‎ دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق

اختصاصی از فایلکو ‎ دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

‎ دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق

نام انگلیسی : International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY)

سال تاسیس:1993 

وضعیت حقوقی: رکن فرعی شورای امنیت

صلاحیت موضوعی: رسیدگی به نقض های فاحش حقوق بشر دوستانه بین‎ المللی

صلاحیت شخصی: افراد حقیقی

صلاحیت زمانی: رسیدگی به جنایات ارتکابی پس از اول ژانویه 1991

صلاحیت سرزمینی: جنایات ارتکابی در خاک یوگسلاوی سابق

آیین رسیدگی : اظهار نظر قضایی کیفری

ارکان: متشکل از 16 قاضی اصلی و 9 قاضی علی‎البدل

بدنبال نقض های گسترده حقوق بشر دوستانه در یوگسلاوی سابق و رواندا، شورای امنیت براساس قطعنامه های 808 و 827 دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق (ICTY) را تاسیس نمود.

در تاسیس این رکن فرعی، شورای امنیت بموجب فصل هفتم منشور عمل کرد.

“استناد شورای امنیت به فصل هفتم منشور در قطعنامه تاسیس این دادگاه‌ها گویای این حقیقت است که از اختیارات خود براساس مواد 39 و 41 منشور استفاده کرده است.

چنین بنظر می‌رسد که شورا با توسل به ماده 39 نقض عمده و گسترده حقوق بشردوستانه را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی توصیف نموده و تصمیم شورا در تاسیس دادگاه اقدامی مبتنی بر ماده 41 اعاده صلح می‌باشد”.

بموجب اساسنامه دادگاه یوگسلاوی دیوان یک مرجع بین المللی کیفری اختصاصی ( و نه دائمی همانند دیوان بین المللی کیفری) است که صلاحیت رسیدگی به جنایات ارتکابی (جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت) در سرزمین یوگسلاوی سابق پس از اول ژانویه 1993 می باشد.

مقر این دادگاه نیز در لاهه می باشد.

استناد به فصل هفتم منشور بعنوان مبنای تاسیس این دادگاه‌ البته خالی از اشکال نیست.

دبیر کل وقت ملل متحد پس از تاکید بر اینکه دادگاه یوگسلاوی فارغ از ملاحظات سیاسی عمل خواهد کرد، اضافه نمود: “با وجود اینکه بعنوان اقدام اجرایی مطابق با فصل هفتم منشور، طول عمر این دادگاه بین‌المللی به اعاده صلح و امنیت بین‌المللی در قلمرو یوگسلاوی سابق و تصمیمات شورای امنیت در این زمینه بستگی دارد”.

معنای دقیق این بیان کاملاً روشن نیست، ولی آنچه بطور روشن از آن مستفاد می‌گردد، این است که امکان دارد در آینده شورای امنیت مجبور گردد بین تداوم کار دادگاه و یا برچیدن آن برای دادن امتیازی جهت دستیابی به صلح، یکی را بر ‌گزیند.

در صورت رویارویی با چنین وضعی، شورای امنیت از این اختیار برخوردار است که راجع به انحلال یا محدود کردن فعالیت دادگاه برای اعاده صلح و امنیت بین‌المللی تصمیم‌گیری نماید.

برخی معتقدند که صلاحیت شورای امنیت برای اقدام در زمینه اجرای عدالت نمی‌بایست تضمین گردد، اگر چه نباید واقعاً این مساله مورد چالش واقع شود.

چرا که هیچ رکن دیگر ملل متحد دارای این چنین صلاحیتی نیست و این دادگاه می‌بایست به حدی ظاهر گردند که بعنوان ابزار کلی پیشگیری تبدیل گردند بطور مثال نشان دهند که جهان دیگر در برابر این چنین جنایاتی مصونیت را نمی‌پذیرد.

