بررسی ضریب رفتار آیین نامه 2800 برای قاب های بتن آرمه براساس روش FEMA P695

اختصاصی از فایلکو بررسی ضریب رفتار آیین نامه 2800 برای قاب های بتن آرمه براساس روش FEMA P695 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

• مقاله با عنوان: بررسی ضریب رفتار آیین نامه 2800 برای قاب های بتن آرمه براساس روش FEMA P695  

• نویسندگان: مریم توحیدیان ، علیرضا مناف پور  

• محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران - دانشگاه تبریز - 15 تا 17 اردیبهشت 94  

• فرمت فایل: PDF و شامل 8 صفحه می باشد.

چکیــــده:

یکی از مهمترین پارامترهای موثر در طراحی لرزه ای سازه های ساختمانی، ضریب رفتار (R) است که شاخصی از میزان شکل پذیری و قابلیت استهلاک انرژی می‌باشد. در طراحی لرزه‌ای، به سازه اجازه داده می‌شود که در برابر لرزه‌های بزرگ وارد حوزه‌ی رفتار غیرخطی شده تا از ظرفیت تغییر شکل غیرارتجاعی اعضای سازه استفاده شده و عناصر سازه‌ای به طور اقتصادی طرح گرند. تحقیق حاضر، به بررسی ضریب رفتار قاب‌های خمشی بتن مسلح 3، 6 و 10 طبقه در استاندارد ایران (2800)، بر اساس روش ارائه شده در نشریه FEMA P695 اختصاص یافته است. سازه‌های طراحی شده بر اساس دو سطح شکل پذیری متفاوت با استفاده از تحلیل‌های استاتیکی غیرخطی و دینامیکی افزاینده و با بهره گیری از رکوردهای زلزله واقعی مقیاس شده مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نتایج به دست آمده نشان می‌دهند که حاشیه فروریزش برای قاب‌های خمشی بتن مسلح طراحی شده بر اساس استاندارد 2800 ایران در همه موارد بیشتر از مقادیر مطلوب نشریه FEMA P695 می‌باشد.

________________________________

** توجه: خواهشمندیم در صورت هرگونه مشکل در روند خرید و دریافت فایل از طریق بخش پشتیبانی در سایت مشکل خود را گزارش دهید. **

** توجه: در صورت مشکل در باز شدن فایل PDF مقالات نام فایل را به انگلیسی Rename کنید. **

** درخواست مقالات کنفرانس‌ها و همایش‌ها: با ارسال عنوان مقالات درخواستی خود به ایمیل [e-mail] پس از قرار گرفتن مقالات در سایت به راحتی اقدام به خرید و دریافت مقالات مورد نظر خود نمایید. **

پژوهش: جایگاه حمایت از بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری 92

اختصاصی از فایلکو پژوهش: جایگاه حمایت از بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری 92 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پیش گفتار پژوهش

ظهورجنبش های بزه دیده شناسی در دهه های اخیر و تأثیرگذاری آنان در کاهش جرایم، موجب شد که چشم انداز جدیدی تحت عنوان«حمایت از بزه دیدگان» مورد توجه جرم شناسان قرار گیرد. ضرورت حمایت از بزه دیدگان، گسترۀ مبانی مستحکم و ارزشی این اندیشه نوین، سازمان های بین المللی را وادار نمود که در اندک زمانی طرح حمایت از بزه دیدگان جرایم را در اسناد و کنوانسیون های بین المللی به تصویب رسانده و دول عضو را ملزم به اجرای آن نماید. قانون گذار افغانستان نیز با الهام از فرهنگ دینی و ارزشی حاکم بر جامعه نمونه های حمایت از بزه دیدگان را در قوانین مطرح نموده و اصولی را برای اجرای آن در نظر گرفته است. ضرورت حمایت از بزه دیدگان جرم و نقش آن در تحقق عدالت اجتماعی بر کسی پوشیده نیست، اما آن چه که در این زمینه مهم و راهگشا می باشد اولا، شناسایی و اولویت بندی نیازهای اساسی بزه دیدگان است و پس از آن ارایۀ را هکار و اتخاذ سیاست های کاربردی در راستای حمایت از بزه دیدگان است.[1]

بررسی حقوق کیفری حکایت از آن دارد که پژوهش‌های جرم شناسان و مسایل حقوق جزا بیش تر بر عناصری چون جرم، مجرم و مجازات متمرکز بوده است و در نتیجه قربانی جرم که در دوره انتقام خصوصی، نقش محوری را در فرایند تعقیب و مجازات مجرم بر عهده داشت ودفاعیات اصلی را در محاکمات ایفا می نمودند، باگسترش دوره دادستان عمومی از نظر دور مانده و اهمیت خود را در مراحل مختلف عدالت کیفری از دست داده و حمایت از حکمرانان و دولت‌ها جای گزین آن گردیده است. به تعبیر یکی از اندیشمندان عرب این مساله که بسیاری از قوانین جزایی با سر فصلی تحت عنوان «جرایم علیه دولت» آغاز می‌شود یک امر اتفاقی نیست بلکه نشان از افول و تضعیف پایگاه حقوقی بزه دیدگان و توجه بیش تر به منافع دولت‌ها و حمایت از آن دارد.[2]

امروزه با ظهور پدیده بزه دیده شناسی شاهد روی کرد متفاوتی نسبت به قربانیان جرم ازگذشته می‌باشیم. در این سیاست جدید، چشم انداز نوینی تحت عنوان «حمایت از بزه دیدگان و نقش آنان در تحقق پدیده مجرمانه» ظهور کرده است که در این روی کرد بزه دیده نه مانند دوره انتقام خصوصی نقش محوری دارد و نه مانند دوره دادگستری عمومی از گستره سیاست جنایی خارج شده است در این وضعیت بزه دیدگان به عنوان عناصر جرایم در قبال دیگر ارکان آن – جرم و مجرم- دارای موقعیت حقوقی است. در یک تقسیم بندی کلی مبحث بزه دیده شناسی به دو بخش علمی و حمایتی تقسیم می گردد. بزه دیده شناسی علمی(بررسی نقش بزه دیده در پیدایش جرم) وحمایتی هر کدام، نیازمند بحث تفصیلی مستقل است. اما در این پژوهش، حمایت از بزه دیدگان در سیاست جنایی تقنینی افغانستان و اسناد بین الملل مورد بحث قرارمی گیرد و به این سوال اساسی پاسخ داده می‌شود که سیاست جنایی افغانستان چه را هکارهایی در راستای حمایت از جبران خسارت بزه دیده ارائه داده است و حمایت از بزه دیدگان در جامعه بین المللی چه جایگاهی دارد؟[3]

این پژوهش در 41 صفحه آماده استفاده حقوقی شما عزیزان است. این پژوهش در فایل WORD نگارش شده و قابل ویرایش است. تمامی رفرنس ها قرار دارد.

هرگونه کپی برداری از این منبع پیگرد قانونی دارد.

1. [1] عبدالفتاح عزت؛ از سیاست مبارزه با بزهکاری تا سیاست دفاع از بزه دیده، ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی و سوسن خطاطان، مجله قضایی و حقوق دادگستری، ش ۳، ص ۹۳.۲
2. [2] علی اکبر دهخدا،‌ لغت نامه، تهران، دانشگان تهران، دوم ۱۳۷۷،‌ج ۱۱ و ۱۳، ص ۲۰۳۳۵ و محمد جعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق،‌تهران،‌ گنج دانش، اول سال ۱۳۷۷،‌ج ۴ و ۵ / ۳۲۳۲. ۴

[3]آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، ج ۱، چاپ نهم، تهران، سمت، ۱۳۸۴ ش

پایان نامه رشته حقوق بررسی مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی

اختصاصی از فایلکو پایان نامه رشته حقوق بررسی مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه رشته حقوق  بررسی مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 133

مقدمه
مبحث ایرادات از مهمترین مباحث آیین دادرسی مدنی است که فصل مستقل و مواد متعددی از قانون آیین دادرسی مدنی سابق و فعلی در خصوص آن تدوین گردیده است. این مبحث در محاکم و دادگاههای دادگستری و سایر مراجع قضایی و اداری نیز دارای جایگاه ویژه ای است و همواره مورد توجه قضات، وکلای دادگستری و اصحاب دعوا بوده است. همچنین علمای حقوق نیز در تقریرات و تألیفات خود به طور مرتب فصلی برای این موضوع تخصیص داده اند و در واحدهای درسی دانشکده های حقوق و در ضمن درس آیین دادرسی مدنی نیز مورد تدریس قرار گرفته است.
با این حال و علیرغم اینکه این موضوع مرتباً در تمامی جنبه های علمی و عملی حقوق مورد توجه حقوقدانان قرار داشته، باز هم پرداختن به این مبحث و مسایل آن و یافتن پاسخی مناسب برای مسائل وابهامات مربوطه بسیار لازم و ضروری می نماید زیرا:
اولاً – قوانین مربوط به ایراد از آغاز تدوین تا کنون دستخوش تغییرات متعددی قرار داشته و بدیهی است که پاسخ بسیاری از ابهامات را از طریق بررسی تاریخی موضوع می‌توان حاصل نمود. ضمناً این موضوع تا کنون بطور مستقل و دقیق موردتوجه قرار نگرفته است و تحقیق در خصوص آن ضروری به نظر می رسد. بعلاوه در سالهای اخیر نیز، قواعد مربوط به ایرادات به شکل جدی تری مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته اند و با سیستم دادگاههای عمومی هماهنگ شده اند و خود این امر نیز بررسی تطبیقی قانون سابق و فعلی را ضروری می نمایاند. از طرف دیگر، تعدادی از ایرادات و احکام و قواعد مربوط به آنها در قانون آیین دادرسی مدنی به شکل پراکنده تدوین شده اند و در نتیجه دستیابی به کلیه ایرادات برای حقوقدانان قدری مشکل است. بنابراین جمع آوری و تدوین آنها در یک مجموعه می تواند مفید و منشأ آثار علمی و عملی قرار گیرد.
ثانیاً – همانگونه که در ابتدای بحث، بیان گردید، این مبحث از حقوق، تأثیرات مهم و بعضاً غیرقابل بازگشتی بر دعاوی و دادرسیهای محاکم داشته و دارد، به نحویکه درصد بسیار بالایی از آرای محاکم با استناد به ایرادات دادرسی صادر می گردند و همین امر نشانگر اهمیت فراوان این مبحث از حقوق می باشد اما علیرغم این موضوع، باز هم در بسیاری از موارد، در بین محاکم، رویه واحد یا نزدیکی در برخورد با اسباب ایراد ملاحظه نمی گردد، در بسیاری از موارد نیز محاکم اقدام به اتخاذ تصمیمات کاملاً متفاوت و متعارض می نمایند. در بعضی موارد نیز محاکم اساساً توجهی به ایراد ننموده و یا حتی علیرغم طرح آن توسط اصحاب دعوا،‌ به سادگی از کنار آن می گذرند. این موضوع در بین اصحاب دعوا و وکلای دادگستری نیز مشهود است. برخی از وکلا در تنظیم دفاعیات خود، اهمیت فوق العاده ای به این مبحث داده و عمدتاً یک فصل از دفاعیات خود را بر همین اساس استوار می سازند، برخی دیگر نیز توجه مؤکدی به موضوع ننموده و تعدادی نیز اساساً در استفاده از ایرادات مسامحه می نمایند. در هر حال شاید علت برخوردهای گوناگون با این موضوع ، روشن نبودن اهمیت فوق العاده ایرادات و آثار آن بر دادرسی می باشد.
ثالثاً - برخورد حقوقدانان نیز با موضوع قابل توجه است. بر خلاف سایر مباحث حقوقی که اختلاف نظر بین صاحبان قلم در خصوص مسایل مربوطه، بسیار دقیق و جزئی می باشد، اما در این مبحث، اختلافات موجود بسیار کلی و ابتدایی است. شاید علت اصلی این موضوع عدم طرح مسایل مربوط به این بحث به شکل جدی در بین حقوقدانان می باشد. به عنوان مثال حتی در خصوص تعریف ایراد، از سوی حقوقدانان، تعاریف بسیار متفاوتی ارائه گردیده و حتی در بعضی از موارد دقت لازم به کار نرفته است، در حالیکه این موضوع در سایر مباحث حقوق کمتر مشاهده می شود.
خلاصتاً اینکه موارد برشمرده شده فوق توجیهات قابل قبولی برای پرداختن به موضوع می باشند، امید است که آثار عملی و علمی بحث نیز درخور توجه و منشأ ادامة تبیین هر چه بیشتر و دقیقتر بحث ایرادات باشد.
بخش دوم - تعریف ایراد و انواع آن:
بند اول - ایراد چیست؟
در هیچیک از قوانین آیین دادرسی مدنی که تاکنون تدوین و تصویب گردیده، تعریف صریح و دقیقی از «ایراد» ارائه نشده است و قانونگذار صرفاً به ذکر مصادیق ایراد در قوانین مربوط، پرداخته است براساس همین مصادیق، حقوقدانان تعاریفی از «ایراد» ارائه نموده اند که برخی از تعاریف مزبور و نواقص آنها به طور مختصر مورد بررسی قرار می گیرد:
1- ایرادات و موانع، مسایل مورد اختلافی هستند که از دعاوی اصلی ناشی شده و مشکلاتی ایجاد می کنند که مانند سدی جلوی جریان دادرسی را گرفته، آن را متوقف ساخته، سبب اطالة کار می شوند و پس از رفع موانع و ایرادات، جریان عادی به صورت عادی به پیش می رود (صدرزاده افشار، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی ، صفحات307 و 308 )
تعریف فوق به طور صریح و دقیق بیانگر تمامی عناصر ایراد نیست و اشکال وارد بر آن این است که ایراد صرفاً موجب توقف موقت کار و اطاله دادرسی نمی شود. در بسیاری از موارد ایراد ممکن است موجب توقف کامل جریان رسیدگی شود. به هر حال به نظر می رسد که آقای صدرزاده افشار در صدد ارائه تعریفی جامع و مانع از ایراد نبوده است بلکه صرفاً برخی از آثار طرح ایراد را بر دادرسی بیان کرده است.
2- ایراد عبارت است از وسیله ای که خوانده، معمولاً، در جهت ایجاد مانع، موقتی یا دائمی، بر جریان رسیدگی به دعوای مطروحه و یا بر شکل گیری مبارزه در اصل و ماهیت حق مورد ادعا به منظور بازداشتن موقت یا دائم خواهان از پیروزی بکار گیرد. (عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، صفحه 456)
نقصی که در تعریف فوق مشاهده می شود این است که ایراد، وسیله دفاع خوانده نیست. ایراد مشکل قانونی دعواست، که هرگاه توسط خوانده مطرح شود، شکل دفاع به خود می گیرد و در مواردی که توسط خوانده و یا قاضی محکمه طرح شود، مشمول تعریف فوق نمی شود. بنابراین تمامی ایرادات وسیله دفاع خوانده محسوب نمی شوند و تعریف فوق از این حیث ناقص است.
3- اشکالات مخصوص و منصوص در قانون که به دعوا، از طرف مدعی یا مدعی علیه و یا رأساً به حکم قانون متوجه شود (محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، صفحه 99)

آیین نامه پیشگیری و مبارزه با اتش سوزی در کارگاهها

اختصاصی از فایلکو آیین نامه پیشگیری و مبارزه با اتش سوزی در کارگاهها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان:آیین نامه پیشگیری و مبارزه با اتش سوزی در کارگاهها

حجم فایل:104کیلوبایت

قالب فایل:pdf

آیین دادرسی مدنی1

اختصاصی از فایلکو آیین دادرسی مدنی1 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

آیین دادرسی مدنی1

شامل نیمسالهای:(14 نیمسال)

 نیمسال اول 89-88 + با پاسخنامه
نیمسال دوم 89-88 + با پاسخنامه
تابستان 89+ با پاسخنامه
نیمسال اول 90-89 + با پاسخنامه
نیمسال دوم 90-89 + با پاسخنامه
تابستان 90 + با پاسخنامه
نیمسال اول 91-90 + با پاسخنامه
نیمسال دوم 91-90 + با پاسخنامه
نیمسال اول  92-91 + با پاسخنامه
نیمسال دوم 92-91 + با پاسخنامه
نیمسال اول 93-92 + با پاسخنامه
نیمسال دوم 93-92 + با پاسخنامه
نیمسال اول 94-93 + با پاسخنامه
نیمسال دوم 94-93 + با پاسخنامه