بانک تجارت

اختصاصی از فایلکو بانک تجارت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

تاریخچه :

انک جدید شرق ( که مرکزش در لندن بود ) اولین بانک به شیوه امروزی بود که در سال 1266 شمسی در شمال شرق میدان امام خمینی ( توپخانه ) و در محل فعلی بانک تجارت فعالیت خود را آغاز کرد. اگرچه فعالیت این بانک بیش از یکسال طول نکشید و بانک شاهی جایگزین آن شد ولی این حرکت پایه ی بانکداری نوین را در ایران بنا نهاد.

تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ، از 36 بانک فعال در کشور 8 بانک دارای مالکیت دولتی ، 16 بانک دارای مالکیت خصوصی صد در صد ایرانی و 12 بانک دارای مالکیت مختلط ایرانی و خارجی بودند.

     پس از پیروزی انقلاب  اسلامی در تاریخ هفدهم خردادماه 1358 ،شورای انقلاب به منظور حفظ سرمایه های ملی،به کار انداختن چرخهای تولیدی کشور و تضمین سپرده ها و پس انداز مردم در بانکها " بانکهای کشور را ملی اعلام کرد و سپس به جهت کنترل و نظارت دقیق تر بر سیستم بانکی و اجرای صحیح سیاستهای پولی و اعتباری،برخی از بانکها در یکدیگر ادغام گردیدند.

     بانک تجارت به موجب لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب مهرماه1358 از ادغام یازده بانک خصوصی داخلی و مشترک داخلی – خارجی با سرمایه ای بالغ بر 39 میلیارد ریال در تاریخ 29 آذرماه سال 1358 تاسیس و سپس در سال 1360 بانک ایران و روس نیز به آن ملحق گردید.

بانک تجارت از بدو تاسیس با استفاده از دو مزیت نسبی " نیروی انسانی متخصص" و "روشهای پیشرفته بانکی" که حاصل تجربیات بانکهای تشکیل دهنده بود، امکان انتخاب و استفاده  از بهترین سیستمها و شیوه ها را داشته است.بکارگیری و استفاده از برخی سیستمهای نرم افزاری و سخت افزاری که بعضا تاکنون نیز ادامه دارد( مانند SGB)،دارا بودن ارتباطات بین المللی قوی به واسطه داشتن شبکه وسیع کارگزاری و زیر ساختهای غنی در زمینه بانکداری بین الملل(اولین بانک کشور در زمینه بکارگیری SWIFT) برتری این بانک را طی سالیان متوالی از لحاظ حجم عملیات بانکی داخلی و بین المللی حفظ نموده است.

     در حال حاضر بانک تجارت بابیش از 26 سال فعالیت بانکی و سرمایه ای بیش از10 هزار میلیارد ریال ، با دارا بودن شبکه وسیع وپیشرفته شعب که شامل 2009 شعبه در داخل و خارج کشور و ارتباط با صدها کارگزار خارجی است، در زمره یکی از موسسات مالی بزرگ کشور بوده و مورد اعتماد بانکهای معتبر بین المللی می باشد.

راهنمای استفاده از تسهیلات قرض الحسنه

تعریف موارد اعطاء و ضوابط کلی

شرایط واحدهای تولیدی و تعاونی

شرایط متقاضی استفاده از قرض الحسنه امور شخصی

ضوابط اعطای قرض الحسنه ازدواج

ضوابط اعطای قرض الحسنه درمان بیماری

ضوابط اعطای قرض الحسنه تامین مسکن

ضوابط اعطای قرض الحسنه در سایر موارد

مراحل اعطای تسهیلات

تعریف

قرض الحسنه عقدی است که به موجب آن بانک (قرض دهنده) مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی (قرض گیرنده), به قرض واگذار نماید.

موارد اعطاء

الف) به واحدهای تولیدی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور افزایش تولید یا در جهت حفظ و نگهداری نیروهای ماهر و متخصص خود و به شرکت های تعاونی برای ایجاد بازار کار.

