تحقیق درباره واردات غیر ضروری و اثرات منفی آن بر اشتغال 27 ص

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره واردات غیر ضروری و اثرات منفی آن بر اشتغال 27 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

واردات غیر ضروری و اثرات منفی آن بر اشتغال

یکی از مسائل در ایران بحث واردات است. در کشورهایی که توسط بخش خصوصی اداره می‌شود سیاست‌های وارداتی به وسیلة دولت تأمین نمی‌شود و توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد. اما در ایران چون اقتصاد نفتی است درآمدهای نفت مسئولین را برای واردات وسوسه می‌کند.اگر سیر تحولات واردات ایران را بررسی کنیم قبل از پیدایش نفت عملاً درآمدی برای تجار بود که به دلیل عقب‌ماندگی اقتصادی در جهت تأمین نیازهای مالی شکل می‌گرفت. با پیدایش نفت مسئولین سعی کردند درآمدها را در جهت سرمایه‌گذاری صنعتی شکل دهند. صنایع فولاد، ماشین‌سازی، پتروشیمی و خودروسازی قبل از انقلاب تأسیس شدند. این صنایع هم محتاج واردات لوازم اولیه از خارج بودند. بنابراین اگرچه واردات بود ولی بیشتر برای تأمین صنایع داخلی صورت می‌گرفت. تعرفه‌ای که روی واردات وضع می‌شد برای کالای مصرفی بالا بود. بالای 40 درصد ولی برای کالای خام بین 0 تا 15 درصد. نتیجه اینکه هیچ سرمایه‌گذاری انگیزة سرمایه‌گذاری روی ماشین‌آلات را نداشت چون به راحتی از خارج وارد می‌کرد. ولی به دلیل اینکه تعرفه روی کالاهای مصرفی بالا بود سودآوری آن بیشتر بود، در نتیجه صنایع داخلی بیشتر روی صنایع مصرفی بودند و این تناقض مهمی با خود داشت و آن اینکه وقتی در تولید کالای مصرفی تا حدودی خودکفا شدیم فرایند صنعتی ایجاب می‌کند که یک کشور از تولید کالای مصرفی به سمت صنعتی برود. اما با موانعی مواجه می‌شد و آن اینکه هرگاه دولت می‌خواست واردات ماشین‌آلات را شکل دهد با اعتراض تولیدکنندگان کالای مصرفی مواجه می‌شد که نباید جلوی واردات گرفته شود. نمونه آن را صنعت لاستیک‌سازی می‌توان نام برد.

مشکل دیگر در این رابطه نبود یک سیاست مشخص است. با افزایش درآمد نفتی دولت اعتبار برنامة 5 سالة پنجم را دو برابر کرد و یک نوع سرمایه‌گذاری در همة بخش‌ها صورت گرفت. اما چند مشکل ایجاد شد. اول اینکه هنوز زیرساخت‌های لازم جهت توسعه همه‌جانبه کشور نداشتیم یعنی حمل و نقل، راه‌ها و... گسترش نیافته بود. کشتی اجاره می‌کردیم و حمل و نقل را با کشتی‌های استیجاری انجام می‌دادیم. در بهترین حالت در سال 56 تمام تجارت ما حدود 13 درصد توسط کشتی‌های ایرانی‌ها انجام می‌شد. این مشکل ارتباط بین تولیدکنندة داخلی و مصرف‌کننده خارجی را قطع می‌کرد و صادرات را محدود می‌نمود. بنابراین یکی از مشکلات قبل از انقلاب کمبود زیرساخت‌ها بود. حتی مدیریت بنادر نیز ضعیف بود حدود 17 درصد تخم‌مرغ‌هایی که وارد می‌کردیم شکسته می‌شد و یا نحوة‌واردات به گونه‌ای بود که از بندرعباس وارد می‌کردیم به تهران می‌آمد و دوباره به بوشهر و بندرعباس توزیع می‌شد!

