فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پایان نامه رشد اقتصادی در کشاورزی

اختصاصی از فایلکو پایان نامه رشد اقتصادی در کشاورزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه رشد اقتصادی در کشاورزی


پایان نامه رشد اقتصادی در کشاورزی

این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 52 صفحه می باشد.

 

فهرست

فصل اول
چکیده    ۲
پیشگفتار        ۴
اهمیت و ضرورت مسئله      ۸
اهداف تحقیق        ۹
فصل دوم
پیشینه و ادبیات تحقیق      ۱۰
مفهوم رشد اقتصادی         ۱۶
اقتصاد سیاسی رشد و توزیع در آمد   ۲۳
فصل سوم
روش تحقیق        ۲۸
ابزار جمع آوری اطلاعات      ۲۹
روش جمع آوری اطلاعات      ۲۹
روش آماری        ۲۹
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها      ۴۰
فصل پنجم
نتیجه گیری        ۴۷
پیشنهادات        ۴۹
منابع و ماخذ        ۵۰

منابع و مآخذ

 ۱-    جریس هستون و اومانارولا—-  تکنولوژی جدید ارتباطی —– داود حیدری —- مرکز مطالعات و رسانه ها ۱۳۸۴ تهران

 ۲-     سید صادق شیرازی—–  اقتصاد اسلامی——-  چاپخانه مهر ۱۳۵۴ تهران

 ۳-   سیمون کوزنتس ——  رشد اقتصادی و گستردگی ساختار—–  مرتضی قره باغیان    سال ۱۳۷۲ تهران

 ۴- مایکل تودارو —– توسعه اقتصادی در جهان سوم—- دکتر فرجامی —– سازمان برنامه بودجه  ۱۳۷۰ تهران

 ۵- عدل اله – حیرونده—– توسعه اقتصادی ——  مجموعه عقاید،  تهران

 ۶- هابول جونز—–  در آمدی به نظریه های جدید —– صالح لطفی—-  مرکز نشر دانشگاهی  ۱۳۷۰ تهران

 ۷- میلی ، مسعود فرحبخش —-  ارتباط رشد اقتصادی و توزیع در آمد۱۳۷۷ —- مجله برنامه و بودجه  ص۱۳۴

 ۸- الونی —-  تحلیل توزیع در آمد و رشد اقتصادی—– احمد اخوی ——-  پژوهشهای فرهنگی ۱۳۷۴ تهران

 ۹- عظیمی ، حسینی ——  مدارهای توسعه نیافتگی  در اقتصاد ایران  ——  نشرنی ،   تهران

 ۱۰- راستون ویلیام  —– تئوری و سیاست های اقتصادی کلان —– عباس شاکری—–  نشرنی  ۱۳۷۶ تهران

چکیده

 در هر اجتماع و مجموعه ای از موجودات زنده بخصوص انسانها نیاز های غذایی و تولیدی شاخص ترین و اساسی ترین آنها هستند. زیرا سایر نیازها اگر مدتی فراهم نشوند و یا تدارک نبینند، چندان فطری به دنبال ندارد. اما حتی اگرفقط یک فقطبه جمع و گروهی مواد غذایی و تأمین کننده قوای جسمانی و روحی و روانی نرسد.تلف می شوند. بر این اساس در هر جامعه و ملتی رشد کشاورزی از اهمیت و حساسیت خاصی بر خوردار است. امروزه کشاورزی بر خلاف گذشته یک کشاورزی سنتی و کند و ساده نیست . زیرا اصولا این نوع کشاورزی قادر به تأمین میلیونها انسان در هر سال و هر کشوری نمی تواند ، موثر باشد. یعنی محصولات و عواید تولید کشاورزی سنتی و با حجم کم و محدود نمی تواند نیاز های بی شمار و بسیار جمعیت میلیاردی ساکنان زمین را مرتفع نماید. اما روش ها و متد های جدید کشاورزی که تلفیقی از کشاورزی و صنعت و مهندسی و پزشکی و دامپزشکی و آزمایشگاهی و ژنیتک و ……. است . توانسته است در سطح اندک و با هزینه کم تر در زمان کم تر و شرایط آب و هوایی به اصطلاح با موزون ان محصول صد ها بار بیشتر و مرغوب تر محصولات مورد نباز ساکنان کرهً خاکی را تأمین نماید و در بخش های مختلف کاشت و داشت و برداشت و بسته بندی و حمل و نقل و ……….زمان مانداری محصولات تا را تا سال بعد افزایش دهد. تحقیق حاضر با عنوان رشد اقتصادی در کشاورزی به تحلیل و تبین شاخص های مختلف رشد و توسعه اقتصادی پرداخته است .رشد و توسعه اقتصادی از اجزا و عناصر بسیار زیادی در بخش اقتصادی ، سیاسی ،فرهنگی، اجتماعی و حتی نظامی متأثر می شود. که هر چند به صورت خلاصه و فهرست وار در این تحقیق به آنها پرداخته شده است . و نظریه های مهم و مختلف تورم و توزیع و تولید و سرمایه و مصرف در آن نیز گزارش شده است . در بخش اول ارایه مقدمه و بیان مسئله و ذکر اهمیت و ضرورت و بیان  اهداف و توضیع متغیرها و سئولات ویژه به تعاریف واژ ها و اصطلاحات پرداخته شده است .در بخش دوم به مبانی نظری و تئوریک تورم و توزیع و نظریه های رایج و مفهوم توسعه اقتصادی ، و انواع توسعه و ارتباطات مثبت و منفی انواع توسعه ها در توسعه اقتصادی اشاره شده است .در ادامه به نحوه گردش اقتصادی و نحوهً توزیع در آمد و فرار سرمایه و سرمایه انسانی و انواع در آمد و سیاست های اقتصادی  و درآمد و سیاست های مالی و در آمدی اشاره شده است.که در دنباله مباحث به ارتباط اشتغال و در آمد و توزیع درامد و انواع اشتغال و ثأثیر انواع اشتغال بر درآمد ها اشاره شده است . [۱]

و سر انجام در پایا ن به برخی از تحقیقات انجام شده در زمینه رشد و توسعه اقتصادی اشاره شده است.