ب)به کارگاهها و واحدهای تولیدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور کمک به امر افزایش تولید در موارد زیر:

1- جلوگیری از توقف و یا راه اندازی کارگاهها و یا واحدهای تولیدی موجود یا راکد.

2- توسعه و یا ایجاد کارگاهها و واحدهای تولیدی در شهرهای کوچک و روستاها.

3- در مواردی که تامین نیاز کارگاهها یااحدهای تولیدی از طریق سایر تسهیلات امکان پذیر نباشد.

4- ایجاد تسهیلات برای واحدهای تولیدی که در بخش کشاورزی به فعالیت اشتغال دارند و به علت بروز عوامل نامساعد طبیعی نظیر سیل, زلزله, یخبندان, گرما, آفات نباتی و سایر موارد اضطراری مشابه دچار ضرر و زیان شده باشند.

ج) رفع نیازهای ضروری اشخاص حقیقی:

1- هزینه های ازدواج

2- درمان بیماری

3- تامین مسکن

4- سایر موارد(کمک هزینه تحصیلی, حاجتمندانی که در جریان سفر مقام معظم رهبری به استانهای کشور عرض حاجت داشته اند و ماده 56 قانون برنامه سوم توسعه و ...)

ضوابط کلی

سقف تسهیلات: در حال حاضر حداکثر میزان تسهیلات اعطایی به شرکت های تعاونی و واحدهای تولیدی, مبلغ 5000000 ریال و سقف فردی در مورد اشخاص حقیقی (جهت رفع نیازهای شخصی), مبلغ 2000000 ریال می باشد(بجز بند او4).

مدت و نحوة باز پرداخت: حداکثر مدت بازپرداخت در مورد تعاونی ها و کارگاههای تولیدی 5سال و وصول مبلغ قرض الحسنه, می تواند با اقساط متوالی یا دفعتاً واحده باشد مشروط بر اینکه ازیک سال تجاوز نکند و در سایر موارد (نیازهای شخصی), 3سال و با اقساط مساوی ماهانه می باشد.

کارمزد: در حال حاضر نرخ کارمزد 4% در سال است که نسبت به مانده و مدت محاسبه و به همراه قسط شهریور ماه هر سال دریافت می گردد.

شرایط واحدهای تولیدی و تعاونی:

- متقاضی تسهیلات باید حدوداً در حوزه فعالیت شعبه دارای فعالیت شغلی باشد.

- متقاضی تسهیلات نباید به هیچیک از بانکها و شعب دیگر بانک تجارت بدهی قرض الحسنه داشته باشد.

- متقاضی تسهیلات باید وثایق کافی و مورد قبول بانک را ارائه دهد.

- متقاضی تسهیلات باید قادر به پرداخت اقساط باشد.

تحقیق درمورد تجارت الکترونیک در بهبود بانک ها 36 ص

اختصاصی از فایلکو تحقیق درمورد تجارت الکترونیک در بهبود بانک ها 36 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 45

تجارت الکترونیک در بهبود بانک ها

نتایج ناشی از استقرار نظام تجارت الکترونیک

با فرض باز بودن اقتصاد از لحاظ مبادلات تجاری و امکان جابجایی آزاد سرمایه در سطح بین‌المللی از طریق شبکه بانکی نتایجی عام بر اثر استقرار نظام تجارت الکترونیک قابل انتظار خواهد بود. لازم به ذکر است که فرضهای فوق به‌عنوان ملزومات ضمنی و نه‌چندان صریح تجارت الکترونیک مطرح می‌باشند که اغلب در تحلیل‌ها از توجه به آنها غفلت می‌شود. این نتایج از دیدگاه دولت و بخش خصوصی قابل بررسی است. بدیهی است که پاره‌ای از نتایج از دید هر دو طرف سودمند و پاره‌ای دیگر تنها از دید یک طرف مفید است. این نتایج بطور عمده عبارتند از:

· امکان بازاریابی وسیع‌تر بر اساس امکان مبادله اطلاعاتی سریع با بازارهای جهانی در سطحی کاراتر

· کاهش هزینه‌های مبادلاتی بر اساس حذف بسیاری از واسطه‌های تجاری و صرفه‌جویی در زمان مبادلات