یکی دیگر نبودن برق کافی بود. موانع دیگر مثل نبودن نیروی کار وجود داشت. کارگر ساده را از کشورهای هند و فیلیپین و اندونزی داشتیم و باز با کمبود مواجه شدیم. لذا این فعالیت‌ها باعث افزایش نقدینگی در کشور و تورم می‌شد دولت برای اینکه جلوی تورم را بگیرد واردات را افزایش می‌داد یعنی واردات مفری برای کنترل قیمت بود.

در دنیای واقعی دولت وظایفی دارد او نباید مخل نظام قیمت‌ها باشد و نباید موجب افزایش تورم و بوروکراسی شود، بنابراین آنچه انتظار می‌رود دولت‌ها انجام دهند آن است که خود را کوچک کنند و در عرصه‌هایی که بخش خصوصی می‌تواند وارد شود، فعالیت نکند. اما این ساده نیست و نیاز به اصلاح ساختار اقتصادی و نظام قانونی شفاف و کارآمد دارد و یک شبه اتفاق نمی‌افتد.

بنابراین تا وقتی با بوروکراسی اداری مواجه هستیم و دولت همچنان 80 درصد اقتصاد را در دست دارد به طور طبیعی نقدینگی را به جامعه تزریق می‌کند سالانه 36 درصد نقدینگی به جامعه تزریق می‌شود اما در طول 20 سال گذشته رشد اقتصادی حدود 5/5 درصد بوده. بنابراین با کسر این دو تورم 30 درصد تورم را داریم. البته ممکن است به دلیل بیماری اقتصاد ایران پیش‌بینی تورم در اینجا بسیار دشوار باشد.

بنابراین، این تورم تبعات سیاسی دارد و دولت برای کاهش نارضایتی به واردات دامن می‌زند پس در ایران دولت مشوق واردات است هم به دلیل این‌که درآمدهای نفتی را به واردات تبدیل می‌کند و هم به دلیل اینکه گرفتن جواز واردات دارای رانت است و معمولاً انحصاری است.

در گذشته واردات اینگونه تویه می‌شد که می‌خواهیم واردات را در جهت رقابت انجام دهیم تا کیفیت تولید‌کنندة داخلی بالا برود. نمونه آن واردات اتومبیل 300 میلیونی است که نه با تئوری اقتصادی سازگار بود و نه قابل رقابت با خودرو 15 میلیونی داخل است. در حالی که رقابت مستلزم این است که شرایطی فراهم شود که شرکت‌های خارجی در داخل سرمایه‌گذاری کنند و تولید‌کنند و آموزش دهند.

وقتی رتبة فضای کسب و کار ایران دو سال قبل 113 بوده و الان به 119 سقوط کرده نشان می‌دهد مشکلات نهادی در فضای کسب و کار داریم. در فضایی که فساد مالی وجود دارد و نیست، رانت‌جویی بسیار است و بوروکراسی عریض وجود دارد و هزینه‌های زیادی را به تولیدکنندة داخل وارد می‌کند و وارد رقابت نابرابری می‌شود. پس این بحث که واردات برای توان‌مند سازی تولیدکنندة داخل است اشتباه است. البته این معنا را نمی‌دهد که واردات نباید صورت گیرد بلکه بهانه‌ای که می‌آورند غلط است. امروز تولیدکنندگان شعبه‌هایی در کشور مقصد دایر کرده و بخشی از مراحل تولید را به آنها منتقل می‌کنند لذا ما می‌توانستیم به عنوان مکمل کشورهای خارجی در بعضی از صنایع تخصص پیدا کنیم.

بنابراین اگر واردات در جهت تکمیل کالای داخلی شکل بگیرد، می‌تواند اشتغال‌زا بوده و ارزش افزوده داشته باشد. ولی متأسفانه وارد فرایند تولید بین‌الملل نشدیم و تعامل بین‌المللی را هم نداشتیم. بنابراین وارداتی که صورت می‌گیرد، عملاً در جهت مصرف و نه تولید و مکمل سرمایه‌گذاری است. بهانة دیگری که در سال‌های بعد آوردند این بود که واردات در جهت تأمین تقاضای مصرف‌کنندة ایرانی انجام می‌گیرد تا کالای بی‌کیفیت و گران داخل را نخرد. این ظاهراً پسندیده است ولی شما می‌دانید که مصرف‌کنندة فقط کالا نمی‌خواهد بلکه آینده هم می‌خواهد. اگر به خواستة مردم توجه کنیم آنها خواسته‌های زیادی دارند، آموزش، فرصت‌های برابر، اشتغال، جلوگیری از فساد و فقر و ... از خواسته‌های اساسی مردم است.

