تحقیق در مورد قتل ناشی از اشتباه

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد قتل ناشی از اشتباه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :14

فهرست مطالب:

قتل ناشی از اشتباه

گفتار اول: قتل ناشی از اشتباه در هدف‌

مقدمه

مقدمه:جرایم علیه اشخاص از جمله مباحث مهم حقوق کیفری اختصاصی می‌باشد که به دو بخش جرایم علیه تمامیّت جسمانی و جرایم علیه شخصیّت معنوی تقسیم می‌شود. در این بین جرایم علیه تمامیّت جسمانی (مثل قتل، قطع عضو، جرح، ضرب، سقط جنین) نسبت به جرایم علیه شخصیّت معنوی (مثل توهین، افترا، قذف، نشراکاذیب) از اهمیت بیشتری برخوردار است. در بین جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرم قتل نیز از همه مهمتر است چرا که بنا به تعریف، قتل عبارت است از سلب حیات از انسان زنده و به این ترتیب جرم قتل، با ارزش‌ترین موهبت الهی به انسان را که همان جسم و جان او باشد، از وی می‌گیرد.

بنابراین در همه‌ نظامهای حقوقی دنیا جرم قتل از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار می‌باشد. جرم قتل دارای حالتهای ارتکابی مختلفی است که از جمله‌ آنها <قتل ناشی از اشتباه در هدف> و <قتل ناشی از اشتباه درهویّت> می‌باشند که همواره حقوقدانان و حتی فقها نیز در مورد ارکان، عناصر، شرایط و مجازات این دو نوع قتل اختلاف نظر داشته‌اند. از این جهت بررسی تفصیلی مسائل اختصاصی مربوط به هرکدام از این دو نوع قتل، به درک مطلب کمک خواهد کرد. ‌



گفتار اول: قتل ناشی از اشتباه در هدف‌

الف: تعریف‌ قتل ناشی از اشتباه در هدف بدین گونه مطرح می‌شود که کسی قصد ارتکاب قتل شخص معینی را دارد و عملیات اجرایی جرم را هم شروع کرده، ولی بنا به علتی دچار اشتباه می‌شود و در نتیجه شخص دیگری را به قتل می‌رساند. مثلاً کسی از روی دشمنی که با شخص الف دارد، قصد کشتن وی را می‌کند و با تهیه‌ سلاح، در مسیر عبور وی کمین می‌گیرد تا او را هدف گلوله قرار داده و به قتل برساند؛ ولی به هنگام تیراندازی دچار اضطراب شدید می‌گردد و در نتیجه به جای آنکه الف را نشانه بگیرد، عابری را هدف قرار داده و به زندگی وی خاتمه می‌دهد.1 به این ترتیب قتل ناشی از اشتباه در هدف یعنی ناکام ماندن جرمی که مقصود مرتکب بوده و وقوع جرم دیگر به علت اشتباه اوست. مانند کسی که قصد قتل شخص معینی را دارد، ولی به هنگام تیراندازی بنا به جهاتی از جمله عدم مهارت در هدف گیری، اشتباهاً شخص دیگری را هدف گلوله قرار می‌دهد. در این مثال فرض بر این است که تیر به خطا رفته و به دیگری اصابت کرده است.2‌

حقوقدانان و اساتید حقوق جزا در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف اصطلاحات مختلفی را به کار برده‌اند که از جمله‌ آنها <قتل ناشی از خطا در شخص>، <قتل ناشی از اشتباه در هدف‌گیری>، <قتل ناشی از اشتباه در شخص>، <قتل ناشی از اشتباه راجع به شخص>، <قتل ناشی از خطای در اصابت> و <قتل ناشی از خطا در تیراندازی> می‌باشند. ‌

‌<دکتر عبدالقادرعوده> استاد فقید حقوق دانشگاههای مصر در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف در کتاب <التشریع الجنائی الاسلامی> می‌نویسد: <منظور از خطا در شخص این است که مجرم شخص معینی را قصد کند، ولی تیر او به یک شخص دیگری اصابت نماید. خطا در شخص همان خطا در فعل است و کسی که به طرف شخص معینی تیراندازی می‌کند و در هدف‌گیری خطا نماید و تیر او به شخص دیگری اصابت نماید، در حقیقت در فعل خود خطا کرده است و خطای واقع شده ناشی از فعلی است که آن را قصد نموده است>.3 بنابراین قتل ناشی از اشتباه در هدف، ناشی از خطای مرتکب در عنصر مادی جرم می‌باشد. ‌

