فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله درباره ارز و کاربرد آن در بازار پول

اختصاصی از فایلکو مقاله درباره ارز و کاربرد آن در بازار پول دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

 

ارز و کاربرد آن در بازار پول

هنگامی که صادرات کالاها، صادرات خدمات و سرمایه گذاری خارجیان در داخل یک کشور بیشتر از واردات کالا، واردات خدمات و سرمایه گذاری در خارج از کشور باشد، کشور مربوطه با مازاد تراز ارزی مواجه خواهد شد - بسیاری از اقتصاددانان، مازاد تجارت خارجی را موتور رشد اقتصاد کشورها معرفی کرده اند، زیرا در صورت رونق تجارت خارجی و حصول مازاد تجاری، زمینه گسترش بازار داخلی، افزایش کارایی، ارتقای سطح کیفیت کالاها و در نهایت رشد تولید فراهم می شود

افراد و شرکت ها در سبد دارایی ها و بدهی های خود انواع ریسک ها از جمله ریسک نوسانات نرخ ارز را در نظر دارند و سعی می کنند با کمترین ریسک، بیشترین سود را نصیب خود کنند

- بازار ارز تنها بازاری در سطح جهان است که در آن شب و روز و تعطیلی معنا و مفهومی ندارد، زیرا به دلیل جهانی بودن نرخ آن و وجود نوسانات نرخ ارز، در هر لحظه خرید و فروشی صورت می گیرد

مقدمهتقریباً همه نیازهای انسان های اولیه در محیط خانوادگی تأمین می شد، اما با رشد جوامع و شروع زندگی اجتماعی، نیاز به استفاده از تولیدات دیگران احساس شد. به طوری که افراد، محصولات و تولیدات خود را با محصولات و تولیدات به دست آمده به وسیله دیگران معاوضه می کردند. با اختراع پول، این مبادلات سیری صعودی یافت و مراودات تجاری بین ملل نیز آسان تر شد، به طوری که امروزه کمترین کشوری را می توان یافت که کلیه نیازهای خود را در داخل تأمین کند. زیرا به دلیل تنوع منابع طبیعی یا پیشرفت فن آوری، کشورها از قابلیت های گوناگونی برای تولید کالاها و ارایه خدمات برخوردار شدند. از این رو رشد و توسعه فزاینده تجارت جهانی در چند دهه اخیر سبب تغییرات گسترده ای در روابط تجاری بین ملل مختلف شده است، به نحوی که شیوه نوین خرید و فروش بین المللی جایگزین روش سنتی شده و استفاده از پول بیگانه (ارز) به جزئی لاینفک ازاین مبادلات تبدیل شده است. به این دلیل کسب درآمدهای ارزی از مهمترین برنامه های اقتصادی کشورها به شمار می رود. از طرف دیگر واژه برنامه ریزی برای کسب درآمدهای ارزی مستلزم درک اهمیت ارز در اقتصاد ملی، نحوه تبدیل پذیری پول های بیگانه به پول ملی و نقش بانک ها در بازار ارز با توجه به ریسک نوسانات نرخ ارز است.

اهمیت ارز در اقتصاد ملی

امروزه کسب حداکثر وجوه ارزی ناشی از صادرات کالا و خدمات، از عمده ترین سیاست های اقتصادی کشورها است. زیرا چنانچه کشوری با کمبود ذخایر ارزی مواجه شود، برای تأمین نیازهای وارداتی خود، به ناچار می باید از مجامع، کشورها یا بانک های بیگانه وام بگیرد. این حالت زمانی اتفاق می افتد که کشور با کسری تراز ارزی مواجه باشد.در جریان عکس، هنگامی که صادرات کالاها، صادرات خدمات و سرمایه گذاری خارجیان در داخل یک کشور بیشتر از واردات کالا، واردات خدمات و سرمایه گذاری در خارج از کشور باشد، کشور مربوطه با مازاد تراز ارزی مواجه خواهد شد. محاسبه مازاد یا کسری تراز از جدول تراز پرداخت های کشور به دست می آید، این جدول نشان دهنده ارزش سالانه کلیه مبادلات اقتصادی ساکنان یک کشور با بقیه جهان است.

بسیاری از اقتصاددانان، مازاد تجارت خارجی را موتور رشد اقتصاد کشورها معرفی کرده اند، زیرا درصورت رونق تجارت خارجی و حصول مازاد تجاری، زمینه گسترش بازار داخلی، افزایش کارایی، ارتقای سطح کیفیت کالاها و در نهایت رشد تولید فراهم می شود. سپس از طریق گسترش و شکوفایی بخش هایی از اقتصاد که کشور در آن مزیت دارد، راه های دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی فراهم می شود. گسترش تجارت خارجی و افزایش صادرات کالا سبب توسعه زیرساخت های اساسی اقتصاد می شود و از طرف دیگر، به سبب افزایش تقاضای محصول و وارد شدن فعالان اقتصادی کشور در بازارهای جهانی، رشد اقتصادی و بهبود کیفیت کالاها حاصل خواهد شد. افزایش صادرات از جنبه های دیگری نیز سبب افزایش درآمدهای ارزی و به دنبال آن افزایش تقاضای مؤثر در اقتصاد می شود. تأمین تقاضای صادرات، نیازمند عرضه کالا و خدمات است که این امر می تواند افزایش سرمایه گذاری از طریق جذب سرمایه های داخلی و خارجی را به دنبال داشته باشد و زمینه رشد اقتصادی و کسب حداکثر درآمدهای ارزی را فراهم کند.

سیاست تعیین نرخ ارز

نرخ مبادله پول رایج یک کشور با پول سایر کشورها را در اصطلاح، "نرخ ارز" گویند. این نرخ در کشورهای مختلف بر اساس یکی از روش های ثابت، متغیر، چندگانه یا مدیریت شناور شده تعیین می شود. سیاست تعیین نرخ ارز، تنظیم کننده جریان ورود و خروج ارز در اقتصاد ملی است و از آن طریق میزان ورود و خروج کالا، خدمات و سرمایه بین یک کشور با سایر کشورها مشخص می شود.

نئوکلاسیک ها در مدل تعادل عمومی خود اعلام کرده اند که نرخ واقعی ارز همواره به عنوان عامل مؤثر تعادل در بخش خارجی مورد توجه قرار می گیرد. اگر ارزش پول یک کشور به صورت تصنعی بالاتر از ارزش واقعی آن نگه داشته شود، قیمت کالاهای خارجی در بازارهای داخلی نسبت به کالاهای تولید داخل ارزان تر خواهد شد و واردکنندگان، این مابه التفاوت


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره ارز و کاربرد آن در بازار پول

تحقیق درباره سیستم اقتصاد بازار و تطبیق آن در کشور

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره سیستم اقتصاد بازار و تطبیق آن در کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

 

