فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی

اختصاصی از فایلکو مقاله آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی


مقاله آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی

ماده 1 - مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مذکور در ماده 584 قانون تجارت کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یاادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از آن که موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند .
تبصره - تشکیلات و موسسات مزبور می توانند عناوینی از قبیل انجمن ، کانون یا بنگاه و امثال آن اختیار نمایند ولی اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد از طرف موسسات مزبور ممکن نخواهد بود .
ماده 2 - تشکیلات و موسسه مزبور از لحاظ انطباق با مقررات این آئین نامه به دو قسمت می شوند .
الف - موسساتی که مقصود از تشکیل آن جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد .
ب - موسساتی که مقصود از تشکیل آن ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضاء خود یا غیر باشد . مانند کانونهای فنی و حقوقی و غیره .
ماده 3 - ثبت تشکیلات و موسسات مزبور در تهران در اداره ثبت شرکتها و در شهرستانها در اداره ثبت مرکز اصلی آن به عمل خواهد آمد .
تبصره - ثبت موسسات و تشکیلات غیر تجارتی که در خارج از کشور به ثبت رسیده است فقط در تهران در اداره ثبت شرکتها به عمل خواهد آمد .
ماده 4 - موسسات و تشکیلات غیر تجارتی خارجی ثبت نشده که در ایران دارای فعالیت هستند موظف می باشند از تاریخ تصویب این آئین نامه ظرف دو ماه طبق مقررات مربوطه تقاضای ثبت نمایند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 41صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید


دانلود با لینک مستقیم


مقاله آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی

دانلود مقاله شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

مقدمه :
بعد از استقرار مشروطیت به منظور سامان دادن به مساله مالکیت در اراضی و خاتمه دادن به دعاوی انبوه مربوط به اسناد تنظیمی راجع ملاک که بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلی برای دولت مطرح بود در اردیبهشت ماه 1290 مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در 139 ماده تصویب کرد پس از اندک زمانی نارسایی قانون مزبور هویدا شده و اندیشه ترمیم نارساییهای آن قوت گرفت. به همین منظور در فروردین ماه 1320 قانون دیگری تحت عنوان قانون ثبت اسناد و املاک در 126 ماده از تصویب مجلس چهارم گذشت. این قانون اصطلاحاً به قانون ثبت اختیاری نیز شهرت یافت. قانون مزبور در سالهای 1306 و 1307 و 1308 اصلاح و تکمیل گردید و بعضی از مقررات آن نیز نسخ شد تا اینکه در 26 اسفند ماه 1310 قانون ثبت اسناد و املاک در 141 ماده تصویب و از اول سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد در قانون اخیر که تاکنون نیز مایه اصلی مقررات ثبت اسناد و املاک کشور می باشد در خلال سالهای بعد به مرور تغییراتی داده شد و موارد جدیدی به آن الحاق و بعضی مواد نیز اصلاح یا تکمیل و یا نسخ گردیده است . هدف از این همه جرح و تعدیلها ، کاستن از اختلافات ملکی وافزودن بر اعتبار اسناد مالکیت است.
با همه احوال گسترش جوامع شهری افزایش چشمگیر مهاجرت روستاییان به شهرها که موجب افزایش قیمت زمین و مطرح شدن آن به عنوان کالایی گران قیمتو کمیاب بود باعث توجه خاص عده ای فرصب طلب به مسأله زمین و تصرف بخشی عمده ای از اراضی مستعد جهت احداث واحدهای مسکونی در اطراف شهر ها توسط آنها شد. بروز این دو عامل متضاد از یک طرف ووجود قوانین دست و پاگیر که هر کی به نحوی نقل و انتقالات اراضی را ممنوع می ساخت از طرفدیگرباعث ظهور مسائل جدید و ایجاد نابسامانی بسیاردر امور ثبتی و حقوقی و مراجعات فراوان متصرفین صاحبان اعیانی و مالکین عرصه به مراجع قضایی و مطرح شدن دعاوین متنوع در امور املاک و بالاخره به هم ریختن نظم معاملات و امور جاری دفاتر اسناد رسمی می گردید:به نحوی که راه حلهای قانونی موجود به لحاظ محدودیت دایره شمول آنها به امور مبتلا به حامعه جوابگوی نیاز هیا مورد اشاره نبود وپیش بینی راه حلهای جدید و باز نگری جدی در ضوابط موجود را اقتضا می کرد:
لذا ابتد در سال 1351 مقررات تازه ای در قالب مواد 142 تا 157 تحت عنوان مواد الحاقی به مجموعه قانونی ثبت 1311 اضافه گردید و موقتاً مشکلات موجود مرتفع گردید: اما دیری نپایید که به دلیل تحولات مهم اجتماعی ناشی از انقلاب اسلامی و تغییرات اساسی در بافت شهری و روستایی کشور باز هم نارسایی این مقررات آشکار شد . در نتیجه روند اصلاح و ترمیم مقررات حاکم به همین جا متوقف نشد زیرا استفاده از مزایای قانون محدود به چند منطقه معین ( مانند کرمان، شهر کرد . مازندران که در قانون مصوب 1351 محدود به موارد خاص بود) و زمان محدود و متراژ اندک نبود بلکه در سطح مملکت و بر گستره میلیونها مترمربع در سراسر کشور اشاعه داشت. به همین جهت روز به روز لزوم تجدید نظر در قوانین بیشتر احساس می شد تا آنجا که دولت وقت را به فکر چاره ای انداخت. در نتیجه سالهای 1375 و 1370 مقررات دیگری یه ترتیب تحت عناوین قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و اسناد و املاک به تصویب رسید و تا حدودی مشکلات موجود در جامعه ر ا مرتفع ساخت.اما در مقررات اخیر التصویب که مشتمل بر هشت ماده و 13 تبصره است علی رغم آیین نامه اجرایی مفصلی که طی 42 ماده در تاریخ 21/2/70 به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده و به بیان روش اجرای مقررات قانون پرداخت و معذلک بسیاری از احکام و یا موضوعات مندرج در متن قانون یا آیین نامه نیاز هب تجزیه و تحلیل داشت.بدین لحاظ برای حل مشکلاتی که درباره این قانون از حیث رسیدگی به انبوه پرونده ها موجود و مشهود بود مقررات مصوب تا آنجا که مقدور بود مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نویسندگان این مقاله کوشیده اند تا با استفاده از تجربیات ذیقیمت کارشناسان حقوقی و ثبتی و قضات دادگستری که سالهای متمادی در هیأتهای نظارت و یا حل اختلاف موضوع قوانین ثبت فعال بوده و همچنین با اتکا بر آرای مهم دیوان کشور و اداره حقوقی دادگستری و نظریات حقوقدانان برجسته قانون وآیین نامه آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و گوشه های تاریک و مبهم مقررات مزبور را روشن کرده و برای مجریان محترم این مقررات در سطح کشور موجبات اشراف کامل تر به ابعاد را فراهم نمایند.
امید است این خدمت ناچیز مورد قبول قرار گرفته و صاحبنظران حقوقی و ثبتی تهیه کنندگان این مقاله را از نظریات خود بی بهره نسازند.
هدف از تصویب قانون.
با مقایسه این قانون با قانون مصوب سال 1365 و مواد 146 و 147 و 148 و 148 مکرر قانون ثبت مصوب سالهای 51و52 و ماده 4 قانون متمم ثبت مصوب سال 54 هدف از تصویب قانون مزبور عمدتاً موارد زیر می باشد.
1 - تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ 1/1/70 بر روی زمینهایی ایجاد نموده اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است.
2 - تعیین وضع ثبتی املاک زیر:
الف - اراضی کشاورزی:
ب - نسقهای زراعیی؛
ج - باغات اعم از شهری و غیر شهری؛:
د - اراضی خارجی از محدود شهر و حریم آن که:
اولاً : اشخاص تا تاریخ 1/1/70 خریداری نموده اند.
ثانیاً : مورد بهره برداری متصرفین باشد.
ثالثاً : به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آنها میسر نبوده است.
تفاوت بند 1و 2 فوق در این است که در بند 1 ملاک ایجاد اعیانی قبل از 1/1/70 می باشد و تارخی معامله اصولاً مورد نظر نیست. هدف این بوده است که وضعیت ثبتی اعیان املاکی که تا تاریخ 1/1/70 ایجاد شده و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است روشن گردد. در حالی که در قسمت دوم ملاک عمل انجام معامله تا تاریخ 1/1/70 می باشد.
3 - تعیین تکلیف نسبت به انتقالاتی که به نحو مشاع صورت گرفته اما تصرف به صورت مفروز می باشد( بند 2 ماده 147)
4 - تعیین تکلیف نسبت به املاکی که مالکین عرصه و اعیان از یکدیگر جدا بوده و در مورد معامله اکثراً اعیان ملک می باشد.( بند 3 ماده 147)