وقتی ما این امکان را فراهم نمی‌کنیم که سرمایه‌گذاری خارجی در داخل سرمایه‌گذاری کند، تولیدکننده داخلی هم آموزش ببنید مشکل حل می‌شود و درواقع ما هر کالایی را می‌خریم در خارج از کشور ایجاد اشتغال می‌کند.

تحقیق درباره واردات غیر ضروری و اثرات منفی آن بر اشتغال 27 ص

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره واردات غیر ضروری و اثرات منفی آن بر اشتغال 27 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

واردات غیر ضروری و اثرات منفی آن بر اشتغال

یکی از مسائل در ایران بحث واردات است. در کشورهایی که توسط بخش خصوصی اداره می‌شود سیاست‌های وارداتی به وسیلة دولت تأمین نمی‌شود و توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد. اما در ایران چون اقتصاد نفتی است درآمدهای نفت مسئولین را برای واردات وسوسه می‌کند.اگر سیر تحولات واردات ایران را بررسی کنیم قبل از پیدایش نفت عملاً درآمدی برای تجار بود که به دلیل عقب‌ماندگی اقتصادی در جهت تأمین نیازهای مالی شکل می‌گرفت. با پیدایش نفت مسئولین سعی کردند درآمدها را در جهت سرمایه‌گذاری صنعتی شکل دهند. صنایع فولاد، ماشین‌سازی، پتروشیمی و خودروسازی قبل از انقلاب تأسیس شدند. این صنایع هم محتاج واردات لوازم اولیه از خارج بودند. بنابراین اگرچه واردات بود ولی بیشتر برای تأمین صنایع داخلی صورت می‌گرفت. تعرفه‌ای که روی واردات وضع می‌شد برای کالای مصرفی بالا بود. بالای 40 درصد ولی برای کالای خام بین 0 تا 15 درصد. نتیجه اینکه هیچ سرمایه‌گذاری انگیزة سرمایه‌گذاری روی ماشین‌آلات را نداشت چون به راحتی از خارج وارد می‌کرد. ولی به دلیل اینکه تعرفه روی کالاهای مصرفی بالا بود سودآوری آن بیشتر بود، در نتیجه صنایع داخلی بیشتر روی صنایع مصرفی بودند و این تناقض مهمی با خود داشت و آن اینکه وقتی در تولید کالای مصرفی تا حدودی خودکفا شدیم فرایند صنعتی ایجاب می‌کند که یک کشور از تولید کالای مصرفی به سمت صنعتی برود. اما با موانعی مواجه می‌شد و آن اینکه هرگاه دولت می‌خواست واردات ماشین‌آلات را شکل دهد با اعتراض تولیدکنندگان کالای مصرفی مواجه می‌شد که نباید جلوی واردات گرفته شود. نمونه آن را صنعت لاستیک‌سازی می‌توان نام برد.

مشکل دیگر در این رابطه نبود یک سیاست مشخص است. با افزایش درآمد نفتی دولت اعتبار برنامة 5 سالة پنجم را دو برابر کرد و یک نوع سرمایه‌گذاری در همة بخش‌ها صورت گرفت. اما چند مشکل ایجاد شد. اول اینکه هنوز زیرساخت‌های لازم جهت توسعه همه‌جانبه کشور نداشتیم یعنی حمل و نقل، راه‌ها و... گسترش نیافته بود. کشتی اجاره می‌کردیم و حمل و نقل را با کشتی‌های استیجاری انجام می‌دادیم. در بهترین حالت در سال 56 تمام تجارت ما حدود 13 درصد توسط کشتی‌های ایرانی‌ها انجام می‌شد. این مشکل ارتباط بین تولیدکنندة داخلی و مصرف‌کننده خارجی را قطع می‌کرد و صادرات را محدود می‌نمود. بنابراین یکی از مشکلات قبل از انقلاب کمبود زیرساخت‌ها بود. حتی مدیریت بنادر نیز ضعیف بود حدود 17 درصد تخم‌مرغ‌هایی که وارد می‌کردیم شکسته می‌شد و یا نحوة‌واردات به گونه‌ای بود که از بندرعباس وارد می‌کردیم به تهران می‌آمد و دوباره به بوشهر و بندرعباس توزیع می‌شد!

