به لزوم جذب سرمایه گذاری های خارجی در طی سال های اخیر سعی کرده‌اند شرایط لازم برای جذب این سرمایه‌ها را فراهم کنند. بر اساس این گزارش در حال حاضر مقررات و قوانین مربوط به سرمایه گذاری خارجی در بخش های غیرنفتی ایران از وضعیت بسیار مطلوبی برخوردار شده است و می توان گفت که ایران یکی از سهل گیرانه ترین مقررات مربوط به سرمایه گذاری خارجی در میان کشورهای در حال توسعه را دارا می باشد. در حال حاضر سرمایه گذاران خارجی به راحتی می توانند تقریبا در تمامی بخش های اقتصاد ایران سرمایه گذاری کنند و چنانچه سرمایه گذاری های آنها در بخش های کشاورزی، معدن و صنعت باشد می توانند درآمدهای خود را به طور کامل از ایران خارج کنند. البته این شرکتها برای سرمایه گذاری در ایران باید اقدام به تشکیل شرکت های سرمایه گذاری مشترک با شرکت های ایرانی کنند اما محدودیتی در مورد میزان سهم هر یک از طرفین تعیین نشده است. کانتری واچ در ادامه تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تضمین سرمایه گذاری های خارجی در برابر عوامل تهدید کننده سرمایه را از دیگر اقدامات موثری دانسته است که می تواند بر حجم سرمایه گذاری های خارجی در ایران بیفزاید. این نشریه در پایان از عدم افزایش قابل توجه حجم سرمایه گذاری های خارجی در ایران پس از تصویب این قوانین سخن گفته حاکم بودن فاکتورهای سیاسی را عاملی در این زمینه دانسته است .

آیین‌نامة فعالیت کارگزار معرف و کارگزارمتعهد خرید در بورس اوراق بهادار

اختصاصی از فایلکو آیین‌نامة فعالیت کارگزار معرف و کارگزارمتعهد خرید در بورس اوراق بهادار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

به نام خدا

آیین‌نامة فعالیت کارگزار معرف و کارگزارمتعهد خرید در بورس اوراق بهادار

(مصوب کمیسیون فرعی شورای بورس)

تعاریف

مادة 1 اصطلاحات به کار رفته در این آیین‌نامه به شرح زیر است:

سازمان: سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران است.

هیئت پذیرش: هیئت پذیرش اوراق بهادار است.

کارگزار: شرکت کارگزاری عضو "سازمان" است.

عرضة اولیة عام: عرضة‌ اوراق بهادار به عامة سرمایه‌گذاران برای اولین بار است که می‌تواند در بورس یا خارج از آن انجام شود.

عرضة اولیه در بورس: عرضة اوراق بهاداری است که "عرضة‌ اولیة عام" آن قبلاً خارج از بورس انجام شده، و برای اولین بار جهت معامله در بورس عرضه می‌شود.

عرضة اولیه: اصطلاحی است که "عرضة اولیة عام" و "عرضة اولیه در بورس" هر دو را شامل می‌شود.

کارگزار معرف: "کارگزاری" است که با مجوز "سازمان" برای پذیرش اوراق بهادار شرکت‌های متقاضی پذیرش در بورس و "عرضة اولیة" اوراق بهادار آن‌ها اقدام می‌نماید.

تعهد خرید: تعهد خرید ماندة اوراق بهاداری است که "عرضة اولیة عام" آن در بورس انجام شده و تا پایان دورة عرضه، فروش نرفته است. منابع مالی لازم برای ایفای تعهد خرید از محل وجوه "کارگزار" یا سایر متقاضیان خرید خواهد بود. در صورتی‌که "عرضة اولیة عام" مربوط به افزایش سرمایه باشد، از عنوان "تعهد پذیره‌نویسی" به‌جای "تعهد خرید" استفاده خواهد شد.

کارگزار متعهد خرید: "کارگزار معرفی" است که با مجوز "سازمان،" "تعهد خرید" را نیز انجام می‌دهد. در صورتی‌که "عرضة اولیه" مربوط به افزایش سرمایه باشد، کارگزار متعهد خرید عنوان "کارگزار پذیره‌نویس" خواهد داشت.

سندیکای خرید: مجموعه‌ای از "کارگزاران متعهد خرید" است که مشترکاً مسؤولیت "تعهد خرید" را برعهده می‌گیرند.

کارگزار مُقدم متعهد خرید: "کارگزار متعهد خرید" رابط سندیکای خرید با "سازمان" است که از طرف اعضای سندیکا به‌عنوان کارگزار مُقدم به "سازمان" معرفی می‌شود، و کلیة مسؤولیت‌ها را در قبال "سازمان" برعهده دارد.

امیدنامه: سندی است که اهداف، نرخ بازدة مورد انتظار، شرایط و کلیة ویژگی‌های مربوط به اوراق بهادار موضوع "عرضة اولیه" را شرح می‌دهد، و تصویری از آیندة سرمایه‌گذاری برای تصمیم‌گیری در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد. این سند قبل از انتشار عمومی باید به تأیید "سازمان" برسد.

حداکثر مساعی: تعهد "کارگزار معرف" به‌‌تلاش برای فروش هرچه بیشتر اوراق بهادار به بهترین قیمت ممکن به عامة سرمایه‌گذاران است.

شرایط اعطای مجوز

مادة 2 اعطای مجوز فعالیت "کارگزار معرف" به‌پیشنهاد دبیرکل و توسط هیئت‌مدیرة "سازمان" صورت می‌گیرد. متقاضی باید با تکمیل فرم‌های طراحی‌شده توسط "سازمان،" تقاضای خود را ارائه دهد.

مادة 3 "کارگزار معرف" موظف است برای انجام امور مربوط به معرفی اوراق بهادار شرکت‌ها به‌منظور پذیرش و "عرضة اولیه،" بخش مطالعاتی و اجرایی جداگانه‌ای در شرکت کارگزاری خود فراهم آورد.

مادة 4 "کارگزار" متقاضی دریافت مجوز، مکلف است حداقل یک نفر با گواهی‌نامة "تحلیل‌گری در بازار سرمایه" را به صورت تمام وقت برای انجام امور مربوط به معرفی شرکت‌های متقاضی پذیرش در اختیار داشته باشد.

تبصره: در صورتی‌که به تشخیص دبیرکل "سازمان" تعداد دارندگان گواهی‌نامة "تحلیل‌گری در بازار سرمایه،" کافی نباشد، "کارگزار معرف" می‌تواند کارشناس موضوع مادة 4 را از میان دارندگان گواهی‌نامة "اصول مقدماتی کارگزاری" انتخاب کند.

مادة 5 دبیرکل "سازمان" ظرف حداکثر 30 روز پس از دریافت مدارک متقاضی، به ترتیب مقرر در مادة 2 آیین‌نامه نظر هیئت‌مدیره را به وی ابلاغ می‌کند. در صورت اعطای مجوز به متقاضی، وی حداکثر 60 روز پس از دریافت مجوز، ملزم به تشکیل و تجهیز بخش مربوطه و ارائة خدمات است.

مادة 6 حداقل سرمایة پرداخت‌شدة شرکت کارگزاری متقاضی دریافت مجوز "کارگزار معرف،" 10 میلیارد ریال می‌باشد.

مادة 7 مجوز فعالیت "کارگزار معرف" برای دورة دوساله اعطا می‌شود و پس از اتمام دورة مزبور، مجوز قابل تمدید است.

تبصره: هزینة اعطا و تمدید مجوز فعالیت "کارگزار معرف" سالانه توسط شورای بورس تعیین و توسط "سازمان" دریافت می‌شود.

مادة 8 شرایط و مراحل اعطای مجوز به "کارگزار متعهد خرید" همانند "کارگزار معرف" است، با این تفاوت که حداقل سرمایة پرداخت‌شدة کارگزار متقاضی دریافت مجوز "کارگزار متعهد خرید" 30 میلیارد ریال می‌باشد.

مادة 9 اعطای مجوز "کارگزار متعهد خرید" به کارگزاری که قبلاً مجوز "کارگزار معرف" را نداشته است، به‌معنای اعطای هم‌زمان هر دو مجوز است.

الزامات و چگونگی ارائة خدمات "کارگزار معرف"

مادة 10 شرح خدمات "کارگزار معرف" به شرکت متقاضی پذیرش در قرارداد فی‌مابین طبق مادة 13 خواهد بود. این قرارداد که در دو نسخه تنظیم می‌شود و شرکت متقاضی پذیرش و "کارگزار معرف" هرکدام یک نسخه را در اختیار خواهند داشت، تعهدات و حقوق دو طرف را مشخص خواهد کرد و حداقل موارد زیر را دربرمی‌گیرد:

میزان حق‌الزحمة "کارگزار معرف؛"

تعهدات شرکت متقاضی پذیرش، شامل ارائة اطلاعات و مدارک مورد نیاز برای رسیدگی به درخواست پذیرش براساس آیین‌نامة شرایط و ضوابط پذیرش اوراق بهادار در بورس؛

دورة قرارداد و شروط احتمالی اتمام پیش از موعد آن؛

انتخاب داور به‌منظور رسیدگی به اختلافات احتمالی.

مادة 11 "کارگزار معرف" مکلف است حداکثر 7 روز کاری پس از امضای قرارداد، رونوشت قرارداد را برای "سازمان" ارسال دارد.