 

5 - تعیین تکلیف نسبت به اعیان احداث شده در اراضی موقوفه (تبصره 2 ماده 148)
6 - تعیین تکلیف نسبت به اعیان ایجاد شده در اراضی دولت و شهرداری (تبصره 3 ماده 148)
7 - تعیین تکلیف نسبت به املاکی که سابقه ثبت نداشته باشد و متقاضی به عنوان مالک متصرف است ( تبصره 4 ماده 148)
بنا براین هدف از تصویب این قانون و قوانین قبلی پذیرفتن واقعیتهای خارجی موجود در جامعه و تعیین تکلیف برای انبوهی از خانه ها باغات نسقهای زراعی و ارضی خارج از محدوده شهرها بود که فاقد سند رسمی بودند و نیز حل مشکلاتی که دارندگان این قبیل املاک با آن مواجه بودند.چه با اینکه این قبیل مالکین ملکی را خریداری و در آن هزینه هایی نموده و مورد بهره برداری هم قرار می دادند عملاً نمی توانستند از تمام مزایای مالکیت خود استفاده نمایند، چرا که قانون یا آنها را مالک نمی شناخت و یا تصرفات افرازی آنها را تأیید نمی نمود.
بررسی مراحل مختلف اجرای قانون
مبحث اول
مراحل مقدماتی
اول-انتشار آگهی
بر اساس تبصره 2 ماده 7 قانون ادارات ثبت مکلف شدند از تاریخ لاز م الاجرا شدن قانون (14/8/70) حداکثر ظرف مدت سه ماه از طریق رادیوی استان ونشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشار محل یا نزدیک به محل و الصاق آگهی در اماکن و مابر عمومی مراتب را به اطلاع مردم برسانند که ظرف مدت یکسال در خواست خود را به ضمیمه رو نوشت مصدق مدارک تسلیم اداره ثبت محل وقوع ملک نمایند . این مهلت به موجب تبصره 3 قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته است مصوب 5/2/73 ،از تاریخ لازم الاجرا شدن آن (10/4/73) به مدت دو سال دیگر تمدید گردید.
دوم - تسلیم تقاضا
متقاضی یا قائم مقام قانونی وی باید تقاضانامه را تکمیل نموده و همراه با سایر مدارک و مستندات در فرجه قانونی جدید(دو سال) به اداره ثبت محل تسلیم نماید.
متقاضی موظف است نشانی دقیق خود را جهت ابلاغ اوراق و دعوت نامه و سایر مکاتبات در تقاضانامه قید و در صورت تغییر نیز نشانی جدید خود را کتباً به ثبت محل اطلاع دهد. ( ماده 5آیین نامه)
هرگاه اولیای صغار شهدا از تسلیم تقاضا امتناع نمایند نماینده ولایت فقیه دربنیاد شهید انقلاب اسلامی می تواند پس از احراز امتناع و احراز غبطه صغار 45 روز پس از انتقضای مدت مقرر در قانون( دو سال) نسبت به انجام عملیات ثبتی به قائم مقامی از ولی قهری و قمی صغار اقدام به انجام تمهیدات لازم وثبت نماید(ماده 9 قانون)
تقاضانامه ( به صورت متحد الشکل) و به تعداد کافی از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و از طریق ادارات کل ثبت استانها در اختیار واحدهای ثبتی قرار می گیرد تا مجاناً به متقاضیان تسلیم گردد.(ماده 3آیین نامه)
نسبت به درخواستهایی که طبق مواد 146 و 147 و 148 و 148 مکرر قانون ثبت و ماده 4 قانون متمم قانون ثبت و همچنین مطابق مواد 1 و 2 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب 65 در موعد مقرر تسلیم شده و منتهای به صدور رأی نگردیده بر طبق این قانون رسیدگی خواهد شد و نیاز به تجدید تقاضا ندارد. ( ماده7 قانون)
اما اگر در مورد تقاضاهایی که قبلاً تسلیم شده و به علت عدم حضور متقاضی یا مالک رای منفی صادر گردیده است متقاضی مایل به طرح مجدد در خواست باشد باید نسبت به تقدیم تقاضای مجدد بر طبق مقررات این قانون اقدام نماید ( تبصره 1 ماده 7 قانون)
سوم-ثبت تقاضا
کلیه درخواستهای واصله به ترتیب وصول در دفتر اداره 0 دفتر اندیکاتور) ثبت میگردد به علاوه ادارات ثبت مکلفند مراتب را در دو دفتر دیگری که به این منظور تهیه شده ثبت نموده و یکی از دو دفتر را به اداره کل امور املاک سازمان ثبت ارسال نمایند ( تبصره 3 ماده 7 قانون)
ادارات ثبت مکلفند شماره و تاریخ ثبت تقاضانامه ها را در دفتر اندیکاتور ذیل تقاضانامه قید و سپس تقاضانامه ها را به ترتیب در نخستین دفتر ثبت تقاضانامه ثبت نمایند. ( ماد 6 آیین نامه)
متصدی دفتر تقاضانامه مکلف است پس از وصول مدارک به متقاضی رسید بدهد.
چهارم –ثبت در دفتر اوقات
حسب ماده 11 آیین نامه تقاضاهای واصله به ترتیب شماره و تاریخ ثبت در دفتر اوقات نیز ثبت می شود ثبت در دفتر تعیین اوقات آن هم به ترتیب شماره و تاریخ ثبت به منظور حفظ نوبت در رسیدگی به تقاضاها است تا هر تقاضا که زودتر به اداره ثبت واصل شده زودتر مورد رسیدگی قرار گیرد..