یکی دیگر نبودن برق کافی بود. موانع دیگر مثل نبودن نیروی کار وجود داشت. کارگر ساده را از کشورهای هند و فیلیپین و اندونزی داشتیم و باز با کمبود مواجه شدیم. لذا این فعالیت‌ها باعث افزایش نقدینگی در کشور و تورم می‌شد دولت برای اینکه جلوی تورم را بگیرد واردات را افزایش می‌داد یعنی واردات مفری برای کنترل قیمت بود.

در دنیای واقعی دولت وظایفی دارد او نباید مخل نظام قیمت‌ها باشد و نباید موجب افزایش تورم و بوروکراسی شود، بنابراین آنچه انتظار می‌رود دولت‌ها انجام دهند آن است که خود را کوچک کنند و در عرصه‌هایی که بخش خصوصی می‌تواند وارد شود، فعالیت نکند. اما این ساده نیست و نیاز به اصلاح ساختار اقتصادی و نظام قانونی شفاف و کارآمد دارد و یک شبه اتفاق نمی‌افتد.

بنابراین تا وقتی با بوروکراسی اداری مواجه هستیم و دولت همچنان 80 درصد اقتصاد را در دست دارد به طور طبیعی نقدینگی را به جامعه تزریق می‌کند سالانه 36 درصد نقدینگی به جامعه تزریق می‌شود اما در طول 20 سال گذشته رشد اقتصادی حدود 5/5 درصد بوده. بنابراین با کسر این دو تورم 30 درصد تورم را داریم. البته ممکن است به دلیل بیماری اقتصاد ایران پیش‌بینی تورم در اینجا بسیار دشوار باشد.

بنابراین، این تورم تبعات سیاسی دارد و دولت برای کاهش نارضایتی به واردات دامن می‌زند پس در ایران دولت مشوق واردات است هم به دلیل این‌که درآمدهای نفتی را به واردات تبدیل می‌کند و هم به دلیل اینکه گرفتن جواز واردات دارای رانت است و معمولاً انحصاری است.

در گذشته واردات اینگونه تویه می‌شد که می‌خواهیم واردات را در جهت رقابت انجام دهیم تا کیفیت تولید‌کنندة داخلی بالا برود. نمونه آن واردات اتومبیل 300 میلیونی است که نه با تئوری اقتصادی سازگار بود و نه قابل رقابت با خودرو 15 میلیونی داخل است. در حالی که رقابت مستلزم این است که شرایطی فراهم شود که شرکت‌های خارجی در داخل سرمایه‌گذاری کنند و تولید‌کنند و آموزش دهند.

وقتی رتبة فضای کسب و کار ایران دو سال قبل 113 بوده و الان به 119 سقوط کرده نشان می‌دهد مشکلات نهادی در فضای کسب و کار داریم. در فضایی که فساد مالی وجود دارد و نیست، رانت‌جویی بسیار است و بوروکراسی عریض وجود دارد و هزینه‌های زیادی را به تولیدکنندة داخل وارد می‌کند و وارد رقابت نابرابری می‌شود. پس این بحث که واردات برای توان‌مند سازی تولیدکنندة داخل است اشتباه است. البته این معنا را نمی‌دهد که واردات نباید صورت گیرد بلکه بهانه‌ای که می‌آورند غلط است. امروز تولیدکنندگان شعبه‌هایی در کشور مقصد دایر کرده و بخشی از مراحل تولید را به آنها منتقل می‌کنند لذا ما می‌توانستیم به عنوان مکمل کشورهای خارجی در بعضی از صنایع تخصص پیدا کنیم.

بنابراین اگر واردات در جهت تکمیل کالای داخلی شکل بگیرد، می‌تواند اشتغال‌زا بوده و ارزش افزوده داشته باشد. ولی متأسفانه وارد فرایند تولید بین‌الملل نشدیم و تعامل بین‌المللی را هم نداشتیم. بنابراین وارداتی که صورت می‌گیرد، عملاً در جهت مصرف و نه تولید و مکمل سرمایه‌گذاری است. بهانة دیگری که در سال‌های بعد آوردند این بود که واردات در جهت تأمین تقاضای مصرف‌کنندة ایرانی انجام می‌گیرد تا کالای بی‌کیفیت و گران داخل را نخرد. این ظاهراً پسندیده است ولی شما می‌دانید که مصرف‌کنندة فقط کالا نمی‌خواهد بلکه آینده هم می‌خواهد. اگر به خواستة مردم توجه کنیم آنها خواسته‌های زیادی دارند، آموزش، فرصت‌های برابر، اشتغال، جلوگیری از فساد و فقر و ... از خواسته‌های اساسی مردم است.

وقتی ما این امکان را فراهم نمی‌کنیم که سرمایه‌گذاری خارجی در داخل سرمایه‌گذاری کند، تولیدکننده داخلی هم آموزش ببنید مشکل حل می‌شود و درواقع ما هر کالایی را می‌خریم در خارج از کشور ایجاد اشتغال می‌کند.

تحقیق درباره تأثیر اشتغال زنان بر رضایت همسرانشان از زندگی

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره تأثیر اشتغال زنان بر رضایت همسرانشان از زندگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

تأثیر اشتغال زنان بر رضایت همسرانشان از زندگی

پژوهش حاضر با هدف «بررسی تأثیر اشتغال زنان بر رضایت همسرانشان از زندگی مشترک» صورت گرفته است.چهارچوب نظری پژوهش بر اساس نظریات دوگانگی نقش زن (نظریه فرهنگ، نظریه نقش اقتصاد و نظریه شبکه) و نظریات ثبات و استحکام خانواده (نظریه کارکردگرایی، نظریه مبادله و نظریه برابری) تنظیم شده است...

چهارچوب نظری پژوهش بر اساس نظریات دوگانگی نقش زن (نظریه فرهنگ، نظریه نقش اقتصاد و نظریه شبکه) و نظریات ثبات و استحکام خانواده (نظریه کارکردگرایی، نظریه مبادله و نظریه برابری) تنظیم شده است.

روش تحقیق مورد استفاده در این کار روش پیمایشی بود. با توجه به تعداد افراد جامع آماری که ۳۵۰ نفر بودند با استفاده از جدول کرچسی و مورگان حجم نمونه ۱۴۰ نفر در نظر گرفته شد و اطلاعات لازم برای کار با روش پرسشنامه از افراد نمونه که به روش نمونه گیری طبقه بندی ساده انتخاب شده بودند گرد آوری گردید و داده ها در پایان با روش های مختلف آماری و با استفاده از برنامه نرم افزاری spss تجزیه و تحلیل شدند و در جداول یک بعدی دو بعدی توصیف شدند و در بخش بعدی یافته های آماری توضیح داده شدند.

در بین ۱۰ متغیری که تأثیرشان بر متغیر رضایت از زندگی مشترک سنجیده شد، بین متغیرهای سن مردان، سن زنان، میزان درآمد مردان، میزان درآمد زنان، تعداد فرزندان، تحصیلات مردان و رضایت شغلی مردان با متغیر وابسته ارتباط معنی دار آماری دیده نشد و بین متغیرهای نوع شغل مردان، میزان مسئولیت پذیری زنان و میزان ارتباط با اقوام و اطرافیان با متغیر وابسته (رضایت از زندگی مشترک) ارتباط معنی دار آماری وجود داشت که با توجه به این مسئله در فصل آخر تحقیق به ارائه راهکارهایی جهت بهبود وضعیت رضایت از زندگی مشترک در بین زوجین داده شد.

مشارکت زنان بطور چشمگیر در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... از بعد از جنگ جهانی دوم آغاز شد و فعالیت زنان در هر یک از این زمینه ها پیامدهای منفی و مثبتی در پی داشته است.

«نقش شغلی زنان، نقشی جدید در مقایسه با نقش های سنتی همسری و مادری مطرح و عوامل متعددی می توانند بر احراز نقش شغلی زنان یا عدم آن و ادامه یا ترک آن موثر واقع شوند.شایسته است جهات مثبت و امتیازات نقش اشتغال زنان از ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی برای افراد جامعه چه زن و چه مرد مورد شناسایی و تاکید قرار گیرد. پرداختن به نقش اشتغال برای زنان در کنار نقش های خانوادگی، وظیفه ی سنگین و خطیری است که بر دوش مادران نهاده می شود» (احمدی نیا، ۱۳۸۳: ۳۴۰).

بطور کلی بیرون رفتن زن از خانه و چند ساعتی از روز را در اجتماع بودن باعث می شود که رفتار وی در خانواده هم تحت تاثیر قرار گیرد و در مواردی وظایف مادری و همسری را هم به نحو بهتری انجام دهد و یا به عکس.تاثیری که اشتغال زنان بر رضایت زناشویی (چه از جهت منفی و چه از جهت مثبت) می گذارد آنچنان ابعاد وسیع و گسترده ای را دارد که بسیاری از جامعه شناسان، روانشناسان و اقتصاددانان به این قضیه می پردازند.

به نظر می رسد که زنان هنگامی که به استقلال مالی می رسند،آرامش خاطر بیشتری دارند و همین آرامش خاطر تاثیر بسزایی بر روابط وی با همسر، بچه ها و سایر اقشار جامعه می گذارد که باعث به وجود آمدن رضایت زناشویی در زندگی می شود.

● بیان مسئله

تاثیری که کار زن و درآمد وی در ابعاد مختلف زندگی دارد بر کسی پوشیده نیست خصوصاً اثری که این درآمد بر رفاه خانواده و رضایت زناشویی می گذارد. امروزه رفاه خانواده در جوامع بسیار مهم است و اعضای آن خصوصاً زن و شوهر تلاش خود را انجام می دهند تا از هر جهت به آرامش و خوشبختی و رضایت برسند.

اشتغال زنان در فعالیت های اقتصادی خارج از چهارچوب خانوار که طی چند دهه گذشته تدریجاً اهمیت یافته مسائلی را مطرح کرده است که به دلیل اهمیت، موضوع پژوهشهای متعددی قرار گرفته است و از آنجا که این امر خصوصا در ایران با شتابزدگی در میان برخی از گروه ها مطرح گردید و در عین حال شرایط اجتماعی، فرهنگی جامعه ایران در خیلی موارد پویایی مناسب با آن را نداشته است، اشتغال زنان از سویی با مسائل حاد -در برخی از موارد- مواجه گردیده و از سویی دیگر اختلاف عقیده در میان توده های مختلف مردم موجب شد(ساروخانی، ۱۳۷۹ : ۱۷۸).

از جمله این عوامل رضایت یا عدم رضایت زناشویی است. اگر بخواهیم رضایت زناشویی را در خانواده ایجاد کنیم باید به دنبال عواملی باشیم که موجب ایجاد رضایتمندی می شود و خانواده ها را به سوی آن ترغیب کنیم. یکی از این عوامل اشتغال زنان است. مشارکت روزافزون زنان در بیرون از خانه باعث تقویت حس اعتماد به نفس و استقلال و افزایش قدرت تصمیم گیری و برخورد مناسب با و حوادث زندگی و اثر مطلوب بر روابط خانوادگی بر جای گذارده است.مطالعات زیادی نشان داده که یکی از مهمترین عوامل موثر بر رضایت زناشویی مسئله اقتصادی و درآمد است، چنانچه این درآمد از طرف هر دو زوج باشد باعث سهولت زندگی می شود؛ ولی در کنار این سهولت زندگی، در پاره ای موارد باعث بروز مسائل و مشکلات هم می شود که در این تحقیق به آن پرداخته می شود.

تحقیق درباره تأثیر بازار آزاد در اشتغال

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره تأثیر بازار آزاد در اشتغال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

تأثیر بازار آزاد در اشتغال:

بازار آزاد روی کاغذ یکطوری موفق است اما خود بازار آزاد چند پیش شرط دارد که عبارتند از:

نظم و قانون، امنیت اشخاص و دارایی ها، تعادل بین رقابت و تعاون، تقسیم مسئولیت ها و پراکندگی قدرت، انتقال قوه قضایه، روابط بین المللی از نظر سیاسی،تحرک اجتماعی، اعتماد به دولت، اشکال در آمد رقابت، آزادی اطلاعات همراه با مخالفت- یک پول ثبات و یک نظام قابل اتکا و کار آمد بانکی، نظارت یا اجرای انحصارهای طبیعی توسط دولت، چترهای حمایتی، تشویق نوآوری به ویژه بیمه و اعمال علامت تجاری و حفظ حقوق آثار مهمترین هدف انسانها مطلوبیت می باشد. عامل آن بودجه- سلیقه و رضایت مندی نوع ان را انتخاب نموده از نظر کار به مقدار اوقات فراغت و ساعت کار و مقدار پول بر می گردد به نوع سلیقه فردی.

هدف بنگاه اقتصادی کسب سود است.

هر چه دستمزد کمتر باشد هزینه نیروی کار کمتر است و تقاضا برای نیروی کار بیشتر می شود.

زمانیکه قیمت بالا برود تعداد نیروی کار بیشتر می شود و استفاده از آن به علت قیمت بالا کم می شود و زمانی که تقاضا برای کار زیاد باشد و قیمت پایین باشد اختلاف خوب نیروی کار به 2000 نفر می رسد.

شرط اساسی آن انعطاف پذیری قیمتها می باشد و دستمزدها که شرط اصلی بازار آزاد می باشد.

در کشورهای جهان سوم چسبندگی دستمزد به سوی پایین وجود دارد.

آموزش در کشورهای جهان سوم:

نیروی انسانی مهمترین عامل توسعه می باشد و سرمایه های مادی و مالی یک ابزار توسعه می باشد.

پایه ثروت اصلی ملتها نیروی انسانی توسعه یافته است. نیروی انسانی که بر مبنای فرهنک تخصص، آموزشی کمک کند به بهره وری مفید باشد نیروی انسانی که بهره ور نباشد هیچ عامل دیگری جایگزین آن نمی باشد ممکن است رشد داشته باشیم ولی توسعه نداریم. از 30تا40 سال پیش تفکر بر این بوده که نظام آموزشی اثر مؤثر در بهره وری و نیروی کار دارد.

آموزش و رورش همگانی و ابتدایی بعد از چندین سال که همگان با سواد شدن و سطح سواد بالا رفت هیچ نوع تحول صورت نگرفت از طرفی سرمایه صرف آموزش شد و از طرفی تحولی صورت نگرفته بلکمه فقر افزایش یافته چرا؟

برای جواب باید به چند محور اشاره نمود.

از جمله: در دهه 6 میلادی شاخه ای از اقتصاد آموزش احداث گردید که بحث فایده آموزش را مورد بررسی قرار می دهد و کار ان بررسی هزینه داشن آموز در سال و از طرف دیگر به عنوان خروجی بحث بهره وری می باشد.

بهره وری نیروی کار از دو جهت مورد بررسی قرار می گیرد.

با افزایش دانش و تخصص فرد بیشتر تولید خواهد کرد.