سیستم اقتصاد بازار و تطبیق آن در کشور

سیستم اقتصاد بازار که مانند سایر سیستم‌های اقتصادی متکی به اصل رفع احتیاج و افزایش رفاه در جامعه می‌باشد، همگام با گسترش صنعت و صنعتی شدن پا به عرصه وجود نهاد. این سیستم در مقابل سیستم‌های دیگر مانند «اقتصاد رهبری‏شده» به زودی توانست جای خود را در اکثر جوامع پیشرفته و صنعتی باز نماید و حتی امروزه در کشورهای بلوک شرق و کشورهای سوسیالیستی این نظام امری رسمی‌الاجرا می‌باشد.اساس این نظام مبتنی به عدم دخالت و اعمال محدودیت‌ها توسط دولت بر فعالیت اقتصادی است. تمام فعالیت‌های اقتصادی باید از کنترول دولت خارج شده و توسط سکتورهای غیردولتی انجام شود. سکتورهای خصوصی به اساس مهم‌ترین اصل خویش یعنی به دست آوردن منفعت، به کیفیت محصولات خویش توجه بیشتری را مبذول داشته و جهت جذب مشتریان بهتر، در میدان‌های رقابتی کیفیت متاع را افزایش و قیمت آن را کاهش می‌دهند که نتیجه مطلوب آن جلب رضایت و رفاه مصرف‌کننده می‌باشد.اقتصاددانان معتقدند که نظام بازار نسبت به سایر نظام‌ها هر چه بیشتر به رفاه مستهلک توجه دارد و مولدین می‌کوشند با تنظیم عرضه و تقاضای بازار رضایت خاطر مصرف‌کننده را فراهم نمایند. زیرا این مستهلیکن‌اند که با رجحان‌ها و تقاضای‌شان، تقاضای مجموعی مارکیت را تشکیل می‌دهند و مولدین نیز با مطالعه تقاضای مارکیت تعداد عرضه و قیمت را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.همان طور که پیدا است در قانون اساسی افغانستان، نظام اقتصاد بازار، به عنوان سیستم اقتصادی افغانستان پذیرفته شده است ولی سوال اساسی اینجاست که این نظام تا چه حدی توانسته موفق باشد و یا در آینده خواهد بود؟در حال حاضر ورود بی‌سویه کالای چینایی، پاکستانی، ایرانی و غیره در بازارهای مالی ما، خود نمودی از اثرات مخرب جهانی شدن در اقتصاد ما است و رقابت سرمایه‌گذاران خارجی با سرمایه‌گذاران خارجی با استفاده از سیاست دمپینگ و کاهش مقدار قیمت‌ها، عرصه را برای تاجران افغانی تنگ‌تر می‌سازد. و مسلم است که سرمایه‌گذاران افغانی به دلیل بالا بودن قیم مواد اولیه، مالیات‌های سنگین، بالا بودن دستمزد کارگران و نبود انرژی برقی و آبی کافی و عدم حمایت دولت توسط اعطای سبساید، توانایی هر گونه مقابله و رقابت را از دست می‌دهند. و آهسته آهسته باعث خروج سرمایه‌داران داخلی از بازارهای سرمایه می‌‌شود.«سیاست دمپینگ: یعنی ورود اموال خارجی در داخل یک مملکت پایین‌تر از قیم اموال داخلی مشابه تا زمانی که اقتصاد کشور مذکور فلج شده و وابسته به اموال وارداتی خارجی گردد.»چنانچه گفته آمدیم تحت نظام اقتصاد بازار، فعالیت‌های اقتصادی از کنترول دولت خارج شده و به سکتورهای خصوصی واگذار می‌گردد. ولی در افغانستان هنوز قیم اجناس برای اصناف مختلف توسط دولت تعیین می‌گردد. پس می‌توان ادعا نمود که نظام موجود یک نظام «مختلط» از نظام «رهبری شده» و «آزاد» است.اما ناگفته نماند که نظام بازار آزاد در افغانستان دارای پیامدهای مثبتی نیز بر بازارهای مالی و پولی ما بوده که از پیامدهای مطلوب آن می‌توان به گسترش میزان تلیفون‌ها در سطح کشور جهت ارتباطات، شرکت‌های ترانسپورتی حمل و نقل‌کننده مسافرین و... نام برد. چنانچه در گذشته که مخابرات و ارتباطات تلیفونی به عهده دولت بود، فقط عده‌ی محدودی از مردم از نعمت تلیفون بهره‌مند بودند ولی در حال حاضر اکثر مردم افغانستان از هر نقطه آن می‌توانند با هم ارتباط برقرار نمایند.ناگفته پیدا است که سیاست‌های حمایوی دولت و آگاهی مستهلکین افغانی تا حدود زیادی در پیشرفت و سر پا نگهداشتن سرمایه‌گذاران داخلی نقش ارزنده را دارا می‌باشد. دولت می‌تواند با اجرای سیاست‌های حمایوی از قبیل کاهش میزان تعرفات گمرکی بر مواد خام و اولیه، اعطای سبساید و جایزه به سرمایه‌گذارن داخلی، گذاشتن تعرفات سنگین گمرکی بالای محصولات مشابه خارجی و بیمه نمودن سرمایه سرمایه‌گذارن، موانع را از سر راه سرمایه‌گذارن بردارد و مستهلکین‌ نیز می‌توانند با خرید محصولات داخلی، صنایع داخلی کشور را تقویت نموده و گامی جهت از بین بردن این چالش در مقابل اقتصاد بازار گذاشته و رفاه و سعادت خویش و نسل‌های بعدی را تضمین نمایند

اقتصاد بازار

" اقتصاد بازار" (همچنین " اقتصاد بازار آزاد " و " اقتصاد بنگاه آزاد ") یک سیستم اقتصادی است که در آن تولید و توزیع کالا ها و خدمات با مکانیزم بازارهای آزاد که توسط سیستم قیمت آزاد هدایت می شود (به جای بازارهای با برنامه)، انجام می گیرد. [۱] [۲]

در یک اقتصاد بازار، تولید کنندگان و مصرف کنندگان درباره آنچه که تولید یا خریداری می کنند، خود تصمیم می گیرند؛ در مقابل در اقتصاد با برنامه دولت درباره نوع و کمیت کالاهای تولید شده تصمیم گیری می کند.[۳] . در اقتصاد بازار هیچ هماهنگ کننده مرکزی عملیات را هدایت نمی کند، بلکه از دیدگاه نظری خودسازماندهی بر تعامل پیچیده عرضه و تقاضا و قیمت های تعداد زیادی کالا و خدمات حاکم است. حامیان اقتصاد بازار معتقدند اشخاصی که به دنبال علاقه شخصی خود در تجارت هستند، یک آرایش خود بخودی ایجاد می کنند که در تأمین مقادیر زیادی کالا برای جامعه به کارآمدترین شکل ممکن موثر است. [[آدام اسمیت می گوید شخصی که:

«فقط به منافع خود می اندیشد توسط یک دست نامرئی به جایی می رود که با خواسته های او مطابقت ندارد. این وضعیت برای جامعه ای که او بخشی از آن نبوده همیشه بد نیست. هر فرد با دنبال کردن مداوم علایق خود علایق جامعه را به طور موثر ارتقاء می دهد. من هرگز از کسانی که بر تجارت کالای مشترک (غیر رقابتی) اثر گذاشته اند چیز خوبی سراغ ندارم. (" ثروت ملل ")

در مدل اقتصادی یک بازار آزاد هیچ گونه دخالتی از سوی دولت یا منبع دیگری وجود ندارد. مدل نظری یک اقتصاد بازار آزاد بزرگ به طور قانونی رخ نمی دهد، اما اقتصاد زیر زمینی را می توان به عنوان یک اقتصاد بازار آزاد واقعی در نظر گرفت.

