این جزوه در27صفحه تنظیم شده و نکات مهم حقوقی را به صورت طبقه بندی شده و منسجم در قالب اسلایدهای پاورپوینت به صورت منسجم اورده شده است ...........
مفید و قابل استفاده برای دانشجویان و داوطلبان ازمون های حقوقی در درس حقوق تجارت ..بخش اسنادتجاری چک سفته برات....................
موفق و پیروز باشید....................
چکیده
به منظور بررسی سبک اسناد و پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان ابعاد سه گانه اسناد شامل بعد مکان کنترل (درونی در مقابل بیرونی)، بعد ثبات (پایدار در مقابل ناپایدار) و بعد کلیت (کلی در مقابل جزئی) در دو موقعیت شکست و موفقیت در 120 نفر دانش آموز از طریق پرسشنامه سبک اسنادی (ASQ) مورد بررسی قرار گرفتند. نمرات بدست آمده از طریق این پرسشنامه با روش تحلیل واریانس تک متغیره و چند متغیره و رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفت نتایج نشان داد که ابعاد سه گانه اسناد بین دختران و پسران در موقعیت شکست و موفقیت تفاوت معنی داری ندارند. رابطه بین ابعاد سه گانه اسناد و پیشرفت تحصیلی نشان داد که بجز بعد درونی – بیرونی در موقعیت شکست، بقیه ابعاد با پیشرفت تحصیلی رابطه معنا داری ندارند. همچنین تنها متغیری که تا حدی می توانستیم از طریق آن تا حدی به پیش بینی تحصیلی دانش آموزان بپردازیم همان بعد درونی –بیرونی در موقعیت شکست بود.
مقدمه
واکنش دانش آموزان در برابر مدرسه و فعالیتهای کلاسی متفاوت است. این واکنش در برخی با اشتیاق ، در برخی با اکراه و در برخی با امتناع همراه است. از لحاظ مقدار انرژی که دانش آموزان بکار می‌گیرند، زمینه ای که می‌خواهند کار کنند ویاتداوم در زمینه یا کار مورد نظر بین آنها تفاوت وجود دارد.این تفاوتها به مفهوم انگیزش ارتباط دارد. بنابراین در نظر گرفتن انگیزش در برانگیختن، جهت دادن وتداوم بخشیدن رفتار دانش آموز در فرآیند آموزش و پرورش از اهمیت خاص برخوردار است.اما چه سازه‌هایی در این فرآیند موثرند؟
مطمئناً عوامل زیادی در این زمینه نقش دارد. از جمله این عوامل اسناد می باشد. اسناد به معنی نسبت دادن رفتار خود یا رفتار دیگری به علل مختلف می باشد. نظریه های اسناد نیز بر همین اساس به توضیح و تبیین علل رفتار می پردازند. در حوزه آموزشگاهی، دانش آموزان موفقیت ها و شکست های خود را به عنوان یک پی آمد تحصیلی تفسیر می کنند و جویای علت آن هستند. عمده ترین عواملی که توسط دانش‌آموزان بکار می روند عبارتنداز: توانایی ، کوشش ، شانس و دشواری تکلیف ، همچنین بررسیها نشان می دهد که دانش آموزان ممکن است عوامل نسبت داده شده به عملکرد خود را درونی یا بیرونی، پایدار یا ناپایدار وکلی یا اختصاصی بدانند . در راستای همین تحقیقات آنها علاقمند شده اند که بدانند آیا جنسیت نیز در این موضوع دخالت دارد یا خیر ؟
برخی روش اسنادی دختران و پسران را متفاوت می دانند و علت این تفاوتها را ناشی از فرهنگ می دانند. پژوهش حاضر اسناد را به عنوان یکی از عوامل مهم انگیزش در دو جنس دختر و پسر و پیشرفت تحصیلی را به عنوان موضوعی که متأثر از روش اسناد دانش آموزان می باشد، مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهد.
زمینه و بیان مسئله
یکی از عوامل توجیه کننده پیشرفت تحصیلی دانش آموزان که استعداد یکسانی دارند، انگیزش است . به عبارتی در بین دانش آموزان افرادی یافت می شوند که علاقه و انگیزش بیشتری از خودشان نشان می دهند این علاقه وانگیزش ، پیشرفت آموزشگاهی آنها را توجیه می کند .
انگیزش را می توان بطور کلی نیروی محرک فعالیتهای انسانی و عامل جهت دهنده آن تعریف کرد. به عبارتی انگیزش عامل فعال ساز رفتار انسان می باشد (سیف ،1379).
متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه همراه با تمام ضمائم – با فرمت ورد که ویرایش و کپی کردن می باشند- موجود است
فرمت فایل : PDF
تعداد صفحات : 157
فهرست مطا لب
عنوان صفحه
مقدمه
بخش اول – تعریف سند و انو اع آ ن
فصل اول – آ ثا ر حقو قی ثبت اسناد
فصل دو م – صدور اجراییه
مبحث ا و ل – عملیا ت اجرایی
مبحث دوم – ترتیب اجراء
مبحث سوم – روش بازداشت 1-روش بازداشت امو ا ل بدهکار
2-روش با زداشت اموال نزد شخص ثا لث
بخش دوم – شکا یات اجرایی
فصل اول – تو قیف عملیا ت اجرایی
بخش سوم – طواری اجرایی
نتیجه گیری
فهرست منا بع
مقدمه
مدلول کلیه اسناد رسمی یعنی اسناد ثبت شد ه در دفا تر اسناد رسمی را جع به دیون و سایر امو ا ل منقو ل و معا ملا ت املا ک ثبت شده مستقلا و بد ون احتیا ج به حکم داد گاه لا زم الا جراء است و عموم ضا بطین داد گستری و سایر قو ای دو لتی مکلف هستند که در مو اقعی که از طرف ما مو رین اجرا ء به آ نها مر ا جعه می شود ، در اجرا ء مفا د ورقه اجراییه اقدام کنند مگر در مورد تسلیم عین منقو لی که شخص ثا لثی متصرف و مد عی مالکیت آ ن باشد .
سند ثبتی دارای قوه اجرایی است یعنی می توان برای اجرای مفاد آ ن متوسل به
صدوراجراییه شد. امکان صدور اجراییه در هر سند ثبتی وجود ندارد .
توسل به قوه اجرایی درسند ثبتی در جایی است که این سند ، حاوی تعهدی به نفع ِِ
یکی از طرفین ( متعهد له ) و بر عهده طرف دیگر ( متعهد ) با شد و متعهد له سند مو ا جه با عدم اجرای تعهد از سوی متعهد سند شود . در این صورت ، متعهد له می تواند در خو است صدور اجراییه نماید تا به حق خود برسد. همه اسناد ثبتی که درآنها از متعهدله و متعهد به نحوی از انحاء نام برده است و حقی به نفع یکی وبر عهده دیگری مقرر شده است ، قا بلیت صدور اجراییه را دارند . خواه نوع سند عقد باشد یا ایقاع یا اقرار نامه یا تعهد نامه و غیره . با وجود این ، قانونگذار بعضی از اسناد عادی مانند چک را در حکم اسناد لا زم الا جرا دانسته است و قابلیت صدور اجراییه به آن اعطا کرده است . بعضی از اسناد عادی را صریحا در حکم اسناد لازم الاجرا اعلا م نکرده است.
این مجموعه در چها ر بخش تنظیم گردید ه است . بخش او ل تحت عنو ا ن تعریف سند و انو ا ع آ ن و شا مل انوا ع سند و شرایط سند رسمی می با شد .
بخش دو م در باره شکا یا ت اجرایی و شامل شکایت از اجر اء سند و توقیف عملیا ت اجرا یی است .
بخش سوم در مورد طواری اجرایی است ونکاتی در باره شکایت از دستور صدور اجراییه و اعتراض به بازداشت مستثنیا ت دین می باشد .
بخش ا ول – تعریف سند و انواع آ ن
مطابق ماده 1284قانون مد نی : "سند عبارتست از هر نوشته که درمقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد ." با استنباط ازتعریف قانون ، یکی از شرایط مهم سند ، نوشته شد ن یا کتبی بودن آ ن است ، پس مدارک غیر مکتوب سند تلقی نمی شود.
وبه استناد ماده 1258قانون مد نی ومواد 206و229قانون آیین دادرسی مدنی :سند جزءادله اثبات دعوی محسوب است .
2-انواع سند
به موجب مواد 1287و1289قانون مدنی سند به دو دسته تقسیم می شود :
سند رسمی ، عبارت است از سندی است که در اداره ثبت اسناد واملاک ویا دفاتر اسناد رسمی یا درنزد سایر مامورین رسمی درحدود صلا حیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد وغیر ازاسنادمذکور سایر اسناد عادی است .
با توجه به تعریف سند رسمی معلوم می گردد که اسناد رسمی ازجانب سه دسته اداره ثبت ، دفاتر اسناد رسمی وسایر مامورین رسمی تنظیم می گردد وهر کدام این سه دسته باید در حدود صلاحیت خود و برطبق مقررات قانونی اقدام نماید ، والا معتبر نخواهد بود . بنابراین اسنادی که دارای چنین عناصری نباشند سند عادی محسوب میشوند و این مفهوم از ماده 1289 قانون مدنی استنباط می گردد .
تفاوت سند رسمی با سند عادی
سند رسمی ، سند شکلی است ، اداره ثبت اسناد واملاک ویا دفاتر اسناد رسمی و یا مامورین رسمی مکلفند مطابق شرایط شکلی مقرر و در فرم مخصوص آن را تنظیم نمایند، در غیر این صورت آن ورقه فاقد اعتبار اسناد رسمی خواهد بود، ولی اسناد عادی تابع تشریفات خاصی نیست، مگر در مورد اسناد تجاری، دفاتر تجاری و وصیت نامه خود نوشت.
تشریفات پیش بینی شده برای تنظیم اسناد رسمی به سه دسته تقسیم می شود:
کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان" جعل اسناد » به صورت فایل ورد (50 صفحه ) و قابل ویرایش می باشد.
بصورت کامل و همراه چکیده و فهرست مطالب می باشد.
جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته حقوق
چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی جرم جعل اسناد در قوانین حقوقی جمهوری اسلامی ایران می باشد.جعل اسناد و مدارک، از جرایم اصلی سلب اعتماد عمومى و اخلال در نظام اقتصادی کشور، ویکی ازعوامل مهم ناکارآمدی های اجتماعی در جامعه به شمار می رود.
جعل فعلیست که عنصر مادی آن فعلی متقلبانه و مزورانه است در اسناد برای استحصال منافعی نا مشروع، در واقع فاعل (جاعل) در پی کسب منافعی برای خود است که محق آن نمی باشد. ماده 523 ق.م.ا. جرم جعل را کاملا تعریف کرده«جعل و تزویر عبارتند از:ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی ،خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم و تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه آن و نظایر اینها به قصد تقلب.» سوال این است آِیا این ماده به جرایم الکترونیک و اینتر نتی هم تسری دارد؟ جواب آریست زیرا عبارت« نظایر اینها به قصد تقلب» اثبات می کند که هر نوع قلب حقیقت را باید جعل دانست و عبارت پایانی «به قصد تفلب» مثبت این حقیقت است که عمد رکن معنوی جرم جعل است. یعنی چناچه سندی به جهتی از جهات مخدوش شد و حقیقت در آن وارونه جلوه داده شد اما مرتکب فصد مجرمانه نداشت.
واژگان کلیدی: جرم، جعل اسناد، قوانین، متقلبانه ، تزویر ، جرایم الکترونیک ، تقلب
فهرست مطالب
مبحث اول: مفهوم سند در مرحلة اثبات... 10
بند دوم : سند رسمی، دارای قوة اثباتی است... 12
فصل سوم : جعل اسناد در نظام حقوقی ایران
مبحث اول :سند از زوایه ی «حقوق شکلی» 16
بند اول : شرایط رسیدگی به انکار یا تردید. 19
بند دوم : شرایط اعتبار سند. 20
فصل چهارم : تشریفات تنظیم اسناد رسمی
مبحث اول : تشریفات تنظیم اسناد رسمی.. 25
بند اول : آثار اسناد رسمی.. 26
بند دوم : اعتبار مندرجات سند رسمی.. 28
فصل پنجم : پیشنهادات و نتیجه گیری
مبحث اول : راههای مبارزه با اسناد مجعول ومرتکبین.. 41