· کاهش هزینه‌های ناشی از اشتباهات انسانی و ایجاد امکانات بهتر برای مدیریت بنگاه

· امکان استفاده بهتر از مقیاس تولید بالا برای کاهش سرانه هزینه‌های سربار و هزینه‌های ثابت بر اساس تقاضای بالا برای کالا و خدمات تولیدی

· افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال در بخش‌های تحت پوشش تجارت الکترونیک بویژه در بخش‌های خدماتی

· افزایش فروش، درآمد و بهبود تراز تجاری کشور و در نهایت افزایش سطح رفاهی بویژه در بخش‌های تحت پوشش تجارت الکترونیک

· امکان حضور و رقابت واحدهای تجاری کوچک در بازارهای جهانی بشرط تعریف دقیق و تخصصی از نوع فعالیت

البته لازم به یادآوری است که نتایج فوق تنها و تنها در صورت شفاف بودن عملکرد نهادهای اقتصادی بویژه در ارتباط با تجارت خارجی قابل حصول است. بدین معنی که اعمال قواعد متحدالشکل در تمامی کشورهای مبادله‌کننده، تضمین و ثبات بازارها را افزایش داده و این خود نرخ تعرفه‌ها را کاهش می‌دهد و البته این یکی از نتایج جنبی گسترش تجارت الکترونیک بوده و بیشتر ناشی از شفاف‌سازی اقتصاد است.1 در کنار این شفاف‌سازی که از ملزومات اساسی گسترش تجارت (و یکی از شروط اساسی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی) می‌باشد، باید به رفع انواع انحصارات (بویژه انحصارات دولتی) جهت رفع تبعیض و ایجاد محرکه‌های رقابتی برای اقتصاد، اقدام کرد.

از دیگر سو افزایش و گسترش تجارت الکترونیک عوارضی نیز به‌همراه خواهد داشت که از آن جمله می‌توان به دسترسی سهل‌الوصول رقبای خارجی به کلیه بازارهای داخلی از جمله بازار کالا و خدمات و بازار مالی و سهام اشاره داشت. در حقیقت تحت مفروضات فوق، تجارت الکترونیک با یکپارچه نمودن فعالیت‌های تجاری و مالی در قالب شبکه بین‌المللی، رقابت موجود بین اقتصاد‌های ملی را در سطح جهانی افزایش بخشیده و به همان نسبت، فرصتها و تهدیدها را تشدید نموده است. بر همین اساس می‌توان به این ویژگی منحصر به‌فرد تجارت الکترونیک به‌عنوان فرصتی طلایی برای تحقق موارد ذیل اشاره داشت:

· عرضه نیروی کار متخصص در سطح جهانی، بدون آن‌که به مهاجرت فیزیکی نیروی کار نیاز باشد که این توسعه، در نهایت می‌تواند به تخفیف پدیده فرار مغزها2 در کشورهایی نظیر ایران کمک کند.

· توسعه بازارهای هدف و جدید صادراتی از طریق توسعه تجارت الکترونیک در سطح اینترنت.

· ایجاد امکان حضور و رقابت برای واحدهای با قدرت مالی محدود (بویژه در بخش خدمات) در سطح جهانی با تکیه بر مهارت‌های تخصصی.

البته با توجه به پیچیدگی‌ها و حساسیت‌های ویژه‌ای که در فرآیند تجارت الکترونیک مطرح می‌باشد، فرصتهای فوق در صورتی محقق می‌گردد که یک بسترسازی قانونی از سوی دولت در ارتباط با تجارت الکترونیک انجام گرفته باشد.