معمولاً برای تشکیل دادگاه‌های کیفری با ماهیت بین‌المللی دو روش وجود دارد:

اول: روش سنتی حقوق بین‌الملل برای ایجاد نهادهای بین‌المللی ، تاسیس آنها از طریق انعقاد یک معاهده بین‌المللی است.

برای این کار کنفرانس دیپلماتیکی تشکیل و معمولاً پیش‌نویس تهیه شده به بحث و بررسی گذاشته می‌شود تا سرانجام منحر به تهیه متن نهایی معاهده می‌شود از لحاظ تاریخی این روش مورد توجه بوده است.

در این مورد می‌توان از دادگاه نظامی نورنبرگ نام برد که براساس موافقتنامه 18 اوت 1945 لندن ایجاد شد.

در مورد دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق هم کنفرانس همکاری و امنیت اروپایی ایجاد آنرا از طریق انعقاد یک کنوانسیون پیشنهاد کرده بود.

همچنین به تشکیل دیوان بین‌المللی کیفری که سند تاسیس آن در سال 1998 در رم به امضا 120 دولت رسید، می‌توان اشاره نمود.

نوع فایل: word

سایز:10.6 KB 

تعداد صفحه:13

دانلودمقاله درمورد نظریه نهادگرایی نئولیبرال و همکاری های بین المللی 36 ص

اختصاصی از فایلکو دانلودمقاله درمورد نظریه نهادگرایی نئولیبرال و همکاری های بین المللی 36 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 40

فهرست مطالب:

مقدمه

نظریه نهاد گرایی نئولیبرال

نظریه نهاد گرایی نئولیبرال وهمکاری های بین المللی

تبار شناسی

موضوع ومفاد

اصول وپیش فرض ها

1- رویکرد نظام مند

2- بی نظمی بین المللی

3- کشورهابه مثابه بازیگران عاقل

4- کشورها به عنوان مهم ترین بازیگران

5- نقش مستقل نهاد های بین المللی

همکاری های بین المللی

مقدمه

در دنیای امروزی هیچ دولتی نیست که به نحوی در یک یا چند سازمان منطقه ای و بین المللی عضویت نداشته باشد . در واقع تعلق دولت ها به جوامع و اتحادیه های فرا ملی یک ضرورت و نیاز دنیای پیچیده امروزی است و صرفاً مصلحت اندیشی های سیاسی در این زمینه مطرح نیست .

وجود سازمان های ناحیه ای و منطقه ای که نوعی نهاد بین المللی نیز تلقی می شوند ، تبلور آرمان جوامع بشری را در راه رسیدن به وحدت و همزیستی و کمرنگ شدن مرزهای سیاسی و حاکمیت دولت های ملی است . البته توجه داریم که نهاد بین المللی یا منطقه ای با سازمان بین المللی و منطقه ای همواره یکی نیستند و روابط بین المللی نیز ضمن آمیزش با این دو پدیده ، در رشته علوم سیاسی یا حقوق جای ویژه خود را دارد .

« نهاد » Institution در یک تعریف کلی به « مجموعه تشکیلات » مقررات و سنت هایی گفته می شود که یک اجتماع یا گروه متشکل را مشخص می کند . هر گاه این اجتماع متشکل به جامعه بین المللی تعلق داشته باشد انرا نهاد بین المللی International Institution می نامند . به هنگامی که صرفاً در چارچوب جغرافیایی مانند قاره های آسیا ، اروپا ، آفریقا ، خاور میانه ، خاور دور ، آمریکای لاتین و ... مطرح شود ، به آن نهاد منطقه ای Regional Institution می گویند .

سابقه ایجاد نهادهای منطقه ای بین دولت ها به زمانهای بسیار دور بر می گردد . در واقع دامنه توسعه روابط بین دولت های ملی از اواخر سده پانزدهم و در قرن شانزدهم همزمان با دوره رنسانس جوامع اروپایی و بویژه در قرن هفدهم با پیدایش دولت های ملی مستقل در اروپا گسترش یافت . به عقیده بسیاری از پژوهشگران ، این دوره ، مقطع و منشاء ظهور نهادهای بین المللی و منطقه ای می باشد . با این همه ، اینگونه روابط در آن زمان منحصر به منطقه قاره اروپا بود . مناطق جغرافیایی دیگر در آفریقا و آسیا هنوز نه به جرگه حقوق بین الملل پیوسته بودند و نه اصولاً به بازی گرفته می شوند .