بحث قتل ناشی از اشتباه در هدف در قوانین جزایی ایران در ماده‌ 296 قانون مجازات اسلامی بدین شرح بیان شده است: <در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی‌گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می‌شود.> به این ترتیب باید گفت مسئله‌ای که در این ماده مطرح شده است از مصادیق شبهه‌ موضوعیه است. یعنی اشتباه در شخص صورت گرفته است و این مسئله به شدت مورد اختلاف فقها و حقوقدانان می‌باشد.4 بسیاری از حقوقدانان ماده‌ 296 ق.م.ا را <اشتباه در هدف> می‌دانند، در حالیکه برخی با توجه به ابهام ماده و با استنباط از مفهوم آن < اشتباه در هویت> را قائلند.5 به نظر غالب اساتید نمی‌توان ماده‌ 296 ق.م.ا را حکم اشتباه در هویّت در باب قتل عمد به حساب آورد، حتی اگر مستند ما، فتاوی و منابع معتبر فقهی باشد (زیرا مهمترین منبع حقوق جمهوری اسلامی ایران قانون است). مضافاً اینکه در تأیید این دیدگاه می‌توان به منطوق ماده‌ مذکور نیز نگرشی دوباره داشت و چنین استدلال کرد که اگر نظر مقنن بر این بوده که ماده‌ 296 ق.م.ا را حکم اشتباه در هویّت قرار دهد، پس چه لزومی به ذکر کلمه‌ <شیئی و حیوانی> بعد از کلمه <کسی> دارد که تیر به او اصابت کرده است. یعنی اگر گلوله به حیوان یا شیئی اصابت کند، چگونه می‌توان آن را جنایت محسوب کرد و از نوع خطای محض به شمار آورد؟6‌

عده‌ای از حقوقدانان معتقدند که کاربرد اصطلاح <اشتباه در هدف> نیز در مورد این ماده چندان مطلوب نیست، زیرا اساساً در این ماده هیچ‌گونه اشتباه مصداقی وجود ندارد، بلکه آنچه موضوع این ماده است اصابت تیر به کسی است که مرتکب قصد فعل را نسبت به او نداشته است و قهراً نمی‌تواند خواهان نتیجه‌ حاصله نیز باشد. بنابراین شاید اصطلاح <خطا در تیراندازی> مناسب‌تر باشد.7‌

به هر حال باید گفت که مراد از اشتباه در تیراندازی ناظر به موردی است که متهم به قتل، مدعی است که قصد کشتن شخص معینی را داشته و به طرف او تیراندازی کرده است، اما در هدف‌گیری مرتکب اشتباه شده و تیرش به شخص دیگری اصابت و اوکشته شده است.8‌

ب: آیا محقون‌الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در هدف مؤثر است؟

عده‌ای از اساتید و صاحب‌نظران پاسخ این سؤال را <آری> می‌دانند و بنابراین معتقدند که اگر هدف اولیه‌ قاتل محقون‌الدم (معصوم‌الدم) باشد، قتل عمدی محسوب می‌گردد و اگر هدف اولیه قاتل شخص مهدور‌الدمی باشد، قتل خطای محض است. عده‌ دیگری از حقوقدانان نیز جواب سؤال فوق را <خیر> می‌دانند و بالاخره گروه سومی از مؤلفان هم وجود دارند که در مورد ماده‌ مذکور قائل به تفکیک شده و به انتقاد از آن پرداخته‌اند. ذیلاً نظرات این سه گروه را مورد بررسی قرار میدهیم:‌

اول: گروهی که معتقدند محقون‌الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در هدف مؤثر است.‌

استدلال این گروه آن است که در قتل خطا، فعل اغلب کشنده است، ولی مرتکب آهنگ مجنی‌علیه را ندارد، به طوریکه یا اصلاً قصد چیزی را ندارد یا قصد چیز یا حیوان و یا شخص دیگری را دارد، لیکن اتفاقاً مجنی علیه در معرض قرار می‌گیرد و بدین ترتیب، نتیجه‌ای که اصلاً مقصود نبوده، یعنی کشتن این شخص خاص، به بار می‌آید، مانند اینکه قاتل اصلاً قصد پرتاب تیر را ندارد و فقط می‌خواهد که تفنگ خود را پاک کند، یا قصد پرتاب به سوی چیزی یا حیوانی یا انسان دیگری که مهدورالدم است دارد، ولی تیر او به انسان خاصی که محقون الدم می‌باشد برخورد می‌کند.9‌

بنابراین اگر کسی تیری به طرف انسان محقون‌الدمی بیندازد و تیر او در اثر عدم مهارت یا در اثر کمانه کردن یا فرار آن شخص به فرد دیگری اصابت کند و موجب مرگ او شود، مورد از موارد قتل عمدی است.10 در واقع حکم موارد استثنایی مذکور در ماده‌ 296 ق.م.ا (که مربوط به قتل ناشی از اشتباه در هدف است) ناظر به مواردی است که مرتکب جرم قانوناً حق تیراندازی به طرف کسی یا شیئی یا حیوانی را در شرایط و اوضاع خاصی دارد و بدین منظور تیراندازی می‌کند، اما تیرش به انسان بی‌گناه دیگری اصابت می‌کند، مانند اینکه کسی در مقام دفاع از نفس یا ناموس خود برای دفع حمله یا تعرض به طرف متجاوز تیراندازی می‌کند، لیکن تیرش به انسان بی‌گناه دیگری که مطلقاً قصد تیراندازی به طرف او را نداشته و به طریق اولی قصد کشتن وی را نیز نداشته است، اصابت می‌کند.11

بنابراین ماده‌ مذکور ناظر به مواردی است که قاتل قانوناً حق تیراندازی داشته باشد. به این ترتیب در تفسیر قضایی ماده 296 ق.م.ا باید گفت این ماده از نظر استنباط قضایی بدین گونه خواهد بود:> در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به طرف انسان واجب القتلی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد لیکن تیر او به انسان بی‌گناه دیگری اصابت کند و موجب قتل او گردد، عمل خطای محض است.

مقاله در مورد قتل ناشی از اشتباه

اختصاصی از فایلکو مقاله در مورد قتل ناشی از اشتباه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:14

 فهرست مطالب

 مقدمه

قتل ناشی از اشتباه

گفتار اول: قتل ناشی از اشتباه در هدف‌

اول: نظر دیوان کشور فرانسه‌

دوم: نظر دیوان عالی کشور ایران قبل از انقلاب اسلامی‌

مقدمه:جرایم علیه اشخاص از جمله مباحث مهم حقوق کیفری اختصاصی می‌باشد که به دو بخش جرایم علیه تمامیّت جسمانی و جرایم علیه شخصیّت معنوی تقسیم می‌شود. در این بین جرایم علیه تمامیّت جسمانی (مثل قتل، قطع عضو، جرح، ضرب، سقط جنین) نسبت به جرایم علیه شخصیّت معنوی (مثل توهین، افترا، قذف، نشراکاذیب) از اهمیت بیشتری برخوردار است. در بین جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرم قتل نیز از همه مهمتر است چرا که بنا به تعریف، قتل عبارت است از سلب حیات از انسان زنده و به این ترتیب جرم قتل، با ارزش‌ترین موهبت الهی به انسان را که همان جسم و جان او باشد، از وی می‌گیرد.

بنابراین در همه‌ نظامهای حقوقی دنیا جرم قتل از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار می‌باشد. جرم قتل دارای حالتهای ارتکابی مختلفی است که از جمله‌ آنها <قتل ناشی از اشتباه در هدف> و <قتل ناشی از اشتباه درهویّت> می‌باشند که همواره حقوقدانان و حتی فقها نیز در مورد ارکان، عناصر، شرایط و مجازات این دو نوع قتل اختلاف نظر داشته‌اند. از این جهت بررسی تفصیلی مسائل اختصاصی مربوط به هرکدام از این دو نوع قتل، به درک مطلب کمک خواهد کرد. ‌



گفتار اول: قتل ناشی از اشتباه در هدف‌

الف: تعریف‌ قتل ناشی از اشتباه در هدف بدین گونه مطرح می‌شود که کسی قصد ارتکاب قتل شخص معینی را دارد و عملیات اجرایی جرم را هم شروع کرده، ولی بنا به علتی دچار اشتباه می‌شود و در نتیجه شخص دیگری را به قتل می‌رساند. مثلاً کسی از روی دشمنی که با شخص الف دارد، قصد کشتن وی را می‌کند و با تهیه‌ سلاح، در مسیر عبور وی کمین می‌گیرد تا او را هدف گلوله قرار داده و به قتل برساند؛ ولی به هنگام تیراندازی دچار اضطراب شدید می‌گردد و در نتیجه به جای آنکه الف را نشانه بگیرد، عابری را هدف قرار داده و به زندگی وی خاتمه می‌دهد.1 به این ترتیب قتل ناشی از اشتباه در هدف یعنی ناکام ماندن جرمی که مقصود مرتکب بوده و وقوع جرم دیگر به علت اشتباه اوست. مانند کسی که قصد قتل شخص معینی را دارد، ولی به هنگام تیراندازی بنا به جهاتی از جمله عدم مهارت در هدف گیری، اشتباهاً شخص دیگری را هدف گلوله قرار می‌دهد. در این مثال فرض بر این است که تیر به خطا رفته و به دیگری اصابت کرده است.2‌