 

علی رغم این قاعده کلی در قانون و آیین نامه مستثنیاتی پیش بینی شده که بعداً ذکر خواهد شد.
پنجم-ثبت توافق
به منظور ثبت توافق متقاضی و مالک ( طرفین هر پرونده) دفتری تحت عنوان دفتر ثبت توافق توسط سازمان ثبت تهیه و در اختیار واحدهای ثبتی قرار می گیرد( ماده 3 آیین نامه) تا در صورت مراجعه متقاضی و مالک یا مالکین به منظور اعلام توافق رئیس ثبت پس از احراز هویت طرفین و احراز مالکیت مالک یا مالکین توافق آنها ار در آن دفتر ثبت کرده و هر امضای طرفین برساند. امضای ذیل دفاتر ثبت توافق باید با حضوررئیس یا مسوول ثبت باشد.
علاوه برآن رئیس یا قائم مقام وی مراتب را در پرونده مربوطه منعکس کرده و سپس دستور انجام اقدامات بعدی را خواهد داد.
مبحث دوم
مراجع صالح جهت رسیدگی
بر خلاف ترتیب مقرر در قانون مصوب 65 که رسیدگی به تمام پرونده ها منحصراً در صلاحیت هیأتهای مقرر در آن قانون بود . در قانون فعلی به منظور رسیدگی سریع تر به پرونده ها و اینکه اگر اختلافی بین طرفین وجود نداشته و به امعان نظر قضایی نیازی نباشد و نتیجتاً از اتلاف وقت و صرف هزینه های نابجا جلوگیری گردد دو مرحع مختلف به شرح زیر برای رسیدگی به تقاضاها مقرر گردیده است.

 

اول –رئیس ثبت
دوم-هیأت حل اختلاف
اول-صلاحیت رئیس یا مسؤول ثبت و نحوه رسیدگی وی به تقاضاها
در ماده یک قانون ( ماده 147 اصلاحی)رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد بعضی از تقاضها در صلاحیت رئیس یا مسؤول ثبت محمل قرار داده شده که می توان این موارد را به دو دسته تقسیم کرد:
الف- در مورد املاک مفروز؛
ب-در مورد املاک مشاع.
الف-رسیدگی به تقاضای املاک مفروز
برای اینکه رئیس ثبت صالح بررسیدگی باشد باید بین مالک و متصرف توافق وجود داشتهباشد. اما صرف توافق کافی نیست . شرایط دیگری هم لازم است تا نامبرده بتواند با توجه به بند یک ماده 147 قانون دستود ادامه عملیات ثبتی را به نام متصرف به منظور صدور سند مالکیت بدهد.این شرایط عبارتند از :
1- احراز تصرف بلا منازع متصرف توسط کارشناس منتخب اداره ثبت:
کارشناس باید حداکثر ظرف 20 روز محل را معاینه نموده ضمن ترسیم نقشه محل مورد تصرف را روی آن منعکس کند . پس از تعیین موقعیت محل حدود وثغور مساحلت عرضه و قدمت اعیان نوع ملک حقوق ارتفاقی شماره فرعی و اصلی بخش و نحوه تصرف و ارزش عرصه و اعیان مراتب را صورت مجلس نموده و به امضای متقاضی و حاضرین برساند.(ماده 13 آیین نامه)
باید توجه داشت که به موجب تبصره الحاقی به ماده مزبور: هر گاه تقاضا بابت قطعه ای مفروز از ملک مشاع باشد پذیرش آن مشروط به احراز مشخص بودن محدوده متصرفی مفروزی بر مبنای ضوابط متعارف محل خواهد بود.
2 - نداشتن معترض
چنانچه به هر نحوی از انحا نسبت به تقاضای متقاضی معترض وجود داشته باشد. رئیس ثبت دیگر صالح به رسیدگی نخواهد بود. کما اینکه در بند 5 ماده 147 هم مقرر شده : چنانچه بین اشخاص در تصرف اختلاف باشد یا اعتراض برسد…موضوع به هیأت حل اختلاف….ارجاع می شود.
3.ارائه سند عادی مالکیت
مستفاد از بند 4 ماده 147 اگر متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید موضوع در صلاحیت رئیس اداره ثبت نبوده و باید در هیأت حل اختلاف مورد رسیدگی قرار گیرد.
4 - عدم تعلق عرصه به اوقاف یا دولت یا شهرداری
در صورتی که اعیان در اراضی متعلق به دولت یا اوقاف یا شهرداری احداث شده باشد رئیس ثبت صالح به رسیدگی نبوده با توجه به بند 5 ماه 147 موضوع در صلاحیت هیأت حل اختلاف خواهد بود.
5.یکی بودن مالک عرصه و اعیان
حسب بند 3 ماده 147 در مورد مناطقی نظیر مازندران که غالباً عرصه و اعیان جدا از هم بوده و مورد معامله اکثراً اعیان ملک می باشد و آخرین منتقل الیه متقاضی سند مالکیت است هیأت حل اختلاف صالح به رسیدگی است نه رئیس ثبت.
6 - امکان اتخاذ تصمیم
دربند 5 ماده 147 بدون هیچ توضیحی و به صورت کلی و مطلق آمده است که هرگاه اتخاذ تصمیم برای رئیس ثبت مقدور نباشد موضوع به هیأت حل اختلاف ارجاع خواهد شد . با وجود چنین حکمی به نظر نمی رسد که رئیس ثبت بتواند بدون هیچ جهت موجهی و بدون اینکه اتخاذ تصمیم واقعاً برایش غیر مقدور باشد پرونده ها را به هیأت حل اختلاف ارجاع نماید. در تأیید این نظر ماده 12 آیین نامه مقرر می داردکه : رئیس اداره ثبت محل نسبت به درخواستهای توافقی بلا معارض و بلا اشکال اعلام نظر نموده و دستور ادامه عملیات ثبتی را صادر و بقیه را به حل اختلاف ارجاع می نماید.
مستفاد از این ماده این است که به هر حال برای ارجاع پرونده به هیأتها باید رئیس ثبت با اشکالاتی مواجه شود که علی رغم توافق طرفین و نبودن معارض ….باز هم نتواند اتخاذ تصمیم نماید.
7.وجود سابقه ثبت
مستفاد از تبصره 4 ماده 148: درصورتی رئیس ثبت صالح به رسیدگی و اظهار نظر است که ملک دارای سابقه ثبت باشد و بر اساس همین تبصره منظوراز سابقه ثبت این است که برای ملک مورد تقاضا اظها نامه ثبتی در حدود ضوابط قانونی تنظیم شده باشد. بدیهی است در صورتی که به ثبت ملک مورد تقاضا اعتراضی( اعم از اعتراض به اصل یا حدود) واصل یا سند معارض صادر شده باشد رسیدگی به تقاضا منوط به تعیین تکلیف نهایی در مرجع صالح است.
ب-رسیدگی به تقاضاهای مربوط به املاک مشاع
این قبیل تقاضاها مورد رسیدگی رئیس ثبت قرار می گیرد. وی به یکی از دو نحو زیر اتخاذ تصمیم می نماید:
1.دستور صدور سند مالکیت مفروز
هرگاه انتقال اعم از رسمی ای عادی به نحو مشاع وتصرف به صورت مفروز باشد رئیس ثبت بارعایت شرایط زیر به موضوع رسیدگی کرده و دستور تعیین حدود وحقوق ارتفاقی مورد تقاضا را داده و در خصوص باقی مانده دستور صدور سند مالکیت مفروز خواهد داد. این شرایط عبارتند از :
وجود توافق بین متصرف و مالک مشاعی؛
موافقت سایر مالکین مشاعی با تصرفات مفروزی یا تأیید آنها؛
1-3احراز تصرف بلا منازع؛
1-3مقدار تصرف متقاضی از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر نباشد. این موضع باید از طریق کارشناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن احراز شود
1-3عدم وصول اعتراض به تصرفات افرازی متقاضی.
1-3دستور صدور سند مالکیت مشاع
1-3هر گاه انتقال ( با سند عادی ) به نحو مشاع و تصرف به صورت مفروز بوده و بین متصرف و مالک مشاعی توافق باشد ، اما«…مالکین مشاعی با تصرفات مفروزی متقاضی موافقت نداشته باشند رئیس ثبت حسب مورد دستور ادامه عملیات ثبتی را به منظور صدرو سند مالکیت مشاعی خواهد داد.»(بند 3 ماده 3 3 آیین نامه)
نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که اگر مقدار تصرف متقاضی از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر باشد یا مالک مشاعی با تصرفات مفروزی متصرف موافق نباشد یا تصرف بلامنازع نباشد موضوع نه در صلاحیت رئیس ثبت است و نه در صلاحیت هیأت حل اختلاف آنچه که در مورد املاک مشاعی در صلاحیت هیأت حل اختلاف است در قسمت اخیر بند 2 ماده 147 ذکر شده که در مبحث صلاحیت هیأت حل اختلاف توضیح داده خواد شد.
در تمام مواردی که تاکنون راجع به صلاحیت رئیس ثبت و نحوه رسیدگی وی توضیح داده شده هر گاه نامبرده حضور متقاضی یا مالکین مشاعی یا سایر اشخاص را ضروری باند یا دعوت نامه کتبی و تعیین وقت رسیدگی به آنها دعوت به عمل می آورد.
عدم حضور افراد مانع رسیدگی نخواهد بود.ابلاغ دعوت نامه ا اخطاریه ها وسایر مکاتبات لازم در زمینه انجام وظایف ذکر شده تابع آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی است( ماده 21 آیین نامه)
دوم-هیأت حل اختلاف
همانطور که قبلاُ توضیح داده شد: درماده 147 اصلاحی قانون ثبت مصوب 65 رسیدگی به همه موارد مندرج در ماده مزبور و قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک در صالحیت هیأت یا هیأتهایی مرکب از دو نفر قاضی دادگستری و یک نفر از کارکنان ثبت بود که به هر حال این هیأت به شرط توافق طرفین به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نمود در قانون جدید هم در صلاحیت هیأت و هم در ترکیب آن تغییراتی داده دشه و نام آن به هیأت حل اختلاف تغییر یافته است. تعیین این نام برای هیأت مزبور به این معنی است که هیأت فوق به اختلاف ناشی از تقاضاهای موضوع این قانون رسیدگی کرده و نسبت به حل اختلاف و فصل خصومت و صدور رأی اقدام خواهد کرد.
ماده 148 اصلاحی قانون ثبت( ماده 2 قانون اصلاح مواد 1و 2و3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 31/4/65 و الحاق موادی به آن مصوب 21/6/70) ناظر به نحوه تشکیل هیأتهای حل اختلاف تعداد اعضاء نحوه تشکیل جلسات اختیارات هیأت و… می باشد که ذیلاُ توضیح داده خواهدشد.
الف-ترکیب هیأت
هیأت حل اختلاف مرکب از سه عضو است. این سه عضو عبارتند: یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه رئیس ثبت یا قائم مقام وی و یکنفر خبهر ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت.
ب-محل تشکیل هیأت
هیأتهای حل اختلاف در هر یک زا حوزه های ثبتی در محل اداره ثبت تشکیل می شود.
ج-نحوه تشکیل جلسات هیأت
حسب ماده 17 آیین نامه جلسات هیأت حل اختلاف با حضور حداقل دو نفر از اعضا رسمیت داشته و تصمیمات هیأت حداقل با دو رأی معتبر و لازم الاجرا است.
د-صلاحیت هیأت
رسیدگی به آن قسمت از تقاضاهایی که در صلاحیت هیأت حل اختلاف است را می توان به شرح زیر طبق بندی کرد:
1.تقاضاهای مربوط به املاک مفروز:
ب.تقاضاهای مربوط به املاک مشاع:
3.مواردی که عرصه مورد تقاضا واقف است:
4.مواردی که عرضه مورد تقاضا متعلق به دولت یا شهرداری است:
5.مواردی که مالکیت عرصه و اعیان مورد تقاضا ازهم جدا می باشد:
6.مواردی که ملک مورد تقاضا سابقه ثبت نداشته باشد:
7.رسیدگی به تقاضای اتباع بیگانه.
ذیلاً هر یک از موارد هفت گانه مذکور مورد بررسی قرار می گیرد.
یک-در مورد املاک مفروز
هرگاه محل مورد تقاضا به صورت مفروز باشد با تحقیق یکی از موارد زیر موضوع درصلاحیت هیأت حل اختلاف است:
الف-بین اشخاص در تصرف اختلاف باشد. و به عبارت دیگر تصرف متصرف و متقاضی بلامنازع نباشد.
ب-وجود معترض:به این معنی که نسبت به تقاضای متقاضی به نحوی از انجا معترضی وجود داشته باشد.
ج-عدم امکان اتخاذ تصمیم برای رئیس ثبت یعنی با وجود توافق طرفین و بلا مناز ع بودن تصرف و نبودن معترض با ز هم رئیس ثبت قارد به اتخاذ تصمیم نباشد.
د-عدم ارائه سند عادی مالکیت . اگر متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه دهد هیأت با تحقق شرایط زیر و با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی گرده و دستور صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل می دهد.
د-1-احراز توافق طرفین:

