فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع تحلیل ادله فقهی امکان اهدای اعضا پس از قصاص

اختصاصی از فایلکو پایان نامه رشته حقوق با موضوع تحلیل ادله فقهی امکان اهدای اعضا پس از قصاص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه رشته حقوق با موضوع تحلیل ادله فقهی امکان اهدای اعضا پس از قصاص


پایان نامه رشته حقوق با موضوع تحلیل ادله فقهی امکان اهدای اعضا پس از قصاص

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع تحلیل ادله فقهی امکان اهدای اعضا پس از قصاص را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

اهدای اعضا پس از اجرای قصاص و حدود از دیدگاه فقه، حقوق و پزشکی

 پیشگفتار

پیوند اعضا تقریباً در همه کشورهای اسلامی انجام می شود. این پیوندها عموماً شامل اهدای کلیه از سوی نزدیکان زنده بیمار است، اما اهدا اعضا از جسد هم رو به افزایش است. تأیید معاد جسمانی توسط قرآن باعث مشخص شدن بسیاری تصمیم گیری های مذهبی و اخلاقی در مورد اجساد شده است. مثله کردن و نیز سوزاندن جسد به شدت نکوهش شده است. با این حال، کالبدشکافی، گرچه در کشورهای مسلمان غیرمعمول است، تحت شرایط خاصی برای مثال هنگام احتمال وقوع جنایت مجاز دانسته می شود. به طرز مشابهی، بسیاری از عالمان مسلمان، پیوند عضو از جسد را مجاز شمرده اند.

به هر ترتیب، یکی از مسایل رایج در دنیای متمدن و پیشرفته امروزی، مسئله پیوند عضو از یک انسان به انسان دیگر است. در گذشته به خاطر پیشرفت نکردن علم پزشکی این مسئله مطرح نبوده است اما امروزه پیوند قلب از یک جسد یا یک انسان مرده به انسان دیگر  امری عادی است. پیوند کلیه، قرنیه، ریه، پوست و … از پیوندهای رایج است؛ بنابراین به طورکلی می‌توان گفت: پیوند اعضا در سه حالت ممکن است اتفاق بیفتد: 

1- پیوند عضوی از اعضای حیوان به انسان
2- پیوند عضوی از اعضای انسان زنده به انسان دیگر

3- پیوند عضوی از اعضای انسان مرده به انسان دیگر

مسئله پیوند عضو علاوه بر این که یکی از مسائل قابل بررسی و تحلیل در عالم پزشکی است در عالم فقه و حقوق هم مسئله‌ای بسیار مهم و درخور توجه است.

این مساله خصوصاً در فقه مسئله با حساسیت زیادی مطرح گردیده است و از آنجا که این عمل به تمامیت جسمانی افراد مرتبط است و دراحکام وظیفه شرع مقدس به انسان و تمامیت جسمانی او به عنوان  خلیفه‌الله اهمیت ویژه داده می‌شود.[1]

بنابراین اولین سؤال ی که در فقه با آن مواجه هستیم این است که عمل پیوند عضو، عملی مشروع است یا نامشروع؟

اگر جواب این باشد که پیوند عضو نامشروع است با سؤال ات بعدی مواجه نیستیم؛  اما اگر جواب مثبت باشد و عمل پیوند عضو را مشروع بدانیم، در مقابل سؤال ‌های زیادی قرار می‌گیریم. در فقه، فقهای جدید در این خصوص اختلاف‌نظر دارند. عده‌ای به استناد این که پیوند عضو از یک انسان زنده به انسان زنده دیگر موجب اضرار به نفس انسان اهداکننده عضو و اذلال نفس او می‌شود، این کار را مجاز نمی‌دانند و در مورد پیوند عضو از انسان مرده به انسان دیگر به دلیل این که موجب مثله شدن میت می‌شود و پیامبر این کار را منع کرده‌اند و همچنین موجب ارتکاب جرم و جنایت بر میت و تأخیر در دفن میت می‌شود، این نوع پیوند عضو را حرام می‌دانند.

در مقابل آن دسته از فقهایی که با پیوند عضو مخالف هستند عده‌ای دیگر از فقها قائل به مشروعیت پیوند عضو هستند. چه پیوند عضو از یک انسان زنده به انسان زنده دیگر باشد و چه پیوند عضو از یک انسان مرده به انسان زنده دیگر.[2]

البته اگر پیوند عضو از یک انسان زنده به انسان دیگر صورت گیرد باید اهدای عضو به نحوی باشد یا عضو اهدا شده از اعضایی باشد که به‌رغم اهدای آن اهداکننده بتواند بدون آن عضو زندگی کند. این دسته از فقها به استناد قواعد فقهی مانند: قاعده اهم و مهم و احکام ثانویه راه‌حل‌هایی برای مشروعیت پیوند عضو یافته‌اند.[3]

 

در مورد پیوند عضو از جسد، عده‌ای از فقها حتی جسد انسان فوت شده را در اختیار ولی امر مسلمین می‌دانند و معتقدند هر اقدامی که پس از وصیت میت و اذن او جایز باشد انجامش به دستور ولی امر مسلمین و حاکم اسلامی به اعتبار ولایتی که بر مسلمانان دارد جایز است.

آن چه که در حال حاضر مشهود است این است که پیوند عضو از یک انسان زنده به انسان زنده دیگر امری مرسوم و عده زیادی از فقها با آن موافق هستند و در مورد انسانی که وصیت می‌کند که اعضای بدن او را پیوند بزنند باز این مسئله امری است رایج و فقهای زیادی در مشروعیت آن تردید ندارند.

 در هر صورت مساله اهدای اعضا، یکی از مسائل روز جهان محسوب می شود. امروزه در سراسر جهان کمبود شدید اعضای زنده بدن جهت پیوند زدن به افراد محتاج پیوند وجود دارد و این امر حتی شامل پیشرفته‌ترین کشورهای جهان از نظر علمی و فرهنگی هم می‌شود. دولت آمریکا گزارش می‌دهد که روزانه 74 نفر یک عضو پیوندی دریافت می‌کنند. اگر چه همه روزه 18 نفر دیگر بخاطر کمبود اعضا و انتظار برای پیوندی که انجام نمی شود، می‌میرند.[4]

 اگر چه پیوند اعضا، یک زندگی تازه را برای آن هایی که عضوی از بدن خود را به هر علت از دست داده‌اند، سبب می شود، ولی باعث بوجود آمدن هزاران مساله پزشکی، اخلاقی و دینی در سرتاسر جهان شده است؛ اما در هر صورت، تمام سوالات مربوط به اعضای پیوندی، 3 بعد اخلاقی دارد که باید روشن شود: احترام به شخص اهداکننده، شخص گیرنده و اجتماع و وجدان عمومی به معنای عام کلمه.

 در خصوص پیوند و اهدای اعضا در کشور ما نیز کم بحث نشده است؛ اما ما در این پژوهش قصد داریم عمده بحث خود را بر روی شناسایی و تحلیل ظرفیت های حقوقی و پژشکی اهدای اعضای بدن پس از اجرای مجازات قصاص و حدود متمرکز نماییم.

مبحث اول – تبیین موضوع

به طور کلی، پیوند اعضای بدن به سه صورت قابل تصور است:

صورت نخست: پیوند عضو از انسان زنده به بیماری که نجاتش واجب است؛ مثل اهدای یک کلیه به بیماری که هر دو کلیه اش از کار افتاده است؛ زیرا تجربه های پزشکی فراوان، امکان زندگی با یک کلیه را به اثبات رسانده است. این حالت هم از دیدگاه فقهی و هم از نظر اخلاق پزشکی جایزاست.

صورت دوم: پیوند اعضای اصلی که حیات انسان به آن وابسته است و اهدا کننده آن را به دام مرگ می کشد مانند اهدای قلب، کبد، ریه ها و… .

که در این صورت بدون هیچ گونه مناقشه و بحثی هم از دیدگاه شرع و هم از نظر اخلاق پزشکی، ممنوع و غیرقابل قبول است.

صورت سوم: پیوند عضو از انسان مرده به زنده قبل از مرگ آن عضو که این خود دو صورت دارد: پس از سقوط حیات ناگهانی از انسان (مانند مرگ بر اثر سکته قلبی و مرگ مغزی) و یا پس از مرگ بر اثر مجازات (اجرای حد و قصاص در کیفر اسلامی)[5].

موضوع بحث ما موقعیت دوم از صورت سوم و پرداختن به سوالات و ابهامات مربوط به آن می باشد.

مبحث دوم – تحلیل ادله فقهی امکان اهدای اعضا پس از قصاص و اجرای حد

به طور کلی نظریات در این خصوص را می توان به دو دسته نظریات مخالفان و موافقان این عمل تقسیم کرد:

گفتار اول – استدلال مخالفان

قائلان به حرمت معتقدند که تصرف در اعضا به نحو جدا سازی آن ها از بدن ولو با وجود اذن و وصیت اعطا کننده عضو و یا اولیای آنان جایز نیست. ادله اصلی آنان در این رابطه عموماً شامل موارد زیر می باشد:

  1. مخالفان پیوند اعضا معتقدند برداشت عضو از بدن فرد زنده، مسلماً باعث وارد آمدن نقص و ضرر به جسم اعطا کننده عضو می شود و هرچند حیاتی ندارد ولی به تمامیت و حیثیت وی لطمه می زند در حالی که بر اساس حکم عقل برداشتن عضو از بدن فرد میت مصداق اضرار به نفس و تمامیت و حیثیت وی است لذا ارتکاب آن حرام خواهد بود.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه رشته حقوق با موضوع تحلیل ادله فقهی امکان اهدای اعضا پس از قصاص

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر

اختصاصی از فایلکو دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر

 

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید پایان نامه رشته حقوق با موضوع ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

هدف و انگیزه تحقیق :

امروزه ما شاهد پیشرفت علوم و تکنولوژی در جهان می باشیم و تمامی علوم در مسیر تغییر تحول و پیشرفت هستند و رشته حقوق از این قاعده مستثنی نیست و هر روزه نظرات مختلفی از سوی علما و صاحب نظران حقوق مطرح و در اختیار حقوقدانان قرار می گیرد ، بلکه باید پذیرفت حرف ارائه نظریه و مطالعه آن کافی نیست اگر چه لازم است و مهمترین وظیفه علم حقوق کشف حقیقت و اجرای عدالت می باشد ، پس باید ضمن مطالعه نظریات دانشمندان حقوقی باید به تطبیق آن با سایر قوانین در عمل آن را به کار بگیریم و همچنین از سایر علوم مثل پزشکی قانونی – پلیس علمی و جامعه شناسی جنایی و روانشناسی جنایی و مردم شناسی و غیره یاری بجوئیم تامین تا ضمن حرکت در مسیر درست و با کشف حقیقت ، عدالت را اجرا نماییم .

با توجه به مقدمه فوق هدف و انگیزه اصلی از این تحقیق ارائه ادله کار آمد در جهت اثبات کیفری در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق جزای مصر در موارد مشابه و همچنین بررسی ادله موجود در حقوق جزای دو کشور و همچنین بررسی ادله جدید در قانون جزای ایران و مصر است .

پیشینه تحقیق:

در خصوص پیشینه تحقیق باید بیان نمود که تاکنون در کتابی به طور مستقل به برسی تطبیقی ادله اثبات کیفری در قانون جزای ایران و مصر پرداخته نشده است هر چیز به طور مجزا به بررسی ادله موجود در حقوق جزای هر کدام از کشور های ایران و مصر پرداخته شده است اما به صورت تطبیقی ادله موجود در حقوق جزای دو کشور ایران و مصر پرداخته ام .

  روش کار تحقیق :

روش کار در این رساله بیشتر کتابخانه ای ، و با مراجعه به کتب مختلف فقهی و حقوقی پزشکی قانونی و روانشناسی جنایی و اجتماعی و پلیس علمی و سایر کتب مربوط با بحث بوده و از روش کاربردی نیز تا حدودی با مراجعه آرای و نظرات اداره حقوقی و محاکم و دادسراها استفاده شده ات و ضمنا از اینترنت نیز هم در تدوین این رساله بهره گرفته شده است و از قالات صاحب نظران حقوق در این زمینه هم استفاده نموده ایم .

تعریف مساله و بیان سوال های اصلی تحقیق :

ادله عبارت است از مجموعه دلایل و شواهدی که قاضی اقناع وجدانی می رساند تا با توجه به همان دلایل متهم را به جایگاه اصلی خود برساند و آنچه را که وجدان دادرسی را در اثبات ادعا قانع می کند در علم حقوق اصطلاحا به ان دلیل می نامند و اهمیت ادله اثبات دعوی به ویژه در عمل در خور توجه است ، زیرا مراجع قضایی فقط حقوقی را می پذیرند که دانده بتواند وجود ان را ثابت نماید ، و سوالاتی که در این رابطه مطرح می شود عبارتند از :

1-آیا ادله اثبات در حقوق ایران مشابه حقوق مصر است ؟

2-مبانی ادله اثبات در حقوق ایران و مصر چیست ؟

3-نظام دلایل معنوی در هر رو نظام چگونه است ؟

فرضیه های تحقیق :

1-حجیت یا عدم حجیت ادله اثبات در حقوق ایران هماننند حقوق مصر است .

2-طریقیت با موضوعیات ادله اثبات نظام حقوقی دو کشور یکی است

3- علم قاضی در حقوقی مصر بر خلاف حقوق ایران هر چند که قاضی معلوماتش درست و منطبق با واقعیت باشد نمی تواند قاضی به معلومات شخصی خود تکیه کند و رای بدهد

نواوری تحقیق:   بررسی و تحلیل قضیه مورد بحث می تواند موثر در اثبات جرم باشد و باتوجه به اصالت البرائت ، دلیل حاصله باید متعارف و معقول بود و الا محکوم به برائت است ضمناً در رسانه فوق به طور تخصصی به بررسی تطبیقی ادله اثبات کیفری در حقوق ایران و مصر پرداخته شده که ار این جهت نو و جدید می باشد .

 مقدمه

در اجتماع انسانی که ما به سر می‌بریم بواسطه میل به زیاده‌خواهی نوادگان انسان و تمتع آنها از منافع و لذات بیشتر و حس خودخواهی و خودپرستی انسان، اختلافات و منازعاتی در اجتماعات انسانی پدید می‌آید،‌ و همین منازعاتی که میان انسان‌ها رخ می‌دهد باعث می‌شود که بشر حس نیاز به قضا و عدالت را در خود احساس کند. به هر حال در طول تاریخ بررسی‌ها نشان می‌دهد که اجرای عدالت غایت آمال انسان‌ها و مطمع نظر فرهیختگان بوده است و ایجاد جامعه‌ای مدنی که مبتنی بر قانون باشد ضرورت تداوم زندگی بشر است. و همین اقامه قسط و داد در قرآن کریم نیز به عنوان فلسفه بعثت و انزال کتب آسمانی ذکر گردیده است: «ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیه باس شدید و منافع للناس ولیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب، ان الله قوی عزیز»[1].

«ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و به همراه آنها کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم به داد برخیزند و آهن را آفریدیم که در آن نیروی سخت و منافعی برای مردم دارد، تا خدای نادیده معلوم دارد چه کسی او و رسولانش را یاری می‌کند، مسلماً خدا نیرومند قادر است».

کلمه ]دات[ در فارسی قدیم هخامنشی به معنای قانون است و همین کلمه در معنای امروزی به صورت داد درآمده است. کلمه داتیک به معنای منسوب به داد و عدل است.[2]

در برهه هایی از تاریخ بشری به جانقاضی می‌رسیم که دادرسی و اثبات دعوی صرفاً بر اساس نظر قاضی بوده است و نه ملاک قانون، مثلاً در بعضی مواقع قاضی که به ادله کافی دسترسی نداشت متوسل به آزمایش ایزدی می‌شد که بواسطه آن مجرم و بی‌گناه مشخص می‌گردیدند. آب و آتش یکی از وسایل آزمایش بودند متهم باید دست خود را در آب جوش فرو می‌کرد و یا قطعه آهن سرخ شده‌ای را بر می‌داشت، سه روز بعد اگر بر دست متهم اثری بر جای نبود او را بی‌گناه می‌شناختند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر

پایان نامه ی ادله اثبات دعوی

اختصاصی از فایلکو پایان نامه ی ادله اثبات دعوی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه ی ادله اثبات دعوی


پایان نامه ی ادله اثبات دعوی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

 

تعداد صفحه:76

مقدمه: 1

فصل اول - کلیات

مبحث اول: تعریف 4

گفتار اول: دلیل 4

گفتار دوم: اثبات 5

بند اول: اثبات جرم از طریق خاص 7

بنددوم: دلایل فاقد ارزش اثباتی 7

مبحث دوم: ادله اثبات جرم در قوانین موضوعه ایران قبل و بعد از انقلاب 8

مبحث سوم: تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حکم 10

مبحث چهارم: تامین دلیل 11

گفتار اول: تامین دلیل برای جرم واقع شده 12

گفتار دوم: تامین دلیل برای جرم احتمالی 13

گفتار سوم: پرونده تامین دلایل در اثبات جرم 13

فصل دوم- ادله اثبات دعوی کیفری

مبحث اول: معاینه محل 15

مبحث اول: معاینه محل 16

گفتاراول: دلیل ضرورت معاینه محل 16

گفتار دوم: اشخاص مامور معاینه 17

گفتار سوم: نحوه حفظ صحنه جرم 18

گفتار چهارم: نتایج حفظ صحنه جرم: 20

مبحث دوم: تحقیق محلی 21

گفتار اول: شناسائی تحقیق محلی 21

گفتار دوم: حضور ضروری افراد در تحقیق محلی 22

مبحث سوم: کارشناس 23

گفتار اول: انجام تحقیق وسیله خبره 23

گفتار دوم: پرسشهای قاضی از اهل خبره 23

گفتار سوم: اختلاف نظر اهل خبره 25

گفتار چهارم: تشخیص هویت متوفی و علت مرگ 26

بند اول: تشخیص هویت: 26

بند دوم: تشخیص علت مرگ: 27

گفتار پنجم: تشخیص جنون متهم 27

بند اول: تکلیف متهم 28

بند دوم: تکلیف مجنی علیه 28

مبحث چهارم: تفتیش منازل و اماکن 29

گفتار اول: تفتیش و بازرسی منزل 29

گفتار دوم: بازرسی اماکن و اشیا 30

مبحث پنجم: اقرار 31

گفتار اول: تعریف اقرار 32

بند اول: اخبار بودن 32

بند دوم: اخبار بودن بر وقوع جرم 33

بند چهارم: صراحت و قاطعیت اقرار 34

گفتار دوم: اقرار به عنوان دلیل در امور کیفری 34

گفتار سوم: انکار بعد از اقرار 36

گفتار چهارم: توبه بعد از اقرار 37

مبحث ششم: اسناد 39

گفتار اول: موقعیت سند در دادرسی کیفری 40

گفتار دوم: استکتاب سند 42

گفتار سوم: اساس تطبیق 43

مبحث هفتم: شهادت 44

گفتار اول: تعریف شهادت 44

گفتار دوم: شرایط شاهد: 45

بند اول: شرط بلوغ 46

بند دوم: شرط عقل 47

بند سوم: شرط ایمان 48

بند چهارم: طهارت مولد 48

بند پنجم: عدالت شاهد 49

بند ششم: عدم انتفاع مشخص 50

بند هفتم: عدم دشمنی دنیوی 51

بند هشتم: عدم اشتغال به تکدی و لگردی 51

گفتار سوم: تشریفات استماع شهادت از شهود 52

بند اول: احضار شهود 52

بند دوم: جلب شهود 52

بند سوم: چگونگی اداء شهادت 53

بند چهارم: باز جوئی شهود مقیم خارج از کشور 53

گفتار چهارم: شهادت در حدود 54

2- حد لواط: لواط با چهار با اقرار و یا شهادت دادن چهار مرد به دیدن ثابت می‌شود پس در لواط هم شهادت پذیرفته شده است. 55

گفتار پنجم: شهادت در قصاص 57

مبحث هشتم: امارات 60

گفتار اول: انواع اماره 60

گفتار دوم: تفاوت بین اماره قضائی و قانونی 62

مبحث نهم: قسامه 63

گفتار اول: تعریف قسامه 63

گفتار دوم: تفاوت قسامه و سوگند در امور کیفری 64

گفتار سوم: تعریف لوث 65

گفتار چهارم: آیا در قسامه لوث معتبر است؟ 65

گفتار پنجم: آیا با شهادت زنها و فساق و بچه لوث حاصل می‌شود؟ 66

گفتار ششم: موانع حصول لوث 67

مبحث دهم: علم قاضی 68

گفتار اول: دلیل بودن علم قاضی 68

گفتار دوم: حجیت علم قاضی از نظر فقهای امامیه. 70

 

مقدمه:

ادله اثبات دعوی مجموعه و سایلی است که برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد استفاده قرار می‌گیرد واصل 166 قانون اساسی در این موارد می‌گویند: (احکام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین برا ساس آن حکم صادر شده است. ماده 214 ق. آ. د. ک مصوب 1378 می‌گویند: (رای دادگاه باید مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد که بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیاید زیرا ذکر جهات و دلائل در رای این امکان را فراهم می‌سازد. که طرفین دعوی با ملاحظه حکم صادره به صحت حکم صادره پی برده و تضمین برای آزادی و حقوق فردی به شمار می‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب می‌شود که در رسیدگی و صدور رای منتهای دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجیه و استدلال به تفاسیر قضائی بار علمی داده و موجب صدور رویه های قضائی شایسته و صدور احکام عادلانه می‌گردد.

ادله اثبات دعوای کیفری یکی از مهمترین موضوعات دادرسی کیفری است تحولات چشمگیری یافته است. در طول تاریخ شهادت و اقرار در اثبات جرائم نقشی اساسی و اغلب انکار ناپذیر را بویژه در دوره دلائل قانونی ایفا کرده است در گذشته دلائل قانونی بر قاضی تحمیل می‌شد و او چاره ای جز صدور حکم محکومیت بر مبنای دلائل ارائه شده نداشت اوردالی یاداوری ایزدی، دوئل قضائی و شیوه های غیر متعارف کشف و اثبات جرائم در کنار شهادت و اقرار یا در صورت فقدان آنها جایگاه


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه ی ادله اثبات دعوی

پایان نامه حقوق با عنوان ادله اثبات دعوی

اختصاصی از فایلکو پایان نامه حقوق با عنوان ادله اثبات دعوی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه حقوق با عنوان ادله اثبات دعوی


پایان نامه حقوق با عنوان ادله اثبات دعوی

 

 

 

 

 

 

 

پایان نامه حقوق با عنوان ادله اثبات دعوی در فرمت ورد در 77 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

مقدمه
فصل اول
کلیات
مبحث اول: تعریف
گفتار اول: دلیل
گفتار دوم: اثبات
بند اول: اثبات جرم از طریق خاص
بنددوم: دلایل فاقد ارزش اثباتی
مبحث دوم: ادله اثبات جرم در قوانین موضوعه ایران قبل و بعد از انقلاب
مبحث سوم: تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حکم
مبحث چهارم: تامین دلیل
گفتار اول: تامین دلیل برای جرم واقع شده
گفتار دوم: تامین دلیل برای جرم احتمالی
گفتار سوم: پرونده تامین دلایل در اثبات جرم
فصل دوم
ادله اثبات دعوی کیفری
مبحث اول: معاینه محل
گفتاراول: دلیل ضرورت معاینه محل
گفتار دوم: اشخاص مامور معاینه
گفتار سوم: نحوه حفظ صحنه جرم
گفتار چهارم: نتایج حفظ صحنه جرم:
مبحث دوم: تحقیق محلی
گفتار اول: شناسائی تحقیق محلی
گفتار دوم: حضور ضروری افراد در تحقیق محلی
مبحث سوم: کارشناس
گفتار اول: انجام تحقیق وسیله خبره
گفتار دوم: پرسشهای قاضی از اهل خبره
گفتار سوم: اختلاف نظر اهل خبره
گفتار چهارم: تشخیص هویت متوفی و علت مرگ
بند اول: تشخیص هویت:
بند دوم: تشخیص علت مرگ:
گفتار پنجم: تشخیص جنون متهم
بند اول: تکلیف متهم
بند دوم: تکلیف مجنی علیه
مبحث چهارم: تفتیش منازل و اماکن
گفتار اول: تفتیش و بازرسی منزل
گفتار دوم: بازرسی اماکن و اشیا
مبحث پنجم: اقرار
گفتار اول: تعریف اقرار
بند اول: اخبار بودن
بند دوم: اخبار بودن بر وقوع جرم
بند چهارم: صراحت و قاطعیت اقرار
گفتار دوم: اقرار به عنوان دلیل در امور کیفری
گفتار سوم: انکار بعد از اقرار
گفتار چهارم: توبه بعد از اقرار  
توبه بعد از اقرار وقتی امکان عفو را به وجود می‌آورد که شرایط ذیل را دارا باشد:
مبحث ششم: اسناد
گفتار اول: موقعیت سند در دادرسی کیفری
گفتار دوم: استکتاب سند
گفتار سوم: اساس تطبیق
مبحث هفتم: شهادت
گفتار اول: تعریف شهادت
گفتار دوم: شرایط شاهد :
بند اول: شرط بلوغ
بند دوم: شرط عقل
بند سوم: شرط ایمان
بند چهارم: طهارت مولد
بند پنجم: عدالت شاهد
بند ششم: عدم انتفاع مشخص
بند هفتم: عدم دشمنی دنیوی
بند هشتم: عدم اشتغال به تکدی و لگردی
گفتار سوم: تشریفات استماع شهادت از شهود
بند اول: احضار شهود
بند دوم: جلب شهود
بند سوم: چگونگی اداء شهادت
بند چهارم: باز جوئی شهود مقیم خارج از کشور
گفتار چهارم: شهادت در حدود
گفتار پنجم: شهادت در قصاص
مبحث هشتم: امارات
گفتار اول: انواع اماره
گفتار دوم: تفاوت بین اماره قضائی و قانونی
مبحث نهم: قسامه
گفتار اول: تعریف قسامه
گفتار سوم: تعریف لوث
گفتار چهارم: آیا در قسامه لوث معتبر است؟
گفتار پنجم: آیا با شهادت زنها و فساق و بچه لوث حاصل می‌شود؟
گفتار ششم: موانع حصول لوث
مبحث دهم: علم قاضی
گفتار اول: دلیل بودن علم قاضی
گفتار دوم: حجیت علم قاضی از نظر فقهای امامیه.
منابع


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه رشته حقوق با موضوع تحلیل ادله فقهی امکان اهدای اعضا پس از قصاص

اختصاصی از فایلکو پایان نامه رشته حقوق با موضوع تحلیل ادله فقهی امکان اهدای اعضا پس از قصاص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه رشته حقوق با موضوع تحلیل ادله فقهی امکان اهدای اعضا پس از قصاص


پایان نامه رشته حقوق با موضوع تحلیل ادله فقهی امکان اهدای اعضا پس از قصاص

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع تحلیل ادله فقهی امکان اهدای اعضا پس از قصاص را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

اهدای اعضا پس از اجرای قصاص و حدود از دیدگاه فقه، حقوق و پزشکی

 پیشگفتار

پیوند اعضا تقریباً در همه کشورهای اسلامی انجام می شود. این پیوندها عموماً شامل اهدای کلیه از سوی نزدیکان زنده بیمار است، اما اهدا اعضا از جسد هم رو به افزایش است. تأیید معاد جسمانی توسط قرآن باعث مشخص شدن بسیاری تصمیم گیری های مذهبی و اخلاقی در مورد اجساد شده است. مثله کردن و نیز سوزاندن جسد به شدت نکوهش شده است. با این حال، کالبدشکافی، گرچه در کشورهای مسلمان غیرمعمول است، تحت شرایط خاصی برای مثال هنگام احتمال وقوع جنایت مجاز دانسته می شود. به طرز مشابهی، بسیاری از عالمان مسلمان، پیوند عضو از جسد را مجاز شمرده اند.

به هر ترتیب، یکی از مسایل رایج در دنیای متمدن و پیشرفته امروزی، مسئله پیوند عضو از یک انسان به انسان دیگر است. در گذشته به خاطر پیشرفت نکردن علم پزشکی این مسئله مطرح نبوده است اما امروزه پیوند قلب از یک جسد یا یک انسان مرده به انسان دیگر  امری عادی است. پیوند کلیه، قرنیه، ریه، پوست و … از پیوندهای رایج است؛ بنابراین به طورکلی می‌توان گفت: پیوند اعضا در سه حالت ممکن است اتفاق بیفتد: 

1- پیوند عضوی از اعضای حیوان به انسان
2- پیوند عضوی از اعضای انسان زنده به انسان دیگر

3- پیوند عضوی از اعضای انسان مرده به انسان دیگر

مسئله پیوند عضو علاوه بر این که یکی از مسائل قابل بررسی و تحلیل در عالم پزشکی است در عالم فقه و حقوق هم مسئله‌ای بسیار مهم و درخور توجه است.

این مساله خصوصاً در فقه مسئله با حساسیت زیادی مطرح گردیده است و از آنجا که این عمل به تمامیت جسمانی افراد مرتبط است و دراحکام وظیفه شرع مقدس به انسان و تمامیت جسمانی او به عنوان  خلیفه‌الله اهمیت ویژه داده می‌شود.[1]

بنابراین اولین سؤال ی که در فقه با آن مواجه هستیم این است که عمل پیوند عضو، عملی مشروع است یا نامشروع؟

اگر جواب این باشد که پیوند عضو نامشروع است با سؤال ات بعدی مواجه نیستیم؛  اما اگر جواب مثبت باشد و عمل پیوند عضو را مشروع بدانیم، در مقابل سؤال ‌های زیادی قرار می‌گیریم. در فقه، فقهای جدید در این خصوص اختلاف‌نظر دارند. عده‌ای به استناد این که پیوند عضو از یک انسان زنده به انسان زنده دیگر موجب اضرار به نفس انسان اهداکننده عضو و اذلال نفس او می‌شود، این کار را مجاز نمی‌دانند و در مورد پیوند عضو از انسان مرده به انسان دیگر به دلیل این که موجب مثله شدن میت می‌شود و پیامبر این کار را منع کرده‌اند و همچنین موجب ارتکاب جرم و جنایت بر میت و تأخیر در دفن میت می‌شود، این نوع پیوند عضو را حرام می‌دانند.

در مقابل آن دسته از فقهایی که با پیوند عضو مخالف هستند عده‌ای دیگر از فقها قائل به مشروعیت پیوند عضو هستند. چه پیوند عضو از یک انسان زنده به انسان زنده دیگر باشد و چه پیوند عضو از یک انسان مرده به انسان زنده دیگر.[2]

البته اگر پیوند عضو از یک انسان زنده به انسان دیگر صورت گیرد باید اهدای عضو به نحوی باشد یا عضو اهدا شده از اعضایی باشد که به‌رغم اهدای آن اهداکننده بتواند بدون آن عضو زندگی کند. این دسته از فقها به استناد قواعد فقهی مانند: قاعده اهم و مهم و احکام ثانویه راه‌حل‌هایی برای مشروعیت پیوند عضو یافته‌اند.[3]

 

در مورد پیوند عضو از جسد، عده‌ای از فقها حتی جسد انسان فوت شده را در اختیار ولی امر مسلمین می‌دانند و معتقدند هر اقدامی که پس از وصیت میت و اذن او جایز باشد انجامش به دستور ولی امر مسلمین و حاکم اسلامی به اعتبار ولایتی که بر مسلمانان دارد جایز است.

آن چه که در حال حاضر مشهود است این است که پیوند عضو از یک انسان زنده به انسان زنده دیگر امری مرسوم و عده زیادی از فقها با آن موافق هستند و در مورد انسانی که وصیت می‌کند که اعضای بدن او را پیوند بزنند باز این مسئله امری است رایج و فقهای زیادی در مشروعیت آن تردید ندارند.

 در هر صورت مساله اهدای اعضا، یکی از مسائل روز جهان محسوب می شود. امروزه در سراسر جهان کمبود شدید اعضای زنده بدن جهت پیوند زدن به افراد محتاج پیوند وجود دارد و این امر حتی شامل پیشرفته‌ترین کشورهای جهان از نظر علمی و فرهنگی هم می‌شود. دولت آمریکا گزارش می‌دهد که روزانه 74 نفر یک عضو پیوندی دریافت می‌کنند. اگر چه همه روزه 18 نفر دیگر بخاطر کمبود اعضا و انتظار برای پیوندی که انجام نمی شود، می‌میرند.[4]

 اگر چه پیوند اعضا، یک زندگی تازه را برای آن هایی که عضوی از بدن خود را به هر علت از دست داده‌اند، سبب می شود، ولی باعث بوجود آمدن هزاران مساله پزشکی، اخلاقی و دینی در سرتاسر جهان شده است؛ اما در هر صورت، تمام سوالات مربوط به اعضای پیوندی، 3 بعد اخلاقی دارد که باید روشن شود: احترام به شخص اهداکننده، شخص گیرنده و اجتماع و وجدان عمومی به معنای عام کلمه.

 در خصوص پیوند و اهدای اعضا در کشور ما نیز کم بحث نشده است؛ اما ما در این پژوهش قصد داریم عمده بحث خود را بر روی شناسایی و تحلیل ظرفیت های حقوقی و پژشکی اهدای اعضای بدن پس از اجرای مجازات قصاص و حدود متمرکز نماییم.

مبحث اول – تبیین موضوع

به طور کلی، پیوند اعضای بدن به سه صورت قابل تصور است:

صورت نخست: پیوند عضو از انسان زنده به بیماری که نجاتش واجب است؛ مثل اهدای یک کلیه به بیماری که هر دو کلیه اش از کار افتاده است؛ زیرا تجربه های پزشکی فراوان، امکان زندگی با یک کلیه را به اثبات رسانده است. این حالت هم از دیدگاه فقهی و هم از نظر اخلاق پزشکی جایزاست.

صورت دوم: پیوند اعضای اصلی که حیات انسان به آن وابسته است و اهدا کننده آن را به دام مرگ می کشد مانند اهدای قلب، کبد، ریه ها و… .

که در این صورت بدون هیچ گونه مناقشه و بحثی هم از دیدگاه شرع و هم از نظر اخلاق پزشکی، ممنوع و غیرقابل قبول است.

صورت سوم: پیوند عضو از انسان مرده به زنده قبل از مرگ آن عضو که این خود دو صورت دارد: پس از سقوط حیات ناگهانی از انسان (مانند مرگ بر اثر سکته قلبی و مرگ مغزی) و یا پس از مرگ بر اثر مجازات (اجرای حد و قصاص در کیفر اسلامی)[5].

موضوع بحث ما موقعیت دوم از صورت سوم و پرداختن به سوالات و ابهامات مربوط به آن می باشد.

مبحث دوم – تحلیل ادله فقهی امکان اهدای اعضا پس از قصاص و اجرای حد

به طور کلی نظریات در این خصوص را می توان به دو دسته نظریات مخالفان و موافقان این عمل تقسیم کرد:

گفتار اول – استدلال مخالفان

قائلان به حرمت معتقدند که تصرف در اعضا به نحو جدا سازی آن ها از بدن ولو با وجود اذن و وصیت اعطا کننده عضو و یا اولیای آنان جایز نیست. ادله اصلی آنان در این رابطه عموماً شامل موارد زیر می باشد:

  1. مخالفان پیوند اعضا معتقدند برداشت عضو از بدن فرد زنده، مسلماً باعث وارد آمدن نقص و ضرر به جسم اعطا کننده عضو می شود و هرچند حیاتی ندارد ولی به تمامیت و حیثیت وی لطمه می زند در حالی که بر اساس حکم عقل برداشتن عضو از بدن فرد میت مصداق اضرار به نفس و تمامیت و حیثیت وی است لذا ارتکاب آن حرام خواهد بود.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم