تحقیق آثار اصل 44 را بر بانکهای دولتی به ویژه بانک ملی ایران بررسی و پیش‌بینی‌هائی را که بانک باید انجام دهد تشریح نمائید

اختصاصی از فایلکو تحقیق آثار اصل 44 را بر بانکهای دولتی به ویژه بانک ملی ایران بررسی و پیش‌بینی‌هائی را که بانک باید انجام دهد تشریح نمائید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پرداخت و دانلود

مبلغ قابل پرداخت 500 تومان

ایمیل موبایل

عملیات پرداخت با همکاری بانک ملت (تمام کارت های بانکی) ملی (تمام کارت های بانکی) صادرات (تمام کارت های بانکی) سامان (تمام کارت های بانکی) پارسیان (تمام کارت های بانکی) پاسارگاد (تمام کارت های بانکی) انجام می شود

کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید

اتوماسیون سیستم آشپزخانه مرکزی 120 + اصل برنامه

اختصاصی از فایلکو اتوماسیون سیستم آشپزخانه مرکزی 120 + اصل برنامه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه

در رشته : نرم افزار کامپیوتر

عنوان :

اتوماسیون سیستم آشپزخانه مرکزی

فهرست

مقدمه    ................................................................................................................   1
 چکیده .................................................................................................................   2
فصل اول : تعریف و امکان سنجی سیستم     
1-1  تعریف مسئله  ............................................................................................   5
2-1  اهداف مسئله  ............................................................................................   6
        1-2-1  اهداف کلی  ...............................................................................   6
        2-2-1  اهداف جزئی ..............................................................................   6
3-1  محدوده سیستم  ........................................................................................   6
4-1  کارهای انجام شده مرتبط با موضوع  ........................................................   6
5-1  امکان سنجی سیستم  ................................................................................   6
فصل دوم : تجزیه و تحلیل سیستم  
1-2  دیاگرام متن  .............................................................................................   8
2-2  نمودار گردش داده ها(DFD)  ................................................................   9
       1-2-2  نمودار گردش داده ها سطح 1  ...................................................   9
       2-2-2  نمودار گردش داده ها سطح 2  ...................................................   10
       3-2-2  نمودار گردش داده ها سطح 3  ...................................................   12
3-2  نمودار ER  ............................................................................................   13
4-2  تشریح خصوصیات موجودیت ها  ...........................................................   15
فصل سوم :  پیاده سازی سیستم  
1-3  ویژگها و علل انتخاب زبان برنامه نویسی   ..............................................   17
2-3  ویژگها و علل انتخاب زبان پایگاه داده  ...................................................   19
3-3  تشریح ایجاد بانک اطلاعات  ...................................................................   20
     1-3-3    نحوه ایجاد جدول  .....................................................................   20
     2-3-3   رابطه ها در ارتباطات  .................................................................   21
4-3   تشریح و طراحی منو ها  ..........................................................................   29
5-3   تشریح و پیاده سازی فرم ها  ...................................................................   32
فصل چهارم :   راهنمای کاریاب سیستم
1-4   نرم افزار های مورد نیاز سیستم  ..............................................................   82
2-4   سخت افزارهای مورد نیاز سیستم  ...........................................................   82
3-4   نحوه ی نصب برنامه  ..............................................................................   82
4-4   نحوه اجرای برنامه  .................................................................................   82
منابع و ماخذ  ....................................................................................................    

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع معانی اصل صحت

اختصاصی از فایلکو دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع معانی اصل صحت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 1- معانی اصل صحت

2- ادله این اصل:

3- اصل صحت و قاعده فراغ

4- اجرای اصل صحت در قراردادها

5- مراد از اصل صحت, صحت واقعی است یا صحت به اعتقاد فاعل؟

6- اصل صحت در فقه سنت و دیگر مذاهب اسلامی

7- اصل صحت در حقوق مدنی ایران

8- اصل صحت و حقوق فرانسه

9- موارد جریان اصل صحت

10- ارکان و شرایط برای اعمال اصل صحت

11- اصاله الصحه تاهلی مثبت اصاله الصحه فعلی نمی باشد

12- استثنائات قاعده صحت

13- عدم حجیت مثبتات اصل صحت

14- حکم تعارض اصل صحت با استصحاب

15- اصل صحت در اقوال

16- قوانین ایران و اصل صحت اقوال

۱۷ منابع

1- معانی اصل صحت

اصل صحت یا اصاله الصحه که در فقه شیعه مقامی ارجمند دارد و در کتب بسیاری از فقهای شیعه درباره آن سخن رفته دارای معانی متعددی است در موارد گوناگونی بدان استناد می شود.

از جمله معانی این اصل آنکه مراد از صحت, درستی و روائی و حلیت عمل دیگران است در برابر نادرستی و ناروائی و حرمت و بدین ترتیب معنی اصل صحت عمل دیگران است در برابر نادرستی و ناروائی و حرمت و بدین ترتیب معنی اصل صحت آنست که باید رفتار فرد مسلمانان را عملی حلال و مشروع بشمار آوریم نه حرام و نامشروع.

مثلاً اگر کسی مایعی می نوشد که احتمال رود آب یا شراب باشد موافق اصل مذکور هرگز نمی گوئیم که وی شراب می نوشد(1) و نیز هرگاه مسلمانی را سرگرم عملی بیابیم که محتمل است در راه خدا و خیر و صلاح باشد و یا در راه ریا و خودنمائی, باید عملش را نیک و مستحسن و در راه خدا بشمار آوریم نه آنکه به ریا متصفش کنیم و رفتارش را تزویر و سالوس نام نهیم.

اصل مذکور بر مبنای فطرت استوار است و این حقیقت را اثبات می کند که اسلام آدمی را دور از خطا و گناه می شمار دو اصل را احتراز از زشتی و دنائت می داند مگر آنکه عکس مطلب اثبات گردد و این همان اصلی است که در قوانین کیفری کشورهای جهان راه یافته زیرا هنگامی که تقصیر و خطای کسی اثبات نشده مجرمش نمی شناسد و او را کیفر نمی کنند.

در مورد اصل صحت به معنی مذکور یعنی حمل اعمال مسلمانان بر مشروعیت که حکمی تکلیفی است دلایل بسیار گفته اند که از جمله آنهاست آیاتی چون و قولو اللناس حسناً(2) ( که موافق تفسیری که در اصول کافی از قول معصوم در مورد این آیه آمده در باره مردم تا هنگامی که چگونگی کارشان معلوم نشده جز به خیر سخن نگوئید) (3)و اجتنبوا قول الزور(1) (از سخن دروغ و افترا بپرهیزید) و ان بعض الظن اثم (2) (برخی گمانها گناه است).

از میان اخباری که بر صحت به معنی مذکور دلالت می کند خبری است که در کافی از امیر المونین علیه السلام آمده که آن حضرت می فرماید: ضع امر اخیک علی احسنه حتی یاتیک مایقلیک عنه و لا تظنن بکلمه خرجت من اخیک سوء وانت تجد لها فی الخیر سبیلا(3) یعنی کار برادر دینی و همکیشت را به بهترین وجه تاویل کن تا آنگاه که از او رفتاری آید که باورت را دیگر گون کند و نیز به گفتار برادرت تا وقتی که تقسیر نیک می توانی کرد گمان بد مبر.

از امام صادق علیه اسلام روایت است که به محمد بن فضل گفت: گوش و دیده ات را در مورد برادر خویش تکذیب کن اگر پنجاه تن گویند که وی چنان گفت و او بگوید که من گفته ام سخن وی درست انگار و آن دیگران باور مدارد.(4).

در خبر مستفیض دیگری آمده است که مومن برادر خود را متهم نمی کند و هرکس برادر خویش متهم دارد ایمان از دلش ناپدید می شود چونانکه نمک در آب حل و ناپدید می شود(5).

استاد محمد جواد مغنیه در این باره می گوید: از اخبار مذکور چنان مستفاد می شود که اسلام انگار در دل کافر هم نور ایمان می جوید و از در و غزن انتظار راستی دارد و این باید مایه عبرت کسانی باشد که بی درنگ و تامل مردم را به فسق و نابکاری متهم می کند و یا به کفر و بی دینی منسوب می دارند.(6).

معنی دیگر اصل صحت, صحت در برابر فساد است که حکمی وضعی بشمار می آید بدین معنی که باید رفتار فرد مسلمان را نوعی تفسیر کنیم که از آن آثار صحیح شرعی ببار آید. اگر عقد یا ایقاعی صورت گرفت و یا از فرد مسلمان عبادتی انجام پذیرفت که درستی و نادرستی آن برای دیگران آثار و نتایجی می آورد- همچون نماز میت که چنانچه درست انجام گیرد موجب سقوط تکلیف از دیگران می شود – موافق اصل صحت باید عقد و ایقاع و یا عبادت او را درست و موافق آداب شرع و قواعد اسلامی بشمار آوریم. مقصود از اصل صحت در این مقاله معنی اخیر است نه معنی نخستین.

 2- ادله این اصل:

الف – اجماع

بررسی فتاوی و آراء فقهای اسلامی در موارد مختلف و ملاحظه اتفاق نظرات ایشان بر پذیرش این اصل نشانه اجماع در این باره است و با توجه به حجیت اجماع, بعنوان کاشف از رضای معصوم, یکی از ادله اصل صحت شمرده شده است.

لیکن دلیل اجماع از آنجا که احتمال می رود مدرک آن سیره عقلا و یا پاره ای از آیات و اخبار باشد فی نفسه قابل استناد نیست چرا که این قبیل اجماعات از لحاظ اینکه به دلیل و مدرک خاصی وابسته است نمی تواند کاشف جداگانه ای از رای معصوم باشد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تحقیق احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی - 54 صفحه وورد

اختصاصی از فایلکو تحقیق احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی - 54 صفحه وورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مبحث اول) احکام اصل رضایی بودن اعمال حقوقی

گفتار اول: میزان لازم الاجرا بودن اصل رضایی بودن اعمال حقوقی

الف – اصل رضایی بودن اعمال حقوقی یک قاعده تکمیلی است.

1- مفهوم تکمیلی بودن

قاعده تکمیلی همچنان که از نام آن پیداست به معنای قاعده ای است که تنها در جهت تکمیل و تقسیم اراده یا اراده های دخیل در ایجاد یک عمل حقوقی از سوی قانونگذار وضع گردیده اند و به همین دلیل تراضی طرفین و حتی اراده یک طرفه در ایقاعات می تواند با آنها مخالفت ورزد و آنها را نادیده بگیرد.[1] در مقابل قواعد تکمیلی، قواعد امری قرار دارند که فلسفه وجودی آنها ایجاد نظم و انتظام در روابط حقوقی و الزام به رعایت مصالح فردی و اجتماعی است. بدیهی است وجود یا فقدان این دسته از قواعد و مقررات، در حیطه اراده ها نیست و بدلیل ریشه داشتن در نظم عمومی یا اخلاق حسنه، نمی تواند با مخالفت اراده یک طرفه یا دو طرفه اشخاص مواجه گردد پس تراضی برخلاف آن امکان پذیر نیست.[2] مفهوم قواعد تکمیلی وامری و تمایز میان این دو به خوبی در ماده 10 قانون مدنی ایران متجلی گردیده است زیرا آنجا که قانونگذار از اعتبار قراردادهای خصوصی سخن به میان می‌آورد، حتی مخالفت با قواعد تکمیلی را نیز می پذیرد اما در آن قسمت از ماده که اعتبار اینگونه قراردادهای خصوصی را مشروط به عدم مخالفت با قانون می‌سازد، قطعاً و قاعدتاً، قوانین امری را در نظر دارد.

با توجه به آنچه آمد، قوانین و قواعد تکمیلی اساساً نیازی به تصریح و اعلان ندارند بلکه خود بخود و بنفسه، جزیی از مفاد اعمال حقوقی مرتبط را تشکیل می دهند اما در عین حال، طرفین می توانند با تصمیم خویش، وجود این قواعد را نادیده بگیرند و آنچه را که خود می‌خواهند، جایگزین اراده تکمیلی قانونگذار کنند. به اعتقاد ما، اصل رضایی بودن اعمال حقوقی نیز از لحاظ لازم الاجرا بودن با مفهوم قواعد تکمیلی انطباق دارد. نقطه مقابل این اصل، تشریفاتی بودن اعمال حقوقی است. به ویژه در جاهایی که ریشة آن را قانون تشکیل می دهد. در این حالت، تشریفاتی بودن را قطعاً باید در گروه قواعدامری جای داد و ریشه آن را در نظم عمومی دانست بنحوی که ارداه یک طرفه یا دو طرفه حق مخالفت با آن را نداشته و گریزی از آن نخواهد داشت.

2- تحلیل حقوقی تکمیلی بودن اصل رضایی بودن اعمال حقوقی

در حقوق اروپایی و بین المللی، مسئله تکمیلی بودن اصل رضایی بودن، در بسیاری از موارد در قوانین موضوعه و حداقل در دکترین حقوقی و در راستای استنباط از قواعد عمومی و اصول کلی، مورد پذیرش واقع شده است. دکترین حقوقی اروپا، با ارائه دیدگاهی نوین نسبت به اصل رضایی بودن، تکمیلی بودن این اصل را نتیجه می گیرد: مطابق تعریفی که عموماً ارائه می شود، عقد رضایی، قراردادی است که به صرف توافق طرفین تشکیل می شود بدون آن که شیوه اعلام اراده، اهمیت چندانی داشته باشد، این اصل رابطة تنگاتنگی با اصل استقلال اراده داشته و طرفین علی الاصول آزادند تا محتوای روابط قراردادی خود را تعریف کنند و با اعتماد متقابلی که خود از اصل حسن نیت سرچشمه می گیرد، بنای قراردادی خویش را استوار نمایند.[3]

اما در راستای ارائه تعریفی دقیق تر از، رضایی بودن، می توانیم آن را به جای عدم وجود تشریفات، به آزادی در استفاده از تشریفات تعبیر کنیم. [4] بنابر آنچه گفته شد، با توسیع مفهومی اصل رضایی بودن، نتیجه می شود که رضایی بودن مانع از آن نیست که طرفین بتوانند برای انعقاد قرارداد خود، وجود مشکل شخصی را ضرور بدانند. مفهوم مخالف این نظریه آن است که من بعد، ریشه تشریفاتی بودن را باید صرفاً در قانون جستجو نمود. به عبارت دیگر، تشریفاتی بودن از جایی آغاز می شود که قانون شیوه های پذیرفته شده ای را برای ابراز اراده تعیین کند بدون آن که در کنار آن معادلی قرار دهد به نحوی که اگر این شیوه ها رعایت نگردند، ابراز اراده فاقد تأثیر حقوقی باشد.[5]

از آنچه گفته شد، دو نتیجه مهم اخذ می شود:

اول این که تشریفاتی بودن واقعی فقط در قالب قوانین موضوعة صریح امکان پذیر است و وضع برخی تشریفات از سوی متعاقدین در قراردادهایی که اصولاً رضایی هستند، این قراردادها را به قرارداد تشریفاتی تبدیل نمی کند بلکه ذات رضایی اینگونه قراردادها باز هم باقی و پایداراست.

دوم این که رضایی بودن، جزء قواعد آمره و وابسته به نظم عمومی نیست. بنابراین طرفین اختیار دارند که رضایی بودن را مطابق منافع اقتصادی خود به کار گیرند و برای انعقاد یک قرارداد قطعی، وجود شکل خاصی را پیش بینی نمایند و این امر به هیچ وجه مخالف رضایی بودن نیست زیرا معنای رضایی بودن، دقیقاً، احترام به خواست و اراده طرفین عقد است.[6]

مسئله تکمیلی بودن، اصل رضایی بودن با همان مفهومی که بدان اشاره گردید، در اصول حقوق متحدالشکل راجع به قراردادهای تجارت بین الملل و کنوانسیون بیع بین المللی کالای وین نیز صراحتاً مورد پذیرش قرار گرفته و با تحلیل هایی از سوی برخی حقوقدانان همراه شده است:

مواد 4-1 و 13-2 و 18-2 اصول حقوق متحدالشکل ، صراحتاً، مسئله تکمیلی و غیر آمره بودن اصل رضایی بودن را مورد اشاره قرار داده و به همین جهت به طرفین و دول اجازه و امکان روی آوردن به شکل و تشریفات را اعطا می کنند. ماده 13-2 در این رابطه اشعار می‌دارد: «هنگامی که طرفین در جریان مذاکرات لازم بدانند که انعقاد قرارداد به توافقی در خصوص برخی مسائل مربوط به ماهیت یا شکل مربوط شود، آن قرارداد تنها زمانی منعقد می گردد که طرفین به توافقی در این مسائل رسیده باشند.»

در تشریح این  ماده آمده است:

«در رویة عملی تجاری و به طور خاص در معاملاتی که از پیچیدگی قابل توجهی برخوردار باشند، به طور متداول، پس از مذاکره طولانی مدت طرفین، سندی فاقد تشریفات موسوم به «توافق مقدماتی»، «موافقت نامه» یا «قولنامه» یا مشابه آن تنظیم می شود که حاوی توافقاتی است که تا آن زمان به دست آمده است و در عین حال قصد آنها را برای نگارش بعدی یک سند شکلی نشان می دهد.

در برخی موارد طرفین ملاحظه می کنند که قرارداد آنها پیش از این منعقد شده است و این سند شکلی تنها تأییدی است بر توافقی که قبلاً انجام شده است، با این وجود در صورتی که طرفین یا یکی از آنها، به روشنی اظهار دارد که آنها قصد نداشته اند تا پیش از نگارش سند شکلی، خود را مقید سازند، قراردادی وجود نخواهد داشت هر چند طرفین پیش از این بر تمامی جنبه های معاملاتی خود به توافق رسیده باشند.

به عنوان مثال، “A” و “B” پس از مذاکره طولانی مدت، موافقت نامه ای را امضاء کرده اند که حاوی توافق «جوینت وینچر»[7] برای اکتشاف و بهره برداری از فلات قاره کشور “C” است. طرفین متعهد شده اند که پس از آن توافقی را با اسناد شکلی نگارش کنند و در یک مراسم عمومی، مبادله نمایند. در صورتی که از قبل، در آن موافقتنامه، همه الفاظ مناسب توافق درج شده باشد و اسناد بعدی تنها برای عرضه بهتر آن به عموم در نظر گرفته شود، می توان عقیده داشت که آن عقد پیش تر و با امضای نخستین سند، منعقد شده است. اما اگر این توافقنامه حاوی عباراتی چون: «تا زمانی که قرارداد نهایی امضاء نشود الزام آور نیست.» باشد، طرفین پیش از امضاء و تبادل اسناد شکلی متعهد نیستند.[8]

مواد 12 و 96 کنوانسیون وین نیز با منظور نمودن حق رزروبرای کشورهایی که پیش بینی تشریفات در عقد بیع را ضروری می دانند، در واقع تکمیل بودن اصل رضایی بودن را مورد پذیرش قرار داده، و آن را از زمرة قواعد آمره خارج کرده است. شارحین کنوانسیون بر این اعتقادند که چون تشریفاتی بودن باعث افزایش آگاهی طرفین، تضمین منافع خصوصی ایشان و در صورت لزوم منافع عمومی است، ریشه در نظم عمومی داشته و جزو قواعد آمره است فلذا نمی توان برخلاف آن تراضی نمود.[9]

در این قسمت از بحث شایسته است مفهوم تشریفاتی بودن را نیز مجدداً مورد مداقه قرار دهیم:

دکترین حقوقی اروپا معتقد است که باید میان شکل و تشریفاتی بودن تمایز قائل شویم:

رضا برای بیان شدن بهرحال نیازمند به شکل است بنابراین اگر شکلی برای اعلام اراده وجود نداشته باشد، عقدی نیز وجود نخواهد داشت[10]، اما تشریفاتی بودن، شکل خاصی است که برای اعتبار و تشکیل عقد توسط قانون تحمیل می شود. این شکل قانونی غیرقابل جایگزین است اما در عین حال نکته مهم این است که نباید شکل تحمیلی توسط قانون را با شرایط اساسی صحت معاملات مخلوط کنیم. توضیح آن که شرایط اساسی صحت، در تمامی قراردادها اجباری و الزامی اند و با ماهیت عقد ارتباط مستقیم دارند در حالی که شکل های قانونی تأثیری در ماهیت عقد ندارند و بنا به مصالح خاص و برای عقودی خاص منظور شده اند فلذا الزام شکل، الزام مکملی است که نمی‌تواند جایگزین دیگر عناصر تشکیل دهندة عقد گردد. به عنوان مثال، در حقوق فرانسه، استلزام شکل نمی تواند به خودی خود به حذف الزام وجود «علت»[11] بیانجامد.[12]

نتیجه آن که لحاظ برخی اشکال توسط خود طرفین بدون آن که قانون آنها را الزام نموده باشد، موجد یک عقد تشریفاتی نیست بلکه قرارداد، رضایی باقی می ماند. با وجود آن که اشکال تعریف شده قانونی غیرقابل جایگزین هستند اما متعاملین می توانند به جای انعقاد عقد تشریفاتی مورد نظر قانون، عقد دیگری را منعقد نمایند که نتیجه آن به عقد تشریفاتی نزدیک باشد و بدین ترتیب به موضوع خویش بدون رعایت تشریفات نائل گردند. به عنوان مثال، رویه قضایی فرانسه متأثر از حکم ماده 931 قانون مدنی این کشور، هبة منعکس در اسناد عادی را نمی پذیرد اما هیچکس در اعتبار یک هبة دستی تردید نمی کند زیرا آن را قراردادی متفاوت می دانند، هبة دستی عبارت از یک عقد عینی است که تنها ناظر به اموال منقول است و با قبض و اقباض شکل می‌گیرد.[13]

در حقوق ایران، پیرامون مطالبی که آمد، هیچگونه از اظهارنظری نشده است اما هیچ تردیدی وجود ندارد که مبانی حقوق ایران به نظریات ذکر شده بسیار نزدیک است. ماهیت غیر آمرة اصلی بودن اعمال حقوقی در حقوق ایران بر هیچکس پوشیده نیست چرا که در حقوق ایران، هرگز با وضع تشریفات در قراردادهای رضایی مخالفت نشده و استثنایی بودن عقد و تشریفاتی و لزوم تصریح تشریفات در قانون نیز اموری بدیهی محسوب می گردند. از طرف دیگر و در باب فرار مشروع از تشریفات مدنظر قانونگذار، شاید بتوان قالب عقد صلح را مورد تمرکز قرار داد. عقد صلح با عنایت به کلیّت و عموم مصادیق و فقدان شکل و قالب خاص می تواند بستر و جایگاه مناسبی برای رهایی از برخی تشریفات و انعکاس تراضی مورد نیاز طرفین باشد. با این وجود باید توجه داشته باشیم که قانونگذار برای ممانعت از فرار اشخاص از تشریفات مربوط به نظم عمومی در باب اموال غیرمنقول، صلحنامه را نیز همچون دیگر نقل و انتقالات مربوط به اموال غیرمنقول ثبت شده، تنها در قالب تنظیم سند رسمی می‌پذیرد تا بدین وسیله از سوء استفاده افراد از عقد صلح در باب املاک جلوگیری کند.[14]

[1] - کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، ش 130.

[2] - همان جا،

[3] . Bresseur, OP. Cit , P. 610.

[4] . B. NUYTTEN et L.LESAGE, “Regards sur les notions de consensualisme et de formalisme” . Rep, Defrenois, 1998 , P.500.

[5] . G.GOUTURIER, “Les finalites et les sanctions de formalisme”. Rep. Defrenois, 2000, n 15-16. P. 888.

[6] . H. DE Page, Traite elementaire de droit cilil belge , Liv III , n454.

[7] . Joint Venture

[8] . http://www.unidroit.org/french/principles/chapter-1.htm

[9] . K.H.NEUMAYER et .C.MING. Convention de vienne sur les contrats de vente Internationals des Marchandises. Commentaire, Lausanne, CEDIDAC, 1993 . P. 131.

[10] . H.DE . PAGE . OP. Cit. P. 497.

[11] . Cause

[12] . H.DE PAGE. L obligation abstraite en droit interne et en droit copmpane’ , Bruxelles, Bruylant, 1957 . P. 43

[13] . Bresseur . op. Cit  . P 650 .

[14] - مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک ایران.

اصل صحت

اختصاصی از فایلکو اصل صحت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت : Word

تعداد صفحات : 40

- معانی اصل صحت

اصل صحت یا اصاله الصحه که در فقه شیعه مقامی ارجمند دارد و در کتب بسیاری از فقهای شیعه درباره آن سخن رفته دارای معانی متعددی است در موارد گوناگونی بدان استناد می شود.

از جمله معانی این اصل آنکه مراد از صحت, درستی و روائی و حلیت عمل دیگران است در برابر نادرستی و ناروائی و حرمت و بدین ترتیب معنی اصل صحت عمل دیگران است در برابر نادرستی و ناروائی و حرمت و بدین ترتیب معنی اصل صحت آنست که باید رفتار فرد مسلمانان را عملی حلال و مشروع بشمار آوریم نه حرام و نامشروع.

مثلاً اگر کسی مایعی می نوشد که احتمال رود آب یا شراب باشد موافق اصل مذکور هرگز نمی گوئیم که وی شراب می نوشد(1) و نیز هرگاه مسلمانی را سرگرم عملی بیابیم که محتمل است در راه خدا و خیر و صلاح باشد و یا در راه ریا و خودنمائی, باید عملش را نیک و مستحسن و در راه خدا بشمار آوریم نه آنکه به ریا متصفش کنیم و رفتارش را تزویر و سالوس نام نهیم.

اصل مذکور بر مبنای فطرت استوار است و این حقیقت را اثبات می کند که اسلام آدمی را دور از خطا و گناه می شمار دو اصل را احتراز از زشتی و دنائت می داند مگر آنکه عکس مطلب اثبات گردد و این همان اصلی است که در قوانین کیفری کشورهای جهان راه یافته زیرا هنگامی که تقصیر و خطای کسی اثبات نشده مجرمش نمی شناسد و او را کیفر نمی کنند.

در مورد اصل صحت به معنی مذکور یعنی حمل اعمال مسلمانان بر مشروعیت که حکمی تکلیفی است دلایل بسیار گفته اند که از جمله آنهاست آیاتی چون و قولو اللناس حسناً(2) ( که موافق تفسیری که در اصول کافی از قول معصوم در مورد این آیه آمده در باره مردم تا هنگامی که چگونگی کارشان معلوم نشده جز به خیر سخن نگوئید) (3)و اجتنبوا قول الزور(1) (از سخن دروغ و افترا بپرهیزید) و ان بعض الظن اثم (2) (برخی گمانها گناه است).

از میان اخباری که بر صحت به معنی مذکور دلالت می کند خبری است که در کافی از امیر المونین علیه السلام آمده که آن حضرت می فرماید: ضع امر اخیک علی احسنه حتی یاتیک مایقلیک عنه و لا تظنن بکلمه خرجت من اخیک سوء وانت تجد لها فی الخیر سبیلا(3) یعنی کار برادر دینی و همکیشت را به بهترین وجه تاویل کن تا آنگاه که از او رفتاری آید که باورت را دیگر گون کند و نیز به گفتار برادرت تا وقتی که تقسیر نیک می توانی کرد گمان بد مبر.

از امام صادق علیه اسلام روایت است که به محمد بن فضل گفت: گوش و دیده ات را در مورد برادر خویش تکذیب کن اگر پنجاه تن گویند که وی چنان گفت و او بگوید که من گفته ام سخن وی درست انگار و آن دیگران باور مدارد.(4).

در خبر مستفیض دیگری آمده است که مومن برادر خود را متهم نمی کند و هرکس برادر خویش متهم دارد ایمان از دلش ناپدید می شود چونانکه نمک در آب حل و ناپدید می شود(5).

استاد محمد جواد مغنیه در این باره می گوید: از اخبار مذکور چنان مستفاد می شود که اسلام انگار در دل کافر هم نور ایمان می جوید و از در و غزن انتظار راستی دارد و این باید مایه عبرت کسانی باشد که بی درنگ و تامل مردم را به فسق و نابکاری متهم می کند و یا به کفر و بی دینی منسوب می دارند.(6).

معنی دیگر اصل صحت, صحت در برابر فساد است که حکمی وضعی بشمار می آید بدین معنی که باید رفتار فرد مسلمان را نوعی تفسیر کنیم که از آن آثار صحیح شرعی ببار آید. اگر عقد یا ایقاعی صورت گرفت و یا از فرد مسلمان عبادتی انجام پذیرفت که درستی و نادرستی آن برای دیگران آثار و نتایجی می آورد- همچون نماز میت که چنانچه درست انجام گیرد موجب سقوط تکلیف از دیگران می شود – موافق اصل صحت باید عقد و ایقاع و یا عبادت او را درست و موافق آداب شرع و قواعد اسلامی بشمار آوریم. مقصود از اصل صحت در این مقاله معنی اخیر است نه معنی نخستین.