پایانامه عنوان بررسی اشتباه در موضوع قرارداد

اختصاصی از فایلکو پایانامه عنوان بررسی اشتباه در موضوع قرارداد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شلینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:133

فهرست و توضیحات:
چکیده
مقدمه
فصل اول : کلیات تحقیق
پیشگفتار
بیان مسئله
سوالات تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیات
تعریف نظری وعملیاتی
اهمیت وضرورت تحقیق
پیشینه تحقیق
فصل دوم : ادبیات نظری تحقیق
گزارش تحقیق
کلیات و مبانی نظری
اهداف پژوهش
روش کار تحقیق
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
روش تحقیق و تحلیل داده ها
فصل چهارم: داده های آماری
داده های آماری
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
جمع بندی و نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع و ماخذ

دنیای داد وستد هر کسی سعی دارد بیشتر بستاند و کمتر بدهد و در این کشاکش معمولاً دو عوض برابر نمی ماند ویکی از طرفین معمولاً بهرۀ بیشتری می برد ، همین مسأله باعث سود تجاری می شود ودادوستد را رونق می بخشد . پس تقریبا در هرمعامله یکی از طرفین می تواند ادعا کند که مرتکب اشتباه شده است . به این ترتیب بررسی این پدیده روانی و تعیین اشتباهای مؤثر در عقد بویژه در دنیای امروز که مبادلات تجاری و دادوستدهای بین المللی توسعۀ روز افزونی پیدا کرده ، اهمیت فوق العاده ای دارد . به مقتضای اصل حاکمیت اراده باید هر عاملی که با این اصل در تعارض باشد نادیده انگاشته شود و یگانه حاکم، ارادۀحقیقی اشخاص باشد.

علی رغم طرز فکر مزبور در حقوق امروز، سعی بر این است که اصل حاکمیت اراده در چهارچوبی منطقی شکل گیرد . از جمله مرزهای معقول اصل حاکمیت اراده ،اصل نظم ، و ثبوت در قراردادهاست در صورتی که آزادی ارادۀ افراد بخواهد با مصلحت ثبوت در قراردادها، تعارض و برخورد داشته باشد ، به ناچار بایستی تا حدی اصل نخست را فدای  اصل دوم ساخت . نظامهای حقوقی به منظور حل تعارض دواصل مذکور ، تمهیداهایی اندیشیده اند مواد قانون مدنی ایران در زمینۀ اثر حقوقی اشتباه، مبهم ، معارض وپراکنده است . رویۀ قضایی، در این باره راه حلی ندارد . بسیاری از حقوقدانان با این ادعا که در فقه امامیه ، از  اشتباه در موضوع ، سخن به میان نیامده سعی بر آن داشته اند تعارض مواد را بر اساس دکترین و رویۀ قضایی کنونی فرانسه حل کنند هرچند که عنوان اشتباه در موضوع قرارداد در متون فقهی به چشم نمی خورد ، اما در مباحث پراکنده مربوط به ایجاب و قبول ، شروط ضمن عقد و در بحث از برخی قواعد فقهی می توان احکام راجع به آن را مطالعه و استنباط کرد . پس نبود واژه هایی خاص ، نباید سد راه تحقیق شود ، اشتباه پدیده ای نیست که ویژه ی عصری خاص یا فرهنگی خاص باشد . بدون تردید فقیهان دوراندیش ما از این پدیده سخن به میان آورده اند ،منتهی برای حل مشکلات باید در جستجوی مفاهیم بودتا واژه ها ، برای حل مسأله مزبور ،در طول نگارش این پژوهش سعی شده تا سرحد امکان مطالبی که راجع به اختلاف نظر دربارۀ اشتباه و تأثیر آن در قراردادها  و مباحثی که در آن مطرح است بررسی شود تا نتیجه ای که از حل مسأله ارائه می شود منصفانه باشد

پایانامه بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد

اختصاصی از فایلکو پایانامه بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:144

فهرست و توضیحات:

صفحه

چکیده

مقدمه ..........................................  1

فصل اول: کلیات

1-1- تعریف و تقسیم بندی اشتباه ..................  6

1-1-1- تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه. 6

1-1-1-1- تعریف اشتباه............................ 6

1-1-1-1-1- تعریف اشتباه در لغت.................... 6

1-1-1-1-2- تعریف اشتباه در اصطلاح حقوقدانان........ 6

1-1-1-2- تفاوت اشتباه با مفاهیم مشابه............ 7

1-1-1-2-1- تفاوت اشتباه با خطا.................... 7  1-1-1-2-2- تفاوت اشتباه با جهل.............................. 7

1-1-1-2-3- تفاوت اشتباه با سهو.................... 8

1-1-2- تقسیم بندی اشتباه......................... 8

1-1-2-1- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار متعلق آن.... 8

1-1-2-1-1- اشتباه موضوعی ......................... 8

1-1-2-1-2- اشتباه حکمی(حقوقی)..................... 9

1-1-2-2- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار کیفیت تحقق آن در ذهن 10

1-1-2-2-1- شبهه مصداقی........................... 10 1-1-2-2-2- شبهه مفهومی .................................... 11

1-1-2-3- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار میزان تأثیر آن در عمل حقوقی 11

1-1-2-3-1- اشتباه مانع........................... 11

1-1-2-3-2- اشتباه معیوب کننده رضا................ 13

1-1-2-3-2- اشتباه بی اثر......................... 13

1-2- کیفیت تأثیر اشتباه در موضوع با اراده........ 14

1-2-1- تحلیل عناصر اراده......................... 14

1-2-1-1- مرحله تصور یا ادراک..................... 14

1-2-1-2- تدبر.................................... 15

1-2-1-3- میل نفس................................. 15

• قصد 15

1-2-1-5- قصد و رضا............................... 16

1-2-1-6- کدامیک از مراحل اراده تحت اصابت اشتباه قرار می گیرد؟ 18

1-2-2- بررسی اراده باطنی و ظاهری................. 19

1-2-2-1- اراده باطنی و ظاهری در فقه امامیه....... 19

1-2-2-1-1- دلایل طرفداران اراده باطنی............. 20

1-2-2-2 اراده باطنی و ظاهری در قانون مدنی........ 21

1-2-2-2-1- بررسی اشتباه در اراده ظاهری........... 22

1-2-2-2-1-1- اشتباه در بیان اراده................ 23

1-2-2-2-1-2- اشتباه در انتقال اراده ............. 23

1-3- مبنای اشتباه در موضوع مورد معامله........... 24

1-3-1- اشتباه ناشی از توهم خود شخص............... 24

1-3-2- اشتباه ناشی از تدلیس غیر.................. 24

1-3-2-1- مفهوم اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع قرارداد 24

1-3-2-2- ارکان اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع..... 25

1-3-2-2-1- انجام عملیات (عنصر مادی).............. 25

1-3-2-2-2- قصد فریب (عنصر معنوی)................. 27

1-4- تعریف موضوع مورد معامله اقسام و شرایط آن.... 27

1-4-1- تعریف موضوع مورد معامله................... 27

1-4-1-1- موضوع مورد معامله در فقه................ 28

1-4-1-2- موضوع مورد معامله در حقوق ایران......... 30

1-4-1-3- نظریات مختلف در رابطه با موضوع مورد معامله  31

1-4-1-3-1- نظریۀ قصد مشترک متعاملین.............. 31

1-4-1-3-2- نظریۀ عرفی بودن....................... 32

1-4-1-3-3- نظریۀ مختلط........................... 32

1-4-1-3-4- نظریۀ هویت موضوع...................... 32

1-4-2- اقسام و شرایط موضوع مورد معامله........... 34

1-4-2-1- اقسام موضوع مورد معامله................. 34

1-4-2-1-1- تقسیم مورد معامله از حیث ماهیت........ 34

1-4-2-1-1-1- مورد معامله ممکن است عین باشد....... 34

1-4-2-1-1-2- عمل مورد معامله..................... 35

1-4-2-1-1-3- تحقق تعهد یا سقوط تعهد.............. 35

1-4-2-1-2- تقسیم مورد معامله از جهت وضعیت منطقی (کلی و جزئی بودن) 35

1-4-2-1-3- تقسیم مورد معامله از حیث خصوصیات نوعی و شخصی(مثلی یا قیمی بودن)...................................... 35

1-4-2-2- شرایط موضوع مورد معامله................. 36

1-5- تاریخچه اشتباه در معاملات.................... 38

1-5-1- اشتباه در معاملات در حقوق رم .............. 38

1-5-1-1- دیدگاه مشائیون.......................... 39

1-5-1-2- دیدگاه رواقیون.......................... 40

1-5-2- اشتباه در معاملات در حقوق فرانسه........... 40

1-5-3- اشتباه در معاملات در فقه امامیه............ 42

1-5-4- اشتباه در معاملات در قانون مدنی ایران...... 43

فصل دوم: قلمرو اشتباه در موضوع قرارداد

2-1- اشتباه در موضوع............................. 46

2-1-1- نظریۀ نوعی................................ 47

نقد نظریۀ....................................... 48

2-1-2- نظریۀ شخصی................................ 48

نقد نظریۀ....................................... 51

2-1-2- بررسی نظریه شخصی محض...................... 51

2-1-2-1- تعارض نظریۀ شخصی با اصل ثبوت در قراردادها 51

2-1-2-2- تعارض نظریۀ شخصی با شرایط اساسی صحت قرارداد 52

2-1-2-3- تعارض نظریۀ شخصی با اصل تنجیز در قراردادها  53

2-1-3- نظریۀ مختلط............................... 54

نقد نظریۀ....................................... 55

2-1-3-1- حقوق اسلام............................... 55

2-1-3-1-1- اشتباه در اوصاف جوهری موضوع........... 55

2-1-3-1-1-1- فقه امامیه.......................... 55

2-1-3-1-1-2- فقه اهل سنت......................... 57

2-1-3-1-2- اشتباه در هویت موضوع.................. 57

2-1-3-2- حقوق ایران.............................. 58

2-1-3-3- حقوق فرانسه............................. 59

2-2- اشتباه در وصف موضوع......................... 61

2-2-1- اشتباه در وصف کیفی موضوع.................. 61

2-2-1-1- اشتباه در وصف مذکور موضوع............... 61

2-2-1-2- اشتباه در وصف ضمنی موضوع(غیر مذکور)..... 63

2-2-1-2-1- اشتباه در وصف ضمنی عرفی............... 64

2-2-1-2-1-1- اشتباه در وصف ضمنی سلامت موضوع....... 64

2-2-1-2-1-2- اشتباه در وصف ضمنی تساوی ارزش دو موضوع 66

2-2-1-2-2- اشتباه در وصف ضمنی طرفینی............. 66

2-2-2- اشتباه در وصف کمّی موضوع................... 67

2-3- شرایط تأثیر اشتباه در موضوع قرارداد......... 69

2-3-1- اشتباه در علت عمده عقد یا اشتباه اساسی.... 69

2-3-2- اشتباه در قلمرو تراضی باشد................ 72

2-4- نظریۀ اشتباه مشترک.......................... 75

2-4-1- دلایل پیروان نظریۀ اشتباه مشترک............ 75

2-4-1-1- نظریۀ اشتباه مشترک پشتوانه اصل ثبوت در قراردادهاست   75

2-4-1-2- نظریۀ اشتباه مشترک با عدالت همراه است... 76

2-4-2- دلایل مخالفان نظریۀ اشتباه مشترک........... 76

2-4-2-1- نظریۀ اشتباه مشترک با منطق سازگارنیست... 76

2-4-2-2- نظریۀ اشتباه مشترک با عدالت همراه نیست.. 76

2-4-2-3- نظریۀ اشتباه فردی تعارضی با اصل ثبوت در قراردادها ندارد. 76

فصل سوم: اشتباه های موجب خیار فسخ

3-1- اشتباه های موجب خیار فسخ.................... 79

3-1-1- مبنای اشتباههای موجب خیار فسخ............. 80

3-1-2- توجیه خیار فسخ بر مبنای نظریۀ اشتباه...... 80

3-2- اشتباه در اوصاف عرفی(فرعی).................. 83

فصل چهارم: اثرحقوقی اشتباه در موضوع قرارداد

4-1- اثر حقوقی اشتباه در موضوع................... 88

4-1-1- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری موضوع در حقوق اسلام و ایران 88

4-1-1-1- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در کل قرارداد   88

4-1-1-1-1- نظر عدم نفوذ.......................... 88

4-1-1-1-1-1- طرح نظر عدم نفوذ.................... 88

4-1-1-1-1-2- بررسی نظر عدم نفوذ.................. 91

4-1-1-1-2- نظر بطلان.............................. 94

4-1-1-1-2-1- حقوق اسلام........................... 94

4-1-1-1-2-1-1- فقه امامیه......................... 94

4-1-1-1-2-2- دوم حقوق ایران...................... 95

4-1-1-2- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در بعض قرارداد  97

4-1-1-2-1- مقدار موضوع قرارداد کمتر از میزان مقرر است.    97

4-1-1-2-1-1- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش مساوی هستند. 97

4-1-1-2-1-1-1- دلیل عرفی(بر بطلان بعض)............. 98

4-1-1-2-1-1-2- دلیل اداره عقود از جانب شارع (بر بطلان بعض) 99

4-1-1-2-1-2- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش متفاوت هستند.    100

4-1-1-2-2- مقدار موضوع قرارداد بیش تر از میزان مقرر است.  101

4-1-1-2-2-1- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش مساوی هستند. 101

4-1-1-2-2-2- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش متفاوت هستند.    102

4-2- اثر حقوقی اشتباه در هویت موضوع............. 102

4-2-1- حقوق اسلام................................ 102

4-2-2- حقوق ایران............................... 103

4-2-3- حقوق فرانسه ............................. 104

4-3- نتیجه...................................... 105

منابع و مآخذ

فارسی .......................................... 107

عربی ..........................................  109

چکیده

این رساله تحت عنوان بررسی اشتباه در موضوع قرارداد است . ابتدا تعریف اشتباه از لحاظ لغوی و حقوقی و تفاوت آن با واژه های مشابه مثل خطا و سهو و جهل و تعریف موضوع قرارداد و اینکه  در مباحث پراکنده مربوط به ایجاب و قبول، شروط و خیارات در کتب فقهی در بررسی قواعد فقهی مانند العقود تابعه للقصود ، المؤمنون عند شروطهم، اصاله اللزوم استنباط و در حد گنجایش این مجموعه مورد بررسی قرار گرفته است .

کلید واژه : اشتباه ،موضوع مورد معامله

تحقیق در مورد اشتباه از نظر حقوقی

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد اشتباه از نظر حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه169

فهرست مطالب

اشتباه، مبین ناهمخوانی است. مرتکب به گونه‌ای فکر می‌کند و جامعه در کل، به نحوی دیگر. جامعه اصرار دارد که دیدگاهش صحیح است، نتیجه مجرمانه واقعا رخ داده و بزهدیده حقیقتا صدمه دیده است. متهم ادعا می‌کند که او به گونه دیگر بر مسئله می‌نگریسته و همچون سایر مردم به حقیقت امر واقف نبوده است. به عقیده وی، او هیچ کار خلافی انجام نداده و یا لااقل خلاف به آن شدت که به نظر می‌رسد انجام نداده است. ممکن است به عقیده دیگران او به سمت یک مامور حافظ صلح تیراندازی کرده و او را مجروح نموده باشد، ولی از دید مرتکب ممکن است موضوع، به گونه‌ای دیگر جلوه کند.

1ـ ممکن است تمرین تیراندازی می‌کرده و فکر کرده که دارد به سمت یک ماکت مقوایی مامور حافظ صلح شلیک می‌کند.

2ـ ممکن است، تصور می‌کرده که مامور حافظ صلح یک مامور خصوصی است. حال آنکه در واقع افسر بین‌الملل بوده است.

3ـ ممکن است، تصور می‌کرده که مامور یک شهروند معمولی است که به او حمله‌ور شده و او باید در قالب دفاع مشروع از خود دفاع کند.

4ـ ممکن است، تصور می‌کرده که مامور فاسد است و این وظیفه اوست که افسر را دستگیر کرده و از این رو ابتدا وی را ناتوان می‌سازد.

هنگام تیراندازی مرتکب به افسر پلیس هر کدام از این تصورات اشتباه ممکن است در ذهن او وجود داشته باشد. حال آنکه در واقع او، مرتکب قتل یک مامور حافظ صلح با لباس فرم آبی رنگ شده است. برخی از این تصورات ـ مخصوصا تصور تیراندازی به ماکت کاغذی سبب می‌شود که او به لحاظ اخلاقی نسبت به ایراد جراحت بی گناه دانسته شود و از این رو به اتهام شروع به قتل تحت تعقیب قرار نگیرد. سایر تصورات، چون تصور اینکه افسر پلیس فاسد است و این وظیفه مرتکب است که به وی شلیک کند، بیشتر مشکل‌ساز هستند. اشتباه از ریشه شبه و در لغت به معنی مانند شدن و یا چیزی یا کسی را به جای چیزی یا کسی گرفتن آمده است.[1] و آن عبارت است از تصور خلاف انسان از واقع، چندانکه امر موهوی را موجود ویا موجودی را موهوم بپندارد.[2]

اشتباه در حوزه حقوق بین‌الملل کیفری نیز مطرح می‌شود. ماده 32 اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری در دو بند به بحث پیرامون اشتباه می‌پردازد.[3]به هر حال با بررسی مختصر اساسنامه و توجه به نظام حقوق کیفری داخلی کشورها روشن می‌شود که برخی از اشتباهات مسئولیت کیفری را رفع می‌کند، حال آنکه برخی دیگر اینگونه نیستند. اشتباه از آنجا که تاثیری در عالم خارج نمی‌گذارد جزو علل رافع مسئولیت شمرده می‌شود. به دیگر سخن، در اشتباه ؟؟؟ عمل ارتکابی به قوت خود باقی مانده است.

برای بررسی بیشتر در این زمینه ابتدا به بررسی مختصر اشتباهات غیرقابل قبول و یا بنا به تقسیم فلچر اشتباه نابجا[4] در مقابل اشتباهات بجا[5]می کنیم. گفتار اول اشتباهات نابجا

الف) اشتباه در مکان

برای صدور حکم محکومیت متهم به یک جرم، دادستان باید ثابت کند که جرم در داخل یک ایالت یا در داخل حزه قضایی دادگاه ارتکاب یافته است.[6]

برای محکوم ساختن یک‌فرد، بنا به قوانین ایالت کالیفرنیا، دادستان کالیفرنیا، جز در موارد استثنایی باید ثابت کند که جرم در آن ایالت واقع شده است.[7]فرض کنید که تیراندازی به افسر پلیس در ایالت کالیفرنیا به وقوع پیوسته، ولی مرتکب ادعا می‌کند که وی تصور می‌کرده او و افسر پلیس در داخل قسمت حوزه قضایی نواداد در دریاچه تاهو[8]قرار دارند، دریاچه تاهو در مرز دو ایالت کالیفرنیا و نوادا و در 37 کیلومتری شمال غربی شهر رنو، ایالت نوادا قرار دارد. یک قسمت از دریاچه تاهو جزو ایابت کالیفرنیاست و قسمت دیگر به ایالت نوادا تعلق دارد. متهم در قسمت مربوط به ایالت کالیفرنیا مرتکب جرم شده، ولی ادعا می‌کند که «فکر» می کرده در قسمت مربوط به ایالت نوادا به سمت افسر پلیس شلیک کرده است. آیا این اشتباه بجاست؟ متاسفانه خیر، مهم آن است که چه انجام شده، نه آنکه متهم فکر می‌کرده آن کار را کجا انجام می‌دهد.

[1] ـ محمد علی اردبیلی، حقوق جزای عمومی ، ج 2 ، ص 97، به نقل از، علی اکبر، دهخدا، لغت‌نامه، اشتباه

[2] ـ همان

[3] - Albin Eser, Mantal Elements – Mistake of Fast and Mistake of Law.

[4] - Irreluenet mistake.

[5] - relevent misteake.

[6] ـ دادگاهها گاه به جای این مسئله (صلاحیت محلی) بر اساس ملیت متهم یا بزهدیده احراز صلاحیت می کنند. (ماده 7 قانون مجازات آلمان). دادگاههای آلمان همچنین بر اساس صدمه به منافع ملی آلمان (ماده 5) و صلاحیت جهانی برای برخی جرایم که وابستگی جهانی دارند(ماده 6) اعمال صلاحیت می‌کند. (بنا به مواد 3 الی 8 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ، دادگاههای ایران بر اساس صلاحیت سرزمینی (ماده 3) ، صلاحیت سرزمینی عینی(ماده 4). صلاحیت واقعی (ماده 4) ، صلاحیت شخصی مثبت(ماده 7) و صلاحیت جهانی (ماده 8) ، احراز صلاحیت می کنند. برای ملاحظه توضیح و تبیین این موارد ر.ک. به : عباس زراعت، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، صص 20-23 همچنین در مواد 51-59 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری(مصوب 1371) قواعد راجع به صلاحیت محلی وموارد مشابه بیان شده است)

[7] ـ جورج، پی، فلچر، منبع پیشین، ص 255.

[8] - Lake Tahoe