بانکداری الکترونیک در ایران

مفاهیم ارتباط الکترونیکی همچون ارسال و دریافت پیامهای مالی از طریق بکارگیری فن‌آوری رایانه‌ای و شبکه مخابراتی، با پیوستن بانکهای داخلی به شبکه جهانی سوئیفت جای خود را در فعالیتهای بانکی ایران باز نمود. با این وجود، زیرساخت قدیمی بانکها، عدم تغییر اساسی در روش بانکداری برای سالهای مدید و مقررات بانکی محدود کننده که عمدتاً ناشی از ضعف ساختاری سیستم بانکی در تجزیه و تحلیل اطلاعات بازار مالی و مشتریان خود می‌باشد، از جمله موانع بزرگی هستند که در مسیر ایجاد تحول و همگام شدن با بانکداری نوین جهانی، سد راه سیستم بانکی می‌باشد و باید توسط موج جدید بانکداران تحول‌گرا و مدیران نواندیش به کنار زده شود.

بانکداری الکترونیک به مفهوم واقعی آن، تنها در چهارچوب یک شبکه بانکی سراسری و یکپارچه امکان‌پذیر است که در آن دریافت و پرداخت وجوه از هر حساب به حساب دیگر (بدون توجه به بانک مبدأ و بانک مقصد) انجام‌پذیر باشد و هنوز تا آن مرحله راه درازی در پیش است. البته در این میان باید به طرح‌های جالب و پیشرو نظیر «شبکه شتاب» اشاره داشت که یکپارچه کننده چند بانک داخلی3 در قالب یک شبکه سراسری بوده است.

مقاله درباره سهام دربورس فروش صنایع بزرگ بانک و بیمه

اختصاصی از فایلکو مقاله درباره سهام دربورس فروش صنایع بزرگ بانک و بیمه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:15

سهام دربورس ، فروش صنایع بزرگ ، بانک و بیمه

کارمندان شرکت ها وبانک هاى دولتى صاحب ۵ درصد سهام سازمان خود مى شوند.

• هیأت دولت اجازه واگذارى ۴۰ درصد از سهام شرکت هاى مس، فولاد مبارکه وآلومینیوم ایران راتصویب کرد.
• رئیس سازمان خصوصى سازى:هیأت دولت با عرضه ۵ درصد از سهام شرکت هاى بیمه دانا،البرز، آسیا و بانک هاى تجارت،صادرات، ملت،رفاه و پست بانک در بورس و عرضه تدریجى سهام به عموم مردم در سال جارى موافقت کرد.
• در۲ ماه آینده، عرضه عمومى ۵ درصد از سهام بانک ها وبیمه هابه صورت آزمایشى آغاز مى شود.

شورای اطلاع‌رسانی دولت خبر داد

ابلاغ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی _توسط رییس‌جمهوری

    قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌ای طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها از سوی رییس‌جمهوری برای اجرا ابلاغ شد.به گزارش دبیرخانهء شورای اطلاع رسانی دولت بر اساس این ابلاغیه به منظور تسریع، ‌تسهیل و تقویت سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی دریافت وثیقهء خارج از ارزش دارایی و عواید آتی طرح، ‌از گیرندگان تسهیلات که توان مجری و توجیه اقتصادی ‌فنی و مالی و قابل ترهین طرح آن‌ها به تایید بانک می‌رسد ،‌توسط بانک‌های عامل ممنوع است و بانک‌ها موظفند صورت مدارک مورد نیاز را به متقاضی اعلام و پس از تکمیل پرونده حداکثر ظرف مدت 45 روز طرح را بررسی کرده و در صورت تایید توسط خود و یا موسسات معتمد بانک، با حضور متقاضی قرارداد را حداکثر ظرف مدت یک ماه منعقد کرده و نسبت به پرداخت تسهیلات طی دوران مشارکت اقدام کنند و همچنین بانک‌ها موظفند مستقیماً یا از طریق موسسات معتمد خود نسبت به اعمال نظارت مستمر بر اجرا و بهره‌برداری طرح یا تسویهء حساب کامل با مشتری اقدام کنند.   

بر اساس این قانون و به منظور افزایش ضریب اطمینان بانک‌ها برای وصول تسهیلات اعطایی به بانک‌های عامل اجازه داده می‌شود حداکثر معادل دو درصد ارزش کسری وثایق طرح را به عنوان کارمزد پوشش ریسک برای یک بار دریافت کنند و  در صورت در‌خواست متقاضی، بانک عامل موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته مازاد ارزش وثایق خارج از طرح قابل رهن را جهت توثیق نزد سایر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری معرفی شده از طرف متقاضی اعلام کند.   