پیشگفتار

(( انٌ السٌرف یورت الفقر و ان القصد یورت الغنی ))

اسراف فقر و میانه روی بی نیازی می آفریند           امام صادق (ع)

 موجودات زنده اعم از انسان و گیاه و حیوان نیازمند آفریده شده اند. نیازمندی در موجودات مختلف متفوت است . اما در موارد و نیازهای خاصر مشترک هستند ، انسان و حیوان و گیاه هر سه دسته برای ادامه حیات به آب و غذا و نور خورشید و حرکت نیاز دارند. و اگر هر یک از این نیازها را به موجودات پنپدیم موجود زنده حیات خود را از دست می دهد . مثلا اگر نور خورشید به گیاه نرسد ، گیاه رشد نمی کند و عدم رشد گیاه باعث می شود حیوانات گیاه خوار غذا پیدا نکرده و تلف شوند. و انسانها هم که از میوه ها و آب و فرآورده های مختلف گیاهی و جانوری استفاده می کند ، در اثر این فقدان می میرد. حتی اگر نورخورشید مدتی به انسانها نرسد ، بینایی و یا اعصاب مغزی خود را دست می دهند. بهرحال اقتصاد و رشد اقتصادی شامل بخش های مهم تولید و انواع محصولات کشاورزی ، اصطلاح بذر و افزایش سطح تولید، آماه سازی زمین و بذر و غیره و آبیاری و مراقبت در زمان داشت و برداشت اصولی برای استفاده هر جه بهتر و بیشتر و حتی بسته بندی و انبار داری و فقط و نگهداری محصول از افساد و تباهی و نفوذ حشرات و حیوانات موذی و حتی تبلیغ و بازاریابی و متناسب کردن محصول با ذائقه مردم در کنار قیمت و آسان بودن بدست آوردن آن از جمله اند روشهای توسعه اقتصادی در هر نظام و گروه اجتماعی تلقی می شود.[۲]

 توسعه اقتصادی آنچان با مسایل سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و حتی اعتقادی و فردی آمیخته و پیچیده است . که کوچکترین تغییرات در سایر شاخص ها باعث تحولات عظیم اقتصادی در ساخت های تولید ، توزیع ، درآمد و حتی مصرف و مصر کننده می گردد. مثلا اخیرا شاهد بودیم بحران مسکن در امریکا ( ساخت ابوه مسکن برای مردم و اخذ اقساط ماهانه از درآمد های آنان )دچار رکورد شد و امریکاییان از باز پرداخت اقساط بازماندند . که سبب بحران در بانک های امریکا و سلب اعتماد سایر بانک های اروپایی از معامله با آنها و بی رونقی صادرات و واردات به امریکا و در نتیجه کل جهان از این ناحیه ضربه خورد و نفت بشکه ای ۱۴۵ دلار و در عرض ۸ ماه به بشکه ای ۳۰ دلار رسید. مسافرت ها کاهش یافت ، شرکت ها ی هواپیمایی ورشکست شدند . کارگران اخراج شدند ، کارنجات تولیدات خود را کاهش دادند و سر رسید ها انباشته شد و اعترضات افزایش یافت و نا رضایتها افزونی گرفت . تا آنجا که باعث استعفی رؤسای وزارت خانه ها و بانک ها و هزاران تعبیر و تفسیر در این زمینه شد . در اقتصاد روان و متعادل را به یک ماشین مناسب و آماده فرض کنیم ، هر کدام از بخش های موتور و دلکو و سیلندر و سوپاپ ها و شمع ها و بدنه و سیم کشی و میل لنگ ها و فرمان و صندلی ها و اتاق به منزله بخش های اقتصادی هستند که باعث به حرکت در آمدن وسیله نقلیه می شود ، هر چند شمع به تنهایی نمی تواند در دست فرد فاقد ارزش حرکت اتومبیل است ولی حذف آن از سیستم و کارکرد موتور باعث می شود که وسیله نقلیه قادر به حرکت نباشد . و این مثال از آن جهت آورده شده که موضوع پیچیدگی و ارتباط اعضا و اجزای خرد و بزرگ اقتصادی در گردش اقتصاد معلوم گردد.

در این تحقیق نیز پس از طرح مسئله و ذکر اهمیت و ضرورت ان و بیان متغیرها و اهداف تحقیق به طرح سوالاتی مبادرت کرده ایم که در فصل اول ذکر شده است . در فصل دوم به مبانی نظری عناصر اقتصادی به صورت تخصصی اشاره شده است که شامل :

عوامل موثر بر توزیع در آمد

الف – عوامل اقتصادی

ب – عوامل توزیعی

روابط تولید ناخالص ملی و توزیع در آمد
نظریه های اقتصادی ،

الف – کوزنتس

    ب- کالدور

مفهوم رشد اقتصادی
تاریخچه روابطه رشد اقتصادی و تولید ناخالص با توزیع درآمد
اقتصاد سیاسی رشد و توزیع در آمد ( رابطه منفی – رابطه مثبت – ، سرعت گردش در آمدی و توزیع در آمد ، در آمد سرانه و توزیع در آمد ، توزیع در آمد و فرار سرمایه ، سرمایه انسانی و در آمد )
توزیع در آمد و سیاست های اقتصادی
توزیع در آمد و یارانه ها
سیاست های مالی و توزیع درآمد

۱۰٫ رابطه بیکاری و توزیع در آمد (اشتغال و ساختار بازارکار، توزیع سطح اشتغال بر توزیع در آمد، تأثیر تغییرات توزیع بر اشتغال ، مطالعات اشتغالی ، اشتغال ناقص و بیکاری در ایران و تورم و توزیع در آمد

۱۱٫ مطالعات انجام شده در زمینه توزیع و تورم

۱۲٫ نرخ ارز و توزیع در آمد

۱۳٫ موقعیت ارز در اقتصاد کشور

۱۴٫ تعیین عوامل موثر بر توزیع در آمد جهت استفاده در مدل تحقیق

Gini= c+a1gdp+a2 cpi+a3ur+a4e*rm

فرومول بلنجر و گورو (۱۹۹۰) با نام       Gixi در اقتصاد شهرت دارد . و از عوامل متعدد و عناصر و اجزای اقتصادی ترکیب یافته دارای عناصر و اجزای زیر است :

تولید ناخالص ملی = GDP

تورم ۰ شاخص قیمت خرده فروشی ) = CPI

بیکاری = UR

نرخ برابری ارز و بازار آزاد = Exrm

شاخص توزیع در آمد = Gixi

Gixi = C+ a1GDP+a2CPI+ a3UR+a4exrm

اهمیت و ضرورت مسئله :

شاید بتوان با جرأت گفت ، امروزه اساسی ترین و اصلی ترین شاخص زندگی مردم جهان همان اقتصاد است و به در ستی پیامبر اکرم (ص) در این باره اشاره فرموده است :

لا معاش له ، لا معادله . هر کس مغاش ندارد ، آخرت ندارد

اگر خانواده ای در اداره خانواده دچار بحران شوند ، آیا به تربیت صحیح در خانواده صورت می گیرد ؟ آیا اگر پدری توانایی اداره فرزندان را نداشته باشد ، حوصله وتوانایی رسیدگی اخلاقی و عاطفی به فرزندان را دارد ؟

آیا اگر فاصله طبقاتی زیاد باشد . امکان وحدت ملی تحقق می یابد ؟ مگر مردم ایران جز برای همین مسایل قیام نکرده بودند ؟