بسیاری از تحلیل گران سیاسی نقش اکثریت پیمان ها و اتحادیه های منطقه ای و محلی را ( بویژه آنها که یکی از قدرت های بزرگ در آن حضور دارند ) به صحیح ابزاری برای رقابت جهت تحصیل قدرت در سطح جهان تعبیر کرده اند . برخی نیز تاثیر آن ها را در حفظ صلح و نظم عمومی در مناطق مختلف جغرافیایی ستوده اند . از نظر ما نکته مهم و اساسی در این کوششهای گروهی و منطقه ای ، توجه به منافع واقعی ملت های ذینفع می باشد و نه ضرورتاً تمایلات و منافع و گرایش های مقطعی نخبگان وابسته به شرق و غرب که ممکن است الهامبخش این حرکات سیاسی باشند .

اندیشه جلوگیری از جنگ و مصائب آن و دست یابی به صلح پایدار از اولی انگیزه های تشکیل نهاد های منطقه ای از طریق پیمان های سیاسی بود . در همین دوران بود که ایجاد یک حکومت پر قدرت جهانی به عنوان نسخه ای برای صلح و روابط مسالمت آمیز بین اقوام ملت ها و نژادهای مختلف تجویز شد . به تدریج که انقلاب صنعتی شکل گرفت و دانش فنی امکانات تازه ای در دسترس بشر گذاشت ، نوع روابط بین الملل نیز دگرگون شد و ضرورت داد و ستد علمی ، اقتصادی ، تجاری و ... بین دولت ها محسوس گشت . از آنجا بود که تشکیل اتحادیه ها و نهادهای فرا ملی برای امور پستی ، بهداشتی ، مخابراتی و ... که روابط بین را تسهیل و تسریع می کرد ، به عنوان نیاز جوامع مطرح شد .

تاسیس و تشکیل یک نهاد بین المللی اعم از اینکه بعد جهانی داشته باشد یا منطقه ای به منظور نظم بخشیدن و به قاعده در آوردن نوعی از روابط بین الملل است . سازمان های بین المللی منطقه ای نیز یک نوع نهاد هستند ، ولی هر نهاد بین المللی ضرورتاً یک سازمان بین المللی نیست . در واقع سازمان های بین المللی مرحله ای پیشرفته و توسعه یافته از فن نظم بخشیدن به تعامل دولت ها در روابط بین المللی می باشند . به عبارت دیگر ، نهادهای زیادی در سطوح مختلف در جهان وجود دارد که همگی به عنوان یک سازمان یا Organization مطرح نیستند . قواعد حقوق بین المللی نیز بیشتر دسته اخیر از تشکیلات بین المللی را می پوساند و مثلاً نهادهای بین المللی خصوصی یا شرکت های فرا ملی و چند ملیتی ضرورتاً تابع آن نیستند .

لازم به تذکر است که شرکت های چند ملیتی عموماً تابع قوانین داخلی و ملی کشورهایی هستند که در آنجا به ثبت رسیده اند و اقامتگاه قانونی دارند . البته فعالیت این نهادها ممکن است همواره در گستره روابط بین المللی مطرح شود ولی تنها از دیدگاه حقوق بین الملل خصوصی که در سیستم حقوق

پاورپوینت نوآوری توسعه مدیریت برنامه رهبری تجارت بین المللی

اختصاصی از فایلکو پاورپوینت نوآوری توسعه مدیریت برنامه رهبری تجارت بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از محتوی متن پاورپوینت : 