همچنین به منظور تامین منابع مورد نیاز طرح‌های بزرگ، تمامی بانک‌ها می‌توانند بخشی از سهم تسهیلات اعطایی خود را از طریق مشارکت با سایر بانک‌ها (اتحادیهء سندیکای بانکی) عمل کنند، پذیرش توجیه اقتصادی، ‌فنی و مالی طرح تایید شده توسط بانک عامل اول برای سایر بانک‌های مشارکت‌کننده کفایت می‌کند.   

وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تمهیدات لازم را برای انتشار و چگونگی تضمین اوراق مشارکت و یا اوراق مشارکت تبدیل به سهم برای تامین منابع اجرای طرح‌های تولیدی به نحوی فراهم کند که بخشی از منابع مورد نیاز اجرای طرح‌های تولیدی و همچنین سرمایهء در گردش آن‌ها از این طریق تامین شود.   

همچنین دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ کند که ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون با ایجاد و به کار‌گیری نهاد‌های جدید مالی از قبیل بانک جامع اطلاعات،‌ رتبه‌بندی و اعتبار سنجی مشتریان،‌گروه‌های مشاور مالی و سرمایه‌گذاری غیر‌دولتی، سامان‌دهی مطالبات معوق، ‌موسسات تضمین اعتبار، ‌زمینهء تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم کند.   

وزارت اقتصاد نیز موظف است با همکاری بانک مرکزی ابزار‌های جدید مالی اسلامی را طراحی و در بازار سرمایه و نظام بانکی کشور به جریان اندازد.   

آیین‌نامهء اجرایی این قانون با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی و همچنین با هماهنگی وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

راه‌های جلوگیری از رشد نقدینگی از زبان رییس کل بانک مرکزی

مهم‌ترین ریشه جلوگیری از نقدینگی، اختصاص ندادن پول نفت در بودجه کشور است.

ابراهیم شیبانی، رییس‌کل بانک مرکزی، در گفت‌وگو با ایسنا، درباره افزایش نقدینگی در کشورگفت: رشد نقدینگی باید حداکثر 15 تا 20درصد باشد و ایده‌ال ما نیز زیر20درصد است و اگر بیشتر از این شود مشکل ایجاد خواهد شد.

مقاله درباره بانک جهانی

اختصاصی از فایلکو مقاله درباره بانک جهانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:32

آشنایی با بانک ‌جهانی

بانک جهانی یک بانک معمولی نیست و از دو موسسه توسعه‌ای تشکیل شده است. بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (IBRD) و کانون بین المللی توسعه (IDA).

پیش از آنکه به بانک جهانی world bank بپردازیم بهتر است بدانیم که در دنیای زندگی می‌کنیم که میانگین درآمد سالانه آن بیش از 31 تریلیون دلار است. در این دنیا و در برخی از کشورها افراد به طور متوسط بیش از 40،000 دلار در سال درآمد دارند.

ولی در همین دنیا 8/2 میلیارد نفر (بیش از نصف مردم کشورهای در حال توسعه) درآمدی کمتر از 700 دلار در سال دارند که در بین آنها 2/1 میلیارد نفر کمتر از یک دلار در روز درآمد دارند.

به همین دلیل روزانه 33،000 نفر در این کشورها می‌میرند و فقر بیش از 100 میلیون کودک را از نعمت سواد آموزی محروم کرده است.

امکانات‌ بانک‌ جهانی؛ فرصتهای‌ بنگاهها

دامنه‌ عملیات‌ بانک‌ جهانی‌ و کمکهای‌ مالی‌ آن‌ بیشتر متوجه‌ اقتصاد خرد در کشورها از طریق‌ کمک‌ به‌ احداث‌ تاسیسات‌ زیربنایی‌ است.

