چگونگی ابطال و استرداد وجوه ضبط انواع ضمانت نامه های بانکی در حقوق پیمان

اختصاصی از فایلکو چگونگی ابطال و استرداد وجوه ضبط انواع ضمانت نامه های بانکی در حقوق پیمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: تحقیق کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری

رشته: حقوق قضایی

تعداد صفحات: 50

شامل: چکیده، مقدمه، متن کامل تحقیق

فرمت: word با قابلیت ویرایش

و pdf برای جلوگیری از به هم ریختگی متن و قابلیت پرینت

به صورت یک فایل فشرده با فرمت zip

این تحقیق کارآموزی برای اولین بار در این سایت ارائه شده و در سایت های دیگر موجود نمی باشد

در ادامه بخشی از تحقیق و فهرست تفصیلی:

 چکیده:

ضمانت نامه های بانکی مشمول ماده 10 قانون مدنی و از عقود نا معین است و تردیدی نیست که قواعد عمومی قرارداد ها همانند دیگر عقود در چنین قراردادی نیز لازم الرعایه است. همچنین ذاتاً یک سند و عمل تجاری است و بر اساس تنوع تعهداتی که مضمونٌ عنه آن در مقابل مضمونٌ له آن بر عهده دارد، انواع گوناگونی دارد. که هر یک از آن ها در قرارداد های پیمانکاری و در حقوق پیمان بر اساس نوع آن، کارکرد متفاوتی دارد. با این وجود وجه اشتراک تمامی انواع ضمانت نامه های بانکی این است که همگی انواع آن برای دادن تضمین و جلب اعتماد متعهدٌ له صادر می شود، زیرا در رویه تجاری و بازرگانی، بازرگانان در قبال ریسک سرمایه خود به تضمین بیشتری نیاز دارند و همین امر موجب به وجود آمدن و ایجاد این ضمانت نامه ها شده است. به واقع بر حسب نیاز اجتماع این نهاد پای به عرصه حقوقی نهاده است. تحلیل ماهیت ضمانت نامه های بانکی این مهم را به دست می دهد که این نهاد نوپا در قالب نهاد های موجود حقوقی به طور کامل نمی گنجد. هر چند که برخی از خصوصیات و ویژگی های این ضمانت نامه ها با برخی از قالب های موجود مطابقت می کند، با این وجود ویژگی ها و شرایط خاص آن موجب می شود که در هیچ کدام از این قالب ها، جایگاه مناسبی برای این نهاد نتوان متصور بود. با بررسی روابط طرفین قراردادی ضمانت نامه ها به آثار و نتایجی که از این روابط ناشی می شود، دست می یابیم. از جمله چگونگی مطالبه و چگونگی استرداد وجه ضبط ضمانت نامه ها و شیوه ابطال ضمانت ها نیز از همین دست می باشد.

کلمات کلیدی: ابطال، ضمانت نامه بانکی، استرداد، ضبط، وجه

فهرست مطالب

چکیده:

مقدمه:

فصل اول: مفهوم و انواع ضمانت نامه های بانکی

مبحث اول: تعریف و ماهیت حقوقی ضمانت نامه های بانکی

گفتار اول: تعریف ضمانت نامه بانکی

گفتار دوم: ماهیت حقوقی ضمانت نامه بانکی

بند اول: تحلیل ماهیت ضمانت نامه بانکی بر اساس مفهوم ضمان عقدی

الف: ویژگی های عقد ضمان

ب: ویژگی های ضمانت نامه های بانکی

1- ضمانت نامه بانکی ماهیتاً یک سند تجاری است

2- ضمانت نامه بانکی ضمانت از دین موجود نیست

3- اصل استقلال ضمانت نامه های بانکی

بند دوم: تحلیل ضمانت نامه های بانکی بر مبنای مفهوم ایقاع

بند سوم: تحلیل مفهوم ضمانت نامه های بانکی بر مبنای ماده 10 قانون مدنی و تعهد به نفع ثالث

بند چهارم: نتیجه

مبحث دوم: انواع ضمانت نامه های بانکی بر مبنای تنوع تعهداتی که مضمونٌ عنه در قبال مضمونٌ له به عهده دارد

گفتار اول: تعریف پیمان و شناخت عوامل کلی پیمان

گفتار دوم: انواع ضمانت نامه های بانکی

بند اول: ضمانت نامه شرکت در مناقصه و مزایده

بند دوم: ضمانت نامه حسن انجام تعهدات یا ضمانت نامه حسن انجام کار

بند سوم: ضمانت پیش پرداخت

بند چهارم: ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان

بند پنجم: ضمانت نامه پرداخت

بند ششم: ضمانت نامه های متفرقه

فصل دوم: بررسی ضمانت نامه های بانکی و آثار آن

مبحث اول: چگونگی مطالبه وجه ضمانت نامه های بانکی توسط ذینفع

گفتار اول: مطالبه و تعریف آن

گفتار دوم: چگونگی مطالبه

گفتار سوم: اختلاف نظر ها در رابطه با چگونگی مطالبه

مبحث دوم: چگونگی استرداد وجه ضبط انواع ضمانت نامه ها

گفتار اول: نحوه صدور ضمانت نامه بانکی و طرفین آن

گفتار دوم: رابطه بین بانک و ضمانتخواه و چگونگی استرداد مبالغ

مبحث سوم: چگونگی ابطال انواع ضمانت نامه ها

گفتار اول: رابطه بین بانک ضامن و مضمونٌ له

گفتار دوم: ابطال ضمانت نامه ها با تقلیل مبلغ آن

نتیجه گیری:

منابع و ماخذ:

موانع و مشکلات استرداد مجرمان فراری علیرغم عضویت جمهوری اسلامی ایران در اینترپل

اختصاصی از فایلکو موانع و مشکلات استرداد مجرمان فراری علیرغم عضویت جمهوری اسلامی ایران در اینترپل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت :Word

تعداد صفحات : 28

چکیده

فرار از محل جرم نخستین اندیشه‌ای است که مجرم در سر می‌پروراند و با این که تمهیدات پلیسی و قانونی علیه مجرمان برای ممانعت از فرار به کشور‌های دیگر و تعقیب کیفری آنها به کار گرفته می‌شود، در بسیاری از موارد تبهکاران پس از ارتکاب جرم و قبل از کشف آن، به طرق مختلف نسبت به فرار به کشور‌های دیگر اقدام می‌کنند. دولت‌ها طبق اصل لزوم مجازات مجرم، براساس قوانین و نظام‌های حکومتی و به منظور صیانت جامعه در برابر جرم و دیده‌های مجرمانه این دسته از مجرمان، توسط سازمان پلیس جنایی بین‌المللی (ایترپل) تحت تعقیب کیفری بین‌المللی قرار داده و نهایت سعی در استرداد آنها به محل آن ارتکاب جرم دارند. جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم عضویت در اینترپل به سه دلیل توفیقی در استرداد مجرمان فراری به کشور نداشته است.

 مقدمه 

از زمانی که قابیل، هابیل را کشت، بشر اولین جرم خود را مرتکب گردید و کره خاکی جرم و جنایت را تجربه کرد. مجرم‌ها پس از انجام فعل یا ترک فعل مجرمانه، به منظور رها شدن از مجازات و پنهان ماندن از دیدگان عدالت، بلافاصله در صدد فرار از صحنه جرم بر میایند. در واقع، فرار از محل جرم نخستین اندیشه‌ای است که مجرم در سر میپروراند. با این حال، اسراری از قربانی، بزهکار، چگونگی وقوع جرم و سایر موارد مرتبط با آنها، همواره در صحنه جرم نهفته و در آن جا میماند. از آنجایی که دولت‌ها برقراری نظم را لازمه استقرار حاکمیت میدانند، مبارزه با جرم و جنایت در درون مرزهای یک کشور، از مهم‌ترین موضوع‌ها به‌شمار میآید و حکومت‌ها برای دستیابی به این اهداف و اعمال مجازات، نسبت به بزهکاران و بنا بر اصل سرزمینی بودن جرم، قوانین و مقرراتی را تدوین میکنند و به تصویب میرسانند. با اینکه تمامی تمهیدات بازدارنده علیه مرتکبین جرم برای ممانعت از فرار به کشورهای دیگر و تعقیب کیفری آنها به کارگرفته میشود، در بسیاری موارد، تبهکاران پس از ارتکاب جرم و قبل ازکشف آن، به طرق مختلف به فرار ازکشوری که در آن مرتکب جرم شده‌اند، مبادرت میکنند. هیئت حاکمه طبق اصل لزوم مجازات مجرم، ملزم است براساس قوانین و نظام‌های حکومتی و به منظور صیانت جامعه در برابر جرم و پدیده‌های مجرمانه، این دسته از مجرمان را تحت تعقیب کیفری قرار دهد. در این مرحله از تعقیب کیفری، اعمال قوانین و مقررات استرداد مجرمان و رعایت تشریفات مربوط به آنها، ضرورت مییابد تا متعاقبا و پس از استرداد مجرمان به موجب احکام صادره از مراجع قضایی، مجازات مقرر درباره آنها اجرا گردد. انجام این مهم منوط به وجود امکانات لازم برای تعقیب و دستگیری مجرمان در کشوری دیگر و نهایتا استرداد آنها به خاک کشور متقاضی است. برهمین اساس، اولین طلیعه تاسیس سازمانی که بتواند از پناه گرفتن مجرمان فراری درگوشه وکنار جهان جلوگیری کند، در افکار جهانی بروز کرد و در سال ۱۹۲۳ کمیسیون پلیس جنایی بین‌الملل جنایی پدید آمد. این کمیسیون بعدها به سازمان پلیس جنایی بین‌المللی تغییر نام یافت. ادارات مرکزی اینترپل در کشورهای عضو نیز به جدیدترین فناوری پلیسی و تعقیب و مراقبت مجهز گردیده‌اند تا تشخیص هویت جانی و بزه دیده، با دقت بالایی صورت گیرد و مرزهای آبی، هوایی و زمینی کشورها، برای جلوگیری از فرار مجرمان به کشورهای بیگانه، تحت نظارت دقیق ماموران پلیس قرار گیرد با این همه، تبهکاران حرفه‌ای، با دستیابی به اوضاع مساعد و بهره‌گیری از فرصت‌ها و اخفا هویت خود، موفق به خروج ازکشور محل ارتکاب جرم میشوند. در چنین مواردی، ماموریت سازمان پلیس جنایی بین‌المللی، آغاز میشود. به عبارتی میتوان گفت: اینترپل سازمانی است که میتواند کره زمین را برای مجرمان فراری ناامن سازد.

اصول جدید استرداد مجرمین

اختصاصی از فایلکو اصول جدید استرداد مجرمین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت : Word

تعداد صفحات : 26

در اجرای اصل استرداد مجرمین شرایطی از لحاظ ماهوی و شکلی لازم است . از لحاظ ماهوی ماهیت جرم و اینکه چه جرایمی قابل استرداد است و چه جرائمی غیر قابل استرداد، بررسی می‌شود که امروزه در اصول جدید استرداد مجرمین تلاش می‌شود که دایره جرایم غیر قابل استرداد محدود شود مثلا تبعه یا مجرمین سیاسی یا نظامی را تسلیم نمایند. دیگر از لحاظ صلاحیت دولت تقاضا کننده است که این دولت باید ذی‌نفع باشد. از لحاظ شکلی هم فرستادن تقاضانامه و منضمات آن ضروری است . پس از دریافت تقاضانامه در مواردی شخص بازداشت می‌شود و حتی در مواردی ضروری و فوری قبل از دریافت تقاضانامه این بازداشت فوری صورت می‌گیرد پس از تسلیم متهم کشور متقاضی اختیار کامل در محاکمه و مجازات ندارد که البته استثنایی وجود دارد و در اصول جدید پیشنهاد می‌شود این اصل در مورد تجدید نظر شود. همچنین امروزه در اصول جدید پیشنهاد می‌شود که جنبه قضایی استرداد بر جنبه سیاسی غالب شود. و در کشورها با وجود تعارض قوانین جزایی در انعقاد معاهدات استرداد انعطاف نشان دهند و چنانچه استرداد به منظور اجرای حکم مجازات باشد، بجای استرداد پیشنهاد می‌شود حکم مجازات در همان کشور متقاضی عنه اجرا شود. و چنانچه استرداد به منظور تعقیب باشد در روند استرداد تسریع شود.