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 37   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70

بررسی میزان همبستگی پارامترهای موثر بر میزان تله اندازی رسوب در سدهای اصلاحی گابیونی

اختصاصی از فایلکو بررسی میزان همبستگی پارامترهای موثر بر میزان تله اندازی رسوب در سدهای اصلاحی گابیونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جریان های واریزه ای حاصل از بارانهای سیل آسا در سراسر جهان رایج بوده و به دلیل دارا بودن غلظت بسیار بالا از رسوبات، دارای قدرت تخریبی زیادی می باشند. استفاده از سدهای اصلاحی در رودخانه های مناطق کوهستانی با شیب زیاد به عنوان یکی از راهکارهای مقابله با سیلاب های واریزه ای مطرح می باشد. در این تحقیق به منظور بررسی میزان همبستگی پارامترهای هیدرولیکی موثر بر میزان تله اندازی رسوب در سدهای اصلاحی گابیونی تعداد 32 آزمایش در محیط آزمایشگاه بر روی دو نوع سد با عرض بازشوی متفاوت تحت چهار شیب و دبی متفاوت با توزیع غیریکنواخت رسوبات در بستر کانال صورت گرفته است. پارامترهای بی بعد اثرگذار بر روی میزان تله اندازی رسوب با انجام تحلیل ابعادی با روش باکینگهام مشخص شده و در نهایت با استفاده از رسم نمودارهای پراکندگی اثر پارامترها بر روی تله اندازی رسوب مشخص گردید. نتایج نشان می دهد رابطه همبستگی بین دبی و تله اندازه رسوب به صورت عکس و غیرمعنی دار بین شیب و تله اندازی رسوب نسبت عکس با یکدیگر و معنی دار می باشد و همچنین با افزایش عرض بازشو در سد اصلاحی گابیونی میزان تله اندازی رسوب کاهش می یابد.