کی‌ از اهداف‌ بانک‌ جهانی‌ مساعدت‌ به‌ ترمیم‌ و توسعه‌ کشورهای‌ عضو از طریق‌ تسهیل‌ سرمایه‌گذاریهای‌ تولیدی‌ و تشویق‌ سرمایه‌گذاریهای‌ خارجی‌ خصوصی‌ از طریق‌ تضمین‌ یا مشارکت‌ است.

شرکت‌ مالی‌ بین‌المللی‌ بخشی‌ از بانک‌ جهانی‌ است‌ که‌ فقط‌ با بخش‌ خصوصی‌ همکاری‌ می‌کند. این‌ شرکت‌ پروژه‌های‌ خاصی‌ را تا صدمیلیون‌ دلار تامین‌ مالی‌ می‌کند.

میگا، سازمانی‌ است‌ که‌ از طریق‌ پوشش‌دادن‌ بیمه‌ای‌ به‌ مخاطرات‌ غیربازرگانی‌ نظیر مصادره‌ اموال، درصدد تشویق‌ سرمایه‌گذاری‌ در جهان‌ سوم‌ است.

‌ ‌بانک‌ جهانی‌ و موسسه‌های‌ وابسته‌ به‌ آن‌ از هنگام‌ تاسیس‌ تاکنون‌ همواره‌ مورد توجه‌ دولتها و بنگاههای‌ اقتصادی‌ بوده‌اند. چرا که‌ یکی‌ از منابع‌ تامین‌ مالی‌ بین‌المللی‌ به‌شمار می‌رود که‌ از امکانات‌ بالقوه‌ بسیاری‌ برخوردار است، اما اینکه‌ چه‌ مبلغ‌ را به‌ چه‌ کشوری‌ و با چه‌ شرایطی‌ واگذار می‌کند و پیامدهای‌ این‌ واگذاریها چیست، همواره‌ به‌عنوان‌ یک‌ پرسش‌ اساسی‌ مطرح‌ بوده‌ است.

‌ ‌برای‌ معرفی‌ بیشتر این‌ موسسه‌ مالی‌ پرقدرت، خانه‌ مدیران‌ سازمان‌ مدیریت‌ صنعتی‌ با دعوت‌ از آقای‌ محمدخزاعی‌ رئیس‌ کل‌ سازمان‌ سرمایه‌گذاری‌ و کمکهای‌ اقتصادی‌ ایران‌ به‌بررسی‌ چگونگی‌ فعالیت‌ بانک‌ جهانی‌ در جمع‌ گروهی‌ از مدیران‌ و دست‌اندرکاران‌ و صاحب‌نظران‌ اقتصادی‌ پرداخت. آنچه‌ در پی‌ می‌آید علت‌ تشکیل‌ چنین‌ موسساتی‌ و سازوکار و ویژگی‌ این‌ بانک‌ است.

‌ ‌انقلاب‌ صنعتی‌ در سال‌ 1760 میلادی‌ با کشف‌ قوه‌ بخار آغاز شد و همزمان‌ باآن‌ پیشرفت‌ علم‌ اقتصاد در نتیجه‌ نظرات‌ علمی‌ «آدام‌ اسمیت» و «دیوید ریکاردو» بخصوص‌ با مطرح‌کردن‌ پدیده‌هایی‌ نظیر تخصص‌گرایی‌ و تقسیم‌ کار بین‌المللی‌ و اصل‌ مزیت‌ نسبی‌ در تجارت‌ بین‌المللی، منجر به‌ شناخت‌ مزیت‌های‌ اقتصادی‌ تولید انبوه، یافتن‌ بازارهای‌ جهانی‌ پس‌ از اشباع‌ بازارهای‌ ملی‌ و در نتیجه‌ گسترش‌ صادرات‌ و واردات‌ شد. گسترش‌ صادرات‌ و بین‌المللی‌ شدن‌ پدیده‌ تجارت‌ نیاز به‌ تشکیل‌ سازمانها و مجامع‌ بین‌المللی‌ را به‌منظور تبادل‌نظر و تدوین‌ روشهای‌ استاندارد و متحدالشکل‌ تجاری‌ و حفظ‌ حقوق‌ بازرگانان‌ در مواقع‌ اختلاف‌ و تدوین‌ روشهای‌ حل‌ اختلاف‌ و غیره، ایجاد کرد.

بانک مرکزی

اختصاصی از فایلکو بانک مرکزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

بانک مرکزی central bank ، بانک خزانه ( reserve bank ) یا مرجع پولی ( monetary authority ) ، نهادی است مسوول سیاست های پولی کشور یا ایالات و کشورهای عضو ( مثلاً اتحادیه اروپا ) . مسئولیت اصلی بانک مرکزی تامین ثبات پول ملی و عرضی پول است ، وظایف دیگر آن شامل کنترل نرخ بهره ی وام های دولتی ( subsidized loan interest ) و فعالیت به عنوان آخرین حامی مالی ( آخرین منبع وام دهی ) به بخش بانکداری در زمان بحران مالی است .

بانک مرکزی همچنین ممکن است دارای قدرت نظارتی جهت اطمینان از این امر باشد .که بانک ها و سایر موسسات مالی بی ملاحظه یا متقلبانه رفتار نمی کنند .

ریاست بانک مرکزی بر عهده ی یک مجری ( governor ) است ، در بانک مرکزی اروپا president و در مرجع پولی هنگ کنگ و مرجع پولی سنگاپور : مدیر عامل ( chief executive )

در بیشتر کشورها دولت مالک بانک مرکزی است و خود مختاری بانک مرکزی ناچیز است ، بدین ترتیب امکان مداخله ی دولت در سایتهای پولی وجود دارد . بانک مرکزی مستقل ، بانک مرکزی است که تحت قوانین فعالیت کند که از مداخله ی سیاسی پیشگیری کنند ، همانند : خزانه ی فدارل ایالات متحده ، بانک انگلیس ( از 19997 به بعد ) ، بانک خزانه ی هند ، بانک مکزیک ، بانک ژاپن ، بانک کانادا ، بانک خزانه استرالیا و بانک مرکزی اروپا .

فعالیت ها و مسئولیت های بانک مرکزی بدین شرح اند ( تمام این موارد در مورد همه بانک های مرکزی مصداق ندارد ) :

انحصار انتشار اسکناس و مسکوک

بانکداری دولت و بانکداری بانک ها ( وام دهنده ی نهایی )

اداره ذخایر ارز و طلای کشور

نظارت و قانون گذاری صنعت بانکداری

تعیین نرخ بهره ی رسمی ( جهت کنترل نرخ تورم و نرخ برابری پول ملی ) و حصول اطمینان از اجرا شدن این نرخ بوسیله ی گستره ای از راهکارها و خط مشی ها .

بانک مرکزی در برابر بانک ملی

مسئولیت اصلی هر بانک مرکزی ، اداره ی خط مشی ای پولی جهت حصول اطمینان از ثبات پولی ملی است . این هدف با هدف بانک ملی national bank کهحصول اطمینان از ثبات اقتصادی داخلی است متفاوت است . برخی بانک های مرکزی آشکارا خود را بانک ملی معرفی می کنند ( بارزترین نمونه از این دست ، بانک خلق چین است ) برخی دیگر رسم خود را بانک ملی معرفی نمی کنند (نمونه ی بارز خزانه ی فدرال ایالات متحده).

ایالات متحده، اروپا و کشورهایی با پول تسعیر ناپذیر (non convertible) (از جمله چین، کوبا، کره ی شمالی و ویتنام). تفاوت ناچیز بانک مرکزی و بانک ملی در کشورهایی با پول تسخیر ناپذیر، به این دلیل است که پول آنها در هیچ جای دیگر به کار نمی رود، بنابراین مدیریت پول، کم و بیش به معنای مدیریت اقتصاد خواهد بود. اتحادیه اروپا به این دلیل جزو استثناآت است که کشورهای زیادی، پول یکسان دارند و به آهستگی به طرف اقتصادی مشترک در حال حرکت هستند، از بانک ها که سابقاً بانک ملی به شمار می رفته اند، در قالب بانک مرکزی اروپا همکاری می نمایند. ایالات متحده نیز متحصر به فرد است زیرا از زمان سیستم بروتون و ودر و