اقتصاد بازار آزاد

در حال حاضر هیچ کشوری وجود ندار که همه بازارهای داخلی آن کاملاً آزاد باشد. اما این واژه به معنای مطلق به کار نمی رود. سطح آزادی بازار بسیاری از کشورهایی که سیستم سرمایه داری دارند چندان زیاد نیست. حتی ایالات متحده که نماینده سرمایه داری است برخی از عوامل اقتصادی را محدود کرده است. طبق شاخص آزادی اقتصادی، در کشورهای دیگر مانند هنگ کنگ این محدودیت ها کمتر است. بازارهای آزاد با بی‌حکومتی نیز ارتباط دارند و بسیاری از مردم معتقدند که بازار آزاد مستلزم عدم حضور دولت است. تنها


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره سیستم اقتصاد بازار و تطبیق آن در کشور

تحقیق درباره حسابرسی در بازار سرمایه

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره حسابرسی در بازار سرمایه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

 

حسابرسی در بازار سرمایه

اصل اساسی مشارکت مردم در بورس به درجه اعتماد آنان به گزارش‌های صحیح و دقیق مالی بستگی کامل دارد. بورس یکی از ابزارهای بسیار مهم جوامع اقتصادی به‌شمار می‌رود. اعتماد مردم به صحت گزارش‌های مالی شرکت‌ها و سازمان‌های تولیدی و خدماتی که سهام آنان در بورس معامله می‌شوند، موجب افزایش قابل توجه حجم معاملات در بورس خواهد شد، زیرا تصمیم خریداران و فروشندگان سهام بر اساس بررسی وضعیت مالی، سودآوری، آینده‌نگری و تجزیه و تحلیل و تشخیص ثبات مالی واحد تولیدی و خدماتی است که به آنان اجازه می‌دهد سهام خود را در بازار سرمایه معامله کنند. این‌گونه گزارش‌ها باید از طرف افراد متخصص و باتجربه، تهیه و مورد تایید قرار گیرد. علاوه بر آن، خریداران و فروشندگان و صاحبان سهام به متخصصان و مشاورانی نیاز دارند که نظر آنها در تصمیمات اقتصادی (خرید و فروش)‌ آنان موثر باشد. بسیاری از خانوارهای ایرانی در حال حاضر چه از طریق واگذاری سهام کارگری و چه از طریق خرید سهام، عملا در بازار سرمایه مشارکت دارند که بسیاری از آنها به خاطر وجود حسابداران حرفه‌ای (رسمی یا قسم خورده)، که مورد مشورت آنان قرار می‌گیرند، به این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها تشویق می‌شوند. از طرف دیگر پاسخگویی و مسوولیت «دولت و دولتمردان» در همه سطوح اعم از نهادهای انتصابی و انتخابی، خواسته اصلی مردم در شرایط کنونی است زیرا بدون پاسخگویی و مسوولیت اداره امور جامعه در چارچوب قانونمندی‌های مورد احترام امکان‌پذیر نیست.

حسابرسی در مفهوم فوق از ارکان نظام پاسخگویی به شمار می‌رود. نظام پاسخگویی نیز فرآیندی چندوجهی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که این فرآیند بدون اتکای به اطلاعات، آمار و ارقام معتبر و قابل اتکا نیست لذا «حسابرسان و حسابرسی» در گزینه‌های نوین «حکمرانی خوب» نقش برجسته‌ای را ایفا می‌کنند. نگاهی به شعارها و برنامه‌های انتخاباتی تنی چند از کاندیداهای ریاست‌جمهوری نیز نشان می‌دهد که موضوع دستیابی به شفافیت، حذف رانت‌ها و تحقق مدار توسعه اقتصادی، اجتماعی اولویت برنامه‌های انتخاباتی بود. گزارش‌های سازمان شفاف‌سازی موید آن است که بدون حسابرسان مستقل و خبرنگاران مستقل ، حکمرانی خوب امکان‌پذیر نخواهد بود. در سال ۱۳۷۲ با توجه به گزارش بانک جهانی پیرامون نقد «حسابرسان مستقل» در ایران مبنی بر نظارت بر وام‌های پرداختی به ایران، ماده واحده استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی در ۲۱/۱۰/۱۳۷۲ به تصویب مجلس رسید که تا تاریخ تشکیل اولین مجمع حسابداران رسمی ایران تا شهریور ماه ۱۳۸۰ فرآیند سخت و طولانی را طی کرد.

باید پذیرفت که توسعه کشور بدون ارائه خدمات حسابداری و حسابرسان ممکن نیست. همه قبول دارند که توسعه متضمن کنترل و نظارت است و جامعه حسابداری و حسابرسی کشور، در اعمال چنین نظارت‌هایی و در تولید اطلاعات لازم برای توسعه اقتصادی ایران نقش درجه اول دارد. در این حال حوادثی شبیه به واقعه «انرون» و ورلد کام، که زمینه تصویب قانون اکسلی بود، نشان دادند که هر چند تمدن بیست‌و‌یکم بدون شکل‌گیری شرکت‌های سهامی عام در چند قرن قبل از آن نمی‌توانست پدید آمده باشد و بی‌شک اختراع ابزار مالی جدید تحت عنوان سهام شرکت‌های سهامی عام نقش بزرگی در شکل‌گیری تمدنی دارد که امروز روی کره زمین دیده می شود، در عین حال این نوع تشکل و این نوع جمع‌آوری وجوه، از خطرات خاص خود عاری نیست و نگرانی‌هایی جدی می‌تواند در مورد آنها وجود داشته باشد.

اینک حدود پنج سال از عمر جامعه حسابداران رسمی ایران می‌گذرد و کمابیش مردم ایران نام «حسابرس و حسابرسی» را شنیده‌اند اما شاید ندانند که حسابرسی چیست و حسابرسان چه کسانی هستند؟ همین موضوع باعث شده که افرادی تحت عنوان «حسابرس با فعالیتی به نام حسابرسی » خود را در جامعه مطرح کنند که هیچ‌گونه ارتباطی با جامعه حسابداران رسمی ایران به عنوان تنها نهاد قانونی حرفه حسابرسی ندارند. نظیر این افراد در آگهی‌های تبلیغاتی که در روزنامه‌ها درج می‌شوند وجود دارند!!

● اما واقعیت چیست؟

حسابرسی فرآیند اعتبار بخشی به عملکرد مالی بنگاه‌های اقتصادی کشور در چارچوب مقررات خاصی است که «استاندارد حسابرسی» نامیده می‌شود. استانداردهای حسابرسی نیز در ایران توسط سازمانی وابسته به دولت تدوین و انتشار و برای عموم حسابرسان رسمی لازم‌الاجرا می‌شود. حسابرسان نیز افرادی هستند با حداقل تحصیلات لیسانس در رشته حسابداری و سایر رشته‌های مالی که حداقل شش سال سابقه فعالیت در زمینه حسابرسی را باید دارا باشند، در حالی‌که میانگین تجربه حسابداران رسمی (حسابرسان فعلی) حداقل ده‌سال می‌باشد لذا با چنین مشخصاتی معلوم می‌شود که اولا هر کسی با داشتن لیسانس حسابداری نمی‌تواند حسابدار رسمی باشد ثانیا دارا بودن عنوان حسابدار رسمی نظیر پزشک متخصص یا وکیل پایه یک دادگستری به خودی خود دارای شان و منزلت اجتماعی است. در چنین وضعیتی همان طوری که آحاد شهروندان برای تشخیص درمان به پزشک متخصص و برای حمایت از حقوق خود به وکیل مراجعه می‌کنند باید برای دفاع از حقوق مالی و مالیاتی خود نیز به حسابدار رسمی مراجعه کنند و این ارجاع و اعتماد در درجه اول بلاقید و شرط می‌باشد یعنی نمی‌توان به اعتبار و شهرت حسابداران رسمی خدشه وارد کرد و یا با طرح مسائل کلی و عبارات ناروشن اتهامی متوجه آنان کرد.

فارغ از اینکه بخش وسیعی از این نامهربانی‌ها بدان علت است که رشد و توسعه جایگاه حسابرسی بدون قید و شرط نه تنها «نان و آب» عده‌ای را قطع می‌کند بلکه سرچشمه این رانت‌ها را می‌خشکاند. به همین علت از حدود چهار سال پیش که موضوع حسابرسی و حسابرسی مالیاتی به طور جدی در ماده (۲۷۲) اصلاحیه قانون مالیات‌ها مطرح شد، عده‌ای از مسوولان مالیاتی کشور عدم دسترسی به بودجه مالیاتی را ناشی از حسابرسی مالیاتی شرکت‌ها بر حسابداران رسمی دانستند و برخی از نمایندگان مجلس هم با توجه به داده‌های نادرستی که به آنها القا شده بود اینجا و آنجا صحبت از ابهام در حسابرسی مالیاتی می‌کنند . عده‌ای هم درصددند که اساسا حسابرسی بخش‌خصوصی را هم به انحای مختلف زیر چنبره‌ نهادهای نظارتی دولتی نظیر سازمان حسابرسی، دیوان محاسبات و..... ببرند، در حالی که مفاد قانون برنامه سوم و چهارم حکایت از آن دارد که اساسا در طول برنامه، سهم حسابرسی بخش‌خصوصی همچون سایر بخش‌های خصوصی از اقتصاد کشور بر سهم‌ بخش دولتی حسابرسی غلبه کند و قرار بوده در طول برنامه سوم اقتصادی (۸۳-۱۳۷۹) به بعد، حوزه فعالیت حسابرسی دولتی محدود شود و حسابرسی بخش‌خصوصی توسعه و گسترش یابد. آمار و ارقام عملکرد سنوات ۸۴-۱۳۷۹ حسابرسی دولتی خلاف این امر را نشان می‌دهد.

بررسی عملکرد حسابرسی در بخش دولتی نشان می‌دهد که از سال ۱۳۸۰ به بعد درآمدهای حسابرسی بخش دولتی نه تنها کاهش یافته بلکه استقرار دولت جدید موضوع گسترش محدوده کار حسابرسی دولتی را به یک قضیه جدی تبدیل کرده که این موضوع به معنی نادیده گرفتن مفاد قانون برنامه سوم و چهارم توسعه در فرآیند مشارکت مردم و خصوصی‌سازی است.

اخیرا یکی از نمایندگان مجلس اظهار داشته، رانت بازار موبایل ۹۰۰‌میلیارد تومان، رانت بازار سیگار ۷۰۰‌میلیارد تومان و رانت بازار سیمان حدود ۴۵۰‌میلیارد تومان است. مقابله با چنین اوضاعی که دامنه آن بسیار گسترده و تا حوزه نفوذ در شبکه نفت و فرآورده‌های نفت و پتروشیمی، پولشویی و... می‌باشد جز از طریق تقویت شبکه‌های حسابرسی و نظارت مالی و به‌کارگماری افراد شایسته در مناصب اصلی نمی‌باشد.

آنچه در حال حاضر برای جامعه حسابداری کشور مهم است کوشش برای اعتلای جامعه حسابداری و تدقیق در آیین رفتار حرفه‌ای و حراست از حقوق اجتماعی سهامداران به استناد مسوولیت‌های اجتماعی حسابداران می‌باشد. بی‌تردید در شرایط کنونی احتمال ارائه اطلاعات ناقص، ناکافی و بعضا نادرست در صورت‌های مالی به منظور پوشش سود سهم (EPS) وجود دارد که صرف اتکا به استانداردهای موجود نمی‌تواند ما را از گزند این عمل مستثنا کند. لذا تیزهوشی و درایت حرفه‌ای به خصوص در مورد آن دسته از صاحبکارانی که برای اولین بار حسابرسی می‌شوند و یا شرکت‌هایی که بنا به الزامات خاص ناچار به پذیرش حسابرسی شده‌اند ضرورت مؤکد است. تعدادی از شرکت‌ها با تصور گریز مالیاتی، پولشویی و یا تطهیر فساد ممکن است به حسابداران رسمی پناه آورند و حسابداران باید هوشیار و مترصد گریز از این مهلکه باشند. بی‌تردید ارائه خدمات حسابرسی، مشاوره‌ مالیاتی در چارچوب قوانین موجود از جمله خدمات قابل ارائه توسط حسابداران رسمی می‌باشد.

از سوی دیگر با حضور تعداد چشمگیر موسسات حسابرسی و حسابداران شاغل در حوزه فعالیت‌های حرفه‌ای و همچنین توسعه بازارهای پولی و مالی به ویژه بازار سرمایه زمینه بروز ریسک تشدید یافته و این امر مستلزم بینش و درک و آگاهی مستمر حسابداران رسمی از پیامدهای قانونی و حرفه‌ای این پدیده در چارچوب قانون مسوولیت مدنی و قانون جدید بازار سرمایه می‌باشد. اگرچه در حال حاضر خط فاصله مسوولیت‌های قانونی و اجتماعی حسابرسان چندان روشن نمی‌باشد اما ذات فعالیت حسابرسی و به ویژه حسابرسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و حسابرسی مالیاتی دارای مولفه‌های ریسک‌پذیری است که در شرایط کنونی توجه بدان‌ها ضروری است و اهمیت خاص دارد. توصیه ویژه به اعضای جامعه حسابداران رسمی مطالعه دقیق قانون جدید بازار سرمایه، مالیات‌های مستقیم و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط بدان از یکسو و پای‌بندی به آیین رفتار حرفه‌ای و رعایت استانداردهای حسابرسی از سوی دیگر می‌باشد که انجام این الزامات در یک دوره میان‌مدت باعث رونق حرفه و اهمیت جایگاه حسابداران رسمی می‌شود.

