دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان سازمان بین الملل اکو با فرمت WORD

اختصاصی از فایلکو دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان سازمان بین الملل اکو با فرمت WORD دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

«اکو و تحولات آن»

پیشگفتار..................................... 1

بخش اول -  کلیات.............................. 2

فصل اول- فلسفه پیدایش و تاریخچه............... 2

مبحث اول- نظریه همگرایی....................... 3

مبحث دوم- عوامل مؤثر در پیدایش............... 4

1-عامل جغرافیایی............................. 5

2- ضرورتهای سیاسی و امنیتی .................... 5

3-مقتضیات نظام بین المللی...................... 6

4- اشتراکات فرهنگی- تاریخی و مذهبی.............. 6

5-منافع اقتصادی همکاریهای چند جانبه و دو جانبه 7

6-همکاری در استفاده از منابع مالی و اعتباری بین المللی برای پروژه های

مشترک......................................... 8

مبحث سوم- تاریخچه............................. 10

فصل دوم- اهداف و اولویتها.................... 12

مبحث اول- اهداف سازمان اکو................... 12

مبحث دوم- اولویتهای همکاری.................... 13

فصل سوم- تشکیلات.............................. 15

مبحث اول- ارکان.............................. 15

الف- شورای وزیران............................ 16

ب- شورای قائم مقامان......................... 16

ج- شورای برنامه ریزی......................... 17

د- کمیته های فنی.............................. 17

ه- دبیرخانه................................... 18

وظایف دبیرکل.................................. 18

و- سازمانهای تخصصی............................. 19

مبحث دوم- بودجه.............................. 20

فصل چهارم- اعضاء............................. 21

مبحث اول- نحوه عضوگیری......................... 21

عضویت در سازمان.............................. 21

مبحث دوم- علل و انگیزه های اصلی اعضا برای پیوستن به اکو   22

مبحث سوم- اعضا و نحوه مشارکت آنان در سازمان... 24

مبحث چهارم- ویژگی و نحوه مشارکت اعضاء اکو..... 25

الف- ایران................................... 25

ب- پاکستان................................... 26

ج- افغانستان................................. 28

د- قزاقستان.................................. 29

ه- ترکمنستان................................. 31

و- ترکیه..................................... 33

ز- آذربایجان.................................. 35

ح- قرقیزستان................................. 36

ط- ازبکستان.................................. 37

ی- تاجیکستان................................. 38

مبحث پنجم- نمای کلی از روابط تجاری بین اعضای اکو 38

بخش دوم- تحولات اکو............................. 41

فصل اول- سیر تکوین سازمان اکوپ................ 41

مبحث اول- اکو پیش از پذیرش اعضای جدید........ 41

الف- مختصری از تاریخچه RCD..................... 41

ب- سازمان، تشکیلات و اهداف آر سی دی........... 42

ج- تحولات آر سی دی RCD......................... 42

کنفرانس ازمیر................................. 44

مبحث دوم- سازمان اکو پس از پذیرش اعضاء جدید.. 46

الف- پروژه ها................................ 49

ب- مؤسسات تخصصی وابسته به اکو................. 50

مبحث سوم- توسعه روابط اکو با سازمانهای بین المللی 57

الف- سازمان ملل متحد و سازمانهای تخصصی وابسته به آن   60

• روابط با کمیسیون اقتصادی، اجتماعی آسیا اقیانوس آرام (اسکاپ) 61
• روابط با سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) 62
• روابط با صندوق کودکان سازمان ملل........... 63
• روابط با سایر سازمانهای تخصصی سازمان ملل..... 63

ب- روابط باسایر سازمانهای منطقه ای و اتحادیه های اقتصادی   64

• سازمان کنفرانس اسلامی و سازمانهای تخصصی آن.... 64

2- روابط با سایر اتحادیه های اقتصادی.......... 65

2-1- اکو و روابط آن با اتحادیه های جنوب شرق آسیا (آسه آن) 65

2-2- اتحادیه اروپا............................ 66

مبحث چهارم- نقش کمی و کیفی جمهوری اسلامی در تحول و گسترش اکو 67

فصل دوم- اکو و رویکرد به مسئله مواد مخدر...... 70

مبحث اول- دلایل رویکرد........................ 70

الف- دلائل ناظر بر تولید و پخش................ 71

ب- دلائل ناظر بر ترانزیت و مصرف............... 72

مبحث دوم- مهمترین فعالیتهای اکو در زمینه مبارزه با مواد مخدر   74

الف- فاز اول پروژه DCCU...................... 75

ب- فاز دوم و ارتباط آن با سازمان ملل......... 77

فصل سوم- برسی ابعاد حقوقی اکو................ 78

مبحث اول- بررسی حقوقی اکو از دیدگاه بین المللی. 78

الف- مفهوم مشروعیت........................... 78

ب- مفهوم مشروعیت در حقوق بین الملل............. 79

• هدف........................................ 81
• کشورهای عضو................................ 81
• چهارچوب داخلی سازمان....................... 82

مبحث دوم- بررسی اکو از منظر نظام حقوق داخلی ایران   83

الف- جایگاه اکو از منظر مشروعیت.............. 83

ب- مشروعیت اکو از نگاه حقوق داخلی ایران...... 85

مبحث سوم- مقایسه اجمالی وضعیت حقوقی اکو با اتحادیة اروپا    88

الف- تشکیلات.................................. 88

ب- اعضا...................................... 89

ج- مقایسه فرهنگی............................. 90

د- شخصیت حقوقی............................... 91

هـ - مصونیت ها و مزایا....................... 91

فصل چهارم- چشم انداز اکو با نگاهی به گذشته... 93

مبحث اول- ارزیابی عملکرد اکو................. 94

الف- مخالفان........................... 94

ب- موافقان............................ 94

• عدم اقبال آر سی دی.................................... 95
• روند کند تکمیل برنامه های اقتصادی.................. 96
• کمبود بودجه و تأمین مالی طرحهای اکو...................... 99
• عدم تجانس وضعیت اقتصادی اعضا با یکدیگر.............. 100

مبحث دوم- موانع گسترش اکو.............. 100

الف- موانع خارجی...................... 101

• مواضع روسیه در قبال اکو............................ 101
• مواضع کشورهای غربی در قبال اکو......................... 104

ب- موانع داخلی........................ 106

• عدم برنامه ریزی بهینه متناسب با امکانات و اهداف اصلی. 106
• کمبود قدرت 109

مبحث سوم- توسعه جغرافیایی اکو......... 110

نتیجه گیری............................. 116

منابع 

پایان نامه مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل رشته حقوق و علوم سیاسی

اختصاصی از فایلکو پایان نامه مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل رشته حقوق و علوم سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

  با فرمت ورد  word  ( دانلود متن کامل پایان نامه  )

مقدمه:

 1- شرح و بیان مساله پژوهش:

     مفاهیم سیاسی به تبع محیط سیاسی (داخلی و جهانی) بوجود می آ یند، وبا توجه به هرگونه تغییر در شرایط محیط سیاسی تغییر پذیر هستند، بدین علت دانشمندان علوم انسانی به اتفاق معتقدند، مفاهیم علوم انسانی از ویژگی نسبیت برخوردارند. بنابراین مفهوم امنیت ملی نیز بعنوان یکی از مفاهیم سیاسی از این امر مستثنی نیست. همانطور که می دانیم، تولد اصطلاح امنیت ملی به زمان ظهور دولت – ملت ها بوسیله قرارداد وستفالیا در سال 1648 م بر می گردد. به مجرد اینکه ما بین دولت – ملت ها مرزبندی شد، منافع و امنیت ملی بر اساس مرزها ترسیم گردید. هرگونه تغییر در مرزها، تجاوز محسوب گردیده، امنیت ملی را به مخاطره می کشید. بهمین علت دولت – ملت ها در پی حفظ امنیت خود به تقویت قدرت نظامی، دست زدند. در این زمان،چنین تصور می شد که برتری قدرت نظامی نسبت به سایر همسایگان امنیت ملی را تضمین خواهد ساخت. بنابراین هر دولت – ملتی بدنبال افزایش قدرت نظامی بود.    

     در این دوره زمانی تنها بعد نظامی و سیاسی مفهوم امنیت ملی از برجستگی خاص برخوردار بود و ابعاد دیگر چندان اهمیتی نداشتند. اما درحال حاضر، مفهوم امنیت بتدریج از انحصار ماهیت بکلی سیاسی آن خارج شده و رفته رفته عوامل غیرسیاسی یا بشدت سیاسی کمتر مطرح می شود.رفاه داخلی و اقتصادی نسبت به مسایل سنتی دفاعی تقدم یافته است. گستردگی مفهوم امنیت نیز ناشی از تغییر و تحولات نظام بین الملل و ساختاربندی جدید در صحنه بین الملل می باشد. بعد از جنگ جهانی دوم با ظهور قطب های اقتصادی نظیر آلمان غربی وژاپن، بعد اقتصادی امنیت ملی مورد توجه قرار گرفت. اما بدلیل اینکه نظام دو قطبی و رقابت بین دو ابرقدرت، بر نظام بین الملل حاکم بود، همچنان بعد نظامی مفهوم امنیت ملی بر دیگر ابعاد، رجحان داشت.

پس از فروپاشی شوروی سابق، مسایل امنیتی حوزه های وسیع تری را شامل شده است. امنیت دیگر یک فرایند یک جانبه و محدود نیست که فقط با ازدیاد قدرت نظامی بتوان آنرا افزایش داد. امروزه مسایل امنیتی، آلودگی محیط زیست، غذا، بهداشت، تامین شغل و مسکن، توسعه، رفاه، افزایش جمعیت، خطرفقر، مسایل فرهنگی و موارد دیگر را شامل می شود که این مسایل راه حل ها و همکاری های فوق ملی را نیز می طلبد.

با فروپاشی شوروی،امنیت بر پایه مؤثر نظامی خارج شده است، البته هنوز هم تهدیدات نظامی می تواند مهم باشد، زیرا توانایی تغییرات اساسی و زیر بنایی در جامعه را داراست. هم اکنون، ابزار نظامی بعنوان پشتوانه قدرت سیاسی بعضی کشور ها بویژه قدرت های بزرگ مطرح است، ولی در حال حاضر امنیت کشورها ممکن است از لحاظ نظامی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مورد تهدید قرار گیرد که ابزار مقابله با اینها، تنها قدرت نظامی نیست. ویژگی تهدیدات جدید باعث گردید تا کشورها به همکاری وتعامل با یکدیگر در سطح جهانی روی آورند‏‏‏، چرا که این تهدیدات، جدا از اینکه یک دولت- ملت را بخواهد تهدید بکند، منطقه وجهان را نیز به مخاطره می اندازد. بنابراین با تغییر وتحولاتی که در روابط بین الملل پس از دهه 90م بوجود آمد.، مفهوم امنیت را نیز دچار تحول نمود. از یک طرف مفهوم امنیت ملی، گسترده تر شد. از طرف دیگر برای تامین و دستیابی به آن از رقابت و برخورد به همکاری و تعامل در این زمینه، تغییر مفهوم داد. قبل از دهه 90 امنیت یک کشور ناامنی سایرین محسوب می گردید. امنیت، «حاصل جمع صفر» معنی می شد. بنابراین همواره درگیری و رقابت نظامی در صحنه بین الملل حاکم بود، در صورتیکه اکنون نه تنها امنیت یک واحد سیاسی، ناامنی سایرین محسوب نمی گردد، بلکه امنیت یکی، امنیت دیگران نیز است. امروزه تهدیدات از ویژگی جهانی برخوردارند، بطوریکه یک واحد سیاسی به تنهایی قادر به مقابله با آن نیست و علاوه بر آن تهدیدی که یک واحد سیاسی را به چالش کشانده، امکان سرایت به سایر واحد های سیاسی را دارد.

به همین علت، نظام بین الملل متوجه تهدیدات نرم افزاری و جدید شده است، بطوریکه اگر هر یک از کشورها با این تهدیدات جدید ارتباط داشته باشند مورد تحریم و حتی تجاوز قرار می گیرد. بویژه، دسته بندی که در دوران جنگ سرد وجود داشت دیگر وجود ندارد، همه کشورها در راستای هم حرکت می کنند. در این بین کشورهای کوچک و جهان سومی قادر نیستند در جهت مخالف عملکرد نظام بین الملل حرکت کنند، نظام بین الملل تمام واحدهای سیاسی را تحت تاثیر گذاشته و آنها را مجبور به انعطاف نموده است، امروزه دیگر هیچ دولتی نمی تواند بدون در نظر گرفتن صحنه بین الملل به تصمیم گیری بپردازد.

در دهه 1990 م دگرگونی های بنیادینی که در عرصه روابط و سیاست بین الملل رخ داد، صاحب نظران را در این عرصه به فکر باز بینی در بسیاری از ارزیابی های خود در مورد مفاهیم و طرق ایفای نقش و همچنین شیوه های دستیابی منافع ملی و امنیت ملی، انداخت. بطوریکه استراتژی ها و تاکتیک های جدیدی برای پیگیری منافع ملی در کشورهای مختلف طرح ریزی شد.

بین واحد سیاسی و نظام بین الملل همواره ارتباط متقابل و دیالکتیک وجود دارد. از طرفی واحد سیاسی بر محیط بین المللی تاثیر می گذارد و از طرف دیگر واحد سیاسی از محیط بین الملل تاثیر می پذیرد. در صورت تغییر و تحول، در ساختار و ترتیبات نظام بین الملل منجر به تحول در نظام واحد سیاسی نیز خواهد شد. ساختار سیستم بین الملل از جمله عواملی است که بر امنیت ملی تمامی کشورها،به ویژه کشورهایی که ازتوانایی کافی برای شکل دهی به نظام بین الملل برخوردار نیستند، تاثیر درحد توجهی دارد. واحدهای سیاسی درپی سازگاری وانطباق هدفمند بامحیط جهت تامین اهداف و منافع ملی می باشند، آنچه در فرایند سازگاری مورد توجه واحد سیاسی می باشد، عبارت از بکارگیری رویه های مطلوب و استفاده از موقعیت ها وفرصت های محیط عملیاتی جهت نیل به هدف می باشد. در این راستا شرط موفقیت در محیط بین الملل اجتناب از تکرار مواضع غیر واقعی و رویه ها و اقدامات غیر منطقی است.

جمهوری اسلامی ایران بعنوان یکی از واحدهای سیاسی، عضو جامعه بزرگتری بنام «نظام بین الملل» می باشد. هرگونه دگرگونی که در جامعه بزرگتر رخ بدهد، اعضای خود (که واحدهای سیاسی) را تحت تاثیر گذاشته و موجب دگرگونی در آنها چه از نظر ماهیتی چه از نظر ساختاری، می شود. بنابراین جمهوری اسلامی ایران نیز تحت تاثیر روند تغییر و تحولات قرار گرفت. در این برهه زمانی پارادایم واقع گرایی بر صحنه بین الملل حاکم بود وقدرت نظامی نسبت به ابعاد دیگر مفهوم امنیت ملی بیشتر ایفای نقش می نمود، مفهوم نظامی امنیت ملی ویژگی تهاجمی سیاست امنیتی جمهوری اسلامی ایران را توجیه می کرد.

جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی سیاست امنیتی ای را اتخاذ نمود که جو بین المللی می طلبید. بدین معنی که ایران اسلامی بعنوان کشوری، تازه انقلابی با آرمان های انقلابی بویژه بر پایه مکتب اسلام بنیان نهاده شده بود، سعی در تحقق آرمان های خود داشت و امنیت خود را در امنیت جهان اسلام تعریف می کرد. دهه اول انقلاب اسلامی با دوران جنگ سرد و اوج رقابت های دو ابرقدرت همزمان بود. در این زمان کشورها که به دو بلوک شرق و غرب تقسیم شده بودند، خروج کشوری از یک بلوک منجر به ورود بلوک رقیب می شد، بدین ترتیب هر دو ابرقدرت چنین اتفاقی را به زیان امنیت خود محاسبه می کردند. به همین دلیل سعی در حفظ متحدین خود داشتند.

     ایران که قبل از انقلاب در بلوک غرب قرار داشت و حتی نقش پایه نظامی سیاست منطقه ای نیکسون را بر عهده داشت، به محض پیروزی انقلاب اسلامی نه تنها از بلوک غرب خارج گردید، بلکه آنرا به چالش فرا خواند. بدین خاطر ضربه سنگینی برای ایالت متحده آمریکا محسوب می گردید. این کشور به این انتظار که جمهوری اسلامی ایران را دوباره جذب نماید و یا حداقل مانع جذب در بلوک شرق شود، در مواقع بسیار حساس نسبت به سیاست های انقلابی جمهوری اسلامی ایران، سیاست منعطفی را اتخاذ می نمود. همچنین ابرقدرت شرق نیز به امید اینکه این کشور را که از بلوک غرب خارج گردیده، در مقابل غرب استفاده نماید، سیاست منعطفی را در برابر کشور انقلابی داشت، که به سیاست صبر و انتظار معروف می باشد. جمهوری اسلامی ایران از این موقعیت استفاده نموده و در پیشبرد اهداف نظامی خود تلاش می نمود.اما باتغییر و تحولات در نظام بین الملل که مفهوم امنیت ملی راتحت تاثیر قرار داد، واحد سیاسی را مجبور به باز تعریف در سیاست امنیتی شان نمود. جمهوری اسلامی ایران در اثر این تغییرات و همچنین تحولاتی که در داخل صورت گرفت، در برداشت نسبت به امنیت ملی خود و شیوه تعقیب آن، تغییرات قابل توجهی بوجود آورد. در این پژوهش که «تاثیر روند تغییر مفهوم امنیت ملی در روابط بین الملل بر برداشت امنیت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران» می باشد، به چگونگی این تاثیر خواهیم پرداخت. ضمن بررسی این تاثیر، فرضیه اصلی را به آزمون می گذاریم. برای آزمون فرضیه لازم دیدیم که شمایی از سیر فرآیند تغییر مفهوم امنیت ملی بیان گردد اما تمرکز اصلی تحقیق بیشتر مقطع زمانی 2002-1979 (1381-1357 ) می باشد.

 2- بررسی متون موجود:

در پاسخ به مسأله، ما را بر‌ آن داشت تا در زمینه تأثیر تغییر مفهوم امنیت ملی بر برداشت امنیتی ج.ا. ایران به جستجوی متونی که بدان پرداخته‌ان، نمائیم. کتبی که در این زمینه بطور مبسوط بدین موضوع پرداخته باشند، نیافتیم. اما از مطالعات دانشگاهی که بندرت، در این زمینه کار شده، مطالبی که نزدیک به این موضوع باشد بصورت پایان نامه کارشده است. هر چند از نظر عنوان، به موضوع رساله نزدیک اما زمینه کاری آنها با این رساله بسیار متفاوت بود. به تعدادی از این پایان نامه‌ها بصورت ذیل اشاره می‌نمائیم:

« تحول مفهوم امنیت در سیاست خارجی ج. ا. ایران » که توسط سید کاظم رضائی در دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی ارائه شده است. و همینطور پایان نامه « سیر تحول در مقوله و ملاحظات امنیت ملی ج. ا. ایران » توسط سید حسین ولی پوررزومی در همین مکان دفاع شده است.

اما اینکه متونی که بطور جداگانه به تغییر مفهوم امنیت ملی و برداشت جمهوری اسلامی ایران از امنیت ملی بپردازند. بسیار متنوع است. کت، مقالات و تحقیقات دانشگاهی بسیاری در این زمینه منتشر شده است. در مورد مطالب فارسی که در سطح کتاب باشد، در زمینه تغییر مفهوم امنیت ملی وجود ندارد.اما در خصوص امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران می‌توان به کتاب « شرایط متحول امنیت ملی ج. ا. ایران » که توسط آقای نعمت‌الله فلاحت پیشه تألیف گردیده، اشاره نمود. این کتاب که متشکل از یک مقدمه و چهار فصل می‌باشد، در فصل اول به شرایط امنیتی موجود در سطوح سه گانه، داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی، در فصل دوم به بررسی فرصت‌ها و تهدیدهایی که برای امنیت ملی ج. ا. ایران بوجود آمده، در فصل سوم به اهداف منطقه‌ای ج. ا. ایران و موانع بین‌المللی در این زمینه پس از جنگ دوم خلیج فارس و بالاخره در فصل چهارم به نتیجه‌گیری می‌پردازد.

از میان کتب خارجی موجود و در دسترس در مورد تغییر مفهوم امنیت ملی، کتاب «چهره متغیر امنیت ملی» است که رابرت ماندل در این کتاب به بررسی مفهوم امنیت ملی در دو زمینه تاریخی و نظری می‌پردازد، این کتاب به صورت ترجمه شده در دسترس است. ایشان بطور مبسوط ابعاد مختلف امنیت ملی را بررسی می‌کنند و در فصول آخر کتاب نیز با ارائه مطالعات موردی در این زمینه، مفهوم امنیت ملی را تجزیه و تحلیل می‌کند.

 متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

اختصاصی از فایلکو بررسی پروسه دموکراتیک شدن در زمینه بین الملل در سالهای 1997 تا 2005 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی پروسه دموکراتیک شدن در زمینه بین الملل در سالهای 1997 تا 2005

مفهوم دموکراسی بسیار پیچیده تر از آن است که تصور می شود؛ زیرا منظوری که گویندگان و نویسندگان از به کاربردن آن داشته اند و دارند، متناسب با مقتضیات زمان و شرایط هر عصر متفاوت بوده است

دسته بندیعلوم سیاسیبازدید ها1فرمت فایلdocحجم فایل164 کیلو بایتتعداد صفحات فایل101

فروشنده فایل

کد کاربری 2

تمام فایل ها

 

 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

بررسی پروسه دموکراتیک شدن در زمینه بین الملل در سالهای 1997 تا 2005

 

 

چکیده :

دموکراسی های معاصر، دموکراسی های غیرمستقیم اند که بر اصل نمایندگی و پارلمانتاریسم متکی هستند. مهمترین مباحث کلی حکومت دموکراتیک مثل آزادی ها مدنی و سیاسی، جمهوریت، اصل تفکیک قوا برای جلوگیری از استبداد و تمرکز قدرت، پارلمانتاریسم، فرآیند تشکیل حکومت در دموکراسی ها، فرآیند تصمیم گیری سیاسی و مسئولیت مقامات حکومتی در مقابل مردم در ذیل مفهوم مبانی حکومت دموکراتیک بحث می شوند.

 

دموکراسی در سده ی نوزدهم ابتدا در آمریکا و اروپای غربی بوجود آمد و سپس به نقاط دیگر گسترش یافت و جهانی شدن نیز سبب تسریع روند رشد دموکراسی در این نقاط شد و یکی از مهمترین دلایل اضمحلال حکومتهای غیر دموکراتیک بود . پرسش اصلی پایان نامه این است که 1- چرا فرآیند دموکراتیک در کشورهای اروپایی سریع تر از از کشورهای آسیایی از سال 2005 تا 1997 بوده است ؟ و 2- آیا جهانی شدن بر روند اضمحلال حکومتهای اقتدارگرا و رشد دموکراسی موثر بوده است ؟

 

پاسخ پرسش اول این است که چون در اروپای غربی عوامل مساعد دراز مدت ، میان مدت و کوتاه مدت چندی در قوام دموکراسی مبتنی بر نمایندگی موثر بوده اند توزیع عادلانه تر زمین ، فقدان سابقه فئودالیسم و اثر امنیت زمین دار همراه با سنت لیبرالیسم انگلیسی در آمریکا از جمله عوامل مساعد دراز مدت بوده‌اند .در انگلستان پیدایش جنبش اصلاح دین و گسترش اخلاق پروتستانی ، جنبش دیوار کشی و ضعف طبقه دهقان و انقلاب صنعتی در 1970 از جمله عوامل و زمینه های ساختاری مهم درگذار به دموکراسی در اروپای غربی و آمریکا به شمار می آید .

در این پایان نامه فرضیه اصلی این است که دموکراسی دستاورد جوامع پیشرفتۀ غربی است که موج اول آن در اروپای غربی و آمریکای شمالی و در طی سده ی نوزدهم رخ داد و می توان گفت که دموکراسی ابتدا در جوامع غربی و سپس به نقاط دیگر جهان گسترش پیدا کرد . در این پژوهش اثبات شد که دموکراسی دستاورد جوامع غربی و مناسب کشورهای غربی است ولی می تواند در جوامع دیگر نیز بوجود آید . به شرط آنکه خود الزامات آن را به وجود آورند و این مستلزم گذر زمان است .

 

 

 

کلمات کلیدی:

دموکراسی

اقتدارگرایی

جهانی شدن

 

 

مقدمه

مفهوم دموکراسی بسیار پیچیده تر از آن است که تصور می شود؛ زیرا منظوری که گویندگان و نویسندگان از به کاربردن آن داشته اند و دارند، متناسب با مقتضیات زمان و شرایط هر عصر متفاوت بوده است.در این پژوهش ، در فصل اول که شامل کلیات است با توجه به عنوان پایان نامه «مبانی حکومتهای دموکراتیک و اقتدارگرا» به بیان مسئله ، محدود زمانی و مکانی ، تاریخچه و ضرورت انجام تحقیق ، اهداف پژوهش، پیشینه ی تحقیق ، مفاهیم بنیادین ، پرسش اصلی و پرسش های فرعی، روش گردآوری اطلاعات، چارچوب نظری تحقیق و محقق و ترسیم نمودار با توجه به موضوع پرداخته ایم. در بیان مسئله به تشریح الزامات و مبانی حکومت دموکراتیک و اقتدارگرا و سپس به تاریخچه دموکراسی که ابتدا از یونان باستان و در قرن نوزدهم در اروپای غربی و آمریکا آغاز شد و پس از آن به نقاط دیگر جهان بسط و گسترش یافت، پرداخته‌ایم.

 

در چارچوب نظری تحقیق به نظریه اقتدارگرایی لینتز و پرل موتر و نظریه اقتدارگرایی دوتوکویل و مارکس پرداخته و در چارچوب نظری محقق با توجه به چارچوب نظری تحقیق ، (رویکرد پژوهش) بیان شده است که عبارت است از : بوجود آمدن دموکراسی و پا برجاماندش در داخل کشورها نیازمند بسیج فراگیر و گسترده ی تشکیلات و نهادهایی است که توسط توده ی مردم اداره شود و در عرصه ی بین الملل نیز کشورها باید بر طبق موازین جهانی در همه ی عرصه های فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی فعالیت گسترده داشته باشند و سپس با توجه به چارچوب نظری نمودار تحقیق رسم شده است .

 

فصل دوم به نظریه های حکومت های غیر دموکراتیک و توتالیتاریسم هانا آرنت، اقتدارگرایی لینتز و نظریه های مربوط به حکومت های دموکراتیک و دموکراسی (کارل پوپر و دوتوکویل) پرداخته و سپس پژوهشگر تحلیل خود را با توجه به این چهار نظریه بیان نموده است . در فصل سوم ابتدا به مقدمه ای از امواج دموکراتیزاسیون که توسط ساموئل هانتینگتون بیان شده بود پرداخته و سپس به محرک های اصلی دموکراسی ، توسعه اقتصادی و عملکرد (اقتصادی) تغییر نقش کلیسای کاتولیک و تغییر هنجارهای بین المللی اشاره و پس از آن به تاثیر جهانی شدن بر دولت_ ملت و دموکراسی بر اساس نظریه ی دیوید هلد پرداخته شده است . این تاثیرات عبارتند از :

 

حقوق بین الملل ، بین المللی شدن تصمیم گیری سیاسی ، هویت ملی و جهانی شدن فرهنگ ، اقتصاد جهانی . موانع مهم سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی دموکراسی مورد نظر قرار گرفت و در پایان به تاثیر جهانی شدن بر اضمحلال حکومت های اقتدارگرا پرداخته شده است . یک جمع بندی تحلیلی در هر فصل و پاسخ به سوال فرعی و اثبات فرضیه مرتبط با آن صورت گرفته شده است . فصل چهارم ابتدا به بیان درآمدی بر دموکراسی و سپس به محدوده های تحقق دموکراسی پرداخته است .در فصل پنجم به دموکراسی در خاورمیانه پرداخته و دیدگاه ایالات متحده آمریکا در مورد لیبرالیسم و دموکراسی در خاورمیانه پس از 11 سپتامبر 2001 را شرح داده است و سپس در قسمت بعد ریشه های اقتصادی دموکراسی و در انتهای فصل تاثیر جهانی شدن بر روند دموکراسی در ایران توضیح داده شده است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول کلیات

1-1 بیان مساله 5

2-1 ضرورت انجام تحقیق 7

3-1 اهداف پژوهش 7

1-3-1 اهداف کلی 7

2-3-1 اهداف جزئی 7

4-1 محدوده ی زمانی و مکانی تحقیق 7

5-1 پیشینۀ تحقیق 8

6-1 کلید واژه‌ها 9

1-6-1 دموکراسی 9

2-6-1 اقتدارگرایی 10

3-6-1 جهانی شدن 10

7-1 موج جدید دموکراسی 11

8-1 پرسش اصلی 12

1-8-1 پرسشهای فرعی 12

9-1 روش تحقیق 12

10-1 روش گردآوری اطلاعات 12

11-1 چارچوب نظری تحقیق 13

1-11-1 نظریه اقتدارگرایی لینتز (Lints) و پرل موتر (Perl moter) 14

2-11-1 نظریه دموکراسی : دوتوکویل و مارکس 14

12-1 چارچوب نظری محقق 15

13-1 نمودار 15

 

(فصل دوم)

بخش اول

1-2 دموکراسی چیست 19

2-2 مبانی حکومت دموکراتیک 20

1-2-2 حقوق مدنی 21

2-2-2 اصل نمایندگی 21

3-2-2 حکومت جمهوری 22

4-2-2 تفکیک قوا 22

5-2-2 نظارت قوا بر یکدیگر 22

6-2-2 پارلمان و پارلمانتاریسم 23

7-2-2 ساختار پارلمان 23

8-2-2 دموکراسی پارلمان و دموکراسی ریاستی 23

9-2-2 فرآیند تشکیل دولت 24

10-2-2 کابینة دولت 24

11-2-2 تشکیل ائتلاف 25

12-2-2 اشکال تصمیم گیری در دموکراسی‌ها 25

13-2-2 مسئولیت پذیری حکام و مقامات سیاسی 25

الف – مسئولیت مقامات انتفاعی 25

ب – مسئولیت مقامات غیر انتفاعی 25

3-2مبانی حکومت اقتدارگرا 26

1-3-2 اقتدار 26

2-3-2 منابع اقتدار 26

3-3-2 ضمانت اجرای اقتدار 27

4-3-2 ویژگیهای اقتدار 27

5-3-2 اقتدارگرایی 28

بخش دوم

نظریه های حکومتهای غیر دموکراتیک 29

4-2 هانا آرنت (توتالیتاریسم) 29

5-2 لینتز (اقتدارگرایی) 30

نظریه های حکومتهای دموکراتیک 31

6-2 پوپر (دموکراسی) 31

7-2 دوتوکویل (دموکراسی) 33

نتیجه گیری 35

 

(فصل سوم)

1-3 مقدمه 37

2-3 تعریف جهانی شدن 39

3-3 شاخصهای جهانی شدن 40

4-3 نظریه‌های مختلف درباره جهانی شدن و تاثیر آن بر دموکراسی 41

1-4-3 رویکرد مثبت نسبت به تاثیر جهانی شدن بر دموکراسی 41

2-4-3 رویکرد منفی نسبت به تاثیر جهانی شدن بر دموکراسی 42

3-4-3 رویکرد بینابین نسبت به تاثیر جهانی شدن بر دموکراسی 42

5-3 محرکهای دموکراتیزاسیون 44

1-5-3 توسعه اقتصادی 44

2-5-3 عملکرد (اقتصادی) 45

3-5-3 نقش کلیسایی کاتولیک 46

4-5-3 تغییر هنجارهای بین المللی 47

6-3 موانع مهم بر سر راه رشد دموکراسی 48

7-3 تاثیر جهانی شدن بر اضمحلال حکومتهای اقتدارگرا 50

جمع بندی 51

 

(فصل چهارم)

تحقق دموکراسی 53

1-4 درآمدی بر دموکراسی 53

2-4 محدوده های تحقق دموکراسی 55

جمع بندی 59

 

(فصل پنجم)

موانع گذار به دموکراسی د رخاورمیانه و ایران 60

1-5 دموکراسی د رخاورمیانه 61

2-5 دیدگاه ایالات متحده آمریکا از لیبرالیسم و دموکراسی 61

3-5 دموکراسی د رخاورمیانه پس از 11 سپتامبر 61

4-5 ریشه‌های اقتصادی دموکراسی 63

5-5 تاثیر جهانی شدن بر دموکراتیزاسیون در ایران 67

جمع بندی 71

 

(فصل ششم)

نتیجه گیری نهائی _ دلایل تایید یا عدم تایید فرضیه ها و پیشنهادات 73

1-6 نتیجه گیری نهائی 73

2-6 دلایل اضمحلال رژیم های اقتدار گرا 78

3-6 دلایل تایید یا عدم تایید فرضیه ها 84

4-6 پیشنهادات 86

کتاب نامه 87

 

 

دموکراسیاقتدارگراییجهانی شدندانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسیبررسی پروسه دموکراتیک شدن در زمینه بین الملل در سالهای 1997 تا 2005دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسیدانلود پایان نامه ارشد علوم سیاسیخرید پایان نامه علوم سیاسی

 

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق بین الملل

اختصاصی از فایلکو دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه  رشته حقوق با موضوع حقوق بین الملل را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

فصل اول

قواعد حقوق بین الملل اسلامی

مبنای قواعد این رشته از حقوق مانند سایر رشته های حقوق اسلامی عبارتست از نص ، سنت ، عقل و اجماع1 . نصوص متضمن احکم در خصوص حقوق بین الملل بر اثر اتفاقات اجتماعی و سیاسی در زمان رسول اکرم (ص) تدریجاً پدید آمد و سنت نبوی (ص) آنرا توضیح و تکمیل نمود . نقش دو عامل اخیر یعنی عقل و اجماع نقش متمم و مکمل آندو در قرون بعد بوده است .

پیامبر گرامی مسلمین (ص) در دهساله تماس و مراوده با اقوام و پیروان مذاهب گوناگون مرحله پر برکتی از تجارب بین المللی را گذراند که در خلال آن دوران احکام الهی تکلیف رهبران جامعه اسلامی را در قبال موقعیت های متعدد و متغییر تعیین کرد . قواعدی که خداوند متعال در قرآن کریم جهت تنظیم مناسبات مسلمین با دیگر جوامع سیاسی و مذهبی تعیین فرموده است در صدر تاریخ اسلام توسط رسول اکرم (ص) ، نخستین زمامدار مسلمانان به اجرا در آمد و سنت وی (ص) علاوه بر تبیین طرز تطبیق آنها چگونگی برخورد با موارد جزئی و دقائق موقعیت های مختلف را روشن ساخت .

ما در صدد آن نیستیم که در اینجا همه قواعد حقوق بین الملل اسلامی و کلیه نظریات و آراء فلسفی – اجتماعی را که با تقریر قواعد مزبور ملازمه دارد. بشرح آوریم . چه ، شرح محققانه این رشته از حقوق اسلامی ، مستلزم حداقل مطالعه و دقت در پیمان ها ، عهد و قراردادها ، برخورد های سیاسی رسول اکرم ( ص) با رؤسای قبائل عربستا ، پادشاهان و زمامداران کشورهای همسایه ، تحلیل شرایط و عوامل موجبه آنها ، همچنین تفحص در معاهداتی است که زمامداران اسلامی در مراحل بعدی تاریخ بسته اند و ارتباطات دیپلماتیکی که با بیگانگان داشته اند .

چون قصد ما در این مختصر جز این نیست که اشاره ایی کوتاه به قواعد معین و اصول مسلم اسلامی در حقوق بین الملل بنمائیم فقط بر خطوط درشت قرآن مجید و سنت نبوی (ص) که متضمن اصول تئوریک و مبانی حقوق بین الملل یا قواعد مهم این رشته از حقوق می باش انگشت می گذاریم و از تفصیل جزئیات در خواهیم گذشت .

علم حقوق بین المللی ،دانش آداب جنگ و صلح است

دانشمندانی که برروابط ملل همت گماشته اند دو موضوع جنگ و صلح را اساسی ترین مباحث رشته بین المللی حقوق دانسته اند . دیده می شود که گاه کتابهایشان را به همین دو بحث نامیده اند . گروسیوس را که به پدر حقوق بین الملل مقلب می باشد کتابی است موسوم به « جنگ و صلح » و به این سبب بوده است که ایشان می پنداشته اند برای مناسبات متقابل ملت ها جز دو حال بتصور نمی توان آورد : حالت جنگ ، و حالت صلح ؛ و حالتی جز این دو به وقوع نمی پیوندد و محقق نمی گردد . چون چنین است باید از مناسبات ملل د راین دو حالت ویژه و منحصر گفتگو به عمل آورد و قواعد و مقرراتی را که لازمست مبنای عمل دولتها در این دو حالت متضاد قرار گیرد معین کرد ! مثلا باید دید دولت ها در دوهر صلح چگونه باید رفتار کنند ؟ یا کدام جنگ روا و کدام نارواست ؟

بحث جنگ مشروع و جنگ نا مشروع و تجاوز کارانه از همین جا شروع شده است . از میان علمای حقوق بین الملل کسی را که در آثارش از جنگهای مشروع و نامشروع سخن نگفته یا نظرش را در این باره نداده باشد نمی توان یافت . کتب حقوق بین الملل مشحون است از مباحثی که بر سر مسأله جنگ و صلح پیش آمده است .

جهاد – انواع جنگهای مشروع

اسلام جنگهای خاصی را که جهاد خوانده می وشد و مشروع و روا شمرده است . جهاد یا مبارزۀ ملی مسلمانان ، امریست واجب کفائی . جهاد اسلامی 1به اجماع فقها ، ، بر دو گونه است : جنگ تدافعی در برابر دشمنی که دست به تجاوز زده باشد و مبارزه آزادیبخش که به منظور دعوت دیگران به اسلام ، و تقویت نهضت آزادی بخش ملل محکومه از راه سست کردن تکیه گاههای ایدئولوژیک رژیم سیاسی ظالمانه کشورشان انجام می گیرد .

همه مسلمانان به جنگ تدافعی موظفند و انجامش وظیفه ای است همیشگی ، جنگ تدافعی را از آئین کلیسا که بگذریم جمله ادیان و مکاتب حقوقی و سیاسی جایز دانسته و بعضی از آنها مردم را بدان تشویق و ترغیب هم نموده اند . لکن هر مکتب و مرام را در چگونگی انجام این وظیفه ملی و بشری ترتیب و قراری است مخصوص که قانون آن مکتب و مرام را در باب روابط بین المللی از روی آن می توان فهمید . مکتب اسلام در این باره آینی است بس دلپذیر و شایسته اعجاب و تقدیر که شمه ئی از آن بیان خواهد شد .

جهاد آزادی بخش ، مبارزه ایی است که مسلمانان و فقط ایشان آن را مجاز و بالاتر ، واجب می دانند . مبارزه ایی که خصیصه جدال اعتقادیش از راه تبلیغات ، آن را از همه مبارزات مشخص گردانیده و بدان جلوه ایی دیگر بخشیده است . جهاد آزادی بخش ، مبارزه ایی است در جهت ابطال آئین حاکمه و طرد اقلیت ستمگر و استثمار پیشه ایی که به نا حق بر توده ها تفوق و چیرگی یافته است . مبارزه ایی است به قصد رهانیدن و خوشبخت گردانیدن اکثریت عظیمی که در همسایگی یا آنطرف جامعه اسلامی روزگار بمسکنت و ذلت و محرومیت می گذراند .

چون جهاد آزادی بخش چنانککه توصیف گشت فعالیتی است فوق العاده ظریف و پر مسئولی ، انجامش به شرایطی سنگین منوط شده است . به عقیده شیعه جهاد آزادی بخش در صورتی میسر می باش که فرماندهی عالیه آن را امامی عادل یا نایب او عهده دار باشد شیعه جهاد تدافعی را مستلزم فرماندهی یک مسلمان متقی نداسته ولی جهاد نوع اخیر را با این شرط دشوار مقید کرده است . امام صادق (ع) د رجواب این سئوال که آیا « دعوت به اسلام» و جهاد آزادی بخش کاری است که باید عده معینی بدان اقدام کنند و جز ایشان را نشاید یا هر که به یکتائی خدا و پیامبری محمد (ص) باور داشته باشد می تواند بدان مبادرت ورزد ؟ می فرماید :« عده معینی هستند که شراط خاصی هم دارند ، شرایطی که اصحاب صالح پیغمبر (ص) دارا بودند و ضمناً باید ستمدیده هم باشند . تنها در اینصورت است که می توان به اینگونه جهاد اقدام کرد .

احمد بن حنبل یکی از پیشوایان چهار گانه اهل تسنن بر خلاف شیعه معتقد است که مسلمین چه پیشوایان صالح و عدالت منش باشد و چه بدکار ، مجبورند زیر پرچمش به جهاد آزادی بخش روند . استنباط او مستند به روایتی است که ابوهریره از زبان پیغمبر (ص) نقل کرده است و گفته است که « موظفید همراه هر حاکم درستکار و بدکار به جهد روید .»

مبارزه با آئین حاکمه نه تحمیل عقیده

موحدین وظیفه دار آنن که عدالت اجتماعی را در گیتی بگسترند و رژیم سیاسی مبتنی بر برابری و انصاف را در سایر کشورها برقرار سازند . مستقر کردن چنین رژیم را نیز به زور و بدون خواسته مردم کشوری عملی نمی کنند. پس برای این منظور لازم است توده ها را از آرایش خرافات پاک گردانند و حقانیت منطقی و جهان بینی اسلامی را برایشان محرز کنند . مبارزه اعتقادی مسلمانان بر ضد آئین حاکمه صورت می گیرد و هدف در آن کار گرایش دادن هر چه بیشتر توده مردم به اسلام است نه تحمیل کردن اسلام بر ایشان .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دوجزوه ناب حقوق بین الملل عمومی 1و2تایپ شده

اختصاصی از فایلکو دوجزوه ناب حقوق بین الملل عمومی 1و2تایپ شده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این دو جزوه به صورت خلاصه در درس حقوق بین الملل عمومی مخصوص شب امتحان است و اصول ناظر برمعاهدات و سازمان های بین الدول منطقه ای و قلمرو دریایی و موافقت نامه ها را شرح و توضیح داده است و مفید و قابل استفاده است ...............

فقط فقط با 10000هزار تومان صاحب دو جزوه  حقوق بین الملل عمومی تایپ شده شوید.............

جزوه اولی28 صفحه و جزوه دومی38 صفحه می باشد.........**********************

*************موفق و پیروز باشید..............

حقوقستان,جزوات حقوقی,مطالب حقوقی, مقاله حقوقی,تست حقوقی,کتاب حقوقی, منابع حقوقی,قانون, جزوه دانشگاهی,وکالت, قضاوت,سردفتری,کارشناسی ارشد,کارشناس حقوقی,کار دانشجویی,کاراموزی,حقوق,فقه و حقوق,وکیل, قاضی, سردفتر,حقوقدان,مدنی, جزا,,جرم شناسی,,اصو ل فقه,حقوق بین