آیا اگر کیفیت عرضه و تولید محصولات بالا باشد. اطمینان از مصرف چگونه تعریف می شود ؟ اگر رابطه در آمد خانواده ها با هزینه های نا برابر باشد . نتیجه آن چه می شود ؟

اگر دولت و مسئولین  توان منترل بر بازار اقتصاد را نداشته باشند و سود و بهره و نرخ محصولات خود سرانه توسط افراد سودجو تعیین شود تکلیف مصرف کننده چه می شود ؟

اگر همه شاخص ها اقتصادی از جمله سزمایه گذاریها ، نرخ زمانی و سرمایه ای و حتی هزینه های تولید و توزیع و خدمات  با قیمت و شاخص های ارزشی نظام اجتماعی نابرابر باشد .وضع بنگاه های تولیدی چه می شود ؟ و صد ها سوال از این قبیل روشن می کند که اهمیت وضع اقتصادی و حتی بیش از وضع سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی و ……می باشد زیرا تا این مسئله مورد توجه و عنایت واقع نشود ، اصلا سایر شاخص ها بدون توجه به مسئله اقتصادی آب در هاون کوبیدن است .

اهداف تحقیق :

هدف از تحقیق    ( رشد اقتصادی در کشاورزی ) شناخت و تبیین :

عناصر موثر اقتصادی در رشد کشاورزی
توزیع و توسعه کشاورزی
تورم و توسعه کشاورزی
در آمد و توسعه کشاورزی
اشتغال و توسعه کشاورزی
نظام های اجتماعی و توسعه کشاورزی
ارز و پول و قیمت و نرخ و توسعه و کشاورزی طراحی شده است .

متغیرها :

متغیرمستقل: توزیع ،تورم ،درامد،اشتغال،نظام های سیاسی و اجتماعی وارز

متغیروابسته: رشد اقتصادی

روش تحقیق: قصد داریم تاثیر ومیزان تاثیر گذاری عوامل فوق(توزیع و درامد واشتغال و نظام ها و ارز پول را بر رشد اقتصادی بررسی کنیم.)

 (۱-۳) عوامل موثر بر توزیع در آمد

الف ) عوامل اقتصادی موثر بر توزیع در آمد

رشد تولید ناخاص داخلی
ترکیب و ساختار بازار
ساختار تولید
میزان بهر ه وری
شدن را بطه مبادله در بخش کشاورزی
در آمد های شهری و درآمد های روستایی ( در آمد سرانه )
تفاوت بین کارگر ماهر و غیر ماهر ( سرمایه انسانی )
بهر ه مندی از امکانات و خدمات عمومی مانند برق و آب و مسکن
بار تکفل اقتصادی
میزان دسترسی به بازار
کمیت سرمایه به ازاء هکتار
توزیع اعتبارات
تورم و افزایش  سطح عمومی قیمت ها
مهاجرت
کل مالیات در یافتی از هر خانوار
هزینه دولتی و پرداخت های انتقالی
سهم در آمد شخصی از تولید ناخالص داخلی
میل نهایی به مصرف و پس انداز
نرخ رسمی ارز
میزان اشتغال و بیکاری

ب ) عوامل موثر بر توزیع در آمد

جنس
سن
رشد جمعیت
بهداشت
آموزش و پرورش
تبعیض های نزادی
عوامل حقوقی و اجتماعی
مالکیت عوامل تولید

همان طور که مشاهده می شود عوامل زیادی بر توزیع در آمد موثرند که ما به اختصار به بعضی از آنها اشاره می کنیم .

۳-۲ رابطه بین تولید ناخالص ملی ( رشد اقتصادی ) و توزیع در آمد

۳-۲-۱ دو نظریه مهم در مورد اقتصادی و توزیع در آمد

الف ) نظریه کوزنتس

سیمون کوزنتس دریکی از مقالات خود به عنوان رشد اقتصادی و نابرابری در آمد (۱۹۵۵) این فرضیه را مطرح نمود که در مسیر رشد اقتصادی در کشورهای نا برابری درآمد سخت افزایش یافته و پس از ثابت ماندن از سطح معینی ، به تدریج کاهش می یابد. این الگو به نام منحنی u وارون کوزنتس (ku2cn’s ” u-Inverted curve ) معروف شد . کوزنتس توسعه اقتصادی را به عنوان فر/ایند گذر از اقتصاد معیشتی ( یا روستایی ) به اقتصاد نوین یا شهری نگاه می کند.( بحث دو گانگی اقتصادیو تقسیم اقتصاد به دو روش سنتی و نوین ، قبل از کوزنتس توسط بوئک (۱۹۵۳ J.H.Boche) و لوئیس (۱۹۵۴ W.A.Leuis) نیز مطرح شده است . همچنین بحث چهش اقتصادی پس از کوزنتس توسط هیرشمن (۱۹۵۸A.R.Hirshman ) ووروستو (۱۹۶۱ W.W.Rostom) مورد نقد و بررسی قرار گرفت .نکته قابل در فرضیه کوزنتس بیش از آنکه از شواهد تاریخی از عمالکرد اقتصادی کشور های در حال توسعه سرچشمه بگیرد از قدرت تحلیل وی سرچشمه گیرد نا برابری و توزیع در آمد در اوایل مراحل توسعه ، رشد اقتصادی را افزایش می دهد . چرا که با توجه به بالا بودن میل نهایی به مصرف خانوار های کم در آمد ، تلاش در جهت ایجاد برابری توزیع در آمد و تعدیل فقر اقتصادی خانوار ها ،سبب افزایش مصرف ، و در نتیجه کاهش پس انداز می گردد و این امر بر انباشت سرمایه تأثیر منفی خواهد داشت ، در حالی که میل نهائی ، انباشت سرمایه را به وجود آورد و به دنبال سرمایه گذاری بیشتر ، بیکاری و فقر را محدود خواهد کرد . استدلال این بود که بلافاصله بعد از اینکه اقتصاد مراحل اولیه توسعه را طی نمود مهارت نیروی کار افزایش یافته و سطح دستمزد ها بالا می رود این امر نهایتا باعث کاهش نا برابر ها را در بر خواهد داشت . بیان کاملا توصیفی کوزنتس در مقاله مشهور وی که عمدتا در یک تمثیل عددی مبتنی است توسط آناند و کانبور (۱۹۹۳ S.Anand and S.M.R.Kanbur ) صورت بندی مجدد شده است . این دو اقتصاددان مالزیایی ، نشان داده اند که برای مدل کردن حدس کوزنتس پذیرفتن چه فروض لازم است . و در چه مواردی ناچار از توسعه و گسترش منحنی کوزنتس به رابطه پیچیده تری  بین شاخص های نا برابری و توسعه یافتگی  هستیم و فرضیه کوزنتس ، به دلیل تأثیر عمیقی که بر مبنای نظری اقتصاد توسعه و نیز سیاستگذاری کشور های در حال توسعه داشت دستمایه بسیاری از پژوهش های اقتصادی در سال ها بعد شد . شاید یکی از مشهور ترین  آنها مطالعه آهلووالیا (۱۹۷۶)  بوده است . بررسی آماری اهلووالیا بر مبنای داده های مقطعی ۶۰ کشور ( شامل ۴۱ کشور در حال توسعه ، ۱۳ کشور توسعه یافته و ۶ کشور سوسیالیست ) به تأثیر قوی کوز نتس انجامید . این بررسی بعد ها در مطالعات و پیش بینی های بانک جهان بار ها مورد استفاده قرار می گیرد . با وجود این آناند و کانبور (۱۹۹۳) مطالعه آهلووالیا را نقد کده و نشان داده اند که تخمین رابطه کوزنتس به میزان قابل توجهی به نحوه اندازه گیری توزیع در آمد و انتخاب داده  حساس است . مطالعه مزبور نشان می دهد که گزینش فرم تابعی رابطه بین میزان در آمد و نحوهً توزیع ان و نیز مجموعه کشور های مورد بررسی ، می تواند رابطه بین توزیع درآمد و سطح توسعه یافتگی به شکل u وارون به شکل دیگر بیانجا مد به طوری که الگوهای رشد همه از نظر آماری معنادار باشد .

ب) نظریه کالدرر:

کالدور : تقریبا همزمان به کوزنتس به صورت بندی مدل رشد پرداخت که بعد ها به مدل کمبریج معروف شد . مدل کالدور که در دو مقاله در سالهای ۱۹۵۶و ۱۹۵۷ ارائه شده است را می توان توسعه مدل رشد هارود- دومار دانست که در آن ، رابطه بین رشد اقتصادی و توزیع تابعی در آمد ( بین سود و دستمزد) تعیین شده است .بعلاوه، ساز و کار و تعیین نرخ پس انداز در مدل توضیح داده می شود . کالدور نشان داده می دهد در صورتی که اقتصاد در اشتغال کامل بوده و در نرخ پس انداز در آمد ناشی از سود ، بزرگتر از در آمد ناشی از دستمزد باشد . رابطه مستقیمی بین سهم سود ، درآمد و نرخ سرمایه گذاری وجود دارد . به عبارت دیگر ، هر چه توزیع در آمد به نفع صاحبان سرمایه تغییر کند ، میزان بیشتری از در آمد به سرمایه گذاری اختصاص یافته و به تبع آن رشد اقتصادی ( که در آن مدل بر حسب نرخ سرمایه گذاری توضیح داده می شود ) سریعتر خواهد بود . البته در مدل کالدور رابطه علی بین توزیع و در آمد و رشد اقتصادی توضیح داده نمی شود و صرفا تناقص بین توضیع به حد در آمد و رشد سریعتر اقتصادی تبیین می گردد پیش بینی کالدور این است که برای حل فرآیند مدت رشد اقتصادی ، توزیع تابعی در آمد ، باید به تدریج به نفع سود و در آمد تغییر کند (بدتر شود ) تا جایی که انباشت سرمایه به میزان مطلوب خود برسد و در آمد تغییر چندانی نمی کند . مجمعه نظریه های ، کوزنتس و کالدور بر مبنای نظری تحلیلهای اقتصادی تا سه دهه بعد سایه افکند . در واقع ، از آنجا که تا اوایل دههً ۱۹۹۰ ، نظریهً جایگزینی برای تبیین رابطه بین رشد اقتصادی و توزیع در آمد ارائه نگردید ، نظریه های این دو اقتصاددان به عنوان یک قانونمندی حاکم بر روابط این دو مفهوم تلقی گرددی ، واقعیت این است که در کشور های در حال توسعه ، سطح پایین در آمد سرانه با شکاف گسترده درآمدی بین آحاد جامعه در پیش روی سیاسگذاران و اقتصاددان قرار داشت . با توجه به اینکه در تفکر غالب بر متون اقتصادی در طول سه دهه مبادله گریزناپذیر بین رشد اقتصادی و عدالت اقتصادی ( توزیع عادلانه ً در آمد ) پذیرفته شده بود . پرسش ( تا قبل از دهه ۱۹۹۰) این بود که کشور های در حال توسعه باید در برنامه ریزیهای اقتصادی خود اولویت را را به کدام هدف بدهند ؟ آیا برای دستیابی به رشد بالای اقتصادی ، گسترش نا برابری در آمدها  را بپذیرند یا رکورد اقتصادی را برای رسیدن به توزیع برابرتر در آمد تحمل کنند.

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه فورس ماژور در اجرای قرارداد

اختصاصی از فایلکو دانلود پایان نامه فورس ماژور در اجرای قرارداد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه فورس ماژور در اجرای قرارداد


دانلود پایان نامه فورس ماژور در اجرای قرارداد

علت این که از قوة قاهره، به عنوان یک اسباب معاف شدن مدیون، بیشتر در تعهدهای قراردادی بحث می‌شود، این است که به طور معمول تنها در این گونه تعهدات است که مدیون حصول نتیجة معین را به عهده می‌گیرد. پس، اگر نتیجة مورد نظر به دست نیاید، مسؤول و مقصر فرض می‌شود و ناچار مانع از اجرای تعهد شده است . ولی، در الزامات خارج از قرارداد، که تعهد شخص به طور مرسوم ناظر به احتیاط و مراقبت کردن است، خوانده نیازی به اثبات وجود قوة قاهره ندارد و کافی است در دعوی احراز شود که تقصیری نکرده است.

با وجود این، نباید چنین پنداشت که اثبات قوة‌ قاهره در زمینه ضمان قهری نقشی در معاف شدن مدیون ندارد. زیرا، با انشای احکامی مانند مادة‌ اول قانون بیمة اجباری، مفهوم تعهد به نتیجه نیز در این گونه الزامها به وجود آمده است و کسی که به حکم قانون جبران خسارتی را به عهده دارد ناچار است، برای رهایی از بند مسؤولیت، ایجاد خسارت را منسوب به قوة قاهره سازد

1- پلان        
2- تعریف فورس ماژور در حقوق طبیعی    
3- تعریف فورس ماژور در حقوق بین الملل    
4- قوای قاهره و آفات ناگهانی    
5- اثر دخالت قوه قاهره    
6- چه موقع فعل شخص ثالث در حکم قوه قاهره است؟    
7- نظریه حوادث پیش‌بینی نشده ( شرط ضمنی)    
8- بر هم خوردن تعادل دو عوض و ایجاد غبن    
9- سوء استفاده از حق استفاده بدون جهت    
10- رفتار حناف حسن نیا    
11- دگرگونی طبیعت تعهد    
12- نتیجه (جمع بین 2 مصلحت)    
13- علت خارجی    
14- قعل بی‌نام یا قوه قهریه در وضع ناگهانی    
15- فعل شخص ثالث یا فعل زیان‌دیده    
16- موردی که مسئولیت مدعی علیه و شخص ثالث و زیان‌دیده به موجب
اماره مسئولیت است    
17- اسباب معافیت از جبران خسارت    
18- تقصیر متضزر    
19- اثر تقصیر زیان‌دیده در ادعای خویش و مطالبه خسارت    
20- فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین المللی    
21- مواردی از فورس ماژور الف) انقلاب    
ب) اعتصاب     
ج) منع قانونی    
22- شرایط فورس ماژور    
23- ناسازگاری قوه قاهره با تقصیر متعد    
24- آثار فورس ماژور    
25- تعلیق قرارداد    
26- فهرست منابع     
 

شامل 60 صفحه فایل word


دانلود با لینک مستقیم


فایل فلش فارسی مارشال ME-366

اختصاصی از فایلکو فایل فلش فارسی مارشال ME-366 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل فلش فارسی مارشال ME-366


فایل فلش فارسی مارشال ME-366

فایل فارسی Marshal ME-366

فلش از طریق فلش تولز


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه حقوق خصوصی مطالعه تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران

اختصاصی از فایلکو دانلود پایان نامه حقوق خصوصی مطالعه تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه حقوق خصوصی مطالعه تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران


دانلود پایان نامه حقوق خصوصی مطالعه تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 140



 

 





فهرست مطالب:

چکیده تحقیق...................................................................................................................... 1

کلیات تحقیق

الف. مقدمه......................................................................................................................... 2

ب. موضوع تحقیق................................................................................................................ 3

پ. هدف کلی و آرمانی تحقیق.............................................................................................. 4

ت.اهداف جزئی تحقیق......................................................................................................... 4

ث. پرسش اصلی تحقیق ...................................................................................................... 4

ج. فرضیه تحقیق ................................................................................................................. 4

چ. روش تحقیق................................................................................................................... 4

ح. اهمیت موضوع تحقیق...................................................................................................... 4

خ. روش جمع آوری اطلاعات.............................................................................................. 5

د. ابزار گردآوری اطلاعات.................................................................................................... 5

ذ. تعریف مفاهیم و اصطلاحات............................................................................................. 5

ر. محدودیتهای تحقیق.......................................................................................................... 6

ز. پیشینۀ تحقیق.................................................................................................................... 7

فصل اول : مفاهیم و تعاریف

1-1. معانی ولایت در فقه امامیه و حقوق موضوعه................................................................. 12

1-1-1. معانی ولایت در فقه امامیه.................................................................................... 12

1-1-2. معانی ولایت در حقوق موضوعه............................................................................ 12

1-2. اقسام ولایت در فقه امامیه و حقوق موضوعه................................................................. 12

1-2-1. اقسام ولایت در فقه............................................................................................. 12

1-2-2. اقسام ولایت در حقوق موضوعه............................................................................ 14

1-3. قلمرو ولایت قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه....................................................... 15

-3-1. قلمرو ولایت قهری در فقه امامیه............................................................................. 15

1-3-2. قلمرو ولایت قهری در حقوق موضوعه.................................................................. 15

1-4. رابطة ولایت و حضانت در فقه امامیه و حقوق موضوعه................................................. 16

1-4-1. رابطة ولایت و حضانت در فقه امامیه..................................................................... 17

1-4-2. رابطه ولایت و حضانت در حقوق موضوعه............................................................ 17

1-5. اشخاص واجد صلاحیت جهت تعیین وصی برصغار در فقه امامیه و حقوق موضوعه........ 18

1-5-1. اشخاص واجد صلاحیت جهت تعیین وصی برصغار در فقه امامیه............................ 18

1-5-2. اشخاص واجد صلاحیت جهت تعیین وصی بر صغار در حقوق موضوعه.................. 18

1-6. شرایط وصی در فقه امامیه و حقوق موضوعه................................................................. 18

1-6-1. شرایط وصی در فقه امامیه.................................................................................... 18

1-6-2. شرایط وصی در حقوق موضوعه............................................................................ 19

1-7. ولایت حاکم و قیم و شرایط قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه..................................... 19

1-7-1. ولایت حاکم و قیم و شرایط آن(قیم) در فقه امامیه.................................................. 19

1-7-2. ولایت حاکم و قیم و شرایط آن قیم در حقوق موضوعه........................................... 20

1-8. صغیر و اقسام آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه.......................................................... 21

1-8-1. صغیر و اقسام آن در فقه امامیه.............................................................................. 21

1-8-2. صغیر و اقسام آن در حقوق موضوعه..................................................................... 22

1-9. جایگاه بلوغ در فقه امامیه و حقوق موضوعه.................................................................. 23

1-9-1. جایگاه بلوغ در فقه امامیه...................................................................................... 23

1-9-2. جایگاه بلوغ در حقوق موضوعه............................................................................. 23

10-1. تعاریف ، معانی، چگونگی و زمان احراز رشد در فقه امامیه و حقوق موضوعه................ 24

1-10-1. تعاریف، معانی، چگونگی و زمان احراز رشد در فقه امامیه..................................... 24

1-10-2. تعاریف، معانی، چگونگی و زمان احراز رشد در حقوق موضوعه............................ 27

فصل دوم : حقوق متقابل کودک و ولی، در مراحل مختلف و روش‌های تحقق آن

2-1.حقوق غیرمالی کودک بر ولی، در مراحل مختلف و روش‌های آن در فقه امامیه و

 حقوق موضوعه ایران ....................................................................................................... 29

 2-1-1. حقوق غیرمالی کودک بر ولی، قبل از ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه.......... 29.

2-1-1-1.حقوق غیرمالی کودک بر ولی، قبل از ولادت در فقه امامیه................................. 30

2-1-1-2. حقوق غیرمالی کودک بر ولی، قبل از ولادت در حقوق موضوعه....................... 32

2-1-2. حقوق غیرمالی کودک بر ولی، در ایام ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه............ 32

2-1-2-1. حق نسب و شرایط اثبات آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه............................ 32

2-1-2-1-1. حق نسب و شرایط اثبات آن در فقه امامیه................................................ 32

2-1-2-1-2. حق نسب و شرایط اثبات آن در حقوق موضوعه ...................................... 34

2-1-2-2. نفی نسب (ولد) و انواع آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه............................... 34

2-1-2-2-1. نفی نسب (ولد) و انواع آن در فقه امامیه.................................................. 34

2-1-2-2-2. نفی نسب (ولد) و انواع آن در حقوق موضوعه......................................... 35

2-1-2-3. انواع نسب در فقه امامیه و حقوق موضوعه...................................................... 35

2-1-2-3-1. انواع نسب در فقه امامیه.......................................................................... 35

2-1-2-3-2. انواع نسب در حقوق موضوعه................................................................. 37

2-1-2-4. حق برخورداری از امنیت شخصی و اجتماعی در فقه امامیه و حقوق موضوعه..... 37

2-1-2-4-1. حق برخورداری از امنیت شخصی و اجتماعی در فقه امامیه........................ 37

2-1-2-4-2. حق برخورداری از امنیت شخصی و اجتماعی در حقوق موضوعه............... 37

2-1-3. حقوق غیرمالی کودک بر ولی، بعد از ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه ............ 38

2-1-3-1. حق حضانت، شرایط و پایان آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه........................ 38

2-1-3-1-1. حق حضانت، شرایط و پایان آن در فقه امامیه........................................... 38

2-1-3-1-2. حق حضانت، شرایط و پایان آن در حقوق موضوعه.................................. 39

2-1-3-2. حق بازی و تعلیم و تربیت در فقه امامیه و حقوق موضوعه............................... 39

2-1-3-2-1. حق بازی و تعلیم و تربیت در فقه امامیه................................................... 40

2-1-3-2-2. حق بازی و تعلیم و تربیت در حقوق موضوعه.......................................... 42

2-1-3-3. حق تکریم و احترام در فقه امامیه و حقوق موضوعه......................................... 42

2-1-3-3-1. حق تکریم و احترام در فقه امامیه............................................................. 42

2-1-3-3-2. حق تکریم و احترام در حقوق موضوعه.................................................... 43

2-1-3-4. ولایت اولیای قهری برعقد نکاح صغار و تعارض آنها در فقه امامیه و حقوق موضوعه43      

2-1-3-4-1. ولایت اولیای قهری بر عقد نکاح صغار و تعارض آنها در فقه امامیه .......... 43

2-1-3-4-2. ولایت اولیای قهری بر عقدنکاح صغار و تعارض آنها در حقوق موضوعه... 44

2-1-3-5. ولایت وصی برنکاح صغار در فقه امامیه و حقوق موضوعه............................... 45

2-1-3-5-1. ولایت وصی برنکاح صغار در فقه امامیه.................................................. 45

2-1-3-5-2. ولایت وصی برنکاح صغار در حقوق موضوعه.......................................... 45

2-1-3-6. ازدواج صغار توسط قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه................................... 45

2-1-3-6-1. ازدواج صغار توسط قیم در فقه امامیه....................................................... 46

2-1-3-6-2. ازدواج صغار توسط قیم در حقوق موضوعه.............................................. 46

2-1-3-7. حق استیفای قصاص در فقه امامیه و حقوق موضوعه........................................ 46

2-1-3-7-1. حق استیفای قصاص در فقه امامیه............................................................ 46

2-1-3-7-2. حق استیفای قصاص در حقوق موضوعه................................................... 47

2-2. حقوق غیرمالی ولی بر کودک در دوران حیات در فقه امامیه و حقوق موضوعه................. 48

2-2-1. حق احترام و اطاعت در فقه امامیه و حقوق موضوعه............................................... 48

2-2-1-1. حق احترام و اطاعت در فقه امامیه.................................................................. 48

2-2-1-2. حق احترام و اطاعت در حقوق موضوعه.......................................................... 49

2-2-2. حق تادیب و حدود آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه........................................... 49

2-2-2-1. حق تادیب و حدود آن در فقه امامیه............................................................... 49

2-2-2-2. حق تادیب و حدود آن در حقوق موضوعه...................................................... 50

2-2-3. قتل فرزند بوسیله پدر، جدپدری، مادر و قصاص آنها در فقه امامیه و حقوق موضوعه. 50

2-2-3-1. قتل فرزند بوسیله پدر، جدپدری، مادر و قصاص آنها در فقه امامیه.................... 51

2-2-3-2. قتل فرزند بوسیله پدر، جدپدری، مادر و قصاص آنها درحقوق موضوعه............. 51

2-3. حقوق مالی کودک بر ولی در مراحل مختلف و روشهای تحقق آن در فقه امامیه و حقوق

موضوعه ایران ..................................................................................................................   52

2-3-1. حقوق مالی کودک بر ولی، قبل از ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه................. 52

2-3-1-1. دیة سقط جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه................................................ 52

2-3-1-1-1. دیة سقط جنین در فقه امامیه................................................................... 52

2-3-1-1-2. دیة سقط جنین در حقوق موضوعه........................................................... 53

2-3-1-2. تأثیر نسب بر حقوق جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه ..................... ...... 53

2-3-1-2-1. تاثیر نسب بر حقوق جنین در فقه امامیه................................................ 53

2-3-1-2-2. تاثیر نسب بر حقوق جنین در حقوق موضوعه........................................ 54

2-3-1-3. حق ارث برای جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه........................................ 54

2-3-1-3-1. حق ارث برای جنین در فقه امامیه............................................................ 54

2-3-1-3-2. حق ارث برای جنین در حقوق موضوعه................................................... 54

2-3-1-4. ارث جنین از حبوه در فقه امامیه و حقوق موضوعه........................................... 54

2-3-1-4-1. ارث جنین از حبوه در فقه امامیه.............................................................. 55

2-3-1-4-2. ارث جنین از حبوه در حقوق موضوعه..................................................... 55

2-3-1-5. تاثیر حمل بر تقسیم ترکه در فقه امامیه و حقوق موضوعه.................................. 56

2-3-1-5-1. تاثیر حمل بر تقسیم ترکه در فقه امامیه..................................................... 56

2-3-1-5-2. تاثیر حمل بر تقسیم ترکه در حقوق موضوعه............................................ 56

2-3-1-6. نفقة جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه....................................................... 56

2-3-1-6-1. نفقة جنین در فقه امامیه........................................................................... 56

2-3-1-6-2. نفقة جنین در حقوق موضوعه.................................................................. 58

2-3-2. حقوق مالی کودک بر ولی، بعد از ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه.................. 59

2-3-2-1. ارث قصاص در فقه امامیه و حقوق موضوعه................................................... 59

2-3-2-1-1. ارث قصاص در فقه امامیه....................................................................... 59

2-3-2-1-2. ارث قصاص در حقوق موضوعه.............................................................. 60

2-3-2-2. نفقه اولاد در فقه امامیه و حقوق موضوعه........................................................ 60

2-3-2-2-1. نفقه اولاد در فقه امامیه........................................................................... 60

2-3-2-2-2. نفقه اولاد در حقوق موضوعه ................................................................. 61

2-3-2-3. شرایط وجوب انفاق به اقارب در فقه امامیه و حقوق موضوعه .......................... 61

2-3-2-3-1. شرایط وجوب انفاق به اقارب در فقه امامیه ............................................. 62

2-3-2-3-2. شرایط وجوب انفاق به اقارب در حقوق موضوعه .................................... 62

2-3-2-4. مقدار نفقه اقارب در فقه امامیه و حقوق موضوعه ............................................ 62

2-3-2-4-1. مقدار نفقه اقارب در فقه امامیه ............................................................... 62

2-3-2-4-2. مقدار نفقه اقارب در حقوق موضوعه ....................................................... 63

2-3-2-5. ضمانت اجرای نفقه در فقه امامیه و حقوق موضوعه ........................................ 63

2-3-2-5-1. ضمانت اجرای نفقه در فقه امامیه ............................................................ 63

2-3-2-5-2. ضمانت اجرای نفقه در حقوق موضوعه ................................................... 63

2-3-2-6. مسئول مخارج متولی امور مولی علیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه.................. 64

2-3-2-6-1. مسئول مخارج متولی امور مولی علیه در فقه امامیه..................................... 65

2-3-2-6-2. مسئول مخارج متولی امور مولی علیه در حقوق موضوعه............................ 65

2-3-2-7. حفظ و نگهداری اموال محجور توسط قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه ......... 65

2-3-2-7-1. حفظ و نگهداری اموال محجور توسط قیم در فقه امامیه ............................ 65

2-3-2-7-2. حفظ و نگهداری اموال محجور توسط قیم در حقوق موضوعه.................... 65

2-3-2-8. سهم الارث کودک از اموال ولی و صور گوناگون آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه65

2-3-2-8-1. سهم الارث کودک از اموال ولی و صور گوناگون آن در فقه امامیه............... 66

2-3-2-8-2. سهم الارث کودک از اموال ولی و صور گوناگون آن در حقوق موضوعه...... 67

2-3-2-9. عول و تعصیب در فقه امامیه و حقوق موضوعه................................................ 67

2-3-2-9-1. عول و تعصیب در فقه امامیه .................................................................. 68

2-3-2-9-2. عول و تعصیب در حقوق موضوعه ......................................................... 68

2-3-2-10. ارث ولد شبهه و ولدزنا در فقه امامیه و حقوق موضوعه.................................. 68

2-3-2-10-1. ارث ولد شبهه و ولدزنا در فقه امامیه..................................................... 68

2-3-2-10-2. ارث ولد شبهه و ولدزنا در حقوق موضوعه ........................................... 68

2-3-2-11. ارث کودک از حبوه در فقه امامیه و حقوق موضوعه  ..................................... 68

2-3-2-11-1. ارث کودک از حبوه در فقه امامیه .......................................................... 69

2-3-2-11-2. ارث کودک از حبوه در حقوق موضوعه ................................................. 69

2-4. حقوق مالی ولی بر کودک در دوران حیات  در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران ........... 69

2-4-1. اجرت ولی قهری در ازای اداره اموال کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه ............ 69

2-4-1-1. اجرت ولی قهری در ازای اداره اموال کودک در فقه امامیه ............................... 69

2-4-1-2. اجرت ولی قهری در ازای اداره اموال کودک در حقوق موضوعه ....................... 70

2-4-2. اجرت وصی در ازای اداره اموال محجور در فقه امامیه و حقوق موضوعه..................... 70

2-4-2-1. اجرت وصی در ازای اداره اموال محجور در فقه امامیه...................................... 70

2-4-2-2. اجرت وصی در ازای اداره اموال محجور در حقوق موضوعه............................. 70

2-4-3. نفقه پدر و مادر و اجداد در فقه امامیه و حقوق موضوعه ........................................... 71

2-4-3-1. نفقه پدر و مادر و اجداد در فقه امامیه ............................................................ 71

2-4-3-2. نفقه پدر و مادر و اجداد در حقوق موضوعه.................................................... 72

2-4-4. سهم الارث پدر و مادر و اجداد از اموال کودک وصور مختلف آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه    72

2-4-4-1. سهم الارث پدر و مادر و اجداد از اموال کودک و صور مختلف آن در فقه امامیه 72

2-4-4-2. سهم الارث پدر، مادر و اجداد از اموال کودک  وصور مختلف آن در حقوق موضوعه 74

 

فصل سوم : ضمانتها و مسئولیتهای متقابل کودک و ولی، شرایط و آثار آنها در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

3-1. ضمانتها جهت حمایت از کودک در قبال اعمال خلاف مصلحت ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه     75

3-1-1. موارد عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه.............................................. 75

3-1-1-1. موارد عزل ولی قهری در فقه امامیه ................................................................ 76

3-1-1-2. موارد عزل ولی قهری در حقوق موضوعه........................................................ 78

3-1-2. اسباب پایان ولایت ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه................................... 80

3-1-2-1. اسباب پایان ولایت ولی قهری در فقه امامیه.................................................... 80

3-1-2-2- اسباب پایان ولایت ولی قهری در حقوق موضوعه.......................................... 80

3-1-3. موارد ضم امین درفقه امامیه و حقوق موضوعه......................................................... 81

3-1-3-1. موارد ضم امین درفقه امامیه ........................................................................... 81

3-1-3-2. موارد ضم امین در حقوق موضوعه.................................................................. 82

3-1-4. موارد ممنوعیت ولی قهری در اداره اموال مولی علیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه. 83

3-1-4-1. موارد ممنوعیت ولی قهری در اداره اموال مولی علیه درفقه امامیه....................... 83 

3-1-4-2. موارد ممنوعیت ولی قهری در اداره مولی علیه در حقوق موضوعه...................... 87

3-1-5. تفاوت بین واگذاری کامل موارد اداره اموال مولی علیه به امین با موارد ضم امین در فقه امامیه و حقوق موضوعه     89

3-1-5-1. تفاوت بین واگذاری کامل موارد اداره اموال مولی علیه به امین با موارد ضم امین در فقه امامیه 89

3-1-5-2. تفاوت بین واگذاری کامل موارد اداره اموال مولی علیه به امین با موارد ضم امین در حقوق موضوعه    89

3-1-6. موارد عزل قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه........................................................ 90

3-1-6-1. موارد عزل قیم در فقه امامیه........................................................................... 91

3-1-6-2. موارد عزل قیم در حقوق موضوعه................................................................... 91

3-1-7. انعزال قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه............................................................... 97

3-1-7-1. انعزال قیم در فقه امامیه ................................................................................. 97

3-1-7-2. انعزال قیم در حقوق موضوعه......................................................................... 97

3-1-8. موارد ممنوعیت قیم در اداره مولی علیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه...................... 98

3-1-8-1. موارد ممنوعیت قیم در اداره اموال مولی علیه در فقه امامیه ............................... 98

3-1-8-2. موارد ممنوعیت قیم در اداره اموال مولی علیه در حقوق موضوعه........................ 99

3-1-9. موارد ممنوعیت وصی در اداره اموال مولی علیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه........ 102

3-1-9-1. موارد ممنوعیت وصی در اداره اموال مولی علیه در فقه امامیه........................... 102

3-1-9-2. موارد ممنوعیت قیم در اداره اموال مولی علیه در حقوق موضوعه ..................... 104

3-2. مسئولیتهای مدنی و کیفری ولی قهری و کودک نسبت به هم در فقه امامیه و حقوق موضوعه 105

3-2-1. مسئولیتهای مدنی و کیفری ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه 105

3-2-1-1. مسئولیت مدنی ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه....... 105

3-2-1-1-1. مسئولیت مدنی ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه ......................... 105

3-2-1-1-2. مسئولیت مدنی ولی قهری نسبت به کودک در حقوق موضوعه................. 106

3-2-1-2. مسئولیت کیفری ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه..... 107

3-2-1-2-1. مسئولیت کیفری ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه........................ 107

3-2-1-2-2. مسئولیت کیفری ولی قهری نسبت به کودک در حقوق موضوعه .............. 108

3-2-2. مسئولیتهای مدنی و کیفری کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه 108

3-2-2-1. مسئولیت مدنی کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه....... 108

3-2-2-1-1. مسئولیت مدنی کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه.......................... 108

3-2-2-1-2. مسئولیت مدنی کودک نسبت به ولی قهری در حقوق موضوعه ................ 110

3-2-2-2. مسئولیت کیفری کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه .... 110

3-2-2-2-1. مسئولیت کیفری کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه ....................... 110

3-2-2-2-2. مسئولیت کیفری کودک نسبت به ولی قهری در حقوق موضوعه .............. 112

تجزیه و تحلیل اطلاعات................................................................................................... 112

نتیجه گیری ..................................................................................................................... 117

پیشنهادات........................................................................................................................ 121

منابع................................................................................................................................ 124

چکیده.............................................................................................................................130

 

 

چکیده:

ولایت قهری در روابط خانوادگی و اجتماعی اقتداری است که قانونگذار به منظور اداره امور مالی وگاه تربیت کودک (یا سفیه و مجنونی که حجرشان متصل به زمان صغر است) به پدر و جد پدری اعطا کرده است. در فقه امامیه ولایت قهری، اصلی مبتنی بر مقررات شرعی بوده که به پدر و جد پدری اعطا شده و بر عدم ولایت مادر اجماع شده است. قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه، ولایت قهری را به پدر و جد پدری اختصاص داده و مادر را از این حق محروم ساخته است. با این حال اگر چه پدر و جد پدری از جانب خداوند می‌توانند بعنوان ولی قهری دراداره امور مالی و غیرمالی مولی علیه دخالت کند بدون اینکه حاکم یا هر مرجع قانونی دیگری در اعمال آنها نظارت داشته باشد اما این بدین معنی نیست که دایره اختیارات ولی قهری نامحدود است و می‌تواند هر عملی ولو به ضرر مولی علیه باشد انجام دهد آنچه که اختیارات گسترده‌ای ولی قهری را محدود می‌کند غبطه و مصلحت مولی علیه است یعنی ولی قهری در مقام اجرای تکالیف خود حق دارد شیوه تربیت و اداره اموال مولی علیه خود را چنانکه مصلحت می‌بیند انتخاب کند و این اختیار باید بای مصلحت وی( مولی علیه) مورد استفاده قرارگیرد. پس در هرجا که ازاین حق سوء استفاده شود دادگاه می تواند از تجاوز ولی قهری جلوگیری کند و یا درصورت عدم مواظبت و انحطاط اخلاقی ولی قهری محکمه می‌تواند ولایت و سرپرستی را به دیگران به سپارد و درصورت اثبات بی لیاقتی و عدم امانت ولی، ضم امین کند. ضمانت اجرای تکالیف ولی قهری به حرمان از این موهبت الهی محدود نمی‌شود. آنان نیز مانند سایر مکلفان نسبت به آثار  بی‌مبالاتی و خودداری از انجام تکالیف خویش مسئولیت ( مدنی و کیفری) دارند. با این حال اولیای قهری در ردیف بیگانگان نیستند تا دادگاه بتواند بهترین مأمور را آزادانه انتخاب کند. پس دخالت دادگاه در صورتی مباح است که ضرورت دارد. باید حدود متعارف کار ولی قهری و جامعه را درنظر گرفت و هرترک اولی را نباید بر آنان خرده گرفت. چرا که اصل بر این است هراقدامی که ولی قهری انجام می دهد برای رعایت غبطه مولی علیه است و تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده است نفوذ حقوقی دارد و خروج ولی قهری ازنمایندگی مولی علیه امری خلاف اصل بوده و نیاز به اثبات دارد با این وصف، تمایل حقوقدانان کنونی بر این است که مصلحت مولی علیه مهمترین عامل تصمیم دربارة وضع اوست. بدون اینکه حق تقدم ولی قهری بر دیگران نیز از یاد برده شود. هیچ عاملی بطور قطع و برای همیشه حق تکالیف ولایت را از بین نمی برد. عواملی که در قانون باعث سقوط ولایت شمرده شده است، درواقع ازموانع اجرای آن است و حق پدرو جد پدری را معلق می‌کند به همین جهت، همینکه مانع بر طرف شد دوباره سمت ولایت باز می‌گردد. بعبارتی اختیار دادگاه جهت عزل ولی قهری به معنای الغای تقدم اولیای قهری نیست زیرا پیش از تصمیم دادگاه باید این اولویت محترم داشته شود. و دلیلی وجود ندارد که پس از زوال مانع و رفع خطر و ضرر، ولی قهری طبیعی خود را، که بنابه فرض مصلحت طفل نیز در آن است باز نیابد و الا درغیر اینصورت اگر حق ولی قهری بر مولی علیه بحساب نیاید و احترام به عواطف آنان امتیازی نباشد نتایج نامعقول فراوانی به بار می‌آید.

 

کلید واژگان : ولی قهری – مصلحت کودک – عزل– حقوق تطبیقی – فقه امامیه

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت لگاریتم و تابع لگاریتمی

اختصاصی از فایلکو پاورپوینت لگاریتم و تابع لگاریتمی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت لگاریتم و تابع لگاریتمی


پاورپوینت لگاریتم و تابع لگاریتمی

پاورپوینتی آموزشی و جذاب که قابل ویرایش نیز می باشد


دانلود با لینک مستقیم