 

سال انتشار: 1392

تعداد صفحات: 12

فرمت فایل: pdf


دانلود با لینک مستقیم


بررسی میزان همبستگی پارامترهای موثر بر میزان تله اندازی رسوب در سدهای اصلاحی گابیونی

دانلود آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی

اختصاصی از فایلکو دانلود آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی


دانلود آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی

آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی

مقاله ای مفید و کامل

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:41

چکیده :

ماده 1 - مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مذکور در ماده 584 قانون تجارت کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یاادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از آن که موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند .
تبصره - تشکیلات و موسسات مزبور می توانند عناوینی از قبیل انجمن ، کانون یا بنگاه و امثال آن اختیار نمایند ولی اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد از طرف موسسات مزبور ممکن نخواهد بود .
ماده 2 - تشکیلات و موسسه مزبور از لحاظ انطباق با مقررات این آئین نامه به دو قسمت می شوند .
الف - موسساتی که مقصود از تشکیل آن جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد .
ب - موسساتی که مقصود از تشکیل آن ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضاء خود یا غیر باشد . مانند کانونهای فنی و حقوقی و غیره .
ماده 3 - ثبت تشکیلات و موسسات مزبور در تهران در اداره ثبت شرکتها و در شهرستانها در اداره ثبت مرکز اصلی آن به عمل خواهد آمد .
تبصره - ثبت موسسات و تشکیلات غیر تجارتی که در خارج از کشور به ثبت رسیده است فقط در تهران در اداره ثبت شرکتها به عمل خواهد آمد .
ماده 4 - موسسات و تشکیلات غیر تجارتی خارجی ثبت نشده که در ایران دارای فعالیت هستند موظف می باشند از تاریخ تصویب این آئین نامه ظرف دو ماه طبق مقررات مربوطه تقاضای ثبت نمایند .

الحاق یک تبصره به ماده 4 آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری

شماره 962/33 8/11/47
تبصره ذیل به ماده 4 آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجارتی مصوب پنجم آذرماه سال 1337 اضافه میگردد.
تبصره : اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به محض وصول تقاضای ثبت این قبیل مؤسسات و تشکیلات مراتب را با ذکر خصوصیات به وزارت امور خارجه اعلام میدارد و پس از موافقت آن وزارتخانه طبق مقررات اقدام به ثبت آنها خواهد نمود .
وزیر دادگستری

فصل اول - در تسلیم اظهار نامه و ثبت مجامع و موسسات غیر تجارتی
ماده 5 - اظهار نامه ثبت تشکیلات و موسسات مزبور باید در دو نسخه به زبان فارسی تنظیم شده و دارای تاریخ و امضاء حاوی نکات ذیل باشد :
الف - اسم و اقامتگاه و تابعیت و موضوع موسسه و مراکز و شعب آن
ب - اسم و اقامتگاه و شهرت اشخاصی که برای اداره کردن موسسات و تشکیلات معین شده اند .
ج - اسم و اقامتگاه و تابعیت وکیل در صورتی که اظهار نامه وسیله وکیل تنظیم شده باشد .
د - تاریخ ثبت و محل و شماره ثبت نام کشوری که موسسه در آن به ثبت رسیده در صورتی که موسسات یا تشکیلات مذکور در خارج از ایران به ثبت رسیده باشد .
ه - تعیین ضمائم اظهار نامه .
ماده 6 - لظهار نامه باید دارای ضمائم زیر باشد :
الف - نسخه اصلی یا رونوشت وکالتنامه در صورتی که تقاضا به توسط وکیل داده شده باشد .
ب - رونوشت گواهی شده تصدیق کشوری که موسسات یا تشکیلات مزبور در آنجا به ثبت رسیده بانضمام ترجمه مصدق آن به فارسی .
ج - دو نسخه اساسنامه و دو نسخه ترجمه مصدق آن در صورتیکه اصل اساسنامه به زبان خارجی باشد .
د - در صورت مجلس مجمع عمومی مبنی بر انتخاب هیئت مدیره و معرفی کسانیکه حق امضاء دارند .
ه - یک نسخه اجازه نامه حاصله از شهر بانی در صورتیکه موضوع ثبت طبق مدلول ردیف الف از ماده 2 این آئین نامه باشد .
ز - رسید پرداخت حق الثبت .
ماده 7 - در صورتیکه ظرف 15 روز بعد از وصول اظهار نامه معلوم گردد که تقاضای ثبت دارای نواقصی می باشد دفتر اداره ثبت شرکتها به متقاضی اخطار می کند که نواقص را ظرف مدت پانزده روز رفع کند و چنانچه در ظرف مدت مذکور اقدامی برای رفع نواقص نکند و یا اصولا" تقاضای ثبت غیر قابل قبول باشد رئیس اداره ثبت شرکتها اقدام به رد آن خواهد کرد در شهرستانها این اقدام بر عهده ادارات ثبت می باشد .
ماده 8 - در صورتی که تقاضای ثبت قبول شود مراتب در دفتر مخصوصی ثبت و ورقه حاکی از تصدیق ثبت به تقاضا کننده داده می شود و خلاصه آن نیز به خرج متقاضی در روزنامه اسمی و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار برای اطلاع عموم منتشر خواهد گردید .
ماده 9 - موسسات و تشکیلات مذکور باید کلیه تغییراتی که در مواد اساسنامه و یا اشخاصیکه حق امضا دارند و یا اقامتگاه قانونی آنها پیدا می شود ظرف یک ماه به اداره ثبت شرکتها اطلاع دهند و مادام که اطلاع نداده اند استناد به آن تغییرات در مقابل اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود .

فصل دوم - در انحلال تشکیلات و موسساتغیر تجارتی
ماده 10 - در صورت انحلال موسسات و تشکیلات مذکور در این آئین نامه هر گاه انحلال اختیاری باشد تصفیه امور آن بع توسط مدیر آن بر طبق شرایط مقرره در اساسنامه به عمل می آید و در صورتیکه در اساسنامه متصدی امر تصفیه و ترتیب آن معین نشده باشد مجمع عمومی باید در موقع تصمیم به انحلال یک نفر را برای تصفیه انتخاب کرده و حدود اختیارات او را معین کند .
ماده 11 - در صورتیکه موسسه به موجب حکم محکمه منحل کردید و در اساسنامه متصدی امور تصفیه معین نشده باشد محکمه در ضمن حکم انحلال یک نفر را برای تصفیه معین می کند و در این قبیل موارد تصفیه امور مربوطه بر طبق قانون تجارت و تصفیه امور شرکتها خواهد بود.

فصل سوم - حق الثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی
ماده 12 - حق الثبت تشکیلات وموسسات غیر تجارتی مطابق تعرفه ذیل خواهد بود :
الف - تشکیلات و موسسات هیچ عایدی ندارند 750 ریال
ب - تشکیلات و موسساتی که دارائی آنها به موجب اساسنامه یک
میلیون ریال یا 1500 ریال
کمتر باشد .
ج - موسساتی که دارائی آنها از یک میلیون ریال زیادتر باشد
3000 ریال
ماده 13 - برای ثبت هر تغییری نصف حق الثبت اولیه دریافت و سایر مقررات این آئین نامه رعایت خواهد شد .
تبصره - بر کلیه حقوقی که به موجب این آئین نامه دریافت می شود صدی بیست و پنج موضوع ماده 135 قانون ثبت اسناد و املاک علاوه می گردد.
ماده 15 - این آئین نامه پس از ده روز از تاریخ انتشار در روزنامه اسمی کشور شاهنشاهی قابل اجرا خواهد بود و آئین نامه شماره 15409 مورخ 20 مرداد 1315 نسخ می شود .
وزیر دادگستری

آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی

هیات وزیران در جلسه مورخ 11/1/1378 به استناد تبصره ماده واحده قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی - مصوب 1376 –تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی

ماده 1- شرکتهای خارجی که در کشور محل ثبت خود، شرکت قانونی شناخته می شوند، مشروط به عمل متقابل در کشور متبوع ، می توانند برای فعالیت در ایران در زمینه های زیر براساس مقررات این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام نمایند:

1- ارایه خدمات بعد از فروش کالاها یا خدمات شرکت خارجی .