تعداد اسلاید : 27 صفحه

ادامه فصل 13: نوآوری توسعه مدیریت: برنامه رهبری تجارت بین المللی.
با پیش بینی پیشرفت های آتی ”برنامه مدیران اجرایی بین المللی“ در سال 1988 معرفی شد.
این برنامه یک برنامه توسعه مالیات بود که برای مدیران منتخب دارای ظرفیت بالا که سن آنها بین 34 تا 43 بوده و در مشاغل ارشد مسئولیت های بین المللی داشتند در نظر گرفته شد.
صرف نظر از توسعه مهارت های عام مدیریت این برنامه تلاش کرد تا با استفاده از توانایی و انگیزه، ایجاد هویت و فرهنگ بین المللی و مشترک را تسریع کند تا بوسیله آن بتواند تکامل شبکه های بین المللی را به سرعت پیش برد.
برای تربیت مدیران ، برنامه رهبری تجارت بین المللی توسط کالج مدیریت آشریج در بریتانیا طراحی شد.
این برنامه به طور اختصاصی برای اعضای گروه های ارشد واحدهای تجاری در اروپا در نظر گرفته شد تا به آنها دانش و فنون لازم برای فعالیت های صحیح در یک محیط بین المللی آموزش داده شود.
به دلیل هزینه بربودن این برنامه ها تصمیم گرفته شد که چنین برنامه هایی درسطح قاره ای ومنطقه ای تدوین شود و نمونه هایی ازآن در کشورهای حوزه ی اقیانوس آرام به اجرا گذاشته شد.
در دوره طراحی این برنامه ها مهم این است که برنامه از یک طرف منعکس کننده ارزش ها و میراث اساسی ما باشد و از طرف دیگر بتواند چارچوب فرهنگ بین المللی ما را پیش برد.
محتوای برنامه ها باید روزآمد شده و با پیشرفت هایی که در سطح تجارت بین المللی و مدیریت آن اتفاق می افتد متناسب شود زیرا شرکت افراد در برنامه های آموزشی و آموختن مفاهیمی که هرگز در دنیای واقعی آن را تجربه نکرده یا به کار نمی گیرند نوعی ”بوسه مرگ“ است.
این برنامه ها باید بتواند به مهارت های مورد نیاز برای هدایت و رهبری گروه های کاری در شرایطی که صرفه جویی و کاهش هزینه های لازم برای بازسازی ساختارهای کهنه سلسله مراتبی و مشارکت سطوح مختلف سازمانی در تصمیم گیری و تأکید بیشتر بر تجربه کردن فردی در سطوح مدیریت میانی مدنظراست بکار گرفته شوند.
به عبارت دیگر آنها باید تحولی را از مدیر بودن به سوی رهبران عملیات بودن تجربه کنند.
درس های فرا گرفته شده از این بخش : در هر تحول ساختاری یا راهبردی سطح شایستگی مدیران در بدنه سازمان همواره کمتر از نیازهای سازمان است.
از آنجا که احساس خوب و دلپذیری نسبت به استفاده از فرصت های شگفت آور و میل به جهانی شدن در میان مدیران میانی وجود دارد، این مدیران اعم از افراد جوان و با تجربه نسبت به دورنمای آینده و جهان بسیار متغیر احساس عدم اطمینان می کنند و به همین دلیل باید میزان اعتماد به نفس آنها از طریق تقویت ظرفیت ها و توانایی های آنها و طراحی برنامه های آموزشی مناسب افزایش یابد.
هر سازمانی در آستانه ورود به قرن 21 نیازمند به حداکثررساندن مشارکت مدیران میانی خود در سراسر دنیا به منظور مدیریت کردن بر تفاوت های فرهنگی به جای نابودی و حذف این تفاوت ها است.
فصل 14 : ویژگی مدیران اروپای فراگیر در این فصل ابتدا به بررسی 3 جنبه می پردازیم : بررسی بستر راهبردی و زمینه ای سازمانی که مدیران بین المللی در آن فعالیت می کنند . روشن و شفاف سازی قوانین و مسئولیت های متنوع موجود برای مدیران بین المللی که خواهان رشد و توسعه هستند. توجه به عناصر کلیدی و مؤلفه های اسا

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  

---

دانلود فایل  پرداخت آنلاین 

تحقیق درمورد انگاره های بین المللی شدن حقوق کیفری بازرگانی 11ص

اختصاصی از فایلکو تحقیق درمورد انگاره های بین المللی شدن حقوق کیفری بازرگانی 11ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

انگاره های بین المللی شدن حقوق کیفری بازرگانی

چکیده:

- «حقوق کیفری بازرگانی» از جمله شاخه های نوین حقوق کیفری است که بحثهای فراوانی را در جهان معاصر برانگیخته است، تا آنجا که لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی در اولویت تدوین کنوانسیون های چندجانبه بین المللی قرار گرفته است. وجه تمایز این شاخه از حقوق با «حقوق کیفری اقتصادی»، توجه ویژه آن به فعالیتهای شرکتهای بازرگانی، بازار بورس، رقابت برابر تجاری و رعایت قواعد بازار آزاد است، در حالی که حقوق کیفری اقتصادی، شامل هر نوع بزهکاری بر علیه اموال خواهد شد. رشد روزافزون جهانی شدن اقتصاد، بیش از هر چیز، لزوم توجه ویژه به یک حقوق کیفری مناسب جهت مبارزه با نقض قواعد بازی تجاری را در پی داشته است. پروفسور دلماس مارتی، استاد بزرگ سیاست جنایی کشور فرانسه، در این «نوشتار پرتکلف» بر آن است تا نگاه تازه ای به مقوله جهانی شدن و آثار آن بر حقوق کیفری بازرگانی داشته باشد.

جهانی شدن اقتصادی و مالی، هر زمان که دنبال شود، دوباره بحث اختصاصی شدن حقوق کیفری بازرگانی را - که از سال 1975 توسط میشل فوکو با عنوان «کنترل تمایزآمیز قانون شکنی ها» مطرح گردید- به راه می اندازد. این فیلسوف بر این اساس، در بستر حقوق کیفری، یک تمایز را به تصویر می کشد: از یک سو قانون شکنی طبقه توده ها نسبت به اموال (همان حقوق کیفری سنتی، که به قواعد عمومی شهرت یافته، و تصویر نمادین «دزد» را به ذهن متبادر می سازد)، و از سوی دیگر «قانون شکنی نسبت به حقوق»[3] که اغلب توسط طبقه بورژوا صورت می گیرد (حقوق کیفری بازرگانی، که به آن لقب «تصنعی» و یا «تکنیکی» داده شده و مدتهای مدیدی است که حالت شبه معلق دارد). او بحث خود را طی یک فرمول خلاصه بیان می کند: «باید نظام کیفری را همانند دستگاهی تصور کرد که به شکل تمایزگذارانه ای، قانون شکنی ها را پی می گیرد، بی آنکه به دنبال حذف تمامی آنها باشد»[4]. فرمولی که بیش از هر چیز نشانگر دیدگاه میشل فوکو نسبت به جهانی شدن اقتصادی و مالی است.[5] «ریسک کیفری»ای که با ریسک حرفه ای مشاغل ممزوج شده، و از منظر اخلاقی مورد مسامحه واقع شده، اثر «لکه دار شدن» را که خصیصه بزهکاری حقوق عمومی است، به دنبال ندارد. از منظر حقوقی این تسامح، از جایگاه داده شده به سازوکار «خود- تنظیمی»[6] ناشی می شود؛ همانند قواعد رفتاری[7] و یا شیوه ارزیابی توسط نهادهای هم مرتبه[8] که بدلیل حفظ سلطه و اختیارِ عمل، از سوی فعالان اقتصادی به شکل وسیعی مورد مقبولیت واقع شده اند.

با این وجود به نظر نمی رسد که این دیدگاه دقیقاً مطابق با واقع باشد. چرا که واقعیتها نشاندهنده آن اند که نیاز به تجارت جهانی، برابری بیشتری را میان رقبای تجاری می طلبد. لکن در مقیاس کوچکتر از تجارت جهانی، عدم برابری در داخل یک کشور، نسبت به رقبای موجود از سایر کشورها ضرورت به نظر می رسد. به عبارت دیگر اداره کردن قانون شکنی ها می تواند در عرصه داخلی به صورت افتراقی (تمایز میان قانون شکنی های بازرگانی نسبت به سایر قانون شکنی ها) باقی بماند، لکن در عرصه بین المللی، «بازار» به مفهوم «قانون شکنی نسبت به حقوق» متمایل بوده و با گرایش به کیفر‏, به دنبال برقراری مجدد تعادل, از طریق برخی روشهای پر سر و صدا همچون اروپا و ایالات متحده است.برای آنکه «بازی» با ابزارهای برابر انجام شود، باید تلاش کرد تا زمین را برای آن هموار کرد.[9] از این دیدگاه، ضمانت اجراهای کیفری مؤثرتر از مقررات اداری یا اقدامات مدنی جبران خسارت دانسته می شوند؛ مشروط برهماهنگ سازی میان جرم انگاریها و مجازاتها، و صرفنظر کردن از نسبیت گرایی.

اگر روزی شاهد آن باشیم که لیبرالیسم، پس از برچیدن مرزهای تجارت و طرفداری از لغو مقررات و با جدا کردنِ فضای اقتصادی از قلمرو سیاسی، دوباره به سوی «حقوق کیفری» بازگشته است نباید تعجب کنیم. «حقوق کیفری»ای که بایستی با این تفکیک سازگار گردیده و بتواند به شکل دموکراتیک بر اساس ارزشهای جامعه بنا شود. لحاظ جرم به عنوان یک آسیب به احساسات اجتماعی و یا، در پاسخ به کم دقتیهای[10] فرمول دورکیم، به عنوان چیزی که «مشاعر مستحکم جامعه مشترک را مورد رنجش قرار می دهد»[11]، منتهی به آن می شود که حضور بخش عمومی در مقیاس ملی بیشتر مورد توجه قرار گیرد؛ در مقابل، جابجا سازی مفاهیم در عرصه جهانی، در غیاب نمادهای جهانی، قابل مناقشه است. با این همه، تفکیک قائل شدن بر اساس نظر دورکیم، میان جوامع سنتی (دارای همبستگی و ساختار مکانیکی، و متمایل به استفاده از ابزار کیفری) و جوامع صنعتی (با ساختار ارگانیک، و متمایل به روش مذاکره و گفتگو و ابزارهای غیرکیفری) لزوما به کیفرزدایی گسترده منجر نخواهد شد. در جوامع فراصنعتی، نه تنها ابزار حقوق کیفری متروک گشته، که حتی به نوعی مورد «توجه بیش از اندازه»[12] نیز واقع شده، و به عنوان وسیله ای برای جبران ناتوانی «دولت» مورد استفاده قرار گرفته است.

مشکل آنجاست که ارزشهایی که حقوق کیفری بازرگانی را در فضای جهانی شده بنیان نهاده اند، محدود به عرصه ملی نشده، لکن در تلاقی منافع خصوصی بازار جهانی و ارزشهای جهانی مورد نظر اسناد حقوق بشر، و با توجه به فقدان نهاد صلاحیت دار رسیدگی، با خطر تعارضی حل نشدنی روبرو است.

مهمتر از همه این دستاوردها، این است که جهانی شدن راه را برای بزهکاری فراملی -نه فقط برای سازمانهای جنایت پیشه، که برای شرکتهایی که می توانند از گشوده شدن مرزها برای اجرای «گپهای تجاری»[13] بهره ببرند- هموار کرده است؛ بخصوص به مدد فناوری نوین ارتباطات که موجب پویایی بیشتر این نوع جرایم شده است. در نبودِ یک یکسان سازی غیرممکن و خطرناک[14]، که به تنهایی بتواند «محیط اقتصادی» و «محیط هنجارگرا (نورماتیو)» را همزمان جمع نماید، و به جهت انجام یک همکاری بین المللی کُند و کم تأثیر، جهانی سازی به صورت بسیار پیچیده تری توسعه یافته است. برای کاستن از ناسازگاری ناشی از جدایی میان «محیط هنجارگرا (نورماتیو)» که تنها در قلمرو ملی پذیرفته شده، و «محیط اقتصادی» که در سراسر کره خاکی گسترده شده، باید هدف خود را هماهنگ سازی فعالیت های ملی قرار داد: یعنی باید یکسری اصول کلی را ترویج کرد که به اندازه کافی کلی باشد تا اجازه فعالیت آزادانه در ابعاد ملی را در هر کشور فراهم سازد، و به اندازه کافی دقیق باشد تا موجب ایجاد یک همبستگی فراگیر میان کشورها گردد. با نگاه به واقعیتهای موجود، دست یافتن به یک چنین هدفی بسیار دور به نظر می رسد، و جهانی شدن همچنان مبهم و ناقص و تکه تکه باقی خواهد ماند.

ابهام آن مربوط است به موجه ساختن اعمال مجازات کیفری از رهگذار جدال میان نگاه «امنیت محور» و نگاه «انسان گرا»، که کارکرد «ابزاری» حقوق کیفری (ضعف همکاری بین المللی و مبارزه با عدم مجازات) را با کارکرد «نمادین» آن (تمایل به تحکیم و حمایت از ارزشهای عمومی مربوط به حقوق بشر، و حتی مربوط به بشریت) ممزوج نماید. برای تضمین کارکرد ابزاری حقوق کیفری، جهانی سازی به دنبال جهانی شدن مقررات سزاده است، ولی کارکرد نمادین (سمبولیک)-به خصوص در جستجوی توازن میان «بازار» و حقوق بشر- به تقویت بنیانی مقررات ملی دامن می زند. همزمان، حاکمیت ملی با ترغیب به نسبیت گرایی[15] در تلاش است تا، حتی در اروپا، در مقابل جهانی شدن حقوق کیفری مقاومت نماید. این مقاومت، تازمانی که بخواهد به اصل سرزمینی بودن تکیه داشته باشد، در نهایت منجر به بسته شدن چرخه حقوق کیفری و از کار افتادن دستگاه کیفرده می گردد، زیرا

دانلود پاورپوینت منابع مالی خارجی،وام ها،اعتبارات و ذخایر بین المللی

اختصاصی از فایلکو دانلود پاورپوینت منابع مالی خارجی،وام ها،اعتبارات و ذخایر بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : پاورپوینت _ ادبیات

نوع فایل:  ppt _ pptx ( قابلیت ویرایش متن )

فروشگاه فایل » مرجع فایل

---

 قسمتی از اسلاید متن ppt : 

تعداد اسلاید : 78 صفحه

به نام خدا ارائه برا ی درس : بازارهای پولی و مالی منابع مالی خارجی،وام ها،اعتبارات و ذخایر بین المللی 1-نظام پولی بین المللی 2-صندوق بین المللی پول 3-بانک بین المللی ترمیم وتوسعه یا بانک جهانی 4-موسسه بین المللی توسعه 5-شرکت مالی بین المللی 6-موسسه بین المللی تضمین سرمایه گذاری چند جانبه 7-مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری فهرست مطالب : 1-نظام پولی بین المللی بمنظور آشنایی با ظهور وفعالیت سازمانهای پ‍‍‍ولی و مالی بین المللی،باید از روابط مالی و پولی بین کشورهای جهان که خود را در نظام پولی حاکم بر جهان متجلی می سازد شروع نمائیم.(یاسری85).نظام پولی بین المللی تاکنون چهار سیستم پولی را تجربه کرده است که به ترتیب عبارت اند از: 1.سیستم پولی استاندارد طلا 2.سیستم پولی طلا-ارز 3.سیستم پولی برتن وودز 4.سیستم پولی نرخ شناور نظام پایه طلا براساس تبدیل پذیری کامل پول کاغذی منتشره توسط بانکهای مرکزی به طلا قرار داشت.مختصات بارز این سیستم،یک تجارت نسبتا آزاد بین المللی و دیگری حرکت آزادانه و نامحدود سرمایه بین کشورهای جهان به حساب می آید.شرایط لازم برای فعالیت سیستم طلا را می توان بقرار زیر برشمرد: الف)باید طلا کاملا حکم پول قانونی را داشته باشد.ب)اگر درکشورهای مختلف اسکناس یا پول داخلی آن کشور رواج داشته باشد باید در بانکهای مرکزی قابل مبادله با طلا باشد،یعنی باید اسکناسها تعریف طلا داشته باشند. ج)امکان تبدیل شمس طلا به سکه و برعکس وجودداشته باشد.د)مبادلات بین کشورها بدون مانع صورت بگیرد. ساز و کار این سیستم به اختصار درنمودار زیر بیان شده: 1.1-سیستم پولی کلاسیک استاندارد طلا: -تعدیل خودکار عدم توازن موازنه بازرگانی در نظام پایه طلا(منبع:یاسری،ص87) خروج طلا از کشور کسری موازنه بازرگانی کسری موازنه بازرگانی ورود طلا به کشور کاهش و رفع کسری موازنه بازرگانی کاهش و رفع مازاد موازنه بازرگانی افزایش صادرات و کاهش واردات کاهش صادرات و افزایش واردات کاهش قیمت کالاهای صادراتی افزایش نسبی قیمت کالاهای وارداتی کاهش حجم پول بمیزان طلای خارج شده افزایش حجم پول بمیزان طلای وارد شده کاهش قیمتها افزایش قیمتها کاهش نسبی قیمت کالاهای وارداتی افزایش قیمت کالاهای صادراتی از پایان جنگ جهانی اول تا سال1925سیستم شناوری نرخ ارزدر اکثر کشورها جهان متداول شد.این اقدام ناشی از تغییرات بنیادی و جریانات تورمی بود که درخلال جنگ پیش آمد وکشورها نمیدانستند بعد از جنگ نرخ ارز خود رادر چه سطحی تثبیت کنند.ازاینرو اجازه دادند تا نرخ ارز برای چند سال نوسان داشته باشد،به این امید که از طریق بازار بتوانند مجددا به سطح مناسبی از نرخ ارز نایل آیند.
1.2-سیستم پولی طلا-ارز: 1.3-سیستم پولی برتن وودز: اساس سیستم پولی بین المللی بعد از جنگ جهانی دوم با کمک امریکا و انگلیس در سال 1944 در برتن وودز امریکا مشخص شد.این سیستم جدید پولی مستلزم ایجاد صندوق بین المللی پول جهت نظارت بر اجرای صحیح مقررات اساسنامه و مصوبات پولی توسط کشورهای عضو در ارتباط با مسائل تجاری و مالی بین المللی آنها و همچنین فراهم آوردن تسهیلاتی جهت استقراض کشورهایی بود که با مشکلات موقت تراز پرداختها مواجه می شدند.سیستم برتن وودز بیشتر برنظام پولی استاندارد طلا-ارز مبتنی بود و طبق اساسنامه صندوق،هر کشور عض

  متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن پاورپوینت میباشد که به صورت نمونه در این صفحه درج شدهاست.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف اصلی فروشگاه فایل، مرجع فایل کمک به سیستم آموزشی و جمع آوری اطلاعات برای علم آموزان عزیز میباشد .
• بانک ها از جمله بانک ملی اجازه خرید اینترنتی با مبلغ کمتر از 5000 تومان را نمی دهند، پس تحقیق ها و مقاله ها و ...  قیمت 5000 تومان به بالا میباشد.درصورتی که نیاز به تخفیف داشتید با پشتیبانی فروشگاه درارتباط باشید.

---

دانلود فایل   پرداخت آنلاین