2. با دانش و تخصص انتظار می رود شعور و فرهنگ و پیش رفتاری نیروی انسانی به رشد و توسعه مؤثر باشد با مطالعاتی که در کشورهای جهان سوم وصرت گرفته نشان می دهد از یک طرف بهره وری نیروی کار چندان افزایش پیدا نکرده و علت انکه می گوییم تفاوتی وجود ندارد این است که تفاوت در آمدی وجود ندارد و افراد تحصیل کرده کمتر از افراد تحصیل کرده کشورهای پیشرفته می باشند و از نظر در آمدی هم فرق دارند.

دومین جمع بندی بدین صورت می باشد:

1. عدم تحرک و عدم کارایی در نظام آموزشی و مهمترین بحث بحث روشهای یادگیری می باشد. روش یادگیری روشی است که فقط نسبت امتحان و از بر کردن است که بر مبنای تحقیق و تحول.

بحث تبحر و نا اگاه بودن معلمین: در کشورهای جهان سوم معلمین به علت کمبود اقتصادی و سطح توقع کم کاری می کند و در این کشورها اقتصاد آموزشی رعایت نمی شود و نظام آموزشی و اداری عدم تحرک و ناکاآیی را دارا می باشند.

در بحث خروجی بهره وری نیروی انسان کم است. زیرا نه قدرت تفکر و خلاقیت را ندارد و از رطفی با نیازهای واقعی کشورهای جهان سوم تناقض دارد.

خانواده ها به دلیل انتظاری که از تحصیل دارند و عموماً فکر می کنند در شرایط بیکاری افراد تحصیل کرده موفق ترند فرزندان را به دنبال تحصیل فرستاده و بر اساس بازار روز کار و ارایه تحصیل در آن رشته می کند.

برنامه ریزی آموزشی همراه با شرایط و نیاز جامعه باید باشد. آموزش و پرورش سر چشمه گرفته شده از نظام اموزش و پر الگو از نظام اموزشی کشورهای استمارگر.

نظام اموزشی عالی هم مانند نظام آمنوزشی اولیه می باشد خروجی متناسب با نیاز جامعه نمی باشد.

یکی از ویژگیهای دانشگاههای کشورهای جهان سوم باید انعطاف پذیر باشد و لحظه ای عمل کند و بر اسا نیاز قوی و لحظه ای جامعه پذیرش داشته باشد.

دانشگاه علاوه بر مهارت باید شخصیت و تفکر را برای دانشجویان فراهم اورد. تا به دنبال خلاقیت و ابتکار روی آورد. ورودیها که شامل اقتصاد خانواده و شخصیت خانواده در موقعیت ورودی و خروجی تأثیر دارد.

ورودیها که شامل قدرت یادگیری فرداست سرچشمه گرفته است از:

اقتصاد خانواده= میزان فقر یا نبود فقر

تغذیه= نوع بارداری مادر و تغذیه مادر و نوع تغذیه کودک چه قبل از تولد و چه بعد از تولد

مقاله اشتغال زنان و مسائل مربوط به آن

اختصاصی از فایلکو مقاله اشتغال زنان و مسائل مربوط به آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 80 صفحه می باشد.

عنوان

صفحه

عنوان

مقدمه......................................................................................

اشتغال زنان حقی برابر با نیازهای اقتصادی......... 1

تاریخچه.................................................................................. 8

نقل یک سلیقه تاریخی راجع به قضاوت......................... 12

طرح مسئله.............................................................................

جمعیت از اشتغال زنان در چارچوب سازمان ملل....... 15

اشتغال زنان در جامعه..................................................... 21

بررسی زمینه های نظری و تجربی موضوع زن و اشتغال    22

بهداشت.................................................................................... 24

انگیزه زنان در ورود به بازار کار........................... 25

موانع اشتغال....................................................................... 36

هدف و ضرورت......................................................................... 41

دیدگاه نظری......................................................................... 49

عوامل مختلف تأثیرگذار.......................

موانع اشتغال و کارآفرینی زنان در ایران...... 60

عوامل فردی.................................. 61

عوامل اجتماعی............................... 62

عوامل فرهنگی................................ 63

عوامل اقتصادی............................... 64

وضعیت حقوق و قوانین......................... 65

بحث و نتیجه گیری............................ 66

منابع و مأخذ................................ 70