در واقع مسوولیت حسابرسان در سه حوزه حرفه‌ای، قانونی و اجتماعی این روزها ابعاد بیشتری یافته به طوری که شاید بتوان گفت که مسوولیت‌های اجتماعی حسابرسان بسی فراتر از سایر حوزه‌های مسوولیتی آنان می‌باشد زیرا گزارش‌های حسابرسان مورد استناد کل جامعه قرار خواهد گرفت و از این رهگذر در چارچوب نظریه «رفاه اجتماعی» حسابرسان لزوما و ضرورتا نمی‌توانند صرفا به استانداردهای حسابرسی اتکا کنند. در حال حاضر مسوولیت قانونی حسابرسان به موارد رعایت قانون بازار سرمایه، تجارت و سایر قوانین موضوعه در چارچوب حسابرسی مالی و همچنین ارائه درآمد مشمول مالیات اشخاص از دیدگاه قانون مالیات‌ها در چارچوب حسابرسی مالیاتی می‌باشد. با توجه به اینکه قانون مالیات‌ها قانون آمره کشور تلقی می‌شود، حقوق آحاد جامعه در آن مستقر می‌باشد. دایره این مسوولیت علاوه بر جنبه قانونی آن به حوزه مسوولیت اجتماعی نیز تسری دارد لذا بار دیگر یادآوری می‌شود در صدور گزارش‌های حسابرسی مالیاتی و حسابرسی شرکت‌هایی که به نوعی با منافع عموم سروکار دارند، تدقیق، تامل و بررسی همه‌جانبه از جمله وظایف اصلی اساسی حسابرسان می‌باشد.

پدیده مسوولیت‌های اجتماعی حسابرسان در قلمرو «حکمرانی خوب» وظیفه سنگینی را بر عهده حسابداران رسمی قرار می‌دهد که آنها باید با مسائلی نظیر پولشویی، فساد مالی، تقلب و ریاکاری در حساب‌ها و «حساب‌آرایی» مقابله کنند که این امر مستلزم هزینه اجتماعی برای حسابرسان خواهد بود اما همان‌طوری که پای‌بندی برخی افراد به مسوولیت‌های اجتماعی امروزه زبانزد عام و خاص است، حسابداران رسمی نیز باید نشان دهند که در امر برقراری «حکمرانی خوب» مشارکت فعال خواهند داشت و پذیرای هزینه اجتماعی آن نیز خواهند بود. بدون شک بنگاه‌های اقتصادی نیز نمی‌توانند در چارچوب سنتی به تداوم فعالیت خود ادامه دهند زیرا شفاف‌سازی و روشنگری خواسته اصلی سهامداران جزء و بازار سرمایه می‌باشد. امروزه بنگاه‌های اقتصادی باید اصول جهانی هشتگانه‌ای را که به مجموعه اخلاق جهانی در تجارت مشهور شده رعایت کنند.

/

/

این هشت مورد عبارتند از:

۱) مجموعه مقررات جهانی سازمان ملل متحد

۲ ) مقررات سازمان جهانی کار

۳ ) رهنمودهای اتحادیه اروپا

۴ ) مجموعه مقررات ایزو سری ۱۴۰۰۰

۵ ) مقررات پاسخگویی سری ۱۰۰۰

۶ ) مقررات حقوق بشر

۷ ) اصول جهانی سولیوان

۸ ) مجموعه پاسخگویی اجتماعی سری ۸۰۰۰

نگاهی به موارد فوق نشان‌دهنده اهمیت اصل الزامات به پاسخگویی و رعایت شفاف‌سازی و استانداردهای بین‌المللی است که حافظ منافع مردم در مسائل زیست محیطی و کیفیت کالاها و رعایت حقوق بشر از منظر حقوق کارگران و... می‌باشد. لذا بر همین اساس حسابداران رسمی دیگر صرفا افرادی که گویا با استانداردهای حسابداری و حسابرسی سر و کار دارند نیستند ، بلکه اینان انسان‌های فرهیخته‌ای هستند که در مقام دفاع از منافع عمومی بر پایه مسوولیت‌های اجتماعی باید عدم رعایت الزامات فوق را در گزارشات خود مطرح و با افشای مسائل پنهان بنگاه‌های اقتصادی، تاریکخانه‌های بازار سرمایه را از طریق استقرار استانداردهای حسابرسی جهان‌شمول روشن سازند.

مهم‌ترین نکته‌ای که انتظار می‌رود در گزارش‌های حسابرسی سال‌جاری در چارچوب قانون جدید بازار سرمایه مورد توجه و تاکید خاص قرار گیرد ، رعایت الزامات این قانون و موضوع حوزه نظارتی بر عملکرد حسابرسان می‌باشد که حسابداران رسمی (حسابرسان) در این‌گونه موارد مسوولیت بس خطیری بر عهده دارند.

● ضرورت تحول در حرفه

در پرتو این تحولات عمده بین‌المللی، حرفه حسابداری و حسابرسی دنیا دچار دگرگونی‌های عمده‌ای شده است و همراه با آن، به نظر می‌رسد حرفه حسابداری و حسابرسی کشور ما نیز نیازمند تجدید ساختار می‌باشد. تشکیل موسسات حسابرسی، در دو سال اخیر و گرایش به بزرگ شدن موسسات از جمله این تجدید ساختار به شمار می‌رود.حجم عظیمی از اطلاعات را حسابداران و حسابرسان ایران تولید می‌کنند و در اختیار بازار سرمایه قرار می‌دهند. یعنی به‌رغم محدودیت‌ها و مشکلات اساسی‌ای که دارند، نمی‌توان این واقعیت را نادیده گرفت که این حجم عظیم تولید می‌شود و البته بخش عمده آنها متاسفانه مورد استفاده سرمایه‌گذاران و بازار سرمایه قرار نمی‌گیرد.

● حوزه‌های مشترک کار حسابرسان و بازار سرمایه

حسابرسان از بازیگران اصلی بازار سرمایه به شمار می‌روند. شفافیت در گزارش‌های شرکت‌های هلدینگ، وجود صورت‌های مالی تلفیقی برای خرید سهام شرکت‌های بزرگ هلدینگ، بررسی وضعیت معاملات چرخشی، بررسی عملکرد و حساب‌های شرکت‌های کارگزاری از جمله حوزه‌های مشترک کار بورس و جامعه حسابداران رسمی ایران می‌باشند.

در مورد پیش‌بینی EPS و افزایش سرمایه‌های عمده شرکت‌های بزرگ بورسی که این روزها اتفاق می‌افتد، اتکای بازار سهام به گزارش‌های حسابرسان می‌باشد. وظایف حسابرسان در چنین مواردی رعایت حقوق یکسان سهامداران و بررسی دقیق توجیهات افزایش سرمایه می‌باشد. همچنین شرکت‌ها با استفاده از رویکردهای الکترونیکی و حسابرسان با استفاده از استاندارد و نرم‌افزارهای خاص می‌توانند در تهیه به موقع صورت‌های مالی تلفیقی و به روزآوری حساب‌ها و ارائه به‌موقع اطلاعات در بازار سرمایه اقدام کنند.

بی‌شک بخش عمده این مسائل، موضوع فعالیت و عمل مشترک «بورس با حسابداران» است که باید آنها را در تبیین قوانین جست‌وجو کرد. عمده قوانین جاری همچون قانون تجارت، قانون شرکت‌ها، قوانین مربوط به خدمات حسابداری و حسابرسی، قانون بازار سرمایه، قانون معاملات الکترونیک و بسیاری قوانین دیگر در این حوزه‌ها به تغییرات عمده‌ای نیاز دارند. در چارچوب این قوانین است که نحوه حضور نمایندگان بازار سرمایه در کمیته‌های تدوین استانداردهای حسابداری و گزارشگری روشن می‌شود. در قانون تجارت است که محدودیت‌های اساسنامه شرکت‌های سهامی عام می‌آید. در این قانون حوزه عمل مشترک بورس و جامعه حسابداری روشن می‌شود. الزام قانونی به استفاده از استانداردهای حسابرسی و حسابداری است که شفافیت در بازار سرمایه را ارتقا می‌دهد. قوانین مستقل دیگری نیز می‌تواند به روشن شدن حوزه کار مشترک کمک کند. مثلا در بعضی از کشورها، حاکمیت شرکتی به قانون مستقل بدل شده است. در ایران، می‌توان در چارچوب اصلاحیه قانون تجارت که در حال بازبینی است و یا به شکل مقرراتی مستقل «آیین‌نامه حاکمیتی شرکت‌ها» را لااقل


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره حسابرسی در بازار سرمایه

پاورپوینت حرکت اروپای شرقی به سمت اقتصاد بازار و و آثار ان بر مدیریت منابع انسانی

اختصاصی از فایلکو پاورپوینت حرکت اروپای شرقی به سمت اقتصاد بازار و و آثار ان بر مدیریت منابع انسانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

 


 قسمتی از محتوی متن پاورپوینت : 

 

تعداد اسلاید : 25 صفحه

حرکت اروپای شرقی به سمت اقتصاد بازار و آثار ان بر مدیریت منابع انسانی وظایف سنتی مدیریت در اروپای شرقی تجربه سوسیالیسمِ بزرگ که در سال 1917 در روسیه آغاز شد و بعد از ان در سال 1945 در کشورهای اروپای شرقی رواج یا.فت با شکست روبرو شده است .
اقتصاد فقیر، اوضاع اجتماعی نابسامان ، عدم ثبات سیاسی ، جدایی طلبی و کمبود منابع و کالاهای مصرفی مشکلات و آشفتگی هایی را در راهبرد ها و وظایف مدیریت منابع انسانی به وجود اورده است. در اکثر مواقع مدیر سوسیالیست اجرای برنامه های از پیش تعیین شده را برعهده دارد .کیفیت ، هزینه و زمانبندی در این کشور ها هنوز معیار و ملاک مهمی تلقی نمی شود.و تصمیمات کلیدی به شدت تحت تاثیر مقامات حزبی و دولتی بود. هنوز نسبت به ثروت آفرین بودن مدیریت منابع انسانی شک و تردید و جود دارد.گرایش به فعالیت در محیط بدون ریسک همچنان در بین مدیران اروپای شرقی معمول است. طرح پرسترویکا تغییرات اساسی در مشاغل این مدیران ایجاد کرده است و در حال حاضر آنها انتظار مدیریت در محیطی رقابتی و بازار گرا را دارند.آنها باید بتوانند پیچیدگی های اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی ، تعاملات بازار، دشواری رقابت کردن ، دموکراسی و جنبه های حقوق بشر را تشخیص دهند.انها همچنین در حال تغییرعقاید درباره رویه های پرسنلی هستند. مفاهیم و رویه های مدیریت منابع انسانی در اروپای شرقی اساس مدیریت منابع انسانی این است که کارکنان به عنوان یک منبع رقابتی باید هدایت ، برانگیخته ، توسعه و بکارگرفته شوند تا به همراه سایر منابع سازمان به طور مستقیم امکان تحقق اهداف راهبردی سازمان را فراهم کنند.
مدیریت منابع انسانی در اصل بازتاب فرهنگ شرکت و به نوعی بخشی از فرهنگ شرکت تلقی میشود. مقایسه مرحله تکامل مدیریت منابع انسانی در غرب با آنچه در شرق است دشوار است زیرا موضوع به تفاوت های ماهیتی میان کشورها و شرکت ها در غرب و شرق باز می گردد .
با این حال با استفاده از ماتریس تطبیقی مدیریت منابع انسانی مشولام وبرد(1987) که رابطه میان مراحل مدیریت منابع انسانی (بیانگر سطح بلوغ آن در شرکت ) و مولفه های آن را نشان می دهد می توان زمینه های اصلی تفاوت میان شرکتهای شرقی و غربی را تبین کرد. با توجه به برنامه های خصوصی سازی و پیامدهای ان باید منتظر تغییر نگرش مدیران عالی در این زمینه بود به طوری که به جای در نظر گرفتن کارکنان به عنوان عامل تولید و هزینه مدیران به انها به عنوان یک منبع خلاق و حیاتی برای تحقق انتظارات مشتریان (همانند یک منبع درامد ) خواهند نگریست. تفکیک میان سطوح بلوغ مدیریت منابع انسانی در شرکتهای اروپای شرقی و غربی ادامه جدول وظایف مدیریت منابع انسانی در اروپای شرقی و ویژگیهای آن روندهای جهانی شدن موقعیت و زمینه های لازم را برای تغییر نظام مدیریت منابع انسانی در شرکتهای غربی و شرقی فراهم کرده است . انتخاب و ورود: به طور سنتی فرایند انتخاب کارکنان در بیشتر کشورهای اروپای شرقی منفعلانه بود .
کارکنان و تکنسین ها از طریق اگهی استخدام و مدیران از طریق ترقبع از درون شرکت یا معرفی کمیته های جذب استخدام می شدند و به کارگیری سازو کارهای بازرا برای جذب استفاده نمی شد. در طول چند سال گذشته وضعیت دچار تغییرات بنیادین شده است چند سازمان دولتی و خصوصی به وجود امده است که به کارمندیابی برای سایر

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

 


  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

  • در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
  • به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
  • پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
  • در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
  • در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.



دانلود فایل  پرداخت آنلاین 


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت حرکت اروپای شرقی به سمت اقتصاد بازار و و آثار ان بر مدیریت منابع انسانی

تحقیق درمورد اوراق بهادار و بازار ها

اختصاصی از فایلکو تحقیق درمورد اوراق بهادار و بازار ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

 

اوراق بهادار و بازار ها

هدف هر تصمیم گیری مالی ، آن است که آیا آن یک تصمیم تامین مالی است یا سرمایه گذاری ، که در هر حالت باید به افزایش منافع مالکان منجر گردد.برای یک شرکت این بدان معناست که افزایش ارزش بازار منافع مالکان به افزایش ارزش سهام بستگی دارد.بنابراین تصمیمات مدیران مالی باید چشم اندازی از ارزش سهام شرکت و بازاری که سهام در ان مبادله می گردد ایجاد نماید.

در صورتی که شرکتی نیاز به وجوه نقد (تامین مالی) داشته باشد آیا باید سهام جدید منتشر نماید یا اقدام به استقراض نماید؟ در صورتی که سهام جدید منتشر نماید ، آیا سرمایه گذاران فعلی خود را از دست می دهد؟

در صورت استقراض چه نرخ بهره ای را باید به وام دهندگان پرداخت نماید؟ و چه مدتی را برای تسویه استقراض فوق باید متحمل گردد؟

در صورتی که شرکتی وجوه نقدکافی برای سرمایه گذاری داشته باشد آیا مدیران مالی باید آن را سرمایه گذاری نمایند ؟ در صورت سرمایه گذاری از کدام ابزار مالی باید استفاده نمایند؟ چه ویژگی هایی را باید برای سرمایه گذاری در نظر گیرند؟ چه نوعی از ریسک را باید برای سرمایه گذاری هایشان متحمل گردند؟

مدیران مالی باید در رابطه با حجم وسیعی از اوراق بهادار موجود و بازارهایی که این اوراق در آن مبادله می گردند شناختی کامل بدست آورند. در واقع این فصل به بررسی هر دو مورد می پردازد.هدف این فصل بر دو جنبه تاکید دارد.ابتدا باید شما را با واژگان و تعاریف بکاربرده شده در این کتاب آشنا سازیم و سپس یک ایده ای را در رابطه با توابع و کارکردهای بازار اوراق بهادار و نحوه قیمت گذاری آن به شما ارائه نماییم.

اوراق بهادار

یک اوراق بهادار سندی است که به مالکان، ادعایی را در رابطه با گردش وجه نقد آتی می دهد.یک اوراق بهادار می تواند نمایانگر ادعای مالکان بر یک دارایی (به مانند سهم سهام) یا ادعای بازپرداخت وجوه استقراض شده با بهره (به مانند اوراق قرضه باشد).سند می تواند تکه ای کاغذ (به مانند گواهی سهام یا یک اوراق قرضه) و یا ورودی در ثبتها (به مانند یک رکورد کامپیوتری) باشد. یک بازار اوراق بهادار ، مکانی برای خرید فروش اوراق بهادار می باشد. آن می تواند یک مکان فیزیکی یا نمونه ای از شبکه های کامپیوتری یا تلفنی باشد.

اوراق بهادار به سه گروه طبقه بندی می گردند: اوراق بهادار بازار پول ، اوراق بهاداربازار سرمایه و اوراق بهادار مشتقه که بر مبنای سررسید و منشا ارزشی شان شناخته می شوند.. واژه تسویه اغلب به طور متداول و بیهوده ای به طول دوره زمانی قبل از بازپرداخت یک بدهی مربوط می باشد. دیگر واژ ه های بکار برده شده در رابطه با واژه تسویه تخصصی تر می باشد.

تاریخ تسویه ، یک تاریخ از پیش تعیین شده قبلی در رابطه با مبالغ استقراض شده اوراق بهادار می باشد.(که ارزش اسمی ، اصل یا ارزش تسویه می باشد). اوراق بهادار برمبنای تاریخ سررسیدشان تسویه میگردند. تاریخ تسویه اولیه ، زمان بین تاریخ انتشار یک اوراق بهادار و تاریخ سررسید آن می باشد.

اوراق بهادارهای بازار پولی

اوراق بهادارهای بازار پولی ،بدهی های کوتاه مدت هستند. تاریخ سررسید اولیه اوراق بهادار های کوتاه مدت ، یک سال یا کمتر می باشد.رایج ترین اوراق بهادارهای بازار پولی عبارتند از : اسناد خزانه ، اوراق و اسناد بهادار قابل انتقال( مثل سفته وغیره) ، گواهی های سپرده های قابل تبدیل به وجه نقد و پذیرش های بانکی می باشند.

اسناد خزانه: اوراق بهادار کوتاه مدتی می باشند که به وسیله دولت آمریکا منتشر می گردند. آنها دارای تاریخ سررسید اولیه 4 هفته ، 3 ماهه و یا 6 ماهه می باشند.برخلاف اوراق بهادار بازار پولی ، اوراق خزانه دارای نرخ بهره ای نمی باشند در عوض آنها بر مبنای تخفیف (کسر) فروخته می شوند.سرمایه گذاران ، بازده ای را به وسیله خرید این نوع از اوراق به قیمتی کمتر از ارزش اسمی شان بدست می آورند سپس آنها می توانند مبلغی معادل ارزش اسمی آن اوراق در تاریخ سررسید بدست آورند.اسناد خزانه اصولا به قیمت 10000 دلار فروخته شده و دارای ارزش اسمی 10000 دلار می باشند.

اوراق و اسناد بهادار قابل انتقال : یک دین ،مبنی بر پرداخت می باشد که بوسیله شرکتهای بزرگ و معتبر منتشر می گردد.این اوراق و اسناد فوق دارای یک تاریخ سررسیدی بین 1 روز تا 270 روز دارند و معمولا بر مبنای واحد های 100000 دلاری مبادله می گردد. بیشتر اسناد و اوراق فوق به وسیله خطوط اعتباری بانکها حمایت می گردند که این بدان معناست که بانکهای فوق حاضرند تا تعهدات منتشر کننده این نوع از اوراق را در صورت ناتوانی صادر کننده پرداخت نمایند. اوراق و اسناد بهادار قابل انتقال می توانند دارای بهره یا بر مبنای کسر فروخته شوند.

گواهی سپرده: یک تعهد کتبی توسط بانک مبنی بر پرداخت به یک سپرده گذار در مقابل تعهداتش می باشد.امروزه انها دارای یک تاریخ سررسیدی اولیه ای بین 6 ماه تا 3 سال می باشند. گواهی های سپرده به وسیله بانکهای بزرگ منتشر گردیده که می توانند بین سرمایه گذاران خرید و فروش گردند. گواهی های سپرده فوق دارای سررسید های اولیه ای بین 1 ماه و 1 سال و بر مبنای 100000 دلار یا بیشتر فروخته می شوند. گواهی سپرده ها به ارزش اسمی به سرمایه گذاران فروخته شده و دارای یک نرخ بهره ثابت می باشند.سرمایه گذاران مبالغ قرض گرفته شده و بهره آنها را بازپرداخت می نمایند.

گواهی سپرده یورودلاری به وسیله شعبات خارجی بانکهای امریکا منتشر می گردند در حالی که گواهی سپرده یانکی به وسیله بانکهای خارجی که در امریکا قرار دارند منتشر می گردند. هر دو گواهی سپرده یورودلاری و یانکی بر مبنای دلار امریکا منتشر می گردند.به عبارت دیگر پرداخت های بهره و بازپرداخت اصل هر دو به دلار امریکا می باشند.

پذیرش بانکی : وامی کوتاه مدت که معمولا به وسیله بانکها به صادر کنندگان و وارد کنندگان پرداخت گردیده که در جهت تامین مالی برخی از دادوستدهای خاص پرداخت می گردد. پذیرش بانکی زمانی ایجاد می گردد که تعهدی از طرف مشتری بانک جهت پرداخت داده شده و بانک نیز در مقابل تعهدات و دادوستد های مشتری اقدام به پرداخت آن می نماید.از آنجائیکه پذیرش های بانکی ناشی از مبادلات خاص می باشند آنها به اشکال مختلف وجود دارند . به طور نمونه ، پذیرش های بانکی دارای سررسیدی کمتر از 180 روز می باشند.پذیرش های بانکی می توانند کمتر از ارزش اسمی فروخته شده و در تاریخ سررسید به ارزش اسمی فروخته شوند. از آنجائیکه پذیرش های بانکی توسط بانکهای صادر کننده و خرید کالاها حمایت می گردند احتمال عدم پرداخت آنها به حداقل کاهش می یابد.

اوراق بهادارهای بازار پولی به تنهایی به وسیله توانایی پرداختِ منتشر کنندگان این نوع از اوراق حمایت می گردند. اوراق بهادارهای بازار پولی هیچ گونه وثیقه ای نداشته و اطمینانی اطمینانی در رابطه با بازپرداخت بدهی وجود ندارد. بنابراین سرمایه گذاران در بدو امر به شهرت و سوابق بازپرداخت منتشرکننده توجه می نمایند.

اوراق بهادار بازار سرمایه :

اوراق بهادار بازار سرمایه ، اوراق بهادار بلند مدتی می باشد که به وسیله دولتها و شرکتها منتشر می گردند.از این رو اوراق بهادار بلند مدت ،اوراق بهاداری می باشند که دارای سررسید اولیه 1 سال بوده و تقریبا ماهیتی دائمی دارند(بدون سررسید).دو نوع از اوراق بهادار بازار سرمایه وجود دارد:آنهایی که بیانگر منافع مالکان سهام بوده که به عنوان سرمایه شناخته می شود و آنهایی که بیانگر بدهی بوده که به وسیله شرکتها و ایالتهای دولتی و محلی منتشر می گردند.

سرمایه :

سرمایه یک شرکت به سهام آن مربوط می گردد.مالکان سهام با سهام ها شناخته میشوند.مالکینی که مالک سهام می باشند صاحبان سهام هستند.هر شرکتی دارای سهام عادی می باشد و بعضی از شرکتها نیز دارای نوع دیگری از سهام به عنوان سهام ممتاز می باشند.

سهام عادی اساسی ترین منافع مالکان در شرکت می باشد.سهامداران عادی مالکان مابقی شرکت می باشند.در صورتی که شرکت اقدام به تسویه نماید سهامداران عادی می توانند بر دارایی های واحد تجاری ادعا داشته باشند اما تنها بر دارایی هایی که بعد از پرداخت تمام بدهی ها باقی مانده باشد.

از آنجائیکه سهام عادی نشانگر مالکیت شرکت می باشد و با توجه به اینکه شرکت دارای عمر نامحدود است ، سهام عادی نیز یک اوراق بهادار دائمی می باشد که دارای تاریخ سررسید مشخصی نیست.سهامداران عادی می توانند سود سهام خود را از شرکت دریافت نمایند.آنها همچنین می توانند بازده ای را بر روی سرمایه گذاری هایشان دریافت نمایند که آن نیز می تواند به شکل افزایش ارزش سهام شان در نتیجه پیشرفت و رشد شرکت باشد.

سهام ممتاز همچنین معرف منافع مالکان در شرکت می باشد ،به مانند سهام عادی، که آن هم یک اوراق بهادار دائمی است. سهام ممتاز در چندین حالت دارای تمایزاتی می باشند : اول اینکه سهامداران ممتاز سود سهام سالانه ثابتی را دریافت می کنند در حالی که سهامداران عادی بر مبنای تصمیمات هیئت مدیره سود سهامی رادریافت می نمایند. اگرچه شرکت از نظر قانونی الزامی برای پرداخت سود سهام ممتاز ندارد اما در صورت پرداخت سود ، شرکت باید سود سهام سهامداران ممتاز را زودتر از سهامداران عادی پرداخت نماید.دوم اینکه سهامداران ممتاز بر مابقی دارایی های شرکت در زمان تسویه ادعایی ندارند در حالی که در زمان تسویه سهامداران ممتاز بر سهامداران عادی ارجح تر می باشند.در نهایت سهامداران ممتاز به طور عموم نمی توانند در سیاستها و روش های شرکت دخالت نمایند در حالی که سهامداران عادی دارای حق رای برای تعیین اعضای هیئت مدیره و به تبع آن دخالت در سیاستها و روش های شرکت می باشند.

بدهی :

یک بدهی بازار سرمایه ،ابزاری مالی است که به وسیله آن استقراض کننده متعهد می گردد تا مبلغ اسمی تعهد (دین) را در تاریخ سررسید بازپرداخت نماید .در بیشتر حالتها بازپرداخت دوره ای بهره به مالکان بدهی ، وابسته به وام دهندگان می باشند.این تعهد بدهی به دو طبقه تفکیک می گردد:وام های بانکی و اوراق بهادار بدهی.

از انجائیکه وام های بانکی نمی توانند به تنهایی به عنوان یک ابزار مالی باشند ، در سالهای اخیر بازارهایی برای خرید و فروش این نوع از اوراق تشکیل شده است.یک نوع از وام بانکی که خرید و فروش در بازار میشود اتحادیه وامهای بانکی(سندیکا) می باشد.این وام ها به صورت تجمعی از بانکها جهت تامین مالی استقراض کننده گان گرفته می شوند.مزیت سندیکاهها در این می باشد که انها می توانند مبالغ هنگفتی از بانکها دریافت کرده بدون اینکه بانکهای مذکور متحمل ریسکی در رابطه با استقراض کنندگان گردند.

اوراق بدهی شامل 1-اوراق قرضه 2-اسناد قرضه 3-اسناد قرضه میان مدت و 4-اوراق بهادار با پشتوانه دارایی ها

تفاوت بین یک اوراق قرضه و یک سند قرضه به تعداد سالهای سررسید تعهد وقتی که این نوع از اسناد و اوراق برای اولین بار منتشر می گردندبستگی دارند. به طور تاریخی ،یک سند اوراق بهاداری است که دارای سررسیدی بین 10 سال یا کمتر می باشد.در حالی که اوراق قرضه ،اوراق بهاداری با سررسیدی بیشتر از 10 سال می باشد.تفاوت چشمگیری در رابطه با تاریخ سررسید سند قرضه و اسناد میان مدت قرضه وجود ندارد اما تفاوتهایی در زمان انتشار این نوع از اسناد وجود دارد که در فصل 15 تشریح خواهد گردید.در سرتاسر این کتاب ما از ورقه قرضه ، سند قرضه و سند قرضه بلند مدت به عنوان ورقه قرضه یاد خواهیم کرد.ما همچنین به سرمایه گذارانی که به نحوی تعهد بدهی دارند به عنوان نگهدارنده بدهی، نگهدارنده اوراق بدهی یا نگهدارنده سند بدهی ذکر می نماییم.

اوراق بهاداری که بتواند تعهدی را برای پرداخت دوره ای بهره پرداختی ایجاد نماید اصطلاحا اوراق بدهی کوپن دار می گویند.در حالی که اگر اوراق مذکور تعهدی را برای پرداخت دوره ای بهره ایجاد ننماید اوراق بدهی با کوپن صفر می گویند.در صورتی که اوراق فوق دارای کوپن باشد، بهره ها در فواصل زمانی منظمی (نیم ساله) قابل پرداخت می باشد که می تواند دارای نرخی شناور یا نرخی ثابت باشد.نرخ بهره شناور معمولا بر مبنای نرخ بهره بازار، قیمت کالاها یا بازده برخی از ابزارهای مالی تعیین می گردد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد اوراق بهادار و بازار ها