2- انجام عملیات اجرایی قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد می شود.

3- بررسی و زمینه سازی برای سرمایه گذاری شرکت خارجی در ایران 

4- همکاری با شرکتهای فنی و مهندسی ایرانی برای انجام کار در کشورهای ثالث.

5- افزایش صادرات غیرنفتی اسلامی ایران.

6- ارایه خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی و فنآوری.

7- انجام فعالیتهایی که مجوز آن توسط دستگاه های دولتی که به طور قانونی مجاز به صدور مجوز هستند، صادر می گردد. از قبیل ارایه خدمات در زمینه های حمل و نقل ، بیمه و بازرسی کالا، بانکی ، بازاریابی و غیره .

ماده 2- شعبه شرکت خارجی ،‌ واحد محلی تابع شرکت اصلی است که مستقیما موضوع و وظایف شرکت اصلی را در محل ، انجام می دهد. فعالیت شعبه در محل، تحت تام و با مسئولیت شرکت اصلی خواهد بود.

ماده 3- شرکتهای خارجی متقاضی ثبت شعبه در ایران موظفند اطلاعات و مدارک زیر را به همراه درخواست کتبی خود به اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ارایه نمایند.

1- اساسنامه شرکت ،‌ آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذیربط.

2- آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت.

3- گزارش توجیهی حاوی اطلاعات مربوط به فعالیتهای شرکت و تبیین دلایل و ضرورت ثبت شعبه در ایران ، تعیین نوع و حدود اختیارات و محل فعالیت شعبه ، برآورد نیروی انسانی ایرانی و خارجی مورد نیاز، و نحوه تامین منابع وجوه ارزی و ریالی برای اداره امور شعبه.

ماده 4- نماینده شرکت خارجی ، شخص حقیقی یا حقوقی است که براساس قرارداد نمایندگی ، انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت طرف نمایندگی را در محل بر عهده گرفته است. نمایندگی شرکت خارجی ، نسبت به فعالیتهایی تحت نمایندگی شرکت طرف نمایندگی در محل انجام می پذیرد، مسئولیت خواهد داشت.

ماده 5- اشخاص حقیقی ایرانی یا اشخاص حقوقی که متقاضی ثبت نمایندگی شرکت خارجی در ایران هستند موظفند، ترجمه فارسی اسناد و اصل مدارک و اطلاعات زیر را به همراه درخواست کتبی خود به اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ارایه نمایند: 

1- تصویر مصدق قرارداد موضوع ماده (4) این آیین نامه .

2- مدارک شناسایی شخص متقاضی‌: برای اشخاص حقیقی ، تصویر شناسنامه و نشانی اقامتگاه قانونی و برای اشخاص حقوقی ، اساسنامه شرکت و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده آ، نزد مراجع ذیربط.

3- ارایه سابقه فعالیت شخص متقاضی ثبت نمایندگی ،‌در زمینه امر پیش بینی شده در قرارداد نمایندگی.

4- اساسنامه شرکت خارجی طرف نمایندگی ، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده آن نزد مراجع ذیربط.

5- گزارش فعالیتهای شرکت خارجی طرف نمایندگی و تبیین دلایل و ضرورت اخذ نمایندگی.

6- آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت خارجی طرف نمایندگی 

7- معرفی وزارتخانه ذیربط.

ماده 6- اشخاصی که مجوز فعالیت آنها از سوی مراجع ذیربط لغو میشود مکلفند، در مهلت تعیین شده توسط اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی ، نسبت به انحلال شعبه یا نمایندگی و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند.

تبصره - شرکتهایی که مجوز فعالیت آنها تمدید نمی شود، 6 ماه مهلت دارند تا نسبت به انحلال شرکت ثبت شده و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند.

ماده 7- شعبه شرکتهای خارجی که نسبت به ثبت شعبه خود در ایران اقدام نموده و به فعالیت می پردازند موظفند ، هر سال گزارش سالانه شرکت اصلی مشتمل بر گزارشهای مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان مستقل مقیم در کشور متبوع را به دستگاه ذیربط ارایه نمایند.

ماده 8- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این آیین نامه موظفند گزارش فعالیت شعبه یا نمایندگی در ایران را همراه با صورتهای مالی حسابرسی شده خود ظرف مدت 4 ماه پس از پایان سال مالی به دستگاههای ذیربط ارسال دارند. حسابرسی مذکور تا زمانی که آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب 1372 – اعلام نشده است، توسط سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی مورد قبول دستگاه ذیربط که شرکای آن افراد حقیقی تایید شده توسط اداره نظارت سازمان حسابرسی باشند، انجام می گیرد.

ماده 9- اداره امور شعبه یا نمایندگی ثبت شده طبق این آیین نامه ، باید توسط یک یا چند شخص حقیقی مقیم ایران انجام گیرد.

ماده 10- به منظور برخورداری شرکتهای خارجی از مزایای این آیین نامه و استمرار فعالیت آنها ، شرکتهای خارجی که تاقبل از لازم الاجرا شدن این آیین نامه ، در ایران ، از طریق شعبه یا نمایندگی خود فعالیت می کرده اند مکلفند، اطلاعات و مدارک موضوع مواد 3 و5 این آیین نامه را به دستگاههای ذیربط ارایه داده و وضعیت خود را با آیین نامه تطبیق دهند.

مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد

فصل اول – تعاریف: 

ماده 1- در این آیین نامه واژه های زیر به جای عبارتهای مشروح مربوط به کار می رود:

الف – مناطق آزاد: مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران

ب – سایر نقاط کشور: کشور جمهوری اسلامی ایران به استثنای مناطق آزاد.

پ – منطقه: هر یک از مناطق آزاد

ت – سازمان: سازمان هر یک از مناطق آزاد.

ث – موسسات موضوع این آیین نامه: کلیه موسسات مذکور در ماده (2) این آیین نامه.

ج – موسسات بیمه: موسسات بیمه ای که طبق مقررات این آیین نامه مجاز به فعالیت در منطقه می باشند.

چ – موسسات بیمه متقابل: موسسات بیمه ای که خدمات خود را به صورت بیمه متقابل تنها به اعضا ارایه می نمایند.

ح – موسسه کارگزاری بیمه: شخص حقوقی که در مقابل دریافت کارمزد, واسطه انجام معاملات بیمه و یا بیمه اتکایی بین طرف ها بوده و شغل او تنها ارایه خدمات بیمه ای می باشد.

خ – شعبه: واحد تابعه یکی ازموسسات بیمه ایرانی که در چارچوب موضوع و وظایف موسسه اصلی تحت نام و مسوولیت آن در منطقه فعالیت می کند.

ــــــــــ  24117/ت 22117 ه 1- تصویب نامه ــــــــــــ  8/6/1379 ـــــــ

د- نمایندگی بیمه: شخص حقیقی یا حقوقی که بر اساس قرارداد نمایندگی با یکی از موسسات بیمه ایرانی و مقررات این آیین نامه, انجام بخشی از موضوع و وظایف موسسه طرف قرارداد در امر بیمه را در منطقه به عهده گرفته است

فصل دوم – تاسیس :

ماده 2- عملیات بیمه و بیمه اتکایی در مناطق آزاد به وسیله موسساتی که بنا به پیشنهاد سازمان, طبق مقررات این آیین نامه از بیمه مرکزی ایران مجوز دریافت داشته و به یکی صورتهای زیر به ثبت برسند انجام خواهد شد:

1- شرکت سهامی یا تعاونی بیمه ایرانی با مشارکت سهامداران حقیقی و حقوقی ایرانی و یا خارجی که کلیه سهام آن با نام باشد.

2- موسسه نمایندگی و یا کارگزاری بیمه.

تبصره 1- تاسیس شعبه توسط موسسات بیمه با رعایت مقررات این آیین نامه و ثبت در منطقه بلامانع است.

تبصره 2- اعطای نمایندگی بیمه به اشخاص حقیقی با رعایت ضوابطی که به تصویب شورای عالی بیمه می رسد امکان پذیر است.

تبصره 3- فعالیت شعبه ها و نمایندگی های موسسات بیمه سایر نقاط کشور در هر یک از مناطق آزاد با رعایت مقررات قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری در چارچوب این آیین نامه و سایر ضوابط حاکم بر موسسات مزبور بلامانع است.

ماده 3- موسساتی که در اجرای این آیین نامه اجازه فعالیت در منطقه دریافت می نمایند, مجاز به عرضه بیمه برای اشخاص مقیم, موضوعات و موارد بیمه موجود در سایر نقاط کشور و بیمه حمل و نقل کالای وارداتی به سایر نقاط کشور که قرارداد خرید آن در ایران منعقد یا اعتبار اسنادی آن در ایران باز شده است

نمی باشند. عملیات بیمه اتکایی از شمول حکم این ماده مستثناست.

تبصره 1- موسساتی که تنها اجازه فعالیت بیمه ای مستقیم در منطقه را دارند

نمی توانند از موسسات بیمه سایر نقاط کشور بیمه اتکایی قبول نمایند.

تبصره 2- موسسات بیمه می توانند نسبت به بیمه اموال و مسوولیت (غیر بیمه اشخاص) در چارچوب این آیین نامه و رعایت قوانین و مقررات مربوط در مناطق ویژه اقتصادی فعالیت کنند.

تبصره 3- صدور بیمه نامه توسط موسسات بیمه ای مناطق آزاد برای آن دسته از موضوعات و موارد بیمه ای که از طرف موسسات بیمه ای ایرانی فعال در سایر نقاط کشور عرضه نمی شود از شمول این ماده مستثناست و فهرست این قبیل موضوعات و موارد بیمه مجاز در سرزمین اصلی, برای موسسات بیمه, توسط بیمه مرکزی ایران حداکثر ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب این مقررات, تهیه و به سازمانها اعلام می شود.

ماده 4- حداقل سرمایه برای موسسات بیمه, نمایندگی و کارگزاری بیمه به قرار زیر است:

1- موسسات بیمه مستقیم با سرمایه حداقل پانزده میلیارد (000/000/000/15) ریال تشکیل می شوند که باید حداقل پنجاه درصد (50%) آن به صورت نقد پرداخت شده باشد.

2- موسسات بیمه متقابل با سرمایه حداقل دویست میلیون (000/000/200) ریال تشکیل می شوند که باید حداقل پنجاه درصد (50%) آن به صورت نقد پرداخت شده باشد.

3- موسسات بیمه اتکایی با سرمایه حداقل هشتاد و پنج میلیارد

(000/000/000/85) ریال تشکیل می شوند که باید حداقل پنجاه درصد

(50%) آن به صورت نقد پرداخت شده باشد.

4- موسسات نمایندگی و یا کارگزاری بیمه با سرمایه حداقل سیصد میلیون

(000/000/300) ریال تشکیل می شوند که باید حداقل پنجاه درصد

(50%) آن به صورت نقد پرداخت شده باشد.

تبصره 1- هر گونه تعدیل در ارقام مندرج در این ماده هر 2 سال یکبار موکول به پیشنهاد مشترک دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و بیمه مرکزی ایران و تصویب هیات وزیران است.

تبصره 2- سهامداران خارجی موسسات موضوع این آیین نامه سهم الشرکه ریالی خود را باید بابه ارزهای مورد قبول بانک مرکزی ایران پرداخته و یا گواهی تبدیل ارز را ارایه نمایند.

تبصره 3- وجوه سرمایه موضوع این ماده باید نزد یکی از بانکهای مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که ترجیحا” در مناطق آزاد دارای شعبه باشد واریز شود.

فصل سوم – مجوز ثبت و پروانه فعالیت

ماده 5- ثبت موسسات موضوع این آیین نامه در منطقه, موکول به ارایه مجوز ثبت که توسط بیمه مرکزی ایران صادر می شود و ثبت هر گونه تغییرات بعدی در اساسنامه, میزان سرمایه و سهام موسساتی که به ثبت رسیده باشند موکول به ارایه موافقت بیمه مرکزی ایران است.

ماده 6- برای تحصیل مجوز ثبت, مدارک و اطلاعات زیر باید به بیمه مرکزی ایران تسلیم شود:

الف – اساسنامه موسسه.

ب – میزان سرمایه موسسه, رسید یا گواهینامه تعهد پرداخت آن.

پ – سهام نقدی و غیر نقدی و نحوه پرداخت آنها.

ت – صورت سهامداران, بازرسان و مدیران و تابعیت و تعداد سهام هر یک از آنها.

ث – اسناد و مدارک و اطلاعات دیگری که معرف صلاحیت مالی و فنی موسسه و حسن شهرت مدیران آن باشد.

تبصره – مجوز ثبت صادر شده برای مدت 6 ماه اعتبار دارد. در صورت عدم ثبت موسسه ظرف مهلت مذکور باید مجددا” مجوز ثبت تحصیل شود.

ماده 7- بیمه مرکزی ایران موظف است حداکثر ظرف 30 روز از تاریخ تسلیم آخرین مدارک و اطلاعات خواسته شده با رعایت ماده (28) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1372 – و مقررات این آیین نامه نظر خود را اعم از قبول یا رد تقاضا به طور کتبی به سازمان اعلام نماید.

تبصره – در صورتی که متقاضی به نظر اعلام شده اعتراض داشته باشد می تواند ظرف 30 روز اعتراض خود را به مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران تسلیم کند. تصمیم مجمع مزبور قطعی و لازم الاجراست.

ماده 8- بیمه مرکزی ایران با دریافت گواهی ثبت موسسه در منطقه, پروانه فعالیت برای بیمه اتکایی, یک یا چند رشته بیمه مستقیم و یا هر دو صادر خواهد کرد.

فصل چهارم – لغو پروانه و محدود نمودن فعالیت:

ماده 9- پروانه فعالیت صادر شده توسط بیمه مرکزی ایران برای تمام رشته ها یا رشته های معین در موارد معین در موارد زیر لغو خواهد شد:

الف – در صورت تقاضای دارنده پروانه.

ب – در صورتی که موسسه تا یکسال پس از صدور پروانه عملیات خود را در منطقه شروع نکره باشد.

پ – در صورت ورشکستگس موسسه.

ت – در صورتی که به تشخیص بیمه مرکزی ایران و تایید شورای عالی بیمه, وضع مالی موسسه طوری باشد که نتواند به تعهدات خود عمل نماید یا ادامه فعالیت موسسه به زیان بیمه شدگان و بیمه گذاران و صاحبان حقوق آنها باشد.

ث – سایر موارد پیش بینی شده در این آیین نامه.

ماده 10- در مواردی که موسسات موضوع این آیین نامه بر خلاف اساسنامه خود یا مقررات این آیین نامه یا حسب اعلام سازمان برخلاف سایر مقررات حاکم بر این موسسات در منطقه رفتار نمایند, به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و تصویب شورای عالی بیمه از فعالیت یا رشته های معین یا بیمه اتکایی به طور موقت یا دایم ممنوع خواهند شد.

ماده 11- صدور و لغو پروانه فعالیت موسسات موضوع این آیین نامه یا ممنوعیت آنها از فعالیت به طور موقت و اطلاعاتی که از لحاظ حفظ منافع بیمه گذاران و صاحبان حقوق آنها لازم باشد, به هزینه خود موسسه توسط بیمه مرکزی ایران در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار تهران و منطقه در دو نوبت به فاصله یک ماه آگهی خواهد شد.

ماده 12- در صورتی که پروانه فعالیت موسسه بیمه ای برای یک یا چند رشته بیمه اتکایی بطور دایم لغو شود, بنا به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و تصویب شورای عالی بیمه, ترتیبی اتخاذ خواهد شد که متضمن منافع بیمه گذاران, بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها باشد. از جمله این ترتیبات, انتقال پرتفوی موسسه با کلیه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات آن به موسسه دیگری که مجاز به فعالیت در منطقه باشد خواهد بود.

فصل پنجم – نحوه فعالیت:

ماده 13- موسسات بیمه موضوع این آیین نامه موظفند حساب اندوخته های قانونی و ذخائر فنی خود را نگهدارند و نحوه بکار افتادن آنها را به صورت مشخص منعکس نمایند. انواع اندوخته های قانونی و ذخایر فنی برای هر یک از رشته های بیمه و میزان و طرز محاسبه, همچنین ترتیب بکار انداختن این اندوخته ها و ذخایر و نیز سرمایه موسسه و نحوه ارزیابی اموال منقول و غیر منقول که نماینده منابع مالی موسسات مذکور است به موجب دستورالعمل هایی است که به تصویب شورای عالی بیمه می رسد.

ماده 14- موسسات بیمه موضوع این آیین نامه موظفند ده درصد (10%) از کلیه معاملات بیمه ای مستقیم خود را نزد بیمه مرکزی ایران بیمه اتکایی نمایند. بیمه مرکزی ایران در قبول یا رد اتکایی مزبور مجاز می باشد.

تبصره – نرخ کارمزد و سایر شرایط به موجب دستورالعملی است که به تصویب شورای عالی بیمه خواهد رسید.

ماده 15- اموال موسسات بیمه موضوع این آیین نامه همچنین اندوخته ها و ذخایر مذکور در ماده (13) تضمین حقوق و مطالبات بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنان است و در صورت انحلال یا ورشکستی موسسه, بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنان نسبت به سایر بستانکاران حق تقدیم دارند.

تبصره 1- در میان رشته های مختلف بیمه حق تقدم با بیمه عمر است.

تبصره 2- موسسات مذکور در این ماده نمی توانند بدون موافقت قبلی بیمه مرکزی ایران اموال خود را صلح حقوق نمایند و یا به رهن واگذار کنند و یا موضوع هر نوع معامله با حق استرداد قرار دهند.

تبصره 3- دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام انجام معاملات موضوع تبصره (2) این ماده, مطابق بخش اخیر ماده (60) قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری موافقتنامه بیمه مرکزی ایران را مطالبه و مفاد آن را در سند منعکس نمایند.

ماده 16- موسسات بیمه موضوع این آیین نامه موظفند هر گونه تغییر در سهامداران عمده, مدیران و بازرسان (حسابرسان) موسسه را ظرف دو هفته به اطلاع بیمه مرکزی ایران برسانند.

ماده 18- اشخاصی که در ایران یا در خارج از کشور به یکی از جرایم قتل, سرقت, خیانت و امانت, کلاهبرداری, صدور چک بی محل و اختلاس یا معاونت در جرایم مذکور محکوم شده باشند, همچنین ورشکستگان به تقصیر و تقلب

نمی توانند جزو موسسان یا مدیران موسسات موضوع این آیین نامه باشند.

ماده 19- موسسات بیمه موضوع این آیین نامه از نظر ادغام و انتقال عملیات, انحلال و ورشکستگی, تابع مقررات این آیین نامه و مواد (51) الی (59) قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری می باشند.

فصل ششم – نظارت: 

ماده 20- بیمه مرکزی ایران طبق مقررات این آیین نامه بر فعالیت موسسات موضوع این آیین نامه در منطقه نظارت خواهد کرد.

ماده 21- موسسات موضوع این آیین نامه حسب مورد موظفند:

الف – حسابها و صورتهای مالی خود را طبق نمونه ای که به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تایید شورای عالی بیمه می رسد تنظیم و نگهداری نمایند.

ب – یک نسخه از صورتهای مالی خود را که مورد رسیدگی و اظهار نظر حسابرسان تایید شده توسط سازمان حسابرسی یا حسابرسان معتبر بین المللی قرار گرفته است, حداکثر ظرف 6 ماه از پایان دوره مالی به بیمه مرکزی ایران تسلیم کنند.

پ – صورت وضعیت عملیات بیمه ای سالانه خود را طبق نمونه ای که بیمه مرکزی ایران تهیه می کند, تنظیم و ظرف 3 ماه از پایان دوره مربوط به بیمه مرکزی ایران تسلیم نمایند.

ت – سایر اطلاعات و آمار دوره ای یا موردی را که بیمه مرکزی ایران به منظور نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه لازم تشخیص دهد و اختیار این سازمان قرار دهند.

ث – با بازرسان اعزامی که با حکم کتبی یکی از اعضای هیات عامل بیمه مرکزی ایران و با اطلاع دبیر خانه شورای عالی مناطق آزاد در محل حضور پیدا می کنند همکاری نمایند و اطلاعات لازم را در اختیار آنان قرار دهند.

تبصره – موسسات بیمه ای که بیمه نامه های بلند مدت زندگی عرضه می نمایند, علاوه بر رعایت ترتیبات فوق موظفند ترتیبی اتخاذ کنند تا حسابها و ذخایر فنی مربوط مورد رسیدگی و تایید محاسب فنی مورد قبول بیمه مرکزی ایران قرار گیرد.

ماده 22- حسابرسی موسسات بیمه موضوع این آیین نامه علاوه بر وظایف قانونی و حرفه ای مکلفند در گزارش نهایی خود نسبت به حسن اجرای مقررات این آیین نامه نیز اظهار نظر نمایند.

ماده 23- بیمه مرکزی ایران در صورت مشاهده هر گونه تخلف موسسات موضوع این آیین نامه از مقررات مربوط, مراتب را بطور کتبی به موسسه و سازمان اعلام و مهلت مناسبی را برای رفع ایراد تعیین و ابلاغ می نماید.

در صورت عدم رفع به موقع تخلف یا تکرار تخلف, بیمه مرکزی ایران حسب مورد با اخطار کتبی مطابق ماده (10) این آیین نامه عمل خواهد کرد.

و...

NikoFile


دانلود با لینک مستقیم


دانلود آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی