بررسی سبک امپرسیونیسم در هنر و معماری و آثار ونگوک
آثار عجم یا شیراز نامه اثر فرصتالدوله شیرازی، کتابی است در زمینههای تاریخ، جغرافیا، آثار باستانی که توضیحاتی راجع به زندگینامه شخصیتها و شاعران منطقه فارس را هم شامل میشود. گرچه بیشتر مطالب این کتاب راجع به منطقه فارس است ولی مطالبی راجع به مناطق دیگر ایران و جهان نیز در کتاب آمده است. اولین بار آثار عجم در سال ۱۳۱۴ هجری قمری در بمبئی چاپ شد.[۱][۲] در سال ۱۳۷۹ هـ.ش نسخهٔ معتبری از این کتاب، با تصحیح و تحشیهٔ منصور رستگار فسایی از سوی انتشارات امیرکبیر چاپ و منتشر شدهاست.
این کتاب که کتابی بسیار گرانسنگ و بی نظیر در زمینه اطلاعات آثار و مکانهای تاریخی و باستانی مناطق ایران بویژه شیراز (همراه با نقشه و تصاویر و کروکی های قدیمی) بوده شامل موارد زیر می باشد:
1- تاریخ شاهان و بزرگانش، احوال شعرا، عرفا و هنرمندان فارس و بعضی عقاید آنها
2- اطلاعاتی تاریخی، جغرافیائی و باستانشناسی در مورد مناطق دیگر ایران و مجاورین آن
3- مختصری از تاریخ اسلام و یاران پیامبر، حکما قبل از اسلام، عرفا متقدم و موخر، احوال علما و دانشمندان و شعرای عرب
4- موضوعات علمی در مورد حکمت، ریاضیات، معانی و بیان...
5- گزیده ای از اشعار شعرای عرب و فارس
6- بعضی از اشعار مولف کتاب
7- شرح آثار باستانی سرزمین هائی مانند مصر، بابل و غیره
8- سفرنامه نویسنده (فرصت الدوله در سفری که از شیراز، از طریق بوشهر به بغداد رفت، شرح مفصلی از آنرا با تمام مشاهدات خود ذکر و توصیفی از طاق کسری، آثار باستانی کرمانشاهان، طاق بستان و بیستون و آثار تاریخی سایر نقاط، داده است.
9- اوضاع شیراز در همان زمان، توصیف بناها، بقعه ها، قلعه ها - آتشکده ها باغات، مساجد و ... شیراز و ذکر احوال حکما، اطبا، خوش نویسان و شعرای آن شهر
10- فهرستی از حاکمان شیراز (از زمان محمدبن یوسف ثقفی 74 ق تا رکن الدوله محمدتقی میرزا پسر محمد شاه قاجار 1313 ق) حکومت فرمانروایانی چون عبدالملک بن مروان اموی تا مظفرالدین شاه قاجار را، در بردارد. این بخش کتاب در واقع مهم ترین بخش «آثار عجم» است.
چگونگی تالیف کتاب:
تالیف «آثار عجم» در دو زمان بوده است. ابتدا، فرصت شیرازی بر اساس طرح و سفارش یکی از مقامات انگلیسی، تالیف آن را شروع و تصاویر آثار باستانی و تاریخی را رسم کرد و توسط یکی از پارسیان زرتشتی برای مقام انگلیسی فرستاد، ولی آن شخص در بین سفر فوت کرد و این کار ناتمام ماند. سال 1310 بعد از چند سال وقفه، نظام السلطنه مافی، حاکم فارس، از وی خواست تا این اثر خود را از نو تدوین کند لذا این بار مولف کتابش را مفصل تر نوشت و نام «آثار عجم» بر آن گذاشت و در فاصله سالهای 1310 تا 1313 هـ ق، در شیراز تمام شد.
این کتاب دیگر تجدید چاپ نگردیده فقط از اصل این کتاب دو عدد چاپ سنگی به یادگار مانده است که یکی در موزه و یکی نیز در نزد ماست.
آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:92
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق
گرایش خصوصی
فهرست مطالب :
چکیده. 1
بیان مسأله تحقیق.. 2
سؤالات تحقیق.. 2
فرضیه ها 2
اهداف تحقیق.. 3
مقدمه. 4
بخش اول: انعقاد قرارداد ارفاقی.. 6
فصل اول: کلیات... 8
مبحث اول: ختم عملیات ورشکستگی و جایگاه قرارداد ارفاقی در آن. 9
گفتار اول: پیشینه قرارداد ارفاقی.. 10
الف) حقوق ایران. 10
ب) حقوق اسلام. 12
ج) حقوق غرب... 12
گفتار دوم: اهداف قرارداد ارفاقی.. 15
الف) حمایت از اقتصاد کشور. 16
ب) حمایت از تاجر ورشکسته. 16
ج) حمایت از طلبکاران. 17
مبحث دوم: فروش و تقسیم اموال. 17
گفتار اول: جایگاه فروش و تقسیم اموال تاجر در ختم ورشکستگی.. 17
گفتار دوم: موارد ختم ورشکستگی از طریق فروش و تقسیم. 18
الف) موارد اجباری: 18
ب) موارد اختیاری: 20
فصل دوم: مفهوم و ماهیت قرارداد ارفاقی.. 22
مبحث اول: مفهوم قرارداد ارفاقی.. 22
مبحث دوم: ویژگی های قرارداد ارفاقی.. 23
گفتار اول: قرارداد ارفاقی از عقود مسامحه ای است... 23
گفتار دوم: قرارداد ارفاقی از عقود جمعی است... 24
گفتار سوم: ) قرارداد ارفاقی از عقود تشریفاتی است... 25
گفتار چهارم: قرارداد ارفاقی جزء عقود معوض است... 25
مبحث سوم: اقسام قرارداد. 25
مبحث چهارم: ماهیت حقوقی قرارداد ارفاقی.. 29
گفتار اول: ماهیت حقوقی قرارداد ارفاقی در حقوق خارجی.. 29
الف) قرارداد ارفاقی- تصمیم قضائی.. 29
ب) قرارداد ارفاقی- عقد. 29
گفتار دوم: ماهیت حقوقی قرارداد ارفاقی در حقوق داخلی.. 30
الف) قرارداد ارفاقی و مضابه. 30
ب) قرارداد ارفاقی و ابراء. 31
فصل سوم: شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی.. 33
مبحث اول: شرایط مربوط به طرفین قرارداد ارفاقی.. 33
گفتار اول: شرایط مربوط به تاجر. 33
الف) تاجر بودن فرد. 33
ب) حقیقی بودن تاجر. 34
ج) عدم محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب... 36
مبحث دوم: تشریفات مقدماتی.. 36
گفتار اول: درخواست قرارداد ارفاقی.. 37
الف) ضرورت درخواست... 37
ب) چه کسی پیشنهاد قرارداد ارفاقی می نماید. 38
ج) قبول اکثریت طلبکاران. 39
د) مفاد پیشنهاد. 39
گفتار دوم: دعوت طلبکارها و مجمع عمومی آنها 39
الف) هیئت طلبکاران و ماهیت حقوقی آن. 39
ب) دعوت از طلبکاران. 40
ج) مجمع عمومی طلبکاران. 40
گفتار سوم: موانع تشکیل قرارداد ارفاقی.. 41
الف) ورشکستگی به تقلب... 42
ب) ورشکستگی به تقصیر. 42
مبحث سوم: تصدیق قرارداد ارفاقی.. 43
گفتار اول: اعتراض به قرارداد ارفاقی.. 44
بخش دوم: اعتبار حقوقی قرارداد ارفاقی.. 47
فصل اول: آثار قرارداد ارفاقی.. 48
مبحث اول: آثار قرارداد ارفاقی نسبت به تاجر ورشکسته. 48
گفتار اول: ارفاق در پرداخت دیون. 48
الف) کیفیت ارفاق.. 48
ب) آثار امهال. 48
گفتار دوم: جواز تصرف در اموال. 49
گفتار سوم: خاتمه وظایف عضو ناظر و مدیر تصفیه. 50
گفتار چهارم: اعاده اعتبار. 51
الف) اعاده اعتبار بعد از پرداخت کلیه دیون. 52
ب) اعاده اعتبار تاجری که کلیه دیون خود را نپرداخته است... 53
مبحث دوم: آثار قرارداد ارفاقی نسبت به ثالث... 54
گفتار اول: اقلیت طلبکاران. 54
الف) پرداخت سهم به نسبت عزماء. 54
ب) اکثریت قانونی قرارداد. 55
گفتار دوم: وضعیت مسئولان تضامنی و ضامن ها 55
مبحث سوم: آثار قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکاران. 56
فصل دوم: سرانجام قرارداد ارفاقی.. 59
مبحث اول: اجرای قرارداد ارفاقی.. 59
گفتار اول: ایفاء تعهدات... 59
گفتار دوم: تامین اجرای قرارداد. 61
الف) اجرای قرارداد با دارایی مدیون. 61
ب) ضمانت... 62
فصل سوم: محو قرارداد ارفاقی و آثار آن. 64
مبحث اول: انحلال قرارداد ارفاقی.. 64
گفتار اول: فسخ قرارداد ارفاقی.. 66
الف) مبنای حق فسخ.. 66
ب) طبیعت فسخ.. 67
ج) شرایط ایجاد حق فسخ.. 68
د) اجرای حق فسخ.. 69
گفتار دوم: انفساخ قرارداد ارفاقی.. 72
الف) ورشکستگی مجدد تاجر ورشکسته. 72
ب) فوت تاجر ورشکسته. 73
گفتار سوم: ابطال قرارداد ارفاقی.. 73
الف) مفهوم امکان ابطال. 73
ب) موارد ابطال قرارداد ارفاقی.. 74
مبحث دوم: آثار انحلال قرارداد ارفاقی.. 77
گفتار اول: ضمانت قرارداد ارفاقی.. 77
گفتار دوم: شروع اقدامات تامینی.. 78
گفتار سوم: وضع معاملات تاجر بعد از تصدیق قرارداد ارفاقی.. 79
نتایج و بحث... 82
پیشنهادات..77
فهرست منابع. 86
چکیده :
به لحاظ پیشرفت روزافزون فعالیتهای تجاری، تاسیسات حقوقی جدیدی در سایر کشورها ایجاد شده که از جمله آنها نهاد بازسازی که مانند قرارداد ارفاقی ایران می باشد می توان نام برد. قرارداد ارفاقی هم به عنوان نهادی که می تواند تاجر را به عرصه اقتصاد برگرداند می باشد که با توجه به اینکه ایران در معرض تحریمهای مختلف از سوی کشورهای دیگر است و این تحریمها باعث ورشکسته شدن بسیاری از شرکتهای تجاری و تجار شده، بنابراین قانونگذار میتواند با تدوین قوانین، از حذف تجار ورشکسته که سرمایههای خصوصی و ملی میباشند از چرخه اقتصادی کشور جلوگیری کنند و بتوانند همچنان مفید و قوی به تجارت خود بپردازند و ادامه دهند تا همچنان قادر باشند به صنعت اقتصاد و اشتغال کشور کمک شایان کنند.
کلید واژه ها: ورشکستگی، قرارداد ارفاقی، آثار قرارداد ارفاقی، نهاد بازسازی، هیأت طلبکاران
بیان مسأله تحقیق
ورشکستگی از جمله مباحث مهم حقوق تجارت حساب میشود و نگاه خاص قانونگذار به دلیل حساسیت امر تجارت دلیل این امر محسوب میگردد. با توجه به گسترش خصوصیسازی و سرعت بالای مبادلات دنیای امروز امکان پیشبینی نتایج آن را سخت کرده. بر این مبنا امکان ورشکستگی تاجر و شکست وی وجود دارد. این ورشکستگی و حذف تشکیلات اقتصادی اکثر اوقات میتوانند نظم عمومی و اجتماعی را مختل سازد لذا تصفیه و انحلال تشکیلات اقتصادی بعضا میتواند بر اقتصاد جامعه در سطح کلان آثار سوء بگذارد. قرارداد ارفاقی آثاری مثبت هم برای طلبکار هم برای خود ورشکسته هم برای ثالث دارد. مهمترین اثر و مبنای این قرارداد ادامه فعالیت تاجر است که به تبع آن طلبکار و خود ورشکسته و ثالث سود خواهند برد. جلوگیری از لطمه خوردن به سرمایههای خصوصی و ملی تا حد امکان و همینطور با توجه به مشکلات اقتصادی دنیا و تحریمهایی که چند سال اخیر علیه ایران و شرکتهای معتبر خصوصی صورت گرفته و منجر به ورشکستگی تعداد زیادی از شرکتها شده است بر آن شدم تا با ارائه این پایاننامه توجهات بیشتری را به موضوع قرارداد ارفاقی به عنوان منجی اعتبار تاجر معطوف کنم که نه تنها باعث رشد اقتصادی و اجتماعی تاجر بلکه باعث رشد جامعه و افراد به تبع آن میگردد زیرا در این زمینه نیز ما با مشکلات تقنینی (خلاء قانونی یا سکوت) مواجه هستیم.
سؤالات تحقیق
1- بطلان قرارداد ارفاقی چه اثری بر روی ضمانت ضامن اجرای قرارداد دارد؟
2- اصل نسبی بودن قراردادها بر قرارداد ارفاقی چه تأثیری دارد؟
3- اگر قرارداد ارفاقی فسخ یا ابطال شود تکلیف دارایی تاجر ورشکسته چیست؟
فرضیه ها
1- در صورت بطلان قرارداد ارفاقی ضمانت ضامن اجرای قرارداد سالبه به انتفاء موضوع میشود، زیرا در این فرض متعلق ضمانت اجرای قراردادی است که خود باطل است.
2- قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکارانی که این قرارداد را منعقد نکردهاند یا آن را امضاء نکردند تعهداتی را به ضرر ایشان ایجاد میکند که به طوری که آنها را در نوبت بعداز طلبکاران در قرارداد ارفاقی قرار میدهد. پس قرارداد ارفاقی استثنائی بر اصل نسبی بودن قراردادهاست.
3- با فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی دارایی تاجر بین طلبکارهای موافق و طلبکارانی که بعداً طلبکار شدهاند به عزماء تقسیم میشود یعنی هر طلبکاری سهم عزمایی خود را دریافت میکند.
اهداف تحقیق
با توجه به توسعه بنگاههای اقتصادی و گسترش تجارت بینتجار و همینطور مشکلات اقتصادی امروزی جوامع، لازم است با ارائه تحقیقاتی با این موضوع بتوان از محو شدن تجار از صحنه تجاری و اقتصادی و همینطور امکان ایجاد فرصت شغلی مخصوصا در این برهه از زمان در کشور توجهات را به ورشکستگان معتبر و اثرات تجارت و قرارداد ارفاقی بیشتر کنیم. همانطور که در حقوق اسلام هم راهحلهایی برای تجار و افراد عادی و کمک به آنها پیشبینی شده است مثل زکات، وقف.
مقدمه :
قانونگذار در مواردی خود مشوق تسالم میباشد و اشخاص را قبل از اجرا قواعد حقوقی به صلح و سازش دعوت مینماید. قواعد حقوق ورشکستگی عموماً از قواعد آمره هستند.اصول اخلاقی ایجاب میکند که قواعد خشن ورشکستگی را تعدیل نمود و قانونگذار، بدین منظور ابزارهایی را پیشبینی کرده است.
ورشکستگی دورهای است که در زندگی تجاری هر تاجری ممکن است ایجاد شود. صدور حکم ورشکستگی نه تنها شخص تاجر ورشکسته را متأثر میکند، بلکه جامعه نیز از آن متضرر میگردد، تضعیف اعتماد و اعتبار در امور تجاری، کاهش اشتغال و بحران بیکاری و تاثیرات منفی بر اقتصاد ملی و تولیدات داخلی وجود جنبههای عمومی در حقوق ورشکستگی را توجیه می کنند.
در امور حقوقی غیر تجاری دست دادرس برای اعطاء مهلت و تقسیط باز گذاشته شده است. طلبکاران می توانند مهلتی جهت ایفاء تعهدات، بدون طرح دعوی و به صورت دوستانه عرضه نمایند. دادگاه نیز تحت شرایطی، میتواند برأس موعد تعهد را تغییر دهد اما در حقوق ورشکستگی، چون عملیات تصفیه امور ورشکسته به صورت جمعی انجام میگیرد، تمام طلبکاران می بایست، مطالبات خود را از طریق دعوی جمعی درخواست نمایند و دادرس نیز راجع به اعطاء مهلت، نسبت به دیون تجاری، بدون رضایت متعهدله، اختیاری ندارد (ماده 269 ق.ت).
روزگاری ورشکستگی از بدترین پدیدههای اجتماعی به شمار میرفت و تاجر ورشکسته نیز به بدترین شکل مورد مجازارت قرار میگرفت. اما امروزه موارد مجرمانه ورشکستگی هنوز هم در قوانین جزائی یافت میگردد ولی، دیگر ورشکستگان از صحنه محو نمیشوند. در حقوق کنونی مصالح اجتماعی و اقتصاد ملی به منافع گروهی طلبکار ترجیح داده شده است. به همین جهت، در حقوق امروزی اصل بر بازسازی و برقراری مجدد بنگاه های بحران زده قرار داده شده است.
علاوه بر توصیههای اخلاقی و نقش انصاف، شرع مقدس اسلام نیز به طور صریح طلبکاران را دعوت به گذشت و مساعدت با مدیون مینماید. قرارداد ارفاقی راه حل قانونی این نوع مساعدت و مصالحه میباشد. این قرارداد علیرغم دارا بودن عنوان قراردادی، دارای قواعد خاص خود میباشد. بنابراین به طور کامل مشمول قواعد عمومی قراردادها نیست.
خلاصه کلام، قرارداد ارفاقی پدیدهای حقوقی است که منحصر به حقوق تجارت و تجار میباشد. شرایط استثنایی انعقاد این قرارداد و همینطور آثار و ماهیت خاص آن، انگیزه تحقیق را در نگارنده این پایاننامه ایجاد کرده است. فقر منابع در نظام حقوقی ما، عدم توجه به این تاسیس حقوقی شرایط تحقیق وسیع را بوجود نیاورد. با وجود این، در تبیین قواعد این تاسیس با توسل به شیوة تحقیق و بررسی عقود و با استفاده از تحلیل مواد قانون تجارت، تمام تلاش خود را نمودم.
و...
ینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه22
فهرست مطالب
طلاق
و آثار سوء آن به روی فرزندان
احساس کودک از طلاق
تاثیر عاطفی طلاق بر کودک
تاثیر طلاق بر روی تحصیل
نگاه کودک بر زندگی
چه کمکی از دست والدین مطلقه بر می آید
ارتقا توانایی های فردی
تعریف تازه از نقش های والدین
ایجاد سازگاری میان کودک و همسالانش
پذیرش ازدواج مجدد پدر و مادر:
مقدمه
پیامدهای طلاق در کودکانطلاق فرایندی است که به زندگی زناشویی رسمی یک زن و مرد یا به عبارتی پدر و مادر خاتمه می دهد. طلاق شعله محبت ها را خاموش می کند، عشقها را به کینه و نفرت تبدیل می کند. خطر بزرگ طلاق متوجه کودکان خانواده است که دل به عنایت و مهر والدین داشته و خانه را مرکز امید و پناهگاه خویش می شناختند. آثار روانی طلاق بر روی کودکان به قدری گسترده و جدی است که نمی توان از تاثیرات آن به سادگی گذشت.
اولین و مهمترین مشکلی که کودکان طلاق با آن روبرو می شوند تصمیم گیری در مورد حضانت آنها است و اینکه کودک تحت سرپرستی چه کسی خواهد بود؟ این مشکل زمانی حادتر می شود که
(1) الناصریات
کتاب الناصریات مشتمل بر 207 مساله فقهى است. هرچنددر پایان کتاب چندمساله اعتقادى نیز آمده است.((170)) سید مرتضى آن را درمقام شرح و نقد و تسدید فقه جد مادرى خود حسناطروش،معروف به ناصرکبیر،صاحب دیلم و طبرستان تالیف کرده است.((171)) این کتاب یک بار درسال 1276ه.ق. درضمن الجوامع الفقهیه درایران چاپ شد و اخیرادرسال 1417ه.ق. توسط مرکز البحوث والدراسات العلمیه وابسته به مجمع جهانىتقریب بین مذاهب اسلامى تحقیق و دریک مجلد به چاپ رسیده است. منبعى که دراینمباحث برآن اعتماد نموده ایم،همین چاپ است. از ذکر اسامى کتاب هاى مسائل الخلاف((172))، مسائل اصول الفقه((173)) العدد((174)) وتنزیهالانبیاء((175)) دراینکتاب بر مىآید که الناصریات بعد از آنهاتالیف شده است. سید دراین کتاب ضمن بیان مسائل فقه جد خود ناصرکبیر،نظریات خویش و امامیه ونیزدیگر فقهاى عامه را آورده و برمذهب خود استدلال کرده است. کتاب مشتمل بربیشترابواب فقه است هرچند درهرباب به مهم ترین مسائل پرداخته است. عناوین ابواب وموضوعات کلى کتاب به ترتیب زیر است: کتاب الطهاره،64 مسالهکتاب الصلاه،50 مساله کتاب الزکاه،11 مسالهکتابالصوم،10 مسالهکتاب الحج،12 مساله کتاب النکاح،13 مسالهکتاب الطلاق،11مسالهکتاب الشفعه،3 مسالهکتاب الرهن،2 مسالهکتاب الغصب ،3 مسالهکتاب الدیات،4 مسالهکتاب الایمان،1 مسالهکتاب الفرائض،8 مسالهکتاب القضا،1 مسالهمسائل متفرقه،9 مسالهدر خصوص مذهب فقهى ناصر کبیر(حسن اطروش) جد اعلاى مادرى سید مرتضى،اقوال مختلف است.مولف کتاب ادب المرتضى مىگوید: او اگرچه معروف به زیدى بودن است لیکن بسیارى از علماى شیعه وى را شیعهاثنىعشرى مىدانند.اما تا آن جا که من از این کتاب فهمیدم اطروش شیعه دوازدهامامى نبوده و در بخش عظیمى از فقه خود و نیز در بسیارى از مسائل اعتقادى، مخالفشیعه دوازده امامى بوده است. به عنوان نمونه ناصر گفته است: هرگاه امام دربرخىاحکامش خطا یا نسیان کند، امامتش فاسد نمىشود. سید گفته است: این مساله در مذهب ما صحیح نیست چون ما معتقدیم که امام باید از هرلغزش و خطایى معصوم باشد. اهمیت این ک((176))تاب از نظر تاریخى نشان دهنده مذهب و دعوت ناصر درمنطقهدیلم است.((177)) هرچند سید به زمان ناصر نزدیک تر بوده و بهتر مىتوانسته مقصود او را دریافت کند، امااین احتمال نیز وجود دارد که منظور ناصر از امام، امام حاکم و متصدى امور مسلماناندرعصر غیبت باشد که لازم نیست معصوم باشد و با چنین فرضى براى خود حکم مناسبمىنماید. اما به هرحال تفاوت چشمگیر برخى اقوال ناصر با راى امامیه البته دردوران سیدمرتضى ونیز قرائن و شواهد تاریخى موجود، زیدى بودن ناصر را تایید مىکند ولىسید درمقدمهکتاب از او و پدران و فرزندان اوبه نیکى یاد کرده و به خاطر ناصر کبیر برخود و نسبشمىبالد و مىگوید: الناصر کماتراه من ارومتى، و غصن من اغصان دوحتى،وهذا نسب عریق فى الفضلوالنجابه والرئاسه.((178))
انگیزه و هدف تالیفازمقدمه کتاب برمى آید که مولف این کتاب را دراجابت درخواست یکى ازنزدیکان یا آشنایانش تالیف نموده است. چنان که مىفرماید: فان المسائل المنتزعه من فقه الناصر(ره)وصلت، وتاملتها، واجبت المسوول منشرحها، وبیان وجوهها وذکرمن یوافق ویخالف فیها.((179)) آنچه باعث شده،درخواست شرح مسائل فقه ناصر و استدلال برآن از سوىدرخواست کننده مطرح گردد، معلوم نیست مگر آن که از بعضى قرائن این احتمال به ذهنمىآیدکه درخواست کننده نیز یکى از فقهاى مکتب ناصر کبیر بوده و به واسطهفقاهت وزعامت سید و احاطه او برمذاهب و دیگر به خاطر قرابت نسبى سید با ناصر،این کار را از او تقاضا نموده است. سید مىفرماید:فان المسائل المنتزعه من فقهالناصر(ره) وصلت یعنى این مسائل بهدسترسید پس ابتدا در دسترس او نبوده و درخواست کننده آنهارا فرستاده چون بعد از آنمىگوید:وتاملتها ازهمه این تعابیر بهذهن مىآید بدین نحو مسائل به دستسید رسیده وتاآن زمان، به آنها دسترسى نداشته و با آنها آشنا نبوده است. بالاخره آنچه از سید درخواست شده،عبارت است از: شرح کلام ناصر(ره) و بیان وجوه وادله آن و نیز ذکر موافقان و مخالفان و ادله آنان. سید نیز به این درخواست جامه عمل پوشانیده و از آن استقبال مىکند و بر اساسمسلکخویش، این مسائل را شرح و بسط مىدهد.
شیوه عرضه مباحث فقهى و مبانى فقاهت سید مرتضىاسلوب کلى این کتاب علم الخلافاست به طورى که اقوال مختلف فقهاى فرکق اسلامى را درهرمساله مطرح مىنماید و بااستدلال برقول مختار، به احتجاج بادیگر اقوال مىپردازد. درخور توجه است که متن هرمساله،قول ناصر جد مادرى سید و یکى از بزرگانفقهاى زیدیه است و به همین وسیله راى فرقه زیدیه نیز درکنار دیگر اقوال مطرحمىگردد. طرح کلى عملیات فقهى و مباحث ذیل هرمساله به ترتیب زیر است: 1.بیان قول ناصر و قول مختار سید. 2. نقل اقوال بیشتر فقهاى امامیه اعم از موافق و مخالف. 3.نقل قول مخالفان از امامیه اگر وجود داشته باشد. 4. استدلال برقول مختار،بایک یا تعدادى از ادله اجماع،ظواهر،آیات، اخبار وقواعد عقلىولفظى. 5 .احتجاج با قول مخالف و نقل ادله و مناقشات آنها و نقض آن، بایک یا تعدادى از روشهاى زیر: الف) اصول مورد قبول مخالف. ب) تخصیص ادله مخالف. ج) درتعارض نهادن ادله مخالف بادیگر ادله آنها. د ) تاویل و تفسیر آیات و اخبار مورد تمسک مخالف.
تفصیل مطالب
یک -بعداز بیان قول ناصر و طرح مساله فقهى، به بیان نظر مختار که عمدتاآن را منسوب به امامیه مىکند ، مىپردازد و صحت و سقم قول ناصر و قول صحیحنزد امامیه را بیان مىکند. چنانچه درتمام یا جزئى از یک مساله، قول امامیه برخلاف دیدگاه ناصر باشد، مولف قولامامیه را درچنین عباراتى گویا و با تفکیک جوانب مختلف حکم یا موضوع،بیان مىنماید. دربعضى مسائل نیز که دیدگاه امامیه موافق با ناصر است، اگر مساله نیاز بهتوضیح و تفسیربیشترى داشته باشد بعد از تصریح به آن که آن قول نزد امامیه صحیح است براساس عبارتها و تعابیر رایج درفقه امامیه و توضیح و تفصیل بیشتر، بار دیگر حکم و موضوع را بیانمىکند((180)) و چنانچه حکم مساله عام بوده و براى طرح راى مختار نیاز به تفصیلبیشتر باشد، نظر مختار را ضمن بیان فروع مختلفمساله بیان مىکند چون دراین مواردامامیه به طور مطلق و عام موافق با قول ناصر نبوده اند.((181)) بنابر این سید تنها نظریات مخالف با امامیه ناصر را شرح و بسط نداده بلکه درمورد نظریاتمورد وفاق هم گاه توضیح داده است.((182))
دو -نقل اقوال فقهاى عامه: مولف به نقل نظریات فقهى عامه اهتمام زیادى دارد به طورى کهدریک مساله حتى تاچندین قول و محل خلاف را گاه با ذکر سند وراوى آن قول برمىشمارد و موافقان و مخالفان با امامیه را مىشناساند.البته معمولاابتدا قول موافق و بعد قولمخالف را بیان مىکند. گاهى نسبت یک راى را به فقیهى تکذیب مىکند و بعد راى و نظر صحیح آن فقیه سنى رابیان مىکند.((183)) این حاکى از احاطه کامل او به فقه عامه و انظار آنها است.
سه - بیان مخالفت هاى فقهاى امامیه: اگردرمساله اى برخى فقهاى امامیه بر خلافنظرمختار سید که البته همیشه آن را مجمع علیه و منسوب به امامیه برمىشمارد پیش رفتهباشند، سید قول خلاف آنها را نیز بیان مىکند. این نقل قول از امامیه گاهى فقط بیان آن قول است بدون هیچ گونه ابراز عقیده اىراجع بهآن((184)) و یا این که همراه آن تصریح به غیر معتبر و شاذ بودن آن قولنیز مىکند((185)) و درمواردى هم بررد آن، دلیل اقام((186))ه مىنماید و یا رد آن را بهکتبدیگر ارجاع مىدهد.((187)) برخى از عبارات او دراین زمینه بدین قرار است: 1.درمساله 42 ازناصر این طور نقل مىکند:یجزى فى الوضوء و الغسل مااصاب البدنمنالماء ولومثل الدهن، بعد مىگوید:قد روى اصحابنا عن ائمتهم علیهم السلام مثل هذا اللفظبعینه ولى بعد از آن با قول ناصر واصحاب مخالفت مىکند: والذى یجب ان یعول علیه ان اللّه تعالى امر فى الجنابه بالاغتسال، وفى الطهارهالصغرىبغسل الوجه والیدین،فیجب ان یفعل المتطهر من الجنابه والمتوضىء مایسمى غسلا،ولایقتصر على مایسمى مسحا ولایبلغ الغسل.((188)) در این جا قول اصحاب را قبول نکرده و در وضو و غسل مجرد اصابت آب را کافى نمىداندبلکه صدق غسل را لازم مىشمارد. درخور توجه است که دراین مساله برخلاف دیگر مسائل براى اثبات نظریهخویش،هیچگونه تمسکى به اجماع نمىکند بلکه به همین استدلال فوق و نیز تاویل اخبارشیعه و اصحاب بسنده مىکند. 2. درمساله 44(غسل احرام) مىگوید: الصحیح عندى ان غسل الاحرام سنه، لکنها موکده غایه التاکید،فلهذا اشتبه الامرفیها علىاکثر اصحابنا، و اعتقدوا ان غسل الاحرام واجب، لقوه ما ورد فى تاکیده.((189)) 3. درمساله وجوب یا استحباب اذان مىفرماید:قد اختلف قول اصحابنا فى الاذان بعد قولاصحاب موافق با قول مختار ونیز قول مخالف را که اذان و اقامه رابرمردان واجب مىداندنقل مىکند.((190)) سید دراستدلال برقول مختار با عباراتى نظیردلیلنا به بیان ادله نظریه خود کهآن را به فقهاىامامیه نیز منسوب نموده، مىپردازد. شیوه عملکرد سید در استدلال و نیز احتجاج ورددلیل مخالف بسیار قابل تامل است. نظم و هماهنگى خاصى درطرح ادله و مناقشات حاکم است. همین طور روش سیددراعتماد به ظواهر آیات و اصول عقلیه و عملیه که عمده ادله ایشان را تشکیل مىدهند،عظمت فقاهت او را تبیین مىکند. در این جا آنچه را که عموما دراستدلال ها به عنوان دلیل به آن تمسک گردیده،مىآوریم بااین توضیح که همان ترتیب متخذ دراستدلال ها نیز دردرج آنها لحاظ مىشود:
1. اجماع
ازآن به الاجماع المتقدم ذکره یا غیر آن تعبیر مىکند و کمتر مساله اى پیش مىآیدکه درضمن ادله آن از اجماع ذکرى به میان نیامده باشد. درمواردى نیز تصریح دارد کهاجماع امامیه یا شیعه امامیه حجت است.((191)) قابل ذکر است که گاهى به اجماع اهل البیت استدلال مىکند چنانچه درعدم جواز امامتفاسق مىگوید: هذا صحیح وعلیه اجماع اهل البیت(ع) کلهم على اختلافهم و هذه من المسائل المعدودهالتى یتفق اهل البیت(ع) کلهم على اختلافهم علیها.((192)) درمسالهالتکبیر على الجنازه خمس تکبیرات مىگوید: دلیلنا على صحه ماذهبناالیه الاجماع المتردد ذکره، بل اجماع اهل البیت کلهم.((193)) ازاین مطلب برمى آید که او اجماع اهل البیت(ع) را چیزى غیر از اجماع امامیه قلمداد کردهاست. استاد واعظ زاده طبسى درمقدمه اى که بر الناصریات((194)) دارد، مىنگارد: این تعبیر، یعنى اجماع اهل البیت(ع) تعبیرى شایع نزد زیدیه است و شاید سید متاثر ازآنهاشده و یا به خاطر همسویى با آنان آن تعبیر را آورده است.((195))
2.ظواهر آیات
کمتر مساله اى از فروعات مسائل یا احکام کلى را مىیابیم که استدلال بهظواهرآیات در ذیل آن نباشد. چنان که محور اصلى استدلال سید بعد از اجماع،ظواهر آیات است.چه بسا براى تایید و استشهاد برمدعى و یا تبیین و توضیح موضوعمساله سراغ آیات مىرود.((196)) برخى استدلال ها به آیات قابل توجه است. مثلا براى اثبات جواز نماز درغیر اوقات نمازمانند طلوع خورشید تازوال البته نمازى که سبب آن متقدم باشد،مىفرماید: دلیلنا بعد الاجماع المتکرر،قوله تعالى:اقم الصلاة والظاهر یتناولجمیع الاوقات.((197)) یا دربیان وجه این قول که اگر قصد قبله نمود و بعد فهمید خطا کرده، اگر وقت باشد اعادهکند و گرنه اعاده نمىخواهد، مىفرماید: دلیلنا على صحه ما ذهبنا الیه بعد الاجماع المقدم ذکره، قوله تعالى: وحیث ما کنتم فولوالاوجوهکم شطر که فاوجب التوجه على کل مصل الى شطر البیت، فاذا لم یفعل ذلک کانالامر علیه باقیا فیلزمه الاعاده.((198)) درموارد لزوم نیز متذکر این نکته مىشود که برخى احکام با دلیل خاص از تحتعموم آیات خارج مىشوند و تنها همان محل بحث مشمول عموم آیه قرار مىگیرد. مانندنماز نافله ووجوب اعاده بعد از وقت در دومساله قبل. استدلال به آیه اوفوابالعقود((199)) واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض فى کتاباللّه((200)) وللذککر مثل حظ((201)) الانثیین ودیگر آیات((202)) براى اثبات احکامشرعى که تحت این عمومات هستند، بسیار قابل توجه است. همچنین استدلال به آیات ((ویحرم علیهم الخبائث)) و ((والرجز فاهجر)) وحرمت علکیکمالمیتة والدم برنجاست آب قلیل به مجرد ملاقات.((203)) این مسلک یعنى استنباط احکام شرعى از ظواهر آیات، درفقه سید مرتضى بسیار متداولاست و راهکرد وسیعى را براى اثبات احکام خصوصا مسائل مستحدثه، پیشروىمىگذارد. جالب آن که درناصریات نیز به همین مطلب برخورد مىکنیم، چنان که مولف معدودىاز مسائل را درزمره آنچه نص وذکرى درکلمات اصحاب ندارند، بر شمرده وبراى اثبات راىخویش نیز دربعضى ازآنها متمسک به ظواهر و عمومات آیات شده است. مثلااستدلالبراین قول که دکیلان مدت دار با مرگ بدهکار، حال مىگردد، مىفرماید: ویقوى فى نفسى ماذهب الیه الفقهاء(اى فقهاء العامه) ویمکن ان یستدل على صحته بقولهتعالى: من بعد وصیه یوصى بها اودین فعلق تعالى قسمه المیراثبقضاء الدین و انجازه، فلوتاخر قضاء الدین الى حین حلول الاجل المضروب للدین تاخرت قسمه المیراث وفى ذلکاضرار بالورثه.((204)) به هرحال به کارگیرى این شیوه دراستدلال و استنباط احکام فقهى خصوصا فروعاتومسائل مستحدثه یکى از عوامل شیوه تطور فقه امامیه بوده است.
3. اخبار
اگرچه سید اخبار آحاد را حجت علمى و عملى نمىداند، لیکن جهت اقناع خصمو احتجاج با مخالف، به کرات درضمن ادله خویش اخبار عامى را آورده است خواهبراى اثبات مطلب((205)) و یا مناقشه و احتجاج با دلیل قول مخالف و نقض آن. خود اودرآخرکتاب درمورد علت این کار مىگوید: ولم نورد فیما اعتمدناه الا ما هو طریق للعلم وموجب للیقین،الا ما استعملناهفى خلالذلک من ذکر الاخبار التى ینقلها الفقهاء ویتداولونها فى کتبهم محتجین بها دون الاخبار التىتنقلها الشیعه الامامیه. وانما اوردنا هذه الاخبار وهى وارده من طریق الاحاد و لاعلم یحصلعندها بالحکم المنقول على طریق المعارضهللخصوم والاستظهار فى الاحتجاج علیهمبطرقهم و استدلالاتهم، کما فعلناه مثل ذلک فى کتابنا(مسائل الخلاف).((206))
4. اصول عقلیه و عملیه
این اصول نقش مهمى دراستدلال و استنباط احکام فقهى ایفامى کنند به طورى که با طرد حجیت اخبار آحاد یکى از مهم ترین ابزار استدلال مولف بهشمار مىروند. موارد زیر از این قبیل است: الف) اصل برائت ذمه: آن جا که دلیلى برحکم(معمولا حکم وجوبى یا استحبابى) نیست.((207)) درصفحه137 مساله36، درخصوص حدث نبودن فعل کبیره مىفرماید: قد بینا ان ما تعم به البلوى و یتکرر حدوثه لابد من ایراد بیان حکمه موردا یقطع العذر ویثلجالصدر، وعلى هذا عولنا فى ان مس الذکر لاینقض الوضوء، ولوکان فعل المعصیه حدثا فىنفسه لوجب ان یرد ذلک ورودا یقطع العذر،ویوجب العلم،ویشترک فیه الخاص والعام،کماوجب فى امثاله.((208)) ب ) شک دریقین سابق و ابقاى آن(استصحاب شک دررافع): درمساله38،درخصوص آن که طهارت یقینى با حدث مشکوک زایل نمىشود،مىگوید: وعندنا ان الواجب، البناء على الاصل،طهاره کان اوحدثا،فمن شک فى الوضوء و هوعلىیقین من الحدث، وجب علیه الوضوء، ومن شک فى الحدث و هو على یقین منالوضوء، بنى على الوضوء وکان على طهارته.((209)) درجواب این مساله و دلیل آن، دایره حکم وموضوع را توسعه داده و قاعده اى کلى رادرموارد یقین سابق و شک لاحق بیان مىکند. ج) قاعده اشتغال ذمه: مثلا درمساله بطلان نماز کسى که وسط نماز یا قبل ازآن حدثى از او سرزند، اینگونهاستدلال مىکند: دلیلنا على صحه ما ذهبنا الیه بعد الاجماع المتکرر ان الصلاه فى الذمه بیقین، فلا تسقطعنها الا بیقین، وقد علمنا ان الحدث اذا سبقه،ولم یعد الوضوء والصلاه فان ذمته ما برئتبیقین،واذا اعاد فقد تیقن براءه ذمته،فوجب الاعاده.((210)) این قاعده از کاربردى بسیار گسترده برخوردار است وایشان مسائل بسیارى رابراساس آناثبات واستدلال مىکند.((211)) برخى ادله لفظیه و قواعد اصولى مثل عام و خاص، مطلق و مقید، وغیره نیز مورداستفادهسید بوده است که از ذکر تفصیلى آنها اجتناب نمودیم. د) قواعد فقهى: مانند اصاله الطهاره چنان که دراستدلال برطهارت مذى مىفرماید: فان الاصل الطهاره، والنجاسه انما تعلم بالشرع على سبیل التجدد،ولم ینقطع عذربالشرعیوجب العلم فى ان المذى نجس و انه ینقض الوضوء.((212)) ه ) ادله عقلیه(مستقلات): هرچند درمبانى فقهى سید هنوز جایگاه این مباحث تنقیح نشده بود، اما درمباحثفقهىمواردى وجود دارد که به ادله عقلى استدلال مىکند. نمونه بارز این مباحثکه درمیاناصولیین کم کم به مثالى معروف تبدیل شد، عدم جواز نماز در مکان غصبى است که ایشاندر استدلال بر آن مىفرماید: وایضا فان من شکرلاط الصلاه ان تکون طاعه وقربه، ولاخلاف فى هذه الجمله،وکونهاموداه فى الدار المغصوبه یمنع من ذلک. الاترى ان عاقلا لایجوز ان یتقرب الىاللّهتعالى بما یعلمه قبیحا ومعصیه؟ ولاشبهه فى ان الصلاه فى الدار المغصوبه قبیحه و معصیهلان العقل دال على قبح تصرف الغاصب فى الدار لانه ظلم ویجرى تصرفه فى الدار مجرىتصرفه فى ا لمال المغصوب وصلاته فى الدار لیس سوى تصرفه فیها.((213)) سپس دلیل جایز نبودن نماز در لباس غصبى را چیزى غیر از دلیل فوق مىداندومىفرماید: فاما الصلاه فى ا لثوب المغصوب فلایمکن ان یقال فیه ما قلناه فى الصلاه فى الدارالمغصوبه، ومن یوافقنا فى ان الصلاه فیه غیر جائزه، یعتمد على انه منهى عنه، وان النهىیقتضى الفساد ونفى الاجزاء. ایشان با قاعده نهى از شىء موجب فساد است، مخالفت مىکند و ادامه مىدهد
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 18 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید