مقاله کامل درباره مواد 147 و 148قانون ثبت اسناد و املاک - حقوق و قوانین شهری

اختصاصی از فایلکو مقاله کامل درباره مواد 147 و 148قانون ثبت اسناد و املاک - حقوق و قوانین شهری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 23

فهرست مطالب:

عنوان                                                                                                             صفحه

• ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 26/12/1310                               3
• ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک/ مصوب 26/12/1310                               5
• ماده 148 مکرر ( الحاقی 22/8/1357 )                               6
• قانون اصلاح مواد 2،1 و3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد

 و املاک مصوب 31/4/1365 و الحاق موادی به آن ( مصوب 21/06/1370 )                  7

• برخی از مواد آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد 2،1 و3 قانون اصلاح و

حذف موادی ازقانون ثبت / مصوب 19/01/1371 قوه قضاییه – با اصلاحات بعدی             12

• آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح مواد 147 و 148 اصلاحی

 قانون ثبت اسناد و املاک کشور / مصوب 25/07/1378                                              13

• سایر قوانین مرتبط با قوانین 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک             15
• قانون تمدید مدت مواد اصلاحی 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک کشور

  مصوب 18 / 08 / 1378                                                                                   15

• قانون تمدید مهلت مقرر در تبصره 6 ماده 1 اصلاحی ماده 147 قانون ثبت اسناد

 و املاک ( مصوب 31/04/ 1365 )  /   مصوب 22/10/1366                                    15

• قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 9/04/1354                          16
• رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری                                                          16
• رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور                               16
• رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری                                                        16
• منابع                                                                                                         17

ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 26/12/1310:

الف - برای تعیین وضع ثبتی ساختمانهایی که تا تاریخ تصویب این قانون (26/12/1310) بر روی زمین هایی احداث شده که به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسر نیست و همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره برداری متصرفین است و اشخاص با سند عادی تا تاریخ تصویب این قانون خریداری کرده و به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسر نیست، هیأت یا هیأت هایی مرکب از دو نفر قاضی به تعیین شورای عالی قضایی و نیز یک نفر از اعضا ثبت که متعهد و دارای حسن شهرت باشند به انتخاب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اداره ثبت محل تشکیل می شود، این هیأت به شرط توافق طرفین به موضوع رسیدگی و پس از تایید وقوع معامله مراتب را جهت صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می نماید و اداره ثبت برای آن ملک طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد کرد.

ب - در مواردی که انتقال تمام یا قسمتی از ملک به نحو مشاع و تصرف به طور مفروز باشد و هیأت توافق مالک یا مالکین ملک مشاع را به تصرف افرازی متصرف تایید کند مراتب به اداره ثبت محل اعلام و اداره ثبت موضوع را به نحو مقتضی آگهی می نماید در صورتی که ظرف یک ماه از تاریخ انتشار اعتراضی از طرف شرکای ملک به ثبت محل نرسد ، سند مالکیت مورد در خواست متقاضی را مفروزاً طبق مقررات صدر خواهد کرد و در صورت وصول اعتراض موضوع به دادگاه صالح احاله می گردد.

تبصره 1 - چنانچه توافق مالکین مشاع در تصرف مفروز مورد تایید هیأت قرار نگیرد سند مالکیت به نحو مشاع بر اساس مفاد بند الف و سایر مقررات ثبت صادر خواهد شد.

تبصره 2 - در صورتی که متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید هیأت با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی در صورتی که متصرف مدعی بلا معارض باشد  و یا هیأت توافق طرفین را احراز نماید ، مراتب را برای صدور سند به اداره ثبت محل اعلام می نماید  و در غیر این صورت موضوع به دادگاه ارجاع می شود.

تبصره 3 - در مواردی که متصرف ملک با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی داشته باشد و مالک یا مالکین به هر علت حضور نیابند این هیأت رسیدگی و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی مراتب را به اداره ثبت اعلام و اداره ثبت موضوع را در دو نوبت به فاصله 15 روز به نحو مقتضی آگهی می نماید در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی تا اعتراضی از طرف مالک یا مالکین واصل شود موضوع به دادگاه صالح احاله می گردد و در صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد کرد. صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

تبصره 4 - در صورتی که ساختمان کلاً یا جزئاً در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیأت با موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد وقف نامه و در صورتی که متولی نداشته باشد تنها با موافقت اداره اوقاف و با رعایت مفاد وقف نامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و در رأی صادره تکلیف اداره ثبت را نسبت به مورد برای صدورسند مالکیت کل یا جزء اعیان با قید اجرت زمین مقرر معین خواهد کرد.

تبصره 5 – نسبت به در خواست هایی که طبق مواد 147 ،148 مکرر قانون ثبت در موعد مقرر تسلیم هیأت های مذکور در این مواد شده و منتهی به صدور رأی نگردیده بر طبق این قانون رسیدگی خواهد شد.

تبصره 6 – ادارات ثبت مکلفند از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون حداکثر ظرف مدت 3 ماه با نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشار محل یا نزدیک به محل و الصاق آگهی در اماکن و معابر عمومی مراتب را به اطلاع سازندگان ساختمان های موضوع این قانون برسانند که ظرف مدت یک سال از تاریخ انتشار آگهی می توانند در خواست خود را به ضمیمه رو نوشت مصدق مدارک در قبال اخذ رسید به اداه ثبت محل تسلیم نمایند .

تبصره 7 – کلیه در خواستهای واصله به ادارات ثبت باید علاوه بر ثبت در دفتر اداره در دو دفتر دیگری که به این منظور تهیه خواهد گردید ثبت و پس از انقضاء مدت مقرر در تبصره 1 یکی از آن دو دفتر به سازمان ثبت ارسال خواهد شد.

تبصره 8-  ترتیب تشکیل جلسات ، نحوه رسیدگی هیأت ها و چگونگی انتخاب کارشناس رسمی دادگستری و در موارد دیگر اجرایی  مذکور در این قانون مطابق آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تصویب وزیر دادگستری می رسد.

دانلود پاورپوینت مدیریت اسناد و بایگانی 34 اسلاید

اختصاصی از فایلکو دانلود پاورپوینت مدیریت اسناد و بایگانی 34 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت مدیریت اسناد و بایگانی 34 اسلاید

نوع فایل : پاورپوینت

شرح محتوا

مدیریت امور دفتری: 

مجموعه اصول و روشهایی است که ناظر بر دریافت و ثبت، تهیه و صدور نامه های اداری می باشد و موجب هماهنگی، کنترل و بهبود روشهای گردش نامه های اداری در کلیه سطوح سازمانی می باشد.

امور دفتری یا سیستم گردش نامه های اداری

دریافت،ثبت، ارجاع ،پیگیری وصدور می شودو هر کدام از مداحل مذکور نیز از اقدامها و مراحل جزیی تری برخوردارمی باشد.

دبیر خانه: 

دبیرخانه و دفاتر مدیریتها به عنوان واحدهای مسئول امور دفتری انجام وظیفه می نمایند و در واقع مرکز کنترل و هماهنگ کننده سیستم اموردفتری و گردش نامه های اداری می باشد.

نامه های اداری:

یک وسیله مکتوب اداری است که در اجرای وظایف اداری تهیه و یا دریافت می شود. از ارکان نامه های اداری می توان به شماره، تاریخ و امضاء اشاره کرد. نامه های اداری که فاقد سه مشخصه فوق باشد در دفاتر و دبیر خانه ها ثبت نمی شود و برای اصلاح بازگشت داده می شود.

یادداشت اداری:

برای هدایت و راهنمایی و تسریع در امور و وظایف اداری از طرف سطوح سازمانی نوشته و صادر می شود و می تواند فاقد شماره باشد و دارای تاریخ و امضاء می باشد.

انواع نامه های اداری از نظر امور دفتری

دسته نامه های بازگشتی یا عطفی،پیرو وابتدا به ساکن تقسیم می شود.

عوامل سازماندهی مدیریت امور دفتری:
.1کارکنان با تجربه وآموزش دیده..2تعیین نوع نظام و سیستم مدیریت امور دفتری .3تعیین خرده سیستمها و روشهای کاری .4تعیین مکان مناسب با نوع دبیر خانه .5تعیین ابزار و وسایل مناسب با نوع دبیر خانه .6تعیین و تهیه دستورالعملها و راهنما های لازمه .7تعیین دفاتر وفرمهای کنترل کننده مشخص و معین
عناوین شغلی دبیر خانه ها در نظام متمرکز امور دفتری
.1رئیس دفتر یا دبیر خانه .2معاون یا دستیار رئیس دفتر یا دبیر خانه .3مسئول ثبت نامه ها یا دفاتر ثبت وصدور نامه ها .4مسئول جمع آوری و توزیع نامه ها
تفکیک نامه ها در مدیریت امور دفتری:
vعادی vبازکردنی vقابل کنترل
نامه های باز نکردنی:
.1نامه های خصوصی و اداری وپژه .2نامه های باز شدنی
فرم کنترل نامه:

مشخصات نامه های ارسالی وکلیه واحدهای مربوطه را همراه با مهلت اقدام برای گیرندگان مشخص می نماید.

پروژه بررسی یروند ثبت اسناد در دفتر املاک. doc

اختصاصی از فایلکو پروژه بررسی یروند ثبت اسناد در دفتر املاک. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 90 صفحه

مقدمه:

1-تعریف :

 مراد از حقوق ثبت اسناد و املاک مجموع قوانین و مقررات مربوط به ثبت اسناد واملاک است .

گفتار اول : ثبت

ثبت به معنای قرار دادن ،‌برقرار کردن و یا پا برجا کردن ،‌نوشتن ، یادداشت کردن و مطلبی را در دفتر نوشتن .

از لحاظ حقوقی ثبت عبارت است از : نوشتن قرار داد یا یک عمل حقوقی یا احوال شخصیه یا یک حق ( مانند حق اختراع ) و یا هر چیز دیگر ( مانندعلامات )‌ دردفاتر مخصوصی که قانون معین می‌کند، مانند : ثبت املاک و ثبت معاملات غیر منقول و ثبت حق اختراع و ثبت علائم و ثبت احوال و غیره .

گفتار دوم : اسناد

 اسناد به فتح همزه ، جمع مکسر سند است . به معنای چیزی که به آن اعتماد کنند ، نوشته‌ای که وام یا طلب کسی را تعیین کند یامطلبی را ثابت نمایند . سند درماده‌ی 1284 قانون مدنی چنین تعریف شده :« هر نوشته‌ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد .»

 به طور کلی سند نوشته‌ای است که برای اثبات چیزی قابل تمسک و استفاده باشد و نیز به نوشته‌ای گویند که وام یا طلب کسی را معین سازد و یا مطلبی را ثابت کند .

گفتار سوم :

املاک به فتح همزه ، جمع مکسر ملک است . ملک به کسر میم ، آنچه در قبضه و تصرف انسان باشد ، زمین یا چیز دیگر که مال شخص باشد .

در قانون ثبت تعریفی از ملک نشده ولی می‌توان ملک را با تعریف مندرج در فصل اول مواد 12 الی 18 قانون مدنی که تعریف مال غیر منقول است تطبیق داد .

به طور کلی املاک شامل اراضی ، باغها ، آپارتمان‌ها ،‌خانه‌ها و ... می‌گردد .

فهرست مطالب:

مقدمه

1-تعریف

گفتار اول ثبت

گفتار دوم اسناد

گفتار سوم املاک

2- تاریخچه ثبت

3- سیر تاریخی ثبت به طریق جدید در ایران

4-تشکیلات اداری ثبت

5- دفاتر ثبت

6-ترتیب تنظیم دفاتر

7-مراجعه به دفاتر ثبت

8-اصلاحات مامورین ثبت

9- ثبت عمومی و ثبت عادی

10-مقررات ثبت عمومی

11-1- عملیات مقدماتی ثبت

11-2- انتشار آگهی ثبت عمومی

12- آگهی

12- 3 اطلاع دادن به اوقاف

13- 4 انتشار آگهی مقدماتی یا آگهی ماده 10 قانون ثبت

14-5 شماره گذاری املاک و پلاک کوبی

15- الف شماره اصلی

16- املاک از قلم افتاده

17-ب شماره فرعی

18 – پلاک

19-6 تحقیق از مالکین

20-7توزیع اظهار نامه

21-8 نشر آگهی نوبتی یا آگهی ماده 11

22- حقوق اتفاقی

23- املاک قابل ثبت

24-اموالی که قابل ثبت نیستند

25-دفع یک توهم

26-تغییر طبیعت املاک

27-9-انتشار آگهی ماده 14 یا آگهی تحریری

28- عدم انتشار آگهی اختصاصی

29-لزوم الصاق آگهی اختصاصی

30- یک اشکال بر ماده 14

31- زمان انتشار آگهی تحریری

32-موارد عدم لزوم انتشار آگهی نوبتی و آگهی تحریری

الف- موارد عدم انتشار آگهی نوبتی

ب- موارد عدم انتشار آگهی تحریری

ج- موارد انتشار آگهی الصاقی

33-10- تحریر حدود و تعیین حقوق ارتفاقی

34- صور تماس تحریر حدود

35- تهیه ی نقشه ی ملک مورد تحریر

36- پی کنی

37-11- تهیه ی پیش نویس سند مالکیت

38-حقوق ارتفاقی

39-مواردی که به تعیین وقت برای تعیین صدور و علمیلات تحریری احتیاج نیست

40- وظایف مالکین

41- کسانی که حق درخواست ثبت دارند ثبت ملک در دفتر املاک و صدرو سند مالکیت ماده ی 21 قانون ثبت. زمان ثبت ملکت در دفتر املاک

گفتار سوم – دفاتر مربوط به املاک

گفتار چهارم-

1- دفتر املاک

2- دفتر نماینده املاک

گفتار پنجم: دفتر املاک توقیف شده

گفتار ششم: دفتر قنوات و موقوفات

94-سند مالکیت

95-زمان صدور سند مالکیت

96-کیفیت ثبت ملک در دفتر املاک

97- ثبت انتقالات در دفتر املاک

98 – ثبت قرارداد احداث بناء

99- 1- کسب انتقال ملک به ورثه

99-2- ثبت انتقال ملک به ورثه

100- ثبت ملک به نام حوصی له

101-ثبت موقوفات و املاک مورد ثلث باقی

102- ثبت قنوات

103-ثبت املاک مشاع

104- ثبت حقوق ارتفاقی

105-صدور المثنای سند مالکیت

106 –نحوه ی عمل اداره ی ثبت در مورد املاک موضوع سند المثنی

107- صدور سند مالکیت جدید

منابع و مأخذ:

حقوق ثبت اسناد و املاک – غلامرضا شهری

حقوق ثبت املاک- قانون و مقررات عملیات مقدماتی و ثبت ملک – محمود تفکریان

مجموعه قوانین ثبتی و آیین نامه ها و بخشنامه ها و دستور العمل ها- غلامرضا حجتی اشرفی

دانلود تحقیق الگوی طرح ریزی استراتژیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

اختصاصی از فایلکو دانلود تحقیق الگوی طرح ریزی استراتژیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه:
 اصولاً فعالیت سازمانها در جغرافیای متلاطم محیط متغیر کنونی ، بدون وجود و کاربرد نقشه ای ذهنی یا عینی از مسیر یا مسیرهایی که سازمانها را به سر منزل مقصود می رساند ، مقرون به صرفه نمی باشد. بنابراین سازمانها می کوشند با بهره گیری از متدها وتکنیکهای مدیریتی تاثیر تهدیدات محیط را بر سازمان کاهش و در صورت امکان این تهدیدات را به فرصت تبدیل کرده، ضعف ها را بهبود بخشند ، قوت ها را برجسته تر نموده و در نهایت از پیوند این عناصر راه کار مناسبی برای ساخت آینده و دسترسی به آن طراحی نمایند.
     با عنایت به این مهم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای چشم انداز بیست ساله نظام و برنامه چهارم توسعه اقدام به طرح ریزی استراتژیک سازمان نموده است که گزارش حاضر به تفصیل به ابعاد و زوایای این موضوع پرداخته است.
     آینده نگری و ژرف اندیشی به منظور آینده سازی از ویژگیهای اعمال مدیریت استراتژیک در سازمانهایی است که نقش کلیدی در ساماندهی شرایط اقتصادی و اجتماعی دارند. بدیهی است نگرش فوق با صرفاً اداره امور جاری سازمان متفاوت است.
ادعا شده است:
“ آینده را اگر ما نسازیم دیگران برای ما خواهند ساخت ”
“ بهتر آنکه معماران آینده باشیم ، نه مدافعان زوال ”

طرح ریزی (برنامه ریزی) ، مهمترین عنصر مدیریت است و راهنمای تمام فعالیتهای سازمان به حساب می آید و در واقع هر چه جامع تر به تنظیم آن پرداخته شود موفقیت سازمان در انجام مأموریتش بیشتر تضمین می گردد.
تلاش برای دستیابی به آینده ای بهتر ، طراحی وتبیین ویژگی ها و موقعیت جامعه ای پویا در عین حال که از وظایف ملی هر سازمان استراتژیک به حساب می آید، آرمانی است که در اندیشه ناب اسلامی جای دارد.
در راستای این ضرورت، جمهوری اسلامی ایران رهنمودی تحت عنوان چشم انداز بیست ساله تبیین نموده است که می تواند راهنمای تبیین چشم اندازها و طرح ریزی های استراتژیک سازمانها ازجمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باشد و بی شک در ساخت زیربناهای لازم برای تداوم رشد اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی وحتی سیاسی کشور نقشی چشمگیر دارد.
بنا بر اهمیت چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران که باید راهنمای طرح ریزی های استراتژیک کلیه سازمانهای عمده کشور قرار گیرد، طرح ریزی استراتژیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با الهام گرفتن از چشم انداز بلند مدت  توسعه کشور تدوین گردیده و با بیان چشم انداز سازمان ثبت اسناد و املاک کشورآغاز گردیده است .
همانگونه که در تدابیر استراتژیک کشور برای تحقق اهداف این چشم انداز، چهار برنامه پنج ساله در نظر گرفته شده است، طبعاً برای تحقق اهداف مطرح شده در چشم انداز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز لازم است (در تبعیت از برنامه های پنج ساله توسعه کشور) در چهار برنامه پنج ساله تنظیم شود تا همسویی حرکت سازمان با حرکتهای استراتژیک کشور تامین گردد.
همانطور که در تدوین چشم انداز توسعه جمهوری اسلامی ایران، تبیین سیاستهای کلی نظام ، محورهای اساسی ، الزامات و راهبردها با سرمشق :
“ توسعه پایدار ملی با رویکرد جهانی  ”
شکل گرفته ، لازم است تمام سازمانهای عمده کشور در راستای همین راهبرد، چشم انداز و طرح های استراتژیک خود را تدوین نمایند. بنابراین چشم انداز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که با تبادل نظر مسئولین محترم سازمان تبیین گردیده در همین راستا قرار دارد.
طبعاً سرمشق قرار دادن توسعه پایدار ملی با رویکرد جهانی، نه تنها مأموریتی درون مرزی برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ایجاب می کند، بلکه سازمان را ملزم به رعایت مقررات و محدودیتهای بین المللی و جهانی می نماید. شاید اهمیت مقوله مالکیت معنوی و رعایت حقوق ثبتی این نوع مالکیت ها از آن جمله به حساب آید.
علاوه بر چشم انداز و سیاستهای کلی نظام ، توجه و پیگیری ماموریتها و سیاستهای عالی نظام قضایی کشور مصرح در برنامه دوم توسعه قضایی که به تصویب حضرت آیت ا... هاشمی شاهرودی ریاست محترم قوه قضاییه رسیده است در تدوین اهداف و راهبردهای سازمان نصب العین بوده است.
اهم این سیاستها عبارتند از :

•    سیاست قضازدایی
سازمان ثبت اسناد و املاک اولا" با  اتخاذ سیاست پیشگیری از وقوع جرم و ثانیا" با توسعه فعالیتهای شبه قضایی در بخش اجرای اسناد رسمی و انتخاب راهبردهای مناسب در این بخش تلاش خواهد کرد مجری این سیاست قوه قضاییه بوده و حجم پرونده های ورودی به سیستم قضایی کشور را کاهش دهد.

شامل 93 صفحه Word

درس اصول نگهداری لوازم خانگی ونگهداری و بایگانی اسناد و مدارک پودمان کاربرد

اختصاصی از فایلکو درس اصول نگهداری لوازم خانگی ونگهداری و بایگانی اسناد و مدارک پودمان کاربرد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

(قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:29

درس اصول نگهداری لوازم خانگی ونگهداری و بایگانی اسناد و مدارک پودمان کاربرد

مقدمه

اسناد و آرشیو  به عنوان بخشی از یادواره‌های مشترک مردم جهان، نقش مهمی در حفظ هویت دینی، ملی و فرهنگی گذشته، حال و آینده دارند. بنابراین آرشیویستها را می‌توان به معماران و پل‌سازان تشبیه کرد که گذشته را به آینده پیوند می‌زنند. اسناد، چراغ راهنمایند، برای مسئولان، پژوهشگران و ملتها. اسناد، هویت دینی، ملی و فرهنگی ملتها را پاسداری می‌کنند و در حقیقت «حافظه ملی» را تشکیل می‌دهند. میراث اسنادی، بخش وسیع و گسترده‌ای از یادواره‌ها را در برمی‌گیرد و در فضای بین‌المللی، نشانگر تنوع ملتها، زبانها و فرهنگها به شمار می‌روند.

نباید فراموش کرد که این یادواره‌ها بسیار آسیب پذیرند. بسیاری از اسناد باارزش و منحصر بفرد و حتی مجموعه‌های کامل آرشیوی و کتابخانه‌ها در طول تاریخ بر اثر حوادث طبیعی و یا فجایع انسانی بویژه جنگها، از میان رفته‌اند و یا به دلیل غفلت و فراموشی دولتها و صاحبانشان، پاره یا فرسوده شده‌اند و در چنان شرایط بدی نگهداری می‌شوند که هر لحظه امکان نابودی آنها وجود دارد. بخش قابل توجهی از میراث اسنادی در سطوح جهانی، منطقه‌ای، ملی و استانی به دلایلی مانند اسیدی شدن کاغذ، نوع چرم، پوست، فیلم و نوارهای مغناطیسی نور خورده، گرما، رطوبت و گرد و غبار، از بین رفته‌اند. حوادث و اتفاقات انسانی در کنار عوامل طبیعی به کتابخانه‌ها و آرشیوها آسیب می‌رساند. فقط در سایه اقدامات پیشگیرانه می‌توان در مقابل حوادثی چون زلزله، سیل، آتش‌سوزی، گردباد، طوفان، جنگ و نظایر آن، اسناد را می‌توان سالم نگهداشت. تاکنون از کتابخانه‌ها و آرشیوهایی که بر اثر جنگ، بمباران و آتش‌سوزی چه عمدی و چه غیرعمدی از میان رفته ‌است، فهرستی تهیه نشده است.

احتمالاً کتابخانه اسکندریه، مشهورترین نمونه تاریخی در این زمینه باشد. اما چه تعداد گنجینه‌های شناخته شده و ناشناخته که در جنگهای قسطنطنیه، ورشو، فلورانس یا در جنگهای سالهای اخیر از جمله سارایوو، کابل و بغداد نابود شده است؟ پاسخ روشن نیست. مثالهایی از این دست بسیار است، متأسفانه نمی‌توان این فهرست را به آخر رساند.